Skip to Content
4. Contract Law👉 Civil Transactions Law (New Civil Code 2025)

UAE Civil Transactions Law 2025

قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2025

Federal Decree-Law No. (25) of 2025 Issuing the Civil Transactions Law

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية

⚠️

Disclaimer This bilingual text of Federal Decree-Law No. (25) of 2025 Issuing the Civil Transactions Law is provided for informational purposes only and does not constitute an official translation. The Arabic text has been reproduced from scanned official documents, and the English translation has been prepared using machine translation technology with subsequent review. While every effort has been made to ensure accuracy and faithfulness to the original Arabic text, this version may contain errors, omissions, or inaccuracies. This document should not be relied upon for legal advice or as a substitute for the official Arabic text. For authoritative reference, always consult the original Arabic version as published in the Official Gazette of the United Arab Emirates.

We assume no liability for any errors or for any actions taken in reliance on this unofficial translation.

⚠️

Disclaimer Only Book One - Obligations

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنيةFederal Decree-Law No. (25) of 2025 Issuing the Civil Transactions Law
نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
بعد الاطلاع على الدستور،Having reviewed the Constitution,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،And Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،And based on the proposal of the Minister of Justice and the approval of the Cabinet,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:We hereby issue the following Decree-Law:

المادة الأولى / Article One

المادة الأولىArticle One
يُعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية.The attached Law concerning Civil Transactions shall come into force.

المادة الثانية / Article Two

المادة الثانيةArticle Two
يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته.Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments, is hereby repealed.

المادة الثالثة / Article Three

المادة الثالثةArticle Three
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026.This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 1 June 2026.
صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبيIssued at the Presidential Palace – Abu Dhabi
بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1447 هـDated: 9 Rabi’ al-Thani 1447 AH
الموافق: 1 أكتوبر 2025 مCorresponding to: 1 October 2025 AD
محمد بن زايد آل نهيانMohamed bin Zayed Al Nahyan
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةPresident of the United Arab Emirates

قانون المعاملات المدنية / Civil Transactions Law

باب تمهيدي - أحكام عامة / Preliminary Chapter - General Provisions

الفصل الأول / Chapter One

أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان / Provisions on the Application of the Law and Its Effect in Time and Place

الفرع الأول - القانون وتطبيقه / Section One - The Law and Its Application

المادة (1) / Article (1)
المادة (1)Article (1)
1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة.1. The legislative texts shall apply to all matters addressed by these texts in their wording and substance, and there shall be no room for judicial discretion in the case of a text with conclusive indication.
2. إذا لم تجد المحكمة نصاً في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة.2. If the court does not find a provision in the applicable legislation, it shall rule in accordance with Islamic Sharia, choosing the most appropriate solution as required by the interest.
3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكماً في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضاً مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصاً بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.3. If the court does not find a ruling in Islamic Sharia on the matter presented to it, it shall rule in accordance with custom, provided that such custom is not contrary to public order or public morals; and if the custom is specific to a particular Emirate, its ruling shall apply to that Emirate.
4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكماً في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.4. If the court does not find a ruling in custom on the matter presented to it, it shall rule in accordance with the principles of natural law and the rules of justice.
المادة (2) / Article (2)
المادة (2)Article (2)
يُرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد الأصول الفقهية المنصوص عليها في هذا القانون.For understanding, interpreting, and construing the text, reference shall be made to the rules of jurisprudential principles stipulated in this Law.
المادة (3) / Article (3)
المادة (3)Article (3)
لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه القوانين السارية من أحكام خاصة بالمعاملات المدنية، أو بما يلي:The provisions of this Law shall not prejudice the provisions of applicable laws concerning civil transactions, or the following:
1. الأوضاع والشروط والإجراءات الخاصة ببعض العقود أو التصرفات كعقود التأمين وعقود البنوك والمصارف.1. The conditions, requirements, and procedures specific to certain contracts or dispositions, such as insurance contracts and banking contracts.
2. الأحكام الخاصة بأي مهنة أو حرفة.2. Provisions specific to any profession or craft.
3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب.3. Provisions relating to personal status matters for Muslims, such as marriage, inheritance, and lineage.
4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والمنصوص عليها في القوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.4. Mandatory legal rules that may not be derogated from by agreement, as stipulated in laws issued in the United Arab Emirates.

الفرع الثاني - التطبيق الزمني للقانون / Section Two - Temporal Application of the Law

المادة (4) / Article (4)
المادة (4)Article (4)
1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.1. The law shall be effective from its date of entry into force and shall not apply to prior facts and dispositions, unless the law provides otherwise.
2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق.2. A legislative provision may not be repealed or suspended except by a legislative provision that expressly so provides, or contains a conflicting provision, or re-regulates the subject matter previously governed by the prior legislation.
3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها.3. A special provision shall not be repealed or amended by a subsequent general provision unless the legislation expressly so provides. The special provision shall apply where it conflicts with the general provision within the scope of matters it addresses.
4. إذا ألغى نص تشريعي نصاً تشريعياً آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.4. If a legislative provision repeals another legislative provision and the subsequent legislative provision is then repealed, such repeal shall not result in the revival of the prior provision.
المادة (5) / Article (5)
المادة (5)Article (5)
1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص.1. Provisions relating to capacity shall apply to all persons who meet the conditions established in those provisions.
2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.2. If a person had capacity under old provisions and then became of diminished capacity under new provisions, this shall not affect their prior dispositions.
المادة (6) / Article (6)
المادة (6)Article (6)
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل.1. New provisions concerning the bar of claims by lapse of time shall apply from the date of their entry into force to any period that has not yet been completed.
2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.2. Old provisions shall apply to matters concerning the commencement, suspension, and interruption of the limitation period, for the period preceding the entry into force of the new provisions.
المادة (7) / Article (7)
المادة (7)Article (7)
1. إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.1. If the new provision establishes a shorter limitation period than the old provision, the new period shall run from the date of entry into force of the new provision, even if the old period had already commenced.
2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قرّرها النص الجديد، فإن مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن تتم بانقضاء هذا الباقي.2. If the remainder of the period under the old law is shorter than the period established by the new provision, the limitation period shall be completed upon the expiry of such remainder.
المادة (8) / Article (8)
المادة (8)Article (8)
تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.The provisions in force at the time of preparing evidence or at the time when it should have been prepared shall apply to evidence.
المادة (9) / Article (9)
المادة (9)Article (9)
تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.Periods shall be calculated according to the Gregorian calendar unless the law provides otherwise.

الفرع الثالث - التطبيق المكاني للقانون / Section Three - Territorial Application of the Law

المادة (10) / Article (10)
المادة (10)Article (10)
قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.The law of the United Arab Emirates shall be the reference for characterizing relationships when it is necessary to determine the nature of such relationships in a case involving conflict of laws, to determine the applicable law among them.
المادة (11) / Article (11)
المادة (11)Article (11)
1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.1. The law of the state to which natural persons belong by nationality shall apply to their civil status and capacity. However, in financial transactions concluded in the UAE and having their effects therein, if one party is a foreigner of diminished capacity due to a latent cause not easily discernible by the other party, such cause shall not affect their capacity.
2. يسري على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت هذه الأشخاص نشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري.2. Foreign juridical persons shall be governed by the law of the state in which they have their actual principal place of management. If such persons conduct activities in the UAE, the law of the UAE shall apply.
المادة (12) / Article (12)
المادة (12)Article (12)
يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج، أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحاً إذا عُقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قرّرها قانون كل من الزوجين.The substantive conditions for the validity of marriage shall be governed by the law of the country where the marriage took place. As to form, a marriage between foreigners or between a foreigner and a national shall be valid if concluded in accordance with the formalities of the country where it took place or if the formalities prescribed by the law of each spouse were observed.
المادة (13) / Article (13)
المادة (13)Article (13)
يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على ما يأتي:The law of the state where the marriage was concluded shall apply to the following:
1. الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.1. The personal effects and property-related effects arising from the marriage contract.
2. الطلاق والتطليق والانفصال.2. Divorce, judicial divorce, and separation.
المادة (14) / Article (14)
المادة (14)Article (14)
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون إذا كان أحد الزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عند انعقاد عقد الزواج، أو صار فيما بعد مواطناً وظل محتفظاً بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.In the cases provided for in Articles (12) and (13) of this Law, if one of the spouses was a citizen of the UAE at the time of the marriage, or subsequently became a citizen and retained citizenship until the filing of the lawsuit, the law of the UAE alone shall apply, except for the capacity requirement for marriage.
المادة (15) / Article (15)
المادة (15)Article (15)
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المُكلَّف بها.The law of the person obligated to pay maintenance shall apply to maintenance obligations among relatives.
المادة (16) / Article (16)
المادة (16)Article (16)
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.The law of the person to be protected shall apply to substantive matters concerning guardianship, testamentary guardianship, curatorship, and other systems established for the protection of persons lacking or having diminished capacity, and missing persons.
المادة (17) / Article (17)
المادة (17)Article (17)
1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.1. Without prejudice to paragraphs (3) and (4) of this Article, the law of the state to which the deceased belonged at the time of death shall apply to inheritance.
2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفاً خيرياً، وتكون النظارة والإشراف عليه من السلطة المختصة.2. The financial rights located in the territory of the state belonging to a foreigner without heirs shall constitute a charitable endowment (waqf), supervised by the competent authority.
3. تسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانوناً.3. The substantive provisions of a will and other dispositions mortis causa shall be governed by the law of the state specified by the will or disposition, or the law of the state to which the person making the disposition belonged by nationality at the time of death if no law is specified.
4. يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف.4. The form of a will and other dispositions mortis causa shall be governed by the law of the state specified by the will or disposition, the law of the state to which the person making the disposition belonged by nationality at the time of making it, or the law of the state where the disposition was made.
5. يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانونها.5. A will made by a foreigner concerning their real property located in the UAE shall be governed by the law of the UAE.
المادة (18) / Article (18)
المادة (18)Article (18)
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار، ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.The law of the location of immovable property shall apply to possession, ownership, and other real rights. The law of the place where movable property is located at the time of the occurrence of the cause resulting in the acquisition or loss of possession, ownership, or other real rights shall apply to tangible movables.
المادة (19) / Article (19)
المادة (19)Article (19)
1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعاً القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطناً، فإن اختلفوا موطناً يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو المراد تطبيقه.1. The law expressly agreed upon by the parties shall apply to contractual obligations in form and substance. If they do not agree, the law of the state of the common domicile of the contracting parties shall apply. If their domiciles differ, the law of the state where the principal obligation of the contract is to be performed shall apply, unless circumstances indicate that another law is intended to apply.
2. يسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.2. The law of the location of immovable property shall apply to contracts concluded concerning it.
المادة (20) / Article (20)
المادة (20)Article (20)
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشِئة للالتزام.1. The law of the state where the event giving rise to the obligation occurred shall apply to non-contractual obligations.
2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن عُدّت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.2. Paragraph (1) shall not apply to obligations arising from unlawful acts with respect to events occurring abroad that are lawful in the UAE, even if considered unlawful in the country where they occurred.
المادة (21) / Article (21)
المادة (21)Article (21)
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.The law of the state where the action is brought or proceedings are conducted shall apply to rules of jurisdiction and all procedural matters.
المادة (22) / Article (22)
المادة (22)Article (22)
لا تسري المواد السابقة إذا وُجد نص يتعارض معها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الدولة.The preceding articles shall not apply if there is a conflicting provision in a special law or in an international treaty in force in the State.
المادة (23) / Article (23)
المادة (23)Article (23)
مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.The principles of private international law shall be the reference for conflict of laws matters not addressed in the preceding articles.
المادة (24) / Article (24)
المادة (24)Article (24)
يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية.The law of the UAE shall apply to stateless persons.
المادة (25) / Article (25)
المادة (25)Article (25)
الشخص الذي تثبت له جنسيات متعددة في وقت واحد يُطبق عليه قانون الجنسية التي دخل بموجبها الدولة.A person holding multiple nationalities simultaneously shall be subject to the law of the nationality under which they entered the State.
المادة (26) / Article (26)
المادة (26)Article (26)
الشخص الذي تُثبت له في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يجب تطبيقه.A person holding both UAE nationality and the nationality of another state simultaneously shall be subject to the law of the UAE.
المادة (27) / Article (27)
المادة (27)Article (27)
إذا تبين من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معيّنة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يُحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبّقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.If it appears from the provisions of the preceding articles that the applicable law is that of a state with multiple legal systems, the internal law of that state shall determine which system applies. If there is no such provision, the predominant system or the law of domicile shall apply, as the case may be.
المادة (28) / Article (28)
المادة (28)Article (28)
1. إذا تقرّر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.1. If it is determined that a foreign law is applicable, only its internal provisions shall apply, excluding those relating to private international law.
2. يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت عليه نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.2. The law of the UAE shall apply if referred to by the provisions of international law concerning the applicable law.
المادة (29) / Article (29)
المادة (29)Article (29)
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.The provisions of a foreign law specified by the preceding articles may not be applied if they are contrary to public order or public morals in the UAE.
المادة (30) / Article (30)
المادة (30)Article (30)
يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق وتحديد مدلوله.The law of the UAE shall apply if it is impossible to prove the applicable foreign law and determine its meaning.

الفصل الثاني - بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية / Chapter Two - Some Interpretive Jurisprudential Principles

المادة (31) / Article (31)
المادة (31)Article (31)
الجهل بالأحكام القانونية ليس عذراً.Ignorance of legal provisions is not an excuse.
المادة (32) / Article (32)
المادة (32)Article (32)
الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يُتوسع في تفسيره.Exceptions shall not be applied by analogy nor broadly interpreted.
المادة (33) / Article (33)
المادة (33)Article (33)
النص الخاص يُقيّد النص العام.A specific provision restricts a general provision.
المادة (34) / Article (34)
المادة (34)Article (34)
ما ثبت بنص آمر يُقدم على ما وجد بالشرط.What is established by a mandatory provision takes precedence over what is established by a condition.
المادة (35) / Article (35)
المادة (35)Article (35)
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.That without which an obligation cannot be fulfilled is itself obligatory.
المادة (36) / Article (36)
المادة (36)Article (36)
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.A ruling follows its cause in existence and non-existence.
المادة (37) / Article (37)
المادة (37)Article (37)
المثليات تقبل الحلول بعضها محل بعض.Fungibles may substitute for one another.
المادة (38) / Article (38)
المادة (38)Article (38)
اليقين لا يزول بالشك.Certainty is not removed by doubt.
المادة (39) / Article (39)
المادة (39)Article (39)
الأصل بقاء ما كان على ما كان.The presumption is that things remain as they were.
المادة (40) / Article (40)
المادة (40)Article (40)
الأصل براءة الذمة.The presumption is freedom from liability.
المادة (41) / Article (41)
المادة (41)Article (41)
الأصل في الصفات العارضة العدم.The presumption regarding incidental attributes is their non-existence.
المادة (42) / Article (42)
المادة (42)Article (42)
ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه.What is established at a time is presumed to continue, unless there is evidence to the contrary.
المادة (43) / Article (43)
المادة (43)Article (43)
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.The presumption is to attribute an occurrence to its nearest time.
المادة (44) / Article (44)
المادة (44)Article (44)
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يُقاس عليه.What is established contrary to analogy cannot serve as a basis for analogy of other matters.
المادة (45) / Article (45)
المادة (45)Article (45)
1. لا ضرر ولا ضرار.1. There shall be no harm and no reciprocal harm.
2. الضرر يُزال.2. Harm shall be removed.
3. الضرر لا يُزال بمثله.3. Harm shall not be removed by its equivalent.
المادة (46) / Article (46)
المادة (46)Article (46)
الجواز الشرعي ينافي الضمان.Legal permission negates liability for guarantee.
المادة (47) / Article (47)
المادة (47)Article (47)
1. يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.1. Private harm shall be borne to repel public harm.
2. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.2. Greater harm shall be removed by lesser harm.
المادة (48) / Article (48)
المادة (48)Article (48)
الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقدر بقدرها.Necessity permits the prohibited, and necessity is assessed according to its extent.
المادة (49) / Article (49)
المادة (49)Article (49)
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.Duress does not nullify the right of another.
المادة (50) / Article (50)
المادة (50)Article (50)
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.Preventing harm takes precedence over securing benefit.
المادة (51) / Article (51)
المادة (51)Article (51)
1. العادة مُحكّمة عامة كانت أم خاصة.1. Custom is authoritative, whether general or specific.
2. تُعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.2. Custom is recognized if it is consistent or predominant.
3. تُترك الحقيقة بدلالة العادة.3. Literal meaning may be abandoned based on the indication of custom.
المادة (52) / Article (52)
المادة (52)Article (52)
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.What is known by custom is as if stipulated by condition.
المادة (53) / Article (53)
المادة (53)Article (53)
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.Specification by custom is like specification by text.
المادة (54) / Article (54)
المادة (54)Article (54)
استعمال الناس حجة يجب العمل بها.The usage of people is an authority that must be followed.
المادة (55) / Article (55)
المادة (55)Article (55)
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.What is impossible by custom is like what is impossible in reality.
المادة (56) / Article (56)
المادة (56)Article (56)
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.Consideration is given to the prevalent and common, not to the rare.
المادة (57) / Article (57)
المادة (57)Article (57)
إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدم المانع.When an impediment and a requirement conflict, the impediment takes precedence.
المادة (58) / Article (58)
المادة (58)Article (58)
التابع تابع ولا يُفرد بالحكم.An accessory follows and is not subject to an independent ruling.
المادة (59) / Article (59)
المادة (59)Article (59)
إذا سقط الأصل سقط الفرع.When the principal falls, the accessory falls.
المادة (60) / Article (60)
المادة (60)Article (60)
الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.What has lapsed does not return, just as what is non-existent does not return.
المادة (61) / Article (61)
المادة (61)Article (61)
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.When a thing is void, what is included within it is void.
المادة (62) / Article (62)
المادة (62)Article (62)
إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل.When the principal is void, recourse is had to the substitute.
المادة (63) / Article (63)
المادة (63)Article (63)
لا عبرة للتوهم.No regard is given to mere assumption.
المادة (64) / Article (64)
المادة (64)Article (64)
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.No regard is given to conjecture clearly shown to be erroneous.
المادة (65) / Article (65)
المادة (65)Article (65)
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.What is established by evidence is like what is established by observation.
المادة (66) / Article (66)
المادة (66)Article (66)
المرء ملزم بإقراره.A person is bound by their acknowledgment.
المادة (67) / Article (67)
المادة (67)Article (67)
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.An accessory may be established despite non-establishment of the principal.
المادة (68) / Article (68)
المادة (68)Article (68)
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.Apparent evidence is valid for defense but not for entitlement.
المادة (69) / Article (69)
المادة (69)Article (69)
الغُرم بالغُنم، والخراج بالضمان.Liability accompanies benefit, and revenue accompanies guarantee.
المادة (70) / Article (70)
المادة (70)Article (70)
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.Whoever hastens a thing before its time shall be punished by its deprivation.
المادة (71) / Article (71)
المادة (71)Article (71)
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.Whoever seeks to undo what they themselves have done shall have their effort rejected.

الفصل الثالث - الأشخاص / Chapter Three - Persons

الفرع الأول - الشخص الطبيعي / Section One - Natural Person

المادة (72) / Article (72)
المادة (72)Article (72)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته، ويُحدد القانون حقوق الحمل المستكن.The personality of a human being begins upon complete live birth and ends upon death. The law shall determine the rights of the unborn child.
المادة (73) / Article (73)
المادة (73)Article (73)
1. تثبت واقعة الولادة والوفاة بتدوينها في السجلات المعدة لذلك.1. The facts of birth and death shall be established by their registration in the records prepared for that purpose.
2. إذا لم تُثبت واقعة الولادة والوفاة في السجلات، أو تبين عدم صحة ما دُرج فيها، جاز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.2. If the facts of birth and death are not established in the records, or if what is recorded therein is shown to be incorrect, they may be established by any legal means of proof.
3. تُنظم السجلات المتعلقة بالمواليد والوفيات والتبليغات بموجب قانون خاص.3. Records relating to births, deaths, and notifications shall be regulated by a special law.
المادة (74) / Article (74)
المادة (74)Article (74)
تُنظم أحكام مجهول النسب واللقيط والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.The provisions concerning persons of unknown lineage, foundlings, and missing persons shall be regulated by special laws. In their absence, the provisions of Islamic Sharia shall apply.
المادة (75) / Article (75)
المادة (75)Article (75)
1. يُنظم القانون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.1. The law shall regulate the nationality of the United Arab Emirates.
2. المواطن هو كل من ثبتت له جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القانون، والأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.2. A citizen is anyone who holds the nationality of the UAE according to the provisions of the law, and a foreigner is anyone who does not hold that nationality.
المادة (76) / Article (76)
المادة (76)Article (76)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويُعتبر من ذوي القربى كل من يجمعه معه أصل مشترك.A person’s family consists of their spouse and relatives. Relatives are all those who share a common ancestor.
المادة (77) / Article (77)
المادة (77)Article (77)
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.1. Direct kinship is the relationship between ascendants and descendants.
2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمع بينهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر.2. Collateral kinship is the relationship between persons who share a common ancestor without one being an ascendant or descendant of the other.
المادة (78) / Article (78)
المادة (78)Article (78)
يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يُعتبر درجة.In calculating the degree of direct kinship, each generation ascending to the ancestor is counted as one degree, excluding that ancestor. In calculating the degree of collateral kinship, the degrees are counted ascending from one person to the common ancestor, then descending to the other person, with each generation except the common ancestor counting as one degree.
المادة (79) / Article (79)
المادة (79)Article (79)
يُعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.The relatives of one spouse shall be considered at the same degree of kinship with respect to the other spouse.
المادة (80) / Article (80)
المادة (80)Article (80)
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.1. Domicile is the place where a person habitually resides.
2. يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.2. A person may have more than one domicile at the same time.
3. إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يُعتبر بلا موطن.3. A person who has no place of habitual residence shall be considered without domicile.
المادة (81) / Article (81)
المادة (81)Article (81)
يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.The place where a person conducts business, a profession, or a trade shall be considered their domicile for the management of affairs related to that business, profession, or trade.
المادة (82) / Article (82)
المادة (82)Article (82)
1. موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه هو موطن من ينوب عنهم قانوناً.1. The domicile of a person lacking capacity, a minor, or a person under interdiction shall be the domicile of their legal representative.
2. يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.2. A minor authorized to engage in trade shall have a special domicile for the acts and transactions for which the law considers them competent.
المادة (83) / Article (83)
المادة (83)Article (83)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشتُرط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.1. An elected domicile may be adopted for the performance of a specific legal act, and it shall be the domicile for all matters relating to that act including enforcement proceedings, unless it is expressly stipulated that such domicile is limited to certain acts.
2. لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.2. The existence of an elected domicile may only be proven in writing.
المادة (84) / Article (84)
المادة (84)Article (84)
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.1. Every person who reaches the age of majority, is of sound mind, and has not been interdicted shall have full capacity to exercise their civil rights.
2. يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.2. A person reaches the age of majority upon completing eighteen (18) calendar years.
المادة (85) / Article (85)
المادة (85)Article (85)
1. لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو جنون أو عته.1. A person lacking discernment due to young age, insanity, or mental disability shall not be competent to exercise civil rights.
2. كل من لم يُتم (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز.2. Anyone who has not completed seven (7) calendar years shall be considered lacking discernment.
3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.3. The age of discernment is seven (7) complete calendar years.
المادة (86) / Article (86)
المادة (86)Article (86)
يُعتبر ناقص الأهلية وفقاً لما يُقرره القانون:The following shall be considered of diminished capacity according to the law:
1. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.1. Anyone who has reached the age of discernment but has not reached the age of majority.
2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة.2. Anyone who has reached the age of majority but is a prodigal or a person of simple-mindedness.
المادة (87) / Article (87)
المادة (87)Article (87)
يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية والوصاية والقوامة والنيابة عن الغائب، وفقاً للقواعد المُقررة في القانون.Persons lacking capacity, persons of diminished capacity, missing persons, and absent persons shall be subject, as the case may be, to the provisions of guardianship, testamentary guardianship, curatorship, and representation of absent persons, according to the rules established by law.
المادة (88) / Article (88)
المادة (88)Article (88)
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها، ولا يمكن جعلها محلاً للتعامل بأي شكل من الأشكال.No person may waive their personal freedom or their capacity, or modify the provisions thereof. They may not be made the subject of any transaction.
المادة (89) / Article (89)
المادة (89)Article (89)
لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلاً للتصرفات بما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.The physical components of a human being’s existence may not be the subject of dispositions that violate the law, public order, or public morals.
المادة (90) / Article (90)
المادة (90)Article (90)
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.Anyone who suffers an unlawful infringement of a right inherent to their personality may request the cessation of such infringement and compensation for any damage sustained.
المادة (91) / Article (91)
المادة (91)Article (91)
1. يكون لكل شخص اسم ولقب، ويلحق لقبه بأسماء أبويه.1. Every person shall have a name and surname. Their surname shall be appended to their parents’ names.
2. يُنظم قانون خاص كيفية الأسماء والألقاب وتغييرها.2. A special law shall regulate the manner of names and surnames and their change.
3. لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر، أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.3. Anyone whose name or surname or both is contested without justification, or whose name or surname or both is usurped without right, may request the cessation of such infringement and compensation for any damage sustained.

الفرع الثاني - الشخص الاعتباري / Section Two - Juridical Person

المادة (92) / Article (92)
المادة (92)Article (92)
الأشخاص الاعتباريون هم:Juridical persons are:
1. الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.1. The State and the Emirates, and other administrative units to which the law grants juridical personality.
2. الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية والمحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.2. Authorities, establishments, institutions, and other federal and local public entities to which the law grants juridical personality.
3. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.3. Religious bodies and communities recognized by the State as having juridical personality.
4. الأوقاف.4. Endowments (Awqaf).
5. الشركات المدنية والتجارية إلا ما استُثني منها بنص خاص.5. Civil and commercial companies, except those excluded by special provision.
6. الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام المُنشأة وفقاً للقانون.6. Associations, private foundations, unions, social solidarity funds, and other public benefit institutions established according to the law.
7. كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.7. Any group of persons or property granted juridical personality by virtue of the law.
المادة (93) / Article (93)
المادة (93)Article (93)
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، في الحدود التي يُقررها القانون.A juridical person shall enjoy all rights except those inherent to the natural human character, within the limits established by law.
المادة (94) / Article (94)
المادة (94)Article (94)
يكون للشخص الاعتباري:A juridical person shall have:
1. ذمة مالية مستقلة.1. An independent financial liability.
2. أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقررها القانون.2. Capacity within the limits specified by its instrument of establishment or established by law.
3. حق التقاضي.3. The right to litigate.
4. موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. أما الأشخاص الاعتباريون الذين يكون مركزهم الرئيسي في الخارج ولهم نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيُعتبر مركز إدارتهم بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.4. An independent domicile. The domicile of a juridical person shall be the place where its center of management is located. For juridical persons whose principal center is abroad but who have activities in the UAE, their center of management under UAE law shall be the place where their local management is located.
5. ممثل يُعبر عن إرادته.5. A representative to express its will.
المادة (95) / Article (95)
المادة (95)Article (95)
يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.Juridical persons shall be subject to the provisions of the laws specific to them.

الفصل الرابع - الأموال والأشياء / Chapter Four - Property and Things

المادة (96) / Article (96)
المادة (96)Article (96)
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.Property is anything tangible or any right that has material value in transactions.
المادة (97) / Article (97)
المادة (97)Article (97)
المال قد يكون متقوماً أو غير متقوم، والمال المتقوم هو ما يُباح الانتفاع به قانوناً، وغير المتقوم هو ما لا يُباح الانتفاع به قانوناً.Property may be valued or non-valued. Valued property is that which may be legally utilized. Non-valued property is that which may not be legally utilized.
المادة (98) / Article (98)
المادة (98)Article (98)
كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.Anything that can be possessed physically or constructively, and that can be lawfully utilized, and that is not excluded from commerce by its nature or by law, may be the subject of property rights.
المادة (99) / Article (99)
المادة (99)Article (99)
1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها.1. Things excluded from commerce by their nature are those which no one can exclusively possess.
2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يُجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.2. Things excluded from commerce by law are those which the law does not permit to be the subject of property rights.
المادة (100) / Article (100)
المادة (100)Article (100)
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها وتقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يُعتد به، وتُقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.1. Fungible things are those whose units or parts are similar and equivalent such that some may substitute for others by custom without significant difference. They are measured in transactions by number, measurement, volume, or weight.
2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات والقيمة تفاوتاً يُعتد به، وينحصر وجود أفرادها في التداول.2. Non-fungible things are those whose units differ significantly in characteristics and value, with their individual existence being limited in circulation.
المادة (101) / Article (101)
المادة (101)Article (101)
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.1. Consumable things are those whose utilization of their characteristics can only be realized through their consumption or expenditure.
2. الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.2. Non-consumable things are those whose utilization is realized through repeated use while retaining their substance.
المادة (102) / Article (102)
المادة (102)Article (102)
كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.Anything fixed in a stable place that cannot be moved without damage or change to its form is immovable property. Everything else is movable property.
المادة (103) / Article (103)
المادة (103)Article (103)
يُعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً لخدمة هذا العقار واستغلاله، ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.A movable placed by its owner on their immovable property for the service and exploitation of that immovable property shall be considered immovable by destination, even if it is not permanently attached to the immovable.
المادة (104) / Article (104)
المادة (104)Article (104)
1. تُعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات العائدة للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامين والمخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن.1. All immovables and movables belonging to the State or public juridical persons and allocated to public benefit, whether in fact or by law, and which may not be disposed of, attached, or acquired by prescription, shall be considered public property.
2. تُعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات المملوكة لأي جهة أخرى وفق الشروط الآتية: أن تكون مخصصة للمنفعة العامة، وأن ينص القانون على اعتبارها أموالاً عامة ويُحدد أوجه الحماية المُقررة لها.2. Immovables and movables owned by any other entity shall be considered public property provided that: they are allocated to public benefit, and the law provides for their classification as public property and specifies the forms of protection accorded to them.

الفصل الخامس - الحق / Chapter Five - Rights

الفرع الأول - نطاق استعمال الحق / Section One - Scope of Exercise of Rights

المادة (105) / Article (105)
المادة (105)Article (105)
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.Whoever exercises their right lawfully shall not be liable for any resulting harm to others.
المادة (106) / Article (106)
المادة (106)Article (106)
1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.1. Whoever exercises their right unlawfully shall be liable.
2. يكون استعمال الحق غير مشروع:2. The exercise of a right shall be unlawful:
أ. إذا توفر قصد التعدي.a. If there is intent to cause harm.
ب. إذا كانت المصالح التي يُراد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.b. If the interests sought to be achieved by such exercise are contrary to the law, public order, or public morals.
ج. إذا كانت المصالح المرجو الحصول عليها لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.c. If the interests sought are disproportionate to the harm caused to others.
د. إذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.d. If such exercise exceeds what is established by custom and usage.

الفرع الثاني - أقسام الحق / Section Two - Types of Rights

المادة (107) / Article (107)
المادة (107)Article (107)
يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً.A right may be personal, real, or incorporeal.
المادة (108) / Article (108)
المادة (108)Article (108)
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين، يُطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.A personal right is a legal relationship between a creditor and a debtor, by virtue of which the creditor may demand from the debtor the transfer of a real right, the performance of an act, or the abstention from an act.
المادة (109) / Article (109)
المادة (109)Article (109)
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يُعطيها القانون لشخص معين.1. A real right is a direct authority over a specific thing granted by law to a specific person.
2. يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً.2. A real right may be original or accessory.
المادة (110) / Article (110)
المادة (110)Article (110)
1. الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه، وهي حقوق التصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة والارتفاق، وأي حق آخر يُعتبر كذلك بنص القانون.1. Original real rights are the right of ownership and rights derived therefrom, namely the rights of disposition, usufruct, use, habitation, superficies, and easement, and any other right so considered by law.
2. الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.2. Accessory real rights are the mortgage, possessory pledge, and privilege.
المادة (111) / Article (111)
المادة (111)Article (111)
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.1. Incorporeal rights are those relating to intangible things.
2. تسري في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.2. Copyright, neighboring rights, trademarks, industrial property rights, and other incorporeal rights shall be governed by special laws.

الكتاب الأول - الالتزامات / Book One - Obligations

الباب الأول - مصادر الالتزام / Part One - Sources of Obligations

الفصل الأول - العقد / Chapter One - Contract

الفرع الأول - أحكام عامة / Section One - General Provisions

المادة (112) / Article (112)
المادة (112)Article (112)
تتولد الالتزامات والحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون. مصادر الالتزام هي:Obligations and personal rights arise from legal acts, legal facts, and the law. The sources of obligations are:
1. العقد.1. Contract.
2. التصرف الانفرادي.2. Unilateral act.
3. الفعل الضار.3. Harmful act (tort).
4. الفعل النافع.4. Beneficial act (unjust enrichment).
5. القانون.5. The law.
المادة (113) / Article (113)
المادة (113)Article (113)
1. العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.1. A contract is the connection of an offer made by one of the contracting parties with the acceptance of the other, and their agreement in a manner that establishes its effect on the subject matter, resulting in each party’s obligation to the other. More than two wills may concur to produce the legal effect.
2. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يُقررها القانون.2. The contract is the law of the contracting parties. It may not be revoked or modified except by agreement of the parties or for reasons established by law.
المادة (114) / Article (114)
المادة (114)Article (114)
يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:A contract may relate to the following:
1. الأموال منقولة كانت أو عقاراً، مادية كانت أو معنوية.1. Property, whether movable or immovable, tangible or intangible.
2. منافع الأعيان.2. Benefits of things.
3. عمل معين أو خدمة معينة.3. A specific work or service.
4. أي شيء آخر لا يكون التعامل فيه أو الالتزام به محظوراً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.4. Any other thing whose transaction or obligation is not prohibited by law or contrary to public order or public morals.
المادة (115) / Article (115)
المادة (115)Article (115)
1. تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل.1. The general rules provided in this Chapter shall apply to nominate and innominate contracts.
2. تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بكل منها في هذا القانون وغيره من القوانين.2. The special rules for certain contracts contained in the provisions relating to each of them in this Law and other laws shall apply.
3. تُطبق القواعد العامة فيما لا يتعارض مع القواعد الخاصة.3. The general rules shall apply insofar as they do not conflict with the special rules.
المادة (116) / Article (116)
المادة (116)Article (116)
1. يكون العقد ملزماً للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما تجاه الآخر على وجه التبادل.1. A contract is bilateral when each of the contracting parties is bound to the other on a reciprocal basis.
2. يكون العقد ملزماً لجانب واحد عندما يلتزم شخص تجاه شخص آخر أو أشخاص آخرين دون التزام مقابل على عاتقهم.2. A contract is unilateral when a person is bound to another person or persons without a corresponding obligation on their part.
المادة (117) / Article (117)
المادة (117)Article (117)
1. يكون العقد رضائياً عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضا بين أطرافه بأي طريقة كانت.1. A contract is consensual when it is concluded by the mere exchange of consent between its parties by any means.
2. يكون العقد شكلياً عندما يتطلب انعقاده استيفاء الشكليات التي يحددها القانون.2. A contract is formal when its conclusion requires compliance with formalities specified by law.
3. يكون العقد عينياً عندما يكون انعقاده موقوفاً على تسليم شيء معين.3. A contract is real when its conclusion is contingent upon delivery of a specific thing.
المادة (118) / Article (118)
المادة (118)Article (118)
1. عقد المساومة هو الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين الأطراف.1. A negotiated contract is one whose terms are freely discussed between the parties.
2. عقد الإذعان هو الذي تكون شروطه العامة محددة سلفاً من أحد الأطراف وغير قابلة للتفاوض.2. A contract of adhesion is one whose general terms are predetermined by one of the parties and not subject to negotiation.
المادة (119) / Article (119)
المادة (119)Article (119)
1. إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.1. If the wording of the contract is clear, it may not be departed from through interpretation to ascertain the intention of the contracting parties.
2. إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ، ويُستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.2. If there is occasion to interpret the contract, the common intention of the contracting parties must be sought without being bound by the literal meaning of the words. In doing so, guidance shall be taken from the nature of the transaction and the honesty and trust that should exist between the contracting parties according to the prevailing custom in transactions.
المادة (120) / Article (120)
المادة (120)Article (120)
1. الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزما به في التعاقد.1. The basis of a contract is the consent of the contracting parties and what they have undertaken in the contract.
2. يُفسر الشك لصالح المدين. ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيراً ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.2. Doubt shall be interpreted in favor of the debtor. However, ambiguous terms in contracts of adhesion may not be interpreted to the detriment of the adhering party.
3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.3. In contracts, consideration is given to intentions and meanings, not to words and structures.
4. الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.4. Words are presumed to be used in their literal sense. A word may not be given a figurative meaning unless it is impossible to give it its literal meaning.
5. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.5. Implication has no effect when contradicted by explicit statement.
6. إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل.6. Giving effect to words is preferable to disregarding them, but if it is impossible to give effect to words, they shall be disregarded.
7. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.7. Mentioning part of an indivisible thing is like mentioning all of it.
8. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.8. The absolute shall remain absolute unless there is evidence of restriction by text or indication.
9. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.9. A description of something present is superfluous, but of something absent is significant.
10. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.10. What is known among merchants is as if stipulated between them.
11. يُفسر العقد بما يحقق العدالة وحسن النية بين الأطراف.11. The contract shall be interpreted in a manner that achieves justice and good faith between the parties.
12. تُفسر الالتزامات بحسب الظروف الواقعية المحيطة بالعقد وقت إبرامه.12. Obligations shall be interpreted according to the actual circumstances surrounding the contract at the time of its conclusion.
13. يُفسر الغموض أو التعارض لصالح الطرف الذي يحمل عبء الالتزام أو الطرف الأضعف في العقد.13. Ambiguity or conflict shall be interpreted in favor of the party bearing the burden of the obligation or the weaker party in the contract.
المادة (121) / Article (121)
المادة (121)Article (121)
1. يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية.1. Pre-contractual negotiations, their conduct, and their termination must be in accordance with the requirements of good faith.
2. إذا تم التفاوض على العقد، فلا يترتب على التفاوض التزام على الأطراف بإبرام هذا العقد.2. If negotiations for a contract take place, such negotiations do not obligate the parties to conclude the contract.
3. يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولاً عن تعويض الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل التعويض المصالح المتوقعة من العقد الذي لم يُبرم أو الأرباح الضائعة في تحقيق تلك المصالح، ما لم يُتفق على غير ذلك.3. Whoever negotiates or terminates negotiations in bad faith shall be liable to compensate the actual damage suffered by the other party. Compensation shall not include the expected benefits of the contract not concluded or lost profits in achieving those benefits, unless otherwise agreed.
4. يُعتبر من صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.4. Deliberate failure to disclose material information affecting the validity of the contract shall be considered bad faith.
المادة (122) / Article (122)
المادة (122)Article (122)
1. يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات والعقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها، ما لم يكن الأخير على علم بالمعلومة مفترضاً، وكان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه. وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا الأطراف تلك التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد وصفة الأطراف.1. A party to negotiations or contracts who knows information of decisive importance to the consent of the other party must inform them of it, unless the latter is presumed to know the information and has placed trust in the contracting party. Information of direct and necessary connection to the content of the contract and the status of the parties shall be considered material and decisive to the parties’ consent.
2. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة هو التزام يقع على طرفي المفاوضات والتعاقد، يلتزم بموجبه كل طرف ببذل العناية اللازمة لتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمفاوضات والعقد المراد إبرامه وظروف وملابسات العملية التعاقدية.2. Disclosure of material and decisive information is an obligation on both parties to negotiations and contracting, whereby each party must exercise due diligence in providing the other party with information and data relating to the negotiations, the contract to be concluded, and the circumstances of the contractual process.
3. على من يدعي من الأطراف إخفاء معلومة وجب إبداؤها له إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها.3. A party claiming that information required to be disclosed was concealed must prove this, and the other party bears the burden of proving disclosure.
4. لا يجوز للأطراف الاتفاق على الحد من الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة أو الإعفاء منه أو استبعاده، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك. وللطرف المضرور طلب إبطال العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بهذا الالتزام.4. The parties may not agree to limit, exempt from, or exclude the duty to disclose material and decisive information. Any clause to the contrary shall be void. The aggrieved party may request annulment of the contract as a result of the other party’s breach of this duty.
المادة (123) / Article (123)
المادة (123)Article (123)
يكون مسؤولاً وفقاً للقواعد العامة كل من يستخدم أو يُفشي دون إذن معلومة سرية حصل عليها بمناسبة المفاوضات أو العقد.Whoever uses or discloses without authorization confidential information obtained in connection with negotiations or a contract shall be liable according to the general rules.
المادة (124) / Article (124)
المادة (124)Article (124)
الأركان الضرورية لانعقاد العقد هي:The essential elements for the conclusion of a contract are:
1. أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.1. The consent of the contracting parties on the essential elements.
2. أن يكون محل العقد موجوداً أو قابلاً للوجود، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، وجائزاً التعامل فيه.2. The subject matter of the contract must exist or be capable of existing, be determined or determinable, and be lawful to transact.
3. أن يكون سبب العقد مشروعاً.3. The cause of the contract must be lawful.

الفرع الثاني - أركان العقد / Section Two - Elements of Contract

المادة (125) / Article (125)
المادة (125)Article (125)
1. الإيجاب والقبول هما كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد، وما صدر أولاً فهو إيجاب وما صدر ثانياً فهو قبول.1. Offer and acceptance are any expression of will used to create a contract. What is issued first is an offer, and what is issued second is acceptance.
2. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما، مع مراعاة ما قد يُقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده.2. A contract is concluded by the mere connection of offer and acceptance and their concurrence, subject to any specific conditions prescribed by law for its conclusion.
3. إذا صدر أكثر من إيجاب قبل القبول، فالعبرة بالإيجاب الأخير.3. If more than one offer is made before acceptance, the last offer shall be considered.
4. إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يُقيد أو يُعدل فيه، اعتُبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.4. If acceptance is accompanied by additions, restrictions, or modifications to the offer, it shall be considered a rejection containing a new offer.
5. صدور القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، لكنه يُعتبر إيجاباً جديداً.5. Acceptance issued after the lapse of the offer does not conclude the contract, but shall be considered a new offer.
المادة (126) / Article (126)
المادة (126)Article (126)
1. التعبير عن الإرادة يكون:1. Expression of will may be:
أ. باللفظ والكتابة، ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع والأمر إذا أُريد بهما الحال.a. By speech and writing, which may be in the past tense, or in the present or imperative tense if intended for the present.
ب. بالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس.b. By customarily recognized gestures, even from a non-mute person.
ج. بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي.c. By actual exchange indicating mutual consent.
د. باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.d. By any other conduct whose indication of mutual consent is beyond doubt given the circumstances.
2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.2. Expression of will may be implied, unless the law provides or the parties agree that it must be express.
المادة (127) / Article (127)
المادة (127)Article (127)
1. يُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجاباً، إلا إذا قامت دلالة تفيد غير ذلك.1. Display of goods and services with their price shall be considered an offer, unless there is an indication to the contrary.
2. لا يُعتبر إيجاباً النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، عند الشك، وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.2. Publication, advertising, price lists in common use, and any other statement relating to offers or requests addressed to the public or individuals shall not, in case of doubt, be considered an offer but rather an invitation to contract.
المادة (128) / Article (128)
المادة (128)Article (128)
1. لا يُعتبر سكوت من وُجه إليه الإيجاب قبولاً، إلا إذا كان هناك اتفاق أو وُجدت قرينة تدل على ذلك.1. Silence by the person to whom an offer is made shall not be considered acceptance, unless there is an agreement or an indication to that effect.
2. يُعتبر السكوت قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان هذا الإيجاب محض منفعة للموجَّه له.2. Silence shall be considered acceptance if there is a prior course of dealing between the contracting parties and the offer relates to such dealing, or if the offer is of pure benefit to the offeree.
المادة (129) / Article (129)
المادة (129)Article (129)
المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية:The contracting parties have the option after the offer until the end of the session. The offer shall lapse in the following cases:
1. إذا عدل عنه الموجِب صراحة أو ضمناً قبل صدور القبول.1. If the offeror withdraws it expressly or impliedly before acceptance is issued.
2. إذا رفضه من وُجه إليه صراحة أو ضمناً.2. If the offeree rejects it expressly or impliedly.
3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً وانقضت المدة التي عينها الموجِب للقبول دون صدوره.3. If acceptance is not connected to the offer by custom and the period specified by the offeror for acceptance has elapsed without acceptance being issued.
4. إذا مات الموجِب أو من وُجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كان للإيجاب مدة معينة.4. If the offeror or the offeree dies or loses capacity before acceptance is issued, even if the offer has a specified period.
المادة (130) / Article (130)
المادة (130)Article (130)
1. إذا عُين ميعاد للقبول، التزم الموجِب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.1. If a period for acceptance is specified, the offeror shall be bound to maintain the offer until that period expires.
2. إذا لم يُعين ميعاد للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال ومن طبيعة المعاملة والعرف.2. If no period for acceptance is specified, the period shall be inferred from the circumstances, the nature of the transaction, and custom.
3. إذا عدل الموجِب عن إيجابه قبل انقضاء الميعاد، جاز لمن وُجه إليه الإيجاب أن يطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر، دون أن يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من انعقاد العقد.3. If the offeror withdraws the offer before the expiry of the period, the offeree may claim compensation for any damage suffered, excluding expected gains from the conclusion of the contract.
المادة (131) / Article (131)
المادة (131)Article (131)
1. لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.1. A contract is concluded only by agreement of the parties on the essential elements of the obligation and on the other lawful terms that the parties consider essential.
2. إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل، فيُعتبر العقد قد انعقد. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يُتفق عليها، فإن المحكمة تحكم فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.2. If the parties agree on the essential elements of the obligation and on the other lawful terms that the parties consider essential, and reserve detailed matters to be agreed upon later without stipulating that the contract shall not be concluded if such matters are not agreed upon, the contract shall be considered concluded. If a dispute arises over matters not agreed upon, the court shall rule on them according to the nature of the transaction and the provisions of the law.
المادة (132) / Article (132)
المادة (132)Article (132)
1. إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد أو مكانين مختلفين لكن متصلين عبر وسائل الاتصال المباشر، اعتُبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.1. If the contracting parties are present in one place or in different places but connected through direct means of communication, the contract shall be considered concluded at the time and place where acceptance was issued, unless the law or agreement provides otherwise.
2. إذا كان المتعاقدان غائبين، اعتُبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجِب بالقبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.2. If the contracting parties are absent, the contract shall be considered concluded at the time and place where the offeror learned of the acceptance, unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (133) / Article (133)
المادة (133)Article (133)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً، أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد.Without prejudice to the provisions of other laws, a contract in auctions is concluded only upon the winning bid. A bid shall lapse upon a higher bid even if invalid, or upon closing the auction without a winning bidder.
المادة (134) / Article (134)
المادة (134)Article (134)
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجِب لسائر متعامليه ولا يقبل مناقشته فيها.Acceptance in contracts of adhesion is limited to mere submission to identical terms set by the offeror for all their customers without accepting discussion thereof.
المادة (135) / Article (135)
المادة (135)Article (135)
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه الطرفان أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا حُددت جميع العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.1. An agreement by which both parties or one of them undertakes to conclude a specific contract in the future shall be concluded only if all essential elements of the intended contract and the period within which it must be concluded are specified.
2. إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، وجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد.2. If the law requires a specific form for the completion of the contract, that form must be observed in the agreement containing the promise to conclude the contract.
المادة (136) / Article (136)
المادة (136)Article (136)
إذا وعد شخص بإبرام عقد، ثم نكل وقاضاه الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط الضرورية لانعقاد العقد متوفرة، وخاصة ما يتعلق منها بالشكل، قام الحكم مع اكتسابه قوة الأمر المقضي به مقام العقد.If a person promises to conclude a contract and then defaults, and the other party sues seeking performance of the promise, and the necessary conditions for the conclusion of the contract are met, particularly those relating to form, the judgment upon becoming final shall take the place of the contract.
المادة (137) / Article (137)
المادة (137)Article (137)
1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.1. Payment of earnest money at the time of concluding the contract indicates that the contract has become final and may not be withdrawn from, unless the agreement or custom provides otherwise.
2. إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول. فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله.2. If the contracting parties agree that the earnest money is a penalty for withdrawal from the contract, each of them shall have the right to withdraw. If the party who paid the earnest money withdraws, they forfeit it, and if the party who received it withdraws, they must return it and an equal amount.
المادة (138) / Article (138)
المادة (138)Article (138)
الاتفاق الإطاري عقد يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي يُبرمانها فيما بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويُعتبر هذا الاتفاق جزءاً من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحة أو ضمناً.A framework agreement is a contract by which the contracting parties determine the basic terms to which contracts concluded between them according to the provisions of this agreement shall be subject. This agreement shall be considered part of those contracts, unless otherwise agreed expressly or impliedly.
المادة (139) / Article (139)
المادة (139)Article (139)
1. يجوز التعاقد بالنيابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.1. Contracting by agency is permitted, unless the law provides otherwise.
2. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية أو قضائية.2. Agency in contracting may be contractual, legal, or judicial.
3. يُحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطات النائب إذا كانت النيابة اتفاقية.3. The instrument of agency issued by the principal determines the scope of the agent’s powers if the agency is contractual.
4. يُحدد القانون سلطات النائب إذا كانت النيابة قانونية.4. The law determines the agent’s powers if the agency is legal.
5. تُحدد المحكمة سلطات النائب إذا كانت النيابة قضائية.5. The court determines the agent’s powers if the agency is judicial.
6. لا يجوز للنائب أن يتجاوز حدود سلطاته.6. The agent may not exceed the limits of their powers.
المادة (140) / Article (140)
المادة (140)Article (140)
من باشر عقداً من العقود بنفسه ولحسابه فهو الملزم وحده دون غيره بما يترتب عليه من آثار.Whoever concludes a contract personally and for their own account shall alone, and no other, be bound by the effects thereof.
المادة (141) / Article (141)
المادة (141)Article (141)
1. إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة وفي أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.1. If a contract is concluded by agency, it is the person of the agent, not the principal, who is considered when examining defects of will and the effect of knowledge of certain circumstances or the presumption of such knowledge.
2. إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صادرة له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.2. If the agent is an attorney acting according to specific instructions from the principal, the principal may not rely on the agent’s ignorance of circumstances that the principal knew or should have known.
المادة (142) / Article (142)
المادة (142)Article (142)
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن آثار هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تُضاف إلى الأصيل.If an agent concludes a contract in the name of the principal within the scope of their agency, the effects of that contract and the rights and obligations arising therefrom shall be attributed to the principal.
المادة (143) / Article (143)
المادة (143)Article (143)
إذا لم يُعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.If the contractor does not declare at the time of concluding the contract that they are contracting as an agent, the effect of the contract shall not be attributed to the principal as creditor or debtor, unless it was necessarily presumed that the person contracting with the agent knew of the agency or it was immaterial to them whether they dealt with the principal or the agent.
المادة (144) / Article (144)
المادة (144)Article (144)
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يُبرمه النائب يُضاف إلى الأصيل أو خلفائه.If both the agent and the person contracting with them are unaware at the time of concluding the contract that the agency has terminated, the effect of the contract concluded by the agent shall be attributed to the principal or their successors.

الفرع الثالث - شروط العقد / Section Three - Conditions of Contract

المادة (145) / Article (145)
المادة (145)Article (145)
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يُجيز التعاقد. وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون وقواعد التجارة.A person may not contract with themselves on behalf of the person they represent, whether for their own account or for the account of another person, without authorization from the principal. However, the principal may in this case ratify the contract. All this is subject to any contrary provisions of the law and rules of commerce.
المادة (146) / Article (146)
المادة (146)Article (146)
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.Every person has capacity to contract, unless their capacity is removed or limited by law.
المادة (147) / Article (147)
المادة (147)Article (147)
ليس للصغير عديم التمييز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.A minor lacking discernment has no right to dispose of their property, and all their dispositions shall be void.
المادة (148) / Article (148)
المادة (148)Article (148)
1. التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة ما كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة ما كانت ضارة ضرراً محضاً.1. Financial dispositions by a discerning minor are valid if purely beneficial, and void if purely detrimental.
2. التصرفات المالية للصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تقع قابلة للإبطال لمصلحته. ويكون لوليه الحق في طلب إبطال التصرف خلال سنة من تاريخ علمه، وللصغير المميز طلب إبطال التصرف خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد.2. Financial dispositions by a discerning minor that are between benefit and detriment are voidable in their interest. The guardian has the right to request annulment within one year from the date of knowledge, and the discerning minor may request annulment within one year after reaching the age of majority.
المادة (149) / Article (149)
المادة (149)Article (149)
1. للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي أو القيم للصغير المميز الذي أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية، وبعد إجراء التحقيق اللازم، أن تأذن للصغير المميز في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً وفق ما ترى من قيود، ولها أن تُلزم الولي أو الوصي أو القيم بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعينها.1. The court may, upon request of the guardian, testamentary guardian, or curator of a discerning minor who has completed fifteen (15) years of age, and after conducting the necessary investigation, authorize the discerning minor to manage all or part of their property with absolute or restricted authorization as the court sees fit, and may require the guardian to submit accounts at intervals it specifies.
2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده إذا رأت لذلك مقتضى.2. The court may revoke or restrict the authorization to manage if it sees reason therefor.
3. تصرفات الصغير المميز المأذون له صحيحة في حدود التصرفات التي أُذن له فيها.3. Dispositions of an authorized discerning minor are valid within the limits of the authorized dispositions.
المادة (150) / Article (150)
المادة (150)Article (150)
الولي على مال الصغير هو الأب، ثم الوصي المختار من الأب، ثم الجد الصحيح، ثم المحكمة والوصي الذي تُعينه.The guardian over a minor’s property is the father, then the father’s appointed testamentary guardian, then the paternal grandfather, then the court and the guardian it appoints.
المادة (151) / Article (151)
المادة (151)Article (151)
يُحدد القانون الأهلية الضرورية توفرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.The law shall determine the capacity required of the guardian to exercise guardianship rights over property.
المادة (152) / Article (152)
المادة (152)Article (152)
1. عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة ونافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يُقررها القانون.1. Administrative contracts made by the testamentary guardian in respect of the minor’s property shall be valid and effective according to the conditions established by law.
2. يُعتبر من عقود الإدارة: الإيجار (إذا لم تزد مدته على 3 ثلاث سنوات)، وأعمال الحفظ والصيانة، واستيفاء الحقوق، والوفاء بالديون، وبيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول سريع التلف، والنفقة على الصغير.2. Administrative contracts include: lease (if its duration does not exceed three years), preservation and maintenance work, collection of rights, payment of debts, sale of agricultural produce, sale of perishable movables, and maintenance of the minor.
المادة (153) / Article (153)
المادة (153)Article (153)
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة - ومنها البيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار الأموال - تكون صحيحة ونافذة بإذن المحكمة وفق الشروط والأوضاع التي يُقررها القانون.Dispositions by the testamentary guardian of the minor’s property that do not fall within administrative acts - including sale, pledge, loan, settlement, partition of common property, and investment of funds - shall be valid and effective with court authorization according to the conditions established by law.
المادة (154) / Article (154)
المادة (154)Article (154)
المجنون والمعتوه محجور عليهما بحكم القانون. ويقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد قرار الحجر. أما إذا صدر قبل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد وكان الطرف الآخر على بينة منها.An insane person and a mentally disabled person are interdicted by operation of law. A disposition by an insane or mentally disabled person is void if made after the interdiction order. If made before the interdiction order, it shall not be void unless the state of insanity or mental disability was notorious at the time of contracting and the other party was aware of it.
المادة (155) / Article (155)
المادة (155)Article (155)
1. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تُعلن الحكم.1. Interdiction of a prodigal and a person of simple-mindedness and its lifting shall be by court judgment, and the court may publish the judgment.
2. تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز. أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة، إلا إذا كانت نتيجة استغلال وتواطؤ، أو إذا كانت الحالة شائعة وكان الطرف الآخر على بينة منها.2. Dispositions of a prodigal and a person of simple-mindedness after interdiction are treated as dispositions of a discerning minor. Dispositions before interdiction are valid, unless they resulted from exploitation and collusion, or if the condition was notorious and the other party was aware of it.
المادة (156) / Article (156)
المادة (156)Article (156)
1. للمحكمة بعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للسفيه وذي الغفلة في إدارة أموالهما كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً وفق ما ترى من قيود، ولها أن تُلزمهما بتقديم حساب عن إدارتهما في المواعيد التي تُعينها.1. After conducting the necessary investigation, the court may authorize a prodigal or a person of simple-mindedness to manage all or part of their property with absolute or restricted authorization as it sees fit, and may require them to submit accounts at intervals it specifies.
2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده إذا رأت لذلك مقتضى.2. The court may revoke or restrict the authorization to manage if it sees reason therefor.
المادة (157) / Article (157)
المادة (157)Article (157)
تُبين القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.The laws shall specify the procedures to be followed in interdicting interdicted persons, managing, investing, and disposing of their property, and other matters relating to guardianship, testamentary guardianship, and curatorship.
المادة (158) / Article (158)
المادة (158)Article (158)
1. إذا كان الشخص أصماً أبكماً، أو أعمى أصماً، أو أعمى أبكماً، أو كان مريضاً يحتاج إلى المساعدة، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.1. If a person is deaf-mute, blind-deaf, blind-mute, or ill and in need of assistance, and is therefore unable to express their will, the court may appoint a judicial assistant to help them in dispositions where their interest so requires.
2. يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقرر فيها مساعدة قضائية، صادر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد القضائي، بعد صدور قرار المساعدة.2. Any disposition for which judicial assistance has been determined, made by the person for whom assistance has been ordered without the judicial assistant’s help after the assistance order, shall be voidable.
المادة (159) / Article (159)
المادة (159)Article (159)
التصرفات الصادرة من الولي والوصي والقيم والنائب عن الغائب تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.Dispositions made by the guardian, testamentary guardian, curator, and representative of an absent person shall be valid within the limits established by law.
المادة (160) / Article (160)
المادة (160)Article (160)
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.If a person of diminished capacity resorts to fraudulent means to conceal their diminished capacity, they shall be liable to compensate the damage suffered by the other contracting party due to the annulment of the contract.
المادة (161) / Article (161)
المادة (161)Article (161)
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط انعقاده أو في محله، بطل العقد.If a mistake occurs as to the nature of the contract, a condition for its conclusion, or its subject matter, the contract shall be void.
المادة (162) / Article (162)
المادة (162)Article (162)
1. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.1. If a contracting party falls into a fundamental mistake, they may request annulment of the contract if the other contracting party also made the same mistake, was aware of it, or could easily have discovered it.
2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد الآخر أو مشاركته في الغلط.2. In gratuitous contracts, annulment may be requested regardless of whether the other contracting party knew of or shared in the mistake.
المادة (163) / Article (163)
المادة (163)Article (163)
يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه. ويُعتبر الغلط جوهرياً على وجه الخصوص:A mistake is fundamental if it is of such gravity that the contracting party would not have concluded the contract had they not made it. A mistake shall be considered fundamental in particular:
1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، ويجب اعتبارها كذلك بما يُحيط بالعقد من ظروف وما ينبغي في التعامل من حسن النية.1. If it relates to a desired quality of the thing that is essential to the contracting parties, and must be so considered given the circumstances surrounding the contract and the good faith required in transactions.
2. إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيس في التعاقد.2. If the mistake relates to the identity of a contracting party or a quality thereof, and such identity or quality was the main reason for contracting.
المادة (164) / Article (164)
المادة (164)Article (164)
للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوفرت شروط الغلط في الواقع طبقاً لأحكام المادة 163 من هذا القانون، ما لم ينص القانون على غير ذلك.A contracting party may request annulment of the contract if they made a mistake of law, provided the conditions for mistake of fact are met according to Article 163 of this Law, unless the law provides otherwise.
المادة (165) / Article (165)
المادة (165)Article (165)
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.A mere error in calculation or writing shall not affect the validity of the contract, but must be corrected.
المادة (166) / Article (166)
المادة (166)Article (166)
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.A person who made a mistake may not rely on it in a manner inconsistent with good faith, and shall be bound by the contract they intended to conclude if the other contracting party shows willingness to perform it.
المادة (167) / Article (167)
المادة (167)Article (167)
1. الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على القيام بعمل دون رضاه. ويكون الإكراه ملجئاً أو غير ملجئ، كما قد يكون مادياً أو معنوياً.1. Duress is the unlawful compulsion of a person to do an act without their consent. Duress may be compelling or non-compelling, and may be physical or moral.
2. يكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما دون ذلك.2. Duress is compelling if it is a threat of imminent serious danger to person or property, and non-compelling if the threat is of something less.
3. الإكراه الملجئ يُعدم الرضا ويُفسد الاختيار، وغير الملجئ يُعدم الرضا ولا يُفسد الاختيار.3. Compelling duress negates consent and vitiates choice, while non-compelling duress negates consent without vitiating choice.
المادة (168) / Article (168)
المادة (168)Article (168)
1. يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده أو يهدد غيره، مادياً أو معنوياً، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو غيره، ولم يكن المُكره ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.1. A contracting party may request annulment of the contract for duress if they contracted under the influence of fear unlawfully instilled in them by the other party. Fear exists if the circumstances led the claiming party to believe that imminent serious danger threatened them or another, whether physical or moral, to person, body, honor, property, or otherwise, and the coerced party would not have concluded the contract but for the duress.
2. يُراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي أمر آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.2. In assessing duress, consideration shall be given to the gender, age, social and health status of the person subjected to it, and any other matter that may affect the gravity of the duress.
المادة (169) / Article (169)
المادة (169)Article (169)
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمُكره طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.If duress originates from a person other than the contracting parties, the coerced party may not request annulment of the contract unless they prove that the other contracting party knew or should necessarily have known of such duress.
المادة (170) / Article (170)
المادة (170)Article (170)
التغرير هو أن يخادع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.Fraud (taghrir) is when one of the contracting parties deceives the other by fraudulent verbal or actual means that induce them to consent to what they would not have consented to otherwise.
المادة (171) / Article (171)
المادة (171)Article (171)
يُعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غُرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو تلك الملابسة.Deliberate silence about a fact or circumstance shall be considered fraud if it is established that the deceived party would not have concluded the contract had they known of that fact or circumstance.
المادة (172) / Article (172)
المادة (172)Article (172)
إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرر به طلب إبطال العقد.If one of the contracting parties defrauds the other and it is established that the contract was concluded with gross lesion, the deceived party may request annulment of the contract.
المادة (173) / Article (173)
المادة (173)Article (173)
1. الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكسبها المتعاقد بالعقد مع الالتزامات التي يُحمله إياها.1. Lesion (ghubn) is the lack of equivalence between the rights acquired by a contracting party under the contract and the obligations imposed on them thereby.
2. الغبن إما يسير وإما فاحش. والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.2. Lesion is either minor or gross. Minor lesion is within the range of valuers’ assessments, and gross lesion is outside that range.
المادة (174) / Article (174)
المادة (174)Article (174)
1. إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأي من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه وتعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن.1. If the contract results in gross lesion to a person lacking or having diminished capacity or to an endowment (waqf), the aggrieved party may request modification of their obligation and the other party’s obligation to eliminate the gross lesion.
2. لا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أبرم العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقاً للقانون أو بإذن من المحكمة.2. The challenge for lesion shall not be barred by the fact that the contract was concluded on behalf of the aggrieved party by their legal representative or with court authorization.
3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزاد.3. A contract concluded by auction may not be challenged for mere lesion.

الفرع الرابع - آثار العقد / Section Four - Effects of Contract

المادة (175) / Article (175)
المادة (175)Article (175)
يكون العقد قابلاً للإبطال إذا أصاب الغبن - ولو كان يسيراً - المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقاً لمالهما، ولم يُرفع الغبن أو لم يُجز الدائنون والورثة.A contract shall be voidable if lesion - even if minor - affects a person interdicted for debt or a person in their death illness, and their debt consumes their property, and the lesion is not removed or the creditors and heirs do not ratify.
المادة (176) / Article (176)
المادة (176)Article (176)
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، وأثبت من غُرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير، جاز له أن يطلب إبطال العقد.If fraud originates from a person other than the contracting parties, and the deceived party proves that the other contracting party knew of the fraud, they may request annulment of the contract.
المادة (177) / Article (177)
المادة (177)Article (177)
لا يُبطل العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في حالة المحجور عليه وحالة الوقف والمال العام.A contract shall not be annulled for gross lesion without fraud except in the case of interdicted persons, endowments, and public property.
المادة (178) / Article (178)
المادة (178)Article (178)
يسقط الحق في إبطال العقد بالتغرير بغبن فاحش بموت من له الحق في طلب الإبطال، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة، وبهلاك المعقود عليه أو استهلاكه أو تعيبه أو زيادته عند من له الحق في طلب الإبطال.The right to annul a contract for fraud with gross lesion shall lapse upon the death of the person entitled to request annulment, upon disposition of all or part of the subject matter in a manner implying ratification, and upon destruction, consumption, defect, or increase of the subject matter while in possession of the person entitled to request annulment.
المادة (179) / Article (179)
المادة (179)Article (179)
1. إذا استغل شخص في آخر حالة ملجئة أو طيشاً بيناً - وهو عالم به - أو عدم خبرة أو ضعفاً ظاهراً، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن يُنقص التزامه. ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.1. If a person exploits another’s state of necessity, manifest rashness - being aware of it - inexperience, or apparent weakness, or exploits their moral authority over them, causing them to conclude for the exploiter’s or another’s benefit a contract that at its conclusion involves gross disproportion between what they undertake to perform thereunder and the material or moral benefit they receive, the aggrieved party may request annulment of the contract or reduction of their obligation. The other contracting party may avert annulment by offering what the court considers sufficient to eliminate the lesion.
2. في عقود التبرع، يجوز للمتبرع في حال ثبوت استغلاله أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إنقاص قدر المال المتبرع به.2. In gratuitous contracts, if exploitation is established, the donor may request the court to annul the contract or reduce the amount donated.
3. لا تُسمع دعوى الاستغلال بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد. على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمراً، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب. وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.3. A claim for exploitation shall not be heard after one year from the date of conclusion of the contract. However, if the defect giving rise to the exploitation continues, the one-year period shall not begin until the defect ceases. In all cases, the claim shall lapse after three years from the date of conclusion of the contract.
المادة (180) / Article (180)
المادة (180)Article (180)
1. يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه.1. Every contract must have a subject matter to which it relates.
2. يصح أن يكون المحل عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.2. The subject matter may be a thing, a benefit, any other property right, an act, or an abstention from an act.
3. يصح أن يكون المحل شيئاً مستقبلاً معيناً بنوعه ومقداره.3. The subject matter may be a future thing specified by its type and quantity.
4. لا يصح أن يكون المحل تركة شخص على قيد الحياة ولو تم ذلك منه أو برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.4. The subject matter may not be the estate of a living person, even if done by them or with their consent, except in cases provided by law.
المادة (181) / Article (181)
المادة (181)Article (181)
1. يجب أن تتوفر في المحل الشروط الآتية:1. The subject matter must satisfy the following conditions:
أ. أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود.a. It must exist or be capable of existing.
ب. أن لا يكون خارجاً عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.b. It must not be excluded from commerce by its nature or by law, or contrary to public order or public morals.
ج. أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.c. It must be specifically determined, or determined by type and quantity, or capable of determination.
د. أن لا يكون مستحيلاً في ذاته وقت العقد.d. It must not be inherently impossible at the time of the contract.
2. يكون العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.2. The contract shall be void if the subject matter does not satisfy the conditions set forth in paragraph (1) of this Article.
المادة (182) / Article (182)
المادة (182)Article (182)
إذا لم يتفق طرفا العقد على جودة محل التعاقد ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو طبيعة المعاملة، التزم المدين بأن يُسلم محل العقد بجودة تتفق مع التوقعات المشروعة للطرف الآخر، مع مراعاة طبيعة المحل والأعراف ومقدار المقابل.If the contracting parties do not agree on the quality of the subject matter of the contract and this cannot be inferred from custom or the nature of the transaction, the debtor shall deliver the subject matter of the contract with a quality consistent with the legitimate expectations of the other party, taking into account the nature of the subject matter, custom, and the amount of consideration.
المادة (183) / Article (183)
المادة (183)Article (183)
إذا كان محل التصرف أو مقابله نقوداً، لزم بيان مقدارها ونوعها، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر.If the subject matter of the disposition or its consideration is money, its amount and type must be stated, without the increase or decrease in the value of such money at the time of payment having any effect.
المادة (184) / Article (184)
المادة (184)Article (184)
1. يجوز أن يتضمن العقد شرطاً يرتضيه المتعاقدان، ما لم يكن هذا الشرط مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.1. A contract may include a condition agreed upon by the contracting parties, unless such condition is contrary to the law, public order, or public morals.
2. إذا تضمن العقد شرطاً مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، بطل الشرط وحده. وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.2. If a contract contains a condition contrary to the law, public order, or public morals, only the condition shall be void. The contracting party may request annulment of the contract if it appears that they would not have consented to the contract without that condition.
المادة (185) / Article (185)
المادة (185)Article (185)
1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.1. The cause is the direct purpose intended by the contract.
2. كل عقد لم يُبين له سبب يُفترض أن له سبباً قائماً ومشروعاً، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.2. Every contract for which no cause is stated is presumed to have an existing and lawful cause, unless evidence to the contrary is established.
3. يُعتبر السبب المُبين في العقد هو السبب الحقيقي له، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت ما يدعيه.3. The cause stated in the contract is presumed to be the true cause thereof, and whoever claims otherwise must prove their claim.
4. إذا لم يكن للعقد سبب أو كان السبب مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلاً.4. If a contract has no cause or the cause is contrary to the law, public order, or public morals, the contract shall be void.
المادة (186) / Article (186)
المادة (186)Article (186)
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله وصفته، بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قائم وصحيح ومشروع، وأوصافه صحيحة.A valid contract is one that is lawful in its origin and character, being made by a person with standing in relation to a subject matter capable of its ruling, with an existing, correct, and lawful purpose, and correct attributes.
المادة (187) / Article (187)
المادة (187)Article (187)
1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً بأصله وصفته، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون للانعقاد. ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة.1. A void contract is one that is not lawful in its origin and character, due to defect in its essential element, subject matter, cause, or the form required by law for its conclusion. It produces no effect and is not susceptible to ratification.
2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.2. Any interested person may rely on the nullity, and the court may rule on it sua sponte.
3. لا تُسمع دعوى البطلان بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.3. A claim of nullity shall not be heard after fifteen years from the date of conclusion of the contract.
المادة (188) / Article (188)
المادة (188)Article (188)
1. يكون العقد قابلاً للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره، أو ممن يملك في مال له تعلق به حق لغيره، أو ممن ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر، أو من مُكره، أو إذا نص القانون على ذلك.1. A contract is voidable if made by an unauthorized person (fuduli) in another’s property, by an owner in property to which another has a related right, by a person of diminished capacity in their property where the disposition is between benefit and detriment, by a coerced person, or where the law so provides.
2. يُنتج العقد القابل للإبطال آثاره ما لم يتم إبطاله. فإذا تم إبطاله اعتُبر كأن لم يكن أصلاً، وإذا أُجيز استندت الإجازة إلى وقت إبرامه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.2. A voidable contract produces its effects unless annulled. If annulled, it is considered as if it never existed. If ratified, the ratification relates back to the time of its conclusion, without prejudice to the rights of third parties.
المادة (189) / Article (189)
المادة (189)Article (189)
1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك، ولمن تعلق له حق في المعقود عليه، وللولي والوصي، ولناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته، وللمُكره بعد زوال الإكراه، ولمن يخوله القانون ذلك.1. Ratification of a voidable contract may be by the owner, a person with a related right in the subject matter, the guardian or testamentary guardian, a person of diminished capacity after attaining full capacity, a coerced person after the duress ceases, or a person authorized by law.
2. إذا أعطى القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.2. If the law grants one of the contracting parties the right to annul the contract, the other contracting party may not rely on this right.
3. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تُسقط هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة.3. Ratification of a voidable contract by the person entitled to request its annulment, whether express or implied, extinguishes this right with respect to the defect to which the ratification relates.
4. إذا قام سبب الإبطال وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.4. If a ground for annulment exists and is relied upon by the person for whose benefit it was established, the court must rule accordingly, unless the law provides otherwise.
المادة (190) / Article (190)
المادة (190)Article (190)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالإبطال خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإعذار. فإذا انقضت المدة ولم يُبد رغبته بغير عذر مقبول، سقط حقه في الإبطال.Any interested person may give notice to a person entitled to annul a contract, requiring them to declare their intention to rely on annulment within a period of not less than ninety days from the day following the date of service of the notice. If the period expires without a declaration and without an acceptable excuse, the right to annul shall lapse.
المادة (191) / Article (191)
المادة (191)Article (191)
1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي:1. The right to annul a contract shall lapse if not relied upon by the entitled person within one year, unless the law provides otherwise. This period shall begin to run as follows:
أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص.a. In the case of diminished capacity, from the day the cause of the diminution ceases.
ب. في حالة الغلط والتغرير بغبن فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير.b. In the case of mistake and fraud with gross lesion, from the day the mistake is discovered or the fraud is detected.
ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله.c. In the case of duress, from the day it ceases.
د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد.d. In the case of exploitation, from the date of conclusion of the contract.
2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.2. In all cases, the right to annul for mistake, fraud, or duress may not be relied upon if fifteen years have elapsed from the date of conclusion of the contract.
المادة (192) / Article (192)
المادة (192)Article (192)
1. في حالة إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد. فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.1. In case of annulment or nullity of the contract, the contracting parties shall be restored to the position they were in before concluding the contract. If this is impossible, compensation may be awarded.
2. لا يُلزم الصغير المميز، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته في الأحوال التي يجيزها القانون، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.2. A discerning minor, if the contract is annulled for diminished capacity in cases permitted by law, shall not be required to return more than the benefit received from performance of the contract.
المادة (193) / Article (193)
المادة (193)Article (193)
1. إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.1. If a contract is void or voidable in part, only that part shall be void, unless it appears that the contract would not have been made without the part that is void or voidable, in which case the entire contract shall be void.
2. إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.2. If a contract is void or voidable but contains the elements of another contract, it shall be valid as that other contract if it appears that the parties’ intention was to conclude such contract.
المادة (194) / Article (194)
المادة (194)Article (194)
يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو كليهما رغم صحته ونفاذه، إذا شُرط له حق فسخه دون تراضٍ أو تقاضٍ، ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.A contract may be non-binding on one or both of its parties despite its validity and effectiveness, if a right to rescind it without mutual consent or judicial intervention is stipulated. Either party may rescind it independently if it is by nature non-binding on them or if they stipulated an option to rescind.
المادة (195) / Article (195)
المادة (195)Article (195)
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره وفقاً للمدة التي يتفقان عليها. فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها وفقاً للعرف.In binding contracts that may be rescinded, the contracting parties or either of them may stipulate in the contract or thereafter an option by stipulation for themselves or another according to the period they agree upon. If they do not agree on a period, the court may determine it according to custom.
المادة (196) / Article (196)
المادة (196)Article (196)
إذا شُرط الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية، فلا يخرج البدلان عن ملك مالكهما. فإن أُعمل لأحدهما، فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.If the option is stipulated for both contracting parties in contracts of financial exchange, neither consideration leaves the ownership of its owner. If exercised by one, their property does not leave their ownership nor does the other’s property enter it.
المادة (197) / Article (197)
المادة (197)Article (197)
لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته. فإن اختار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت إبرامه، وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن.The holder of the stipulated option has the right to rescind or ratify the contract. If they choose ratification, the contract becomes binding from the time of its conclusion. If they choose rescission, the contract is rescinded and considered as if it never existed.
المادة (198) / Article (198)
المادة (198)Article (198)
إذا كان الخيار مشروطاً لكل من المتعاقدين، فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجاز الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره حتى نهاية مدة الخيار.If the option is stipulated for both contracting parties, and one chooses rescission, the contract is rescinded even if the other ratifies. If one chooses ratification, the other retains their option until the end of the option period.
المادة (199) / Article (199)
المادة (199)Article (199)
1. يكون الفسخ والإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.1. Rescission and ratification may be by any act or statement expressly or impliedly indicating either.
2. إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة، لزم العقد.2. If the period expires without choosing rescission or ratification, the contract becomes binding.
المادة (200) / Article (200)
المادة (200)Article (200)
يُشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول، ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي. أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.For rescission to be valid, it must be chosen during the option period and the other party must be notified if the rescission is verbal; mutual consent or judicial intervention is not required. As for ratification, notification of the other party is not required.
المادة (201) / Article (201)
المادة (201)Article (201)
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته. ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.The option lapses upon the death of its holder during its period, and the contract becomes binding on their heirs. The other party retains their option, if they have one, until the end of its period.
المادة (202) / Article (202)
المادة (202)Article (202)
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه، إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين.The option of inspection is established in contracts that may be rescinded, for the person in whose favor the disposition was made even if not stipulated, if they did not see the subject matter and it was specifically identified.
المادة (203) / Article (203)
المادة (203)Article (203)
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.The option of inspection continues until inspection takes place within the agreed period or until something causes it to lapse.
المادة (204) / Article (204)
المادة (204)Article (204)
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد، وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شُرط له الخيار.The option of inspection does not prevent the effectiveness of the contract, but prevents it from being binding on the person for whom the option was stipulated.
المادة (205) / Article (205)
المادة (205)Article (205)
لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط، ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة، كما يسقط بموت صاحبه، وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه، وبتعيبه، وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجد حقاً لغيره.The option of inspection does not lapse by waiver. It lapses by inspecting and accepting the subject matter expressly or impliedly, by death of the holder, by total or partial destruction of the subject matter, by its defect, and by a disposition by the option holder that cannot be rescinded or creates a right for another.
المادة (206) / Article (206)
المادة (206)Article (206)
يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة، بشرط علم المتعاقد الآخر.Rescission by the option of inspection is effected by any act or statement expressly or impliedly indicating it, provided the other contracting party is notified.
المادة (207) / Article (207)
المادة (207)Article (207)
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة، ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين، بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.It may be agreed that the subject matter shall be one of two things or three things, with the option of designating one of them belonging to one of the contracting parties, provided the consideration for each is stated and the option period is specified.
المادة (208) / Article (208)
المادة (208)Article (208)
1. إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار.1. If the contracting parties do not specify an option period, the other party may request the court to determine the period.
2. إذا انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد محل التصرف.2. If the specified period expires without a choice being made, the other party may request the court to determine the subject matter of the disposition.
المادة (209) / Article (209)
المادة (209)Article (209)
يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق. فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة، أصبح العقد نافذاً وملزماً فيما تم فيه.The contract is non-binding on the party with the option right until this right is exercised. Once the option is exercised expressly or impliedly, the contract becomes effective and binding as to what was chosen.

الفرع الخامس - تفسير العقد / Section Five - Interpretation of Contract

المادة (210) / Article (210)
المادة (210)Article (210)
يُسند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.The designation of the option relates back to the time of formation of the contract.
المادة (211) / Article (211)
المادة (211)Article (211)
1. إذا كان خيار التعيين للمشتري:1. If the option of designation belongs to the buyer:
أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه. أما إذا هلك الشيئان معاً فيبطل البيع.a. If one of the two things perishes in the seller’s possession, the buyer has the option to take the other thing at its price or to leave it. If both things perish together, the sale is void.
ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري للمبيع وهلك أحد الشيئين في يده، تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانة.b. If destruction occurs after the buyer receives the sold item and one of the two things perishes in their possession, the destroyed item is deemed sold and the buyer owes its price, while the other item is held as a trust.
2. إذا كان خيار التعيين للبائع:2. If the option of designation belongs to the seller:
أ. إذا هلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده، كان البائع بالخيار بين أن يُلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن ينفسخ العقد. أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.a. If one of the two things perishes before or after delivery, the seller has the option to bind the buyer to the remaining thing or to rescind the contract. If both things perish before delivery, the contract is void.
ب. إذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب، هلك الأول أمانة والثاني بيعاً. وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.b. If both things perish after delivery in succession, the first perishes as a trust and the second as a sale. If both perish simultaneously, the buyer owes half the price of each.
المادة (212) / Article (212)
المادة (212)Article (212)
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار، انتقل حقه إلى ورثته.If the holder of the option of designation dies during the option period, their right passes to their heirs.
المادة (213) / Article (213)
المادة (213)Article (213)
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ، ولو لم يُشترط هذا الخيار في العقد.The right to rescind a contract by the option for defect is established in contracts that may be rescinded, even if this option was not stipulated in the contract.
المادة (214) / Article (214)
المادة (214)Article (214)
يُشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون خفياً وقديماً ومؤثراً في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، ولا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.For a defect to establish the option, it must be latent, pre-existing, and affecting the value of the subject matter, the buyer must be unaware of it, and the seller must not have stipulated exemption from it.
المادة (215) / Article (215)
المادة (215)Article (215)
1. إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة (214) من هذا القانون، كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض، وقابلاً للفسخ بعده.1. If the defect satisfies the conditions set forth in Article 214 of this Law, the contract is non-binding on the option holder before delivery and rescindable after delivery.
2. يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ، بشرط علم المتعاقد الآخر به. أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي.2. Before delivery, rescission is effected by anything indicating it without need for mutual consent or judicial intervention, provided the other contracting party is notified. After delivery, it is effected by mutual consent or judicial intervention.
المادة (216) / Article (216)
المادة (216)Article (216)
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دُفع.Rescission of the contract for defect results in returning the subject matter to its owner and recovering what was paid.
المادة (217) / Article (217)
المادة (217)Article (217)
لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.The holder of the option for defect may retain the subject matter and claim a reduction in price.
المادة (218) / Article (218)
المادة (218)Article (218)
1. يسقط خيار العيب بالإسقاط، وبالرضا بالعيب بعد العلم به، وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به، وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض، وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري، وبعد القبض بزيادة منفصلة متولدة منه.1. The option for defect lapses by waiver, by acceptance of the defect after knowledge of it, by disposition of the subject matter even before knowledge of it, by its destruction or diminution after delivery, by its connected increase before delivery not originating from it by the buyer’s act, and after delivery by a separate increase originating from it.
2. لا يسقط خيار العيب بموت صاحبه، ويثبت لورثته.2. The option for defect does not lapse upon the death of its holder and passes to their heirs.
المادة (219) / Article (219)
المادة (219)Article (219)
1. يثبت حكم العقد الصحيح في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شيء آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.1. The effect of a valid contract on its subject matter and consideration is established upon its conclusion, without being contingent on delivery or anything else, unless the law or agreement provides otherwise.
2. يجب على المتعاقدين الوفاء بما يرد به العقد من حقوق والتزامات على كل منهما.2. The contracting parties must perform the rights and obligations arising from the contract.
المادة (220) / Article (220)
المادة (220)Article (220)
1. عقد المعاوضة الوارد على الأعيان، إذا استوفى شروط صحته، يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.1. An exchange contract relating to things, if it satisfies the conditions of validity, entails the establishment of ownership for each contracting party in the consideration for their property, and the obligation of each to deliver their property to the other.
2. عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان، إذا استوفى شروط صحته، يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.2. An exchange contract relating to benefits of things, if it satisfies the conditions of validity, entails the obligation of the disposing party to deliver the thing to the beneficiary, and the obligation of the beneficiary to deliver the consideration for the benefit to the owner.
المادة (221) / Article (221)
المادة (221)Article (221)
1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.1. A contract must be performed according to its contents and in a manner consistent with good faith.
2. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وبحسب طبيعة الالتزام.2. A contract does not merely bind the contracting party to what is stated therein, but includes what is required thereby according to the law, custom, and the nature of the obligation.
3. في العقود المعدة على نماذج لتوحيد تنظيم العلاقات التعاقدية، تُقدم الشروط المضافة إلى تلك النماذج على الشروط الأصلية ولو لم تُشطب الأخيرة، ما لم ينص القانون على عدم جواز مخالفة الشروط الأصلية.3. In contracts prepared on standard forms to unify the regulation of contractual relations, added terms shall prevail over original terms even if the latter are not crossed out, unless the law provides that the original terms may not be departed from.
المادة (222) / Article (222)
المادة (222)Article (222)
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.In bilateral contracts, if the reciprocal obligations are due for performance, each contracting party may refrain from performing their obligation if the other contracting party does not perform their obligation.
المادة (223) / Article (223)
المادة (223)Article (223)
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للمحكمة أن تُعدل هذه الشروط أو تُعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.If a contract is concluded by adhesion and contains oppressive terms, the court may modify such terms or exempt the adhering party from them as justice requires. Any agreement to the contrary shall be void.
المادة (224) / Article (224)
المادة (224)Article (224)
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة - تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين - أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو أن تحكم بفسخ العقد. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.If exceptional general circumstances arise that could not have been foreseen at the time of contracting, and their occurrence makes the performance of the contractual obligation onerous for the debtor such as to threaten them with serious loss, the court may - according to the circumstances and after balancing the interests of both parties - reduce the onerous obligation to a reasonable level or rule to rescind the contract. Any agreement to the contrary shall be void.

الفرع السادس - انحلال العقد / Section Six - Dissolution of Contract

المادة (225) / Article (225)
المادة (225)Article (225)
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالميراث، ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.Without prejudice to the provisions relating to inheritance, the effect of a contract extends to the contracting parties and their universal successors, unless it appears from the contract, the nature of the transaction, or a provision of law that this effect does not extend to universal successors.
المادة (226) / Article (226)
المادة (226)Article (226)
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.If a contract creates personal obligations and rights relating to a thing that subsequently passes to a particular successor, such obligations and rights pass to that successor at the time the thing passes, if they are accessory to it and the particular successor knew of them at the time the thing passed to them.
المادة (227) / Article (227)
المادة (227)Article (227)
لا يُرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يُكسبه حقاً.A contract does not impose an obligation on a third party, but may confer a right on them.
المادة (228) / Article (228)
المادة (228)Article (228)
1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فإن ذلك الغير لا يُلزم به.1. If a person undertakes to make a third party bound by something, that third party is not bound by it.
2. إذا قبل الغير ذلك التعهد، فإن قبوله لا يُنتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يُسند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.2. If the third party accepts that undertaking, their acceptance produces no effect except from the time it is made, unless it appears that they intended expressly or impliedly to relate the effect of such acceptance back to the time of the undertaking.
3. إذا رفض الغير ذلك التعهد، لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضى. وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكناً.3. If the third party refuses that undertaking, the promisor must compensate the promisee if there is cause therefor. The promisor may avoid compensation by performing the obligation they undertook if possible.
المادة (229) / Article (229)
المادة (229)Article (229)
1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.1. A person may contract in their own name for obligations stipulated for the benefit of another, if they have a personal interest, material or moral, in the performance of such obligations.
2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يكسب الغير حقاً مباشراً تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.2. A stipulation for the benefit of a third party results in the third party acquiring a direct right against the promisor that they may demand performance of, unless otherwise agreed. The promisor may assert against the beneficiary the defenses arising from the contract.
3. للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.3. The stipulator may demand that the promisor perform what was stipulated for the beneficiary’s benefit.
المادة (230) / Article (230)
المادة (230)Article (230)
1. للمشترط - دون دائنيه أو ورثته - أن ينقض المشارطة قبل أن يُعلن المنتفع إلى المتعهد وإلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.1. The stipulator - to the exclusion of their creditors or heirs - may revoke the stipulation before the beneficiary declares to the promisor and the stipulator their desire to benefit therefrom, unless this would be contrary to what the contract requires.
2. لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على غير ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.2. Revocation of the stipulation does not discharge the promisor’s obligation to the stipulator, unless otherwise agreed expressly or impliedly. The stipulator may substitute another beneficiary for the original one, and may also reserve the benefit of the stipulation for themselves.
المادة (231) / Article (231)
المادة (231)Article (231)
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.In a stipulation for the benefit of a third party, the beneficiary may be a future person, or a person not identified at the time of the contract if it is possible to identify them at the time of performance of the stipulated obligation.
المادة (232) / Article (232)
المادة (232)Article (232)
إذا كان العقد صحيحاً ملزماً، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه، إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.If a contract is valid and binding, neither contracting party may withdraw from it, modify it, or rescind it except by mutual consent, judicial intervention, or by virtue of a provision of law.
المادة (233) / Article (233)
المادة (233)Article (233)
1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.1. The contracting parties may mutually rescind the contract by their consent after its conclusion.
2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد.2. Mutual rescission is subject to the general conditions of contract.
3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض.3. Mutual rescission may be partial, covering part of the subject matter for its corresponding consideration.
4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.4. For mutual rescission of the entire subject matter to be valid, it must be possible for the contracting parties to return to the position they were in before contracting.
5. الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.5. Mutual rescission is a rescission as between the contracting parties, and a new contract with respect to third parties.
المادة (234) / Article (234)
المادة (234)Article (234)
1. في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه.1. In bilateral contracts, if one contracting party fails to perform their obligation when due, the other contracting party may, after giving notice to the debtor, request the court to order performance of the contract or its rescission.
2. يجوز للمحكمة أن تُلزم المدين بالتنفيذ وأن تمنحه أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض الفسخ إذا ثبت لها أن المدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه، أو إذا كان ما لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.2. The court may order the debtor to perform and grant them time if circumstances so require. It may also refuse rescission if it is established that the debtor prevented rescission by performing their obligation, or if what the debtor failed to perform is of minor importance relative to the obligation as a whole.
3. في جميع الأحوال، للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.3. In all cases, the court may award compensation if there is cause therefor.
المادة (235) / Article (235)
المادة (235)Article (235)
يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يُعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.It may be agreed that the contract shall be deemed rescinded automatically without need for a court judgment upon failure to perform the obligations arising therefrom. This agreement does not exempt from the requirement of notice unless the contracting parties expressly agree to such exemption.
المادة (236) / Article (236)
المادة (236)Article (236)
1. في العقود الملزمة للجانبين، إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.1. In bilateral contracts, if force majeure arises making performance of the obligation impossible, the corresponding obligations are extinguished and the contract is rescinded automatically.
2. إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام، وأن يطلب من المحكمة فسخ العقد.2. If the obligation becomes partly impossible, either contracting party may rely on the extinction of the corresponding part of the obligation and may request the court to rescind the contract.
3. إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام وتعديل العقد، وأن يطلب من المحكمة فسخ العقد.3. If the impossibility is temporary in continuing contracts, either contracting party may rely on the extinction of the corresponding obligation and modification of the contract, and may request the court to rescind the contract.
المادة (237) / Article (237)
المادة (237)Article (237)
إذا انفسخ العقد أو فُسخ، عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وإذا استحال ذلك يُحكم بالتعويض.If a contract is rescinded or dissolved, the contracting parties shall return to the position they were in before the contract. If this is impossible, compensation shall be awarded.
المادة (238) / Article (238)
المادة (238)Article (238)
إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو لأي سبب آخر، وتعين على كل متعاقد أن يرد ما تسلمه من المتعاقد الآخر، جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يُقدم ضماناً لهذا الرد.If a contract is dissolved due to nullity, rescission, or any other reason, and each contracting party is required to return what they received from the other, each may retain what they took as long as the other contracting party has not returned what they received or provided security for such return.
المادة (239) / Article (239)
المادة (239)Article (239)
يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه، ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقاً لما يقضي به القانون. كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.A juridical act may be effected by the unilateral will of the actor without depending on the acceptance of the person to whom it is directed, unless it involves obligating another person to something according to what the law prescribes. All of this is unless the law provides otherwise.
المادة (240) / Article (240)
المادة (240)Article (240)
تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.The provisions pertaining to contracts shall apply to unilateral acts, except those related to the necessity of two concordant wills to form a contract, unless the law provides otherwise.
المادة (241) / Article (241)
المادة (241)Article (241)
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه، فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.If a unilateral act fulfills its essential element and conditions, the actor may not revoke it unless the law provides otherwise.
المادة (242) / Article (242)
المادة (242)Article (242)
ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي:Unless the law provides otherwise, if a unilateral act is:
1. تملكاً، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.1. An acquisition of ownership, its effect shall not be established for the transferee except by their acceptance.
2. إسقاطاً فيه معنى التملك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يرده في المجلس.2. A waiver having the meaning of acquisition of ownership or a release from a debt, its effect shall be established for the transferee unless they reject it in the session.
3. إسقاطاً محضاً، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد برده.3. A pure waiver, its effect shall be established for the transferee and is not reversed by their rejection.
المادة (243) / Article (243)
المادة (243)Article (243)
الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال، وقد يقع على عقد أو عمل، ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو ينفسخ أو يعجز.A promise is what a person imposes upon themselves for another with reference to the future, not by way of a monetary obligation. It may relate to a contract or an act. The promise binds its maker unless they die, it is rescinded, or they become incapacitated.
المادة (244) / Article (244)
المادة (244)Article (244)
1. من وعد الجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين وعيّن له أجلاً، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة.1. Whoever makes a public promise of a prize for a specified act and sets a time limit therefor, shall be bound to give the prize to whoever performs that act according to the announced conditions, even if performed without regard to the promise of the prize.
2. إذا لم يُعيّن الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بالإعلان للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. ولا تُسمع دعوى المطالبة بالجائزة بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.2. If the promisor does not set a time limit for performing the act, they may revoke their promise by public announcement, provided this does not affect the right of whoever completed the act before the revocation of the promise. A claim for the prize shall not be heard after the lapse of three months from the date of the announcement of the promisor’s withdrawal.

الفصل الثاني - الإرادة المنفردة / Chapter Two - Unilateral Will

المادة (245) / Article (245)
المادة (245)Article (245)
1. مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في التشريعات الخاصة، تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار الصادر من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.1. Subject to the provisions on liability contained in special legislation, the provisions of this Chapter shall apply to liability arising from harmful acts committed by natural or juridical persons.
2. لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شروطها، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.2. Civil liability does not prejudice criminal liability where its conditions are met, and punishment has no effect on determining the scope of civil liability or assessing compensation.
المادة (246) / Article (246)
المادة (246)Article (246)
كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.Any harm caused to another obligates its perpetrator, even if lacking discernment, to guarantee the damage.
المادة (247) / Article (247)
المادة (247)Article (247)
1. يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب.1. Harm may be caused directly or indirectly.
2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة فالضامن هو المباشر، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدياً أو متعمداً وكان الفعل مفضياً إلى الضرر.2. If the harm is caused directly, the direct actor is the guarantor. If caused indirectly, there is no liability unless the actor was transgressing or intentional and the act led to the harm.
3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب، يُضاف الحكم إلى المباشر.3. If the direct actor and the indirect cause coincide, liability shall be attributed to the direct actor.
4. إذا غرّر أحدٌ آخر، ضمن الضرر المترتب على ذلك التغرير.4. If one person deceives another, they shall guarantee the damage resulting from that deception.
المادة (248) / Article (248)
المادة (248)Article (248)
ليس لمن اتلف مال شخص أن يُتلف مال ذلك الشخص، وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.One who destroys another’s property may not have their own property destroyed in retaliation; otherwise, each shall guarantee what they destroyed.
المادة (249) / Article (249)
المادة (249)Article (249)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.If a person proves that the damage arose from an extraneous cause beyond their control, such as an act of God, sudden accident, force majeure, act of a third party, or act of the injured party, they shall not be liable for the guarantee, unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (250) / Article (250)
المادة (250)Article (250)
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس أو عرض أو مال الغير، كان غير مسؤول عن ذلك الضرر، على ألا يجاوز قدر الضرورة، وإلا أصبح ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.Whoever causes damage while in a state of legitimate defense of their person, honor, or property, or of another’s person, honor, or property, shall not be liable for such damage, provided they do not exceed the degree of necessity; otherwise, they become liable for compensation to the extent the court deems appropriate.
المادة (251) / Article (251)
المادة (251)Article (251)
1. يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبراً، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.1. The act is attributed to the actor, not the one who ordered it, unless the actor was compelled. The compulsion recognized in actual conduct is only absolute duress.
2. لا يكون الموظف العام أو من في حكمه مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لقانون أو لأمر صادر إليه من رئيسه، متى كانت الطاعة واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة، وقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقررت مسؤوليته عن الضرر.2. A public official or equivalent shall not be liable for their act that harmed another if performed in execution of a law or an order from their superior, where obedience was incumbent upon them or they believed it was incumbent, and evidence establishes their belief in the legality of the act committed was based on reasonable grounds and they exercised caution and care in their work. In such case, the court shall award compensation against whoever is determined to be responsible for the damage.
المادة (252) / Article (252)
المادة (252)Article (252)
من سبّب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً مع مراعاة مقتضيات العدالة.Whoever causes damage to another to avoid a greater imminent harm to themselves or another shall not be liable for compensation except to the extent the court deems appropriate, having regard to the requirements of justice.
المادة (253) / Article (253)
المادة (253)Article (253)
1. إذا تعدد المسؤولون عن الضرر، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم.1. If those responsible for the damage are multiple, each shall be liable in proportion to their share therein, and the court may rule for equal or joint and several liability among them.
2. يجوز للمحكمة أن تُنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.2. The court may reduce the amount of compensation or not award it if the injured party participated by their act in causing the damage or increased it.
المادة (254) / Article (254)
المادة (254)Article (254)
1. يشمل الضمان الضرر الأدبي. ويُعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.1. The guarantee includes moral damage. Moral damage is considered to include infringement upon another’s freedom, honor, dignity, reputation, social standing, or financial credit.
2. يجوز أن يُقضى بالتعويض للأزواج ولأقارب الأسرة إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب عجز المصاب أو موته.2. Compensation may be awarded to spouses and family relatives up to the second degree for moral damage they suffer due to the injury or death of the victim.
3. لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.3. The right to claim compensation for moral damage does not pass to others unless its value is determined by agreement or final court judgment.

الفصل الثالث - الفعل الضار / Chapter Three - Harmful Act (Tort)

الفرع الأول - المسؤولية عن الأعمال الشخصية / Section One - Liability for Personal Acts

المادة (255) / Article (255)
المادة (255)Article (255)
يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.In all cases, compensation shall be assessed according to the harm suffered by the injured party and the profit they lost, provided this is a natural consequence of the harmful act.
المادة (256) / Article (256)
المادة (256)Article (256)
1. يُقدّر التعويض بالنقد.1. Compensation shall be assessed in money.
2. يجوز للمحكمة، تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أو محدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض.2. The court may, according to the circumstances and upon request of the injured party or the person causing the damage, order restoration of the situation to its previous state, or order performance of a specific matter connected to the harmful act, by way of compensation.
3. يجوز أن يكون التعويض مُقسّطاً، كما يجوز أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يُقدم تأميناً تقديرياً أو ضماناً مقبولاً، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المُقسّط والإيراد المرتب تبعاً لتغير الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر.3. Compensation may be payable in installments or as a periodic payment, and the court may in these two cases require the debtor to provide estimated security or acceptable guarantee. The court may reconsider the assessment of installment compensation and periodic payments according to changes in circumstances and prices to compensate for the full damage.
4. يجوز للمضرور أن يطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر.4. The injured party may request reconsideration of the compensation assessment in case of aggravation of the damage.
5. إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تُقدّر التعويض تقديراً نهائياً، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدّرها المحكمة.5. If it is not possible for the court at the time of judgment to make a final assessment of compensation, it shall reserve for the injured party the right to request reconsideration of the compensation assessment within a period determined by the court.
المادة (257) / Article (257)
المادة (257)Article (257)
يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.Any condition providing for exemption from or reduction of liability arising from a harmful act shall be void. However, it is permissible to stipulate aggravation of such liability, unless the law provides otherwise.
المادة (258) / Article (258)
المادة (258)Article (258)
1. لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.1. A claim for guarantee arising from a harmful act shall not be heard after the lapse of three years from the day the injured party learned of the occurrence of the damage and of the person responsible therefor.
2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية.2. If the claim for guarantee arises from a crime and the criminal action is still pending after the expiry of the period mentioned in paragraph (1) of this Article, the limitation period for hearing the guarantee claim shall not begin until after the extinction of the criminal action.
3. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.3. In all cases, a claim for guarantee shall not be heard after the lapse of fifteen years from the day of occurrence of the harmful act.
المادة (259) / Article (259)
المادة (259)Article (259)
1. يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس.1. Compensation is required for bodily harm.
2. في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المضرور الحكم بالتعويض عما ترتب على الوفاة أو الإصابة من أضرار مادية وأدبية لم تغطها الدية أو الأرش.2. In cases where blood money (diya) or injury compensation (arsh) is due, the court may, upon the injured party’s request, award compensation for material and moral damages resulting from death or injury that are not covered by the blood money or injury compensation.
المادة (260) / Article (260)
المادة (260)Article (260)
1. مع مراعاة حكم المادة (265) من هذا القانون، إذا أتلف شخص ولو كان غير مميز مال غيره أو أفسده، ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض.1. Subject to the provision of Article (265) of this Law, if a person, even if lacking discernment, destroys or damages another’s property, they shall guarantee its like if it is fungible and its value if it is non-fungible, with due regard to the general provisions on compensation.
2. إذا كان الإتلاف جزئياً، ضمن المتلف نقص القيمة. فإذا كان النقص فاحشاً، فصاحب المال بالخيار: إن شاء أخذ قيمة ما نقص، وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ قيمته، مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض.2. If the destruction is partial, the destroyer shall guarantee the decrease in value. If the decrease is excessive, the owner of the property has the option: they may either take the value of the decrease, or leave the damaged property and take its full value, with due regard to the general provisions on compensation.
3. إذا أتلف أحد مالاً لغيره بإذن مالكه، فلا يضمن.3. If someone destroys another’s property with the owner’s permission, they shall not guarantee it.
المادة (261) / Article (261)
المادة (261)Article (261)
1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.1. The hand is liable for what it takes until it returns it.
2. من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه. فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه ضمان منافعه وزوائده.2. Whoever usurps another’s property must return it in the condition it was in at the time of usurpation and at the place of usurpation. If they consumed it, destroyed it, it was lost from them, or perished through their transgression or without it, they must provide its like or its value on the day of usurpation and at the place of usurpation, and they must guarantee its benefits and accessions.
3. إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار: إن شاء ضمّن الغاصب، ولهذا الغاصب أن يرجع على المتلف. وإن شاء ضمّن المتلف، وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.3. If someone destroys usurped property in the usurper’s possession, the person from whom it was usurped has the option: they may hold the usurper liable, and this usurper may have recourse against the destroyer; or they may hold the destroyer liable, and the destroyer has no recourse against the usurper.
4. إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعاً، وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما. فإن ضمّن الغاصب صح تصرفه، وإن ضمّن من تصرف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقاً لأحكام القانون.4. If the usurper disposes of the usurped property by exchange or gratuitously, and the usurped property perishes wholly or partly in the hands of the person to whom the usurper disposed of it, the person from whom it was usurped has the option to hold either of them liable. If they hold the usurper liable, their disposition is valid; if they hold the person to whom the usurper disposed of it liable, that person may have recourse against the usurper according to the provisions of the law.
5. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول، يبرأ وحده. وإذا رد إلى المغصوب منه، يبرأ هو والغاصب الأول.5. The usurper of a usurper has the same ruling as the usurper. If the usurper of the usurper returns the usurped property to the first usurper, only they are discharged. If they return it to the person from whom it was usurped, both they and the first usurper are discharged.
6. إذا تلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار: إن شاء ضمّن الغاصب الأول، وإن شاء ضمّن الغاصب الثاني، وله أن يضمّن مقداراً من الأول والمقدار الآخر من الثاني. وإذا ضمّن الغاصب الأول، كان لهذا الغاصب الرجوع على الثاني. فإذا ضمّن الثاني، فليس له الرجوع على الأول.6. If the usurped property perishes or is destroyed in the hands of the usurper of the usurper, the person from whom it was usurped has the option: they may hold the first usurper liable, or hold the second usurper liable, and they may hold one liable for a portion and the other for the remaining portion. If they hold the first usurper liable, that usurper may have recourse against the second. If they hold the second liable, the second has no recourse against the first.
7. يجوز للمحكمة، في جميع الأحوال، الحكم على الغاصب بالتعويض إن رأت مبرراً لذلك.7. The court may, in all cases, order the usurper to pay compensation if it sees justification therefor.
المادة (262) / Article (262)
المادة (262)Article (262)
1. إذا تغيّر المغصوب بنفسه، يُخيّر المغصوب منه بين استرجاع المغصوب والبدل.1. If the usurped property changes by itself, the person from whom it was usurped is given the option between recovering the usurped property and receiving a substitute.
2. إذا تغيّر المغصوب بصورة يتغير معها اسمه، يضمن الغاصب البدل.2. If the usurped property changes in a manner that changes its name, the usurper shall guarantee a substitute.
3. إذا تغيّر المغصوب بزيادة الغاصب شيئاً من ماله، يُخيّر المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عيناً، وبين أن يُضمّن الغاصب بدله.3. If the usurped property changes by the usurper adding something from their own property, the person from whom it was usurped is given the option between paying the value of the addition and recovering the usurped property in kind, or holding the usurper liable for a substitute.
4. إذا تغيّر المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب، يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.4. If the usurped property changes by decrease in its value as a result of the usurper’s use, the usurper shall return the property itself while being held liable for the value of the decrease.
المادة (263) / Article (263)
المادة (263)Article (263)
حكم كل ما هو مساوٍ للغصب كحكم الغصب.The ruling for everything equivalent to usurpation is the same as the ruling for usurpation.
المادة (264) / Article (264)
المادة (264)Article (264)
1. من كانت في يده أمانة وقصّر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو أتلفها أو مات مجهولاً، كان ضامناً لها بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حسب الأحوال.1. Whoever holds property in trust and fails to preserve it, transgresses against it, withholds it from its owner without right, destroys it, or dies without its whereabouts being known, shall guarantee it with its like if it is fungible and with its value if it is non-fungible, according to the circumstances.
2. من سرق مالاً أو قطع الطريق وأخذ مالاً، فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائماً، ورد مثله أو قيمته إن استُهلك، ولو قُضي عليه بالعقوبة.2. Whoever steals property or commits highway robbery and takes property must return it to its owner if it still exists, and return its like or value if consumed, even if punished.
المادة (265) / Article (265)
المادة (265)Article (265)
1. كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة لكونه قاصراً أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بضمان الضرر الذي يُحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.1. Whoever is required by law or agreement to supervise a person in need of supervision because they are a minor or due to their mental or physical condition, shall be liable to guarantee the damage that such person causes to others by their harmful act.
2. تجب الرقابة على القاصر من وليه أو أوصيائه إذا لم يبلغ سن الرشد. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها وإلى من يتولى الرقابة على الزوج.2. Supervision of a minor is incumbent upon their guardian or tutors if they have not reached the age of majority. Supervision of a minor passes to their teacher at school or the supervisor of the craft as long as the minor is under the supervision of the teacher or supervisor. Supervision of a minor wife passes to her husband and to whoever supervises the husband.
3. يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وأثبت أن الضرر كان لا بد من وقوعه ولو قام بهذا الواجب.3. The person charged with supervision may be relieved of liability if they prove that they performed the duty of supervision with due care, and prove that the damage was bound to occur even if they had performed this duty.
المادة (266) / Article (266)
المادة (266)Article (266)
1. يكون المتبوع مسؤولاً عن ضمان الضرر الناتج عن الفعل الضار الذي يُحدثه تابعه، متى كان واقعاً منه في حالة تأديته وظيفته أو بسببها.1. The principal shall be liable to guarantee the damage resulting from the harmful act committed by their subordinate, whenever it occurs in the course of performing their duties or because of them.
2. تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.2. The relationship of subordination exists even if the principal is not free to choose their subordinate, whenever they have actual authority over them in supervising and directing them.
المادة (267) / Article (267)
المادة (267)Article (267)
للمسؤول عن فعل الغير، سواء كان متولي الرقابة أو متبوعاً، حق الرجوع على محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر.The person responsible for the act of another, whether the person in charge of supervision or the principal, has the right of recourse against the person who caused the damage within the limits in which that other person is liable for compensating the damage.
المادة (268) / Article (268)
المادة (268)Article (268)
يكون حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية عليه. ويُفترض أن مالك الشيء هو حارسه، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.The custodian of a thing is whoever has, personally or through another, actual control over it. The owner of the thing is presumed to be its custodian, unless evidence is established that custody has passed to another.
المادة (269) / Article (269)
المادة (269)Article (269)
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، يكون مسؤولاً عما يُحدثه الحيوان من ضرر، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.The custodian of an animal, even if not its owner, shall be liable for the damage caused by the animal, unless the custodian proves that the occurrence of the incident was due to an extraneous cause beyond their control.
المادة (270) / Article (270)
المادة (270)Article (270)
حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، يكون مسؤولاً عما يُحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وأن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو تقصير في البناء أو عيب فيه.The custodian of a building, even if not its owner, shall be liable for the damage caused by the collapse of the building, even partial collapse, unless they prove that the damage was due to an extraneous cause beyond their control, and that the incident was not caused by neglect in maintenance, deficiency in construction, or a defect therein.
المادة (271) / Article (271)
المادة (271)Article (271)
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامناً لما تُحدثه هذه الأشياء والآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.Whoever has at their disposal things requiring special care to prevent their harm or mechanical equipment shall guarantee the damage caused by these things and equipment except what cannot be guarded against, without prejudice to any special provisions in this regard.
المادة (272) / Article (272)
المادة (272)Article (272)
يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من بناء أو حيوان أو آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أن يطالب حارسها أو مالكها باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإن لم يتم اتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب، جاز له أن يطلب الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حساب الحارس أو المالك. وفي حالة الاستعجال، له أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر على نفقته دون حاجة للحصول على إذن المحكمة. في جميع الأحوال، للمحكمة تقدير توفر حالة الاستعجال من عدمه، والنفقات اللازمة لدرء الخطر.Whoever is threatened by damage from a building, animal, mechanical equipment, or things requiring special care in their custody, may demand that their custodian or owner take the necessary measures to avert the danger. If these measures are not taken in a timely manner, they may request authorization from the court to take these measures at the expense of the custodian or owner. In case of urgency, they may take the necessary measures to avert the danger at their own expense without need for court authorization. In all cases, the court shall assess whether urgency exists and the expenses necessary to avert the danger.
المادة (273) / Article (273)
المادة (273)Article (273)
استعمال المرافق العامة حق مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل هذا الحق وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان ضامناً.Use of public facilities is a right restricted by the safety of others. Whoever exercises this right and causes harm to others that could have been guarded against shall be liable.
المادة (274) / Article (274)
المادة (274)Article (274)
1. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه فعليه رده، وضمان منافعه وزوائده.1. No one may take another’s property without legitimate cause. If they take it, they must return it and guarantee its benefits and accessions.
2. من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مُكسب وأخذه، عليه رده إلى صاحبه إن كان قائماً، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك.2. Whoever gains property from another without an acquisitive act and takes it, must return it to its owner if it still exists, and its like or value if it no longer exists, unless the law provides otherwise.
3. إذا خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل بملك غيره بسبب لا يد لأحد فيه اتصالاً لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين، تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته. فإذا تساويا في القيمة، يُباعان عليهما ويُقسّم الثمن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.3. If a person’s property leaves their possession unintentionally and becomes attached to another’s property by a cause beyond anyone’s control in a manner that does not permit separation without harm to either owner, the lesser in value shall follow the greater upon payment of its value. If they are equal in value, they shall be sold and the price divided between them, unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (275) / Article (275)
المادة (275)Article (275)
1. كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده إلى صاحبه إن كان قائماً، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً.1. Whoever receives by way of payment what is not due to them must return it to its owner if it still exists, and its like or value if it no longer exists.
2. لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقاً، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهاً على هذا الوفاء.2. There is no place for return if the person who made payment knew they were paying what was not due, unless they were of diminished capacity or coerced into making the payment.
المادة (276) / Article (276)
المادة (276)Article (276)
يحق استرجاع غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو التزام زال سببه بعد أن تحقق، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.Recovery of the undue is permitted if payment was made in performance of an obligation whose cause did not materialize, or an obligation whose cause ceased after it had materialized, or if payment was made in performance of an obligation not yet due and the payer was unaware of the existence of the term.
المادة (277) / Article (277)
المادة (277)Article (277)
لا محل لاسترجاع غير المستحق من الدائن إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين ومما حصل عليه من التأمينات، وترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي حتى انقضاء المدة المحددة لسماعها. وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين، وبالتعويض إن كان له محل.There is no place for recovering the undue from the creditor if payment was made by a non-debtor and resulted in the creditor, acting in good faith, having relinquished the debt instrument and the securities they obtained, and having abandoned their claim against the true debtor until the expiry of the limitation period. The third party who paid may have recourse against the true debtor for the debt, and for compensation if there is ground therefor.
المادة (278) / Article (278)
المادة (278)Article (278)
1. إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النية، فلا يُلزم أن يرد إلا ما تسلّم. وفي حال امتناعه عن الرد، يُلزم برد ما تسلّم وما نما من مكاسب ومنافع شخصية، وما قصّر في عينه من الشيء الذي تسلّمه، وذلك من يوم رفع دعوى الرد عليه.1. If the person who received the undue was in good faith, they are only required to return what they received. In case of refusal to return, they are required to return what they received and any gains and personal benefits that accrued, and any depreciation in the thing they received, from the day the action for return was filed against them.
2. إذا كان من تسلّم غير المستحق سيء النية، فإنه يُلزم برد ما تسلّم وما نما من مكاسب ومنافع شخصية، وما قصّر في عينه من الشيء الذي تسلّمه بغير حق، من يوم تسلّمه أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.2. If the person who received the undue was in bad faith, they are required to return what they received and any gains and personal benefits that accrued, and any depreciation in the thing they received without right, from the day of receipt or from the day they became in bad faith.
المادة (279) / Article (279)
المادة (279)Article (279)
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يكون ملزماً إلا بقدر ما أثرى به.If the person who received the undue lacks contractual capacity, they shall only be liable to the extent of their enrichment.

الفرع الثاني - المسؤولية عن فعل الغير / Section Two - Liability for Acts of Others

المادة (280) / Article (280)
المادة (280)Article (280)
الفضالة هي أن يتولى شخص القيام بفعل نافع للغير دون أمره أو إذنه أو أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف، دون أن يكون ملزماً بذلك.Management of another’s affairs (negotiorum gestio) is when a person undertakes to perform a beneficial act for another without their order or permission, or court authorization, or necessity requiring it, or custom prevailing, without being obligated to do so.
المادة (281) / Article (281)
المادة (281)Article (281)
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.Management of another’s affairs is established even if the officious manager, while undertaking their own affair, undertook another’s affair, due to the connection between the two affairs that makes it impossible to undertake one separately from the other.
المادة (282) / Article (282)
المادة (282)Article (282)
تسري قواعد الوكالة إذا أقرّ رب العمل ما قام به الفضولي.The rules of agency shall apply if the principal ratifies what the officious manager did.
المادة (283) / Article (283)
المادة (283)Article (283)
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يُخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.The officious manager must continue the work they started until the principal is able to undertake it themselves, and must notify the principal of their intervention as soon as they are able.
المادة (284) / Article (284)
المادة (284)Article (284)
1. يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تُنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كان هناك مبرر لذلك.1. The officious manager must exercise the care of an ordinary person in performing the work, and shall be liable for their fault. However, the court may reduce the compensation resulting from this fault if there is justification therefor.
2. إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه، دون الإخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على النائب.2. If the officious manager entrusts another with all or part of the work, they shall be liable for the acts of their substitute, without prejudice to the principal’s right of direct recourse against the substitute.
3. إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.3. If multiple officious managers undertake a single work, they shall be jointly and severally liable.
4. يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.4. The officious manager is bound by the same obligations as an agent to return what they obtained by reason of the management, and to render an account of what they did.
المادة (285) / Article (285)
المادة (285)Article (285)
1. على رب العمل أن يُنفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يُعوّضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوّغتها الظروف، وأن يُعوّضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.1. The principal must perform the undertakings the officious manager entered into on their behalf, compensate them for the undertakings they assumed, reimburse them for necessary and useful expenses justified by the circumstances, and compensate them for damage suffered due to performing the work.
2. لا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.2. The officious manager is not entitled to remuneration for their work unless it is part of their professional activities.
المادة (286) / Article (286)
المادة (286)Article (286)
1. إذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.1. If the officious manager dies, their heirs shall be bound by the same obligations as the heirs of an agent upon termination of agency by the agent’s death.
2. إذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.2. If the principal dies, the officious manager remains bound toward the heirs by what they were bound by toward their predecessor.
المادة (287) / Article (287)
المادة (287)Article (287)
من قضى دين غيره من ماله بدون أمر منه بعد علمه بأن المال للدائن، لا يكون له الرجوع عليه إن كان ذلك على سبيل التبرع، وله الرجوع عليه إن لم يكن على سبيل التبرع، ما لم ينص القانون على غير ذلك.Whoever pays another’s debt from their own property without order from them, knowing that the property belongs to the creditor, has no recourse against them if it was by way of donation, but has recourse against them if it was not by way of donation, unless the law provides otherwise.
المادة (288) / Article (288)
المادة (288)Article (288)
من استفاد من عمل الغير بدون تراضٍ أو قانون أو حكم قضائي بدون أن يكون ملزماً به، كان للغير الذي لم يستفد منه الحق في طلب التعويض المناسب لما حصل عليه الأول من إثراء ولما لحق الثاني من خسارة فعلية، وفقاً لما تقتضيه العدالة.Whoever benefits from another’s work without mutual consent, law, or judicial judgment, without being obligated thereto, the other who did not benefit therefrom has the right to request appropriate compensation for the enrichment the first obtained and the actual loss the second suffered, according to what justice requires.
المادة (289) / Article (289)
المادة (289)Article (289)
1. إذا تحقق أن الإثراء الحاصل للشخص كان مقابل التزام انتقل إليه بموجب تصرف حقوقي أو قانوني، فإن التعويض يُحدد بالقدر الذي يتم فيه الإثراء، وللمحكمة أن تُعفي المُثرى جزئياً أو كلياً من التعويض إذا رأت أن الالتزام الذي انتقل إليه أقل من الإثراء.1. If it is established that a person’s enrichment was in exchange for an obligation transferred to them by legal act or by operation of law, compensation shall be determined by the extent of the enrichment, and the court may exempt the enriched party partially or wholly from compensation if it finds that the obligation transferred to them is less than the enrichment.
2. إذا كان الإثراء من خطأ المضرور، جاز للمحكمة أن تُنقص أو لا تحكم بالتعويض إذا رأت ذلك ملائماً.2. If the enrichment resulted from the injured party’s fault, the court may reduce or not award compensation if it deems this appropriate.
المادة (290) / Article (290)
المادة (290)Article (290)
يسقط الحق في طلب التعويض عن الإثراء بدون سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بحصول الإثراء وبالمُثرى.The right to claim compensation for unjust enrichment lapses after three years from the day the entitled party learned of the occurrence of the enrichment and of the enriched party.
المادة (291) / Article (291)
المادة (291)Article (291)
إذا كان الشخص الذي حصل على الإثراء معسراً، كان للمحكمة أن تحكم بما تراه منصفاً من التعويض.If the person who obtained the enrichment is insolvent, the court may award such compensation as it deems equitable.
المادة (292) / Article (292)
المادة (292)Article (292)
كل شخص ملزم بتنفيذ التزام جاء عليه بموجب حكم قضائي نهائي أو قرار إداري نهائي، ما لم يرد عليه إيقاف للتنفيذ من الجهة المختصة.Every person is bound to perform an obligation imposed on them by a final judicial judgment or final administrative decision, unless a stay of execution has been issued by the competent authority.
المادة (293) / Article (293)
المادة (293)Article (293)
الالتزام هو ارتباط قانوني بمقتضاه يكون شخص ملزماً تجاه آخر بأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين.An obligation is a legal bond by virtue of which a person is bound toward another to perform a specific act or to refrain from a specific act.
المادة (294) / Article (294)
المادة (294)Article (294)
1. يجب أن يكون الملتزم به محدداً أو قابلاً للتحديد.1. The subject matter of the obligation must be determined or determinable.
2. يجوز أن يكون الالتزام عملاً إيجابياً أو امتناعاً عن عمل.2. The obligation may be a positive act or an abstention from an act.
3. يجب أن تكون الأعمال المعينة بموضوع الالتزام ممكنة وقانونية.3. The acts specified as the subject matter of the obligation must be possible and lawful.

الفرع الثالث - المسؤولية عن الأشياء / Section Three - Liability for Things

المادة (295) / Article (295)
المادة (295)Article (295)
1. من أصبح ملتزماً بعمل معين لا يستطيع أن يُوكّل الغير بتنفيذه إذا كان الالتزام قائماً على اعتبار شخصي.1. Whoever becomes bound by a specific act may not delegate another to perform it if the obligation is based on personal consideration.
2. يجوز توكيل الغير بالتنفيذ إذا كان الالتزام غير قائم على اعتبار شخصي.2. It is permissible to delegate another for performance if the obligation is not based on personal consideration.
المادة (296) / Article (296)
المادة (296)Article (296)
1. يجب أن تتوفر في الملتزم الأهلية اللازمة.1. The obligor must have the necessary capacity.
2. إذا انعدمت الأهلية أو نقصت، يكون الالتزام باطلاً أو قابلاً للإبطال.2. If capacity is lacking or diminished, the obligation shall be void or voidable.
المادة (297) / Article (297)
المادة (297)Article (297)
1. يجب على المدين أن يُنفذ التزامه طبقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وبطريقة تتفق مع حسن النية.1. The debtor must perform their obligation according to what its nature requires and in a manner consistent with good faith.
2. إذا قصّر المدين في الوفاء بالالتزام، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك التقصير.2. If the debtor fails to perform the obligation, they shall be liable for the damages resulting from that failure.
المادة (298) / Article (298)
المادة (298)Article (298)
1. إذا تأخر المدين عن الوفاء بالالتزام بعد الاستحقاق والإعذار، كان عليه أن يدفع فائدة قانونية على الدين من تاريخ الاستحقاق إن كان الدين مبلغاً من النقود.1. If the debtor delays in performing the obligation after it becomes due and after notice, they must pay legal interest on the debt from the date it became due if the debt is a sum of money.
2. إذا لم يُحدد سعر الفائدة بموجب اتفاق أو قانون، تُطبّق الفائدة القانونية الحالية.2. If the interest rate is not determined by agreement or law, the current legal interest rate shall apply.
المادة (299) / Article (299)
المادة (299)Article (299)
يترتب على تأخر المدين عن الوفاء بالالتزام مسؤوليته عن الضرر الإضافي الناتج عن التأخر.The debtor’s delay in performing the obligation results in their liability for additional damage resulting from the delay.
المادة (300) / Article (300)
المادة (300)Article (300)
1. الإبراء هو تنازل الدائن عن حقه في استحصال الدين.1. Release is the creditor’s relinquishment of their right to collect the debt.
2. يجوز الإبراء صريحاً أو ضمنياً.2. Release may be express or implied.
المادة (301) / Article (301)
المادة (301)Article (301)
1. يجب أن يكون الدائن أهلاً للإبراء.1. The creditor must have capacity to grant release.
2. يجب أن يكون الإبراء عن حق معروف ومحدد.2. The release must be of a known and determined right.
المادة (302) / Article (302)
المادة (302)Article (302)
1. يترتب على الإبراء براءة ذمة المدين من الدين، ما لم يُفسّر على خلاف ذلك.1. Release results in the debtor’s discharge from the debt, unless interpreted otherwise.
2. لا يُفترض الإبراء بل يجب أن يكون صريحاً أو يُستدل عليه من تصرف قاطع من التصرفات.2. Release is not presumed but must be express or inferred from a conclusive act.
المادة (303) / Article (303)
المادة (303)Article (303)
1. إذا رد الدائن المبلغ المستحق أو الشيء الذي هو محل الدين، استُدل من ذلك على قصد الإبراء ما لم يقم دليل على قصد آخر.1. If the creditor returns the amount due or the thing which is the subject of the debt, this is evidence of intent to release unless evidence of another intent is established.
2. إذا أرجع الدائن الوثيقة التي تثبت الدين، استُدل على قصد الإبراء.2. If the creditor returns the document evidencing the debt, intent to release is inferred.
المادة (304) / Article (304)
المادة (304)Article (304)
يجوز إبراء المدين من جزء من الدين دون الكل.The debtor may be released from part of the debt without releasing them from the whole.

الفرع الرابع - أحكام عامة / Section Four - General Provisions

المادة (305) / Article (305)
المادة (305)Article (305)
إذا أبرأ الدائن المدين الأساسي دون الكفيل، لا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل إلا بالقدر الذي تحقق عليه الإبراء.If the creditor releases the principal debtor without releasing the guarantor, the guarantor’s discharge results only to the extent of the release granted.
المادة (306) / Article (306)
المادة (306)Article (306)
1. حوالة الحق هي تحويل حق من ذمة الدائن الأول (المحيل) إلى ذمة دائن آخر (المحال إليه).1. Assignment of a right is the transfer of a right from the first creditor (assignor) to another creditor (assignee).
2. تتم الحوالة برضا المحيل والمحال إليه.2. The assignment is effected by the consent of the assignor and the assignee.
3. لا تتطلب موافقة المدين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.3. The consent of the debtor is not required unless the law provides otherwise.
المادة (307) / Article (307)
المادة (307)Article (307)
1. يجب أن يكون الحق محل الحوالة محدداً أو قابلاً للتحديد.1. The right being assigned must be determined or determinable.
2. يجوز تحويل حق معلق على شرط أو حق مستقبل.2. A contingent right or a future right may be assigned.
المادة (308) / Article (308)
المادة (308)Article (308)
1. تسري على الحوالة الأحكام العامة للعقود.1. The general provisions on contracts shall apply to the assignment.
2. يجب أن يحصل الرضا من الطرفين بصراحة أو ضمناً.2. Consent must be obtained from both parties expressly or impliedly.
المادة (309) / Article (309)
المادة (309)Article (309)
1. يترتب على الحوالة انتقال الحق من المحيل إلى المحال إليه.1. The assignment results in the transfer of the right from the assignor to the assignee.
2. ينتقل معه كل ما يترتب عليه من الضمانات والحقوق الإضافية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.2. All securities and accessory rights attached thereto shall pass with it, unless agreed otherwise.
المادة (310) / Article (310)
المادة (310)Article (310)
1. إذا لم يعترض المدين على الحوالة، استُدل من ذلك على موافقته عليها.1. If the debtor does not object to the assignment, this is inferred as their consent thereto.
2. يجوز للمدين أن يعترض على الحوالة خلال مدة معقولة.2. The debtor may object to the assignment within a reasonable period.
المادة (311) / Article (311)
المادة (311)Article (311)
1. إذا كانت الحوالة بعوض، ضمن المحيل للمحال إليه وجود الحق وعدم نقصان قيمته.1. If the assignment is for consideration, the assignor guarantees to the assignee the existence of the right and that its value has not diminished.
2. إذا كانت الحوالة بدون عوض، ضمن المحيل للمحال إليه وجود الحق فقط.2. If the assignment is without consideration, the assignor guarantees to the assignee only the existence of the right.
المادة (312) / Article (312)
المادة (312)Article (312)
1. حوالة الالتزام هي نقل الالتزام من ذمة المدين الأول (المحيل) إلى ذمة مدين آخر (المحال إليه).1. Assignment of obligation is the transfer of the obligation from the first debtor (assignor) to another debtor (assignee).
2. تتطلب موافقة الدائن صراحةً أو ضمناً.2. It requires the creditor’s consent expressly or impliedly.
المادة (313) / Article (313)
المادة (313)Article (313)
1. لا يترتب على رفض الدائن للحوالة براءة المدين الأول من الالتزام.1. The creditor’s refusal of the assignment does not result in the discharge of the first debtor from the obligation.
2. يبقى المدين الأول ملتزماً إذا رفض الدائن الحوالة.2. The first debtor remains bound if the creditor refuses the assignment.
المادة (314) / Article (314)
المادة (314)Article (314)
1. إذا وافق الدائن على الحوالة، برئت ذمة المدين الأول وأصبح المحال إليه ملتزماً.1. If the creditor consents to the assignment, the first debtor is discharged and the assignee becomes bound.
2. يجوز أن يبقى المدين الأول كفيلاً عن المدين الجديد.2. The first debtor may remain as guarantor for the new debtor.

الفرع الخامس - دعوى المسؤولية / Section Five - Liability Action

المادة (315) / Article (315)
المادة (315)Article (315)
1. يترتب على حوالة الالتزام انتقال الالتزام بكامل حقوقه والتزاماته.1. Assignment of obligation results in the transfer of the obligation with all its rights and duties.
2. لا تنتقل معه الحقوق الشخصية المترتبة في ذمة المدين الأول.2. Personal rights attached to the first debtor do not pass with it.
المادة (316) / Article (316)
المادة (316)Article (316)
إذا أنكر المحال إليه الالتزام الذي انتقل إليه، فإنه يكون ملزماً بإثبات عدم وجوده.If the assignee denies the obligation transferred to them, they are bound to prove its non-existence.
المادة (317) / Article (317)
المادة (317)Article (317)
1. للدائن أن يرفع دعوى الأداء ضد المدين لاستحصال ما عليه من التزام.1. The creditor may bring an action for performance against the debtor to obtain what is due under the obligation.
2. يترتب على رفع الدعوى قطع للتقادم.2. Filing the action interrupts the prescription period.
المادة (318) / Article (318)
المادة (318)Article (318)
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى الالتزام ولا يكون المدين مسؤولاً عن الضرر الناتج عنه.1. If performance of the obligation becomes impossible due to a cause beyond the debtor’s control, the obligation is extinguished and the debtor is not liable for the resulting damage.
2. إذا كانت الاستحالة جزئية، تنقضي الالتزامات المتناسبة مع الجزء المستحيل.2. If the impossibility is partial, the obligations proportionate to the impossible part are extinguished.
المادة (319) / Article (319)
المادة (319)Article (319)
1. للدائن أن يطلب الحجز على أموال المدين لضمان تنفيذ الحكم له.1. The creditor may request attachment of the debtor’s assets to secure enforcement of the judgment.
2. يجب أن يكون لدى الدائن حكم قضائي أو سند تنفيذي قابل للتنفيذ.2. The creditor must have an enforceable judicial judgment or executive instrument.

الفصل الرابع - الفعل النافع / Chapter Four - Beneficial Act

الفرع الأول - الكسب دون سبب / Section One - Unjust Enrichment

المادة (320) / Article (320)
المادة (320)Article (320)
في جميع الحالات، لا يجوز مصادرة أموال المدين إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو بموجب القانون.In all cases, the debtor’s assets may not be seized except by a final judicial judgment or by operation of law.
المادة (321) / Article (321)
المادة (321)Article (321)
لا تقع المقاصة الجبرية بقوة القانون في الحالات الآتية:Compulsory set-off shall not occur by operation of law in the following cases:
1. إذا كان أحد الدينين شيئاً نُزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً ردّه.1. If one of the debts is a thing taken without right from its owner and is required to be returned.
2. إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال.2. If one of the debts is a thing deposited or loaned for use.
3. إذا كان حق أحد الدائنين غير قابل للحجز.3. If the right of one of the creditors is not subject to seizure.
4. إذا كان أحد الدينين تعويضاً عن ضرر جسدي.4. If one of the debts is compensation for bodily harm.
المادة (322) / Article (322)
المادة (322)Article (322)
تتم المقاصة الاختيارية باتفاق الطرفين إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية.Voluntary set-off is effected by agreement of the parties if one of the conditions for compulsory set-off is not met.
المادة (323) / Article (323)
المادة (323)Article (323)
تتم المقاصة القضائية بحكم أو بقرار من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.Judicial set-off is effected by a judgment or decision of the court if its conditions are met, upon an original or incidental claim.
المادة (324) / Article (324)
المادة (324)Article (324)
1. تتم المقاصة القضائية بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها، ولا يصح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها.1. Judicial set-off is effected upon the request of the interested party, and waiver thereof is not valid before the right thereto is established.
2. يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.2. Set-off results in the extinction of both debts to the extent of the lesser from the time they become eligible for set-off.
3. إذا تعددت ديون المدين، فيكون تعيين التقاصّ فيها كالتعيين عند الوفاء بها.3. If the debtor has multiple debts, the designation for set-off shall be as the designation upon payment thereof.
المادة (325) / Article (325)
المادة (325)Article (325)
إذا كان الدين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.If a claim for a debt is time-barred at the time of invoking set-off, this does not prevent set-off from occurring as long as the limitation period had not expired at the time set-off became possible.
المادة (326) / Article (326)
المادة (326)Article (326)
إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضراراً بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.If the debtor pays a debt owed by him when he could have claimed set-off with a right he has, he may not invoke the guarantees of that right to the detriment of third parties unless he was unaware of its existence and had an acceptable excuse therefor.
المادة (327) / Article (327)
المادة (327)Article (327)
لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق اكتسبها الغير.Set-off may not occur to the detriment of rights acquired by third parties.
المادة (328) / Article (328)
المادة (328)Article (328)
إذا وقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.If a third party places a seizure in the hands of the debtor, and then the debtor becomes a creditor of his creditor, he may not invoke set-off to the detriment of the seizing party.
المادة (329) / Article (329)
المادة (329)Article (329)
1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.1. If the capacities of creditor and debtor in respect of the same debt are united in one person, such debt is extinguished to the extent of the merger.
2. إذا كان الدائن وارثاً للمدين فلا تتحد الذمة، وإنما يكون لسائر الدائنين حق في اقتضاء دينهم من التركة.2. If the creditor is an heir of the debtor, merger does not occur, but other creditors have the right to recover their debts from the estate.

الفرع الثاني - قبض غير المستحق / Section Two - Undue Payment

المادة (330) / Article (330)
المادة (330)Article (330)
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً.If the cause that led to merger ceases, and its cessation has retroactive effect, the debt and its accessories are restored with respect to all concerned parties.
المادة (331) / Article (331)
المادة (331)Article (331)
1. يُجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.1. The debtor shall be compelled, after notice, to perform his obligation specifically whenever this is possible.
2. إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على التعويض النقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.2. If specific performance is excessively burdensome for the debtor, the court may, upon the debtor’s request, limit the creditor’s right to monetary compensation if this does not cause him serious harm.
المادة (332) / Article (332)
المادة (332)Article (332)
1. إذا كان موضوع الحق عملاً واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غير المدين.1. If the subject of the right is an act and its nature or the terms of the agreement require that the debtor perform it personally, the creditor may refuse performance by anyone other than the debtor.
2. إذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة بالقيام به، كما يجوز له تنفيذه دون إذن عند الضرورة، ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين.2. If the debtor does not perform the act, the creditor may request permission from the court to perform it, and may also perform it without permission in case of necessity, with performance in both cases being at the debtor’s expense.
3. يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملاً وسمحت بذلك طبيعته.3. A court judgment substitutes for performance if the subject of the right is an act and its nature permits this.
المادة (333) / Article (333)
المادة (333)Article (333)
إذا تم التنفيذ العيني وأصر المدين على رفض التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يُلزم به المدين، مراعيةً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.If specific performance is achieved and the debtor persists in refusing performance, the court shall determine the amount of compensation to be imposed on the debtor, taking into account the harm suffered by the creditor and the obstinacy shown by the debtor.
المادة (334) / Article (334)
المادة (334)Article (334)
1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.1. If what is required of the debtor is to preserve the thing, manage it, or exercise care in performing his obligation, he shall have fulfilled his obligation if he exercised in its performance all the care that an ordinary person would exercise, even if the intended purpose is not achieved, unless the law or agreement provides otherwise.
2. في جميع الأحوال، يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.2. In all cases, the debtor remains liable for his fraud or gross negligence.
المادة (335) / Article (335)
المادة (335)Article (335)
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً له وأن يطلب من المحكمة إذناً بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.If the subject of the right is refraining from an act and the debtor breaches it, the creditor may request removal of what occurred in violation thereof and may request permission from the court to effect such removal at the debtor’s expense.
المادة (336) / Article (336)
المادة (336)Article (336)
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذاً جزئياً أو معيباً.If specific performance becomes impossible for the debtor, he shall be ordered to pay compensation for non-performance of his obligation, unless he proves that the impossibility of performance arose from an extraneous cause beyond his control. The same judgment applies if the debtor delays performance of his obligation or performs it partially or defectively.
المادة (337) / Article (337)
المادة (337)Article (337)
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.Compensation is not due except after notice to the debtor, unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (338) / Article (338)
المادة (338)Article (338)
لا يلزم إعذار المدين في الحالات الآتية:Notice to the debtor is not required in the following cases:
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.1. If performance of the obligation has become impossible or futile due to the debtor’s act.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.2. If the subject of the obligation is compensation arising from an unlawful act.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.3. If the subject of the obligation is returning a thing the debtor knows is stolen or a thing he received without right knowing this.
4. إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.4. If the debtor declares in writing that he does not wish to perform his obligation.
المادة (339) / Article (339)
المادة (339)Article (339)
إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد، قدرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلاً.If compensation is not quantified in the law or in the contract, the court shall assess it at an amount equal to the actual damage.

الفرع الثالث - الفضالة / Section Three - Negotiorum Gestio

المادة (340) / Article (340)
المادة (340)Article (340)
1. يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.1. The contracting parties may determine the value of compensation in advance by stipulating it in the contract or in a subsequent agreement, subject to the provisions of the law.
2. يجوز للمحكمة أن تخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.2. The court may reduce the amount of agreed compensation if the debtor proves that the estimate was excessive or that part of the original obligation has been performed.
3. يجوز للمحكمة أن تخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو لا تحكم بالتعويض إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين.3. The court may reduce the amount of agreed compensation if the creditor contributed by his fault to causing or increasing the damage, or may not award compensation if the creditor’s fault subsumes the debtor’s fault.
4. يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً.4. The creditor may claim more than the agreed compensation if he proves that the debtor committed fraud or gross negligence.
5. يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.5. Any agreement contrary to the provisions of this Article shall be void.
المادة (341) / Article (341)
المادة (341)Article (341)
1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.1. All the debtor’s assets are security for the payment of his debts.
2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حق التقدم طبقاً للقانون.2. All creditors are equal in this security, except those who have a right of priority according to the law.
3. يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع القانون.3. Creditors may agree among themselves to determine the priority of debt recovery in a manner not inconsistent with the law.
المادة (342) / Article (342)
المادة (342)Article (342)
1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.1. Every creditor, even if his right is not yet due, may exercise in the name of his debtor all the rights of such debtor except those connected with his person specifically or not subject to seizure.
2. لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً، إلا إذا ثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو إعساره أو زيادة إفلاسه أو زيادة إعساره، ويجب إدخال المدين في الدعوى.2. The creditor’s exercise of his debtor’s rights is not admissible unless it is proven that the debtor has not exercised these rights and that his neglect would lead to his bankruptcy or insolvency or increase thereof, and the debtor must be joined in the action.
3. يُعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين، ويكون ضامناً لجميع دائنيه.3. The creditor is deemed a representative of his debtor in exercising his rights, and any benefit derived from exercising these rights enters the debtor’s assets and becomes security for all his creditors.
المادة (343) / Article (343)
المادة (343)Article (343)
1. إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.1. If the contracting parties conceal a real contract behind an apparent contract, the effective contract between the contracting parties and their universal successors is the real contract.
2. إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر، ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.2. If a simulated contract is concluded, the creditors of the contracting parties and the particular successors, if in good faith, may invoke the simulated contract, and they may also invoke the concealed contract and prove by all means the simulation of the contract that harmed them.
3. إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.3. If the interests of the concerned parties conflict, with some invoking the apparent contract and others invoking the concealed contract, preference is given to those who invoke the apparent contract.
المادة (344) / Article (344)
المادة (344)Article (344)
1. لكل دائن حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف قانوني ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من أموال المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره.1. Every creditor whose right is due and whose debtor has made a legal disposition harmful to him may request that such disposition not be effective against him if the disposition reduced the debtor’s assets or increased his obligations and resulted in the debtor’s insolvency or increase thereof.
2. يُشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يكون المدين سيء النية وقت إجراء التصرف، وأن يكون المتصرف إليه سيء النية كذلك.2. For a disposition for consideration not to be effective, the debtor must have been in bad faith at the time of making the disposition, and the transferee must also have been in bad faith.
3. يكون المدين سيء النية إذا كان يعلم بإعساره أو بأن التصرف سيؤدي إلى إعساره.3. The debtor is in bad faith if he knew of his insolvency or that the disposition would lead to his insolvency.
4. يكون المتصرف إليه سيء النية إذا كان يعلم بإعسار المدين أو بأن التصرف سيؤدي إلى إعساره.4. The transferee is in bad faith if he knew of the debtor’s insolvency or that the disposition would lead to his insolvency.
المادة (345) / Article (345)
المادة (345)Article (345)
يُفترض سوء النية إذا تم التصرف لصالح الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو أحد الأصهار حتى الدرجة الثانية.Bad faith is presumed if the disposition is made in favor of a spouse, a relative up to the fourth degree, or an in-law up to the second degree.
المادة (346) / Article (346)
المادة (346)Article (346)
يسري حكم المادة (344) من هذا القانون إذا كان التصرف قد وقع إضراراً بدائن مرتهن.The provision of Article (344) of this Law applies if the disposition was made to the detriment of a pledgee creditor.
المادة (347) / Article (347)
المادة (347)Article (347)
إذا كان المتصرف إليه قد تصرف بدوره لغيره بعوض، فلا تُرفع الدعوى على هذا الغير إلا إذا توفرت فيه شروط دعوى عدم نفاذ التصرف.If the transferee has in turn disposed to another for consideration, the action may not be brought against such other party unless the conditions for the action to revoke the disposition are met in him.
المادة (348) / Article (348)
المادة (348)Article (348)
إذا حُكم بعدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.If a disposition is declared not effective, all creditors to whose detriment such disposition was made benefit therefrom.
المادة (349) / Article (349)
المادة (349)Article (349)
تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف خلال سنة من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تُسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات من تاريخ التصرف.The action to revoke the disposition shall be heard within one year from the day the creditor learned of the cause for non-effectiveness of the disposition, and in all cases shall not be heard after five years from the date of the disposition.

الفرع الرابع - أحكام عامة / Section Four - General Provisions

المادة (350) / Article (350)
المادة (350)Article (350)
1. يجوز لمن صدر الحكم لصالحه بعدم نفاذ التصرف أن ينفذ بحقه على ما خرج من أموال المدين قبل أي دائن لهذا المتصرف إليه.1. A person in whose favor a judgment of non-effectiveness of the disposition is issued may execute his right against what has left the debtor’s assets before any creditor of such transferee.
2. للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لوفاء حق الدائن الذي رفع الدعوى ودائنيته السابقة على التصرف، أو قدم ضماناً كافياً للوفاء بهذا الحق.2. The transferee may escape the action if he deposits with the court treasury a sufficient amount to satisfy the right of the creditor who brought the action and the creditors prior to the disposition, or provides sufficient security for payment of such right.
المادة (351) / Article (351)
المادة (351)Article (351)
1. لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يُوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به.1. Anyone obligated to deliver a thing may withhold performance as long as the creditor has not fulfilled an obligation in his debt arising from the debtor’s obligation and connected thereto.
2. يجوز لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يُوفِ بالتزام مستحق له نشأ بمناسبة ذات الشيء الملتزم بأدائه.2. Anyone obligated to deliver a thing may withhold performance as long as the creditor has not fulfilled an obligation due to him arising in connection with the same thing to be delivered.
المادة (352) / Article (352)
المادة (352)Article (352)
1. يجب على الحابس أن يحافظ على الشيء المحبوس وأن يقدم حساباً عن غلته.1. The retainer must preserve the retained thing and render an account of its proceeds.
2. إذا كان الشيء المحبوس قد يهلك أو يتلف، جاز لكل من الحابس والمالك أن يطلب من المحكمة الإذن في بيعه وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وينتقل حق الحبس من الشيء إلى ثمنه.2. If the retained thing is likely to perish or deteriorate, either the retainer or the owner may request the court’s permission to sell it according to the procedures prescribed by law, and the right of retention transfers from the thing to its price.
المادة (353) / Article (353)
المادة (353)Article (353)
لا يمنح حق الحبس صاحبه أي أفضلية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، إنما يجوز للحابس أن يرفض إخراج الشيء من يده حتى يستوفي حقه كاملاً.The right of retention does not grant its holder any priority unless the law provides otherwise, but the retainer may refuse to release the thing from his possession until he recovers his right in full.
المادة (354) / Article (354)
المادة (354)Article (354)
ينقضي حق الحبس بخروج الشيء من يد حابسه، إلا إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته فيجوز له استرداده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بخروجه ما لم يكن قد انتقل إلى حائز جديد حسن النية يستند في حيازته إلى سبب صحيح.The right of retention is extinguished when the thing leaves the possession of the retainer, unless it left without his knowledge or despite his objection, in which case he may recover it within thirty days from the date of his knowledge of its departure, unless it has passed to a new possessor in good faith whose possession is based on a valid cause.

الفرع الخامس - أحكام مشتركة / Section Five - Common Provisions

المادة (355) / Article (355)
المادة (355)Article (355)
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.An obligation is suspended on a condition if its existence or termination depends on a future uncertain event.
المادة (356) / Article (356)
المادة (356)Article (356)
لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلق على شرط مستحيل أو مخالف للنظام العام أو الآداب، سواء أكان الشرط واقفاً أم فاسخاً.An obligation does not exist if it is suspended on an impossible condition or one contrary to public order or morals, whether the condition is suspensive or resolutory.
المادة (357) / Article (357)
المادة (357)Article (357)
1. إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط.1. If an obligation is suspended on a suspensive condition, it is not effective unless the condition is fulfilled.
2. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله أن ينفذ على أموال المدين إذا حل أجل الوفاء.2. However, the creditor may take measures to preserve his right and may execute against the debtor’s assets if the time for performance has arrived.
المادة (358) / Article (358)
المادة (358)Article (358)
يترتب على تحقق الشرط الواقف نفاذ الالتزام من وقت تحققه لا من وقت نشوئه، ما لم يتبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون بأثر رجعي من يوم الاتفاق.The fulfillment of a suspensive condition results in the effectiveness of the obligation from the time of its fulfillment, not from the time of its creation, unless the intention of the contracting parties or the nature of the contract indicates that the existence or termination of the obligation is to have retroactive effect from the date of the agreement.
المادة (359) / Article (359)
المادة (359)Article (359)
إذا هلك الشيء أثناء تعليق الالتزام على شرط واقف كان الهلاك على المدين.If the thing perishes while the obligation is suspended on a suspensive condition, the loss falls on the debtor.

الفصل الخامس - القانون / Chapter Five - Law

المادة (360) / Article (360)
المادة (360)Article (360)
1. إذا كان الالتزام معلقاً على شرط فاسخ، يكون نافذاً من يوم نشوئه، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، ويُرد ما سبق استيفاؤه.1. If an obligation is suspended on a resolutory condition, it is effective from the date of its creation; if the condition is fulfilled, the obligation is extinguished, and what was previously received shall be returned.
2. إذا استحال تحقق الشرط الفاسخ، استقر الالتزام وأصبح منجزاً من وقت نشوئه.2. If fulfillment of the resolutory condition becomes impossible, the obligation becomes settled and absolute from the time of its creation.
المادة (361) / Article (361)
المادة (361)Article (361)
1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.1. An obligation is subject to a term if its effectiveness or extinction depends on a future event certain to occur.
2. يُعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يُعرف الوقت الذي يقع فيه.2. An event is deemed certain to occur when its occurrence is inevitable, even if the time of its occurrence is unknown.
المادة (362) / Article (362)
المادة (362)Article (362)
الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذاً إلا عند حلول الأجل، وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضماناً إذا خشي عجز المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.An obligation deferred to a term is not effective until the term arrives. Before the term arrives, the creditor may take measures to preserve his right, including requesting security if he fears the debtor’s inability and has reasonable grounds therefor.
المادة (363) / Article (363)
المادة (363)Article (363)
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة والميسرة، حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبت قدرته سقط الأجل.If it appears from the obligation that the debtor shall not perform it until he has the ability and means, the court shall set an appropriate time for the term to arrive, taking into account the debtor’s present and future resources and the care that a prudent person would exercise in fulfilling his obligation. Once his ability is established, the term lapses.
المادة (364) / Article (364)
المادة (364)Article (364)
1. إذا كان الدين مؤجلاً، فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته، ويُجبر الدائن على القبول.1. If the debt is deferred, the debtor may pay it before the term arrives if the term is in his interest, and the creditor shall be compelled to accept.
2. إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة المعاملة.2. If the obligation is deferred and no time for performance is fixed, the court shall fix it upon the request of the creditor or debtor according to custom and the nature of the transaction.
3. إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض للغير، عاد الدين مؤجلاً كما كان.3. If the debtor pays the debt before the term arrives and what was received is then claimed by a third party, the debt reverts to being deferred as it was.

الباب الثاني - آثار الالتزام / Part Two - Effects of Obligations

الفصل الأول - التنفيذ العيني / Chapter One - Specific Performance

المادة (365) / Article (365)
المادة (365)Article (365)
إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين، فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.If the term is in the interest of either party, he may waive it by his unilateral will.
المادة (366) / Article (366)
المادة (366)Article (366)
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني أو قدم الورثة ضماناً كافياً عينياً أو شخصياً أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.A deferred debt does not become due upon the death of the creditor, but becomes due upon the death of the debtor unless the debt is secured by a real security or the heirs provide sufficient real or personal security or the creditor agrees that his debt remains deferred.
المادة (367) / Article (367)
المادة (367)Article (367)
يسقط حق المدين في الأجل في الحالات الآتية:The debtor’s right to the term lapses in the following cases:
1. إذا حُكم بإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.1. If he is adjudged bankrupt, insolvent, or interdicted.
2. إذا لم يُقدم تأمينات الدين المتفق عليها.2. If he does not provide the agreed debt securities.
3. إذا نقصت تأمينات الدين المتفق عليها بفعله أو بسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر إلى تكملتها.3. If the agreed debt securities decrease due to his act or a cause beyond his control, unless he promptly supplements them.
المادة (368) / Article (368)
المادة (368)Article (368)
1. إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.1. If an obligation is subject to a suspensive term, it is not effective until the term expires.
2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقوقه، وله أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند إلى سبب معقول.2. The creditor may, even before the term expires, take measures to preserve his rights, and may demand security if he fears the debtor’s bankruptcy or insolvency and has reasonable grounds.
المادة (369) / Article (369)
المادة (369)Article (369)
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.The expiry of a resolutory term results in the extinction of the obligation without such extinction having retroactive effect.
المادة (370) / Article (370)
المادة (370)Article (370)
يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة، تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.An obligation is alternative if its subject matter includes multiple things, and the debtor is fully discharged if he performs one of them. The choice belongs to the debtor unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (371) / Article (371)
المادة (371)Article (371)
1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تُحدد أجلاً للمدين لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين تولت المحكمة تعيين محل الالتزام.1. If the choice belongs to the debtor and he refuses to choose, or if there are multiple debtors who cannot agree among themselves, the court may, upon the creditor’s request, set a time for the debtor to designate the subject matter of the obligation. If the time expires without designation, the court shall designate the subject matter.
2. إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تُحدد أجلاً للدائن لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين، انتقل الخيار للمدين.2. If the choice belongs to the creditor and he refuses to choose, or if there are multiple creditors who cannot agree among themselves, the court may, upon the debtor’s request, set a time for the creditor to designate the subject matter. If the time expires without designation, the choice passes to the debtor.
المادة (372) / Article (372)
المادة (372)Article (372)
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال عليه تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.If the choice belongs to the debtor and performance of all the multiple things included in the subject matter of the obligation becomes impossible for him, and the debtor is responsible for such impossibility even with respect to one of these things, he shall be bound to pay the value of the last thing that became impossible to perform.
المادة (373) / Article (373)
المادة (373)Article (373)
1. يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.1. An obligation is facultative if its subject matter includes only one thing, but the debtor is discharged if he performs another thing in its place.
2. الأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يُحدد طبيعته.2. The principal, not the substitute, is alone the subject matter of the obligation and determines its nature.
المادة (374) / Article (374)
المادة (374)Article (374)
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناءً على نص في القانون أو بالاتفاق.Solidarity among creditors or among debtors is not presumed but arises from a provision of law or by agreement.
المادة (375) / Article (375)
المادة (375)Article (375)
1. للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.1. Solidary creditors may collectively or individually demand payment of the entire debt from the debtor.
2. لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين جميع الدائنين.2. If one of the solidary creditors demands payment, the debtor may not raise against such creditor defenses personal to other creditors, but may raise against the demanding creditor defenses personal to that creditor and defenses common to all creditors.
المادة (376) / Article (376)
المادة (376)Article (376)
للمدين أن يوفي الدين لأي من الدائنين المتضامنين ما لم يكن أحدهم قد سبق فطالبه بالوفاء.The debtor may pay the debt to any of the solidary creditors unless one of them has already demanded payment.
المادة (377) / Article (377)
المادة (377)Article (377)
1. إذا برئت ذمة المدين قِبَل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قِبَل باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.1. If the debtor is discharged toward one of the solidary creditors by a cause other than payment, he is not discharged toward the remaining creditors except to the extent of that creditor’s share.
2. إبراء أحد الدائنين المتضامنين للمدين من الدين أو المقاصة التي تقع بينهما، لا يحتج بها على باقي الدائنين إلا بقدر حصة هذا الدائن.2. A release by one of the solidary creditors or a set-off between him and the debtor may not be raised against the remaining creditors except to the extent of that creditor’s share.
المادة (378) / Article (378)
المادة (378)Article (378)
الدائنون المتضامنون بالنسبة إلى بعضهم أصيل كل منهم في حصته، ووكيل عن الآخرين في حصصهم.Among solidary creditors, each is a principal with respect to his share and an agent for the others with respect to their shares.
المادة (379) / Article (379)
المادة (379)Article (379)
يكون للدائن الذي استوفى الدين كله أن يطالب باقي الدائنين المتضامنين بحصصهم من الدين ويُرجع عليهم كل بقدر حصته.The creditor who received payment of the entire debt may demand from the other solidary creditors their shares of the debt and shall have recourse against each for his respective share.

الفصل الثاني - التنفيذ بطريق التعويض / Chapter Two - Performance by Compensation

الفرع الأول - الضمان / Section One - Guarantee

المادة (380) / Article (380)
المادة (380)Article (380)
1. يجوز للدائن أن يطالب أي مدين متضامن بكل الدين، ويجوز له أن يطالب المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين.1. The creditor may demand the entire debt from any solidary debtor, and may demand it from the solidary debtors collectively or individually.
2. للمدين المتضامن أن يحتج على الدائن بجميع أوجه الدفع الناشئة عن الدين المشترك وبأوجه الدفع الخاصة به، ولكن لا يحق له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين.2. A solidary debtor may raise against the creditor all defenses arising from the common debt and defenses personal to him, but may not raise defenses personal to other debtors.
المادة (381) / Article (381)
المادة (381)Article (381)
يجوز للمدين المتضامن ولو قبل رفع الدائن دعواه عليه، أن يُدخل باقي المدينين في الدعوى ليشتركوا فيها.A solidary debtor may, even before the creditor brings an action against him, join the other debtors in the action to participate therein.
المادة (382) / Article (382)
المادة (382)Article (382)
1. إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يجاوز حصته منه، برئت ذمة سائر المدينين قِبَل الدائن، ويحل ذلك المدين محل الدائن في الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.1. If one of the solidary debtors pays all the debt or more than his share, the other debtors are discharged toward the creditor, and that debtor is subrogated to the creditor’s rights to recover from each of the others for their respective shares.
2. إذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بغير الوفاء، لا تبرأ ذمة الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.2. If one of the solidary debtors is discharged by a cause other than payment, the others are discharged only to the extent of that debtor’s share.
المادة (383) / Article (383)
المادة (383)Article (383)
لا يجوز للمدين المتضامن الذي وفى الدين أن يرجع على أي من باقي المدينين إلا بقدر حصته في الدين، ولو حصل هذا المدين من الدائن على حوالة بحقه.A solidary debtor who has paid the debt may not recover from any of the other debtors more than his share of the debt, even if such debtor obtained an assignment of the creditor’s right.
المادة (384) / Article (384)
المادة (384)Article (384)
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الموفي وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.If one of the solidary debtors becomes insolvent, the consequences of such insolvency are borne by the paying debtor and the other solvent debtors, each in proportion to his share.
المادة (385) / Article (385)
المادة (385)Article (385)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه يتحمل به كله تجاه باقي المدينين.If one of the solidary debtors alone has an interest in the debt, he bears it entirely toward the other debtors.
المادة (386) / Article (386)
المادة (386)Article (386)
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أو بحسب الاتفاق أن يُنقسم.An obligation is indivisible if its subject matter by its nature or by agreement cannot be divided.
المادة (387) / Article (387)
المادة (387)Article (387)
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل واحد منهم أن يطالب بوفاء الالتزام كله، وإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يوفي الالتزام للدائنين مجتمعين، أو أن يودع الشيء محل الالتزام لحسابهم.If there are multiple creditors in an indivisible obligation, each of them may demand performance of the entire obligation. If one of them objects, the debtor must perform the obligation to all creditors collectively or deposit the thing subject to the obligation on their account.
المادة (388) / Article (388)
المادة (388)Article (388)
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل واحد منهم ملزماً بوفاء الالتزام كله، وإذا كانت طبيعة الالتزام لا تسمح إلا بأن يقوم بالوفاء مدين واحد منهم، كان لمن طُلب منه الوفاء أن يطلب تكليف باقي المدينين بالاشتراك فيه.If there are multiple debtors in an indivisible obligation, each of them is bound to perform the entire obligation. If the nature of the obligation permits performance by only one of them, the debtor from whom performance is demanded may request that the other debtors be required to participate.
المادة (389) / Article (389)
المادة (389)Article (389)
إذا وفى أحد المدينين الالتزام غير القابل للانقسام، كان له حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، ما لم يكن الالتزام تضامنياً، فيكون الرجوع عليهم وفقاً لأحكام التضامن.If one of the debtors performs an indivisible obligation, he has the right of recourse against the others, each for his share, unless the obligation is solidary, in which case recourse is according to the rules of solidarity.
المادة (390) / Article (390)
المادة (390)Article (390)
يتحول الالتزام غير القابل للانقسام إلى التزام قابل للانقسام إذا انقلب إلى تعويض نقدي.An indivisible obligation is converted to a divisible obligation if it is transformed into monetary compensation.
المادة (391) / Article (391)
المادة (391)Article (391)
على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.The creditor must prove the obligation, and the debtor must prove discharge therefrom.
المادة (392) / Article (392)
المادة (392)Article (392)
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، ولا أن يُلزم الخصم بإثبات واقعة يقر بها الطرف الآخر أو لا ينازع فيها.The judge may not rule based on his personal knowledge, nor may he require a party to prove a fact admitted by the other party or not disputed by him.
المادة (393) / Article (393)
المادة (393)Article (393)
الوقائع المعلومة للكافة لا تحتاج إلى إثبات.Facts known to all do not require proof.
المادة (394) / Article (394)
المادة (394)Article (394)
1. لا يجوز الإثبات إلا بالطرق التي حددها القانون.1. Proof may only be made by the means specified by law.
2. إذا لم ينص القانون على طريقة معينة للإثبات، جاز الإثبات بجميع الطرق المقررة قانوناً.2. If the law does not specify a particular method of proof, proof may be made by all legally prescribed means.

الفرع الثاني - الإعذار / Section Two - Notice

المادة (395) / Article (395)
المادة (395)Article (395)
القرائن التي ينص عليها القانون تُغني من قررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.Legal presumptions relieve the party in whose favor they are established from any other method of proof, but such presumption may be rebutted by contrary evidence unless the law provides otherwise.
المادة (396) / Article (396)
المادة (396)Article (396)
القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس لا يجوز نقضها بالبينة أو بالقرائن، ويجوز نقضها بالإقرار أو اليمين أو ما في حكمها.A conclusive legal presumption that does not admit contrary proof may not be rebutted by evidence or presumptions, but may be rebutted by admission, oath, or their equivalent.
المادة (397) / Article (397)
المادة (397)Article (397)
طرق الإثبات هي: الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة والخبرة، والإقرار، واليمين.The means of proof are: writing, testimony, presumptions, inspection and expertise, admission, and oath.
المادة (398) / Article (398)
المادة (398)Article (398)
ما ثبت بالكتابة لا يجوز نقضه إلا بالكتابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.What is proved by writing may only be rebutted by writing, unless the law provides otherwise.
المادة (399) / Article (399)
المادة (399)Article (399)
يجوز الاتفاق على الإثبات بوسائل التقنية الحديثة بالطريقة المتفق عليها بين الأطراف.The parties may agree to prove by modern technological means in the manner agreed upon between them.
المادة (400) / Article (400)
المادة (400)Article (400)
1. الأصل براءة الذمة، وعلى الدائن إثبات حقه.1. The presumption is freedom from obligation, and the creditor must prove his right.
2. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى من يدعي خلافه إثبات ذلك.2. The presumption is that what existed continues to exist, and whoever claims otherwise must prove it.
3. الأصل في العقود والتصرفات الصحة، وعلى من يدعي البطلان أو الإبطال إثبات ذلك.3. The presumption is that contracts and dispositions are valid, and whoever claims nullity or voidability must prove it.
4. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وعلى من يدعي خلافه إثبات ذلك.4. The presumption is that an event is attributed to the nearest time, and whoever claims otherwise must prove it.
المادة (401) / Article (401)
المادة (401)Article (401)
لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.A partner in a joint debt may not defer it alone without the consent of the other partners to such deferral.
المادة (402) / Article (402)
المادة (402)Article (402)
يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالات الآتية:An obligation is indivisible in the following cases:
1. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.1. If its subject matter by its nature cannot be divided.
2. إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً.2. If it appears from the purpose intended by the contracting parties that the obligation may not be performed in parts.
المادة (403) / Article (403)
المادة (403)Article (403)
إذا تعدد المدينون في التزام لا يقبل القسمة، كان كل منهم ملزماً بالدين كاملاً، ولمن قضى الدين أن يرجع على الباقين كل بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.If there are multiple debtors in an indivisible obligation, each of them is bound for the entire debt, and whoever pays it may recover from the others each for his share, unless the law or agreement provides otherwise.
المادة (404) / Article (404)
المادة (404)Article (404)
1. إذا تعدد الدائنون في التزام لا يقبل القسمة أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً.1. If there are multiple creditors in an indivisible obligation or multiple heirs of the creditor in such obligation, each creditor or heir may demand full performance of the obligation.
2. إذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة، كان على المدين أن يؤدي الالتزام إليهم مجتمعين أو يودع الشيء محل الالتزام لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون.2. If one of the creditors or heirs objects, the debtor must perform the obligation to them collectively or deposit the thing subject to the obligation with the competent authority according to the law.
3. لكل من الدائنين حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.3. Each creditor has the right of recourse against the creditor who received performance, each for his share.

الفرع الثالث - تقدير التعويض / Section Three - Assessment of Compensation

المادة (405) / Article (405)
المادة (405)Article (405)
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يُشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.The creditor may assign his right to another person, unless prevented by a provision of law, agreement of the contracting parties, or the nature of the obligation. The debtor’s consent is not required for the validity of the assignment.
المادة (406) / Article (406)
المادة (406)Article (406)
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.A right may only be assigned to the extent it is subject to seizure.
المادة (407) / Article (407)
المادة (407)Article (407)
لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبَل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.Assignment of a right is not effective against the debtor or third parties unless the debtor accepts it or is notified thereof, provided that its effectiveness against third parties through the debtor’s acceptance requires that such acceptance be of a certified date.
المادة (408) / Article (408)
المادة (408)Article (408)
يجوز للدائن المُحال له، قبل إعلان حوالة الحق أو قبولها، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.Before notification or acceptance of the assignment, the assignee may take measures to preserve the right transferred to him.
المادة (409) / Article (409)
المادة (409)Article (409)
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تُعتبر شاملة لما حلّ من أقساط.Assignment of a right includes its securities such as suretyship, privilege, and pledge, and is deemed to include accrued installments.
المادة (410) / Article (410)
المادة (410)Article (410)
على المُحيل أن يُسلم المُحال له سند الحق المُحال به، وكل ما يلزم من بيانات ووسائل لتمكينه من حقه.The assignor must deliver to the assignee the document of the assigned right and all necessary information and means to enable him to exercise his right.
المادة (411) / Article (411)
المادة (411)Article (411)
1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.1. If the assignment is for consideration, the assignor only warrants the existence of the assigned right at the time of assignment, unless otherwise agreed.
2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامناً حتى لوجود الحق.2. If the assignment is without consideration, the assignor does not warrant even the existence of the right.
المادة (412) / Article (412)
المادة (412)Article (412)
1. لا يضمن المُحيل يسار المدين، إلا إذا وُجد اتفاق خاص على هذا الضمان.1. The assignor does not warrant the debtor’s solvency unless there is a special agreement for such warranty.
2. إذا ضمن المُحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.2. If the assignor warrants the debtor’s solvency, such warranty applies only to solvency at the time of assignment, unless otherwise agreed.
المادة (413) / Article (413)
المادة (413)Article (413)
إذا رجع المُحال له بالضمان على المُحيل طبقاً لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقات، ولو تُفق على غير ذلك، ومع ذلك يلتزم المُحيل إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المُحال له حسن النية عما لحقه من ضرر.If the assignee seeks recourse against the assignor for warranty under Articles (411) and (412), the assignor is only bound to return what he received plus expenses, even if otherwise agreed. However, if the assignor knew that the right did not exist against the debtor, he must compensate the good faith assignee for any damage suffered.
المادة (414) / Article (414)
المادة (414)Article (414)
يكون المُحيل مسؤولاً عن تعويض المُحال له عما يلحقه من ضرر بسبب فعله الشخصي، ولو كانت الحوالة بغير عوض، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.The assignor is liable to compensate the assignee for any damage caused by his personal act, even if the assignment is without consideration. Any clause to the contrary is void.

الفرع الرابع - الشرط الجزائي / Section Four - Penalty Clause

المادة (415) / Article (415)
المادة (415)Article (415)
للمدين أن يتمسك قِبَل المُحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَل المُحيل وقت نفاذ حوالة الحق في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.The debtor may raise against the assignee the defenses he could have raised against the assignor at the time the assignment became effective against him, and may also raise defenses derived from the assignment contract.
المادة (416) / Article (416)
المادة (416)Article (416)
إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قُدمت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.If there are multiple assignments of the same right, the assignment that first becomes effective against third parties shall prevail.
المادة (417) / Article (417)
المادة (417)Article (417)
إذا وقع تحت يد المُحال عليه حجز قبل أن تصبح حوالة الحق نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فإذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يُقسم بين الحاجز المتقدم والمُحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يُؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المُحال له قيمة الحوالة.If a seizure is placed against the debtor before the assignment becomes effective against third parties, the assignment is treated as another seizure with respect to the seizing party. If another seizure occurs after the assignment becomes effective against third parties, the debt is divided among the prior seizing party, the assignee, and the subsequent seizing party pro rata, provided that the assignee’s share is completed from the subsequent seizing party’s portion.
المادة (418) / Article (418)
المادة (418)Article (418)
1. يجوز للمدين نقل التزامه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.1. The debtor may transfer his obligation to another person, unless prevented by a provision of law, agreement of the contracting parties, or the nature of the obligation.
2. لا تنعقد حوالة الدين إلا برضاء المُحال عليه والدائن.2. Assumption of debt is only valid with the consent of the assuming party and the creditor.
المادة (419) / Article (419)
المادة (419)Article (419)
1. إذا قَبِل الدائن الحوالة، تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه.1. If the creditor accepts the assumption, the original debtor is discharged toward the creditor, and the debt passes to the assuming party.
2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمناً قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي.2. If the creditor expressly or impliedly refuses to accept the assumption, the original debtor is not discharged.
3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعُيّن له أجل معقول ليُقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتُبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.3. If the assuming party or the original debtor notifies the creditor of the assumption and a reasonable time is set for him to approve it, and such time expires without approval, the creditor’s silence is deemed a refusal of the assumption.
المادة (420) / Article (420)
المادة (420)Article (420)
1. يكون للمدين الأصلي الحق في مطالبة المُحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك.1. The original debtor has the right to demand that the assuming party pay the creditor, unless otherwise agreed.
2. يجوز للمُحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن، إذا لم يقم المدين الأصلي بما التزم به نحو المُحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.2. The assuming party may withhold payment to the creditor if the original debtor has not fulfilled his obligations toward the assuming party under the assumption contract.
المادة (421) / Article (421)
المادة (421)Article (421)
1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغير شخص المدين.1. The assumed debt retains its securities even though the debtor has changed.
2. لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قِبَل الدائن إلا إذا رضي الكفيل بالحوالة.2. A surety, whether real or personal, does not remain bound to the creditor unless he consents to the assumption.
المادة (422) / Article (422)
المادة (422)Article (422)
يضمن المدين الأصلي أن يكون المُحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.The original debtor warrants that the assuming party is solvent at the time of the creditor’s approval of the assumption, unless otherwise agreed.
المادة (423) / Article (423)
المادة (423)Article (423)
للمُحال عليه أن يتمسك قِبَل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.The assuming party may raise against the creditor the defenses that the original debtor could have raised, and may also raise defenses derived from the assumption contract.
المادة (424) / Article (424)
المادة (424)Article (424)
1. لا يترتب على بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.1. The sale of property subject to a registered mortgage does not result in transfer of the secured debt to the buyer unless there is an agreement to that effect.
2. إذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، فيُشترط الحصول على موافقة الدائن المُرتهن قبل تسجيل عقد البيع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.2. If the seller and buyer agree on assumption of the debt, obtaining the consent of the mortgagee creditor is required before registration of the sale contract, unless special legislation provides otherwise.

الفصل الثالث - الوسائل التي تكفل حقوق الدائنين / Chapter Three - Means of Securing Creditors’ Rights

الفرع الأول - الحق في الحبس / Section One - Right of Retention

المادة (425) / Article (425)
المادة (425)Article (425)
ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد الإبراء برد المدين له، وإن مات المدين قبل القبول فلا يُؤخذ الدين من تركته.An obligation is extinguished if the creditor voluntarily releases his debtor. The release is complete when it comes to the debtor’s knowledge. The release is revoked if the debtor rejects it. If the debtor dies before acceptance, the debt is not taken from his estate.
المادة (426) / Article (426)
المادة (426)Article (426)
لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.Release is only valid for an existing debt and may not be made for a future debt.
المادة (427) / Article (427)
المادة (427)Article (427)
1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.1. The substantive rules applicable to gratuitous dispositions apply to release.
2. لا يُشترط في الإبراء شكل خاص، ولو وقع على التزام ناشئ عن تصرف يُشترط لقيامه شكل نص عليه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.2. No special form is required for release, even if it relates to an obligation arising from a transaction for which the law or the contracting parties require a particular form.
المادة (428) / Article (428)
المادة (428)Article (428)
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.An obligation is extinguished if the debtor proves that performance has become impossible due to an extraneous cause beyond his control.
المادة (429) / Article (429)
المادة (429)Article (429)
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، فيما عدا الحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.A right is not extinguished by lapse of time, but an action thereon shall not be heard against a denier after fifteen (15) years without acceptable excuse, except in cases where the law specifies another period and cases provided for in this Law.
المادة (430) / Article (430)
المادة (430)Article (430)
1. لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء (5) خمس سنوات بغير عذر مقبول.1. An action for any recurring periodic right shall not be heard against a denier after five (5) years without acceptable excuse.
2. لا تُسمع دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية عند الإنكار بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول.2. An action for income due from a bad faith possessor shall not be heard against a denier after fifteen (15) years without acceptable excuse.
المادة (431) / Article (431)
المادة (431)Article (431)
لا تُسمع دعوى المطالبة عند الإنكار بانقضاء (3) ثلاث سنوات بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية:An action shall not be heard against a denier after three (3) years without acceptable excuse for the following rights:
1. حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوا من مصروفات.1. Rights of doctors, pharmacists, lawyers, engineers, experts, professors, teachers, and brokers, provided these rights are due to them for work performed in their profession and expenses incurred.
2. ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دُفعت بغير حق، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.2. Refunds of taxes and fees paid without right, without prejudice to provisions in special laws.
المادة (432) / Article (432)
المادة (432)Article (432)
لا تُسمع دعوى المطالبة عند الإنكار بانقضاء (2) سنتين بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية:An action shall not be heard against a denier after two (2) years without acceptable excuse for the following rights:
1. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوا لحساب عملائهم.1. Rights of merchants and craftsmen for things supplied to persons not trading in such things, and rights of hotel and restaurant owners for accommodation charges, food prices, and all expenses incurred for their customers.
2. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.2. Rights of workers, servants, and laborers for daily and non-daily wages and for supplies they provided.
المادة (433) / Article (433)
المادة (433)Article (433)
1. لا تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين.1. Actions in the cases mentioned in Article (432) of this Law shall not be heard even if the creditors continue performing other work for the debtor.
2. إذا حُرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون، فلا تُسمع الدعوى به إذا انقضت مدة (15) خمس عشرة سنة على استحقاقه.2. If an acknowledgment or document is issued for any right provided for in Articles (430), (431), (432) of this Law, the action shall not be heard after fifteen (15) years from its maturity.
المادة (434) / Article (434)
المادة (434)Article (434)
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.The period for limitation of action runs from the day the right becomes due, from the time of fulfillment of the condition if suspended on a condition, and from the time entitlement is established in an action for warranty of entitlement.

الفرع الثاني - الدعوى غير المباشرة / Section Two - Indirect Action

المادة (435) / Article (435)
المادة (435)Article (435)
لا تُسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.An action shall not be heard if abandoned by the predecessor and then the successor after him, and the combined periods equal the period for limitation.
المادة (436) / Article (436)
المادة (436)Article (436)
تُحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام، ولا يُحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها، إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.The period that bars an action is calculated in days, the first day is not counted, and it is completed at the end of the last day, unless that day is an official holiday, in which case it extends to the following day.
المادة (437) / Article (437)
المادة (437)Article (437)
1. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسب مدة قيام المانع في المدة المقررة.1. Limitation is suspended whenever there is an acceptable excuse that makes it impossible to claim the right, and the period during which the impediment exists is not counted in the prescribed period.
2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو المفقود أو في حق أي شخص مُنع من التصرف في أمواله بموجب القانون أو حكم قضائي، ما لم يكن لأي منهم نائب يمثله قانوناً.2. Limitation is suspended for those lacking capacity, or for absent or missing persons, or for any person prohibited from disposing of his property by law or court judgment, unless any of them has a legal representative.
المادة (438) / Article (438)
المادة (438)Article (438)
إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق لمورثهم خلال المدة المقررة لسماعها، وكان لباقي الورثة عذر مقبول، تُسمع دعوى هؤلاء بقدر نصيبتهم.If some heirs do not bring an action related to a right of their predecessor within the prescribed period, and the other heirs have an acceptable excuse, the action of these heirs shall be heard to the extent of their shares.
المادة (439) / Article (439)
المادة (439)Article (439)
إقرار المدين بالحق صراحةً أو دلالةً يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى.The debtor’s acknowledgment of the right, whether express or implied, interrupts the limitation period.
المادة (440) / Article (440)
المادة (440)Article (440)
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.The limitation period is interrupted by judicial demand or by any judicial procedure taken by the creditor to assert his right.
المادة (441) / Article (441)
المادة (441)Article (441)
1. إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى.1. If the limitation period is interrupted, a new period equal to the original period begins.
2. إذا حُكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو إذا كان الدين مما لا تُسمع به الدعوى بمرور سنة واحدة وانقطعت المدة بإقرار المدين، كانت مدة عدم السماع الجديدة (15) خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً التزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.2. If the debt is adjudicated and the judgment acquires res judicata, or if the debt is one barred after one year and the period is interrupted by the debtor’s acknowledgment, the new limitation period is fifteen (15) years, unless the adjudicated debt includes recurring periodic obligations not due until after the judgment is issued.
المادة (442) / Article (442)
المادة (442)Article (442)
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمن يستتبع عدم سماعها بتوابعه، ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع.Limitation of the action for the principal right entails limitation of its accessories, even if the period for limitation of actions for such accessories has not been completed.
المادة (443) / Article (443)
المادة (443)Article (443)
1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.1. Waiver of the defense of limitation is not permitted before the right to such defense is established, nor may the parties agree that an action shall not be heard after a period different from that prescribed by law.
2. يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه، أن يتنازل صراحةً أو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.2. Any person who has capacity to dispose of his rights may waive the defense, expressly or impliedly, after the right thereto is established, provided that such waiver is not effective against creditors if made to their detriment.
المادة (444) / Article (444)
المادة (444)Article (444)
1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.1. The court may not rule on limitation of its own motion; rather, it must be upon the request of the debtor or any party having an interest therein.
2. يصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحةً أو ضمناً.2. The defense may be raised at any stage of the action, unless circumstances show that the party entitled thereto has waived it expressly or impliedly.

الفصل الرابع - الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام / Chapter Four - Modifying Attributes of Obligations

الفرع الأول - الشرط / Section One - Condition

المادة (445) / Article (445)
المادة (445)Article (445)
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.Sale is a contract by which the seller undertakes to transfer to the buyer ownership of the sold item or any other financial right in exchange for a monetary price.
المادة (446) / Article (446)
المادة (446)Article (446)
1. يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد.1. The buyer must have sufficient knowledge of the sold item; otherwise, they have the right to request annulment of the contract.
2. يُعد العلم كافياً برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إلى النزاع.2. Knowledge is deemed sufficient through the buyer’s inspection of the sold item or if the contract contains a description of the sold item and its essential characteristics enabling knowledge thereof that does not lead to dispute.
3. إذا ذُكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علماً كافياً، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا ثبت تغرير البائع به.3. If stated in the sale contract that the buyer has sufficient knowledge of the sold item, their right to request annulment of the sale on grounds of lack of knowledge shall lapse unless the seller’s fraud is proven.
4. إذا استلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة بحسب المتعارف عليه، اعتُبر ذلك قبولاً له.4. If the buyer receives the sold item and does not object within a reasonable period according to custom, this is deemed acceptance thereof.
المادة (447) / Article (447)
المادة (447)Article (447)
1. إذا كان البيع “بالعيّنة أو بالنموذج”، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.1. If the sale is “by sample or specimen,” the sold item must conform thereto.
2. إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للعيّنة أو للنموذج، كان المشتري مُخيّراً بين قبوله ورده.2. If the sold item appears not to conform to the sample or specimen, the buyer has the option to accept or reject it.
3. إذا تلفت أو هلكت أو فُقدت العيّنة أو النموذج في يد أحد المتبايعين، فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر، ما لم يثبت خصمه العكس.3. If the sample or specimen is damaged, destroyed, or lost in the hands of either party, the word regarding conformity or non-conformity is given to the other party, unless their opponent proves the contrary.
المادة (448) / Article (448)
المادة (448)Article (448)
1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للعيّنة أو للنموذج، وكانت العيّنة أو النموذج والمبيع موجودين، فالرأي لأهل الخبرة.1. If the parties differ regarding conformity of the sold item to the sample or specimen, and the sample or specimen and the sold item exist, the opinion of experts shall prevail.
2. إذا كانت العيّنة أو النموذج في يد شخص آخر باتفاق الطرفين، فتلفت أو هلكت أو فُقدت، وكان المبيع معيّناً بالذات ومتفقاً على أنه هو المعقود عليه، فالقول للبائع في المطابقة، ما لم يثبت المشتري العكس. وإن كان المبيع معيّناً بالنوع أو معيّناً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه، فالقول للمشتري في المغايرة، ما لم يثبت البائع العكس.2. If the sample or specimen is in the hands of another person by agreement of both parties, and is damaged, destroyed, or lost, and the sold item is specifically determined and agreed to be the subject of the contract, the word is given to the seller regarding conformity unless the buyer proves the contrary. If the sold item is determined by type or specifically determined but not agreed to be the subject of the contract, the word is given to the buyer regarding non-conformity unless the seller proves the contrary.
المادة (449) / Article (449)
المادة (449)Article (449)
1. في البيع بشرط التجربة، يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يُمكّنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يُعيّنها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكّنه من تجربة المبيع، اعتُبر سكوته قبولاً.1. In sale subject to trial, the buyer may accept or reject the sold item, and the seller must enable them to try it. If the buyer rejects the sold item, they must declare rejection within the agreed period; if there is no agreement on the period, then within a reasonable period set by the seller. If this period lapses and the buyer remains silent despite being able to try the sold item, their silence is deemed acceptance.
2. يُعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.2. Sale subject to trial is deemed suspended on a suspensive condition of acceptance of the sold item, unless it appears from the agreement or circumstances that the sale is suspended on a resolutory condition.
3. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه، لزمه أداء الثمن المسمى للبائع. وإذا هلك قبل التسليم بسبب لا يد للمشتري فيه، يكون مضموناً على البائع.3. If the sold item perishes in the buyer’s hands after receipt, they must pay the named price to the seller. If it perishes before delivery due to a cause beyond the buyer’s control, it is guaranteed by the seller.
المادة (450) / Article (450)
المادة (450)Article (450)
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع.The effect of the sale after trial and acceptance of the sold item runs from the date of sale.
المادة (451) / Article (451)
المادة (451)Article (451)
إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع، فإن على الولي أو الوصي أو القيّم اختيار ما هو في صالحه، وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.If the buyer loses capacity before approving the sale, the guardian, tutor, or curator must choose what is in their interest, subject to the conditions and provisions prescribed by law.
المادة (452) / Article (452)
المادة (452)Article (452)
إذا مات المشتري قبل اختيار المبيع، وكان له دائن أحاط دينه بمال المشتري، انتقل حق التجربة إلى الدائن، وإلا انتقل هذا الحق إلى الورثة. فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده، نفذ ما اتفقوا عليه. وإن أجاز البعض ورد الآخر، لزم الرد.If the buyer dies before choosing the sold item, and a creditor’s debt encompasses the buyer’s estate, the right of trial passes to the creditor; otherwise, this right passes to the heirs. If they agree to approve or reject the sale, their agreement is executed. If some approve and others reject, rejection is binding.
المادة (453) / Article (453)
المادة (453)Article (453)
لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه. فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يُقصد منها التجربة، لزم البيع.The buyer may not use the sold item during the trial period except to the extent required by trial according to custom. If use exceeds that not intended for trial, the sale becomes binding.
المادة (454) / Article (454)
المادة (454)Article (454)
غلة المبيع في مدة التجربة للبائع ونفقته عليه، إلا أن تكون الغلة جزءاً من المبيع فتكون للمشتري إن تم له الشراء.The yield of the sold item during the trial period belongs to the seller and its expenses are upon them, unless the yield is part of the sold item, in which case it belongs to the buyer if the purchase is completed.

الفرع الثاني - الأجل / Section Two - Term

المادة (455) / Article (455)
المادة (455)Article (455)
تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق، إلا أن خيار المذاق لا يُورَث ويُعد البيع باتاً.The provisions of sale subject to trial apply to sale subject to taste, except that the option of taste is not inherited and the sale is deemed final.
المادة (456) / Article (456)
المادة (456)Article (456)
الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل، والقيمة هي ما قُيّم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان.The price is what the contracting parties agree upon in exchange for the sold item, whether it exceeds or is less than the value. The value is what the thing is assessed at without increase or decrease.
المادة (457) / Article (457)
المادة (457)Article (457)
1. يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد.1. Determination of the price may be limited to stating the bases by which it is determined subsequently.
2. إذا اتُفق على أن الثمن هو سعر السوق، وعند الشك يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، فإن المرجع هو سعر السوق في المكان الذي جرى العرف أن تكون أسعاره هي السارية.2. If agreed that the price is the market price, and in case of doubt, the price is the market price at the place and time when the sold item must be delivered to the buyer. If there is no market at the place of delivery, reference is made to the market price at the place whose prices are customarily applicable.
3. يجوز للمتعاقدين أن يعهدا للغير بمهمة تقدير الثمن وفق أسس معينة يتفقان عليها أو وفق الأسس التي يحددها ذلك الغير، ويكون تقديره في هذه الحالة ملزماً للمتعاقدين.3. The contracting parties may entrust a third party with determining the price according to certain bases they agree upon or according to bases determined by that third party, and their determination in this case is binding on the contracting parties.
المادة (458) / Article (458)
المادة (458)Article (458)
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.If the contracting parties do not determine a price for the sold item, this does not result in nullity of the sale if it appears from the circumstances that the parties intended to adopt the prevailing commercial price or the price customarily applied between them.
المادة (459) / Article (459)
المادة (459)Article (459)
إذا أعلن المتعاقدان ثمناً مغايراً لحقيقة ما اتفقا عليه، فتكون العبرة بالثمن الحقيقي.If the contracting parties declare a price different from what they actually agreed upon, the actual price prevails.

الفصل الخامس - تعدد محل الالتزام وانتقاله / Chapter Five - Plurality of Subject Matter and Transfer

الفرع الأول - الالتزام التخييري والبدلي / Section One - Alternative and Facultative Obligations

المادة (460) / Article (460)
المادة (460)Article (460)
إذا قُدّر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك، ويُحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غير ذلك.If the price is determined on the basis of weight, the net weight is considered, unless the parties agree or custom provides otherwise. Custom determines the tolerable shortage in goods due to transport or otherwise.
المادة (461) / Article (461)
المادة (461)Article (461)
1. يجوز البيع مرابحة وتولية ووضعية.1. Sale may be by murabaha (cost-plus), tawliya (at cost), and wadi’a (below cost).
2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة ونقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه.2. Murabaha is sale at the original price at which the seller purchased with a known profit markup. Tawliya is sale at the original price without increase or decrease. Wadi’a is sale at the original price with a known amount deducted therefrom.
3. يلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلوماً تحرزاً من الخيانة والتهمة.3. In these sales, the original price must be known to guard against breach of trust and suspicion.
4. إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار تكلفة تملك المبيع بدون مبرر، فللمشتري خصم الزيادة.4. If it appears that the seller overstated the cost of acquiring the sold item without justification, the buyer may deduct the excess.
5. إذا لم تكن تكلفة تملك المبيع معلومة عند التعاقد ولم يُتمّم البائع أمراً ذا تأثير في المبيع وتكلفة تملكه، فللمشتري فسخ العقد عند معرفتها، ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استُهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه.5. If the cost of acquiring the sold item is unknown at contracting and the seller has not completed any matter affecting the sold item and its acquisition cost, the buyer may rescind the contract upon learning thereof. The buyer’s option lapses if the sold item perishes, is consumed, or leaves their ownership after delivery.
المادة (462) / Article (462)
المادة (462)Article (462)
1. إذا بِيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقص الأهلية، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل.1. If real property owned by a person lacking capacity or of diminished capacity is sold and the sale involves gross lesion, the seller may request completion of the price to the fair price.
2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشاً أم لا بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.2. Assessment of whether lesion is gross is made by valuing the property at its market value at the time of sale.
المادة (463) / Article (463)
المادة (463)Article (463)
1. لا تُسمع دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش بانقضاء ثلاث (3) سنوات من وقت توفر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.1. A claim for completion of price due to gross lesion shall not be heard after the lapse of three (3) years from when capacity is attained or from the day the owner of the sold property dies.
2. يجب ألا تُلحق دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش ضرراً بالغير حسن النية إذا اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع.2. A claim for completion of price due to gross lesion must not harm a third party in good faith who acquired a real right over the sold property.
المادة (464) / Article (464)
المادة (464)Article (464)
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد إذا قبل بها البائع، ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله.1. An increase in the price by the buyer after the contract attaches to the original contract if accepted by the seller, and the named price with the increase becomes the consideration for the entire sold item.
2. يلحق بأصل العقد ما حطّه البائع من الثمن المسمى بعد العقد إذا قَبِل به المشتري، ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.2. What the seller reduces from the named price after the contract attaches to the original contract if accepted by the buyer, and the remainder thereafter becomes the named price.

الفرع الثاني - عدم قابلية الالتزام للتجزئة / Section Two - Indivisibility of Obligation

المادة (465) / Article (465)
المادة (465)Article (465)
1. يستحق الثمن في البيع معجّلاً، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون مؤجلاً أو مقسّطاً لأجل معلوم.1. The price in a sale is due immediately, unless the parties agree it is deferred or payable in installments for a known term.
2. إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسّطاً، فيبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.2. If the price is deferred or in installments, it runs from the date of delivery of the sold item, unless the parties agree otherwise.
المادة (466) / Article (466)
المادة (466)Article (466)
1. تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.1. Ownership of the sold item passes to the buyer upon completion of the sale, unless the law or agreement provides otherwise.
2. يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً.2. Each party to the sale must proceed to perform their obligations except those that are deferred.
3. يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.3. The seller is bound to do what is necessary to transfer ownership of the sold item to the buyer, and to refrain from any act that would make transfer of ownership impossible or difficult.
المادة (467) / Article (467)
المادة (467)Article (467)
إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.If the sale is in bulk, ownership passes to the buyer in the same manner as it does in a thing specifically determined. The sale is in bulk even if determination of the price depends on assessment of the sold item.

الفصل السادس - انقضاء الالتزام / Chapter Six - Extinction of Obligations

المادة (468) / Article (468)
المادة (468)Article (468)
1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تسلّم المشتري المبيع.1. If the sale is with deferred price, the seller may stipulate that transfer of ownership to the buyer is suspended until full payment of the price, even if the buyer receives the sold item.
Last updated on
👉 RAK ICC Foundations RegulationsCivil Transactions Law (Old Civil Code)