Federal Decree-Law No. (33) of 2025 Concerning the Regulation of the Capital Market

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال

⚠️

Disclaimer This bilingual text of Federal Decree-Law No. (33) of 2025 Concerning the Regulation of the Capital Market is provided for informational purposes only and does not constitute an official translation. The Arabic text has been reproduced from the official UAE Legislation Portal (uaelegislation.gov.ae), and the English translation has been prepared using machine translation technology with subsequent review. While every effort has been made to ensure accuracy and faithfulness to the original Arabic text, this version may contain errors, omissions, or inaccuracies. This document should not be relied upon for legal advice or as a substitute for the official Arabic text. For authoritative reference, always consult the original Arabic version as published in the Official Gazette of the United Arab Emirates (Issue No. 809, dated 14 October 2025).

We assume no liability for any errors or for any actions taken in reliance on this unofficial translation.

As per source link

Preamble / الديباجة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال	Federal Decree-Law No. (33) of 2025 Concerning the Regulation of the Capital Market
نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،	We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
بعد الاطلاع على الدستور،	Having reviewed the Constitution,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،	And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،	And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة،	And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 في شأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة،	And Federal Decree-Law No. (22) of 2020 concerning the Distribution of Competencies and Powers between the Securities and Commodities Authority and the Securities and Commodities Markets Licensed in the State,
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال،	And Federal Decree-Law No. (32) of 2025 concerning the Capital Market Authority,
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وموافقة مجلس الوزراء،	And based on the proposal of the Chairman of the Board of Directors of the Capital Market Authority and the approval of the Cabinet,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:	We hereby issue the following Decree-Law:

Article (1) - Definitions / المادة (1) - التعاريف

المادة (1) التعاريف	Article (1) Definitions
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:	In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.	State: The United Arab Emirates.
الحكومات المحليـَّـة: حكومات الإمارات المحليَّة في الدولة.	Local Governments: The local governments of the Emirates within the State.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.	Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.
الهيئة: هيئة سوق المال.	Authority: The Capital Market Authority.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.	Board: The Board of Directors of the Authority.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.	Chairman of the Board: The Chairman of the Board of Directors of the Authority.
قانون الهيئة: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال.	Authority Law: Federal Decree-Law No. (32) of 2025 concerning the Capital Market Authority.
قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه.	Companies Law: Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies, and its amending laws, or any law replacing it.
التشريعات ذات الصلــــة: قانون الهيئة، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.	Relevant Legislation: The Authority Law, and the legislation regulating the Authority and the capital market in force in the State, and the decisions issued in implementation thereof.
المنطقة الحُرَّة: أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة.	Free Zone: Any free zone existing or established within the State, excluding the Financial Free Zone.
المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه.	Financial Free Zone: The zones subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones, and its amending laws, or any law replacing it.
الجهات ذات العلاقة: وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Related Authorities: The Ministry of Economy, the Central Bank, and the local licensing authorities competent for company affairs in the relevant Emirate, and any other authority in the State related to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
الأنشطة الماليَّة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من هذا المرسوم بقانون، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Financial Activities: The financial activities specified in accordance with Article (3) of this Decree-Law, and related to the competencies and objectives of the Authority in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
السوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Market: The legal person licensed or approved by the Authority to provide the venue, means, or digital systems necessary for executing transactions in Securities or Foreign Securities, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
المقاصَّة المركزيَّة: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Central Clearing: The legal person licensed by the Authority to engage in central clearing activities in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
الإيداع المركزي: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Central Depository: The legal person licensed by the Authority to engage in central depository activities in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال.	Capital Market Institutions: The Market, the Central Clearing, the Central Depository, and any other institution deemed by the Board to be a Capital Market Institution.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.	Person: A natural or legal person, as the case may be.
الشخص المُرخَّص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Licensed Person: A person who has obtained a license or approval from the Authority or is registered with it to engage in one of the Financial Activities that the Authority is competent to regulate in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
الشخص المُعتمد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Approved Person: A natural person who has obtained the Authority’s approval to perform any tasks related to Financial Activities, whether from the Executive Management or any of the employees of the Licensed Person, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
الإدارة التنفيذيَّـة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف.	Executive Management: The holders of positions with persons subject to the supervision and oversight of the Authority in accordance with its decisions, who undertake management, planning, and supervisory functions.
الأوراق الماليَّة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها:	Securities: A local financial instrument representing financial contracts, ownership rights, or debt instruments that are tradable, transferable, or convertible, including:
1. أسهم الشركات المساهمة.	1. Shares of joint stock companies.
2. حقوق الأولويَّة.	2. Priority rights.
3. السندات وأدوات الدين الأخرى.	3. Bonds and other debt instruments.
4. الصكوك.	4. Sukuk.
5. المُنتج المُهيكل.	5. Structured products.
6. الشهادات.	6. Certificates.
7. الأُذونات.	7. Warrants.
8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة.	8. Units or shares of other collective investment funds licensed by the Authority.
9. الأداة الماليَّة المُورَّقة.	9. Securitized financial instruments.
10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول.	10. Any contract, right, option, or derivative relating to any Securities or Tradable Products.
11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	11. Any instrument, certificate, capital share, or other financial instrument deemed by the Board to be a Security for the purposes of applying the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
المُصدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة.	Issuer: A legal person established within the State that issues Securities.
المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة.	Foreign Issuer: A legal person established outside the State or in a Financial Free Zone in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, that issues or lists Securities within the State.
الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة.	Foreign Securities: Securities issued by a Foreign Issuer, and any instrument, certificate, capital share, or other foreign financial instrument deemed by the Board to be Foreign Securities.
المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة.	Financial Product: Securities, Foreign Securities, Virtual Assets for investment purposes, and any other financial product within the competence of the Authority.
المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس.	Tradable Products: Indices, currencies, interest rates, and commodities including metals, natural resources, and agricultural products, when dealing in any of them is limited to hedging contracts such as futures and options, and any other asset dealt with through contracts approved by the Board.
مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال.	Board of Directors: The board of directors or board of managers of the Issuer or the Licensed Person, as the case may be.
الجهة المُدرجة: الشخص الاعتباري الذي يدرج أوراقاً ماليَّة أو أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة في السوق.	Listed Entity: A legal person that lists Securities or Foreign Securities on the Market.
صندوق الاستثمار: وعاء مالي يتم من خلاله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	Investment Fund: A financial vehicle through which investors’ funds are pooled for investment purposes, in accordance with the decisions issued by the Authority.
الأصول الافتراضيَّة: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميَّاً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمَّن عمليَّات التمثيل الرقمي للعملات الورقيَّة أو الأوراق الماليَّة أو غيرها من الأموال، وذلك دون الإخلال باختصاص المصرف المركزي في تنظيم الأدوات ذات الطابع النقدي أو المُتعلِّقة بوسائل الدفع أو حفظ القيمة.	Virtual Assets: A digital representation of value that can be traded or transferred digitally and can be used for investment purposes, excluding digital representations of fiat currencies, Securities, or other funds, without prejudice to the competence of the Central Bank in regulating instruments of a monetary nature or related to payment methods or store of value.
المعلومة الجوهريَّـة: أي معلومة تتعلَّق بنشاط المُصدِر أو بمركزه المالي أو إدارته ولها تأثير على أصوله أو التزاماته أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدِّي إلى تغيُّر في سعر أو حجم تداول الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة أو على قرار المستثمر بالنسبة للورقة الماليَّة.	Material Information: Any information relating to the activity of the Issuer, its financial position, or its management that has an impact on its assets, liabilities, financial condition, or the general course of its business, and that may lead to a change in the price or trading volume of the listed Security or Foreign Security, or on the investor’s decision regarding the Security.
المعلومة الداخليَّة: المعلومة الجوهريَّة غير المعلن عنها للجمهور، وفقاً لما تُحدِّده الهيئة.	Inside Information: Material Information that has not been disclosed to the public, as determined by the Authority.
المُطَّلع: أي شخص يحوز معلومة داخليَّة اتصلت بعلمه، إمَّا بحكم منصبه أو عمله أو بمناسبة أي منهما أو بحكم علاقة شخصيَّة أو تعاقديَّة أو بحكم تملُّكه لحصة مؤثِّرة في رأس مال المُصدِر، أو بأي طريقة أخرى، وسواءٌ حاز المعلومة أو اطلع عليها بنفسه، أو وصلت لعلمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطريقة مشروعة أو غير مشروعة.	Insider: Any person who possesses Inside Information that has come to their knowledge, whether by virtue of their position or work, or in connection with either, or by virtue of a personal or contractual relationship, or by virtue of owning a significant stake in the Issuer’s capital, or by any other means, and whether they possessed or accessed the information themselves, or it came to their knowledge directly or indirectly, and whether lawfully or unlawfully.
الطرف ذو العلاقة: أي شخص يرتبط بالمُصدِر أو المُصدِر الأجنبي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Related Party: Any person connected to the Issuer or Foreign Issuer in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
الطرح: طرح الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	Offering: The offering of Securities or Foreign Securities for public or private subscription in accordance with the decisions issued by the Authority.
نشرة الطرح: النشرة التي توضِّح تفاصيل وإجراءات وشروط طرح الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة.	Prospectus: The document that sets out the details, procedures, and terms of the offering of the Security or Foreign Security.
التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص تُحدِّده الهيئة بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل، وذلك وفقاً للمادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمراريَّة الوظائف الحيويَّة للشخص المُرخَّص، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المستفيدين، حسب الأحوال.	Resolution: The restructuring or liquidation of any Licensed Person designated by the Authority as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, using resolution powers, in accordance with Articles (54) and (55) of this Decree-Law, for the purpose of ensuring the continuity of the critical functions of the Licensed Person, maintaining financial stability, and minimizing costs to clients or beneficiaries, as the case may be.

Article (2) - Scope of Application / المادة (2) - نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون	Article (2) Scope of Application of this Decree-Law
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:	1. The provisions of this Decree-Law shall apply to the following:
‌أ. المُنتجات الماليَّة حال التعامل فيها داخل الدولة.	a. Financial Products when dealt with within the State.
‌ب. الأنشطة الماليَّة حال ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في المنطقة الحُرَّة سواءٌ تم ذلك في المنطقة الحُرَّة أو خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	b. Financial Activities when conducted within the State or by any person in the Free Zone, whether conducted within the Free Zone or outside it, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
‌ج. الأشخاص المُرخَّصين، والأشخاص المُعتمدين، والمُصدِر، والمُصدِر الأجنبي حال تعامله داخل الدولة، وصناديق الاستثمار، وكل شخص ذي صلة بهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	c. Licensed Persons, Approved Persons, the Issuer, and the Foreign Issuer when dealing within the State, Investment Funds, and every person related to them in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
‌د. أي شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة، ولو مارس نشاطه من خارج الدولة أو من منطقة حُرَّة ماليَّة، متى كان هذا النشاط خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	d. Any person who targets clients within the State through their activity, even if they conduct their activity from outside the State or from a Financial Free Zone, when such activity is subject to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
‌ه. أي شخص قام بممارسة نشاطه أو استثمر أو أجرى تعاملات خاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	e. Any person who has conducted their activity, invested, or carried out transactions subject to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
2. تُستَثنى الأوراق الماليَّة التي تصدرها الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومات المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منهم من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول.	2. Securities issued by the Federal Government or Local Governments, or any companies or legal persons wholly owned by any of them, shall be exempt from the application of the provisions of this Decree-Law, unless they are offered to the public or listed on the Market or trading platforms.
3. تُستَثنى صناديق الاستثمار المملوكة من الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومة المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منها من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول.	3. Investment Funds owned by the Federal Government or Local Government, or any companies or legal persons wholly owned by any of them, shall be exempt from the application of the provisions of this Decree-Law, unless they are offered to the public or listed on the Market or trading platforms.
4. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:	4. The provisions of this Decree-Law shall not apply to the following:
‌أ. الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من المصرف المركزي.	a. Financial Activities licensed by the Central Bank.
‌ب. الايداع المركزي، وأنظمة المقاصَّة والتسوية التي تُنشأ أو تُشغَّل من قِبل المصرف المركزي.	b. Central Depository, and clearing and settlement systems established or operated by the Central Bank.
‌ج. الأشخاص المُرخَّصين من المصرف المركزي إلَّا في حدود إصدارات الأوراق الماليَّة أو ممارستهم للأنشطة الماليَّة المبيَّنة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.	c. Persons licensed by the Central Bank, except to the extent of their issuance of Securities or their conduct of the Financial Activities specified in Article (3) of this Decree-Law.
‌د. المناطق الحُرَّة الماليَّة.	d. Financial Free Zones.

Article (3) - Financial Activities Subject to the Authority / المادة (3) - الأنشطة الماليَّة الخاضعة للهيئة

المادة (3) الأنشطة الماليَّة الخاضعة للهيئة	Article (3) Financial Activities Subject to the Authority
1. تُعَد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لصلاحيَّاتها المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال وهذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلَّق بالمُنتجات الماليَّة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك حال ممارستها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميَّة:	1. The following activities shall be considered Financial Activities subject to the regulation, licensing, supervision, and oversight of the Authority in accordance with its powers relating to the regulation of the capital market sector and this Decree-Law, with respect to Financial Products in accordance with the regulations issued by the Authority, including when conducted in accordance with the principles and provisions of Islamic Sharia:
‌أ. تأسيس وتشغيل السوق.	a. Establishing and operating the Market.
‌ب. تأسيس وتشغيل منصات التداول.	b. Establishing and operating trading platforms.
‌ج. تأسيس وتشغيل المقاصَّة المركزيَّة.	c. Establishing and operating Central Clearing.
‌د. الإيداع المركزي.	d. Central Depository.
‌ه. الوساطة.	e. Brokerage.
‌و. التقاص العام.	f. General clearing.
‌ز. الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار.	g. Activities and services related to the establishment and management of Investment Funds.
‌ح. إدارة المحافظ.	h. Portfolio management.
‌ط. الترويج.	i. Promotion.
‌ي. التعريف بالأنشطة الماليَّة.	j. Introduction to Financial Activities.
‌ك. تاجر المُنتجات الماليَّة.	k. Financial Products dealer.
‌ل. الأنشطة والخدمات المرتبطة بعمليَّات التوريق.	l. Activities and services related to securitization operations.
‌م. التعهُّد بالتغطيَّة.	m. Underwriting.
‌ن. الاستشارات الماليَّة.	n. Financial advisory.
‌س. خدمات الحفظ الأمين.	o. Custody services.
‌ع. إدارة الإصدارات.	p. Issuance management.
‌ف. التصنيف الائتماني.	q. Credit rating.
‌ص. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعُهدة.	r. Activities and services related to trusteeship.
‌ق. بنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.	s. Depository bank and depository bank agent.
‌ر. مستشار الإدراج.	t. Listing advisor.
‌ش. مُصدِر الأذونات.	u. Warrant issuer.
‌ت. التقييم المالي للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.	v. Financial valuation of entities subject to the supervision and oversight of the Authority.
‌ث. إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، باستثناء الودائع الاستثماريَّة لدى البنوك وشركات التمويل الإسلاميَّة.	w. Management of profit-sharing investment accounts, excluding investment deposits with Islamic banks and finance companies.
‌خ. أمين سجل الشركات المساهمة الخاصَّة.	x. Registrar of private joint stock companies.
‌ذ. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضيَّة.	y. Activities and services related to Virtual Assets.
‌ض. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتمويل الجماعي القائم على الاستثمار.	z. Activities and services related to investment-based crowdfunding.
‌ظ. أي أنشطة ماليَّة أخرى ترتبط باختصاصات الهيئة ويصدر بشأنها قرار من المجلس.	aa. Any other Financial Activities related to the competencies of the Authority and for which a decision is issued by the Board.
2. يُحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط مالي في الدولة من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة إلَّا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة.	2. No person may engage in any Financial Activity in the State from among the activities specified in paragraph (1) of this Article without obtaining a license or approval from the Authority.
3. يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.	3. Any person may engage in one or more Financial Activities from among the activities specified in paragraph (1) of this Article in accordance with the controls established by the Authority in this regard.
4. يجوز لأي شخص مُرخَّص نقل رخصة نشاطه المالي لشخص آخر بشرط استيفاءه للشروط والمتطلَّبات التي تضعها الهيئة.	4. Any Licensed Person may transfer their Financial Activity license to another person, provided that such person meets the conditions and requirements established by the Authority.

Article (4) - Approved Functions / المادة (4) - الوظائف المُعتمدة

المادة (4) الوظائف المُعتمدة	Article (4) Approved Functions
1. تُحدد الهيئة الوظائف المُعتمدة اللازمة لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وضوابطها وشروط اعتمادها.	1. The Authority shall determine the Approved Functions necessary for performing any tasks or work related to the Financial Activity, their controls, and the conditions for their approval.
2. يُحظر مزاولة أي شخص طبيعي لأي وظيفة معتمدة إلَّا بعد الحصول على موافقة أو اعتماد من الهيئـة.	2. No natural person may perform any Approved Function without obtaining approval or accreditation from the Authority.
3. يجوز لأي شخص ممارسة وظيفة مُعتمدة أو أكثر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.	3. Any person may perform one or more Approved Functions in accordance with the controls established by the Authority in this regard.

المادة (5) أحكام متعلِّقة بالأنشطة الماليَّة والوظائف المُعتمدة	Article (5) Provisions Related to Financial Activities and Approved Functions
1. للهيئة تحديد أشخاص معيَّنين أو فئة من الأشخاص لمزاولة نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة، أو حظر ممارسة أي منهم لنشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة.	1. The Authority may designate specific persons or a category of persons to engage in a Financial Activity or Approved Function, or prohibit any of them from engaging in a Financial Activity or Approved Function.
2. للهيئة إعفاء أي شخص أو فئة من الأشخاص من متطلَّبات وشروط ترخيص النشاط المالي أو شروط اعتماد الوظائف، كما لها وضع شروط أو قيود على الإعفاء أو إلغاؤه، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.	2. The Authority may exempt any person or category of persons from the requirements and conditions for licensing the Financial Activity or the conditions for approving functions, and may impose conditions or restrictions on the exemption or revoke it, in accordance with the controls established by the Authority.

Article (6) - Application for License, Approval, Registration, and Accreditation / المادة (6) - طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد

المادة (6) طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد	Article (6) Application for License, Approval, Registration, and Accreditation
1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري لدى الجهات ذات العلاقة حال رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الماليَّة إلَّا بعد الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة النشاط المالي.	1. A legal person may not be registered or licensed with the Related Authorities if they wish to engage in any Financial Activities without first obtaining the Authority’s approval to engage in the Financial Activity.
2. يُقدَّم طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل للهيئة لمزاولة أي نشاط مالي أو الموافقة على إضافة أي نشاط مالي، أو طلب الاعتماد لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وفقاً للشروط الواردة بقرارات الهيئة على النموذج المُعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيِّدة للطلب، وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى إضافيَّة تراها مناسبة لتمكينها من اتخاذ قرارها.	2. An application for license, approval, or registration shall be submitted to the Authority to engage in any Financial Activity or to approve the addition of any Financial Activity, or an application for accreditation to perform any tasks or work related to the Financial Activity, in accordance with the conditions set out in the Authority’s decisions, using the designated form, accompanied by the information, data, and documents supporting the application. The Authority may request any additional data or documents it deems appropriate to enable it to make its decision.
3. يلتزم مُقدِّم الطلب بإخطار الهيئة كتابيَّاً فور حدوث أي تغيير جوهري في الطلب أو بياناته قَبل البت فيه من قِبل الهيئة.	3. The applicant shall notify the Authority in writing immediately upon any material change in the application or its data before the Authority decides on it.
4. لا يجوز تقديم طلب ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد جديد للهيئة حال تم رفض الطلب إلَّا بعد مرور فترة زمنيَّة تُحدِّدها الهيئة وفقاً لأنظمتها.	4. A new application for license, approval, registration, or accreditation may not be submitted to the Authority if the application has been rejected, except after a period of time specified by the Authority in accordance with its regulations.

Article (7) - Guarantee and Insurance Coverage Provisions / المادة (7) - أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة

المادة (7) أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة	Article (7) Guarantee and Insurance Coverage Provisions
1. للهيئة أو من تفوِّضه إلزام الشخص الرَّاغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان أو تغطية تأمينيَّة وفقاً للشروط والإجراءات المحدَّدة لكل نشاط مالي.	1. The Authority or its delegate may require a person wishing to obtain a license, approval, or registration to provide a guarantee or insurance coverage in accordance with the conditions and procedures specified for each Financial Activity.
2. للهيئة أو لأي جهة أخرى تُحدِّدها، التصرُّف في الضمان كليَّاً أو جزئيَّاً للوفاء بالتزامات الشخص المُرخَّص الناشئة عن مزاولته لنشاطه المالي، أو لسداد الغرامات الصادرة بحقه، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.	2. The Authority or any other entity it designates may dispose of the guarantee in whole or in part to fulfill the obligations of the Licensed Person arising from their engagement in their Financial Activity, to pay fines issued against them, or in implementation of the Authority’s decisions.
3. لا يجوز للغير طلب الحجز أو التنفيذ على الضمان المُقدَّم من الشخص المُرخَّص، أو طلب تسييل الضمان أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال إلَّا بعد إلغاء ترخيصه أو الموافقة الصادرة له، وشريطة استيفاء كافَّة التزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.	3. Third parties may not request attachment or execution on the guarantee provided by the Licensed Person, or request liquidation or disposal of the guarantee in any form, except after the revocation of their license or approval, and provided that all their obligations have been fulfilled in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, and after the Authority’s approval.

Article (8) - Authority’s Decision on License, Approval, Registration, or Accreditation Application / المادة (8) - قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد

المادة (8) قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد	Article (8) Authority’s Decision on License, Approval, Registration, or Accreditation Application
1. تُصدِر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحدَّدة في الأنظمة الصادرة عنها.	1. The Authority shall issue its decision to grant or refuse the license, approval, registration, or accreditation within the period specified in its regulations.
2. للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تُبيِّن في حالة الرفض أسباب ذلك كتابيَّاً.	2. The Authority may accept or reject the application, provided that in case of rejection, it shall state the reasons in writing.
3. للهيئة -رغم استيفاء الشروط المقرَّرة- تقييد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بالشروط التي تراها مناسبة، حسب تقديرها للمصلحة العامَّة وخلال المدة التي تراها مناسبة، كما لها تعديل أو إلغاء تلك الشروط أو إضافة شروط أخرى، أو تعديل أو إلغاء المدة التي حدَّدتها.	3. The Authority may—despite the fulfillment of the prescribed conditions—restrict the license, approval, registration, or accreditation with conditions it deems appropriate, at its discretion for the public interest and for the period it deems appropriate, and may amend or cancel such conditions or add other conditions, or amend or cancel the period it has specified.
4. تلتزم الهيئة بإخطار مُقدِّم الطلب بقرار الموافقة كتابيَّاً، على أن يتضمَّن ذلك الإخطار تاريخ سريان الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، وبيان النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة، وأي شروط أو قيود تتعلَّق بقرار الموافقة.	4. The Authority shall notify the applicant of the approval decision in writing, and such notification shall include the effective date of the license, approval, registration, or accreditation, a statement of the Financial Activity or Approved Function, and any conditions or restrictions relating to the approval decision.
5. للهيئة إلغاء طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الذي قُدِّم دون استكمال المتطلَّبات وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، ولا تُستَرَد الرُّسوم المُسدَّدة لذلك.	5. The Authority may cancel a license, approval, registration, or accreditation application submitted without completing the requirements within the period it specifies, and the fees paid shall not be refunded.

Article (9) - Duration of License, Approval, Registration, and Accreditation and Renewal / المادة (9) - مدة الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد وتجديده

المادة (9) مدة الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد وتجديده	Article (9) Duration of License, Approval, Registration, and Accreditation and Renewal
1. تُحدِّد الهيئة مدة الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد المقرَّرة لمزاولة النشاط المالي أو أي من المهام أو الأعمال المرتبطة به.	1. The Authority shall determine the duration of the license, approval, registration, or accreditation prescribed for engaging in the Financial Activity or any of the tasks or work related thereto.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص أو المُعتمد بتجديد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد وذلك وفقاً للآليَّة المقرَّرة من الهيئة، وللهيئة الموافقة على التجديد أو تقييد الموافقة بشروط أو رفض التجديد حال فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو الإخلال بالتزامات مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة.	2. The Licensed Person or Approved Person shall renew the license, approval, registration, or accreditation in accordance with the mechanism prescribed by the Authority, and the Authority may approve the renewal, restrict the approval with conditions, or refuse the renewal if a condition of the license, approval, registration, or accreditation is lost or if there is a breach of the obligations of engaging in the Financial Activity or Approved Function.
3. لا يجوز مزاولة أي نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة ما لم يكُن الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد سارياً.	3. No Financial Activity or Approved Function may be engaged in unless the license, approval, registration, or accreditation is valid.

Article (10) - Board Members, Executive Management, and Employees of Licensed Person / المادة (10) - أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص

المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص	Article (10) Board Members, Executive Management, and Employees of Licensed Person
1. تُحدِّد الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو أيَّاً من وظائف إدارته التنفيذيَّة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الذين تُحدِّدهم الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي.	1. The Authority shall determine the conditions that must be met by anyone holding membership on the board of directors of the Licensed Person or any of its Executive Management positions, in addition to the position holders designated by the Authority. This paragraph shall not apply if the Licensed Person is subject to the Central Bank.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة لترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارته أو تجديد عضويته أو تعيين أو تجديد إدارته التنفيذيَّة، وكذلك لتعيين أو تجديد عقود عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي أو كان أحد مؤسَّسات سوق المال.	2. The Licensed Person shall obtain the Authority’s approval for nominating or appointing any person to membership on its board of directors or renewing their membership, or appointing or renewing its Executive Management, as well as for appointing or renewing the employment contracts of any position holders designated by the Authority. This paragraph shall not apply if the Licensed Person is subject to the Central Bank or is one of the Capital Market Institutions.
3. للهيئة، بقرار مُسبَّب، رفض ترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو تجديد عضويَّته أو رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من أعضاء الإدارة التنفيذيَّة، كما لها رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها.	3. The Authority may, by reasoned decision, refuse the nomination or appointment of any person to membership on the board of directors of the Licensed Person or the renewal of their membership, or refuse the appointment or renewal of the employment contract of any member of the Executive Management, and may also refuse the appointment or renewal of the employment contract of any position holder it designates.
4. يتحمَّل الشخص المُرخَّص المسؤوليَّة الكاملة عن أعمال العاملين لديه والأشخاص التابعين له وأي طرف آخر يتعاقد معه لتعهيد المهام، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليَّة أخرى تقع عليهم في إطار هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي تشريع آخر نافذ في الدولة.	4. The Licensed Person shall bear full responsibility for the actions of its employees, affiliated persons, and any other party with whom it contracts for outsourcing tasks, without prejudice to any other liability they may bear under this Decree-Law, the Relevant Legislation, and any other legislation in force in the State.

Article (11) - Appointment of Temporary Manager for Licensed Person by the Authority / المادة (11) - تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة

المادة (11) تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة	Article (11) Appointment of Temporary Manager for Licensed Person by the Authority
1. يجوز للهيئة تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص بهدف تسيير الأعمال اليوميَّة لدى الشخص المُرخَّص في حال إخلال الشخص المُرخَّص بشروط الملاءة الماليَّة أو عدم امتثاله للمتطلَّبات الاحترازيَّة، أو ارتكابه لمخالفات جسيمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة.	1. The Authority may appoint a temporary manager for the Licensed Person to manage the day-to-day operations of the Licensed Person in the event of the Licensed Person’s breach of solvency conditions, non-compliance with prudential requirements, or commission of serious violations in accordance with the provisions of this Decree-Law or any of the Relevant Legislation.
2. يتم تعيين المدير المؤقَّت -سواءً كان شخصاً طبيعيَّاً أو اعتباريَّاً أو لجنة- في الحالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للمهام والشروط والأتعاب المحدَّدة من الهيئة ولمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد أخرى، ويتحمَّل الشخص المُرخَّص أتعاب المدير المؤقَّت المحدَّدة من قِبل الهيئة نظير أدائه لمهامه.	2. The temporary manager—whether a natural person, legal person, or committee—shall be appointed in the case referred to in paragraph (1) of this Article in accordance with the tasks, conditions, and fees specified by the Authority for a period of three (3) months, renewable for additional periods. The Licensed Person shall bear the fees of the temporary manager as specified by the Authority for the performance of their duties.
3. يجوز للهيئة في إطار تمكين المدير المؤقَّت من تولي مهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:	3. The Authority may, in order to enable the temporary manager to assume their duties, take any of the following actions:
‌أ. إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم.	a. Dismiss board members or any member thereof.
‌ب. منع مجلس الإدارة من ممارسة مهام محدَّدة أو جميع مهامه.	b. Prevent the board of directors from exercising specific functions or all of its functions.
‌ج. اشتراط الحصول على موافقة المدير المؤقَّت قَبل اتخاذ أي قرار.	c. Require obtaining the temporary manager’s approval before making any decision.
4. يجوز للهيئة تعديل مهام أو شروط المدير المؤقَّت، أو أتعابه المستحقَّة.	4. The Authority may amend the tasks or conditions of the temporary manager, or their due fees.
5. يتولَّى المدير المؤقَّت أعماله في حدود المهام المُكلَّف بها وتكون الشركة مُلزمة بقراراته، ولا يُخاطب بمسؤوليَّات أو التزامات المدير المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.	5. The temporary manager shall carry out their work within the scope of the tasks assigned to them, and the company shall be bound by their decisions. They shall not be subject to the responsibilities or obligations of a director as stipulated in the legislation in force in the State.
6. لا يكون المدير المؤقَّت مسؤولاً عن أي أضرار متعلِّقة بأي فعل قام به أو امتناع عن فعل باستثناء حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.	6. The temporary manager shall not be liable for any damages related to any act or omission, except in cases of bad faith, fraud, negligence, or gross error.
7. على الرغم ممَّا ورد في هذه المادة، للهيئة إصدار القرارات التي تراها مناسبة وفقاً لصلاحيَّاتها بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بشأن الشخص المُرَّخص.	7. Notwithstanding the provisions of this Article, the Authority may issue decisions it deems appropriate in accordance with its powers under this Decree-Law and the Relevant Legislation regarding the Licensed Person.

Article (12) - Obligations of Licensed Person and its Employees / المادة (12) - التزامات الشخص المُرخَّص والعاملون لديه

المادة (12) التزامات الشخص المُرخَّص والعاملون لديه	Article (12) Obligations of Licensed Person and its Employees
يلتزم الشخص المُرخَّص والعاملون لديه بما يأتي:	The Licensed Person and its employees shall comply with the following:
1. ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة في حدود الرخصة أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما.	1. Engage in the Financial Activity or Approved Function within the scope of the license, approval, registration, or accreditation issued by the Authority and any conditions or restrictions imposed on either.
2. توافر جميع شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بصورة مستمرَّة خلال فترة مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة.	2. Ensure that all conditions of the license, approval, registration, or accreditation are continuously met during the period of engaging in the Financial Activity or function.
3. عدم ممارسة أي أنشطة أخرى غير الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من الهيئة، ويُستَثنى من ذلك الجهات والأنشطة التي تُحدِّدها الهيئة.	3. Not engage in any activities other than the Financial Activities licensed by the Authority, except for the entities and activities designated by the Authority.
4. تقديم المعلومات والبيانات وأرقام وبيانات الحسابات المصرفيَّة التي تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، وللهيئة التحقُّق من صحَّة المعلومات أو البيانات المقدَّمة من الجهات المختصَّة في الدولة.	4. Provide the information, data, and bank account numbers and details requested by the Authority within the period it specifies, and the Authority may verify the accuracy of the information or data provided from the competent authorities in the State.
5. تحقيق التوازن بين مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة وبين ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه.	5. Achieve a balance between engaging in the Financial Activity or Approved Function and establishing the foundations of sound and fair dealing, and managing and disclosing conflicts of interest.
6. الامتناع عن إلحاق الضرر بقطاع سـوق المال والمتعاملين فيه.	6. Refrain from causing harm to the capital market sector and its participants.
7. التحقُّق من أنَّ الشخص الذي يزاول وظيفة مُعتمدة لديه حاصل على اعتماد ساري من الهيئة ويزاول مهامه بما يتوافق مع التشريعات النافذة.	7. Verify that the person performing an Approved Function with them has valid accreditation from the Authority and performs their duties in compliance with the legislation in force.
8. استيفاء معايير الكفاءة والملاءمة، ووضع ضوابط للامتثال وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	8. Meet the standards of competence and fitness, and establish compliance controls in accordance with the decisions issued by the Authority.
9. تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة خلال المواعيد التي تُحدِّدها.	9. Submit the reports requested by the Authority within the deadlines it specifies.
10. إبلاغ الهيئة كتابةً حال الرَّغبة في إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، ولا يجوز للشخص المُرخَّص التوقُّف عن ممارسة النشاط المالي وتصفية عمليَّاته وأعماله إلَّا بعد موافقة الهيئة على الإلغاء وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وبعد التحقُّق من تسوية المطالبات والالتزامات وحسابات العملاء واستيفاء باقي متطلَّبات الإلغاء.	10. Notify the Authority in writing if wishing to cancel the license, approval, registration, or accreditation. The Licensed Person may not cease engaging in the Financial Activity and liquidate its operations and business except after the Authority’s approval of the cancellation in accordance with the controls established by the Authority and after verifying the settlement of claims, obligations, and client accounts and fulfilling the remaining cancellation requirements.
11. إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو الأنظمة والضوابط والنُّظم الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة، ولا يُعدُّ ذلك الإبلاغ إخلالاً بممارسة المهام الوظيفيَّة أو سبباً لمخالفة أو إنهاء خدمة أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص.	11. Report to the Authority any violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation or the regulations, controls, and technical or technological systems used. Such reporting shall not be considered a breach of the performance of job duties or a reason for violation or termination of service of any of the Licensed Person’s employees.
12. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه في ضوء الضوابط التي تقرِّرها الهيئة.	12. Determine the fees and commissions charged to clients in light of the controls established by the Authority.
13. أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي قرارات صادرة عن الهيئة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.	13. The provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation and any decisions issued by the Authority regarding combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing crimes.
14. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بموجب قراراتها.	14. Any other obligations specified by the Authority in its decisions.

Article (13) - Financial Services Agreement / المادة (13) - اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة

المادة (13) اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة	Article (13) Financial Services Agreement
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة.	1. The Licensed Person shall regulate the relationship between itself and the client by means of a written agreement that does not violate the provisions of the legislation in force in the State.
2. لا يُعتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة حال مخالفته لأحكام التشريعات النافذة في الدولة، وللهيئة وضع قواعد لتنظيم آليَّة تعديل تلك الأحكام المخالفة أو إنهاء الاتفاقيَّات المخالفة وما يترتَّب عليها من آثار.	2. Any provision or obligation contained in a financial services agreement that violates the provisions of the legislation in force in the State shall not be recognized, and the Authority may establish rules to regulate the mechanism for amending such violating provisions or terminating the violating agreements and the consequences thereof.
3. لا تكون أي اتفاقيَّة تتعلَّق بتقديم خدمة ماليَّة يتم إبرامها مع شخص غير مُرخَّص نافذة في مواجهة الهيئة.	3. Any agreement relating to the provision of a financial service concluded with an unlicensed person shall not be enforceable against the Authority.

Article (14) - Client Funds / المادة (14) - أموال العملاء

المادة (14) أموال العملاء	Article (14) Client Funds
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بالتعامل في الأموال والأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكة للعملاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولقرارات الهيئة.	1. The Licensed Person shall deal with funds and Securities or Foreign Securities owned by clients in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Authority’s decisions.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأموال عملائه وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	2. The Licensed Person shall segregate its accounts and funds from the accounts and funds of its clients in accordance with the decisions issued by the Authority.
3. لا تُعَد الأمـوال والأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكـة للعملاء والمودعة في حساب الشخص المُرخَّص أو المسجَّلة باسمه جزءاً من الذمة الماليَّة للشخص المُرخَّص، وللعملاء الحق في استردادها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة، ولا تسري على تلك الأموال أو الأوراق إجراءات الرهن أو الحجز أو التنفيذ أو الإفلاس أو التصفية أو أي إجراءات أخرى يخضع لها الشخص المُرخَّص.	3. Funds, Securities, and Foreign Securities owned by clients and deposited in the Licensed Person’s account or registered in its name shall not be considered part of the Licensed Person’s estate. Clients shall have the right to recover them in accordance with the decisions issued by the Authority, and such funds or securities shall not be subject to mortgage, attachment, execution, bankruptcy, liquidation, or any other proceedings to which the Licensed Person is subject.
4. للشخص المُرخَّص الحاصل على موافقة للتعامل بآليَّة التداول بالهامش، الحق في استيفاء أمواله قَبل دائني عميله الذي تم تمويله بالهامش -وإن كان للدائنين حق امتياز عام أو خاص- وذلك من خلال بيع كل أو بعض الأوراق الماليَّة الموجودة في حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل وبالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوق الشخص المُرخَّص دون الرجوع إلى العميل، وبما لا يخالف الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وذلك في الحالات الآتية:	4. The Licensed Person that has obtained approval to deal with margin trading shall have the right to recover its funds before the creditors of its margin-financed client—even if the creditors have a general or special lien—by selling all or part of the Securities in the client’s margin trading account to the extent sufficient to satisfy the Licensed Person’s rights without recourse to the client, and in compliance with the controls and procedures established by the Authority, in the following cases:
‌أ. وفاة العميل.	a. Death of the client.
‌ب. صدور قرار بتصفية العميل أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه.	b. Issuance of a decision to liquidate the client, declare their bankruptcy, or place them under guardianship.
‌ج. صدور أمر حجز على الأوراق الماليَّة العائدة للعميل عن سُلطة مختصَّة.	c. Issuance of an attachment order on the Securities belonging to the client by a competent authority.
‌د. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.	d. Any other cases specified by the Authority.

Article (15) - Control by or over Licensed Person / المادة (15) - سيطرة الشخص المُرخَّص أو السيطرة عليه

المادة (15) سيطرة الشخص المُرخَّص أو السيطرة عليه	Article (15) Control by or over Licensed Person
1. بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تضع الهيئة القرارات المنظِّمة لسيطرة الشخص المُرخَّص، واندماجه، واستحواذه، والاستحواذ أو السيطرة عليه.	1. Subject to the legislation in force in the State, the Authority shall issue decisions regulating the control by the Licensed Person, its merger, acquisition, and acquisition or control over it.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة وفقاً لشروطها قَبل القيام بأي من الإجراءات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة، وللهيئة الموافقة أو تقييد الموافقة بشروط محدَّدة أو الرفض.	2. The Licensed Person shall obtain the Authority’s approval in accordance with its conditions before taking any of the actions specified in paragraph (1) of this Article, and the Authority may approve, restrict the approval with specific conditions, or refuse.
3. للهيئة إلغاء الموافقة أو إضافة شروط، أو تعديل الشروط المفروضة على الشخص المُرخَّص وفقاً للمصلحة العامَّة، على أن يتم إخطاره بذلك لاتخاذ اللازم وفقاً لإجراءاتها.	3. The Authority may revoke the approval, add conditions, or amend the conditions imposed on the Licensed Person in accordance with the public interest, provided that the Licensed Person is notified thereof to take the necessary action in accordance with its procedures.
4. حال إخلال الشخص المُرخَّص لشروط وإجراءات الهيئة المحدَّدة في هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء ترخيصه أو فرض شروط أو قيود على ترخيصه.	4. If the Licensed Person breaches the Authority’s conditions and procedures specified in this Article, the Authority may revoke its license or impose conditions or restrictions on its license.

Article (16) - Close Links of Licensed Person / المادة (16) - الروابط الوثيقة للشخص المُرخَّص

المادة (16) الروابط الوثيقة للشخص المُرخَّص	Article (16) Close Links of Licensed Person
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي:	1. The Licensed Person shall notify the Authority of any close links, and such notification shall include the following:
‌أ. ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة.	a. Evidence that such links do not affect the Authority’s supervision or oversight.
‌ب. استيفاء الشخص المراد الارتباط معه لمعايير الكفاءة والملاءمة المحدَّدة من الهيئة.	b. That the person with whom the link is to be established meets the competence and fitness standards specified by the Authority.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات المتعلِّقة بتلك الروابط عند طلبها من الهيئة وخلال الفترة التي تُحدِّدها.	2. The Licensed Person shall provide the Authority with documents and information relating to such links upon the Authority’s request and within the period it specifies.
3. للهيئة طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها لا تتَّفق مع الشروط المطلوبة كمعايير الكفاءة والملاءمة ومتطلَّبات الترخيص ومتطلَّبات مؤسَّسات سوق المال، أو ارتأت أنها تُعيق إشراف ورقابة الهيئة، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الشخص المُرخَّص لقرارات الهيئة.	3. The Authority may request the termination or amendment of such close links if it considers that they do not comply with the required conditions such as competence and fitness standards, licensing requirements, and Capital Market Institutions requirements, or if it considers that they impede the Authority’s supervision and oversight. The Authority may take such measures and sanctions as it deems appropriate, including revocation of the license if the Licensed Person fails to comply with the Authority’s decisions.
4. لأغراض هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، يقصد بالروابط الوثيقة تلك التي تكون بين الشخص المُرخَّص وأي شركة من مجموعته الماليَّة، أو الروابط بين الشخص المُرخَّص وأي جهة أخرى مالكة للشخص المُرخَّص أو مملوكة له، وذلك بالنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.	4. For the purposes of this Decree-Law and the Relevant Legislation, close links means those between the Licensed Person and any company in its financial group, or the links between the Licensed Person and any other entity that owns the Licensed Person or is owned by it, at the percentage to be determined by a decision of the Authority.

Article (17) - Request for Temporary Suspension or Cancellation of License, Approval, or Registration / المادة (17) - طلب الإيقاف المؤقَّت أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل

المادة (17) طلب الإيقاف المؤقَّت أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل	Article (17) Request for Temporary Suspension or Cancellation of License, Approval, or Registration
1. يلتزم الشخص المُرخَّص حال رغبته في الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضمِّناً أسباب الطلب، وأي متطلَّبات أخرى تقرِّرها الهيئة على ألَّا يتجاوز طلب الإيقاف المؤقَّت مدة (12) اثني عشر شهراً، ما لم تقرِّر الهيئة وفقاً لتقديرها تمديد هذه المدة بناءً على طلب الشخص المُرخَّص.	1. If the Licensed Person wishes to temporarily suspend or cancel, they shall submit a written request to the Authority including the reasons for the request and any other requirements determined by the Authority, provided that the temporary suspension request shall not exceed twelve (12) months, unless the Authority, at its discretion, decides to extend this period upon the Licensed Person’s request.
2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال عدم ممارسة النشاط المالي بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤقَّت التي وافقت عليها الهيئة.	2. The license, approval, or registration shall be cancelled if the Financial Activity is not practiced after the expiry of the temporary suspension period approved by the Authority.
3. للهيئة بعد الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها.	3. After the temporary suspension or cancellation, the Authority may require the Licensed Person to settle and terminate all transactions prior to the suspension or cancellation of the license, approval, or registration and to maintain the guarantee in accordance with its decisions.
4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.	4. After the suspension or cancellation, the Authority may designate an entity to assume the functions of the Licensed Person whose license, approval, or registration has been suspended or cancelled, according to the nature of the activity and in accordance with the conditions and requirements it deems appropriate.

Article (18) - Competencies of the Market / المادة (18) - اختصاصات السوق

المادة (18) اختصاصات السوق	Article (18) Competencies of the Market
1. يتولَّى السوق مزاولة الاختصاصات الآتية:	1. The Market shall exercise the following competencies:
‌أ. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته.	a. Determining the fees and commissions it charges for its services.
‌ب. تنظيم إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والإشراف والرقابة عليها.	b. Regulating the listing of Securities and Foreign Securities and supervising and overseeing them.
‌ج. تنظيم عمليَّات تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين.	c. Regulating the trading operations of Securities and Foreign Securities listed on the Market in a manner that ensures fairness among participants.
‌د. متابعة عمليَّات الإفصاح المتعلِّق بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.	d. Monitoring disclosure operations related to Securities and Foreign Securities listed on the Market.
‌ه. تحديد مواعيد التداول وضوابط التعامل في السوق.	e. Determining trading hours and dealing controls in the Market.
‌و. تحديد ضمانات عضو السوق، والرجوع عليها وفاءً لالتزاماته.	f. Determining the guarantees of Market members and recourse to them in fulfillment of their obligations.
‌ز. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة عن الهيئة.	g. Any other competencies in accordance with this Decree-Law, the legislation in force in the State, and the decisions issued by the Authority.
2. للسوق مزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة والإيداع المركزي بالإضافة إلى نشاطه، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.	2. The Market may engage in Central Clearing and Central Depository activities in addition to its activity, in accordance with the decisions issued by the Authority in this regard.

Article (19) - Competencies of Central Clearing / المادة (19) - اختصاصات المقاصَّة المركزيَّة

المادة (19) اختصاصات المقاصَّة المركزيَّة	Article (19) Competencies of Central Clearing
تتولَّى المقاصَّة المركزيَّة مزاولة الاختصاصات الآتية:	Central Clearing shall exercise the following competencies:
1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي تتقاضاها عن خدماتها.	1. Determining the fees and commissions it charges for its services.
2. الحلول محل الأطراف في التعاقد لتكون الطرف المقابل لكل عمليَّة تداول تتم في السوق لضمان التسوية.	2. Substituting for the parties to the contract to become the counterparty to each trading transaction executed on the Market to ensure settlement.
3. تحديد صافي حقوق والتزامات عضو المقاصَّة ومركزه القانوني الناشئ عن تداولاته التي تَّمت في السوق.	3. Determining the net rights and obligations of the clearing member and their legal position arising from their trades executed on the Market.
4. تحديد ضمانات عضو المقاصَّة المركزيَّة والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته.	4. Determining the guarantees of the Central Clearing member and recourse to them in fulfillment of their obligations.
5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.	5. Any other competencies in accordance with this Decree-Law, the legislation in force in the State, and the decisions issued by the Authority.

Article (20) - Competencies of Central Depository / المادة (20) - اختصاصات الإيداع المركزي

المادة (20) اختصاصات الإيداع المركزي	Article (20) Competencies of Central Depository
يتولَّى الإيداع المركزي مزاولة الاختصاصات الآتية:	Central Depository shall exercise the following competencies:
1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته.	1. Determining the fees and commissions it charges for its services.
2. تسجيل وإيداع ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة ونقلها وتسجيل أي قيود ترد عليها كالرهن والحجز وغيرها من القيود، وحفظها في سجلاته.	2. Registering and depositing ownership of Securities and Foreign Securities, transferring them, registering any encumbrances thereon such as mortgages, attachments, and other encumbrances, and maintaining them in its records.
3. الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكيَّة المستثمر للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وتسجيل وحفظ تلك الملكيَّات ومراجعتها وتحديثها.	3. Maintaining documents and records that prove the investor’s ownership of Securities or Foreign Securities, and registering, maintaining, reviewing, and updating such ownership.
4. تحديد ضمانات عضو الإيداع المركزي والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته.	4. Determining the guarantees of the Central Depository member and recourse to them in fulfillment of their obligations.
5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.	5. Any other competencies in accordance with this Decree-Law, the legislation in force in the State, and the decisions issued by the Authority.

Article (21) - Enabling Central Depository to Exercise its Competencies / المادة (21) - تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته

المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته	Article (21) Enabling Central Depository to Exercise its Competencies
1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حقوق، وأي تعديلات لاحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة.	1. Persons designated by the Authority shall register Securities or Foreign Securities with the Central Depository, specifying those to whom the Security or Foreign Security has been allocated and those entitled to any distributions or rights, and any subsequent amendments to enable the Central Depository to make the necessary entries.
2. يلتزم السوق والمقاصَّة المركزيَّة بتزويد الإيداع المركزي بكافَّة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة اختصاصاته.	2. The Market and Central Clearing shall provide the Central Depository with all data and information necessary to enable it to exercise its competencies.

المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته

Article (21) Enabling Central Depository to Exercise its Competencies

1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حقوق، وأي تعديلات لاحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة.

1. Persons designated by the Authority shall register Securities or Foreign Securities with the Central Depository, specifying those to whom the Security or Foreign Security has been allocated and those entitled to any distributions or rights, and any subsequent amendments to enable the Central Depository to make the necessary entries.

2. يلتزم السوق والمقاصَّة المركزيَّة بتزويد الإيداع المركزي بكافَّة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة اختصاصاته.

2. The Market and Central Clearing shall provide the Central Depository with all data and information necessary to enable it to exercise its competencies.

Article (22) - Financial Resources of Capital Market Institutions / المادة (22) - الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال

المادة (22) الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال	Article (22) Financial Resources of Capital Market Institutions
تتكوَّن الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المُرخَّص من الهيئة، كلٌ حسب اختصاصه، ممَّا يأتي:	The financial resources of Capital Market Institutions related to the exercise of their activity licensed by the Authority, each according to its competence, shall consist of the following:
1. رسم الإدراج في السوق.	1. Listing fee on the Market.
2. رسم العضويَّة السنويَّة المقرَّر ومقابل الخدمات.	2. Prescribed annual membership fee and service charges.
3. النسبة المخصَّصة من عمولة التداول.	3. Allocated percentage of trading commission.
4. أي إيرادات أخرى توافق عليها مؤسَّسات سوق المال.	4. Any other revenues approved by the Capital Market Institutions.

Article (23) - Obligations of Capital Market Institutions / المادة (23) - التزامات مؤسَّسات سوق المال

المادة (23) التزامات مؤسَّسات سوق المال	Article (23) Obligations of Capital Market Institutions
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بما يأتي:	Capital Market Institutions shall comply with the following:
1. ممارسة النشاط المالي وأداء المهام واستخدام الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة التي تدعم أعمالها.	1. Engage in the Financial Activity, perform functions, and use technical and technological systems that support their operations.
2. ضمان وجود إدارة مؤهَّلة لمزاولة النشاط المالي، وإدارة عمليَّاتها والمخاطر المتعلِّقة بها.	2. Ensure the existence of qualified management to engage in the Financial Activity and manage their operations and related risks.
3. أداء الدور المنوط بها بما يحقِّق التوازن بين مزاولة النشاط وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه.	3. Perform their assigned role in a manner that achieves a balance between engaging in the activity and establishing the foundations of sound and fair dealing, and managing and disclosing conflicts of interest.
4. التحقيق والتفتيش على الأعضاء للتأكُّد من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة الصادرة عنها.	4. Investigate and inspect members to verify their compliance with the operational and executive controls issued by them.
5. وضع الآليَّات والإجراءات اللازمة لضمان جودة أداء الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة المستخدمة، وضمان حفظ البيانات والمعلومات واسترجاعها في أي وقت.	5. Establish the necessary mechanisms and procedures to ensure the quality of performance of the technical and technological systems used, and ensure the preservation and retrieval of data and information at any time.
6. المحافظة على سريَّة المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأعضاء والعملاء باستثناء ما يتوجَّب الإفصاح عنه للهيئة أو للجهات القضائيَّة، أو ما يوجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة نشره أو الإفصاح عنه.	6. Maintain the confidentiality of information and data relating to members and clients, except for what must be disclosed to the Authority or judicial authorities, or what this Decree-Law and the Relevant Legislation require to be published or disclosed.
7. موافاة الهيئة بأي إفصاحات أو تقارير ماليَّة أو بيانات أو مستندات أو أي متطلَّبات أخرى تطلبها وفقاً للآليَّة والمدة التي تُحدِّدها.	7. Provide the Authority with any disclosures, financial reports, data, documents, or any other requirements it requests in accordance with the mechanism and period it specifies.
8. وضع الضوابط والتدابير والإجراءات بما يضمن استمراريَّة الأعمال وإدارة الأزمات.	8. Establish controls, measures, and procedures to ensure business continuity and crisis management.
9. وضع مبادئ ومعايير المشاركة والمسؤوليَّة المجتمعيَّة.	9. Establish principles and standards for participation and social responsibility.
10. تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالات الإخفاق أو فشل العمليَّات أو التوقُّف عن مزاولة النشاط المالي.	10. Determine the procedures to be taken in cases of failure, operational failure, or cessation of engaging in the Financial Activity.
11. اعتماد الضوابط الصادرة عنها من الهيئة قَبل العمل بها.	11. Obtain the Authority’s approval of the controls issued by them before implementing them.

Article (24) - Obligation of Capital Market Institutions to Address Risks / المادة (24) - التزام مؤسَّسات سوق المال بمواجهة المخاطر

المادة (24) التزام مؤسَّسات سوق المال بمواجهة المخاطر	Article (24) Obligation of Capital Market Institutions to Address Risks
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بإخطار الهيئة بما يأتي:	Capital Market Institutions shall notify the Authority of the following:
1. أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة.	1. Any potential conflict of interest of any member of the board of directors or Executive Management.
2. مخاطر الملاءة الماليَّة التي تتعرَّض لها أو يتعرَّض لها أحد أعضاؤها، أو عدم قدرة أي منهم على الوفاء بالتزاماته.	2. Solvency risks to which they or any of their members are exposed, or the inability of any of them to fulfill their obligations.
3. مخالفة أي من أعضائها أو العاملين لديهم لهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو ضوابط مؤسَّسات سوق المال.	3. Violation by any of their members or their employees of this Decree-Law and the Relevant Legislation or the controls of Capital Market Institutions.
4. الجزاء أو الإجراء المتخذ ضد الموظفين المعتمدين لديها أو ضد أي من الأعضاء أو الموظفين المعتمدين لديهم، وذلك فيما يتعلَّق بأدائهم لمهامهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	4. The sanction or action taken against their approved employees or against any of the members or their approved employees, with respect to their performance of their duties in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
5. طبيعة المعلومات التي تُعَد سريَّة، والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم أو بمناسبة أداء عملهم.	5. The nature of information considered confidential and the persons authorized to access it by virtue of or in connection with the performance of their work.
6. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب الإفصاح عنها أو اطلاع الجمهور عليها وذلك بطلب من الهيئة.	6. Information, data, and records that must be disclosed or made available to the public upon the Authority’s request.

Article (25) - Obligations of Board Members and Executive Management of Capital Market Institutions / المادة (25) - التزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال

المادة (25) التزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال	Article (25) Obligations of Board Members and Executive Management of Capital Market Institutions
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال بما يأتي:	The chairman, members of the board of directors, and Executive Management of Capital Market Institutions shall comply with the following:
1. الإفصاح كتابة لدى الهيئة من تاريخ تعيينه وقَبل تسلُّمه مهامه عن الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يملكها هو وأولاده القُصَّر المشمولون بولايته، وعن مساهماته وأولاده القُصَّر في أي جهة مُدرجة أو شخص مُرخَّص، وعن أي تغيير يطرأ على ذلك طوال مدة عضويَّته أو عمله خلال أسبوع من تاريخ علمه به. ويشمل ذلك زوج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال عن الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يعلم بها زوجه.	1. Disclose in writing to the Authority from the date of their appointment and before assuming their duties the Securities or Foreign Securities owned by them and their minor children under their guardianship, and their shareholdings and those of their minor children in any Listed Entity or Licensed Person, and any changes thereto throughout their membership or employment within one week of becoming aware thereof. This includes the spouse of the chairman, board members, and Executive Management of Capital Market Institutions regarding the Securities and Foreign Securities of which their spouse is aware.
2. التقيُّد بالقرارات والتعاميم بشأن:	2. Comply with decisions and circulars regarding:
‌أ. تعاملاتهم في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بعد استلامهم مهامهم.	a. Their dealings in Securities and Foreign Securities listed on the Market after assuming their duties.
‌ب. الجمع بين مهام عضو مجلس الإدارة وعضويَّة مجلس إدارة أي من الجهات المُدرجة أو الأشخاص المُرخَّصة، أو الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها، أو تولِّي منصب في الإدارة التنفيذيَّة لأيٍ منهم.	b. Combining the duties of a board member with membership on the board of directors of any Listed Entity or Licensed Person, or the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them, or holding a position in the Executive Management of any of them.

Article (26) - Powers of Capital Market Institutions Regarding Sanctions and Administrative Measures / المادة (26) - صلاحيَّات مؤسَّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداريَّة

المادة (26) صلاحيَّات مؤسَّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداريَّة	Article (26) Powers of Capital Market Institutions Regarding Sanctions and Administrative Measures
1. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن توقِع على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها أيَّاً من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة الآتية:	1. Capital Market Institutions may impose on their members, their employees, and violators of their controls any of the following sanctions or administrative measures:
‌أ. التنبيه.	a. Caution.
‌ب. الإنذار.	b. Warning.
‌ج. وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام لمدة لا تزيد على أسبوع.	c. Suspending the member or any of their employees from performing duties for a period not exceeding one week.
‌د. إيقاف العضو أو أي من العاملين لديه عن التداول في السوق لمدة لا تزيد على أسبوع.	d. Suspending the member or any of their employees from trading on the Market for a period not exceeding one week.
2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال فرض غرامة ماليَّة لا تتجاوز (1,000,000) مليون درهم عن كل مخالفة على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها، وتؤول تلك الغرامة لمؤسَّسة سوق المال التي فرضت الغرامة.	2. Capital Market Institutions may impose a fine not exceeding one million (1,000,000) dirhams per violation on their members, their employees, and violators of their controls, and such fine shall accrue to the Capital Market Institution that imposed the fine.
3. لا يجوز لمؤسَّسة سوق المال استخدام الغرامة الماليَّة لتحقيق منافع مباشرة لها أو لموظفيها، ويُقرِّر مجلس إدارة مؤسَّسة سوق المال أوجه صرفها.	3. A Capital Market Institution may not use the fine to achieve direct benefits for itself or its employees, and the board of directors of the Capital Market Institution shall determine the manner of its expenditure.
4. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن تطلب من الهيئة وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام أو إيقاف تداولات أيٍ منهم في السوق لمدة تزيد على أسبوع، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للعضو من قِبل الهيئة، أو إلغاء الاعتماد الصادر عن الهيئة لأيٍ من العاملين لدى العضو، أو فرض غرامة ماليَّة تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه.	4. Capital Market Institutions may request the Authority to suspend the member or any of their employees from performing duties or suspend the trading of any of them on the Market for a period exceeding one week, or to revoke the license or approval granted to the member by the Authority, or to revoke the accreditation issued by the Authority to any of the member’s employees, or to impose a fine exceeding the fine stipulated in this Article, and the Authority may accept or reject the request.

Article (27) - General Provisions for Capital Market Institutions / المادة (27) - أحكام عامَّة لمؤسَّسات سوق المال

المادة (27) أحكام عامَّة لمؤسَّسات سوق المال	Article (27) General Provisions for Capital Market Institutions
تُعَد السجلات والمستندات والقيود وبيانات الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة في مؤسَّسات سوق المال دليلاً قانونيَّاً يُثبت مواعيد وبيانات التداول والتقاص والتسوية للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وملكيَّات الأشخاص لها وأي قيود ترد عليها ما لم يثبت عكس ذلك.	The records, documents, entries, and data of the technical and technological systems of Capital Market Institutions shall be considered legal evidence proving the dates and data of trading, clearing, and settlement of Securities or Foreign Securities, persons’ ownership thereof, and any encumbrances thereon, unless proven otherwise.

المادة (27) أحكام عامَّة لمؤسَّسات سوق المال

Article (27) General Provisions for Capital Market Institutions

تُعَد السجلات والمستندات والقيود وبيانات الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة في مؤسَّسات سوق المال دليلاً قانونيَّاً يُثبت مواعيد وبيانات التداول والتقاص والتسوية للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وملكيَّات الأشخاص لها وأي قيود ترد عليها ما لم يثبت عكس ذلك.

The records, documents, entries, and data of the technical and technological systems of Capital Market Institutions shall be considered legal evidence proving the dates and data of trading, clearing, and settlement of Securities or Foreign Securities, persons’ ownership thereof, and any encumbrances thereon, unless proven otherwise.

Article (28) - Offering of Securities and Foreign Securities / المادة (28) - طرح الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة

المادة (28) طرح الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة	Article (28) Offering of Securities and Foreign Securities
1. يكون طرح الأوراق الماليَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	1. The offering of Securities for public or private subscription shall be in accordance with the decisions issued by the Authority.
2. للجهات المؤسَّسة خارج الدولة، والجهات المؤسَّسة وفقاً لقوانين المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة، طرح أوراق ماليَّة أو أوراق ماليَّة أجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص داخل الدولة -خارج المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة- بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً للقرارات الصادرة عنها.	2. Entities established outside the State, and entities established in accordance with the laws of Free Zones or Financial Free Zones, may offer Securities or Foreign Securities for public or private subscription within the State—outside the Free Zones or Financial Free Zones—after obtaining the Authority’s approval and in accordance with the decisions issued by it.

المادة (28) طرح الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة

Article (28) Offering of Securities and Foreign Securities

1. يكون طرح الأوراق الماليَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.

1. The offering of Securities for public or private subscription shall be in accordance with the decisions issued by the Authority.

2. للجهات المؤسَّسة خارج الدولة، والجهات المؤسَّسة وفقاً لقوانين المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة، طرح أوراق ماليَّة أو أوراق ماليَّة أجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص داخل الدولة -خارج المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة- بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً للقرارات الصادرة عنها.

2. Entities established outside the State, and entities established in accordance with the laws of Free Zones or Financial Free Zones, may offer Securities or Foreign Securities for public or private subscription within the State—outside the Free Zones or Financial Free Zones—after obtaining the Authority’s approval and in accordance with the decisions issued by it.

Article (29) - Issuance of Securities / المادة (29) - إصدار الأوراق الماليَّة

المادة (29) إصدار الأوراق الماليَّة	Article (29) Issuance of Securities
1. بمراعاة أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات الصلة، يجب على المُصدِر الذي يرغب في إصدار ورقة ماليَّة الحصول على موافقة الهيئة قَبل الإصدار.	1. Subject to the provisions of the Companies Law and the Relevant Legislation, an Issuer wishing to issue a Security must obtain the Authority’s approval before issuance.
2. يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر كلٌ في حدود اختصاصه، بمتطلَّبات نشرة الطرح وتضمينها كافَّة المعلومات التي تُمكِّن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري من خلال تقييم المزايا والمخاطر والحقوق والمسؤوليَّات المرتبطة بالورقة الماليَّة، والمركز المالي للمُصدِر، ويكون له تعديلها أو إصدار نشرة إضافيَّة بعد موافقة الهيئة، وللهيئة إعفاء المُصدِر من تقديم نشرة الطرح أو أي من متطلَّباتها في الحالات التي تُحدِّدها.	2. The board of directors, Executive Management, and advisors of the Issuer, each within the scope of their competence, shall comply with the Prospectus requirements and include therein all information that enables the investor to make their investment decision by evaluating the advantages, risks, rights, and responsibilities associated with the Security, and the financial position of the Issuer. They may amend it or issue a supplementary prospectus after the Authority’s approval, and the Authority may exempt the Issuer from submitting the Prospectus or any of its requirements in cases it specifies.
3. يُسأل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر، كلٌ في حدود اختصاصه، عن عدم تقديم البيانات والمعلومات، أو تقديم أي بيانات أو معلومات مضلِّلة أو غير صحيحة، أو مخالفة أي منهم لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	3. The board of directors, Executive Management, and advisors of the Issuer, each within the scope of their competence, shall be liable for failure to provide data and information, or for providing any misleading or incorrect data or information, or for any of them violating the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
4. للهيئة أن تصدر أمراً بوقف إجراءات إصدار أي ورقة ماليَّة، إذا ارتأت أنه سيترتَّب على الإصدار مخالفةً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو أي أسباب أخرى تراها مناسبة، على أن يتم منح المُصدِر مهلة لتصويب وضعه ما لم يترتَّب على تلك المهلة إضرار بمصالح المستثمرين أو الغير، وفي جميع الأحوال يتعيَّن إخطار المُصدِر بالوقف كتابة.	4. The Authority may issue an order to suspend the procedures for issuing any Security if it considers that the issuance will result in a violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or in the event of exceptional circumstances or any other reasons it deems appropriate, provided that the Issuer is granted a period to rectify its situation unless such period would harm the interests of investors or third parties. In all cases, the Issuer must be notified of the suspension in writing.

Article (30) - Listing of Securities and Foreign Securities / المادة (30) - إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة

المادة (30) إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة	Article (30) Listing of Securities and Foreign Securities
1. مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركات المساهمة العامَّة بإدراج أسهمها في السوق.	1. Subject to the exception set out in Article (2) of this Decree-Law, public joint stock companies shall list their shares on the Market.
2. يكون إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة في السوق وفقاً للقرارات الصادرة عنه، على أن يتم تسجيلها لدى الهيئة قَبل إدراجها.	2. The listing of Securities and Foreign Securities on the Market shall be in accordance with the decisions issued by it, provided that they are registered with the Authority before listing.

Article (31) - Trading and Transfer of Ownership of Securities and Foreign Securities / المادة (31) - تداول ونقل ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة

المادة (31) تداول ونقل ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة	Article (31) Trading and Transfer of Ownership of Securities and Foreign Securities
1. يتم تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة من خلال السوق.	1. Listed Securities and Foreign Securities shall be traded through the Market.
2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال نقل ملكيَّة وتقاص وإيداع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق طبقاً للضوابط التي تضعها.	2. Capital Market Institutions may transfer ownership, clear, and deposit Securities and Foreign Securities not listed on the Market in accordance with the controls they establish.
3. تنشأ الحقوق والالتزامات بين بائع الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمشتري بمجرَّد تنفيذ الأوامر وفقاً للآليَّة المعمول بها في السوق، وتُعَد تلك التعاملات نهائيَّة ولا يجوز الرُّجوع عنها أو إلغائها أو الحجز أو التنفيذ عليها وإن كانت التسوية ستتم في وقت لاحق، واستثناءً من ذلك يجوز لمؤسَّسات سوق المال إلغاء بعض التعاملات في حالات خاصَّة تُحدِّدها بموجب قراراتها.	3. Rights and obligations between the seller of the Security or Foreign Security and the buyer shall arise upon execution of orders in accordance with the mechanism in force on the Market, and such transactions shall be considered final and may not be reversed, cancelled, attached, or executed upon even if settlement will occur at a later time. Exceptionally, Capital Market Institutions may cancel certain transactions in special cases they specify in their decisions.
4. تُنظِّم مؤسَّسات سوق المال -كل حسب اختصاصه- الضوابط المتعلِّقة بكافَّة الأنشطة والآليَّات المنوطة بها وفقاً للقرارات الصادرة من الجهات المعنيَّة.	4. Capital Market Institutions—each according to its competence—shall regulate the controls relating to all activities and mechanisms assigned to them in accordance with the decisions issued by the relevant authorities.

Article (32) - Suspension and Halt of Trading or Delisting / المادة (32) - تعليق ووقف التداول أو إلغاء الإدراج

المادة (32) تعليق ووقف التداول أو إلغاء الإدراج	Article (32) Suspension and Halt of Trading or Delisting
1. للهيئة، بالتنسيق مع السوق، تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة، أو إلغاء إدراجها في حال وجود مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو حال كان ذلك ضروريَّاً لضمان نزاهة وانتظام السوق أو لحماية المستثمرين أو في الأحوال التي تقتضي ذلك، على أن تقوم الهيئة بإخطار المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بذلك.	1. The Authority, in coordination with the Market, may suspend or halt trading on a Security or Foreign Security, or delist it in the event of a violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or when necessary to ensure the integrity and orderliness of the Market, or to protect investors, or in circumstances that require it, provided that the Authority notifies the Issuer or Foreign Issuer thereof.
2. للسوق تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة مالية أجنبيَّة أو إلغاء إدراجها على أن يُخطِر الهيئة بأي قرار تم اتخاذه في هذا الشأن فور صدوره، وذلك وفقاً لضوابطه المُعتمدة من الهيئة.	2. The Market may suspend or halt trading on a Security or Foreign Security or delist it, provided that it notifies the Authority of any decision taken in this regard immediately upon its issuance, in accordance with its controls approved by the Authority.
3. للهيئة في حال إلغاء إدراج الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة إلزام المُصدر أو المُصدر الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة.	3. In the event of delisting Securities or Foreign Securities, the Authority may require the Issuer or Foreign Issuer to comply with the procedures and controls established by the Authority.
4. للهيئة، بقرار من المجلس، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصَّة لطلب حل أو تصفية الشركة المساهمة العامَّة، حال إلغاء إدراج أسهمها وعدم توفيق أوضاعها في المدة التي تُحدِّدها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة.	4. The Authority, by decision of the Board, may file a lawsuit before the competent court to request the dissolution or liquidation of a public joint stock company if its shares are delisted and it fails to rectify its situation within the period specified by the Authority, after coordination with the competent authorities.

Article (33) - Issuer and Foreign Issuer / المادة (33) - المُصدِر والمُصدِر الأجنبي

المادة (33) المُصدِر والمُصدِر الأجنبي	Article (33) Issuer and Foreign Issuer
1. يلتزم المُصدِر والمُصدِر الأجنبي بما يأتي:	1. The Issuer and Foreign Issuer shall comply with the following:
‌أ. أن يقدِّم للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، مستندات أو بيانات أو تقارير ماليَّة أو أي معلومات أو أي تقارير أخرى، ويُحدِّد كل منهما -حسب الأحوال- آليَّة ومواعيد تقديمها، والأشخاص المخوَّلين بالتوقيع عليها، والجزاءات المترتِّبة على مخالفة ذلك.	a. Submit to the Authority if the Security or Foreign Security is not listed on the Market, or to the Market if it is listed thereon, documents, data, financial reports, or any information or other reports, and each of them—as the case may be—shall determine the mechanism and deadlines for submission, the persons authorized to sign them, and the sanctions for violation thereof.
‌ب. جميع متطلَّبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو عن السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال، والتأكُّد من مدى وضوح وتوافق الإفصاحات المطلوبة مع الضوابط وكشفها عن الحقائق التي تعبِّر عنها.	b. All disclosure requirements issued by the Authority if the Security or Foreign Security is not listed on the Market, or by the Market if it is listed thereon—as the case may be—and ensure the clarity and compliance of the required disclosures with the controls and their revelation of the facts they represent.
‌ج. تزويد مالك الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة بالتقارير أو البيانات الماليَّة عند الطلب.	c. Provide the owner of the Security or Foreign Security with reports or financial statements upon request.
‌د. إبلاغ الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو إبلاغ السوق حال كانت مُدرجة به بأي معلومة جوهريَّة -حسب الأحوال، وبتقديم ونشر إيضاحات بشأن أي معلومة أو شائعة متى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو حركة أو حجم تداولها، أو على قرار المستثمر بما يكفل حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعامل.	d. Notify the Authority if the Security or Foreign Security is not listed on the Market, or notify the Market if it is listed thereon of any Material Information—as the case may be—and provide and publish clarifications regarding any information or rumor that may affect the price of the Security or Foreign Security, or its trading movement or volume, or the investor’s decision, in a manner that ensures the protection of investors’ rights and the soundness of dealing.
‌ه. نشر أي معلومات إيضاحيَّة تتعلَّق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين، متى طُلب منه ذلك.	e. Publish any clarifying information relating to its conditions and activities in a manner that ensures the soundness of dealing and investor confidence, when requested to do so.
2. للمُصدِر والمُصدِر الأجنبي الامتناع عن الإفصاح أو نشر أي ايضاحات بشأن معلومة أو شائعة متعلِّقة بأوضاعه أو أنشطته متى كان لديه أسباب معقولة -تخضع لتقدير الهيئة- للاعتقاد بأن الكشف عن تلك البيانات والمعلومات سيُلحق ضرراً جسيماً بمصالحه، على أن يقدِّم طلباً كتابيَّاً مبرَّراً للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، وللهيئة أو السوق -حسب الأحوال- قبول الطلب وفقاً للشروط المناسبة، أو رفضه مع إلزام المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بالإفصاح، أو تعديل أو إلغاء القبول أو الرفض حال حدوث ما يستدعي ذلك، ويلتزم السوق بإخطار الهيئة بالطلب المقدَّم إليه من المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بمجرَّد وروده، وبأي قرارات أو إجراءات تتعلَّق بذلك فور صدورها.	2. The Issuer and Foreign Issuer may refrain from disclosing or publishing any clarifications regarding information or rumors relating to their conditions or activities if they have reasonable grounds—subject to the Authority’s assessment—to believe that disclosure of such data and information will cause serious harm to their interests, provided that they submit a reasoned written request to the Authority if the Security or Foreign Security is not listed on the Market, or to the Market if it is listed thereon. The Authority or Market—as the case may be—may accept the request subject to appropriate conditions, or reject it while requiring the Issuer or Foreign Issuer to disclose, or amend or cancel the acceptance or rejection if circumstances require. The Market shall notify the Authority of the request submitted to it by the Issuer or Foreign Issuer immediately upon receipt, and of any decisions or actions relating thereto immediately upon issuance.
3. يُحظر على المُصدِر والمُصدِر الأجنبي وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة الإدلاء بأي معلومات مضلِّلة أو خاطئة.	3. The Issuer, Foreign Issuer, and their board of directors and Executive Management are prohibited from providing any misleading or false information.
4. تضع الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق أو السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال- الضوابط اللازمة لتنظيم إفصاح المستثمرين والمُصدِر والمُصدِر الأجنبي عن المعلومات والبيانات ونسب الملكيَّة في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة.	4. The Authority if the Security or Foreign Security is not listed on the Market, or the Market if it is listed thereon—as the case may be—shall establish the necessary controls to regulate the disclosure by investors, the Issuer, and the Foreign Issuer of information, data, and ownership percentages in Securities and Foreign Securities.

المادة (34) التزامات الطرف ذو العلاقة	Article (34) Obligations of Related Party
يلتزم الطرف ذو العلاقة بما يأتي:	The Related Party shall comply with the following:
1. ألَّا يخالف القرارات الصادرة عن الهيئة عند تعامله مع المُصدِر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها.	1. Not to violate the decisions issued by the Authority when dealing with the Issuer and any of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them.
2. أن يُفصح عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أو أنشطة تتعلَّق بالمُصدِر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.	2. Disclose any common or conflicting interest in a transaction, dealing, or activities relating to the Issuer and any of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them in accordance with the decisions issued by the Authority.

Article (35) - Disclosures of Dealing in Securities / المادة (35) - إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة

المادة (35) إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة	Article (35) Disclosures of Dealing in Securities
1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذيَّة لهما أو أيَّاً من العاملين المُطَّلعين لديهما عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقاً لضوابط السوق.	1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or Foreign Issuer whose Securities are listed on the Market, and their Executive Management, or any of their Informed Employees, when conducting any dealing—whether by themselves or through others—in the Securities of the Issuer or Foreign Securities of the Foreign Issuer, shall disclose such dealings to the Market in accordance with the Market’s controls.
2. يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق.	2. The persons referred to in paragraph (1) of this Article, when conducting any dealing—whether by themselves or through others—in Securities or Foreign Securities listed on the Market of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them of the Issuer or Foreign Issuer, shall comply with any controls or procedures issued by the Market.

المادة (35) إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة

Article (35) Disclosures of Dealing in Securities

1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذيَّة لهما أو أيَّاً من العاملين المُطَّلعين لديهما عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقاً لضوابط السوق.

1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or Foreign Issuer whose Securities are listed on the Market, and their Executive Management, or any of their Informed Employees, when conducting any dealing—whether by themselves or through others—in the Securities of the Issuer or Foreign Securities of the Foreign Issuer, shall disclose such dealings to the Market in accordance with the Market’s controls.

2. يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق.

2. The persons referred to in paragraph (1) of this Article, when conducting any dealing—whether by themselves or through others—in Securities or Foreign Securities listed on the Market of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them of the Issuer or Foreign Issuer, shall comply with any controls or procedures issued by the Market.

Article (36) - Cases of Prohibition of Dealing in Securities / المادة (36) - حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة

المادة (36) حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة	Article (36) Cases of Prohibition of Dealing in Securities
1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه الماليَّة في السوق والعاملين المُطَّلعين لديهما -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- التعامل في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي أو أي من الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي إذا كانت تلك الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة مُدرجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحدَّدة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب الأحوال.	1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or Foreign Issuer whose Securities are listed on the Market, and their Informed Employees, are prohibited—whether by themselves or through others—from dealing in the Securities of the Issuer or Foreign Securities of the Foreign Issuer, or any Securities or Foreign Securities of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them of the Issuer or Foreign Issuer, if such Securities or Foreign Securities are listed on the Market, during the blackout periods specified in the Authority’s decisions or the Market’s controls, as the case may be.
2. يُحظر على المُطَّلع إفشاء المعلومات الداخليَّة التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بناءً على تلك المعلومات.	2. An Insider is prohibited from disclosing Inside Information in their possession to others, or inducing any person to deal in Securities or Foreign Securities listed on the Market based on such information.

المادة (36) حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة

Article (36) Cases of Prohibition of Dealing in Securities

1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه الماليَّة في السوق والعاملين المُطَّلعين لديهما -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- التعامل في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي أو أي من الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي إذا كانت تلك الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة مُدرجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحدَّدة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب الأحوال.

1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or Foreign Issuer whose Securities are listed on the Market, and their Informed Employees, are prohibited—whether by themselves or through others—from dealing in the Securities of the Issuer or Foreign Securities of the Foreign Issuer, or any Securities or Foreign Securities of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them of the Issuer or Foreign Issuer, if such Securities or Foreign Securities are listed on the Market, during the blackout periods specified in the Authority’s decisions or the Market’s controls, as the case may be.

2. يُحظر على المُطَّلع إفشاء المعلومات الداخليَّة التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بناءً على تلك المعلومات.

2. An Insider is prohibited from disclosing Inside Information in their possession to others, or inducing any person to deal in Securities or Foreign Securities listed on the Market based on such information.

Article (37) - Unlawful Dealings / المادة (37) - التعاملات غير المشروعة

المادة (37) التعاملات غير المشروعة	Article (37) Unlawful Dealings
1. يُحظر على أي شخص -سواءً بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه مع الغير- القيام بما يأتي:	1. Any person is prohibited—whether alone, in collusion, or in participation with others—from doing the following:
‌أ. التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة بهدف التغرير بالمستثمرين أو تضليلهم أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، كالاشتراك في الاتفاقيَّات، أو إجراء عمليَّات صوريَّة، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة.	a. Trading in a Security or Foreign Security with the aim of deceiving, misleading, or creating a false impression among investors of an active market for such Security or Foreign Security, or controlling or influencing the price of the Security upward, downward, or stabilizing it, or the trading volume on the Market, or influencing the investor’s decision, such as participating in agreements, conducting fictitious transactions, or entering, modifying, or canceling a buy or sell order for a Security or Foreign Security.
‌ب. الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المُصدِر أو على أسعار الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة أو أي مُنتج مالي أو على قرارات المستثمرين.	b. Making any statements or declaring any information that is incorrect, misleading, or in violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or spreading rumors that may affect the reputation of the Issuer or the prices of Securities or Foreign Securities or any Financial Product or the decisions of investors.
‌ج. التعامل في ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة مُدرجة بناءً على معلومـات داخليَّة عَلِم بها بحكم منصبه أو وظيفته أو بمناسبة أداء عمله أو من مُطَّلع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخليَّة التي عَلِم بها إلى شخص آخر.	c. Dealing in a listed Security or Foreign Security based on Inside Information learned by virtue of their position, employment, or in connection with the performance of their work, or from an Insider or from others, or disclosing Inside Information learned to another person.
‌د. استغلال المعلومات الخاصَّة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره.	d. Exploiting information relating to investors’ orders to achieve personal benefits for themselves or others.
‌ه. استغلال المعلومات الداخليَّة والتي عَلِم بها أو اطلع عليها بحكم منصبه أو وظيفته أو أداء عمله في التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواءً قام بهذه العمليَّات بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه أو بأي صفة أخرى لحساب غيره.	e. Exploiting Inside Information learned or accessed by virtue of their position, employment, or performance of their work in dealing in Securities or Foreign Securities listed on the Market to achieve personal benefits for themselves or others, directly or indirectly, whether they conduct such transactions themselves, through others for their account, or in any other capacity for the account of others.
‌و. إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأي معاملات صوريَّة أو وهميَّة.	f. Causing harm to the reputation of the Market, its members, or participants therein, or contributing to or arranging any fictitious or sham transactions.
2. لا تمثِّل ممارسة الشخص لضوابط وإجراءات الاستقرار السعري أو الآليَّات التي صدر بشأنها ضوابط من قِبل الهيئة أو مؤسَّسات سوق المال إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو قانون الشركات بشأن حظر التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.	2. A person’s practice of price stabilization controls and procedures or mechanisms for which controls have been issued by the Authority or Capital Market Institutions shall not constitute a violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation or the Companies Law regarding the prohibition of influencing the price of Securities or Foreign Securities listed on the Market.

Article (38) - Investment Fund / المادة (38) - صندوق الاستثمار

المادة (38) صندوق الاستثمار	Article (38) Investment Fund
1. تتمتَّع صناديق الاستثمار بالشخصيَّة الاعتباريَّة المستقلَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، وتتخذ أحد الشكلين الآتيين:	1. Investment Funds shall have independent legal personality and independent financial liability, and shall take one of the following two forms:
‌أ. صندوق استثمار، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة.	a. An Investment Fund, established and licensed by a decision of the Authority.
‌ب. أحد أشكال الشركات التجاريَّة المنصوص عليها في قانون الشركات، يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة استثناء الصندوق من بعض أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر بما يتَّفق مع طبيعة النشاط.	b. One of the forms of commercial companies stipulated in the Companies Law, established in accordance with the Companies Law, subject to obtaining prior approval from the Authority, and the Authority may exempt the Fund from some provisions of the Companies Law or any other law in accordance with the nature of the activity.
2. يصدر المجلس الشروط والضوابط المتعلِّقة بصناديق الاستثمار.	2. The Board shall issue the conditions and controls relating to Investment Funds.

Article (39) - Virtual Assets / المادة (39) - الأصول الافتراضيَّة

المادة (39) الأصول الافتراضيَّة	Article (39) Virtual Assets
دون الإخلال بأي حكم وارد في قانون المصرف المركزي:	Without prejudice to any provision in the Central Bank Law:
1. تتولَّى الهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضيَّة والأنشطة والخدمات الماليَّة والمهام المرتبطة بها، وتحديد إجراءات تسجيل الأصل الافتراضي وحالات إلغاء التسجيل، وفق التشريعات النافذة في الدولة.	1. The Authority shall regulate the trading of Virtual Assets and the Financial Activities, services, and functions related thereto, and determine the procedures for registering Virtual Assets and cases of deregistration, in accordance with the legislation in force in the State.
2. يُحظر تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلَّا بعد قبوله في القائمة الرسميَّة للأصول الافتراضيَّة لمُشغِّل منصة الأصول الافتراضيَّة المُرخَّص من الهيئة، وتسجيل الأصل الافتراضي لدى الهيئة.	2. Trading of Virtual Assets in the State is prohibited unless they are accepted on the official list of Virtual Assets of the Virtual Asset Platform Operator licensed by the Authority, and the Virtual Asset is registered with the Authority.
3. تتولَّى الهيئة الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضيَّة، وتعاملاتها وتداولاتها داخل الدولة وفي المنطقة الحُرَّة.	3. The Authority shall supervise and oversee Virtual Asset activities, dealings, and trading within the State and in the Free Zone.

Article (40) - Financial Activities and Products Compliant with Islamic Sharia Principles / المادة (40) - الأنشطة والمُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميَّة

المادة (40) الأنشطة والمُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميَّة	Article (40) Financial Activities and Products Compliant with Islamic Sharia Principles
1. دون الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة، للشخص الخاضع لرقابة الهيئة ممارسة الأنشطة الماليَّة أو إصدار مُنتجات ماليَّة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة.	1. Without prejudice to any provision in the legislation in force in the State, a person subject to the Authority’s supervision may engage in Financial Activities or issue Financial Products that comply with the provisions of Islamic Sharia.
2. تتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة، المُنشأة وفقاً لقانون المصرف المركزي النافذ، تحديد أنواع الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة التي يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة القيام بها، وتتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة وضع الضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تُنظِّم هذه الأنشطة والمُنتجات الماليَّة.	2. The Higher Sharia Authority, established in accordance with the Central Bank Law in force, shall determine the types of Financial Activities and Financial Product issuances that the persons referred to in paragraph (1) of this Article may undertake, and the Higher Sharia Authority shall establish the controls, standards, and general Sharia principles that regulate these activities and Financial Products.
3. على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة الالتزام بما يأتي:	3. The persons referred to in paragraph (1) of this Article shall comply with the following:
‌أ. القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تضعها الهيئة العُليا الشرعيَّة.	a. The rules, controls, standards, and general Sharia principles established by the Higher Sharia Authority.
‌ب. المساهمة في نفقات الهيئة العُليا الشرعيَّة، بما فيها مُخصَّصات ومُكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد.	b. Contributing to the expenses of the Higher Sharia Authority, including the allocations, remuneration, and expenses of its members in accordance with the approved charter of the Higher Sharia Authority.
‌ج. تعيين لجنة رقابة شرعيَّة داخليَّة توافق عليها الهيئة العُليا الشرعيَّة على أن تتكوَّن من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلاميَّة، إضافةً إلى الالتزام بأي شروط أو متطلَّبات تُحدِّدها. وللهيئة العُليا الشرعيَّة الإعفاء من هذا الالتزام وفقاً لحجم وطبيعة العمل التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكُّد من وجود إجراءات مُماثلة تضمن التزام الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة.	c. Appointing an internal Sharia supervisory committee approved by the Higher Sharia Authority, composed of persons with experience and specialization in issuing fatwas in the jurisprudence of Islamic financial transactions, in addition to complying with any conditions or requirements it specifies. The Higher Sharia Authority may exempt from this obligation according to the size and nature of the business that may not require the establishment of such a committee, after ensuring the existence of similar procedures that guarantee the compliance of the persons referred to in paragraph (1) of this Article with the provisions and principles of Islamic Sharia.
4. يُستَثنى الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلَّق بأنشطته الماليَّة أو إصدار مُنتجاته الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة، من أي متطلَّبات تسجيل أو رُسوم أو تكاليف مُماثلة لأي أصلٍ تمَّ شراؤه أو بيعه كليَّاً أو جزئيَّاً، سواءٌ كان مُؤجَّراً أو مُستأجراً أو مُصنَّعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأنشطة والإصدارات جزءاً من أعماله المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة.	4. The person referred to in paragraph (1) of this Article shall be exempt, with respect to their Financial Activities or issuance of Financial Products compliant with Islamic Sharia, from any registration requirements, fees, or similar costs for any asset purchased or sold in whole or in part, whether leased, rented, manufactured, or otherwise, as long as such activities and issuances are part of their business compliant with Islamic Sharia.
5. يُعَدُّ الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مُتوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة في حال التزامه بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العُليا الشرعيَّة.	5. The person referred to in paragraph (1) of this Article shall be deemed compliant with the provisions and principles of Islamic Sharia if they comply with the decisions, regulations, and standards issued by the Higher Sharia Authority.
6. في حال ثُبوت قيام الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمُمارسة أعمال مُخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العُليا الشرعيَّة أو الهيئة، فإنَّه يكون عُرضَة للتدابير والجزاءات المُقرَّرة من قِبل الهيئة بعد التشاور مع الهيئة العُليا الشرعيَّة.	6. If it is proven that the person referred to in paragraph (1) of this Article has engaged in practices contrary to the provisions and principles of Islamic Sharia in accordance with the provisions, decisions, and standards of the Higher Sharia Authority or the Authority, they shall be subject to the measures and sanctions prescribed by the Authority after consultation with the Higher Sharia Authority.
7. على الهيئة الالتزام بما يأتي:	7. The Authority shall comply with the following:
‌أ. توفير الدعم الفني للهيئة العُليا الشرعيَّة من أجل القيام بأعمالها فيما يخُص الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة.	a. Providing technical support to the Higher Sharia Authority to carry out its work regarding Financial Activities and Financial Product issuances compliant with Islamic Sharia.
‌ب. عرض مسودات التشريعات المُنظِّمة للأنشطة والأعمال الماليَّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة على الهيئة العُليا الشرعيَّة للموافقة عليها قَبل إصدارها.	b. Presenting draft legislation regulating Financial Activities and business that comply with the provisions of Islamic Sharia to the Higher Sharia Authority for approval before issuance.
8. يُحدِّد ميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد أي ضوابط أو إجراءات خاصَّة بها، كما يُحدِّد الميثاق أي صلاحيَّات أخرى للهيئة العُليا الشرعيَّة فيما يخُصُّ الرقابة والتفتيش.	8. The approved charter of the Higher Sharia Authority shall specify any controls or procedures specific to it, and the charter shall specify any other powers of the Higher Sharia Authority with respect to supervision and inspection.

Article (41) - Continuation of Authority’s Powers / المادة (41) - استمرار صلاحيَّة الهيئة

المادة (41) استمرار صلاحيَّة الهيئة	Article (41) Continuation of Authority’s Powers
1. تستمر الهيئة في ممارسة صلاحيَّاتها المتعلِّقة بكل من الأشخاص الموضَّحة أدناه لمدة (3) ثلاث سنوات من إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو انتهاء العضويَّة أو انتهاء الأعمال، حال علمت خلال هذه المدة بقيام أي منهم بفعل أو امتناعه عن فعل مثَّل إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة نتيجة ممارسة نشاطه أو أعماله ومهامه:	1. The Authority shall continue to exercise its powers relating to each of the persons specified below for a period of three (3) years from the cancellation of the license, approval, registration, or accreditation, or the termination of membership or business, if it becomes aware during this period that any of them has committed an act or omission that constituted a breach of the provisions of this Decree-Law or any of the Relevant Legislation as a result of engaging in their activity, business, or functions:
‌أ. الشخص المُرخَّص وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه.	a. The Licensed Person and their board members, Executive Management, and employees.
‌ب. المُصدِر وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه.	b. The Issuer and their board members, Executive Management, and employees.
‌ج. الشخص المُعتمد.	c. The Approved Person.
2. إذا قامت الهيئة بأي إجراء وفقاً للبند (1) من هذه المادة خلال مدة الـ (3) ثلاث سنوات، فإن صلاحيَّاتها تستمر حتى يتم الانتهاء من ذلك الإجراء دون التقيُّد بالمدة المحدَّدة.	2. If the Authority takes any action in accordance with paragraph (1) of this Article within the three (3) year period, its powers shall continue until such action is completed without being bound by the specified period.
3. يبدأ إجراء الهيئة بمجرَّد إخطار الشخص أو قيامها باتخاذ أي إجراءات قانونيَّة في مواجهته.	3. The Authority’s action shall commence upon notifying the person or taking any legal action against them.

Article (42) - Accreditation of Accounting Firms / المادة (42) - اعتماد مكاتب المحاسبة

المادة (42) اعتماد مكاتب المحاسبة	Article (42) Accreditation of Accounting Firms
1. دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاصَّة لاعتماد مكاتب المحاسبة المؤهَّلة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها، وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضمَّن مكاتب المحاسبة المُعتمدة منها لهذه الغاية.	1. Without prejudice to the legislation in force regarding the regulation of the accounting and auditing profession, the Authority may issue special controls for the accreditation of accounting firms qualified to audit the accounts of entities subject to the Authority’s supervision and oversight and the governance of their work, and the Authority may establish a special register containing the accounting firms accredited by it for this purpose.
2. لا يجوز لغير المُعتمدين بالسجل تدقيق ومراجعة الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدوريَّة أو السنويَّة أو القوائم الماليَّة أو تقديم خدمات التأكيدات الأخرى للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.	2. Non-accredited persons in the register may not audit and review accounts, prepare reports on periodic or annual accounts or financial statements, or provide other assurance services to entities subject to the Authority’s supervision and oversight.
3. تخضع مكاتب المحاسبة عند ممارستها لمهامها المحدَّدة في هذه المادة لإشراف ورقابة الهيئة.	3. Accounting firms, when performing their functions specified in this Article, shall be subject to the Authority’s supervision and oversight.
4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي متطلَّبات إضافيَّة على مكاتب المحاسبة يفرضها أو يتطلَّبها المصرف المركزي في حال القيام بأعمال التدقيق على المنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابته وإشرافه.	4. The provisions of this Decree-Law shall not prejudice any additional requirements on accounting firms imposed or required by the Central Bank when auditing financial institutions subject to its supervision and oversight.

Article (43) - Public Registers of Persons Subject to Authority’s Supervision / المادة (43) - السجلات المعلنة للخاضعين لرقابة الهيئة

المادة (43) السجلات المعلنة للخاضعين لرقابة الهيئة	Article (43) Public Registers of Persons Subject to Authority’s Supervision
1. تلتزم الهيئة باتخاذ الترتيبات المناسبة لحفظ السجلات المتعلِّقة بممارسة اختصاصاتها وصلاحيَّاتها.	1. The Authority shall make appropriate arrangements to maintain records relating to the exercise of its competencies and powers.
2. تلتزم الهيئة وفقاً لإجراءاتها بنشر وتحديث سجل يتضمَّن المعلومات الآتية:	2. The Authority shall, in accordance with its procedures, publish and update a register containing the following information:
‌أ. المُصدِر، وأعضاء مجلس إدارته، وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.	a. The Issuer, their board members, and any actions taken against them.
‌ب. الشخص المُرخَّص وما يزاوله من أنشطة ماليَّة وأعضاء مجلس إدارته وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.	b. The Licensed Person, the Financial Activities they engage in, their board members, and any actions taken against them.
‌ج. الشخص المُعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.	c. The Approved Person and any actions taken against them.
‌د. مكتب المحاسبة المُعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.	d. The accredited accounting firm and any actions taken against it.
‌ه. الشخص الذي يزاول أي من الأنشطة الماليَّة دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، أو يزاول أي مهام وظيفيَّة مرتبطة بالنشاط المالي يتم مزاولته دون اعتماد من الهيئة.	e. The person who engages in any Financial Activities without a license, approval, or registration, or engages in any job functions related to the Financial Activity being practiced without accreditation from the Authority.
‌و. أي شخص أو بيانات أو معلومات أخرى تراها الهيئة مناسبة.	f. Any other person, data, or information the Authority deems appropriate.
3. للهيئة، في أحوال استثنائيَّة تقدِّرها، أن تقرِّر عدم نشر أي من المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.	3. The Authority may, in exceptional circumstances it determines, decide not to publish any of the information referred to in paragraph (2) of this Article.

Article (44) - Investor Protection Fund / المادة (44) - صندوق حماية المستثمرين

المادة (44) صندوق حماية المستثمرين	Article (44) Investor Protection Fund
1. للهيئة تأسيس صندوق يُسمَّى “صندوق حماية المستثمرين” يخضع لرقابتها وإشرافها ويتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذِّمة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تُحدِّدها الهيئة.	1. The Authority may establish a fund called the “Investor Protection Fund” subject to its supervision and oversight, with independent legal personality and independent financial liability, the purpose of which is to protect investors’ funds from risks determined by the Authority.
2. تصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس الصندوق، وآليَّة عمله وإدارته وشروط العضويَّة فيه، وموارده الماليَّة، وآليَّة إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمن الحماية منها، وحالات الاستحقاق ومددها، وآليَّات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك وأي أمور أخرى تتعلَّق به.	2. The Authority shall issue the decision regarding the establishment of the Fund, its operational and management mechanism, membership conditions, financial resources, asset management and investment mechanism, obligations towards investors, risks it guarantees protection against, eligibility cases and periods, mechanisms for dissolution and liquidation of the Fund, related sanctions, and any other matters relating thereto.

المادة (44) صندوق حماية المستثمرين

Article (44) Investor Protection Fund

1. للهيئة تأسيس صندوق يُسمَّى “صندوق حماية المستثمرين” يخضع لرقابتها وإشرافها ويتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذِّمة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تُحدِّدها الهيئة.

1. The Authority may establish a fund called the “Investor Protection Fund” subject to its supervision and oversight, with independent legal personality and independent financial liability, the purpose of which is to protect investors’ funds from risks determined by the Authority.

2. تصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس الصندوق، وآليَّة عمله وإدارته وشروط العضويَّة فيه، وموارده الماليَّة، وآليَّة إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمن الحماية منها، وحالات الاستحقاق ومددها، وآليَّات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك وأي أمور أخرى تتعلَّق به.

2. The Authority shall issue the decision regarding the establishment of the Fund, its operational and management mechanism, membership conditions, financial resources, asset management and investment mechanism, obligations towards investors, risks it guarantees protection against, eligibility cases and periods, mechanisms for dissolution and liquidation of the Fund, related sanctions, and any other matters relating thereto.

Article (45) - Settlement Guarantee Fund / المادة (45) - صندوق ضمان التسويات

المادة (45) صندوق ضمان التسويات	Article (45) Settlement Guarantee Fund
1. يجوز للمقاصَّة المركزيَّة إنشاء صندوق يُسمَّى “صندوق ضمان التسويات”، يتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه ضمان تسويات العمليَّات المنفَّذة في السوق.	1. Central Clearing may establish a fund called the “Settlement Guarantee Fund,” with independent legal personality and independent financial liability, the purpose of which is to guarantee settlements of transactions executed on the Market.
2. تضع المقاصَّة المركزيَّة الضوابط الخاصَّة بتأسيس الصندوق وسائر الشؤون المتعلِّقة به، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط وأي تعديلات تطرأ عليها من قِبل الهيئة.	2. Central Clearing shall establish the controls for the establishment of the Fund and all matters relating thereto, provided that such controls and any amendments thereto are approved by the Authority.
3. يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.	3. The Fund shall be subject to the Authority’s supervision and oversight.

Article (46) - Authority’s Supervision / المادة (46) - رقابة الهيئة

المادة (46) رقابة الهيئة	Article (46) Authority’s Supervision
1. تخضع الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملون لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وكل شخص ذي صلة بذلك، لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	1. Financial Activities, Licensed Persons, the Issuer, the board members, Executive Management, and employees of each of them, as well as the Foreign Issuer when dealing in Foreign Securities within the State, any dealing in Securities or Foreign Securities within the State, and every person related thereto, shall be subject to the Authority’s supervision and oversight in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
2. للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً للتحقُّق من التزام الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	2. The Authority may engage whomever it deems appropriate to verify the compliance of entities and persons subject to its supervision with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
3. للهيئة مراقبة جودة أعمال التدقيق على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها.	3. The Authority may monitor the quality of audit work on entities and persons subject to its supervision and oversight.
4. للهيئة وضع شروط لترشُّح عضو مجلس إدارة المُصـدِر، ولها إيقاف عضو مجلس الإدارة أو إنهاء عضويَّته حال فقد العضو شرطاً من شروط الترشُّح خلال فترة عضويَّته، ولا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأحكام هذا البند حال كان المُصدِر خاضعاً للمصرف المركزي.	4. The Authority may establish conditions for the nomination of Issuer board members, and may suspend or terminate the membership of a board member if they lose any of the nomination conditions during their membership period. Board members shall not be subject to the provisions of this paragraph if the Issuer is subject to the Central Bank.
5. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وسلامة وصحة المعاملات المرتبطة بسوق المال والأنشطة الماليَّة بالدولة وضمان عدالة التعاملات.	5. The Authority may take the necessary measures to achieve fairness, soundness, and correctness of transactions related to the capital market and Financial Activities in the State and ensure fair dealings.

Article (47) - Authority’s Power of Inspection / المادة (47) - صلاحيَّة الهيئة في التفتيش

المادة (47) صلاحيَّة الهيئة في التفتيش	Article (47) Authority’s Power of Inspection
1. بمراعاة المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة بشكل دوري أو في أي وقت التفتيش على أي ممَّن يأتي:	1. Subject to Article (59) of this Decree-Law, the Authority may periodically or at any time inspect any of the following:
‌أ. الأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها في الدولة، وعلى الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منهم داخل الدولة وخارجها، ومدققي حساباتهم وأي جهة أو شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطهم بموضوع التفتيش.	a. Persons subject to its supervision and oversight in the State, and the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them inside or outside the State, their auditors, and any other entity or person the Authority establishes is connected to the subject of the inspection.
‌ب. أي جهة تزاول أو يشتبه بمزاولتها لنشاط مالي أو تقديم خدمة ماليَّة دون ترخيص أو موافقة من الهيئة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	b. Any entity that engages or is suspected of engaging in a Financial Activity or providing a financial service without a license or approval from the Authority in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
2. للهيئة التنسيق مع السُّلطات القضائيَّة أو أي سُلطة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من التفتيش المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على وجه الاستعجال، كما لها الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التفتيش على نفقة المخالف.	2. The Authority may coordinate with judicial authorities or any other authority to take the necessary measures to enable it to conduct the inspection referred to in paragraph (1) of this Article on an urgent basis, and may engage one or more persons with expertise in the subject of the inspection at the violator’s expense.
3. للأشخاص المكلَّفين بالتفتيش طلب ما يرونه مناسباً من بيانات أو مستندات أو سجلات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها أو بيانات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة أو الوسائل الإلكترونيَّة أو الرقميَّة من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين لدى الجهة محل التفتيش، كما لهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتحريز كافَّة المستندات أو الأجهزة أو الأدوات أو السجلات المرتبطة بموضوع التفتيش.	3. Persons assigned to conduct inspections may request such data, documents, electronic or digital records, or other records, computer data and systems, and other technical or technological systems or electronic or digital means as they deem appropriate from the board of directors, CEO, or any employees of the entity being inspected. They may also record violations and prepare the necessary reports, and seize all documents, devices, tools, or records related to the subject of the inspection.
4. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التفتيش بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.	4. Data, documents, or records obtained as a result of the inspection shall be considered evidence or legal proof that may be invoked in any legal or judicial proceeding conducted by the Authority.

Article (48) - Authority’s Power of Administrative Investigation / المادة (48) - صلاحيَّة الهيئة في التحقيق الإداري

المادة (48) صلاحيَّة الهيئة في التحقيق الإداري	Article (48) Authority’s Power of Administrative Investigation
1. للهيئة إجراء التحقيق الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو بناءً على بلاغ يرد إليها.	1. The Authority may conduct an administrative investigation in the event of suspected violations related to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or based on a report received by it.
2. للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلَّات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو بيانات أو تقارير من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لرقابتها شريطة ارتباطها بأي من المعاملات أو الأنشطة الماليَّة أو الخدمات الماليَّة المنظَّمة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو الافصاح عن الشخص الذي تتوفَّر لديه أيَّاً منها، على أن يكون الطلب كتابيَّاً ومسبَّباً، وفي حدود ما يلزم لغايات التحقيق الإداري، وعلى هؤلاء تزويد الهيئة بما تطلبه خلال مدة مناسبة تُحدِّدها الهيئة.	2. The Authority may request any information, documents, electronic or digital records, data, or reports from persons or entities subject to its supervision, provided they are related to any transactions, Financial Activities, or financial services regulated under this Decree-Law and the Relevant Legislation, or disclosure of the person who possesses any of them. The request shall be in writing and reasoned, and within the limits necessary for the purposes of the administrative investigation. Such persons shall provide the Authority with what it requests within a reasonable period specified by the Authority.
3. للهيئة طلب حضور أي شخص من الأشخاص الخاضعين لرقابتها لسماع أقواله أو إجراء التحقيق الإداري معه كلَّما اقتضى الأمر ذلك تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويُعَد الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول مخالفةً إداريَّة، وذلك دون أن يخل ذلك بحق الشخص في الاستعانة بمحامٍ أو ممثِّلٍ قانوني.	3. The Authority may request the attendance of any person subject to its supervision to hear their statements or conduct an administrative investigation with them whenever necessary in application of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation. Refusal to attend without an acceptable excuse shall constitute an administrative violation, without prejudice to the person’s right to engage a lawyer or legal representative.
4. تتولى الهيئة طلب المعلومات أو سماع الأقوال بالتنسيق مع الجهة الرقابيَّة المختصَّة إن وجدت وذلك عند الاقتضاء إذا كان الشخص المعني أو الجهة المعنيَّة غير خاضعين لرقابة الهيئة.	4. The Authority shall request information or hear statements in coordination with the competent supervisory authority, if any, when necessary if the person or entity concerned is not subject to the Authority’s supervision.
5. إذا كان الشخص المراد سماع أقواله أو طلب المعلومات أو المستندات منه خارج الدولة، يجوز للهيئة التنسيق مع الجهة الرقابيَّة الأجنبيَّة بهذا الشأن.	5. If the person whose statements are to be heard or from whom information or documents are requested is outside the State, the Authority may coordinate with the foreign supervisory authority in this regard.
6. للهيئة دخول مقار عمل الأشخاص الخاضعين لرقابتها خلال ساعات العمل الرسميَّة، وفي حدود ما لزم للتحقُّق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لغايات الاطلاع على السجلَّات والمستندات ذات الصلة ونسخها أو للتحقيق الإداري أو التفتيش. ولا يجوز للهيئة دخول أي مقر لا يخضع لرقابتها إلَّا بموافقة الجهة المعنيَّة أو بناءً على إذن من النيابة العامَّة المختصَّة.	6. The Authority may enter the premises of persons subject to its supervision during official working hours, within the limits necessary to verify compliance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, for the purposes of reviewing and copying relevant records and documents, or for administrative investigation or inspection. The Authority may not enter any premises not subject to its supervision except with the consent of the relevant entity or based on permission from the competent Public Prosecution.
7. للهيئة أن تعقد جلسات سماع الأقوال باستخدام وسائل التقنيَّة الحديثة، ولها تصوير أو تسجيل تلك الجلسات بعد إعلام من يتم سماع أقواله مسبقاً بذلك.	7. The Authority may hold statement-hearing sessions using modern technological means, and may photograph or record such sessions after informing the person whose statements are being heard in advance.
8. على الشخص المطلوب سماع أقواله الالتزام بنظام الجلسة وبالحضور في الموعد الذي تُحدِّده الهيئة ما لم يكُن لديه عذر تقبله الهيئة، وعليه التوقيع على محضر التحقيق.	8. The person whose statements are to be heard shall comply with the session rules and attend at the time specified by the Authority unless they have an excuse accepted by the Authority, and shall sign the investigation report.
9. للهيئة إصدار قرار بالضوابط والإجراءات اللازمة لإدارة جلسات سماع الأقوال.	9. The Authority may issue a decision on the controls and procedures necessary for managing statement-hearing sessions.
10. للهيئة إصدار قرارها في التحقيق الإداري في ضوء ما لديها من معلومات وبيانات، في حال عدم التزام الشخص بالحضور لسماع أقواله أو عدم التزامه بأي من إجراءات جلسة سماع الأقوال، بما في ذلك امتناعه عن الإجابة على أسئلة التحقيق.	10. The Authority may issue its decision in the administrative investigation in light of the information and data it has, if the person fails to attend to have their statements heard or fails to comply with any of the statement-hearing session procedures, including refusing to answer investigation questions.
11. للهيئة أثناء التحقيق الإداري اتخاذ التدابير الآتية:	11. During the administrative investigation, the Authority may take the following measures:
‌أ. إحالة ما يتكشَّف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقيق الجنائي.	a. Refer any suspected crime that is revealed to it to the competent Public Prosecution to take such criminal investigation measures as it deems appropriate.
‌ب. الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التحقيق ويجوز تحميل المخالف، في حال ثبوت المخالفة، تكاليف الخبرة.	b. Engage one or more persons with expertise in the subject of the investigation, and the violator may be charged the costs of expertise if the violation is proven.
‌ج. وقف أي شخص له صلة بالتحقيق عن التداول أو التعامل بالمُنتجات الماليَّة في حسابه، سواءً كان ذلك بنفسه أو بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، ولها إنهاء الوقف متى زالت تلك الأسباب.	c. Suspend any person connected to the investigation from trading or dealing in Financial Products in their account, whether by themselves, through others, or in any other capacity for the account of others, when there are reasons justifying this, and may terminate the suspension when such reasons cease.
‌د. وقف التعامل في حساب التداول أو في مُنتج مالي محدَّد حال كان التعامل في أي منها محل اشتباه لحين زوال مبرِّرات ذلك.	d. Suspend dealing in a trading account or a specific Financial Product if dealing in any of them is under suspicion until the justifications for this cease.
‌ه. إيقاف الشخص المُرخَّص أو المُعتمد عن مزاولة نشاطه أو مهامه متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، وللهيئة إلغاء الإيقاف متى زالت تلك الأسباب.	e. Suspend the Licensed Person or Approved Person from engaging in their activity or functions when there are reasons justifying this, and the Authority may cancel the suspension when such reasons cease.
‌و. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أثناء التحقيق.	f. Determine the persons entitled to attend during the investigation.
‌ز. وضع قيود على الحضور، ومن ذلك منعهم من الإفصاح لأي شخص عن أي معلومات أو أسئلة تتعلَّق بالشخص المُحقَّق معه.	g. Impose restrictions on attendance, including prohibiting them from disclosing to any person any information or questions relating to the person being investigated.
‌ح. تنظيم سلوك الحاضرين أثناء التحقيق بما يكفل حسن سير الجلسة والمحافظة على النظام.	h. Regulate the conduct of attendees during the investigation to ensure the proper conduct of the session and maintain order.
‌ط. اتخاذ التدابير الإجرائيَّة اللازمة لغايات التحقيق الإداري، في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة.	i. Take the necessary procedural measures for the purposes of the administrative investigation, within the limits of the provisions of this Decree-Law and the legislation in force.
‌ي. للهيئة طلب المعلومات أو المستندات أو السجلَّات الإلكترونيَّة أو الرقميَّة أو التسجيلات الصوتيَّة أو المرئيَّة أو الحسابات المصرفيَّة من الجهات ذات العلاقة أو السُّلطات القضائيَّة المختصَّة، وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يقتضيه التحقيق الإداري.	j. The Authority may request information, documents, electronic or digital records, audio or video recordings, or bank accounts from relevant entities or competent judicial authorities, in accordance with the legislation in force and as required by the administrative investigation.
‌ك. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التحقيق الإداري بيِّنةً يحتج بها في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، على ألَّا يخل ذلك بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً.	k. Data, documents, or records obtained as a result of the administrative investigation shall be considered evidence that may be invoked in any legal or judicial proceeding conducted by the Authority, without prejudice to the right of competent judicial authorities to assess their evidentiary value in accordance with the rules of evidence established by law.
‌ل. للهيئة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات طوال مدة التحقيق الإداري، وبالقدر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.	l. The Authority may retain information and documents throughout the administrative investigation period and to the extent necessary to complete legal proceedings.
‌م. لا يجوز لأي شخص إعاقة أو تأخير التحقيق الإداري عمداً.	m. No person may intentionally obstruct or delay the administrative investigation.
‌ن. للهيئة نشر ما تراه مناسباً من معلومات تتَّصل بإجراءات التحقيق الإداري أو بإحالتها للسُّلطات القضائيَّة وبالقدر الذي لا يمس المصلحة العامَّة أو حقوق الأفراد أو السُّمعة التجاريَّة. كما لها نشر أي معلومات أو بيانات ونتائج تتعلَّق بالتحقيق الإداري أو المخالفة وذلك بعد صدور قرار نهائي من الهيئة أو حكم قضائي بات.	n. The Authority may publish such information relating to the administrative investigation procedures or its referral to judicial authorities as it deems appropriate, to the extent that does not affect the public interest, individuals’ rights, or commercial reputation. It may also publish any information, data, and results relating to the administrative investigation or violation after the issuance of a final decision by the Authority or a final judicial ruling.

Article (49) - Authority’s Role in Prudential Supervision and Management of Exceptional Circumstances / المادة (49) - دور الهيئة في الرقابة الاحترازيَّة وإدارة الظُّروف الاستثنائيَّة

المادة (49) دور الهيئة في الرقابة الاحترازيَّة وإدارة الظُّروف الاستثنائيَّة	Article (49) Authority’s Role in Prudential Supervision and Management of Exceptional Circumstances
1. للهيئة لأغراض الرقابة الاحترازيَّة أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي ممَّا يأتي:	1. For the purposes of prudential supervision, the Authority may require any person subject to its supervision to comply with any of the following:
‌أ. الامتثال لأي متطلَّبات إضافيَّة تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعلَّق برأس المال أو السيولة أو المخصَّصات الماليَّة.	a. Comply with any additional requirements imposed by the Authority, including those relating to capital, liquidity, or financial provisions.
‌ب. الامتثال لقواعد تتعلَّق بالأطراف ذات العلاقة، أو الحد من المخاطر الجوهريَّة.	b. Comply with rules relating to Related Parties, or reduce material risks.
2. للهيئة إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافيَّة والكفاءة، وتنظيم الإجراءات الاحترازيَّة لمواجهة حالات الظُّروف الاستثنائيَّة في قطاع سوق المال، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أيٍ من التدابير الآتية:	2. The Authority may issue decisions aimed at maintaining fairness, transparency, and efficiency, and regulating prudential measures to address exceptional circumstances in the capital market sector. In particular, it may take any of the following measures:
‌أ. إيقاف الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة عن مزاولة النشاط المالي.	a. Suspend the Licensed Person or person who has obtained the Authority’s approval from engaging in the Financial Activity.
‌ب. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة مهامه.	b. Suspend the Approved Person from performing their functions.
‌ج. وقف التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق لفترة زمنيَّة مؤقتَّة.	c. Suspend dealing in any Security listed on the Market for a temporary period.
‌د. إلغاء التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق.	d. Cancel dealing in any Security listed on the Market.
‌ه. إلغاء أي عمليَّة تمَّت على أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق.	e. Cancel any transaction conducted on any Security listed on the Market.
‌و. تعديل أو وقف أي من الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة أو أي من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة أو أي من القرارات أو الضوابط لدى مؤسَّسات سوق المال، وذلك بالاتفاق مع هذه المؤسَّسات.	f. Amend or suspend any operational and executive controls, any technical or technological systems used, or any decisions or controls of Capital Market Institutions, in agreement with such institutions.
‌ز. الطلب من الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة أو المُعتمد تنفيذ أنشطة أو عمليَّات معيَّنة ذات صلة بعمله ومهامه ووفقاً للإمكانيَّات المتاحة.	g. Request the Licensed Person, person who has obtained the Authority’s approval, or Approved Person to perform certain activities or operations related to their work and functions and in accordance with available capabilities.

Article (50) - Obligation to Disclose to the Authority / المادة (50) - الالتزام بالإفصاح للهيئة

المادة (50) الالتزام بالإفصاح للهيئة	Article (50) Obligation to Disclose to the Authority
1. للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير يتم طلبها وذلك خلال الفترة التي تُحدِّدها.	1. The Authority may require any person related to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation in the State to disclose any information, documents, or reports requested within the period it specifies.
2. للهيئة إعفاء الشخص من الافصاح عن بيانات أو تقديم مستندات محدَّدة في الحالات التي تقدِّرها على أن يتم إخطار السوق المعني بذلك.	2. The Authority may exempt a person from disclosing data or submitting specific documents in cases it determines, provided that the relevant Market is notified thereof.
3. لا يُعَد الشخص مخالفاً لمتطلَّبات السريَّة حال إفصاحه للهيئة عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير.	3. A person shall not be considered in violation of confidentiality requirements if they disclose any information, documents, or reports to the Authority.
4. لا يجوز لأي شخص إخفاء أي معلومات، أو تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة أو مزوَّرة أو محرَّفة إلى الهيئة.	4. No person may conceal any information or provide false, misleading, forged, or altered information or documents to the Authority.
5. تُعَد المعلومات والمستندات والتقارير المقدمة للهيئة بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، ذلك دون الإخلال بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً.	5. Information, documents, and reports submitted to the Authority shall be considered evidence or legal proof that may be invoked in any legal or judicial proceeding conducted by the Authority, without prejudice to the right of competent judicial authorities to assess their evidentiary value in accordance with the rules of evidence established by law.

Article (51) - Preventive Settlement, Restructuring, Bankruptcy, or Liquidation of Persons Subject to Authority’s Supervision / المادة (51) - التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس أو التصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة لهيئة

المادة (51) التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس أو التصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة لهيئة

Article (51) Preventive Settlement, Restructuring, Bankruptcy, or Liquidation of Persons Subject to Authority’s Supervision

1. دون الإخلال بأحكام التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو إفلاس أو تصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

1. Without prejudice to the provisions of the legislation in force in the State, the Authority may add any other procedures or conditions regarding preventive settlement, restructuring, bankruptcy, or liquidation of persons subject to the Authority’s supervision, provided that the Authority coordinates with the relevant entities in this regard.

2. بالرغم ممَّا ورد في أي تشريع آخر، تكون لعمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة حق امتياز في إتمام عمليَّات التسوية.

2. Notwithstanding any other legislation, settlement operations in Central Clearing shall have a preferential right to complete settlement operations.

Article (52) - Designation of Systemically Important Person / المادة (52) - تحديد الشخص ذو الأهميَّة النظاميَّة

المادة (52) تحديد الشخص ذو الأهميَّة النظاميَّة

Article (52) Designation of Systemically Important Person

للهيئة سُلطة تحديد أي شخص مُرخَّص على أنَّه شخص ذو أهميَّة نظاميَّة، ولها في سبيل ذلك إلزامه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في الدولة، على أن تصدر الهيئة نظاماً يتضمَّن ضوابط تحديد أي شخص مُرخَّص بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة.

The Authority shall have the power to designate any Licensed Person as a Systemically Important Person, and may require them to take the necessary measures and procedures to ensure financial stability in the State. The Authority shall issue regulations containing controls for designating any Licensed Person as systemically important.

Article (53) - Prudential Recovery Plan / المادة (53) - خطَّة التعافي الاحترازيَّة

المادة (53) خطَّة التعافي الاحترازيَّة	Article (53) Prudential Recovery Plan
1. حال تحديد شخص مُرخَّص بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة القيام بما يأتي:	1. If a Licensed Person is designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, the Authority may do the following:
‌أ. إلزام الشخص المُرخَّص بإعداد خطَّة تعافي وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها وتقييمها وفقاً للقواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.	a. Require the Licensed Person to prepare a recovery plan and submit it to the Authority for review and assessment in accordance with the rules issued by the Authority in this regard.
‌ب. الطلب من الشخص المُرخَّص تقديم المعلومات التي تراها الهيئة ضروريَّة لتقييم مدى كفاية خطَّة التعافي.	b. Request the Licensed Person to provide information the Authority deems necessary to assess the adequacy of the recovery plan.
‌ج. الطلب من الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي نواقص إذا ارتأت الهيئة عدم كفاية خطَّة التعافي، وإعادة تقديم نسخةً مُحدَّثةً من الخطَّة إلى الهيئة.	c. Request the Licensed Person to take the necessary measures to address any deficiencies if the Authority considers the recovery plan inadequate, and resubmit an updated version of the plan to the Authority.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بمراجعة وتحديث خطَّة التعافي الخاصَّة به على النحو الآتي:	2. The Licensed Person shall review and update their recovery plan as follows:
‌أ. بشكلٍ سنوي.	a. Annually.
‌ب. في حال حدوث تغيير جوهري يُحتمل معه بشكلٍ معقول أن يؤثِّر على تنفيذ الخطَّة.	b. In the event of a material change that is reasonably likely to affect the implementation of the plan.
‌ج. بطلب من الهيئة.	c. Upon request from the Authority.
3. على الشخص المُرخَّص تقديم النُّسخة المُحدَّثة من خطَّة التعافي وفقاً لهذه المادة إلى الهيئة.	3. The Licensed Person shall submit the updated version of the recovery plan in accordance with this Article to the Authority.

Article (54) - Early Intervention / المادة (54) - التدخُّل المُبكر

المادة (54) التدخُّل المُبكر	Article (54) Early Intervention
1. إذا أخل الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، أو كان من المرجَّح أن يخل على المدى القريب بمتطلَّبات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه المالي، أو إذا واجه ذلك الشخص أو إحدى الشركات التابعة له عجزاً في المركز المالي، يجوز للهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة الوضع، وفقاً للأنظمة الصادرة عنها، بما في ذلك:	1. If the Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law breaches, or is likely to breach in the near term, its capital or liquidity requirements due to rapid deterioration in its financial position, or if such person or any of its subsidiaries faces a deficit in financial position, the Authority may take a series of measures to address the situation, in accordance with the regulations issued by it, including:
‌أ. إلزام الشخص المُرخَّص بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطَّة التعافي الخاصَّة به.	a. Requiring the Licensed Person to implement one or more measures within its recovery plan.
‌ب. إلزام الشخص المُرخَّص بتوفير موارد ماليَّة إضافيَّة لدعم رأسماله المدفوع.	b. Requiring the Licensed Person to provide additional financial resources to support its paid-up capital.
‌ج. فرض متطلَّبات سيولة إضافيَّة على الشخص المُرخَّص، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطته.	c. Imposing additional liquidity requirements on the Licensed Person, commensurate with the risks associated with its activities.
‌د. إلزام الشخص المُرخَّص بتقييم وضعه، وتحديد التدابير التصحيحيَّة لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.	d. Requiring the Licensed Person to assess its situation, identify corrective measures to address risks and deficiencies, and make the necessary arrangements to adopt such measures.
‌ه. إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على استراتيجيَّة أعماله.	e. Requiring the Licensed Person to make changes to its business strategy.
‌و. إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على هيكله القانوني أو التشغيلي.	f. Requiring the Licensed Person to make changes to its legal or operational structure.
‌ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشخص المُرخَّص مع شخص مُرخَّص آخر.	g. Issuing a decision and taking the necessary measures to merge the Licensed Person with another Licensed Person.
‌ح. السماح لأي جهة مؤهَّلة للقيام بالاستحواذ على الشخص المُرخَّص.	h. Allowing any qualified entity to acquire the Licensed Person.
‌ط. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة الذين يثبت عدم أهليَّتهم للقيام بمهامهم.	i. Removing or replacing one or more board members or Executive Management members who are proven unfit to perform their duties.
‌ي. تشكيل لجنة مؤقتَّة لإدارة الشخص المُرخَّص، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يُحدِّدها المجلس، بما في ذلك إمكانيَّة اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافَّة أنشطة الشخص المُرخَّص أو بعضها بشكل فوري، وما يترتَّب على ذلك من إجراءات، ويلتزم الشخص المُرخَّص بسداد أتعاب اللجنة التي تُحدِّدها الهيئة.	j. Forming a temporary committee to manage the Licensed Person, and the committee may take such measures as it deems appropriate in accordance with the conditions and controls specified by the Board, including the possibility of deciding to immediately suspend or halt all or some of the Licensed Person’s activities and the resulting procedures. The Licensed Person shall pay the committee’s fees as determined by the Authority.
‌ك. إدارة الشخص المُرخَّص بشكل مباشر خلال المدة التي يُحدِّدها المجلس، وتحل الهيئة في هذه الحالة محل إدارة الشخص المُرخَّص في جميع الصلاحيَّات بما فيها الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة، وتُجمَّد فوراً صلاحيَّات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والجمعيَّة العموميَّة إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتَّة.	k. Directly managing the Licensed Person for the period specified by the Board, in which case the Authority shall replace the management of the Licensed Person in all powers, including financial and administrative powers, and the powers of the board of directors and general assembly of the Licensed Person shall be immediately frozen until the end of the temporary management period.
‌ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدِّد المجلس مهام وأتعاب العضو.	l. Appointing an independent observer member from outside the Authority to attend the board meetings of the Licensed Person and participate in discussions without voting rights, and the Board shall determine the duties and fees of the member.
‌م. الطلب من الجهات المختصَّة في الدولة التحفُّظ بشكل مؤقَّت على الشخص المُرخَّص ووضع اليد على أصوله وممتلكاته وحقوق الشركاء أو المساهمين.	m. Requesting the competent authorities in the State to temporarily seize the Licensed Person and take control of its assets, properties, and the rights of partners or shareholders.
‌ن. إصدار قرار لتصفية الشخص المُرخَّص أو تصفية استثماراته، ووضع خطَّة لتصفية أو نقل أصوله والتزاماته والتسويات والمخالصات المتعلِّقة به، وتنفيذ خطَّة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصَّة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.	n. Issuing a decision to liquidate the Licensed Person or liquidate its investments, developing a plan to liquidate or transfer its assets and liabilities, settlements and clearances related to it, implementing the liquidation plan or supervising its implementation, or deciding on settlement and dissolution, or filing a bankruptcy petition with the competent court in accordance with the legislation in force in the State.
‌س. تقييد النشاط المالي للشخص المُرخَّص أو إيقافه أو منعه من إبرام أي عقود.	o. Restricting the Financial Activity of the Licensed Person, suspending it, or prohibiting it from entering into any contracts.
‌ع. إلزام الشخص المُرخَّص بالاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشخص المُرخَّص المترتِّبة عن عمليَّاته في الدولة أو نسبة معيَّنة من قيمة تلك الالتزامات.	p. Requiring the Licensed Person to maintain assets in the State equal in value to the total net liabilities of the Licensed Person arising from its operations in the State or a certain percentage of the value of such liabilities.
‌ف. إلزام الشخص المُرخَّص بالامتناع عن توزيع أي عوائد أو أرباح للشركاء أو المساهمين.	q. Requiring the Licensed Person to refrain from distributing any returns or profits to partners or shareholders.
‌ص. تعليق أو إلغاء ترخيص أو إعادة هيكلة الشخص المُرخَّص.	r. Suspending, revoking the license of, or restructuring the Licensed Person.
‌ق. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من المجلس.	s. Any other actions or measures issued by a decision of the Board.
2. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة ماليَّة مؤسَّسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ولها فرع مُرخَّص من الهيئة، تُطبَّق على الفرع ذات الإجراءات التي اتخذتها السُّلطة المعنيَّة في منطقة الاختصاص المعنيَّة بالتأسيس، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السُّلطة المعنيَّة. في جميع الأحوال، يشترط ألَّا يكون لذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي أو على حقوق الدائنين بالدولة.	2. When a decision is issued to merge or liquidate a financial institution established outside the State or in a financial free zone that has a branch licensed by the Authority, the same procedures taken by the relevant authority in the jurisdiction of establishment shall apply to the branch, unless otherwise agreed with the relevant authority. In all cases, this shall not have a negative impact on financial stability or the rights of creditors in the State.
3. للهيئة التنسيق مع الجهات الاتحاديَّة أو المحليَّة أو أي جهة أخرى معنيَّة قَبل إصدار أي قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، ولها أن تطلب من الجهات القضائيَّة المختصَّة اتخاذ التدابير أو الإجراءات التحفُّظيَّة أو المستعجلة أو أي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين أو المستفيدين ومصالحهم.	3. The Authority may coordinate with federal, local, or any other relevant authorities before issuing any decision by the Board in accordance with the provisions of this Article, and may request the competent judicial authorities to take precautionary, urgent, or any other measures to protect the funds and interests of investors or beneficiaries.
4. يتم إبلاغ الشخص المُرخَّص بقرار الهيئة المتعلِّق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمَّن الإشعار ما يأتي:	4. The Licensed Person shall be notified of the Authority’s decision relating to this Article by official notice within a period not exceeding twenty (20) business days from the date of the decision, and the notice shall include the following:
‌أ. مضمون القرار.	a. The content of the decision.
‌ب. الأسباب الموجبة للقرار.	b. The reasons for the decision.
‌ج. تاريخ نفاذ القرار.	c. The effective date of the decision.

Article (55) - Resolution Powers / المادة (55) - صلاحيَّات التسوية والحل

المادة (55) صلاحيَّات التسوية والحل	Article (55) Resolution Powers
للهيئة سُلطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصلاحيَّات الآتية:	The Authority shall have resolution power within its jurisdiction, and in the case of restructuring or liquidating any Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, it may exercise the following powers:
1. عزل أو تعيين الإدارة العُليا والمديرين وأي من العاملين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.	1. Remove or appoint senior management, directors, and any employees, and recover funds from responsible persons, including recovery of bonuses and incentives.
2. تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، للسيطرة على الشخص المُرخَّص وتولِّي إدارته، أو أجزاء من أعماله، بهدف استعادة قدرته على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيَّات الواردة في البنود (3)، و(4)، و(5) من هذه المادة.	2. Appoint one or more persons as resolution trustees to take control of and manage the Licensed Person, or parts of its business, with the aim of restoring its viability, and grant them the powers set forth in paragraphs (3), (4), and (5) of this Article.
3. إلغاء أو تعديل أو فسخ شروط العقود، أو إنهاء العقود أو استيفاء التزامات الشخص المُرخَّص، أو الاستمرار أو التنازل عن العقود التي يكون الشخص المُرخَّص طرفاً فيها، أو شراء أو بيع الأصول.	3. Cancel, amend, or rescind contract terms, terminate contracts or fulfill the obligations of the Licensed Person, continue or assign contracts to which the Licensed Person is a party, or purchase or sell assets.
4. شطب أو تحويل أي أداة دين أو التزام.	4. Write off or convert any debt instrument or obligation.
5. ضمان استمراريَّة الخدمات والوظائف التشغيليَّة التي تراها الهيئة ضروريَّة من خلال أي ممَّا يأتي:	5. Ensure continuity of services and operational functions the Authority deems necessary through any of the following:
‌أ. إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للشخص المُرخَّص أو أي كيان خَلَف له أو كيان مستحوذ عليه.	a. Requiring other entities within the same group to continue providing services or facilities to the Licensed Person or any successor entity or acquiring entity.
‌ب. ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتَّاً إلى كيان خَلَف أو كيان مستحوذ.	b. Ensuring the ability of the remaining entity in resolution to provide such services temporarily to a successor entity or acquiring entity.
‌ج. الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.	c. Obtaining necessary services or facilities from unaffiliated third parties.
6. إلغاء حقوق الشركاء أو المساهمين في الشخص المُرخَّص، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الحصص أو الأسهم ومتطلَّبات موافقة الشركاء أو المساهمين على معاملات معيَّنة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليَّات التجاريَّة أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرُّف في أعمال الشخص المُرخَّص أو التزاماته أو أصوله.	6. Cancel the rights of partners or shareholders in the Licensed Person, including canceling rights to obtain additional shares or equity and requirements for partner or shareholder approval of certain transactions, to allow for merger, acquisition, sale of business operations, recapitalization, or other restructuring measures and disposal of the Licensed Person’s business, obligations, or assets.
7. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وحصص أو أسهم الشخص المُرخَّص إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلَّبات تتعلَّق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.	7. Transfer or sell all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares or equity of the Licensed Person to a solvent third party, regardless of any requirements relating to consent to or novation of obligations that may otherwise apply.
8. إنشاء كيان منفصل لإدارة أصول الشخص المُرخَّص ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثِّرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.	8. Establish a separate entity to manage the assets of the Licensed Person and transfer them to it to manage non-performing loans or assets that are difficult to value.
9. تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمراريَّة المهام الحيويَّة إمَّا عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفِّر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس لإدارة عمليَّة التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها.	9. Implement a rescue operation with third-party participation to ensure continuity of critical functions, either by recapitalizing the entity that was providing these functions or by capitalizing a newly established entity to manage the resolution process to which these functions have been transferred.
10. إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المُبكر مؤقتَّاً بموجب أي عقود أو اتفاقيَّات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول الشخص المُرخَّص في التسوية والحل أو فيما يتعلَّق بممارسة صلاحيَّات التسوية والحل.	10. Temporarily suspend the exercise of early termination rights under any contracts or agreements that may otherwise be triggered upon the Licensed Person entering resolution or in connection with the exercise of resolution powers.
11. فرض وقف مؤقَّت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة، ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من الشخص المُرخَّص، مع حماية إنفاذ اتفاقيَّات المقاصَّة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.	11. Impose a temporary stay with suspension of payments to unsecured creditors and clients, except for payments to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks, and stay creditor actions to seize assets or collect funds or property from the Licensed Person, while protecting the enforcement of close-out netting agreements and collateral arrangements.
12. تنفيذ إغلاق وتصفية منظَّمة لكل أو جزء من أعمال الشخص المُرخَّص.	12. Implement an orderly wind-down and liquidation of all or part of the Licensed Person’s business.
13. مطالبة الشخص المُرخَّص بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.	13. Require the Licensed Person to provide immediate access to transaction accounts, return identifiable assets, and return segregated assets to clients.
14. تقييد الدائنين المضمونين للشخص المُرخَّص من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلَّق بأصوله، باستثناء الأصول المرهونة أو المُتعهَّد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة.	14. Restrict secured creditors of the Licensed Person from enforcing security rights in respect of its assets, except for assets pledged, charged, or provided as margin or collateral to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks.
15. اتخاذ أي من التدابير الآتية فيما يتعلَّق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن الشخص المُرخَّص:	15. Take any of the following measures with respect to debt instruments and other obligations issued by the Licensed Person:
‌أ. تعديل تاريخ الاستحقاق.	a. Amend the maturity date.
‌ب. تعديل مبلغ الفائدة المستحقَّة.	b. Amend the amount of interest payable.
‌ج. تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقَّة الدفع، بما في ذلك تعليق الدَّفع لفترة مؤقتَّة.	c. Amend the date on which interest becomes payable, including suspending payment for a temporary period.
16. إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات الماليَّة المتعلِّقة بالشخص المُرخَّص.	16. Require a person to stop or suspend accepting trading in financial instruments related to the Licensed Person.
17. تحديد الظُّروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلُّف عن السداد ينطبق في عقد ما.	17. Specify circumstances that must be disregarded in determining whether a default provision applies in a contract.
18. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل:	18. The Authority may exercise its resolution powers:
‌أ. بصرف النَّظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات الماليَّة أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنيَّة التي قد تنطبق بخلاف ذلك.	a. Regardless of any restriction or condition for obtaining consent (other than from the purchaser) for the transfer of financial instruments, rights, assets, or obligations concerned that may otherwise apply.
‌ب. دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أي شخص سواءً كان عامَّاً أو خاصَّاً، بما في ذلك الشركاء أو المساهمين أو دائني الشخص المُرخَّص.	b. Without the need to obtain consent from any person, whether public or private, including partners, shareholders, or creditors of the Licensed Person.
‌ج. دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سُلطة أخرى.	c. Without the need to notify any person, including any requirement to publish any notice or prospectus or register any document with any other authority.
‌د. بالأولويَّة على أي متطلَّبات إجرائيَّة بموجب القوانين والأنظمة المطبَّقة على الشركات في الدولة.	d. With priority over any procedural requirements under the laws and regulations applicable to companies in the State.
19. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل فيما يتعلَّق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للشخص المُرخَّص، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المُختصَّة.	19. The Authority may exercise its resolution powers with respect to a holding company, subsidiary, or branch of the Licensed Person, after coordination with the competent authorities.
20. للهيئة استرداد النفقات التي تكبَّدتها بشكل معقول فيما يتعلَّق باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل.	20. The Authority may recover expenses it has reasonably incurred in connection with the use of resolution powers.
21. إذا قرَّرت الهيئة وجود عوائق تحول دون تسوية وحل الشخص المُرخَّص أو كيان ضمن مجموعته، فإنَّه يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضروريَّة بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.	21. If the Authority determines that there are impediments to the resolution of the Licensed Person or an entity within its group, the Authority may require the Licensed Person to take measures the Authority considers reasonably necessary to remove or mitigate the effect of such impediments.
22. لن يكون الشخص المُرخَّص أو أي كيان ضمن مجموعته أو أي من مديريه وموظفيه، وكذلك الأشخاص الذين تعيِّنهم الهيئة، مسؤولين عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نيَّة للامتثال لمتطلَّبات الهيئة فيما يتعلَّق بممارسة سُلطاتها في التسوية والحل.	22. The Licensed Person or any entity within its group or any of its directors and employees, as well as persons appointed by the Authority, shall not be liable for doing or refraining from doing any act in good faith to comply with the Authority’s requirements in connection with the exercise of its resolution powers.
23. إذا أخطَرت أي سُلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة الهيئة بأنَّها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلَّق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من الهيئة الاعتراف بإجراء التسوية والحل المتخذ، فإنَّه يجوز للهيئة أن تتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كليَّاً أو جزئيَّاً أو برفض الاعتراف به.	23. If any resolution authority outside the State or in a financial free zone notifies the Authority that it intends to take or has taken resolution action with respect to an entity within that jurisdiction and requests the Authority to recognize the resolution action taken, the Authority may decide to recognize such action in whole or in part or to refuse recognition.
24. يجوز للهيئة إصدار نظام فيما يتعلَّق بتعزيز قابليَّة تسوية وحل الشخص المُرخَّص، وممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل.	24. The Authority may issue regulations regarding enhancing the resolvability of the Licensed Person and exercising its resolution powers.

Article (56) - Order of Priority for Debts and Other Obligations / المادة (56) - ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى

المادة (56) ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى	Article (56) Order of Priority for Debts and Other Obligations
بمراعاة الصلاحيَّات والإجراءات التي تمارسها الهيئة بموجب المادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، تُسدَّد أي مبالغ مستحقَّة الدفع على أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يخضع لإجراءات التسوية والحل من قِبل الهيئة بعد إتمام عمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولويَّة:	Subject to the powers and procedures exercised by the Authority under Articles (54) and (55) of this Decree-Law, any amounts payable by any Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law that is subject to resolution proceedings by the Authority shall be paid, after completion of settlement operations in Central Clearing, in the following order of priority:
1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.	1. Holders of debts secured by movable or immovable property, to the extent of their security from the value of the pledged property.
2. الأجور والرواتب المستحقَّة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقَّة وغير المدفوعة خلال الـــ (6) الستة أشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل.	2. Wages, salaries due, and other employment compensation due and unpaid during the six (6) months immediately preceding the commencement of resolution.
3. النفقات المعقولة التي تكبَّدتها الهيئة أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرُّسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عمليَّة التسوية والحل.	3. Reasonable expenses incurred by the Authority or any appointed trustee to manage the resolution, including fees and costs associated with managing the resolution process.
4. حقوق عملاء الشخص المُرخَّص والمستفيدين، وللهيئة أن تُخصِّص أصولاً أو عائدات مُحدَّدة من الأصول المُحوَّلة للشخص المُرخَّص للوفاء بهذه الحقوق.	4. Rights of clients and beneficiaries of the Licensed Person, and the Authority may allocate specific assets or proceeds from assets transferred to the Licensed Person to satisfy these rights.
5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويَّتهم بموجب أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.	5. Rights of other creditors, according to their order of priority under the provisions of the legislation in force in this regard.
6. حقوق شركاء أو مساهمي الشخص المُرخَّص.	6. Rights of partners or shareholders of the Licensed Person.

Article (57) - Publication of Resolution or Liquidation Notice / المادة (57) - نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية

المادة (57) نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية	Article (57) Publication of Resolution or Liquidation Notice
1. في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يجب نشر الإعلان باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة في جريدتين يوميَّتين أو بالوسيلة التي تُحدِّدها الهيئة، خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمَّن الإعلان ما يأتي:	1. In the case of resolution or liquidation of a Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, the notice shall be published in Arabic and English in two daily newspapers or by the means specified by the Authority, within a period of not less than three (3) business days from the date of the decision. The notice shall include the following:
‌أ. إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ليتسنَّى لعملاء الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.	a. Granting a period of not less than three (3) months from the date of publication to enable clients of the Licensed Person to take the necessary measures to preserve their rights.
‌ب. اسم الكيان المكلَّف بالتسوية والحل وقنوات التواصل معه ومهامه أو المصفِّي المكلَّف ومهامه.	b. The name of the entity assigned to resolution and its communication channels and functions, or the assigned liquidator and their functions.
2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب الشخص المُرخَّص من سجل قيد الأشخاص المُرخَّصة، كان للمجلس أو من يفوِّضه أن يُحدِّد في قرار الشطب تاريخ إغلاق الشخص المُرخَّص والكيان المكلَّف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليَّات المعلَّقة في هذا التاريخ.	2. If resolution or liquidation occurs as a result of delisting the Licensed Person from the register of Licensed Persons, the Board or its delegate may specify in the delisting decision the closing date of the Licensed Person and the entity assigned to resolve or liquidate any pending operations on that date.

Article (58) - Cooperation between the Authority and Judicial Authorities / المادة (58) - التعاون بين الهيئة والسُّلطات القضائيَّة

المادة (58) التعاون بين الهيئة والسُّلطات القضائيَّة	Article (58) Cooperation between the Authority and Judicial Authorities
1. للهيئة تقديم طلب للسُّلطات القضائيَّة وفقاً للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها لمراقبة وسائل الاتصال لأي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو منعه من السفر أو تجميد حساباته المصرفيَّة أو الحجز على ما يمتلكه من مُنتجات ماليَّة أو اتخاذ تدابير معيَّنة أخرى أو إلزامه بالامتثال لمتطلَّبات الهيئة حال الاشتباه بمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وعلى السُّلطات القضائيَّة ووفقاً لتقديرها إصدار الأمر اللازم على وجه الاستعجال وفقاً للتشريعات النافذة.	1. The Authority may submit a request to judicial authorities, in accordance with the legislation and jurisdictions assigned to them, to monitor the communications of any person who may be connected to a violation of the provisions of this Decree-Law and decisions issued in implementation thereof, or to impose a travel ban, freeze their bank accounts, attach their Financial Products, take certain other measures, or require them to comply with the Authority’s requirements if suspected of violating the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation. The judicial authorities shall, at their discretion, issue the necessary order on an urgent basis in accordance with the legislation in force.
2. على السُّلطات القضائيَّة إخطار الهيئة بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة، والقرارات والأحكام القضائيَّة الصادرة بشأن الدعاوى المتعلِّقة بها.	2. Judicial authorities shall notify the Authority of any investigations or proceedings taken against persons subject to the Authority’s supervision and oversight, and the decisions and judicial rulings issued regarding cases related thereto.
3. على الهيئة أن تقدِّم للسُّلطات القضائيَّة أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد تراها الهيئة مناسبة ولها التدخُّل في تلك الدعاوى إن ارتأت ضرورة ذلك، كما لها نشر ملخَّص الأحكام والقرارات القضائيَّة بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.	3. The Authority shall provide judicial authorities with any clarifications, data, or information the Authority deems appropriate, and may intervene in such cases if it considers it necessary. It may also publish summaries of judicial rulings and decisions by the means it determines, in accordance with the legislation in force in the State.

Article (59) - Authority’s Cooperation with Relevant Entities and Supervisory Authorities / المادة (59) - تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة

المادة (59) تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة	Article (59) Authority’s Cooperation with Relevant Entities and Supervisory Authorities
1. للهيئة التعاون مع أي من الجهات ذات العلاقة، والجهات الرقابيَّة في المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة، والجهات الرقابيَّة الأجنبيَّة، لأغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش، وذلك من خلال ما يأتي:	1. The Authority may cooperate with any Relevant Entities, supervisory authorities in free zones and financial free zones, and foreign supervisory authorities, for the purposes of exchanging information, investigation, or inspection, through the following:
‌أ. تبادل المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقيق أو التفتيش أو تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالهم الحصول على المساعدة المطلوبة.	a. Exchange of information or documents required for investigation or inspection, or identification of persons or entities through whom the required assistance can be obtained.
‌ب. حضور جلسات التحقيق أو التفتيش المرتبطة بالواقعة محل المساعدة المطلوبة.	b. Attendance at investigation or inspection sessions related to the matter for which assistance is requested.
2. للهيئة أن تشترط على الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة المحافظة على سريَّة المعلومات والمستندات التي تم تزويدها بها.	2. The Authority may require the Relevant Entity or supervisory authority to maintain the confidentiality of the information and documents provided to it.
3. للهيئة رفض طلب الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة إذا كانت إجابة الطلب تمثِّل إخلالاً بمتطلَّبات السريَّة أو بالمصلحة أو النظام العام، أو تخالف التشريعات النافذة في الدولة، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.	3. The Authority may refuse a request from the Relevant Entity or supervisory authority if responding to the request would constitute a breach of confidentiality requirements or the public interest or public order, or would violate the legislation in force in the State, or in application of the principle of reciprocity.
4. للهيئة تعليق طلب الجهة الرقابيَّة لحين تحصيل تكاليف المساعدة المطلوبة منها، حال كان تنفيذ طلبها يتطلَّب تكاليف ماليَّة أو رُسوم.	4. The Authority may suspend the request of the supervisory authority until the costs of the requested assistance are collected, if fulfilling its request requires financial costs or fees.
5. للهيئة، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، إلزام أي شخص بتطبيق إجراءات أو التزامات معيَّنة تنفيذاً للاتفاقيَّات أو المعاهدات الدوليَّة ذات الصلة النافذة في الدولة.	5. The Authority may, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, require any person to apply certain procedures or obligations in implementation of relevant international agreements or treaties in force in the State.
6. على كافَّة الجهات في الدولة بما فيها المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة تزويد الهيئة بالمعلومات أو البيانات التي تطلَّبها متى كانت مرتبطة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	6. All entities in the State, including free zones and financial free zones, shall provide the Authority with the information or data it requests whenever related to the application of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
7. للهيئة مشاركة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات حصلت عليها مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المنوطة بالهيئة، شريطة ألَّا يتعارض مع مقتضيات المصلحة.	7. The Authority may share any information, data, documents, or records it has obtained with any other entity inside or outside the State in accordance with the legislation in force and the jurisdictions assigned to the Authority, provided this does not conflict with the requirements of interest.

Article (60) - Reporting of Violations / المادة (60) - الإبلاغ عن المخالفات

المادة (60) الإبلاغ عن المخالفات	Article (60) Reporting of Violations
1. لأي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لأي من الجهات الآتية:	1. Any person may report any acts suspected of violating the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation to any of the following entities:
‌أ. الهيئة أو أي من مؤسَّسات سوق المال.	a. The Authority or any Capital Market Institution.
‌ب. الجهة التي يعمل لديها.	b. The entity where they work.
‌ج. مسؤول الامتثال في الجهة التي يعمل لديها.	c. The compliance officer at the entity where they work.
‌د. النيابة العامَّة أو أي من السُّلطات القضائيَّة.	d. The Public Prosecution or any judicial authority.
2. يتمتَّع الشخص المُبلِّغ بالحماية القانونيَّة اللازمة، من خلال ما يأتي:	2. The reporting person shall enjoy the necessary legal protection through the following:
‌أ. عدم تحميله أي مسؤوليَّة جزائيَّة أو مدنيَّة أو تعاقديَّة ناشئة عن التبليغ.	a. Not being held liable for any criminal, civil, or contractual responsibility arising from the report.
‌ب. عدم مطالبته بأي تعويض نتيجة لإبلاغه بالمخالفة.	b. Not being required to pay any compensation as a result of reporting the violation.
‌ج. عدم إنهاء خدمته من وظيفته الحاليَّة أو اتخاذ أي إجراء ضده من قِبل جهة عمله بسبب إبلاغه.	c. Not having their employment terminated or any action taken against them by their employer because of their report.
3. يجوز للشخص المُبلِّغ، حال لحق به أي ضرر، المطالبة بالتعويض.	3. The reporting person may, if they suffer any harm, claim compensation.
4. للهيئة في سبيل ممارسة مهامها الرقابيَّة تلقي البلاغات الخاصَّة بوقوع أفعال يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتُعَد المستندات المقدَّمة من الشخص المُبلِّغ بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.	4. The Authority, in exercising its supervisory functions, may receive reports of acts suspected of violating the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation and take such action as it deems appropriate. Documents submitted by the reporting person shall be considered evidence or legal proof that may be invoked in any legal or judicial proceeding conducted by the Authority.
5. تُعَد بيانات الشخص المُبلِّغ سريَّة ولا يجوز الكشف عنها إلَّا للجهات القضائيَّة أو في حال موافقته كتابيَّاً على ذلك.	5. The data of the reporting person shall be confidential and may not be disclosed except to judicial authorities or with their written consent.
6. تصدر الهيئة القرار المنظِّم لتلقي البلاغات من الشخص المُبلِّغ، وكيفيَّة التعامل معها، ولها تحديد مكافأة ماليَّة للمُبلِّغ يتم سدادها من المصادر التي تُحدِّدها الهيئة.	6. The Authority shall issue a decision regulating the receipt of reports from reporting persons and how to handle them, and may determine a financial reward for the reporter to be paid from sources specified by the Authority.

Article (61) - Obstruction of the Authority’s Work / المادة (61) - عرقلة عمل الهيئة

المادة (61) عرقلة عمل الهيئة	Article (61) Obstruction of the Authority’s Work
لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو سلوك يؤدِّي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصلاحيَّاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يأتي:	No person may engage in any act or conduct that obstructs the Authority’s work or exercise of its powers in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, including the following:
1. إتلاف أي وثائق أو مستندات أو سجلات.	1. Destroying any documents, papers, or records.
2. الامتناع عن تقديم أو توفير أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة.	2. Refusing to provide or supply any information or documents requested by the Authority.
3. تقديم معلومات أو مستندات يعلم أنَّها مضلِّلة أو غير صحيحة أو مزوَّرة أو محرَّفة.	3. Providing information or documents known to be misleading, incorrect, forged, or altered.
4. الامتناع عن الحضور للتحقيق في الموعد والمكان المحدَّدين دون عذر مقبول.	4. Refusing to attend for investigation at the specified time and place without an acceptable excuse.
5. الامتناع عن تقديم أي مساعدة تتعلَّق بتحقيق يكون الشخص قادراً على تقديمها.	5. Refusing to provide any assistance related to an investigation that the person is capable of providing.

Article (62) - Evidence / المادة (62) - الإثبات

المادة (62) الإثبات

Article (62) Evidence

1. يجوز الإثبات بكافَّة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبأي وسيلة من الوسائل سواءٌ التقليديَّة أو الرقميَّة، كالمراسلات، والبيانات والسجلات الإلكترونيَّة، والتسجيلات الصوتيَّة والمرئيَّة.

1. Evidence may be established by all means of proof in the application of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, and by any means, whether traditional or digital, such as correspondence, electronic data and records, and audio and video recordings.

2. تُعَد أوامر الشخص وتعليماته بشأن بيع وشراء ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة وتوقيتها، وتحليل التداولات وسلوك الشخص محل التحقيق من الأدلَّة والقرائن التي يجوز الاعتداد بها لإثبات وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

2. A person’s orders and instructions regarding the sale and purchase of a Security or Foreign Security and their timing, and analysis of trades and the conduct of the person under investigation, shall be considered evidence and indications that may be relied upon to prove the occurrence of a violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.

Article (63) - Grievance against Decisions Issued by the Authority / المادة (63) - التظلُّم من القرارات الصادرة عن الهيئة

المادة (63) التظلُّم من القرارات الصادرة عن الهيئة	Article (63) Grievance against Decisions Issued by the Authority
1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة التظلُّمات” تختص بنظر التظلُّم من الجزاءات والتدابير الإداريَّة والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم هذه اللجنة وإجراءات وضوابط عملها.	1. A committee called the “Grievance Committee” shall be established within the Authority to consider grievances against penalties, administrative measures, and decisions issued by the Authority under this Decree-Law and the Relevant Legislation. The Authority shall issue a decision regulating this committee and its working procedures and controls.
2. يجوز للهيئة الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة لعضويَّة “لجنة التظلُّمات” وتحديد مكافآت ماليَّة لهم.	2. The Authority may engage persons from outside the Authority for membership in the “Grievance Committee” and determine financial remuneration for them.
3. يجوز التظلُّم على قرار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.	3. A grievance against the Authority’s decision may be filed within thirty (30) days from the date of notification of the decision.
4. يجوز للمُتظِّلم أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المُتظلَّم منه، وللجنة أن تقرِّر وقف التنفيذ إذا تبيَّن أن تنفيذ القرار قد يترتَّب عليه ضرر جسيم يتعذَّر تداركه.	4. The grievant may request the committee to stay the execution of the decision being grieved, and the committee may decide to stay execution if it appears that implementing the decision may result in serious harm that is difficult to remedy.

Article (64) - Amicable Settlement / المادة (64) - التسوية الوديَّة

المادة (64) التسوية الوديَّة

Article (64) Amicable Settlement

دون الإخلال بحق التقاضي أو التحكيم، يجوز حل المنازعات المتعلِّقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة عن طريق التسوية الوديَّة، ويتم إثبات التسوية الوديَّة بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر صلح له قوَّة السند التنفيذي.

Without prejudice to the right to litigation or arbitration, disputes related to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation may be resolved through amicable settlement. The amicable settlement between the parties to the dispute shall be recorded with the Authority by means of a settlement deed having the force of an enforceable instrument.

Article (65) - Administrative Penalties and Measures / المادة (65) - الجزاءات والتدابير الإداريَّة

المادة (65) الجزاءات والتدابير الإداريَّة	Article (65) Administrative Penalties and Measures
1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر المجلس لائحة يُحدِّد فيها المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويتم إخطار مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة بذلك، على أن يتضمَّن القرار سُلطة الهيئة في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات والتدابير الآتية:	1. Without prejudice to the penalties contained in this Decree-Law, the Board shall issue regulations specifying violations, penalties, and administrative measures for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation. The Cabinet and Ministry of Finance shall be notified thereof. The decision shall include the Authority’s power to take one or more of the following penalties and measures:
‌أ. التنبيه.	a. Caution.
‌ب. الإنذار.	b. Warning.
‌ج. غرامة ماليَّة بما لا يجاوز مبلغ (200,000,000) مئتي مليون درهم.	c. A financial fine not exceeding two hundred million (200,000,000) dirhams.
‌د. غرامة ماليَّة لا تزيد عن عشرة أضعاف ما حقَّقه المخالف من ربح أو ما تجنَّبه من خسارة.	d. A financial fine not exceeding ten times the profit gained or loss avoided by the violator.
‌ه. غرامة تأخيريَّة، وذلك حال الإخلال بسداد المبلغ المستحق للهيئة، وبما لا يتجاوز ذلك المبلغ، أو الإخلال بأي من التزاماتها المقرَّرة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم.	e. A late payment fine, in case of failure to pay the amount due to the Authority, not exceeding that amount, or failure to comply with any of its obligations established under this Decree-Law and the Relevant Legislation, not exceeding five million (5,000,000) dirhams.
‌و. إيقاف المخالف عن التعامل في حسابه -بنفسه أو بواسطة غيره- أو لحساب غيره، لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.	f. Suspending the violator from dealing in their account—by themselves or through others—or for the account of others, for a period not exceeding three (3) years.
‌ز. إيقاف المخالف عن التعامل في مُنتج مالي محدَّد لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.	g. Suspending the violator from dealing in a specific Financial Product for a period not exceeding three (3) years.
‌ح. إيقاف أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص المُرخَّص، أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة أو العاملين لديه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو إيقاف مزاولته أو قيامه بمهام محدَّدة.	h. Suspending any board member of the Licensed Person, Executive Management members, or employees for a period not exceeding one year, or suspending their engagement in or performance of specific functions.
‌ط. إلغاء ترخيص الشخص المُرخَّص أو إلغاء الموافقة أو التسجيل الممنوح له لجميع الأنشطة الماليَّة أو لنشاط مالي محدَّد، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارته، أو إدارته التنفيذيَّة أو منع عمل أي من العاملين لديه.	i. Revoking the license of the Licensed Person or revoking the approval or registration granted to it for all Financial Activities or a specific Financial Activity, or removing any of its board members or Executive Management, or prohibiting the work of any of its employees.

Article (65) - Administrative Penalties and Measures (continued) / المادة (65) - الجزاءات والتدابير الإداريَّة (تابع)

المادة (65) الجزاءات والتدابير الإداريَّة (تابع)	Article (65) Administrative Penalties and Measures (continued)
‌ك. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة وظيفة مُعتمدة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو إلغاء اعتماده أو تقييد مزاولته لبعض المهام.	k. Suspending the Approved Person from performing one or more approved functions for a period not exceeding one year, or revoking their approval, or restricting their performance of certain functions.
‌ل. منع الشخص من تولِّي أي منصب أو أن يكون موظَّفاً لدى أي جهة مُرخَّصة خلال فترة زمنيَّة معيَّنة.	l. Prohibiting the person from holding any position or being employed by any licensed entity for a specified period.
‌م. إيقاف أي نشاط مالي يتم مزاولته دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، وإغلاق المقر الذي يزاول فيه المخالف ذلك النشاط، وإيقاف مزاولة أي مهام وظيفيَّة يتم مزاولتها دون اعتماد من الهيئة. وللهيئة في جميع الأحوال التحرُّز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها، وأي برامج أو أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها متعلِّقة بتلك الممارسات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالف سواءً كان شريكاً أو عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين في الإدارة التنفيذيَّة أو غيرهم، وإحالته إلى النيابة العامَّة.	m. Suspending any Financial Activity conducted without a license, approval, or registration, closing the premises where the violator conducts such activity, and suspending the performance of any job functions performed without approval from the Authority. In all cases, the Authority may seize any funds, documents, electronic or digital data or otherwise, any software, systems, devices, or any other electronic, digital, or other tools related to such practices, impose the appropriate penalty on the violator whether a partner, board member, Executive Management employee, or others, and refer them to the Public Prosecution.
2. تُحدِّد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صلاحيَّة توقيع الجزاء عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	2. The regulations on violations, penalties, and administrative measures referred to in paragraph (1) of this Article shall specify the authority to impose penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
3. للهيئة الاستعانة بجهات إنفاذ القانون أو من تراه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قراراتها عند الاقتضاء.	3. The Authority may engage law enforcement agencies or such competent authorities as it deems appropriate to implement its decisions when necessary.
4. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر عن الهيئة.	4. The Authority may impose one or more of the penalties or administrative measures specified in paragraph (1) of this Article in case of refusal, failure, or delay in implementing any measure, penalty, or decision issued by the Authority.
5. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة على الشخص المُرخَّص عن المخالفات التي تقع من العاملين لديه والأشخاص التابعين له وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو جزاء مباشر مقرَّر بحق مرتكب المخالفة.	5. The Authority may impose one or more of the penalties or administrative measures on the Licensed Person for violations committed by its employees and persons affiliated with it, without prejudice to any direct measure or penalty prescribed against the person who committed the violation.
6. للهيئة تعديل أو سحب أو إلغاء أي جزاء أو تدبير إداري أو وقف تنفيذه حال وجود أسباب تبرِّر ذلك وفقاً لتقديرها.	6. The Authority may amend, withdraw, or cancel any penalty or administrative measure, or stay its execution, if there are reasons justifying this at its discretion.
7. للهيئة فرض أي من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة على الوقائع التي تكون محل تحقيق أو نظر أمام السُّلطات القضائيَّة.	7. The Authority may impose any of the penalties or administrative measures specified in paragraph (1) of this Article on matters that are under investigation or consideration before judicial authorities.
8. للهيئة نشر أسماء المخالفين والجزاءات والتدابير الإداريَّة الصادرة بحقِّهم على موقعها الإلكتروني الرسمي، أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عنها.	8. The Authority may publish the names of violators and the penalties and administrative measures issued against them on its official website or any other means it deems appropriate, in accordance with the controls issued by it.
9. للهيئة تشكيل لجنة استشاريَّة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة لإبداء رأيها بشأن نتائج التحقيق في المخالفات والقرارات المزمع اتخاذها.	9. The Authority may form an advisory committee of persons with expertise and specialization from outside the Authority to provide its opinion on the results of investigations into violations and decisions to be taken.

Article (66) - Cases of Suspension or Revocation of License, Approval, Registration, or Accreditation / المادة (66) - حالات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد

المادة (66) حالات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد	Article (66) Cases of Suspension or Revocation of License, Approval, Registration, or Accreditation
1. للهيئة إيقاف الشخص المرخَّص فيما يتعلَّق بممارسة جميع الأنشطة الماليَّة أو نشاط مالي محدَّد لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً أو إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل، في أي من الحالات الآتية:	1. The Authority may suspend the Licensed Person with respect to engaging in all Financial Activities or a specific Financial Activity for a period not exceeding twelve (12) months, or revoke their license, approval, or registration, in any of the following cases:
‌أ. فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	a. Loss of a condition of the license, approval, or registration in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
‌ب. التخلُّف عن سداد الرُّسوم المقرَّرة أو الامتناع عن سداد الغرامات المقرَّرة وفق الضوابط التي يُحدِّدها المجلس.	b. Failure to pay the prescribed fees or refusal to pay the prescribed fines in accordance with the controls specified by the Board.
‌ج. الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.	c. Refusal to implement decisions issued by the Authority.
‌د. الإخلال بمتطلَّبات الملاءة الماليَّة المقرَّرة من الهيئة.	d. Breach of the financial solvency requirements prescribed by the Authority.
‌ه. نقص رأس المال أو الضمان المحدَّدين في القرارات الصادرة عن الهيئة، وعدم تغطية النقص خلال المدة المحدَّدة من قِبل الهيئة.	e. Deficiency in capital or guarantee specified in decisions issued by the Authority, and failure to cover the deficiency within the period specified by the Authority.
‌و. عدم ممارسة النشاط المالي بعد صدور الترخيص خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة.	f. Failure to engage in the Financial Activity after issuance of the license within the period specified by the Authority.
‌ز. الامتناع أو التأخير أو المماطلة في تقديم المعلومات للهيئة حال طلبها، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو مزوَّرة أو محرَّفة أو إخفاء أي معلومات تؤدِّي إلى التضليل أو الخداع.	g. Refusal, delay, or procrastination in providing information to the Authority when requested, or providing incorrect, misleading, forged, or altered information, or concealing any information that leads to misleading or deception.
‌ح. رفض أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص التعاون مع الهيئة أو أي من مفتشيها.	h. Refusal of board members, Executive Management, or any employees of the Licensed Person to cooperate with the Authority or any of its inspectors.
‌ط. إجراء أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي دون الحصول على موافقة الهيئة.	i. Making any amendment to the memorandum of association or articles of association without obtaining the Authority’s approval.
‌ي. إشهار إفلاس الشخص المُرخَّص أو تصفيته إجباريَّاً أو اختياريَّاً.	j. Declaration of bankruptcy of the Licensed Person or its compulsory or voluntary liquidation.
‌ك. مخالفة أي من الالتزامات المحدَّدة في هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	k. Violation of any of the obligations specified in this Decree-Law and the Relevant Legislation.
‌ل. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.	l. Any other cases specified by the Authority.
2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال استمرار سبب الإيقاف لمدة تجاوز مدة الإيقاف المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة ما لم تقرِّر الهيئة تمديد هذه المدة وفقاً لتقديرها.	2. The license, approval, or registration shall be revoked if the reason for suspension continues for a period exceeding the suspension period specified in paragraph (1) of this Article, unless the Authority decides to extend this period at its discretion.
3. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على الإيقاف أو الإلغاء، والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها.	3. After suspension or revocation, the Authority may require the Licensed Person to settle and terminate all transactions prior to the suspension or revocation, and maintain the guarantee in accordance with its decisions.
4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.	4. After suspension or revocation, the Authority may designate an entity to assume the functions of the Licensed Person whose license, approval, or registration has been suspended or revoked, according to the nature of the activity and in accordance with the conditions and requirements it deems appropriate.
5. للهيئة إيقاف أو إلغاء اعتماد وظيفة أو أكثر للشخص المُعتمد، أو تقييد مزاولته لبعض المهام في الحالات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال.	5. The Authority may suspend or revoke the accreditation of one or more functions of the Approved Person, or restrict their performance of certain functions in the cases specified in paragraph (1) of this Article, as applicable.

Article (67) - Rectification of Violations / المادة (67) - تصويب المخالفات

المادة (67) تصويب المخالفات

Article (67) Rectification of Violations

1. للهيئة إلزام الجهة أو الشخص الخاضع لرقابتها بتصويب المخالفات خلال مدة محدَّدة، ولها فرض ما تراه مناسباً من الجزاءات والتدابير الإداريَّة حال عدم الالتزام بذلك أو عدم الالتزام بإجراءات أو مدة التصويب المحدَّدة من الهيئة.

1. The Authority may require the entity or person subject to its supervision to rectify violations within a specified period, and may impose such penalties and administrative measures as it deems appropriate in case of non-compliance or failure to comply with the rectification procedures or period specified by the Authority.

2. للمجلس تكليف أي جهة متخصِّصة لمتابعة تصويب المخالفات متى استدعى الأمر ذلك، مع تحميل المخالف مصاريف ذلك، وتكون الجهة المكلَّفة وموظفوها مسؤولون عن أي ضرر أو خطأ ناشئ عن التواطؤ أو الإهمال أو التقصير، أو إفشاء المعلومات، وللهيئة فرض الجزاءات اللاحقة نتيجة عدم الالتزام بالتصويب.

2. The Board may assign any specialized entity to follow up on the rectification of violations when necessary, with the violator bearing the expenses thereof. The assigned entity and its employees shall be liable for any damage or error arising from collusion, negligence, default, or disclosure of information, and the Authority may impose subsequent penalties as a result of non-compliance with rectification.

Article (68) - Assessment of Imposed Penalties / المادة (68) - تقدير الجزاءات المفروضة

المادة (68) تقدير الجزاءات المفروضة	Article (68) Assessment of Imposed Penalties
للهيئة تشديد أو تخفيف الجزاءات استناداً إلى أي ممَّا يأتي:	The Authority may increase or reduce penalties based on any of the following:
1. اختلاف خبرة أو فئة ترخيص الشخص المخالف.	1. Difference in experience or license category of the violating person.
2. اختلاف أثر المخالفة.	2. Difference in the impact of the violation.
3. مدة استمرار المخالفة.	3. Duration of the violation.
4. عدد مرَّات ارتكاب الشخص لذات المخالفة.	4. Number of times the person has committed the same violation.
5. سجل مخالفات الشخص مرتكب المخالفة.	5. Violation record of the person who committed the violation.
6. أي تقديرات أخرى تراها الهيئة مناسبة كحجم أعمال الشخص المُرخَّص أو رأسماله.	6. Any other considerations the Authority deems appropriate, such as the business volume or capital of the Licensed Person.

Article (69) - Notification of Penalty or Administrative Measure / المادة (69) - الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري

المادة (69) الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري	Article (69) Notification of Penalty or Administrative Measure
تُخطر الهيئة المخالف بالقرار الصادر ضده خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيَّام عمل من صدوره، على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي:	The Authority shall notify the violator of the decision issued against them within a period not exceeding ten (10) business days from its issuance. The notification shall include the following:
1. تحديد الفعل المخالف، والنص القانوني المرتبط بالمخالفة.	1. Identification of the violating act and the legal provision related to the violation.
2. الجزاء أو التدبير الإداري الصادر بحق المخالف.	2. The penalty or administrative measure issued against the violator.
3. تاريخ نفاذ القرار.	3. The effective date of the decision.
4. آليَّة وفترة تنفيذ الجزاء.	4. The mechanism and period for implementing the penalty.
5. حق الهيئة في اتخاذ جزاء أو تدبير إداري آخر في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر بحقه.	5. The Authority’s right to take another penalty or administrative measure in case of refusal, failure, or delay in implementing any measure, penalty, or decision issued against them.
6. حق المخالف في التظلُّم من القرار الصادر ضده خلال المدة المحدَّدة قانوناً.	6. The violator’s right to file a grievance against the decision issued against them within the legally specified period.

Article (70) - Authority to Exempt from Administrative Measures or Penalties / المادة (70) - صلاحيَّة الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإداريَّة

المادة (70) صلاحيَّة الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإداريَّة

Article (70) Authority to Exempt from Administrative Measures or Penalties

للهيئة إعفاء أي شخص أو جهة من التدابير والجزاءات الإداريَّة، كلها أو بعضها، إذا كَشَف للهيئة عن ارتكابه لفعل مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة مع استعداده لإزالة المخالفة أو تصويبها، على أن يتم ذلك الكشف قَبل علم الهيئة أو السُّلطات القضائيَّة به.

The Authority may exempt any person or entity from administrative measures and penalties, in whole or in part, if they disclose to the Authority that they have committed an act in violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation with their readiness to remove or rectify the violation, provided that such disclosure is made before the Authority or judicial authorities become aware of it.

Chapter Seven: Penalties / الباب السابع: العُقوبات

Article (71) - Criminal Penalties / المادة (71) - العُقوبات

المادة (71)	Article (71)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (250,000,000) مئتان وخمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيَّاً ممَّا يأتي سواءً تحقَّقت نتيجتها أو كان يُراد أن تتحقَّق:	Whoever commits any of the following, whether the result is achieved or intended to be achieved, shall be punished with imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than fifty thousand (50,000) dirhams and not exceeding two hundred fifty million (250,000,000) dirhams, or either of these penalties:
1. كل من مارس أو زاول أي من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بأي من المهام أو الأعمال المتَّصلة بتلك الأنشطة الماليَّة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد من الهيئة.	1. Whoever engages in or carries out any Financial Activities subject to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or performs any functions or work related to such Financial Activities without obtaining a license, approval, registration, or accreditation from the Authority.
2. أدخل عمداً في مستندات المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي، أو تقاريره، أو في نشرات الطرح، أو الإعلانات المتعلِّقة بها، بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بتعديل أو تغيير أي من تلك البيانات بعد تقديمها إلى الهيئة، أو وقَّع عليها أو وزَّعها مع علمه بعدم صحَّتها.	2. Whoever intentionally includes in the documents or reports of the Issuer or Foreign Issuer, or in offering prospectuses or related announcements, incorrect, misleading, or information contrary to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or amends or changes any such information after submitting it to the Authority, or signs or distributes it knowing it to be incorrect.
3. قام عمداً ببث أو إذاعة أو تقدَّيم أو الإدلاء بأخبار أو معلومات أو تصريحات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر عمداً شائعات مضللة، وكان من شأن ذلك التأثير على سلامة أو استقرار سوق المال.	3. Whoever intentionally broadcasts, disseminates, presents, or makes incorrect, misleading news, information, or statements contrary to the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, or intentionally spreads misleading rumors, in a manner that affects the soundness or stability of the capital market.
4. قام عمداً بأي فعل أو عمليَّة تداول على مُنتج مالي بقصد خلق انطباع كاذب أو مضلِّل بشأن وجود تداول فعلي أو طلب حقيقي على ذلك المُنتج، أو بقصد السيطرة أو التأثير على سعره ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيته، أو على حجم التداول في السوق، أو على قرار المستثمر، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	4. Whoever intentionally engages in any act or trading transaction on a Financial Product with the intent to create a false or misleading impression regarding the existence of actual trading or genuine demand for that product, or with the intent to control or influence its price upward, downward, or to stabilize it, or the trading volume in the market, or the investor’s decision, in violation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
5. تعامل في مُنتج مالي بناءً على معلومات داخليَّة أو أفشى هذه المعلومات إلى الغير، أو حثَّ أي شخص على التعامل في المُنتج المالي بناءً على تلك المعلومات مع علمه بطبيعتها السريَّة وتأثيرها المحتمل على سعر المُنتج المالي.	5. Whoever deals in a Financial Product based on Inside Information or discloses such information to others, or induces any person to deal in the Financial Product based on such information knowing its confidential nature and its potential impact on the price of the Financial Product.
6. امتنع عمداً عن الإفصاح عن معلومات جوهريَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	6. Whoever intentionally refrains from disclosing material information in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.
7. قدَّم للهيئة معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو قدَّم مستندات مزوَّرة أو محرَّفة، مع علمه بعدم صحَّتها أو بتحريفها.	7. Whoever provides the Authority with incorrect or misleading information or data, or provides forged or altered documents, knowing them to be incorrect or altered.
8. أخفى عمداً معلومات أو مستندات طلبتها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو امتنع عمداً عن تقديمها، أو قام بأي فعل بقصد تعطيل أو عرقلة أعمال التقصي أو التحقيق أو التفتيش التي تجريها الهيئة، أو تعمَّد الإخلال بسير جلسة التحقيق.	8. Whoever intentionally conceals information or documents requested by the Authority in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation or intentionally refuses to provide them, or engages in any act with the intent to obstruct or impede the inquiry, investigation, or inspection conducted by the Authority, or intentionally disrupts the investigation session.
9. خالف أحكام المواد (34) و(35) و(36) والفقرتين (د) و(ه) من البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.	9. Whoever violates the provisions of Articles (34), (35), (36), and paragraphs (d) and (e) of clause (1) of Article (37) of this Decree-Law.

Article (72) / المادة (72)

المادة (72)	Article (72)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (50,000,000) خمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيَّاً ممَّا يأتي:	Whoever intentionally commits any of the following shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than fifty thousand (50,000) dirhams and not exceeding fifty million (50,000,000) dirhams, or either of these penalties:
1. عرَّف نفسه بأنه مُرخَّص أو مُسجَّل أو مُعتمد أو حاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي مهام أو أعمال متَّصلة بها، بقصد إيهام الغير بذلك أو تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره دون الحصول على موافقة الهيئة.	1. Whoever identifies themselves as licensed, registered, accredited, or having obtained the Authority’s approval to engage in any Financial Activities subject to the provisions of this Decree-Law or any related functions or work, with the intent to deceive others or achieve a benefit for themselves or others without obtaining the Authority’s approval.
2. أدلى ببلاغٍ كاذبٍ لفعلٍ يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، بقصد الإضرار بالغير أو تضليل الهيئة، مع علمه بعدم صحَّة ذلك البلاغ.	2. Whoever makes a false report of an act deemed to be in violation of the provisions of this Decree-Law or the Relevant Legislation, with the intent to harm others or mislead the Authority, knowing the report to be false.

Article (73) - Supplementary Penalties / المادة (73) - العُقوبات التكميليَّة

المادة (73) العُقوبات التكميليَّة	Article (73) Supplementary Penalties
1. بالإضافة إلى العُقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، للمحكمة فرض واحداً أو أكثر من التدابير الآتية:	1. In addition to the penalties provided for in this Decree-Law, the court may impose one or more of the following measures:
‌أ. حظر مزاولة النشاط المالي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.	a. Prohibition from engaging in the Financial Activity in connection with which the crime was committed for a period not exceeding five (5) years.
‌ب. إلغاء الاعتماد أو الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.	b. Revocation of accreditation or prohibition from practicing the profession for a period not exceeding five (5) years.
‌ج. الحرمان من عضويَّة مجلس إدارة المُصدِر لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.	c. Disqualification from membership on the board of directors of the Issuer for a period not exceeding five (5) years.
‌د. إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل اللازم لمزاولة النشاط المالي نهائيَّاً.	d. Permanent revocation of the license, approval, or registration required to engage in the Financial Activity.
‌ه. مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة لصالح الدولة، ويجوز تخصيصها للهيئة وفق التشريعات الماليَّة النافذة.	e. Confiscation of seized funds and items in favor of the State, which may be allocated to the Authority in accordance with the financial legislation in force.
2. يكون الحكم بفرض أي من التدابير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وجوبيَّاً في حالة العود.	2. Imposition of any of the measures provided for in paragraph (1) of this Article shall be mandatory in case of recidivism.
3. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه بالوسيلة التي تقرِّرها.	3. The court may order the publication of the conviction judgment at the expense of the convicted person by the means it determines.
4. للهيئة نشر ملخَّص الأحكام الباتَّة الصادرة في الدعاوى الجنائيَّة التي تحرك بناءً على طلبها بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.	4. The Authority may publish summaries of final judgments issued in criminal cases initiated at its request by the means it determines, in accordance with the legislation in force in the State.

Article (74) - Accomplice, Instigator, Causer, and Participant / المادة (74) - المُتواطئ والمُحرِض والمُتسبِّب والمُشترِك

المادة (74) المُتواطئ والمُحرِض والمُتسبِّب والمُشترِك	Article (74) Accomplice, Instigator, Causer, and Participant
تسري العقوبات والتدابير والجزاءات الإداريَّة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على كل من تواطأ أو حرَّض أو تسبَّب أو اشترك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة نصَّت عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	The penalties, measures, and administrative sanctions provided for in this Decree-Law shall apply to whoever colludes, instigates, causes, or participates in committing any crime or violation provided for in the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.

Article (75) - Settlement of Crimes and Violations / المادة (75) - التصالح في الجرائم والمخالفات

المادة (75) التصالح في الجرائم والمخالفات	Article (75) Settlement of Crimes and Violations
1. للهيئة، قَبل تحريك الدعوى الجزائيَّة، إجراء التصالح مع المخالف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.	1. The Authority may, before initiating criminal proceedings, settle with the violator in crimes provided for in this Decree-Law, in accordance with the controls issued by a decision of the Cabinet.
2. إذا لم يتم التصالح خلال المدة المحدَّدة أو رفض المخالف شروطه، وجب على الهيئة إحالة الواقعة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ إجراءات الدعوى الجزائيَّة.	2. If settlement is not reached within the specified period or the violator refuses its terms, the Authority shall refer the matter to the competent Public Prosecution to initiate criminal proceedings.
3. للنيابة العامَّة المختصَّة، بعد تحريك الدعوى الجزائيَّة وقَبل صدور حكم نهائي فيها، إجراء التصالح مع المخالف وفق ذات الضوابط المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة.	3. The competent Public Prosecution may, after initiating criminal proceedings and before a final judgment is issued, settle with the violator in accordance with the same controls referred to in paragraph (1) of this Article.
4. يترتَّب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائيَّة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تمَّ التصالح قَبل صدور حكم بات بالإدانة، وذلك دون إخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. ولا يترتَّب على التصالح أي أثر إذا تمَّ بعد صدور حكم بات.	4. Settlement shall result in the extinction of criminal proceedings or stay of execution of the penalty if settlement is reached before a final conviction judgment is issued, without prejudice to the right of the injured party to claim compensation before the civil courts. Settlement shall have no effect if reached after a final judgment is issued.
5. لا يمتد أثر التصالح إلى عقوبة المصادرة أو أي إجراء متعلِّق بالأموال أو العوائد المتحصِّلة من الجريمة، وتظل هذه العقوبات والتدابير واجبة التنفيذ دون تأثر بالتصالح، سواء تمَّ قَبل أو بعد صدور حكم بات.	5. The effect of settlement shall not extend to the penalty of confiscation or any measure related to funds or proceeds obtained from the crime, and such penalties and measures shall remain enforceable without being affected by settlement, whether reached before or after a final judgment is issued.

Chapter Eight: General Provisions / الباب الثامن: أحكام عامَّة

Article (76) - Non-Liability of the Authority / المادة (76) - عدم مسؤوليَّة الهيئة

المادة (76) عدم مسؤوليَّة الهيئة	Article (76) Non-Liability of the Authority
1. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي إخلال أو عدم التزام أو مخالفة من الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، أو إخلال أو عدم التزام أو مخالفة للقرارات الصادرة عن أي من مؤسَّسات سوق المال.	1. The Authority shall not be liable for any breach, non-compliance, or violation by persons subject to the provisions of this Decree-Law or the Relevant Legislation, or breach, non-compliance, or violation of decisions issued by any Capital Market Institution.
2. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها يتم تزويدها بها تكون مزوَّرة أو محرَّفة أو غير صحيحة أو تنطوي على أي غش أو تلاعب.	2. The Authority shall not be liable for any documents, records, electronic or digital information, or otherwise provided to it that are forged, altered, incorrect, or involve any fraud or manipulation.
3. يُستَثنى ممَّا ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.	3. Cases of bad faith, fraud, negligence, or gross error shall be excluded from paragraphs (1) and (2) of this Article.

Article (77) - Exemption from Certain Authority Decisions / المادة (77) - الإعفاء من بعض قرارات الهيئة

المادة (77) الإعفاء من بعض قرارات الهيئة	Article (77) Exemption from Certain Authority Decisions
1. للهيئة حال تقدَّم أي شخص بطلب كتابي لإعفائه من تطبيق أي من الأحكام الواردة في قرارات الهيئة، الموافقة على طلب الإعفاء بشكل كلي أو جزئي، أو تقييد الموافقة بالشروط التي تراها ملائمة، أو رفض الطلب.	1. If any person submits a written request for exemption from the application of any provisions contained in the Authority’s decisions, the Authority may approve the exemption request in whole or in part, or restrict the approval with conditions it deems appropriate, or reject the request.
2. للهيئة حال الموافقة على الإعفاء، تطبيقه على الغير من باب المساواة وتكافؤ الفرص في حال كان الإعفاء يسري على أشخاص آخرين متوفِّر بهم ذات الشروط ولا يؤثِّر بشكل سلبي وجوهري على طالب الإعفاء أو المصلحة العامَّة.	2. If the Authority approves the exemption, it may apply it to others on the basis of equality and equal opportunity if the exemption applies to other persons who meet the same conditions and does not materially and negatively affect the exemption applicant or the public interest.
3. للهيئة إلغاء أو تعديل الإعفاء حال عدم الالتزام بالشروط أو القيود المحدَّدة في الموافقة أو في حال حدوث أي أسباب أو أحداث أو وقائع لاحقة تضر بالمصلحة العامَّة.	3. The Authority may cancel or amend the exemption in case of non-compliance with the conditions or restrictions specified in the approval or in case of any subsequent reasons, events, or facts that harm the public interest.
4. تُحدِّد قرارات الهيئة آليَّة تقديم طلب الإعفاء.	4. The Authority’s decisions shall specify the mechanism for submitting an exemption request.

Article (78) - Communication with the Authority / المادة (78) - التواصل مع الهيئة

المادة (78) التواصل مع الهيئة

Article (78) Communication with the Authority

يكون التواصل مع الهيئة من خلال جهات وآليَّات التواصل المسموح بها، ومن قِبل صاحب الصفة والاختصاص أو الشخص المُفوَّض عنه، ولا يُعتَد بأي طلب أو شكوى أو تظلُّم من قِبل شخص غير مُختص أو مُفوَّض، ويتحمَّل الشخص مسؤوليَّة التواصل مع الهيئة باستخدام أوراقه أو بريده الالكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى خاصَّة به من قِبل أشخاص ليس لهم اختصاص أو صفة أو مُفوَّضين عنه.

Communication with the Authority shall be through the permitted communication entities and mechanisms, and by the person with standing and jurisdiction or the person authorized on their behalf. No request, complaint, or grievance from an unauthorized or non-competent person shall be considered. The person shall bear responsibility for communication with the Authority using their documents, email, or any other personal means of communication by persons who do not have jurisdiction, standing, or authorization on their behalf.

Article (79) - Judicial Enforcement Officers / المادة (79) - صفة الضبطيَّة القضائيَّة

المادة (79) صفة الضبطيَّة القضائيَّة

Article (79) Judicial Enforcement Officers

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ولهم تحرير محاضر الضَّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة أو جهات إنفاذ القانون أو من يرونه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قرارات الهيئة عند الاقتضاء.

Authority employees designated by a decision of the Minister of Justice based on the nomination of the Chairman of the Board shall have the capacity of judicial enforcement officers to establish violations of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation. They may prepare the necessary enforcement reports and engage police personnel, law enforcement agencies, or such competent authorities as they deem appropriate to implement the Authority’s decisions when necessary.

Article (80) - Draft Regulations, Rules, Guidelines, and Circulars / المادة (80) - مسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات

المادة (80) مسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات	Article (80) Draft Regulations, Rules, Guidelines, and Circulars
للهيئة إشعار الأطراف المعنيَّة بمسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم وغيرها من القرارات المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال في الدولة قَبل إصدارها لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة، على أن يتضمَّن ذلك الإشعار نسخة من المسودَّة، وملخَّص عنها وبيان الهدف منها، ولا يسري هذا الحكم في أي من الحالات الآتية:	The Authority may notify relevant parties of draft regulations, rules, guidelines, circulars, and other decisions relating to the regulation of the capital market sector in the State before their issuance to provide their comments within the period specified by the Authority. Such notification shall include a copy of the draft, a summary thereof, and a statement of its purpose. This provision shall not apply in any of the following cases:
1. إذا كان الإشعار سيترتَّب عليه تأخير قد يُلحق ضرراً بقطاع سوق المال في الدولة وفق ما تقدِّره الهيئة.	1. If the notification would result in a delay that may cause harm to the capital market sector in the State as assessed by the Authority.
2. إذا استهدفت المسودَّة تعديل أخطاء شكليَّة أو مطبعيَّة أو تكميليَّة.	2. If the draft aims to correct formal, typographical, or supplementary errors.

Article (81) - Publication and Interpretation / المادة (81) - النشر والتفسير

المادة (81) النشر والتفسير	Article (81) Publication and Interpretation
1. تلتزم الهيئة بنشر الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات الصادرة عنها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبالآليَّة التي تراها مناسبة.	1. The Authority shall publish the regulations, rules, guidelines, circulars, and decisions issued by it in implementation of the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation, by the mechanism it deems appropriate.
2. للهيئة أن تضع تعريف لكافَّة المصطلحات الفنيَّة الواردة في هذا المرسوم بقانون وقانون الهيئة وتفسيرها.	2. The Authority may define and interpret all technical terms contained in this Decree-Law and the Authority Law.

Article (82) - Continuation of Legislation / المادة (82) - استمرار العمل بالتشريعات

المادة (82) استمرار العمل بالتشريعات	Article (82) Continuation of Legislation
يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة قَبل نفاذ هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض معهما لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.	Decisions issued by the Cabinet and the Authority before the entry into force of this Decree-Law and the Relevant Legislation shall continue to apply to the extent they do not conflict therewith, until the necessary decisions are issued to implement the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation.

Article (83) - Regularization of Status / المادة (83) - توفيق الأوضاع

المادة (83) توفيق الأوضاع

Article (83) Regularization of Status

تلتزم كافَّة الجهات والأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بتوفيق أوضاعهم بما يتَّفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز للمجلس تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.

All entities and persons to whom the provisions of this Decree-Law and the Relevant Legislation apply shall regularize their status in accordance with its provisions within one year from the date of entry into force of this Decree-Law. The Board may extend this period as it deems appropriate.

Article (84) - Repeals / المادة (84) - الإلغاءات

المادة (84) الإلغاءات	Article (84) Repeals
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.	Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

Article (85) - Publication and Entry into Force / المادة (85) - نشر المرسوم بقانون والعمل به

المادة (85) نشر المرسوم بقانون والعمل به	Article (85) Publication and Entry into Force
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.	This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of 1 January 2026.

صدر عنَّا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ: 28 / ربيع الأول / 1447 هـ الموافق: 1 / أكتوبر / 2025 م

محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة

Issued by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi: Date: 28 Rabi’ al-Awwal 1447 AH Corresponding to: 1 October 2025 AD

Mohamed bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates

Source: UAE Legislation Portal (uaelegislation.gov.ae) - Official Gazette No. 809, 14 October 2025

English translation prepared from the official Arabic text. In case of any discrepancy, the Arabic version shall prevail.