UAE Civil Transactions Law 2025

قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2025

Federal Decree-Law No. (25) of 2025 Issuing the Civil Transactions Law

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية	Federal Decree-Law No. (25) of 2025 Issuing the Civil Transactions Law
نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،	We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
بعد الاطلاع على الدستور،	Having reviewed the Constitution,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،	And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،	And Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،	And based on the proposal of the Minister of Justice and the approval of the Cabinet,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:	We hereby issue the following Decree-Law:

---

المادة الأولى / Article One

المادة الأولى	Article One
يُعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية.	The attached Law concerning Civil Transactions shall come into force.

المادة الثانية / Article Two

المادة الثانية	Article Two
يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته.	Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments, is hereby repealed.

المادة الثالثة / Article Three

المادة الثالثة	Article Three
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026.	This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 1 June 2026.

صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي	Issued at the Presidential Palace – Abu Dhabi
بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1447 هـ	Dated: 9 Rabi' al-Thani 1447 AH
الموافق: 1 أكتوبر 2025 م	Corresponding to: 1 October 2025 AD
محمد بن زايد آل نهيان	Mohamed bin Zayed Al Nahyan
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة	President of the United Arab Emirates

---

---

باب تمهيدي - أحكام عامة / Preliminary Chapter - General Provisions

الفصل الأول / Chapter One

أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان / Provisions on the Application of the Law and Its Effect in Time and Place

---

الفرع الأول - القانون وتطبيقه / Section One - The Law and Its Application

المادة (1) / Article (1)

المادة (1)	Article (1)
1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة.	1. Legislative texts shall apply to all matters addressed by these texts in their wording and substance, and there shall be no room for interpretation where the text is of definitive meaning.
2. إذا لم تجد المحكمة نصًّا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة.	2. If the court finds no text in the applicable legislation, it shall rule in accordance with Islamic Sharia, provided that it selects the most appropriate solutions as required by the interest.
3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصًّا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.	3. If the court finds no ruling in Islamic Sharia on the matter before it, it shall rule in accordance with custom, provided that it does not conflict with public order or public morals, and if the custom is specific to a particular Emirate, its ruling shall apply to that Emirate.
4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.	4. If the court finds no ruling in custom on the matter before it, it shall rule in accordance with the principles of natural law and the rules of justice.

المادة (2) / Article (2)

المادة (2)	Article (2)
يُرجَع في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.	In understanding, interpreting, and construing legislative texts, reference shall be made to the rules and principles of Islamic jurisprudence.

المادة (3) / Article (3)

المادة (3)	Article (3)
يُعتبر من النظام العام:	The following shall be considered part of public order:
1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية.	1. The definitive rulings of Islamic Sharia.
2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم.	2. The provisions relating to the systems of governance.
3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب.	3. The provisions relating to the personal status of Muslims, such as marriage, inheritance, and lineage.
4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والمنصوص عليها في القوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.	4. The mandatory legal rules that may not be contravened by agreement and that are stipulated in the laws issued in the United Arab Emirates.

---

الفرع الثاني - التطبيق الزمني للقانون / Section Two - Temporal Application of the Law

المادة (4) / Article (4)

المادة (4)	Article (4)
1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. The law shall be effective from the date of its entry into force and shall not apply to prior facts and dispositions, unless the law provides otherwise.
2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق.	2. A legislative text may not be repealed or suspended except by a legislative text that expressly provides for such repeal or suspension, or that contains a provision conflicting therewith, or that regulates anew the subject matter whose rules were previously established by the prior legislation.
3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها.	3. A special text shall not be repealed or amended by a subsequent general text, unless the legislation expressly provides for such repeal or amendment, and the special text shall apply where it conflicts with the general text within the scope of the matters it addresses.
4. إذا ألغى نص تشريعي نصًّا تشريعيًّا آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.	4. If a legislative text repeals another legislative text and the subsequent legislative text is then itself repealed, such repeal shall not result in the reinstatement of the prior text.

المادة (5) / Article (5)

المادة (5)	Article (5)
1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص.	1. The texts relating to capacity shall apply to all persons who meet the conditions established in those texts.
2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.	2. If a person possessed capacity under prior texts and then became of defective capacity under new texts, this shall have no effect on his prior dispositions.

المادة (6) / Article (6)

المادة (6)	Article (6)
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل.	1. The new texts relating to the barring of claims by the passage of time shall apply, from the date on which the texts come into force, to every period that has not yet been completed.
2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.	2. The prior texts shall apply to matters concerning the commencement, suspension, and interruption of the period for barring claims by the passage of time, with respect to the period preceding the entry into force of the new texts.

المادة (7) / Article (7)

المادة (7)	Article (7)
1. إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.	1. If the new text prescribes a shorter period for the barring of claims by the passage of time than that prescribed by the prior text, the new period shall run from the date of entry into force of the new text, even if the prior period had commenced before that date.
2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قرّرها النص الجديد، فإن مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن تتم بانقضاء هذا الباقي.	2. If the remainder of the period prescribed by the prior law is shorter than the period prescribed by the new text, the barring of the claim by the passage of time shall be completed upon the expiry of such remainder.

المادة (8) / Article (8)

المادة (8)	Article (8)
تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.	The texts in force at the time of preparation of the evidence, or at the time at which the evidence should have been prepared, shall apply to evidence.

المادة (9) / Article (9)

المادة (9)	Article (9)
تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.	Time periods shall be calculated according to the Gregorian calendar, unless the law provides otherwise.

---

الفرع الثالث - التطبيق المكاني للقانون / Section Three - Territorial Application of the Law

المادة (10) / Article (10)

المادة (10)	Article (10)
قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.	The law of the United Arab Emirates shall be the reference for characterizing legal relationships when it is necessary to determine the nature of such relationships in a case involving a conflict of laws in order to identify the applicable law.

المادة (11) / Article (11)

المادة (11)	Article (11)
1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًّا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.	1. The law of the State to which natural persons belong by nationality shall apply to their civil status and capacity. However, with regard to financial dispositions concluded in the United Arab Emirates and producing their effects therein, if one of the parties is a foreign national of defective capacity and the diminishment of capacity is attributable to a cause that is latent and not easily discernible by the other party, such cause shall not affect his capacity.
2. يسري على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت هذه الأشخاص نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري.	2. The law of the State in which foreign juridical persons have their actual principal place of management shall apply to such persons. However, if such persons carry on activities in the United Arab Emirates, then the law of the United Arab Emirates shall apply.

المادة (12) / Article (12)

المادة (12)

Article (12)

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج، أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قرّرها قانون كل من الزوجين.

With regard to the substantive conditions for the validity of marriage, reference shall be made to the law of the country in which the marriage took place. As to form, a marriage between foreign nationals or between a foreign national and a national shall be considered valid if it was concluded in accordance with the formalities of the country in which it took place or if the formalities prescribed by the law of each of the spouses were observed.

المادة (13) / Article (13)

المادة (13)	Article (13)
يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على ما يأتي:	The law of the State in which the marriage was concluded shall apply to the following:
1. الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.	1. The personal effects and the financial effects arising from the marriage contract.
2. الطلاق والتطليق والانفصال.	2. Divorce, judicial divorce, and separation.

المادة (14) / Article (14)

المادة (14)

Article (14)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون إذا كان أحد الزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عند انعقاد عقد الزواج، أو صار فيما بعد مواطنًا وظل محتفظًا بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

In the cases provided for in Articles (12) and (13) of this Law, if one of the spouses was a national of the United Arab Emirates at the time of the conclusion of the marriage contract, or became a national thereafter and retained his nationality until the time of filing the action, the law of the United Arab Emirates alone shall apply, except with regard to the condition of capacity for marriage.

المادة (15) / Article (15)

المادة (15)	Article (15)
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المُكلَّف بها.	The law of the person liable for maintenance shall apply to the obligation of maintenance among relatives.

المادة (16) / Article (16)

المادة (16)	Article (16)
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.	The law of the person who is to be protected shall apply to the substantive matters relating to guardianship, testamentary guardianship, curatorship, and other systems established for the protection of persons lacking capacity, persons of defective capacity, and absentees.

المادة (17) / Article (17)

المادة (17)	Article (17)
1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.	1. Without prejudice to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, the law of the State to which the deceased belonged at the time of his death shall apply to inheritance.
2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفًا خيريًّا، وتكون النظارة والإشراف عليه من السلطة المختصة.	2. The financial rights located in the territory of the State belonging to a foreign national who has no heir shall constitute a charitable endowment (waqf), and the supervision and oversight thereof shall be by the competent authority.
3. تسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة التي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونًا.	3. The law of the State designated by the will or disposition, or the law of the State to which the person making the disposition belonged by nationality at the time of his death if the will or disposition does not designate a law, shall apply to the substantive provisions of wills and other dispositions taking effect after death.
4. يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة التي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف.	4. The law of the State designated by the will or disposition, or the law of the State to which the person making the disposition belonged by nationality at the time of making the disposition, or the law of the State in which the disposition was made, shall apply to the form of wills and other dispositions taking effect after death.
5. يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانونها.	5. The law of the United Arab Emirates shall apply with respect to wills made by a foreign national concerning his real property located in the United Arab Emirates.

المادة (18) / Article (18)

المادة (18)	Article (18)
1. يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار.	1. The law of the location of the real property shall apply to the possession and ownership of real property and other rights in rem connected thereto.
2. يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به أو فقدها.	2. The law of the State in which the movable property is located at the time of the occurrence of the cause that gave rise to the acquisition or loss of its possession, ownership, or other rights in rem connected thereto shall apply to movable property.
3. يُحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال، ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولًا.	3. The law of the State in which the property is located shall determine whether such property is real or movable.

المادة (19) / Article (19)

المادة (19)	Article (19)
1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلًا وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه.	1. The law agreed upon by the parties expressly shall apply to contractual obligations in form and substance. If they do not agree, the law of the State in which the common domicile of the contracting parties is located shall apply if they share a domicile. If their domiciles differ, the law of the State in which the principal obligation of the contract is to be performed shall apply, unless it appears from the circumstances that another law is intended to apply.
2. يسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.	2. The law of the location of the real property shall apply to contracts concluded in respect thereof.

المادة (20) / Article (20)

المادة (20)	Article (20)
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.	1. The law of the State in which the event giving rise to the obligation occurred shall apply to non-contractual obligations.
2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.	2. The provision of paragraph (1) of this Article shall not apply with respect to obligations arising from unlawful acts, in relation to events that occur abroad and are lawful in the United Arab Emirates, even if they are considered unlawful in the country in which they occurred.

المادة (21) / Article (21)

المادة (21)	Article (21)
يسري على قواعد الاختصاص القضائي وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.	The law of the State in which the action is filed or in which the proceedings are conducted shall apply to the rules of judicial jurisdiction and all procedural matters.

المادة (22) / Article (22)

المادة (22)	Article (22)
لا تسري المواد السابقة إذا وُجد نص يتعارض معها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الدولة.	The preceding Articles shall not apply if a conflicting provision is found in a special law or in an international treaty in force in the State.

المادة (23) / Article (23)

المادة (23)	Article (23)
مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.	The principles of private international law shall be the reference for matters of conflict of laws not addressed by a provision in the preceding Articles.

المادة (24) / Article (24)

المادة (24)	Article (24)
يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية.	The law of the United Arab Emirates shall apply in the case of persons of unknown nationality.

المادة (25) / Article (25)

المادة (25)	Article (25)
الشخص الذي تثبت له جنسيات متعددة في وقت واحد يُطبق عليه قانون الجنسية التي دخل بموجبها الدولة.	The law of the nationality under which a person who holds multiple nationalities simultaneously entered the State shall apply to such person.

المادة (26) / Article (26)

المادة (26)	Article (26)
الشخص الذي تُثبت له في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يجب تطبيقه.	Where a person holds simultaneously the nationality of the United Arab Emirates and the nationality of another State, the law of the United Arab Emirates shall be the law that must be applied.

المادة (27) / Article (27)

المادة (27)	Article (27)
إذا تبين من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معيّنة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يُحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبّقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.	If it appears from the provisions contained in the preceding Articles that the law to be applied is the law of a particular State in which multiple legal systems exist, the internal law of that State shall determine which legal system is to be applied. If no such provision exists therein, the predominant legal system or the law of domicile shall apply, as the case may be.

المادة (28) / Article (28)

المادة (28)	Article (28)
1. إذا تقرّر أن قانونًا أجنبيًّا هو الواجب التطبيق، فلا يُطبَّق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.	1. If it is determined that a foreign law is the law to be applied, only its domestic provisions shall be applied, excluding those relating to private international law.
2. يُطبَّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت عليه نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.	2. The law of the United Arab Emirates shall be applied if the provisions of international law relating to the applicable law refer to it.

المادة (29) / Article (29)

المادة (29)	Article (29)
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.	The provisions of a foreign law designated by the preceding Articles may not be applied if such provisions contravene public order or public morals in the United Arab Emirates.

المادة (30) / Article (30)

المادة (30)	Article (30)
يُطبَّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذّر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.	The law of the United Arab Emirates shall be applied if it is impossible to establish the foreign law to be applied or to determine its meaning.

الفصل الثاني - بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية / Chapter Two - Select Interpretive Jurisprudential Maxims

---

المادة (31) / Article (31)

المادة (31)	Article (31)
الجهل بالأحكام القانونية ليس عذرًا.	Ignorance of legal provisions is not an excuse.

---

المادة (32) / Article (32)

المادة (32)	Article (32)
الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.	An exception shall not be applied by analogy nor broadly interpreted.

---

المادة (33) / Article (33)

المادة (33)	Article (33)
النص الخاص يُقيد النص العام.	A specific provision restricts a general provision.

---

المادة (34) / Article (34)

المادة (34)	Article (34)
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.	What is established by a mandatory provision takes precedence over what is required by a contractual stipulation.

---

المادة (35) / Article (35)

المادة (35)	Article (35)
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.	That without which an obligation cannot be fulfilled is itself obligatory.

---

المادة (36) / Article (36)

المادة (36)	Article (36)
الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.	A ruling follows its effective cause in existence and absence.

---

المادة (37) / Article (37)

المادة (37)	Article (37)
المثليات لا تهلك.	Fungible things do not perish.

---

المادة (38) / Article (38)

المادة (38)	Article (38)
اليقين لا يزول بالشك.	Certainty is not removed by doubt.

---

المادة (39) / Article (39)

المادة (39)	Article (39)
الأصل بقاء ما كان على ما كان.	The presumption is the continuance of what was as it was.

---

المادة (40) / Article (40)

المادة (40)	Article (40)
الأصل براءة الذمة.	The presumption is freedom from liability.

---

المادة (41) / Article (41)

المادة (41)	Article (41)
الأصل في الصفات العارضة العدم.	The presumption regarding incidental attributes is their non-existence.

---

المادة (42) / Article (42)

المادة (42)	Article (42)
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه.	What is established at a given time is presumed to continue, unless evidence to the contrary is found.

---

المادة (43) / Article (43)

المادة (43)	Article (43)
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.	The presumption is to attribute an occurrence to the nearest time.

---

المادة (44) / Article (44)

المادة (44)	Article (44)
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.	What is established contrary to analogy shall not serve as a basis for analogy to others.

---

المادة (45) / Article (45)

المادة (45)	Article (45)
1. لا ضرر ولا ضرار.	1. There shall be neither harm nor reciprocal harm.
2. الضرر يزال.	2. Harm shall be removed.
3. الضرر لا يزال بمثله.	3. Harm shall not be removed by its like.

---

المادة (46) / Article (46)

المادة (46)	Article (46)
الجواز الشرعي يُنافي الضمان.	Lawful permission negates liability.

---

المادة (47) / Article (47)

المادة (47)	Article (47)
1. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.	1. Private harm is borne to repel public harm.
2. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.	2. The greater harm is removed by the lesser harm.

---

المادة (48) / Article (48)

المادة (48)	Article (48)
الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدَّر بقدرها.	Necessities permit prohibited acts, and necessity is assessed proportionally.

---

المادة (49) / Article (49)

المادة (49)	Article (49)
الاضطرار لا يبطل حق الغير.	Compelling need shall not annul the rights of others.

---

المادة (50) / Article (50)

المادة (50)	Article (50)
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.	Averting evil takes priority over securing benefits.

---

المادة (51) / Article (51)

المادة (51)	Article (51)
1. العادة محكَّمة عامة كانت أو خاصة.	1. Custom is authoritative, whether general or particular.
2. تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت.	2. A custom is recognized if it is consistent or prevalent.
3. تُترك الحقيقة بدلالة العادة.	3. The literal meaning is abandoned in favour of customary usage.

---

المادة (52) / Article (52)

المادة (52)	Article (52)
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.	What is recognized by custom is deemed a stipulated condition.

---

المادة (53) / Article (53)

المادة (53)	Article (53)
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.	Designation by custom is equivalent to designation by express text.

---

المادة (54) / Article (54)

المادة (54)	Article (54)
استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها.	The common usage of people is an authority that shall be followed.

---

المادة (55) / Article (55)

المادة (55)	Article (55)
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.	What is impossible by custom is equivalent to what is impossible in reality.

---

المادة (56) / Article (56)

المادة (56)	Article (56)
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.	Regard is given to what is predominant and common, not to what is rare.

---

المادة (57) / Article (57)

المادة (57)	Article (57)
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.	When a prohibiting factor and a requiring factor conflict, the prohibiting factor prevails.

---

المادة (58) / Article (58)

المادة (58)	Article (58)
التابع تابع ولا يفرد بالحكم.	An accessory remains an accessory and is not subject to an independent ruling.

---

المادة (59) / Article (59)

المادة (59)	Article (59)
إذا سقط الأصل سقط الفرع.	If the principal falls, the accessory falls.

---

المادة (60) / Article (60)

المادة (60)	Article (60)
الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.	What has lapsed does not return, just as what is non-existent does not return.

---

المادة (61) / Article (61)

المادة (61)	Article (61)
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.	If a thing is void, what is subsumed within it is also void.

---

المادة (62) / Article (62)

المادة (62)	Article (62)
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.	If the principal is void, recourse is had to the substitute.

---

المادة (63) / Article (63)

المادة (63)	Article (63)
لا عبرة للتوهم.	No regard is given to conjecture.

---

المادة (64) / Article (64)

المادة (64)	Article (64)
لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.	No regard is given to a belief shown to be erroneous.

---

المادة (65) / Article (65)

المادة (65)	Article (65)
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.	What is established by proof is equivalent to what is established by observation.

---

المادة (66) / Article (66)

المادة (66)	Article (66)
المرء ملزم بإقراره.	A person is bound by his admission.

---

المادة (67) / Article (67)

المادة (67)	Article (67)
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.	A subsidiary matter may be established even where the principal is not established.

---

المادة (68) / Article (68)

المادة (68)	Article (68)
الظاهر يصلح حُجَّة للدفع لا للاستحقاق.	An apparent state is a valid defence but not a basis for entitlement.

---

المادة (69) / Article (69)

المادة (69)	Article (69)
الغُرم بالغنم، والخراج بالضمان.	Liability accompanies gain, and revenue accompanies liability.

---

المادة (70) / Article (70)

المادة (70)	Article (70)
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.	Whoever hastens a thing before its time is punished by its deprivation.

---

المادة (71) / Article (71)

المادة (71)	Article (71)
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.	Whoever seeks to undo what was completed on his part shall have his effort rejected.

الفصل الثالث - الأشخاص / Chapter Three - Persons

الفرع الأول - الشخص الطبيعي / Section One - Natural Person

---

المادة (72) / Article (72)

المادة (72)	Article (72)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، ويُحدد القانون حقوق الحمل المستكن.	The personality of a human being commences upon complete live birth and ends upon death. The law determines the rights of the unborn child.

---

المادة (73) / Article (73)

المادة (73)	Article (73)
1. تُثبت واقعة الولادة والوفاة بتدوينها في السجلات المعدّة لذلك.	1. The facts of birth and death shall be established by their entry in the records designated for that purpose.
2. إذا لم تُثبت واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج فيها، جاز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.	2. If the fact of birth or death is not established in the records, or if what was entered therein is shown to be incorrect, it may be established by any means of legal proof.
3. تُنظم السجلات المتعلقة بالمواليد والوفيات والتبليغات بموجب قانون خاص.	3. The records relating to births, deaths, and notifications shall be regulated by a special law.

---

المادة (74) / Article (74)

المادة (74)	Article (74)
تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.	The provisions relating to persons of unknown parentage, missing persons, and absentees shall be regulated by special laws. In the absence of such laws, the provisions of Islamic Sharia shall apply to them.

---

المادة (75) / Article (75)

المادة (75)	Article (75)
1. جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون.	1. The nationality of the United Arab Emirates shall be regulated by law.
2. المواطن هو كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام القانون، والأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.	2. A national is every person who holds the nationality of the United Arab Emirates in accordance with the provisions of the law, and an alien is every person who does not hold such nationality.

---

المادة (76) / Article (76)

المادة (76)	Article (76)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويُعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.	The family of a person consists of his spouse and his relatives. Relatives are considered to be all persons who share a common ancestor.

---

المادة (77) / Article (77)

المادة (77)	Article (77)
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.	1. Direct kinship is the relationship between ascendants and descendants.
2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلًا أو فرعًا للآخر.	2. Collateral kinship is the relationship between persons who share a common ancestor without one being an ascendant or descendant of the other.

---

المادة (78) / Article (78)

المادة (78)	Article (78)
يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يُعتبر درجة.	In calculating the degree of direct kinship, each generation shall be counted as one degree when ascending to the common ancestor, excluding that ancestor. In calculating the degree of collateral kinship, the degrees are counted by ascending from one branch to the common ancestor and then descending to the other branch, with each generation other than the common ancestor counting as one degree.

---

المادة (79) / Article (79)

المادة (79)	Article (79)
يُعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.	The relatives of one spouse shall be considered to be of the same degree of kinship in relation to the other spouse.

---

المادة (80) / Article (80)

المادة (80)	Article (80)
1. الموطن هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادة.	1. The domicile is the place where a person habitually resides.
2. يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.	2. A person may have more than one domicile at the same time.
3. إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يُعتبر بلا موطن.	3. If a person has no place of habitual residence, he shall be considered to have no domicile.

---

المادة (81) / Article (81)

المادة (81)	Article (81)
يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.	The place where a person conducts a trade, profession, or craft shall be considered a domicile in relation to the management of affairs pertaining to such trade, profession, or craft.

---

المادة (82) / Article (82)

المادة (82)	Article (82)
1. موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.	1. The domicile of a person lacking capacity, a minor, a person under interdiction, a missing person, and an absentee shall be the domicile of their legal representative.
2. يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلًا لمباشرتها.	2. A minor authorized to engage in trade shall have a special domicile in respect of acts and transactions that the law considers him competent to undertake.

---

المادة (83) / Article (83)

المادة (83)	Article (83)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.	1. An elected domicile may be adopted for the execution of a specific legal act, and it shall be the domicile in respect of everything relating to that act, including compulsory enforcement proceedings, unless it is expressly stipulated that such domicile is restricted to certain acts only.
2. لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.	2. The existence of an elected domicile may not be established except in writing.

---

المادة (84) / Article (84)

المادة (84)	Article (84)
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.	1. Every person who attains the age of majority while in possession of his mental faculties and not under interdiction shall have full capacity to exercise his civil rights.
2. يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتمّ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.	2. A person attains the age of majority upon completing eighteen (18) Gregorian calendar years.

---

المادة (85) / Article (85)

المادة (85)	Article (85)
1. لا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.	1. A person who lacks discernment due to young age, mental infirmity, or insanity shall not be competent to exercise civil rights.
2. كل من لم يتم سن (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز.	2. Every person who has not completed seven (7) Gregorian calendar years shall be deemed to lack discernment.
3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.	3. The age of discernment is seven (7) full Gregorian calendar years.

---

المادة (86) / Article (86)

المادة (86)	Article (86)
يُعتبر ناقص الأهلية وفقًا لما يُقرّره القانون:	The following shall be deemed to have defective capacity in accordance with what the law prescribes:
1. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.	1. Every person who has attained the age of discernment but has not attained the age of majority.
2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.	2. Every person who has attained the age of majority but is a prodigal or heedless.

---

المادة (87) / Article (87)

المادة (87)	Article (87)
يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو النيابة عن الغائب، وفقًا للقواعد المُقرَّرة في القانون.	Persons lacking capacity, persons of defective capacity, missing persons, and absentees shall be subject, as the case may be, to the provisions of guardianship, testamentary guardianship, curatorship, or representation of the absentee, in accordance with the rules prescribed by law.

---

المادة (88) / Article (88)

المادة (88)	Article (88)
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها أو أن تكون محلًا للتعامل بأي شكل من الأشكال.	No person may waive his personal freedom or his capacity, nor modify their provisions, nor may they be the subject of dealings in any form whatsoever.

---

المادة (89) / Article (89)

المادة (89)	Article (89)
لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلًا للتصرفات بما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.	The material components of a human being's physical existence shall not be the subject of dispositions that contravene the law, public order, or public morals.

---

المادة (90) / Article (90)

المادة (90)	Article (90)
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.	Every person who has suffered an unlawful infringement of any of the rights inherent to his personality may request the cessation of such infringement, together with compensation for any damage that may have been sustained.

---

المادة (91) / Article (91)

المادة (91)	Article (91)
1. يكون لكل شخص اسم ولقب، ويلحق لقبه بأسماء أولاده.	1. Every person shall have a name and a surname, and his surname shall attach to the names of his children.
2. يُنظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها.	2. A special law shall regulate the manner of acquiring names and surnames and changing them.
3. لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.	3. Every person whose name or surname or both are disputed by another without justification, or whose name or surname or both are wrongfully assumed without right, may request the cessation of such infringement, together with compensation for any damage that may have been sustained.

---

الفرع الثاني - الأشخاص الاعتباريون / Section Two - Juridical Persons

---

المادة (92) / Article (92)

المادة (92)	Article (92)
الأشخاص الاعتباريون هم:	Juridical persons are:
1. الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.	1. The State and the Emirates, and other administrative units to which the law grants juridical personality.
2. الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.	2. Authorities, establishments, institutions, and other federal or local public entities to which the law grants juridical personality.
3. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.	3. Religious bodies and denominations recognized by the State as having juridical personality.
4. الأوقاف.	4. Endowments (Awqaf).
5. الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.	5. Civil and commercial companies, except those excluded by a special provision.
6. الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون.	6. Associations, private foundations, unions, social solidarity funds, and other public benefit institutions established in accordance with the law.
7. كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تُثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.	7. Every group of persons or assets to which juridical personality is established by virtue of the law.

---

المادة (93) / Article (93)

المادة (93)	Article (93)
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون.	A juridical person shall enjoy all rights, except those inherent to the natural character of a human being, within the limits prescribed by law.

---

المادة (94) / Article (94)

المادة (94)	Article (94)
يكون للشخص الاعتباري:	A juridical person shall have:
1. ذمة مالية مستقلة.	1. An independent patrimony.
2. أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون.	2. Capacity within the limits specified by its instrument of incorporation or prescribed by law.
3. حق التقاضي.	3. The right to litigate.
4. موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة فيُعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.	4. An independent domicile. The domicile of a juridical person shall be the place where its administrative headquarters are located. As for juridical persons whose principal headquarters are abroad but which have activities in the United Arab Emirates, their administrative headquarters for the purposes of the law of the United Arab Emirates shall be the place where the local administration is located.
5. مُمثل عنه في التعبير عن إرادته.	5. A representative to express its will.

---

المادة (95) / Article (95)

المادة (95)	Article (95)
يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.	Juridical persons shall be subject to the provisions of the laws applicable to them.

---

الفصل الرابع - الأموال والأشياء / Chapter Four - Property and Things

---

المادة (96) / Article (96)

المادة (96)	Article (96)
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.	Property is every corporeal thing or right having material value in transactions.

---

المادة (97) / Article (97)

المادة (97)	Article (97)
المال قد يكون متقوّمًا أو غير متقوّم، والمال المتقوّم هو ما يُباح الانتفاع به قانونًا وغير المتقوّم هو ما لا يباح الانتفاع به قانونًا.	Property may be valued (mutaqawwam) or non-valued (ghayr mutaqawwam). Valued property is that which may be lawfully utilized, and non-valued property is that which may not be lawfully utilized.

---

المادة (98) / Article (98)

المادة (98)	Article (98)
كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.	Everything that can be possessed physically or constructively and can be lawfully utilized, and which is not excluded from transactions by its nature or by operation of law, may be the subject of financial rights.

---

المادة (99) / Article (99)

المادة (99)	Article (99)
1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها.	1. Things excluded from transactions by their nature are those of which no person can have exclusive possession.
2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية.	2. Things excluded from transactions by operation of law are those which the law does not permit to be the subject of financial rights.

---

المادة (100) / Article (100)

المادة (100)	Article (100)
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عُرفًا بلا فرق يُعتد به، وتُقدّر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.	1. Fungible things are those whose units or parts are identical or so similar that some may substitute for others by custom without any significant difference, and they are assessed in transactions by number, measurement, volume, or weight.
2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يُعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.	2. Non-fungible things are those whose individual units differ significantly in characteristics or value, or whose individual units are rarely found in circulation.

---

المادة (101) / Article (101)

المادة (101)	Article (101)
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.	1. Consumable things are those whose beneficial use cannot be realized except by consuming or expending them.
2. الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها.	2. Non-consumable things are those whose beneficial use is realized by repeated use while their substance remains.

---

المادة (102) / Article (102)

المادة (102)	Article (102)
كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.	Everything that is fixed in its place and cannot be moved without damage or alteration of its form is immovable property (real estate), and everything other than that is movable property.

---

المادة (103) / Article (103)

المادة (103)	Article (103)
يُعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.	A movable that its owner places in an immovable property, dedicating it to the service or exploitation of that immovable property, shall be deemed immovable by destination, even if it is not permanently attached to the immovable property.

---

المادة (104) / Article (104)

المادة (104)	Article (104)
1. تُعتبر أموالًا عامة جميع العقارات والمنقولات العائدة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمُخصَّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن.	1. All immovable and movable properties belonging to the State or public juridical persons that are allocated to public use, whether in fact or by operation of law, and which may not be disposed of, seized, or acquired by prescription, shall be deemed public property.
2. تُعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات المملوكة لأي جهة أخرى وفق الشروط الآتية:	2. Immovable and movable properties owned by any other entity shall be deemed public property subject to the following conditions:
أ. أن تكون مُخصّصة للمنفعة العامة.	a. They must be allocated to public use.
ب. أن ينص القانون على اعتبارها أموالًا عامة، وأن يُحدد أوجه الحماية المُقرَّرة لها.	b. The law must stipulate that they are deemed public property and must specify the protections prescribed for them.

---

الفصل الخامس - الحق / Chapter Five - Rights

الفرع الأول - نطاق استعمال الحق / Section One - Scope of Exercise of Rights

---

المادة (105) / Article (105)

المادة (105)	Article (105)
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.	Whoever exercises his right in a lawful manner shall not be liable for any damage arising therefrom to others.

---

المادة (106) / Article (106)

المادة (106)	Article (106)
1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع.	1. Liability shall be incumbent upon whoever exercises his right in an unlawful manner.
2. يكون استعمال الحق غير مشروع:	2. The exercise of a right shall be unlawful:
أ. إذا توفر قصد التعدي.	a. If there is an intent to transgress.
ب. إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.	b. If the interests sought to be achieved by such exercise contravene the provisions of the law, public order, or public morals.
ج. إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.	c. If the interests sought are disproportionate to the damage inflicted upon others.
د. إذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.	d. If such exercise exceeds what is customary and usual.

---

الفرع الثاني - أقسام الحق / Section Two - Categories of Rights

---

المادة (107) / Article (107)

المادة (107)	Article (107)
يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا.	A right may be personal, real (in rem), or intellectual.

---

المادة (108) / Article (108)

المادة (108)	Article (108)
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين، يُطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.	A personal right is a legal relationship between a creditor and a debtor, by virtue of which the creditor demands from his debtor the transfer of a real right, the performance of an act, or the abstention from an act.

---

المادة (109) / Article (109)

المادة (109)	Article (109)
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء مُعيّن يعطيها القانون لشخص مُعيّن.	1. A real right (right in rem) is a direct authority over a specific thing granted by law to a specific person.
2. يكون الحق العيني أصليًا أو تبعيًا.	2. A real right may be original or accessory.

---

المادة (110) / Article (110)

المادة (110)	Article (110)
1. الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه وهي حقوق التصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة والارتفاق وأي حق آخر يُعتبر كذلك بنص القانون.	1. The original real rights are the right of ownership and the rights derived therefrom, namely the rights of disposition, usufruct, use, habitation, superficies (musataha), easement, and any other right deemed as such by virtue of law.
2. الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.	2. The accessory real rights are the mortgage (security mortgage), the possessory pledge, and the right of privilege (priority).

---

المادة (111) / Article (111)

المادة (111)	Article (111)
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.	1. Intellectual rights are those that pertain to an intangible thing.
2. يتبع في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.	2. The provisions of special laws shall apply with respect to copyright, neighboring rights, trademarks, industrial property rights, and all other intellectual rights.

الكتاب الأول - الالتزامات / Book One - Obligations

الباب الأول - مصادر الالتزام / Part One - Sources of Obligation

---

المادة (112) / Article (112)

المادة (112)	Article (112)
تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون، ومصادر الالتزام هي:	Obligations or personal rights arise from dispositions, legal events, and the law. The sources of obligation are:
1. العقد.	1. Contract.
2. التصرف الانفرادي.	2. Unilateral act.
3. الفعل الضار.	3. Harmful act.
4. الفعل النافع.	4. Beneficial act.
5. القانون.	5. The law.

---

الفصل الأول - العقد / Chapter One - Contract

الفرع الأول - أحكام عامة / Section One - General Provisions

---

المادة (113) / Article (113)

المادة (113)	Article (113)
1. العقد هو ارتباط الإيجاب الصـــادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.	1. A contract is the connection of an offer issued by one of the contracting parties with the acceptance of the other, and their agreement in a manner that establishes its effect on the subject matter of the contract. It entails the obligation of each of them to what is due to the other. More than two wills may coincide to produce the legal effect.
2. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرّرها القانون.	2. The contract is the law of the contracting parties; it may not be revoked or amended except by agreement of both parties, or for reasons determined by law.

---

المادة (114) / Article (114)

المادة (114)	Article (114)
يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:	A contract may relate to the following:
1. الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية.	1. Property, whether movable or immovable, corporeal or incorporeal.
2. منافع الأعيان.	2. Benefits of specific things.
3. عمل معيّن أو خدمة معيّنة.	3. A specific work or a specific service.
4. أي شيء آخر لا يكون التعامل فيه أو الالتزام به محظورًا بنص في القانون أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.	4. Any other thing the dealing in or undertaking of which is not prohibited by a provision of law or contrary to public order or public morals.

---

المادة (115) / Article (115)

المادة (115)	Article (115)
1. تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل.	1. The general rules set forth in this chapter shall apply to nominate and innominate contracts.
2. تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بكل منها في هذا القانون أو غيره من القوانين.	2. The special rules for certain contracts contained within the provisions pertaining to each of them in this law or other laws shall apply.
3. تُطبق القواعد العامة فيما لا يتعارض مع القواعد الخاصة.	3. The general rules shall apply insofar as they do not conflict with the special rules.

---

المادة (116) / Article (116)

المادة (116)	Article (116)
1. يكون العقد ملزمًا للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما تجاه الآخر على وجه التبادل.	1. A contract is bilateral when each of the contracting parties is bound to the other on a reciprocal basis.
2. يكون العقد ملزمًا لجانب واحد عندما يلتزم شــخص أو عدة أشــخاص تجاه شــخص أو عدة أشــخاص آخرين دون التزام مقابل على عاتقهم.	2. A contract is unilateral when one person or several persons are bound towards another person or several other persons without a corresponding obligation on their part.

---

المادة (117) / Article (117)

المادة (117)	Article (117)
1. يكون العقد رضائيًا عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضا بين أطرافه بأي طريقة كانت.	1. A contract is consensual when it is concluded by the mere exchange of consent between its parties by any means whatsoever.
2. يكون العقد شكليًا عندما يتطلب انعقاده استيفاء الشكليات التي يُحددها القانون.	2. A contract is formal when its conclusion requires the fulfillment of formalities prescribed by law.
3. يكون العقد عينيًا عندما يكون انعقاده موقوفًا على تسليم شيء معيّن.	3. A contract is real when its conclusion is contingent upon the delivery of a specific thing.

---

المادة (118) / Article (118)

المادة (118)	Article (118)
1. عقد المساومة هو الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين الأطراف.	1. A bargaining contract is one whose terms are freely negotiated between the parties.
2. عقد الإذعان هو الذي تكون شروطه العامة مُحددة سلفًا من أحد الأطراف وغير قابلة للتفاوض.	2. A contract of adhesion is one whose general terms are predetermined by one of the parties and are not open to negotiation.

---

الفرع الثاني - تفسير العقد / Section Two - Interpretation of Contract

---

المادة (119) / Article (119)

المادة (119)	Article (119)
1. إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.	1. If the wording of the contract is clear, it may not be departed from by way of interpretation to ascertain the intent of the contracting parties.
2. إذا كان هناك محل لتفسـير العقد، فيجب البحث عن النية المشـتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ ويُسـتهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.	2. If there is occasion to interpret the contract, the common intent of the contracting parties must be sought without being bound by the literal meaning of the words, and guidance shall be drawn in this regard from the nature of the dealing and from what should prevail in terms of good faith and confidence between the contracting parties in accordance with the prevailing custom in transactions.

---

المادة (120) / Article (120)

المادة (120)	Article (120)
1. الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.	1. The basis of a contract is the consent of the contracting parties and what they have undertaken in contracting.
2. يُفسَّر الشك لمصلحة المدين، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسـير العبارات الغامضـة في عقود الإذعان تفسـيرًا ضارًا بمصلحة الطرف المذعن.	2. Doubt shall be resolved in favor of the debtor; however, the interpretation of ambiguous expressions in contracts of adhesion may not be detrimental to the interest of the adhering party.
3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.	3. In contracts, regard shall be had to purposes and meanings, not to words and form.
4. الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.	4. Words are to be taken in their literal sense; an expression may not be given a figurative meaning unless it is impossible to give it its literal meaning.
5. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.	5. Implication has no effect in the face of explicit expression.
6. إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل.	6. Giving effect to words is preferable to disregarding them, but if giving effect to the words is impossible, they shall be disregarded.
7. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.	7. Mentioning part of what is indivisible is as mentioning all of it.
8. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةً.	8. The absolute shall be applied in its absolute sense if there is no evidence of restriction, whether express or implied.
9. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.	9. A description of what is present is a superfluity, but of what is absent it is given consideration.
10. المعروف بين التُّجّار كالمشروط بينهم.	10. What is customary among merchants is as if stipulated between them.
11. يُفسَّر العقد بما يحقق العدالة وحسن النية بين الأطراف.	11. A contract shall be interpreted in a manner that achieves justice and good faith between the parties.
12. تُفسَّر الالتزامات بحسب الظروف الواقعية المحيطة بالعقد وقت إبرامه.	12. Obligations shall be interpreted according to the factual circumstances surrounding the contract at the time of its conclusion.
13. يُفسَّر الغموض أو التعارض لصالح الطرف الذي يحمل عبء الالتزام أو الطرف الأضعف في العقد.	13. Ambiguity or conflict shall be interpreted in favor of the party bearing the burden of the obligation or the weaker party in the contract.

---

الفرع الثالث - المفاوضات والالتزام بالإفصاح / Section Three - Negotiations and the Duty of Disclosure

---

المادة (121) / Article (121)

المادة (121)	Article (121)
1. يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية.	1. The proposal of pre-contractual negotiations, their conduct, and their termination must be in accordance with the requirements of good faith.
2. إذا تم التفاوض على العقد، فلا يُرتب التفاوض التزامًا على الأطراف بإبرام هذا العقد.	2. If negotiations on a contract have taken place, the negotiation does not impose an obligation on the parties to conclude that contract.
3. يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسـوء نية مسـؤولًا عن تعويض الضـرر الفعلي الذي أصـاب الطرف الآخر ولا يشـمل التعويض المصـالح المتوقعة من العقد الذي لم يبرم، أو الفرص الضـائعة في تحقيق تلك المصـالح ما لم يُتفق على غير ذلك.	3. A person who negotiates or terminates negotiations in bad faith shall be liable to compensate the actual damage suffered by the other party. The compensation shall not include the expected benefits from the contract that was not concluded, or the lost opportunities to realize such benefits, unless otherwise agreed.
4. يُعتبر من صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.	4. Deliberate failure to disclose material information affecting the validity of the contract shall be considered a form of bad faith.

---

المادة (122) / Article (122)

المادة (122)	Article (122)
1. يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها متى كان جهل الأخير بالمعلومة مفترضًـا أو كان قد وضـع ثقته بالمتعاقد معه، وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا الأطراف تلك التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو صفة الأطراف.	1. A party to negotiations or contracts who knows information of decisive importance to the consent of the other party must inform the other party thereof whenever the latter's ignorance of the information is presumed or the latter has placed trust in the contracting party. Information that has a direct and necessary connection to the content of the contract or the status of the parties shall be considered material and decisive to the consent of the parties.
2. الإفصـاح عن المعلومات الجوهرية والحاسـمة هو التزام يقع على طرفي المفاوضـات أو التعاقد، يلتزم بموجبه كل طرف ببذل العناية اللازمة لتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمفاوضات أو العقد المراد إبرامه وظروف وملابسات العملية التعاقدية.	2. Disclosure of material and decisive information is an obligation incumbent upon both parties to the negotiations or contract, by virtue of which each party shall exercise the necessary diligence to provide the other party with information and data relating to the negotiations or the contract intended to be concluded and the circumstances and conditions of the contractual process.
3. على من يدعي من الأطراف إخفاء معلومة وجب إبداؤها له إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها.	3. A party who claims that information which should have been disclosed to them was concealed must prove such concealment, and the burden of proving that the information was communicated falls on the other party.
4. لا يجـوز للأطراف الاتفاق على الحد من الالتزام بالإفصـــاح عن المعلومات الجوهرية والحاســـمة أو الإعفاء منه أو استبعاده، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك، وللطرف المضرور طلب إبطال العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بهذا الالتزام.	4. The parties may not agree to limit, exempt from, or exclude the obligation to disclose material and decisive information. Any clause to the contrary shall be void, and the injured party may request annulment of the contract as a result of the other party's breach of this obligation.

---

المادة (123) / Article (123)

المادة (123)	Article (123)
يكون مسـؤولًا وفقًا للقواعد العامة كل من يسـتخدم أو يفشـي دون إذن معلومة سـرّية حصـل عليها بمناسـبة المفاوضات أو العقد.	Any person who uses or discloses without authorization confidential information obtained in connection with the negotiations or the contract shall be liable in accordance with the general rules.

---

الفرع الرابع - أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه / Section Four - Elements of Contract, Its Validity, Options, and Types

أولًا: أركان العقد / First: Elements of Contract

---

المادة (124) / Article (124)

المادة (124)	Article (124)
الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي:	The essential elements for the formation of a contract are:
1. أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.	1. That the consent of both parties to the contract is reached on the essential elements.
2. أن يكون محل العقد موجودًا أو قابلًا للوجود، ومعيّنًا أو قابلًا للتعيين، وجائزًا التعامل فيه.	2. That the subject matter of the contract exists or is capable of existing, is determined or determinable, and is lawful to deal in.
3. أن يكون سبب العقد مشروعًا.	3. That the cause of the contract is lawful.

---

المادة (125) / Article (125)

المادة (125)	Article (125)
1. الإيجاب والقبول هما كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولًا فهو إيجاب وما صدر ثانيًا فهو قبول.	1. Offer and acceptance are any expression of will used to form a contract; what is issued first is the offer and what is issued second is the acceptance.
2. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما مع مراعاة ما قد يُقرّره القانون من أوضـاع معيّنة لانعقاده.	2. A contract is concluded by the mere connection of the offer with the acceptance and their concurrence, subject to any formalities that the law may prescribe for its conclusion.
3. إذا صدر أكثر من إيجاب قبل القبول، فالعبرة بالإيجاب الأخير.	3. If more than one offer is issued before acceptance, regard shall be had to the last offer.
4. إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يُقيده أو يُعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.	4. If the acceptance is coupled with an addition to, restriction on, or modification of the offer, it shall be deemed a rejection that constitutes a new offer.
5. صدور القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعتبر إيجابًا جديدًا.	5. Acceptance issued after the lapse of the offer does not conclude the contract, but it shall be deemed a new offer.

---

المادة (126) / Article (126)

المادة (126)	Article (126)
1. التعبير عن الإرادة يكون:	1. Expression of will may be:
أ. باللفظ أو الكتابة، ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال.	a. By word or writing, and they may be in the past tense, as they may be in the present or imperative tense if the present is intended thereby.
ب. بالإشارة المعهودة عُرفًا ولو من غير الأخرس.	b. By a sign customarily recognized, even from a person who is not mute.
ج. بالمبادلة الفعلية الدالّة على التراضي.	c. By actual exchange indicating consent.
د. باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على التراضي.	d. By adopting any other conduct that the circumstances leave no doubt as to its indication of consent.
2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا.	2. Expression of will may be implied, unless the law provides or the parties agree that it must be express.

---

المادة (127) / Article (127)

المادة (127)	Article (127)
1. يُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد غير ذلك.	1. The display of goods and services with an indication of the price shall be deemed an offer, unless there are indications to the contrary.
2. لا يُعتبر إيجابًا النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد عند الشك، وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.	2. Publication, advertising, price lists in common use, and any other statement relating to offers or requests addressed to the public or to individuals shall not, in case of doubt, be deemed an offer, but rather an invitation to contract.

---

المادة (128) / Article (128)

المادة (128)	Article (128)
1. لا يُعتبر سكوت من وُجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك.	1. The silence of the person to whom the offer is directed shall not be deemed acceptance unless there is an agreement or a circumstance indicating such.
2. يُعتبر الســكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل ســابق بين المتعاقدين واتصــل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.	2. Silence shall be deemed acceptance if there is a prior course of dealing between the contracting parties and the offer is connected to that dealing, or if the offer is for the sole benefit of the offeree.

---

المادة (129) / Article (129)

المادة (129)	Article (129)
المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية:	The contracting parties have the option after the offer until the end of the session. The offer lapses in the following cases:
1. إذا عدّل عنه الموجب صراحةً أو ضمنًا قبل صدور القبول.	1. If the offeror retracts it expressly or impliedly before acceptance is issued.
2. إذا رفضه من وُجّه إليه صراحةً أو ضمنًا.	2. If the person to whom it is directed rejects it expressly or impliedly.
3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عُرفًا أو انقضت المدة التي عيّنها الموجب للقبول دون صدوره.	3. If the acceptance is not connected to the offer within the customary period, or the period specified by the offeror for acceptance expires without its issuance.
4. إذا مات الموجب أو من وُجّه إليه الإيجاب أو فقدَ أحدهما أهليته قبل صـدور القبول، ولو كان للإيجاب مدة معينة.	4. If the offeror or the person to whom the offer is directed dies or loses capacity before acceptance is issued, even if the offer has a specified period.

---

المادة (130) / Article (130)

المادة (130)	Article (130)
1. إذا عُيّن ميعادٌ للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.	1. If a period for acceptance is specified, the offeror is bound to maintain his offer until that period expires.
2. إذا لم يُعيّن ميعادٌ للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة أو العرف.	2. If no period for acceptance is specified, the period shall be inferred from the circumstances, the nature of the transaction, or custom.
3. إذا عدّل الموجب عن إيجابه قبل انقضـاء الميعاد، جاز لمن وُجّه إليه الإيجاب أن يُطالب بالتعويض عمّا لحقه من ضرر دون أن يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من انعقاد العقد.	3. If the offeror retracts his offer before the expiry of the period, the offeree may claim compensation for the damage suffered, excluding any expected gain from the conclusion of the contract.

---

المادة (131) / Article (131)

المادة (131)	Article (131)
1. لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصـر الأسـاسـية للالتزام وعلى باقي الشـروط المشـروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.	1. A contract is concluded only upon the agreement of both parties on the essential elements of the obligation and on all other lawful conditions that the parties consider essential.
2. إذا اتفق الطرفان على العناصر الأسـاسـية للالتزام وعلى باقي الشـروط المشـروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أسـاسـية، واحتفظا بمسـائل تفصـيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشـترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل، فيُعتبر العقد قد انعقد، وإذا قام خلاف على المسـائل التي لم يُتفق عليها فإن المحكمة تحكم فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.	2. If the parties agree on the essential elements of the obligation and on all other lawful conditions that the parties consider essential, and reserve detailed matters to be agreed upon later without stipulating that the contract shall not be concluded if no agreement is reached on these matters, the contract shall be deemed concluded. If a dispute arises on the matters not agreed upon, the court shall rule on them in accordance with the nature of the transaction and the provisions of the law.

---

المادة (132) / Article (132)

المادة (132)	Article (132)
1. إذا كان المتعاقدان حاضـرين في مكان واحد أو مكانين مختلفين ولكن متصـلين عبر وسـائل الاتصـال المباشـر، اعتبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. If the contracting parties are present in one place or in two different places but connected through direct means of communication, the contract shall be deemed concluded at the time and place at which the acceptance was issued, unless the law or the agreement provides otherwise.
2. إذا كان المتعاقدان غائبين اعتبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	2. If the contracting parties are absent, the contract shall be deemed concluded at the time and place at which the offeror became aware of the acceptance, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (133) / Article (133)

المادة (133)	Article (133)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يتم العقد في المزايدات إلا برسـو المزايدة، ويسـقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.	Without prejudice to the provisions of other laws, a contract in auctions is concluded only upon the award of the bid. A bid lapses upon a higher bid, even if the higher bid is void, or upon the closing of the auction without an award being made to anyone.

---

المادة (134) / Article (134)

المادة (134)	Article (134)
القبول في عقود الإذعان يقتصـر على مجرد التسـليم بشـروط متماثلة يضـعها الموجب لسـائر متعامليه ولا يقبل مناقشته فيها.	Acceptance in contracts of adhesion is limited to mere submission to uniform terms set by the offeror for all his customers, and the offeror does not accept any negotiation thereof.

---

المادة (135) / Article (135)

المادة (135)	Article (135)
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المسـتقبل لا ينعقد إلا إذا حددت جميع العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.	1. An agreement by which both or one of the contracting parties undertakes to conclude a specific contract in the future shall not be binding unless all the essential elements of the contract to be concluded and the period within which it must be concluded are specified.
2. إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، وجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد.	2. If the law requires the fulfillment of a specific form for the completion of a contract, that form must be observed in the agreement containing the promise to conclude the contract.

---

المادة (136) / Article (136)

المادة (136)	Article (136)
إذا وعد شــخص بإبرام عقد، ثم نَكَل وقاضــاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشــروط اللازمة لانعقاد العقد متوفرة وخاصة ما يتعلق منها بالشكل، قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.	If a person promises to conclude a contract, then defaults and the other party sues demanding performance of the promise, and the conditions necessary for the formation of the contract are met, particularly those relating to form, the judgment, once it acquires the force of res judicata, shall stand in place of the contract.

---

المادة (137) / Article (137)

المادة (137)	Article (137)
1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتًّا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.	1. Payment of earnest money at the time of concluding the contract signifies that the contract has become binding and may not be withdrawn from, unless the agreement or custom provides otherwise.
2. إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عَدَل من دفع العربون فقَدَهُ، وإذا عَدَل من قبضه ردّه ومثله.	2. If the contracting parties agree that the earnest money is a penalty for withdrawal from the contract, each of them shall have the right to withdraw. If the party who paid the earnest money withdraws, he forfeits it, and if the party who received it withdraws, he shall return it together with an equal amount.

---

المادة (138) / Article (138)

المادة (138)	Article (138)
الاتفاق الإطاري عقد يُحدد المتعاقدان بمقتضـاه البنود الأسـاسـية التي تخضـع لها العقود التي يبرمانها فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً أو ضمنًا.	A framework agreement is a contract in which the contracting parties determine the basic clauses to which the contracts they conclude between themselves shall be subject in accordance with the provisions of this agreement. This agreement shall be deemed part of those contracts, unless otherwise agreed expressly or impliedly.

---

ثانيًا: النيابة في التعاقد / Second: Agency in Contracting

---

المادة (139) / Article (139)

المادة (139)	Article (139)
1. يجوز التعاقد بالنيابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. Contracting by agency is permissible, unless the law provides otherwise.
2. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية أو قضائية.	2. Agency in contracting may be contractual, legal, or judicial.
3. يُحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطات النائب إذا كانت النيابة اتفاقية.	3. The instrument of agency issued by the principal shall determine the scope of the agent's powers if the agency is contractual.
4. يُحدد القانون سلطات النائب إذا كانت النيابة قانونية.	4. The law shall determine the agent's powers if the agency is legal.
5. تُحدد المحكمة سلطات النائب إذا كانت النيابة قضائية.	5. The court shall determine the agent's powers if the agency is judicial.
6. لا يجوز للنائب أن يتجاوز حدود سلطاته.	6. The agent may not exceed the limits of his powers.

---

المادة (140) / Article (140)

المادة (140)	Article (140)
من باشر عقدًا من العقود بنفسه ولحسابه فهو المُلزَم دون غيره بما يترتب عليه من آثار.	A person who enters into a contract himself and on his own account is the one bound, to the exclusion of others, by the effects arising therefrom.

---

المادة (141) / Article (141)

المادة (141)	Article (141)
1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.	1. If the contract is concluded through agency, the person of the agent, not the principal, shall be taken into consideration when examining defects of will or the effect of knowledge of certain special circumstances or the presumption of such knowledge.
2. إذا كان النائب وكيلًا يتصـرف وفقًا لتعليمات معيّنة صـدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسـك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.	2. If the representative is an agent acting in accordance with specific instructions issued to him by his principal, the principal may not invoke the representative's ignorance of circumstances that the principal knew or was supposed to know.

---

المادة (142) / Article (142)

المادة (142)	Article (142)
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسـم الأصـيل، فإن آثار هذا العقد وما ينشـأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل.	If the agent concludes a contract within the limits of his agency in the name of the principal, the effects of that contract and the rights and obligations arising therefrom shall accrue to the principal.

---

المادة (143) / Article (143)

المادة (143)

Article (143)

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

If the contracting party does not declare at the time of concluding the contract that he is contracting in the capacity of an agent, the effects of the contract shall not accrue to the principal as creditor or debtor, unless it is necessarily presumed that the person who contracted with the agent knew of the existence of the agency or it was immaterial to him whether he dealt with the principal or the agent.

---

المادة (144) / Article (144)

المادة (144)	Article (144)
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت إبرام العقد انقضـاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب يُضاف إلى الأصيل أو خلفائه.	If the agent and the person with whom he contracted are both unaware at the time of concluding the contract that the agency has expired, the effects of the contract concluded by the agent shall accrue to the principal or his successors.

---

المادة (145) / Article (145)

المادة (145)	Article (145)
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.	It is not permissible for a person to contract with himself in the name of the person he represents, whether the contracting is for his own account or for the account of another person, without authorization from the principal. However, the principal may in this case ratify the contract. All of this is subject to any contrary provisions of the law or rules of commerce.

---

ثالثًا: أهلية التعاقد / Third: Capacity to Contract

---

المادة (146) / Article (146)

المادة (146)	Article (146)
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تُسلب أهليته أو يُحدّ منها بحكم القانون.	Every person has the capacity to contract, unless his capacity is revoked or restricted by operation of law.

---

المادة (147) / Article (147)

المادة (147)	Article (147)
ليس للصغير عديم التمييز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.	A minor lacking discernment has no right to dispose of his property, and all his dispositions shall be void.

---

المادة (148) / Article (148)

المادة (148)	Article (148)
1. التصرفات المالية للصغير المميّز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.	1. The financial dispositions of a minor with discernment are valid when purely beneficial, and void when purely detrimental.
2. التصـرفات المالية للصـغير المميز الدائرة بين النفع والضـرر تقع قابلة للإبطال لمصـلحته، ويكون لوليه الحق في طلب إبطال التصرف خلال سنة من تاريخ علمه، وللصغير المميّز طلب إبطال التصرف خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد.	2. Financial dispositions of a minor with discernment that are between benefit and detriment are voidable in his interest. His guardian has the right to seek annulment of the disposition within one year from the date of the guardian's knowledge thereof, and the minor with discernment may seek annulment of the disposition within one year after reaching the age of majority.

---

المادة (149) / Article (149)

المادة (149)	Article (149)
1. للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي أو الصغير المميّز الذي أتمّ (15) خمس عشرة سنة ميلادية، وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للصغير المميّز في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيّدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم الولي أو الوصي أو الصغير المميّز بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعيّنها.	1. The court, upon the request of the guardian, custodian, or the minor with discernment who has reached (15) fifteen years of age, and after conducting the necessary investigation, may authorize the minor with discernment to manage all or part of his property, with unrestricted or restricted authorization as it deems fit, and may require the guardian, custodian, or minor with discernment to submit an account of his management at the times it designates.
2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضى.	2. The court may revoke or restrict the authorization for management if it sees cause therefor.
3. تصرفات الصغير المميّز المأذون له صحيحة في حدود التصرفات التي أُذن له فيها.	3. The dispositions of the authorized minor with discernment are valid within the limits of the dispositions authorized for him.

---

المادة (150) / Article (150)

المادة (150)	Article (150)
الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم الجد الصحيح ثم المحكمة أو الوصي الذي تُعيّنه.	The guardian of the minor's property is his father, then the father's testamentary custodian, then the paternal grandfather, then the court or the custodian it appoints.

---

المادة (151) / Article (151)

المادة (151)	Article (151)
يُحدد القانون الأهلية اللازم توفرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.	The law shall determine the capacity required of the guardian to exercise the rights of guardianship over property.

---

المادة (152) / Article (152)

المادة (152)	Article (152)
1. عقود الإدارة الصـادرة من الوصـي في مال الصـغير تكون صـحيحة ونافذة وفقًا للشـروط والأوضـاع التي يُقرّرها القانون.	1. Administrative contracts issued by the custodian in the minor's property shall be valid and enforceable in accordance with the conditions and requirements prescribed by law.
2. يُعتبر من عقود الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على (3) ثلاث سـنوات، وأعمال الحفظ والصـيانة واسـتيفاء الحقوق والوفاء بالديون، وبيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول سريع التلف، والنفقة على الصغير.	2. Administrative contracts include leases not exceeding (3) three years, acts of preservation and maintenance, collection of rights, payment of debts, sale of agricultural produce, sale of perishable movables, and expenditure on the minor.

---

المادة (153) / Article (153)

المادة (153)	Article (153)
التصـرفات الصـادرة من الوصـي في مال الصـغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة ومنها البيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار الأموال، تكون صحيحة ونافذة بإذن المحكمة وفق الشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون.	Dispositions by the custodian in the minor's property that do not fall within administrative acts, including sale, pledge, loan, settlement, partition of common property, and investment of funds, shall be valid and enforceable with the permission of the court in accordance with the conditions and requirements prescribed by law.

---

المادة (154) / Article (154)

المادة (154)	Article (154)
المجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم القانون، ويقع باطلًا تصـرف المجنون والمعتوه إذا صـدر التصـرف بعد قرار الحجر، أما إذا صـدر قبل قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شـائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.	The insane and the imbecile are interdicted by operation of law. The disposition of an insane or imbecile person is void if it is made after the interdiction order. However, if it is made before the interdiction order, it is not void unless the state of insanity or imbecility was notorious at the time of contracting, or the other party was aware of it.

---

المادة (155) / Article (155)

المادة (155)	Article (155)
1. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم.	1. Interdiction of the prodigal and the heedless and its lifting shall be by a court judgment, and the court may publish the judgment.
2. تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميّز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ أو إذا كانت الحالة شائعة أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.	2. The dispositions of the prodigal and the heedless after their interdiction are treated as the dispositions of a minor with discernment. Their dispositions before interdiction are valid unless they resulted from exploitation or collusion, or the condition was notorious, or the other party was aware of it.

---

المادة (156) / Article (156)

المادة (156)	Article (156)
1. للمحكمة بعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للسـفيه أو ذي الغفلة في إدارة أمواله كلها أو بعضـها، إذنًا مطلقًا أو مقيّدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعيّنها.	1. The court, after conducting the necessary investigation, may authorize the prodigal or the heedless to manage all or part of his property, with unrestricted or restricted authorization as it deems fit, and may require the prodigal to submit an account of his management at the times it designates.
2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضى.	2. The court may revoke or restrict the authorization for management if it sees cause therefor.

---

المادة (157) / Article (157)

المادة (157)	Article (157)
تُبيّن القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.	The laws shall set out the procedures to be followed for interdiction of interdicted persons, the management, investment, and disposal of their property, and other matters relating to guardianship, custodianship, and curatorship.

---

المادة (158) / Article (158)

المادة (158)	Article (158)
1. إذا كان الشـــخص أصـمًا أبكم أو أعمى أصـمًا أو أعمى أبكمًا أو كان مريضًـا يحتاج إلى المسـاعدة، وتعذر عليه بسـبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تُعيّن له مسـاعدًا قضـائيًا يعاونه في التصـرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.	1. If a person is deaf-mute, or deaf-blind, or blind-mute, or is ill and in need of assistance, and is unable by reason thereof to express his will, the court may appoint a judicial assistant to help him in the dispositions that his interest requires.
2. يكون قابلًا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقرّرت فيها مساعدة قضائية، متى صدرت من الشـخص الذي تقرّرت مساعدته بغير معاونة مساعده القضائي بعد صدور قرار المساعدة.	2. Any disposition in respect of which judicial assistance has been ordered shall be voidable if it is made by the person for whom assistance has been ordered without the assistance of his judicial assistant after the issuance of the assistance order.

---

المادة (159) / Article (159)

المادة (159)	Article (159)
التصرفات الصادرة من الولي والوصي والقيّم والنائب عن الغائب تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.	Dispositions made by the guardian, custodian, curator, and representative of an absentee shall be valid within the limits prescribed by law.

---

المادة (160) / Article (160)

المادة (160)	Article (160)
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.	If a person of defective capacity resorts to fraudulent means to conceal the deficiency in his capacity, he shall be liable to compensate the damage suffered by the person who contracted with him as a result of the annulment of the contract.

---

رابعًا: عيوب الإرادة / Fourth: Defects of Will

1. الغلط / 1. Mistake

---

المادة (161) / Article (161)

المادة (161)	Article (161)
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط انعقاده أو في محله، بطل العقد.	If a mistake occurs in the nature of the contract, or in a condition of its formation, or in its subject matter, the contract shall be void.

---

المادة (162) / Article (162)

المادة (162)	Article (162)
1. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه.	1. If a contracting party falls into a material mistake, he may request annulment of the contract if the other contracting party had fallen into the same mistake, or was aware of it, or it was easy for him to ascertain it.
2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد الآخر أو مشاركته في الغلط.	2. In gratuitous contracts, annulment of the contract may be requested without regard to the other contracting party's knowledge of or participation in the mistake.

---

المادة (163) / Article (163)

المادة (163)	Article (163)
يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه، ويُعتبر الغلط جوهريًا على وجه الخصوص:	A mistake shall be material if it is of such gravity that the contracting party would have refrained from concluding the contract had the mistake not occurred. A mistake shall be deemed material in particular:
1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك بما يُحيط العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.	1. If it occurs in a desired quality of the thing that is material in the estimation of the contracting parties, or that must be so regarded in light of the circumstances surrounding the contract and what good faith in dealings requires.
2. إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسَ في التعاقد.	2. If the mistake occurs in the identity of the contracting party or in one of his qualities, and such identity or quality was the principal reason for contracting.

---

المادة (164) / Article (164)

المادة (164)	Article (164)
للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوفرت شروط الغلط في الواقع طبقًا لأحكام المادة (163) من هذا القانون، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	A contracting party may request annulment of the contract if he made a mistake of law and the conditions of mistake of fact are met in accordance with the provisions of Article (163) of this law, unless the law provides otherwise.

---

المادة (165) / Article (165)

المادة (165)	Article (165)
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.	A mere mistake in calculation or writing shall not affect the validity of the contract; rather, it must be corrected.

---

المادة (166) / Article (166)

المادة (166)	Article (166)
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.	A person who has fallen into a mistake may not rely on it in a manner that conflicts with what good faith requires. He shall be bound by the contract he intended to conclude if the other contracting party demonstrates his readiness to perform it.

---

2. الإكراه / 2. Duress

---

المادة (167) / Article (167)

المادة (167)	Article (167)
1. الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على القيام بعمل دون رضاه، ويكون الإكراه مُلجِئًا أو غير مُلجِئ، كما قد يكون ماديًا أو معنويًا.	1. Duress is the compulsion of a person without right to perform an act without his consent. Duress may be forcible or non-forcible, and may be physical or moral.
2. يكون الإكراه مُلجِئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم مُحدَق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير مُلجِئ إذا كان تهديدًا بما دون ذلك.	2. Duress shall be forcible if it constitutes a threat of grave and imminent danger to person or property, and shall be non-forcible if it constitutes a threat of anything less than that.
3. الإكراه المُلجِئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وغير المُلجِئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.	3. Forcible duress negates consent and vitiates choice, while non-forcible duress negates consent but does not vitiate choice.

---

المادة (168) / Article (168)

المادة (168)	Article (168)
1. يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تُصوِّر للطرف الذي يدّعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده أو يهدد غيره ماديًا أو معنويًا في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو غيره، ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.	1. A contracting party may request annulment of the contract for duress if he contracted under the influence of fear instilled in him by the other contracting party without right. Fear shall be deemed to exist if the circumstances of the case lead the party alleging it to believe that a grave and imminent danger threatens him or another, whether physically or morally, in person, body, honor, property, or otherwise, and the coerced party would not have concluded the contract but for the existence of the duress.
2. يُراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنّه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.	2. In assessing duress, consideration shall be given to the sex, age, social and health condition of the person subjected to it, and any other circumstance that may affect the gravity of the duress.

---

المادة (169) / Article (169)

المادة (169)	Article (169)
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمكرَه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم بهذا الإكراه.	If the duress is exerted by a person other than the contracting parties, the coerced party may not request annulment of the contract unless it is established that the other contracting party knew or was inevitably presumed to know of such duress.

---

3. التغرير والغبن / 3. Misrepresentation and Cheating

---

المادة (170) / Article (170)

المادة (170)	Article (170)
التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.	Misrepresentation is the deception by one of the contracting parties of the other by means of trickery of word or deed, inducing him to consent to what he would not have consented to otherwise.

---

المادة (171) / Article (171)

المادة (171)	Article (171)
يُعتبر السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تغريرًا إذا ثبت أن من غُرِّر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.	Deliberate silence regarding a fact or circumstance shall be deemed to be a misrepresentation if it is established that the person misled thereby would not have concluded the contract had he known of such fact or circumstance.

---

المادة (172) / Article (172)

المادة (172)	Article (172)
إذا غرّر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرِّر به طلب إبطال العقد.	If one of the contracting parties makes a misrepresentation to the other and it is established that the contract was concluded with a gross cheat, the person so misled may request annulment of the contract.

---

المادة (173) / Article (173)

المادة (173)	Article (173)
1. الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد مع الالتزامات التي يحملها إياها.	1. Cheating (ghubn) is the lack of equivalence between the rights acquired by a contracting party under the contract and the obligations it imposes on him.
2. الغبن إما يسير وإما فاحش، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقوِّمين، والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين.	2. Cheating is either slight or gross. Slight cheating is that which falls within the assessment of valuers, and gross cheating is that which does not fall within the assessment of valuers.

---

المادة (174) / Article (174)

المادة (174)	Article (174)
1. إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأيّ من عديمي الأهلية أو ناقصها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه أو تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن.	1. If the contract results in a gross cheat for any person lacking or having defective legal capacity, or for a waqf entity, the aggrieved party may request modification of his obligation or modification of the other party's obligation so as to remove the grossness of the cheating.
2. لا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقًا للقانون، أو أذنت به المحكمة.	2. The challenge on grounds of cheating shall not be precluded by the fact that the contract was concluded on behalf of the aggrieved party by his legal representative, or was authorized by the court.
3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة.	3. A challenge on the sole ground of cheating shall not be permitted in a contract concluded by way of auction.

---

المادة (175) / Article (175)

المادة (175)	Article (175)
يكون العقد قابلًا للإبطال إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقًا لمالهما، ولم يُرفع الغبن أو لم يجزه الدائنون.	The contract shall be voidable if the cheating, even if slight, affects the property of a person interdicted for debt or a person suffering a terminal illness, and their debts exhaust their assets, and the cheating is not removed or the creditors do not ratify it.

---

المادة (176) / Article (176)

المادة (176)	Article (176)
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، وأثبت من غُرِّر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير، جاز له أن يطلب إبطال العقد.	If the misrepresentation is made by a person other than the contracting parties, and the person to whom the misrepresentation was made proves that the other contracting party knew of the misrepresentation, he may request annulment of the contract.

---

المادة (177) / Article (177)

المادة (177)	Article (177)
لا يُبطل العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور عليه ومال الوقف والمال العام.	The contract shall not be annulled on the basis of a gross cheat in the absence of misrepresentation save in respect of the property of an interdicted person, waqf property, and public property.

---

المادة (178) / Article (178)

المادة (178)	Article (178)
يسقط الحق في إبطال العقد بالتغرير بغبن فاحش بموت من له الحق في طلب الإبطال، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاك المعقود عليه عنده واستهلاكه وتعيّبه وزيادته.	The right to annul the contract for misrepresentation and gross cheat shall lapse upon the death of the person entitled to request annulment, and upon disposal of the subject matter in whole or in part in a manner that implies ratification, and upon destruction, consumption, deterioration, or increase of the subject matter in his possession.

---

4. الاستغلال / 4. Exploitation

المادة (179) / Article (179)

المادة (179)	Article (179)
1. إذا استغل شخص في آخر حاجة مُلجئة أو طيشًا بيِّنًا، أو هوىً جامحًا، أو عدم خبرة، أو ضعفًا ظاهرًا أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وما يجزّه عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن ينقص التزامه، ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقّى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.	1. If a person exploits in another a pressing need, manifest recklessness, overwhelming desire, lack of experience, or apparent weakness, or exploits his moral authority over him, and thereby causes him to conclude, for the benefit of the exploiting party or for the benefit of a third party, a contract that, at the time of its conclusion, involves a gross disproportion between his obligation to perform and the material or moral benefit accruing to him, the aggrieved party may request annulment of the contract or reduction of his obligation, and the other contracting party may avert annulment of the contract if he offers what the court deems sufficient to remove the cheating.
2. في عقود التبرع يجوز للمتبرع في حال ثبوت استغلاله أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إنقاص قدر المال المتبرع به.	2. In contracts of donation, the donor, in the event exploitation is established, may request the court to annul the contract or reduce the amount of the donated property.
3. لا تُسمع دعوى الاستغلال بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد، على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمرًا، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.	3. An action for exploitation shall not be heard after the lapse of one year from the date of conclusion of the contract, provided that if the defect giving rise to the exploitation is continuing, the one-year period shall commence only from the date of cessation of such defect, and in all cases the action shall lapse upon the expiry of (3) three years from the date of conclusion of the contract.

---

خامسًا: محل العقد / Fifth: Subject Matter of the Contract

المادة (180) / Article (180)

المادة (180)	Article (180)
1. يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه.	1. Every contract must have a subject matter to which it attaches.
2. يصح أن يكون المحل عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.	2. The subject matter may be a specific thing, a benefit, any other proprietary right, an act, or an abstention from an act.
3. يصح أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معيّنًا بنوعه ومقداره.	3. The subject matter may be a future thing specified by its type and quantity.
4. لا يصح أن يكون المحل تركة شخص على قيد الحياة ولو تم ذلك منه أو برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.	4. The subject matter may not be the estate of a living person even if done by him or with his consent, except in the cases provided for by law.

---

المادة (181) / Article (181)

المادة (181)	Article (181)
1. يجب أن تتوفر في المحل، الشروط الآتية:	1. The following conditions must be met in the subject matter:
أ. أن يكون موجودًا أو قابلًا للوجود.	a. It must exist or be capable of existing.
ب. ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.	b. It must not be excluded from commerce by its nature or by operation of law, or contrary to public order or public morals.
ج. أن يكون معيّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.	c. It must be determined by itself, or by its type and quantity, or be capable of determination.
د. ألا يكون مستحيلًا في ذاته وقت العقد.	d. It must not be inherently impossible at the time of the contract.
2. يكون العقد باطلًا، إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.	2. The contract shall be void if the conditions set out in paragraph (1) of this Article are not met in the subject matter.

---

المادة (182) / Article (182)

المادة (182)

Article (182)

إذا لم يتفق أطراف العقد على جودة محل التعاقد ولا يمكن استخلاص ذلك من العرف أو طبيعة المعاملة، التزم المدين بأن يسلم محل العقد بجودة تتفق مع التوقعات المشروعة للأطراف مع مراعاة طبيعة المحل والأعراف ومقدار المقابل.

If the parties to the contract do not agree on the quality of the subject matter of the contract and this cannot be inferred from custom or the nature of the transaction, the debtor shall be obligated to deliver the subject matter of the contract of a quality consistent with the legitimate expectations of the parties, taking into account the nature of the subject matter, customs, and the amount of the consideration.

---

المادة (183) / Article (183)

المادة (183)	Article (183)
إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا، لزم بيان مقدارها ونوعها، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيّ أثر.	If the subject matter of the transaction or its consideration is money, its amount and type must be stated, and any increase or decrease in the value of such money at the time of performance shall have no effect.

---

المادة (184) / Article (184)

المادة (184)	Article (184)
1. يجوز أن يتضمن العقد شرطًا يرتضيه المتعاقدان، ما لم يكن هذا الشرط مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.	1. The contract may include a condition agreed upon by the contracting parties, unless such condition is contrary to the law or public order or public morals.
2. إذا تضمن العقد شرطًا مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.	2. If the contract includes a condition contrary to the law or public order or public morals, the condition alone shall be void, and the contracting party may request annulment of the contract if it becomes apparent that he would not have consented to the contract without such condition.

---

سادسًا: السبب / Sixth: Cause

المادة (185) / Article (185)

المادة (185)	Article (185)
1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.	1. The cause is the direct purpose intended from the contract.
2. كل عقد لم يُبيَّن له سبب، يفترض أن له سببًا قائمًا ومشروعًا، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	2. Every contract for which no cause is stated shall be presumed to have a subsisting and lawful cause, unless evidence to the contrary is established.
3. يُعتبر السبب المُبيَّن في العقد هو السبب الحقيقي له، وعلى من يدّعي غير ذلك أن يثبت ما يدّعيه.	3. The cause stated in the contract shall be deemed to be the true cause thereof, and whoever claims otherwise must prove his claim.
4. إذا لم يكن للعقد سبب أو كان السبب مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلًا.	4. If the contract has no cause, or if the cause is contrary to the law or public order or public morals, the contract shall be void.

---

سابعًا: العقد الصحيح والباطل والقابل للإبطال / Seventh: Valid, Void, and Voidable Contracts

1. العقد الصحيح / 1. The Valid Contract

المادة (186) / Article (186)

المادة (186)	Article (186)
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة.	The valid contract is a contract that is lawful in its origin and description, being issued by a competent person in relation to a subject matter susceptible to its ruling, and having a subsisting, valid, and lawful purpose, and its attributes are valid.

---

2. العقد الباطل / 2. The Void Contract

المادة (187) / Article (187)

المادة (187)	Article (187)
1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة.	1. The void contract is one that is not lawful in its origin and description, where its essential element, subject matter, cause, or the form required by law for its formation is defective, and no effect shall arise therefrom, and it is not susceptible to ratification.
2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.	2. Any person having an interest may invoke nullity, and the court may rule on it of its own motion.
3. لا تُسمع دعوى البطلان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.	3. An action for nullity shall not be heard after the lapse of (15) fifteen years from the date of conclusion of the contract.

---

3. العقد القابل للإبطال / 3. The Voidable Contract

المادة (188) / Article (188)

المادة (188)	Article (188)
1. يكون العقد قابلًا للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من مكره، أو إذا نص القانون على ذلك.	1. The contract shall be voidable if it is issued by an officious intermeddler in the property of another, or by an owner in property to which another has a related right, or by a person under duress, or if the law so provides.
2. يُنتج العقد القابل للإبطال آثاره ما لم يتم إبطاله، فإذا تم إبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلًا، وإذا أجيز استندت الإجازة إلى وقت إبرامه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.	2. The voidable contract shall produce its effects unless it is annulled. If it is annulled, it shall be deemed as if it never existed, and if it is ratified, the ratification shall relate back to the time of its conclusion, without prejudice to the rights of third parties.

---

المادة (189) / Article (189)

المادة (189)	Article (189)
1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يُخوله القانون ذلك.	1. Ratification of the voidable contract shall be by the owner, or by the person having a right in the subject matter, or by the guardian, or the custodian, or the person of defective capacity after attaining full capacity, or the coerced person after the cessation of duress, or by the person authorized by law to do so.
2. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًّا في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.	2. If the law grants one of the contracting parties a right to annul the contract, the other contracting party may not invoke this right.
3. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تُسقط هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة.	3. Ratification of the voidable contract by the person entitled to request its annulment, whether express or implied, shall extinguish this right with respect to the defect to which the ratification relates.
4. إذا قام سبب الإبطال وتمسك به من تقرّر لمصلحته، تعيّن على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	4. If a ground for annulment exists and is invoked by the person in whose interest it was established, the court must rule accordingly, unless the law provides otherwise.

---

المادة (190) / Article (190)

المادة (190)	Article (190)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطلان خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإعذار، فإذا انقضت المدة ولم يُبدِ رغبته بغير عذر مقبول سقط حقه في الإبطال.	Any person having an interest may notify the person entitled to annul the contract to declare his wish to invoke annulment within a period of not less than (90) ninety days commencing from the day following the date of receipt of the notice. If the period lapses without his declaring his wish without an acceptable excuse, his right to annulment shall lapse.

---

المادة (191) / Article (191)

المادة (191)	Article (191)
1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي:	1. The right to annul the contract shall lapse if it is not invoked by the entitled party within one year, unless the law provides otherwise, and this period shall commence as follows:
أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص.	a. In the case of defective capacity, from the day on which the cause of the deficiency ceases.
ب. في حالتي الغلط أو التغرير بغبن فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير.	b. In the cases of mistake or misrepresentation with gross cheat, from the day on which the mistake is discovered or the misrepresentation is detected.
ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله.	c. In the case of duress, from the day of its cessation.
د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد.	d. In the case of exploitation, from the date of conclusion of the contract.
2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.	2. In all cases, the right to annulment for mistake, misrepresentation, or duress may not be invoked if (15) fifteen years have elapsed from the date of conclusion of the contract.

---

ثامنًا: آثار بطلان العقد أو إبطاله / Eighth: Effects of Nullity or Annulment of the Contract

المادة (192) / Article (192)

المادة (192)	Article (192)
1. في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.	1. In the cases of annulment or nullity of the contract, the contracting parties shall be restored to the position they were in before the conclusion of the contract. If this is impossible, compensation may be awarded.
2. لا يُلزم الصغير المميّز، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته في الأحوال التي يجيزها القانون، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.	2. The discerning minor, if the contract is annulled for defective capacity in the cases permitted by law, shall not be obligated to return more than the benefit he derived from the performance of the contract.

---

المادة (193) / Article (193)

المادة (193)	Article (193)
1. إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله.	1. If part of the contract is void or voidable, only that part shall be void, unless it becomes apparent that the contract would not have been concluded without the part that is void or voidable, in which case the entire contract shall be void.
2. إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.	2. If the contract is void or voidable and the elements of another contract are present therein, the contract shall be valid as the contract whose elements are present, if it becomes apparent that the intention of the contracting parties was to conclude that contract.

---

تاسعًا: العقد غير اللازم / Ninth: The Non-Binding Contract

المادة (194) / Article (194)

المادة (194)	Article (194)
يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكلهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراضٍ أو تقاضٍ، ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.	A contract shall be non-binding in relation to one or both of its parties despite its validity and enforceability if a right to cancel it without mutual consent or judicial proceedings is stipulated for him, and each of them may independently cancel it if by its nature it is non-binding in relation to him or he has stipulated for himself an option to cancel it.

---

عاشرًا: الخيارات التي تشوب لزوم العقد / Tenth: Options Affecting the Binding Nature of the Contract

1. خيار الشرط / 1. Option of Conditionality

المادة (195) / Article (195)

المادة (195)	Article (195)
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره وفقًا للمدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها وفقًا للعرف.	In binding contracts that are liable to be cancelled, the contracting parties or either of them may stipulate in the contract or after it an option of conditionality for himself or for another, in accordance with the period they agree upon. If they do not agree on determining the period, the court may determine it in accordance with custom.

---

المادة (196) / Article (196)

المادة (196)	Article (196)
إذا شُرِطَ الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما، فإن جُعِلَ لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.	If the option is stipulated for each of the contracting parties in commutative contracts involving property, the counter-values shall not pass out of their ownership. If [the option] is stipulated for one of them, neither shall his property leave his ownership nor the other's property enter his ownership.

---

المادة (197) / Article (197)

المادة (197)	Article (197)
لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندًا إلى وقت إبرامه، وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن.	The holder of the option of conditionality shall have the right to cancel the contract or ratify it. If he chooses ratification, the contract shall become binding retroactively to the time of its conclusion. If he chooses cancellation, the contract shall be cancelled and deemed as if it never existed.

---

المادة (198) / Article (198)

المادة (198)	Article (198)
إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين، فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.	If the option is stipulated for each of the contracting parties, and one of them chooses cancellation, the contract shall be cancelled even if the other ratifies it. If he chooses ratification, the other shall retain his option for the duration of the option period.

---

المادة (199) / Article (199)

المادة (199)	Article (199)
1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً.	1. Cancellation or ratification shall be by any act or statement that indicates either of them expressly or by implication.
2. إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.	2. If the period lapses without choosing cancellation or ratification, the contract shall become binding.

---

المادة (200) / Article (200)

المادة (200)	Article (200)
يُشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول، ولا يشترط فيه التراضي، أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.	For the validity of cancellation, it must be chosen within the option period and the other party must be informed thereof if cancellation is by statement, and mutual consent is not required therein. As for ratification, notification of the other party is not required.

---

المادة (201) / Article (201)

المادة (201)	Article (201)
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته، ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.	The option shall lapse upon the death of its holder during its period, and the contract shall become binding in relation to his heirs, and the other party shall retain his option if the option is his until the end of its period.

---

2. خيار الرؤية / 2. Option of Inspection

المادة (202) / Article (202)

المادة (202)	Article (202)
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه وكان معيّنًا بالتعيين.	The option of inspection shall be established in contracts liable to cancellation for the person to whom the disposition is made, even if he did not stipulate it, if he has not seen the subject matter and it was specified by designation.

---

المادة (203) / Article (203)

المادة (203)	Article (203)
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.	The option of inspection shall subsist until the inspection is completed within the agreed period or until a cause for its lapse arises.

---

المادة (204) / Article (204)

المادة (204)	Article (204)
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد، وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.	The option of inspection does not prevent the enforceability of the contract, but rather prevents its binding nature in relation to the person for whom the option is stipulated.

---

المادة (205) / Article (205)

المادة (205)	Article (205)
لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط، ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً، كما يسقط بموت صاحبه، وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعييبه، وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًّا لغيره.	The option of inspection shall not lapse by waiver. It shall lapse upon seeing the subject matter and accepting it expressly or by implication, as well as upon the death of its holder, and upon destruction of the subject matter in whole or in part and its deterioration, and upon disposal by the option holder in a manner that may not be cancelled or a disposal that creates a right for another.

---

المادة (206) / Article (206)

المادة (206)	Article (206)
يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو دلالةً بشرط علم المتعاقد الآخر.	Cancellation under the option of inspection shall be effected by any act or statement that indicates it expressly or by implication, on condition that the other contracting party is informed.

---

3. خيار التعيين / 3. Option of Designation

المادة (207) / Article (207)

المادة (207)	Article (207)
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة، ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.	It is permissible to agree that the subject matter shall be one of two or three things, and the option of designating it from among them shall be for one of the contracting parties, on condition that the consideration for each is stated and the option period is specified.

---

المادة (208) / Article (208)

المادة (208)	Article (208)
1. إذا لم يُحدد المتعاقدان مدة للخيار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار.	1. If the contracting parties do not determine a period for the option, the other party may request the court to determine the option period.
2. إذا انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد محل التصرف.	2. If the period specified for one of them lapses without his making a choice, the other party may request the court to determine the subject matter of the disposition.

---

المادة (209) / Article (209)

المادة (209)	Article (209)
يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق، فإذا تم الخيار صراحةً أو دلالةً أصبح العقد نافذًا ولازمًا فيما تم فيه.	The contract shall be non-binding for the person having the right of option until such right is exercised. Once the option is exercised expressly or by implication, the contract shall become enforceable and binding with respect to what was chosen.

---

المادة (210) / Article (210)

المادة (210)	Article (210)
يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.	The designation of the option shall relate back to the time of the formation of the contract.

---

المادة (211) / Article (211)

المادة (211)	Article (211)
1. إذا كان خيار التعيين للمشتري:	1. If the option of designation is for the buyer:
أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه، أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع.	a. If one of the two things perishes in the seller's possession, the buyer shall have the option either to take the other thing at its price or to relinquish it. If both things perish, the sale shall be void.
ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يده، تعيّن الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعيّن الشيء الآخر أمانةً، وإذا هلك الشيئان معًا على التعاقب، هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً، وإذا هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.	b. If the destruction occurs after the buyer has taken possession of the sold goods and one of the two things perishes in his possession, the perished thing shall be designated as the sold item and the buyer shall owe its price, and the other thing shall be held in trust. If both things perish successively, the first shall perish as a sold item and the second as a trust item. If they perish simultaneously, the buyer shall owe half the price of each.
2. إذا كان خيار التعيين للبائع:	2. If the option of designation is for the seller:
أ. إذا هلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده، كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد، أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.	a. If one of the two things perishes before or after delivery, the seller shall have the option either to bind the buyer to the remaining thing or to cancel the contract. If both things perish before delivery, the contract shall be void.
ب. إذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب، هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإذا هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.	b. If both things perish after delivery successively, the first shall perish as a trust item and the second as a sold item. If they perish simultaneously, the buyer shall owe half the price of each.

---

المادة (212) / Article (212)

المادة (212)	Article (212)
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته.	If the person having the option of designation dies during the option period, his right shall pass to his heirs.

---

4. خيار العيب / 4. Option of Defect

المادة (213) / Article (213)

المادة (213)	Article (213)
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ، ولو لم يشترط هذا الخيار في العقد.	The right to cancel the contract by the option of defect is established in contracts capable of being cancelled, even if this option was not stipulated in the contract.

---

المادة (214) / Article (214)

المادة (214)	Article (214)
يُشــترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون خفيًّا وقديمًا ومؤثرًا في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشــتري، وألا يكون البائع اشترط البراءة منه.	For a defect to give rise to the option, it must be latent, pre-existing, and affecting the value of the subject matter; the buyer must have been unaware of it; and the seller must not have stipulated exemption from it.

---

المادة (215) / Article (215)

المادة (215)	Article (215)
1. إذا توفرت في العيب الشــروط المبيَّنة في المادة (214) من هذا القانون، كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض وقابلًا للفسخ بعده.	1. If the defect meets the conditions set out in Article (214) of this Law, the contract shall be non-binding for the option holder before delivery, and liable to cancellation after delivery.
2. يتم فســــــخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشـــرط علم المتعاقد الآخر به، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي.	2. Cancellation before delivery is effected by any indication thereof without need for mutual consent or judicial action, provided the other contracting party is notified. After delivery, it is effected by mutual consent or judicial action.

---

المادة (216) / Article (216)

المادة (216)	Article (216)
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.	Cancellation of the contract for a defect entails returning the subject matter to its owner and recovering what was paid.

---

المادة (217) / Article (217)

المادة (217)	Article (217)
لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.	The holder of the option of defect may retain the subject matter and claim a reduction in the price.

---

المادة (218) / Article (218)

المادة (218)	Article (218)
1. يســـقط خيار العيب بالإســـقاط، وبالرضـــا بالعيب بعد العلم به، وبالتصـــرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به، وبهلاكه أو نقصــانه بعد القبض، وبزيادته قبل القبض زيادة متصــلة غير متولدة منه بفعل المشــتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.	1. The option of defect lapses by: waiver; acceptance of the defect after knowledge of it; disposal of the subject matter even before knowledge of the defect; its destruction or diminution after delivery; increase before delivery that is connected, not naturally generated, and caused by the buyer's act; and increase after delivery that is separate and naturally generated.
2. لا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته.	2. The option of defect does not lapse upon the death of its holder and passes to his heirs.

---

الفرع الخامس / Section Five

آثار العقد / Effects of the Contract

أولًا: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين / First: Effect of the Contract on the Contracting Parties

المادة (219) / Article (219)

المادة (219)	Article (219)
1. يثبت حكم العقد الصـحيح في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شـيء آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. The effects of a valid contract with respect to the subject matter and its consideration take effect immediately upon its conclusion, without being contingent upon delivery or any other thing, unless the law or the agreement provides otherwise.
2. يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من حقوق أو التزامات على كل منهما.	2. The contracting parties must perform the rights and obligations arising from the contract for each of them.

المادة (220) / Article (220)

المادة (220)	Article (220)
1. عقد المعاوضـة الوارد على الأعيان إذا اسـتوفى شـروط صحته، يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.	1. A commutative contract concerning specific property, if it satisfies the conditions of its validity, entails the vesting of ownership in each contracting party over the consideration for his property, and the obligation of each to deliver the contracted property to the other.
2. عقد المعاوضـة الوارد على منافع الأعيان إذا اسـتوفى شـروط صحته، يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.	2. A commutative contract concerning the usufruct of property, if it satisfies the conditions of its validity, entails the obligation of the disposer to deliver the property to the beneficiary, and the obligation of the beneficiary to deliver the consideration for the usufruct to the owner of the property.

المادة (221) / Article (221)

المادة (221)	Article (221)
1. يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.	1. The contract must be performed in accordance with its contents and in a manner consistent with the requirements of good faith.
2. لا يقتصــر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشــمل ما هو من مســتلزماته وفقًا للقانون والعرف، وبحسب طبيعة الالتزام.	2. The contract is not limited to binding the contracting party to what is stated therein, but also encompasses what is required by law and custom, and according to the nature of the obligation.
3. في العقود المعدّة على نماذج لتوحيد تنظيم العلاقات التعاقدية، تقدم الشــروط المضــافة إلى تلك النماذج على الشروط الأصلية ولو لم تشطب الأخيرة، ما لم ينص القانون على عدم جواز مخالفة الشروط الأصلية.	3. In contracts prepared on standard forms to standardize contractual relations, the added conditions shall prevail over the original conditions even if the latter have not been struck out, unless the law provides that deviation from the original conditions is not permitted.

المادة (222) / Article (222)

المادة (222)	Article (222)
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مسـتحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.	In bilateral contracts, where the reciprocal obligations are due for performance, each of the contracting parties may withhold performance of his obligation if the other contracting party has not performed his obligation.

المادة (223) / Article (223)

المادة (223)	Article (223)
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضــمن شــروطًا تعســفية، جاز للمحكمة أن تُعدّل هذه الشـــروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.	If the contract is concluded by way of adhesion and contains unfair conditions, the court may modify such conditions or exempt the adhering party therefrom in accordance with the requirements of justice. Any agreement to the contrary shall be void.

المادة (224) / Article (224)

المادة (224)

Article (224)

إذا طرأت ظروف اسـتثنائية عامة لم يكن في الوسـع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صـار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسـارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو أن تحكم بفسخ العقد، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.

If exceptional circumstances of a general nature arise that could not have been foreseen at the time of contracting, and as a result the performance of the contractual obligation becomes onerous for the debtor such that it threatens him with grave loss, the court may, having regard to the circumstances and after balancing the interests of both parties, reduce the onerous obligation to a reasonable level or order the cancellation of the contract. Any agreement to the contrary shall be void.

---

ثانيًا: أثر العقد بالنسبة للغير / Second: Effect of the Contract on Third Parties

المادة (225) / Article (225)

المادة (225)	Article (225)
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالميراث، ينصـــرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.	Without prejudice to the provisions relating to inheritance, the effects of the contract extend to the contracting parties and their universal successors, unless it appears from the contract, the nature of the dealing, or a provision of the law that such effect does not extend to the universal successors.

المادة (226) / Article (226)

المادة (226)	Article (226)
إذا أنشـأ العقد التزامات وحقوقًا شـــــخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.	If the contract creates obligations and personal rights attached to a thing that subsequently passes to a particular successor, such obligations and rights shall pass to that successor at the time the thing is transferred, provided they are accessory thereto and the particular successor was aware of them at the time of the transfer.

المادة (227) / Article (227)

المادة (227)	Article (227)
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.	The contract does not impose an obligation on a third party, but may confer a right upon him.

المادة (228) / Article (228)

المادة (228)	Article (228)
1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ، فإن ذلك الغير لا يُلزم به.	1. If a person undertakes to procure the obligation of a third party to a matter, that third party shall not be bound thereby.
2. إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبيَّن أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.	2. If the third party accepts such undertaking, his acceptance shall take effect only from the time it is made, unless it is apparent that he intended, expressly or impliedly, that the effect of his acceptance relate back to the time of the undertaking.
3. إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضًى، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.	3. If the third party refuses such undertaking, the promisor shall compensate the promisee where there are grounds therefor. The promisor may avoid compensation by himself performing the obligation he undertook, if that is possible.

المادة (229) / Article (229)

المادة (229)	Article (229)
1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.	1. A person may contract in his own name for obligations stipulated for the benefit of another, if he has a personal interest, whether material or moral, in the performance of such obligations.
2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِــبَ الغير حقًّا مباشــرًا تجاه المتعهد يسـتطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.	2. A stipulation for the benefit of a third party confers upon that third party a direct right against the promisor, which he may demand be performed, unless otherwise agreed. The promisor may invoke against the beneficiary any defences arising from the contract.
3. للمشترط أن يُطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.	3. The stipulator may demand that the promisor perform what was stipulated for the benefit of the beneficiary.

المادة (230) / Article (230)

المادة (230)	Article (230)
1. للمشـــترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشـــارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشـــترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه العقد.	1. The stipulator, excluding his creditors or heirs, may revoke the stipulation before the beneficiary declares to the promisor or to the stipulator his desire to benefit therefrom, unless such revocation would be contrary to what the contract requires.
2. لا يترتب على نقض المشـــارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبَل المشـــترط إلا إذا اتفق صـــراحةً أو ضـــمنًا على غير ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.	2. Revocation of the stipulation does not discharge the promisor's obligation toward the stipulator unless expressly or impliedly agreed otherwise. The stipulator may substitute another beneficiary for the original one, and he may also reserve the benefit of the stipulation for himself.

المادة (231) / Article (231)

المادة (231)	Article (231)
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا، أو أن يكون شخصًا غير معيّن وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.	In a stipulation for the benefit of a third party, the beneficiary may be a future person or a person not identified at the time of the contract, provided it is possible to identify him at the time of performance of the stipulated obligation.

---

الفرع السادس / Section Six

انحلال العقد / Dissolution of the Contract

المادة (232) / Article (232)

المادة (232)	Article (232)
إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.	If the contract is valid and binding, neither contracting party may revoke, amend, or cancel it except by mutual consent, judicial action, or pursuant to a provision of the law.

المادة (233) / Article (233)

المادة (233)	Article (233)
1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.	1. The contracting parties may mutually revoke the contract by their consent after its conclusion.
2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد.	2. Revocation is subject to the general conditions of the contract.
3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض.	3. Revocation may be made with respect to part of the subject matter for its corresponding consideration.
4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.	4. For the validity of revocation of the entire subject matter, it must be possible for the contracting parties to be restored to the condition they were in before contracting.
5. الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.	5. Revocation, as between the contracting parties, amounts to cancellation; and as regards third parties, it is a new contract.

المادة (234) / Article (234)

المادة (234)	Article (234)
1. في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه.	1. In bilateral contracts, if one of the contracting parties fails to perform his obligation when it falls due, the other contracting party, after giving notice to the debtor, may request the court to order specific performance of the contract or its cancellation.
2. يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ أو أن تمنحه أجلًا إذا اقتضــت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض الفسخ إذا ثبت لها أن المدين توقَّى الفسـخ بالوفاء بالتزامه، أو إذا كان ما لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.	2. The court may order the debtor to perform or grant him a period of time if circumstances so require. It may also refuse cancellation if it is established that the debtor has averted the cancellation by performing his obligation, or if the debtor's non-performance is of minor importance relative to the obligation as a whole.
3. في جميع الأحوال، للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.	3. In all cases, the court may award compensation where there are grounds therefor.

المادة (235) / Article (235)

المادة (235)	Article (235)
يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.	The parties may agree that the contract shall be deemed automatically cancelled without need for a judicial ruling upon non-performance of the obligations arising therefrom. Such agreement does not dispense with the requirement of notice unless the contracting parties expressly agree to dispense with it.

المادة (236) / Article (236)

المادة (236)	Article (236)
1. في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضـت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.	1. In bilateral contracts, if a force majeure event occurs rendering the performance of the obligation impossible, the corresponding obligations shall be extinguished, and the contract shall be automatically cancelled.
2. إذا أصـــبح الالتزام مســـتحيلًا في جزء منه، جاز لأي من المتعاقدين التمســـك بانقضـــاء ما يقابله من التزام أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.	2. If the obligation becomes impossible in part, either contracting party may invoke the extinction of the corresponding obligation or request the court to cancel the contract.
3. إذا كانت الاسـتحالة وقتية في العقود المسـتمرة، جاز لأي من المتعاقدين التمسـك بانقضـاء ما يقابله من التزام أو تعديل العقد أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.	3. If the impossibility is temporary in continuing contracts, either contracting party may invoke the extinction of the corresponding obligation, or seek modification of the contract, or request the court to cancel the contract.

المادة (237) / Article (237)

المادة (237)	Article (237)
إذا انفسخ العقد أو فُسِخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.	If the contract is cancelled automatically or by the act of the parties, the contracting parties shall be restored to the condition they were in before the contract. If that is impossible, compensation shall be awarded.

المادة (238) / Article (238)

المادة (238)	Article (238)
إذا انحل العقد بسـبب البطلان أو الفسـخ أو لأي سـبب آخر وتعيَّن على كل متعاقد أن يرد ما تسـلمه من المتعاقد الآخر، جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانًا لهذا الرد.	If the contract is dissolved by reason of voidness, cancellation, or any other cause, and each contracting party is required to return what he received from the other, either party may retain what he received so long as the other party has not returned what he received or provided security for such return.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

التصرف الانفرادي / Unilateral Juridical Act

المادة (239) / Article (239)

المادة (239)	Article (239)
يجوز أن يتم التصـرف بالإرادة المنفردة للمتصـرف دون توقف على قبول المتصـرف إليه، ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقًا لما يقضي به القانون، كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.	A juridical act may be effected by the sole will of the person making it without being contingent upon the acceptance of the person to whom it is addressed, provided it does not impose an obligation on a third party in accordance with the law, all unless the law provides otherwise.

المادة (240) / Article (240)

المادة (240)	Article (240)
تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	The provisions applicable to contracts shall apply to unilateral juridical acts, except those relating to the necessity of two matching wills for the formation of a contract, unless the law provides otherwise.

المادة (241) / Article (241)

المادة (241)	Article (241)
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه، فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.	If the unilateral juridical act satisfies its essential element and conditions, the person making it may not revoke it unless the law provides otherwise.

المادة (242) / Article (242)

المادة (242)	Article (242)
ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي:	Unless the law provides otherwise, if the unilateral juridical act is:
1. تمليكًا، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.	1. A transfer of ownership, its effect shall not be established for the transferee except upon his acceptance.
2. إسقاطًا فيه معنى التمليك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يردّه في المجلس.	2. A waiver that implies a transfer of ownership or a discharge from a debt, its effect shall be established for the addressee unless he rejects it in the session.
3. إسقاطًا محضًا، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بردّه.	3. A pure waiver, its effect shall be established for the addressee and is not revoked by his rejection.

المادة (243) / Article (243)

المادة (243)	Article (243)
الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال، وقد يقع على عقد أو عمل، ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس أو يعسر.	A promise is that which a person imposes upon himself for the benefit of another with respect to the future, not by way of a financial obligation. It may relate to a contract or an act. The promise binds its maker unless he dies, becomes bankrupt, or becomes insolvent.

المادة (244) / Article (244)

المادة (244)	Article (244)
1. من وجَّه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معيّن وعيّن له أجلًا، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة.	1. Whoever addresses a promise to the public of a reward for a specified act within a specified period shall be bound to give the reward to whoever performs that act in accordance with the announced conditions, even if the act was performed without regard to the promise of the reward.
2. إذا لم يعيّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة بانقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.	2. If the promisor has not specified a period for the performance of the act, he may revoke his promise by public announcement, provided that this does not affect the right of anyone who completed the act before the revocation. No claim for the reward shall be heard after the expiry of three (3) months from the date of the announcement of the promisor's withdrawal.

---

الفصل الثالث / Chapter Three

الفعل الضار / Harmful Act

الفرع الأول / Section One

أحكام عامة / General Provisions

المادة (245) / Article (245)

المادة (245)	Article (245)
1. مع مراعاة أحكام المسـؤولية الواردة في التشـريعات الخاصـة، تسـري أحكام هذا الفصل على المسـؤولية الناشئة عن الفعل الضار الصادر من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.	1. Subject to the liability provisions contained in special legislation, the provisions of this Chapter shall apply to liability arising from a harmful act committed by a natural or juridical person.
2. لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شروطها، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.	2. Civil liability does not prejudice criminal liability where its conditions are met, and the penalty has no effect on determining the scope of civil liability or assessing compensation.

المادة (246) / Article (246)

المادة (246)	Article (246)
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.	Every harmful act against another obligates its doer, even if lacking discernment, to make reparation for the harm.

المادة (247) / Article (247)

المادة (247)	Article (247)
1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.	1. Harm may be caused directly or by causation.
2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدّيًا أو متعمّدًا أو كان الفعل مفضيًا إلى الضرر.	2. If harm is caused directly, reparation is mandatory without conditions. If caused by causation, reparation is due only if the actor was wrongful, acted intentionally, or the act was conducive to the harm.
3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر.	3. If both the direct actor and the causer are involved, liability is attributed to the direct actor.
4. إذا غرّ أحد آخر ضَمِن الضرر المترتب على ذلك الغرر.	4. If one person deceives another, he shall make reparation for the harm resulting from such deception.

المادة (248) / Article (248)

المادة (248)	Article (248)
ليس لمن أتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضَمِن كل منهما ما أتلفه.	A person whose property is destroyed by another may not destroy that other person's property; otherwise, each shall make reparation for what he has destroyed.

المادة (249) / Article (249)

المادة (249)	Article (249)
إذا أثبت الشـخص أن الضـرر قد نشـأ عن سـبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سـماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	If a person proves that the harm arose from an extraneous cause beyond his control, such as an act of God, a fortuitous event, force majeure, an act of a third party, or an act of the injured party, he shall not be liable for reparation, unless the law or the agreement provides otherwise.

المادة (250) / Article (250)

المادة (250)	Article (250)
من أحدث ضـررًا وهو في حالة دفاع شـرعي عن نفسـه أو عرضـه أو ماله أو عن نفس أو عرض أو مال الغير، كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة، وإلا أصبح ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.	Whoever causes harm while in a state of lawful defence of his person, honour, or property, or of the person, honour, or property of another, shall not be liable for such harm, provided it does not exceed the bounds of necessity; otherwise, he shall be liable for compensation in such amount as the court deems appropriate.

المادة (251) / Article (251)

المادة (251)	Article (251)
1. يُضـــاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبرًا، على أن الإجبار المعتبر في التصـــرفات الفعلية هو الإكراه المُلجِئ وحده.	1. The act is attributed to the doer, not the person who ordered it, unless the doer was compelled. The compulsion relevant in physical acts is forcible duress alone.
2. لا يكون الموظف العام أو من في حكمه مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت الطاعة واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعي في عمله جانب الحيطة والحذر، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرّرت مسؤوليته عن الضرر.	2. A public servant or the like shall not be liable for his act that harmed another if he performed it in execution of a law or an order issued to him by his superior, provided that obedience was incumbent upon him or he believed it to be so and established evidence of his belief in the lawfulness of the act, and such belief was based on reasonable grounds and he exercised due care and caution. In such case, the court shall award compensation against the person found liable for the harm.

المادة (252) / Article (252)

المادة (252)	Article (252)
من سبب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره، لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا مع مراعاة مقتضيات العدالة.	Whoever causes harm to another in order to avert a greater imminent harm to himself or to another shall not be liable for compensation except to the extent the court deems appropriate, having regard to the requirements of justice.

المادة (253) / Article (253)

المادة (253)	Article (253)
1. إذا تعدد المسـؤولون عن الضـرر، كان كل منهم مسـؤولًا بنسبة نصـيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتسـاوي أو بالتضامن فيما بينهم.	1. If multiple persons are liable for the harm, each shall be liable in proportion to his share therein. The court may rule for equal or joint and several liability among them.
2. يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به إذا كان المتضـــرر قد اشـــترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.	2. The court may reduce the amount of compensation or decline to award it if the injured party contributed by his act to causing or increasing the harm.

المادة (254) / Article (254)

المادة (254)	Article (254)
1. يشـمل الضـمان الضـرر الأدبي، ويُعتبر من الضـرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضـه أو في شـرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.	1. Reparation includes moral harm. Moral harm includes infringement upon another's freedom, honour, dignity, reputation, social standing, or financial standing.
2. يجوز أن يُقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسـرة إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ضـرر أدبي بسـبب عجز المصاب أو موته.	2. Compensation may be awarded to spouses and relatives up to the second degree for the moral harm they suffer by reason of the incapacity or death of the injured person.
3. لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.	3. The right to claim compensation for moral harm does not pass to others unless its value has been determined by agreement or a final judicial ruling.

المادة (255) / Article (255)

المادة (255)	Article (255)
يُقدَّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضـرور من ضـرر وما فاته من كسـب، بشـرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.	Compensation shall in all cases be assessed according to the harm sustained by the injured party and the profit he lost, provided that such is a natural consequence of the harmful act.

المادة (256) / Article (256)

المادة (256)	Article (256)
1. يُقدَّر التعويض بالنقد.	1. Compensation shall be assessed in money.
2. يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضـرور أو مُحدث الضـرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض.	2. The court may, depending on the circumstances and upon the request of the injured party or the person who caused the harm, order restoration of the status quo ante or order the performance of a specific act related to the harmful act, by way of compensation.
3. يجوز أن يكون التعويض مقســـطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضـمانًا مقبولًا، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسّـط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر.	3. Compensation may be in instalments or as a periodic payment. In either case, the court may require the debtor to provide security or acceptable guarantee as assessed by the court. The court may review the assessment of instalment compensation or periodic payment according to changes in circumstances and prices for full reparation of the harm.
4. يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر.	4. The injured party may request a review of the assessment of compensation in the event of aggravation of the harm.
5. إذا لم يتيسـر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضـــرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.	5. If it is not feasible for the court at the time of judgment to assess compensation definitively, it shall reserve the injured party's right to request a review of the compensation assessment within the period determined by the court.

المادة (257) / Article (257)

المادة (257)	Article (257)
يقع باطلًا كل شـرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسـؤولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	Any condition purporting to exempt from or mitigate the liability arising from a harmful act shall be void. Nevertheless, it is permissible to stipulate for the aggravation of such liability, unless the law provides otherwise.

المادة (258) / Article (258)

المادة (258)	Article (258)
1. لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضـرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.	1. No claim for reparation arising from a harmful act shall be heard after the expiry of three (3) years from the day the injured party became aware of the occurrence of the harm and the person liable therefor.
2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية.	2. If the reparation claim arises from a crime and the criminal action is still pending after the expiry of the period mentioned in paragraph (1) of this Article, the limitation period for the reparation claim shall not commence until the criminal action has expired.
3. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.	3. In all cases, no reparation claim shall be heard after the expiry of fifteen (15) years from the day of the occurrence of the harmful act.

---

الفرع الثاني / Section Two

المسؤولية عن الأعمال الشخصية / Liability for Personal Acts

أولًا: الضرر الذي يقع على النفس / First: Harm to the Person

المادة (259) / Article (259)

المادة (259)	Article (259)
1. يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس.	1. Compensation is required for bodily harm inflicted upon a person.
2. في الحالات التي تسـتحق فيها الدية أو الأرش، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المضـــرور الحكم بالتعويض متى ترتبت على الوفاة أو الإصابة أضرار مادية وأدبية لم تغطها الدية أو الأرش.	2. In cases where diya (blood money) or arsh is due, the court may, upon the request of the injured party, award compensation where death or injury has given rise to material and moral damages not covered by the diya or arsh.

---

ثانيًا: إتلاف المال / Second: Destruction of Property

المادة (260) / Article (260)

المادة (260)	Article (260)
1. مع مراعاة حكم المادة (265) من هذا القانون إذا أتلف شخص ولو كان غير مميز مال غيره أو أفسده ضَمِن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض.	1. Subject to Article (265) of this Law, if a person, even if lacking discernment, destroys or damages another's property, he shall make reparation by providing its like if it is fungible, or its value if it is non-fungible, having regard to the general provisions on compensation.
2. إذا كان الإتلاف جزئيًا ضَمِن المُتلف نقص القيمة. فإذا كان النقص فاحشًا فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال المُتلف وأخذ قيمته، مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض.	2. If the destruction is partial, the destroyer shall make reparation for the diminution in value. If the diminution is substantial, the owner of the property has the option either to recover the value of the diminution or to surrender the damaged property and recover its value, having regard to the general provisions on compensation.
3. إذا أتلف أحد مالًا لغيره بإذن مالكه فلا يضمن.	3. If a person destroys another's property with the owner's permission, he shall not be liable.

---

ثالثًا: الغصب والتعدي / Third: Misappropriation and Trespass

المادة (261) / Article (261)

المادة (261)	Article (261)
1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.	1. A person is liable for what he takes until he returns it.
2. من غصـب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصـب وفي مكان غصـبه، فإن اسـتَهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه ضمان منافعه وزوائده.	2. Whoever misappropriates another's property must return it in the condition it was in at the time of misappropriation and at the place of misappropriation. If he consumes, destroys, or loses it, or it is damaged with or without his wrongful act, he shall provide its like or its value on the day of misappropriation and at the place of misappropriation, and he shall guarantee its benefits and increments.
3. إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمَّن الغاصب ولهذا الغاصب أن يرجع على المُتلف، وإن شاء ضَمَّن المُتلف وليس للمُتلف الرجوع على الغاصب.	3. If a person destroys misappropriated property in the misappropriator's possession, the person from whom it was misappropriated has the option either to hold the misappropriator liable — and the misappropriator may then seek recourse against the destroyer — or to hold the destroyer liable, in which case the destroyer may not seek recourse against the misappropriator.
4. إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعًا، وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما، فإن ضَمَّن الغاصب صح تصرفه وإن ضَمِن من تصرف له الغاصب كان لهذا الغاصب الرجوع على الثاني، فإذا ضَمِن الثاني فليس له الرجوع على الأول.	4. If the misappropriator disposes of the misappropriated property by exchange or gift, and the misappropriated property is wholly or partly destroyed in the possession of the person to whom the misappropriator transferred it, the person from whom it was misappropriated has the option to hold liable whichever of them he chooses. If he holds the misappropriator liable, the disposition is valid. If he holds the transferee liable, the transferee may seek recourse against the misappropriator; but if the transferee is held liable, he has no recourse against the misappropriator.
5. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، وإذا ردّ غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ هو والغاصب الأول.	5. A misappropriator from a misappropriator shall himself be regarded as a misappropriator. If the misappropriator from a misappropriator returns the misappropriated property to the first misappropriator, both he and the first misappropriator are discharged.
6. إذا تلف المغصـوب أو أُتلِف في يد غاصب الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمِنه الغاصب ولهذا الغاصب أن يرجع على الثاني، وإن شاء ضَمِن الثاني فليس له الرجوع على الأول.	6. If the misappropriated property perishes or is destroyed in the possession of the second misappropriator, the person from whom it was misappropriated has the option either to hold the first misappropriator liable — and the first misappropriator may then seek recourse against the second — or to hold the second liable, in which case the second may not seek recourse against the first.
7. يجوز للمحكمة، في جميع الأحوال، الحكم على الغاصب بالتعويض إن رأت مبررًا لذلك.	7. The court may, in all cases, award compensation against the misappropriator if it sees justification therefor.

المادة (262) / Article (262)

المادة (262)	Article (262)
1. إذا تغيَّر المغصوب بنفسه يُخيَّر المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.	1. If the misappropriated property changes by itself, the person from whom it was misappropriated shall be given the choice between recovering the misappropriated property or receiving a substitute.
2. إذا تغيَّر المغصوب بصورة يتغير معها اسمه، يضمن الغاصب البدل.	2. If the misappropriated property changes in a manner that alters its name, the misappropriator shall guarantee a substitute.
3. إذا تغيَّر المغصـوب بزيادة الغاصـب شـيئًا من ماله، يُخيَّر المغصـوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسـترد المغصوب عينًا وبين أن يضمن الغاصب بدله.	3. If the misappropriated property changes by the misappropriator adding something from his own property, the person from whom it was misappropriated shall be given the choice between paying the value of the addition and recovering the misappropriated property in kind, or requiring the misappropriator to guarantee a substitute.
4. إذا تغيَّر المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب، يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.	4. If the misappropriated property changes by a decrease in its value as a result of the misappropriator's use, the misappropriator shall return the property together with compensation for the decrease in value.

المادة (263) / Article (263)

المادة (263)	Article (263)
حكم كل ما هو مساوٍ للغصب كحكم الغصب.	Any act of the same nature as misappropriation shall be treated as misappropriation.

المادة (264) / Article (264)

المادة (264)	Article (264)
1. من كانت في يده أمانة وقصَّر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهِلًا لها، كان ضامنًا لها بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حسب الأحوال.	1. Whoever has a trust in his possession and is negligent in preserving it, or transgresses upon it, or withholds it from its owner without right, or denies it, or dies without identifying it, shall be liable for its like if it is fungible, or its value if it is non-fungible, as the case may be.
2. من سرق مالًا أو قطع الطريق وأخذ مالًا، فعليه ردّه إلى صاحبه إن كان قائمًا ورد مثله أو قيمته إن استَهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.	2. Whoever steals property or commits highway robbery and takes property must return it to its owner if it still exists, or return its like or value if it has been consumed, even if he is sentenced to punishment.

---

الفرع الثالث - المسؤولية عن فعل الغير / Section Three - Liability for Acts of Others

المادة (265) / Article (265)

المادة (265)	Article (265)
1. كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شـخص في حاجة إلى الرقابة لكونه قاصـرًا أو بسـبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزمًا بضمان الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.	1. Every person who is legally or contractually obligated to supervise a person in need of supervision, being a minor or by reason of their mental or physical condition, shall be liable for the harm caused by that person to others through their harmful act.
2. تجب الرقابة على القاصـر من وليّه أو وصـيّه إذا لم يبلغ سـن الرشـد، وتنتقل الرقابة على القاصـر إلى معلمه في المدرسـة أو المشـرف على الحرفة مادام القاصـر تحت إشـراف المعلم أو المشـرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.	2. Supervision of a minor shall be the responsibility of his guardian or testamentary guardian until he reaches the age of majority, and supervision of the minor shall transfer to his teacher at school or the supervisor of his craft so long as the minor is under the supervision of the teacher or supervisor, and supervision of a minor wife shall transfer to her husband or to the person who supervises the husband.
3. يسـتطيع المكلَّف بالرقابة أن يتخلص من المسـؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أثبت أن الضرر كان لابد من وقوعه ولو قام بهذا الواجب.	3. The person charged with supervision may be relieved of liability if he proves that he discharged the duty of supervision with due care, or proves that the harm would have occurred even if he had discharged that duty.

المادة (266) / Article (266)

المادة (266)	Article (266)
1. يكون المتبوع مسؤولًا عن ضمان الضرر الناتج عن الفعل الضار الذي يحدثه تابعه، متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها.	1. The principal shall be liable for compensation for the harm resulting from the harmful act committed by his subordinate, whenever it occurs in the course of performing his duties or by reason thereof.
2. تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.	2. The relationship of subordination shall exist, even if the principal was not free in choosing his subordinate, provided that he had actual authority over him in supervising and directing him.

المادة (267) / Article (267)

المادة (267)	Article (267)
للمسؤول عن فعل الغير، سواء كان متولي الرقابة أو متبوعًا حق الرجوع على محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولًا عن تعويض الضرر.	The person responsible for the act of another, whether the supervisor or the principal, shall have the right of recourse against the person who caused the harm, within the limits in which such other person is liable for compensation of the harm.

الفرع الرابع / Section Four

مسؤولية حارس الأشياء والحيوان والبناء / Liability of the Custodian of Things, Animals, and Buildings

المادة (268) / Article (268)

المادة (268)	Article (268)
يكون حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية عليه، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.	The custodian of a thing shall be the person who has, by himself or through another, actual control over it. The owner of the thing shall be presumed to be its custodian, unless evidence is established that custody has been transferred to another.

المادة (269) / Article (269)

المادة (269)	Article (269)
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، يكون مسؤولًا عمّا يحدثه الحيوان من ضرر، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.	The custodian of an animal, even if he is not its owner, shall be liable for the harm caused by the animal, unless the custodian proves that the occurrence of the incident was due to an extraneous cause beyond his control.

المادة (270) / Article (270)

المادة (270)	Article (270)
حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، يكون مسؤولًا عمّا يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدامًا جزئيًّا، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قِدَم في البناء أو عيب فيه.	The custodian of a building, even if he is not its owner, shall be liable for the harm caused by the collapse of the building, even if the collapse is partial, unless he proves that the harm was due to an extraneous cause beyond his control, or that the incident is not attributable to negligence in maintenance, or aging of the building, or a defect therein.

المادة (271) / Article (271)

المادة (271)	Article (271)
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامنًا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.	Every person who has under his control things requiring special care to prevent their harm, or mechanical devices, shall be liable for the damage caused by such things or devices, except for what cannot be guarded against, without prejudice to any special provisions in this regard.

---

المادة (272) / Article (272)

المادة (272)	Article (272)
يجوز لمن كان مهددًا بضرر يصيبه من بناء أو حيوان أو آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أن يُطالب حارسه أو مالكه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يتم اتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب، جاز له أن يطلب الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على الحارس أو المالك، وفي حالة الاستعجال له أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر على نفقته دون حاجة للحصول على إذن المحكمة.	Any person threatened by harm from a building, animal, mechanical device, or things requiring special care in their custody, may demand that the custodian or owner take the necessary measures to avert the danger. If such measures are not taken within a reasonable time, he may seek permission from the court to take such measures at the expense of the custodian or owner. In cases of urgency, he may take the necessary measures to avert the danger at his own expense without the need to obtain permission from the court.
في جميع الأحوال، للمحكمة تقدير توفر حالة الاستعجال من عدمه، والنفقات اللازمة لدرء الخطر.	In all cases, the court shall assess whether urgency exists or not, and the expenses necessary to avert the danger.

---

الفرع الخامس / Section Five

المسؤولية عن استعمال المرافق العامة / Liability for the Use of Public Facilities

المادة (273) / Article (273)

المادة (273)	Article (273)
استعمال المرافق العامة حق مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل هذا الحق وأضرّ بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان ضامنًا.	The use of public facilities is a right restricted by the safety of others. Whoever exercises this right and causes harm to others that could have been guarded against shall be liable.

---

الفصل الرابع / Chapter Four

الفعل النافع / Beneficial Act

الفرع الأول / Section One

الكسب بلا سبب / Unjust Enrichment

المادة (274) / Article (274)

المادة (274)	Article (274)
1. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه فعليه رده، وضمان منافعه وزوائده.	1. No person may take the property of another without a legitimate cause. If he takes it, he must return it and guarantee its benefits and proceeds.
2. من كسب مالًا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائمًا ومثله، أو قيمته إن لم يكن قائمًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	2. Whoever gains property from another without a gainful disposition must return it if it still exists, or its like or its value if it no longer exists, unless the law provides otherwise.
3. إذا خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل بملك غيره بسبب لا يد لأحد فيه اتصالًا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين، تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته، فإذا تساويا في القيمة يباعان دون ضرر على أحد المالكين ويقتسمان الثمن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	3. If the property of a person leaves his possession without intent and becomes connected to the property of another for a reason beyond anyone's control, in a manner that cannot be separated without harm to either owner, the lesser in value shall follow the greater after payment of its value. If they are equal in value, they shall be sold without harm to either owner and they shall share the price, unless the law or agreement provides otherwise.

---

الفرع الثاني / Section Two

قبض غير المستحق / Receipt of What Is Not Due

المادة (275) / Article (275)

المادة (275)	Article (275)
1. كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه إن كان قائمًا، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا.	1. Every person who receives, by way of performance, what is not due to him must return it if it is still existing, and its equivalent or its value if it is no longer existing.
2. لا محلّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرَهًا على هذا الوفاء.	2. There shall be no grounds for return if the person who made the performance knew that he was paying what was not due, unless he was of defective capacity or coerced into such performance.

المادة (276) / Article (276)

المادة (276)	Article (276)
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.	Recovery of what is not due is valid if the performance was made in execution of an obligation whose cause was not realized, or an obligation whose cause ceased after it was realized, or if the performance was in execution of an obligation not yet due and the performer was unaware of the existence of the term.

المادة (277) / Article (277)

المادة (277)

Article (277)

لا محل لاسترداد غير المستحق من الدائن إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرّد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي حتى انقضاء المدة المحددة لسماعها، وللغير الذي وفَّى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين، وبالتعويض إن كان له محل.

There shall be no grounds for recovery of what is not due from the creditor if the performance was made by a non-debtor and resulted in the creditor, acting in good faith, having relinquished the debt instrument, or the securities he had obtained, or having abandoned his claim against the real debtor until the expiry of the prescribed limitation period. The third party who performed may have recourse against the real debtor for the debt and for compensation if there are grounds therefor.

المادة (278) / Article (278)

المادة (278)	Article (278)
1. إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النية، فلا يُلزم أن يرد إلا ما تسلّم، وفي حال امتناعه عن الرد، يُلزم برد ما تسلّم وما جناه من مكاسب أو منافع شخصية، وما قصّر في جنيه من الشيء الذي تسلّمه، وذلك من يوم رفع دعوى الرد عليه.	1. If the person who received what was not due was in good faith, he shall only be required to return what he received. If he refuses to return, he shall be required to return what he received and the gains or personal benefits he obtained, and what he failed to obtain from the thing he received, from the date of filing the action for return against him.
2. إذا كان من تسلّم غير المستحق سيئ النية، فإنه يُلزم برد ما تسلّم وما جناه من مكاسب أو منافع شخصية، وما قصّر في جنيه من الشيء الذي تسلّمه بغير حق من يوم تسلّمه أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.	2. If the person who received what was not due was in bad faith, he shall be required to return what he received and the gains or personal benefits he obtained, and what he failed to obtain from the thing he received without right, from the date of his receipt or from the date he became in bad faith.

المادة (279) / Article (279)

المادة (279)	Article (279)
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يكون ملزمًا إلا بقدر ما أُثري به.	If the person who received what was not due lacks contractual capacity, he shall only be liable to the extent of his enrichment.

---

الفرع الثالث / Section Three

الفضالة / Management of Another's Affairs (Negotiorum Gestio)

المادة (280) / Article (280)

المادة (280)	Article (280)
الفضالة هي أن يتولى شخص القيام بفعل نافع للغير دون أمره، وأذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف، دون أن يكون ملزمًا بذلك.	Management of another's affairs (negotiorum gestio) is when a person undertakes to perform a beneficial act for another without his instruction, where the court has authorized it, or necessity required it, or custom permitted it, without being obligated to do so.

المادة (281) / Article (281)

المادة (281)	Article (281)
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولّى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.	Management of another's affairs is established even if the voluntary agent, while attending to his own affair, also attended to the affair of another, due to a connection between the two affairs that makes it impossible to carry out one separately from the other.

المادة (282) / Article (282)

المادة (282)	Article (282)
تسري قواعد الوكالة إذا أقرّ رب العمل ما قام به الفضولي.	The rules of agency shall apply if the principal ratifies what the voluntary agent has done.

المادة (283) / Article (283)

المادة (283)	Article (283)
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.	The voluntary agent must continue the work he has commenced until the principal is able to carry it out himself. He must also notify the principal of his intervention as soon as he is able to do so.

المادة (284) / Article (284)

المادة (284)	Article (284)
1. يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولًا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كان هناك مبرر لذلك.	1. The voluntary agent must exercise the care of an ordinary person in performing the work and shall be liable for his fault. However, the court may reduce the compensation arising from such fault if there are grounds therefor.
2. إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولًا عن تصرفات نائبه، دون الإخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على النائب.	2. If the voluntary agent entrusts all or part of the work to another, he shall be liable for the acts of his deputy, without prejudice to the principal's right to have direct recourse against the deputy.
3. إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.	3. If multiple voluntary agents undertake a single task, they shall be jointly liable.
4. يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عمّا قام به.	4. The voluntary agent shall be bound by the same obligations as an agent with respect to returning what he obtained by reason of the management, and rendering an account of what he has done.

المادة (285) / Article (285)

المادة (285)	Article (285)
1. على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوّغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.	1. The principal must perform the commitments made by the voluntary agent on his behalf, compensate him for the commitments he has assumed, reimburse him for the necessary and beneficial expenses justified by the circumstances, and compensate him for the harm he suffered by reason of performing the work.
2. لا يستحق الفضولي أجرًا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.	2. The voluntary agent shall not be entitled to remuneration for his work unless it falls within his professional activities.

المادة (286) / Article (286)

المادة (286)	Article (286)
1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.	1. If the voluntary agent dies, his heirs shall be bound by the same obligations as the heirs of an agent upon termination of the agency by the death of the agent.
2. إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزمًا نحو الورثة بما كان ملتزمًا به نحو مورّثهم.	2. If the principal dies, the voluntary agent shall remain bound toward the heirs by the same obligations he had toward their predecessor.

---

الفرع الرابع / Section Four

قضاء دين الغير / Payment of Another's Debt

المادة (287) / Article (287)

المادة (287)	Article (287)
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أدّاه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترط.	Whoever pays another's debt at his instruction shall have recourse against the instructing party for what he paid on his behalf, and shall stand in the position of the original creditor in claiming it, whether or not recourse was stipulated.

المادة (288) / Article (288)

المادة (288)	Article (288)
من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا إذا أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف أنه نائب عنه، وليس له الرجوع على الدائن إلا إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه من الموفي.	Whoever pays another's debt without his instruction shall have no recourse for what he paid against the debtor unless the court authorized it, or necessity required it, or custom deemed him a representative. He shall have no recourse against the creditor unless the creditor released the debtor from the debt, even after receiving payment from the performer.

المادة (289) / Article (289)

المادة (289)	Article (289)
إذا أوفى الراهن دين غيره ليفك ماله المرهون ضمانًا لهذا الدين، رجع بما أوفى به على المدين.	If the pledgor pays another's debt in order to release his property pledged as security for that debt, he shall have recourse for what he paid against the debtor.

---

الفرع الخامس / Section Five

عدم سماع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع / Limitation of Claims Arising from Beneficial Acts

المادة (290) / Article (290)

المادة (290)	Article (290)
1. لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع.	1. Claims arising from beneficial acts shall not be heard upon the expiry of three (3) years from the date on which the creditor became aware of his right of recourse.
2. في جميع الأحوال، لا تُسمع الدعوى بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.	2. In all cases, the claim shall not be heard upon the expiry of fifteen (15) years from the date on which the right of recourse arose.

---

الفصل الخامس / Chapter Five

القانون / The Law

المادة (291) / Article (291)

المادة (291)	Article (291)
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وحدها تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.	Obligations arising directly from the law alone shall be governed by the legal provisions that created them.

---

الباب الثاني / Part Two

آثار الالتزام / Effects of Obligations

الفصل الأول / Chapter One

أحكام عامة / General Provisions

المادة (292) / Article (292)

المادة (292)	Article (292)
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه متى استوفى شروطه القانونية، فإذا امتنع المدين وجب تنفيذه جبرًا عليه.	The debtor must perform his obligation when it falls due, provided its legal conditions are fulfilled. If the debtor refuses, it shall be enforced compulsorily against him.

المادة (293) / Article (293)

المادة (293)	Article (293)
1. يكون التنفيذ اختياريًا إذا تم بالوفاء أو بما يعادله.	1. Performance shall be voluntary if it is made by fulfillment or its equivalent.
2. يكون التنفيذ جبريًا إذا تم عينًا أو بطريق التعويض.	2. Performance shall be compulsory if it is made in kind or by way of compensation.

المادة (294) / Article (294)

المادة (294)	Article (294)
إذا افتقد الحق حماية القانون لأي سبب فلا جبر في تنفيذه، ويصبح التزامًا طبيعيًا في ذمة المدين، فإذا وفّاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق ولا وفاءً لما لا يجب.	If the right loses the protection of the law for any reason, it cannot be compulsorily enforced and becomes a natural obligation in the debtor's liability. If the debtor performs it voluntarily, his performance shall be valid and shall not be considered a donation, nor payment of what is not due, nor payment of what is not owed.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

وسائل التنفيذ / Means of Performance

الفرع الأول / Section One

التنفيذ الاختياري / Voluntary Performance

أولًا: طرفا الوفاء / First: The Parties to Performance

1. الموفي / 1. The Performer

المادة (295) / Article (295)

المادة (295)	Article (295)
1. مع مراعاة المادة (332) من هذا القانون، يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من الغير.	1. Subject to Article (332) of this Law, performance may be made by the debtor, his representative, or a third party.
2. يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.	2. The creditor may refuse performance from a third party if the debtor objects thereto and notifies the creditor of his objection.

المادة (296) / Article (296)

المادة (296)	Article (296)
يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما أوفى به وأن يكون أهلًا للتصرف فيه، فإذا كان غير أهل للتصرف فيه، فإن وفاءه بالالتزام يُعد صحيحًا، ما لم يُلحق الوفاء ضررًا به.	For performance to be valid, the performer must be the owner of what he performs with and must have the capacity to dispose of it. If he lacks the capacity to dispose of it, his performance of the obligation shall be deemed valid, unless the performance causes him harm.

المادة (297) / Article (297)

المادة (297)	Article (297)
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجوزًا عليه للدين وأوفى من المال المحجور أو مريضًا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.	Performance to some creditors shall not be effective against the other creditors if the debtor was subject to seizure for the debt and performed from the seized assets, or was terminally ill and the performance would harm the remaining creditors.

---

2. الموفى له / 2. The Payee

المادة (298) / Article (298)

المادة (298)	Article (298)
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويُعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقًا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًا.	Performance shall be made to the creditor or his representative. Any person who presents to the debtor a receipt issued by the creditor shall be deemed to have standing to receive the debt, unless it was agreed that performance shall be made to the creditor personally.

المادة (299) / Article (299)

المادة (299)	Article (299)
إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه، وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.	If the creditor lacks capacity or has defective capacity, the debtor's liability shall only be discharged by performance to his guardian. If performance is made to the creditor and the thing performed is destroyed or lost while in his possession, his guardian may claim the debt from the debtor.

---

ثانيًا: رفض الوفاء / Second: Refusal of Performance

المادة (300) / Article (300)

المادة (300)	Article (300)
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، أعذره المدين وحدّد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.	If the creditor refuses without justification to accept performance validly tendered to him, or declares that he will not accept performance, the debtor shall give him notice and set a reasonable period for him to do what is required to receive his entitlement.

المادة (301) / Article (301)

المادة (301)	Article (301)
إذا تم إعذار الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء محل الالتزام، وأصبح للمدين الحق في إيداعه بإذن المحكمة على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.	If the creditor is given notice, he shall bear the consequences of the destruction of the thing that is the subject of the obligation, and the debtor shall have the right to deposit it with the permission of the court at the creditor's expense and to claim compensation for any harm he has suffered.

المادة (302) / Article (302)

المادة (302)	Article (302)
إذا كان محل الوفاء شيئًا معيّنًا بالذات وكان الواجب أن يسلّم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلّمه أن يحصل على إذن من المحكمة في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارًا أو شيئًا معدًّا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.	If the subject of performance is a thing specified by itself and it is required to be delivered at the place where it is located, the debtor may, after giving the creditor notice to take delivery, obtain permission from the court to deposit it. If such thing is immovable property or a thing intended to remain where it is found, the debtor may request that it be placed under custody.

المادة (303) / Article (303)

المادة (303)

Article (303)

إذا كان محل الوفاء شيئًا سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته أو يُكلّف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، فللمدين، بعد استئذان المحكمة أو إذا تعذر الحصول على إذنها في الوقت المناسب، بيعه بسعر المثل فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني، وينتقل حق الدائن من الشيء إلى ثمنه، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

If the subject of performance is a thing that is perishable, or whose value is feared to be lost, or whose deposit or custody would involve excessive expenses, the debtor may, after obtaining the court's permission or if obtaining such permission in a timely manner is not possible, sell it at the market price, and if that is not possible, by public auction. The creditor's right shall transfer from the thing to its price, and the deposit of the price shall serve as the deposit of the thing itself.

المادة (304) / Article (304)

المادة (304)	Article (304)
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدّة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدّية أخرى تبرر هذا الإجراء.	Deposit or any equivalent procedure shall be permissible if the debtor is unaware of the creditor's identity or domicile, or if the creditor lacks capacity or has defective capacity and has no representative to accept performance on his behalf, or if the debt is disputed among several persons, or if there are other serious reasons justifying such procedure.

المادة (305) / Article (305)

المادة (305)	Article (305)
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوفٍ لأوضاعه القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.	A real tender shall serve as performance for the debtor if it is followed by a deposit meeting its legal requirements or by any equivalent procedure, if the creditor accepts it or a final judgment is issued confirming its validity.

المادة (306) / Article (306)

المادة (306)	Article (306)
1. إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.	1. If the debtor tenders the debt and follows the tender with a deposit or equivalent procedure, he may withdraw such tender as long as the creditor has not accepted it or as long as no final judgment has been issued confirming its validity. If he withdraws, the liability of his co-debtors and guarantors shall not be discharged.
2. إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقَبِل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.	2. If the debtor withdraws the tender after the creditor has accepted it or after a judgment has confirmed its validity and the creditor accepts such withdrawal, that creditor may no longer rely on the securities securing his right, and the liability of the co-debtors and guarantors shall be discharged.

---

ثالثًا: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته / Third: Subject, Time, Place, Expenses, and Proof of Performance

المادة (307) / Article (307)

المادة (307)	Article (307)
1. إذا كان الدين مما يتعيّن بالتعيين، فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلًا عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى.	1. If the debt is one that is determined by specification, the debtor may not perform with a substitute without the creditor's consent, even if such substitute is equal in value to the thing due or has a higher value.
2. إذا كان الدين مما لا يتعيّن بالتعيين، فللمدين أن يوفي بمثله وإن لم يرضَ الدائن.	2. If the debt is one that is not determined by specification, the debtor may perform with its equivalent even if the creditor does not consent.

المادة (308) / Article (308)

المادة (308)	Article (308)
1. لا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يُجز القانون أو الاتفاق ذلك.	1. The creditor shall not be compelled to accept partial performance of his right, unless the law or agreement permits it.
2. إذا كان الدين متنازعًا في جزء منه وقَبِل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.	2. If the debt is disputed in part and the creditor agrees to receive the acknowledged portion, the debtor may not refuse to perform such portion.

المادة (309) / Article (309)

المادة (309)	Article (309)
إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين أي نفقات، وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع تلك النفقات، خُصم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the debtor is required to pay any expenses along with the debt, and what he paid does not cover the debt together with those expenses, the amount paid shall be deducted first from the expenses and then from the principal of the debt, unless otherwise agreed.

المادة (310) / Article (310)

المادة (310)	Article (310)
1. إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.	1. If the debtor owes multiple debts to a single creditor of the same kind and what the debtor pays does not cover all such debts, the debtor may, at the time of performance, designate which debt he intends to pay, unless there is a legal or contractual impediment preventing such designation.
2. إذا لم يعيّن الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، كان الخصم من حساب الدين الذي حلّ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدّها كلفة على المدين، وإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يُعيّنه الدائن.	2. If the debt is not designated as set out in paragraph (1) of this Article, the deduction shall be from the debt that has fallen due. If multiple debts have fallen due, the deduction shall be from the most burdensome to the debtor. If the debts are equal in burden, the deduction shall be from the debt designated by the creditor.

المادة (311) / Article (311)

المادة (311)	Article (311)
1. يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام نهائيًا في ذمة المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. Performance must be made immediately upon the obligation becoming finally established in the debtor's liability, unless the law or agreement provides otherwise.
2. للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تُنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.	2. The court may, in exceptional cases, if not prevented by a provision of law, grant the debtor a reasonable period or periods to perform his obligation, if his circumstances so require and the creditor does not suffer serious harm from such deferment.

المادة (312) / Article (312)

المادة (312)	Article (312)
1. إذا كان محل الالتزام معيّنًا بالتعيين، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. If the subject of the obligation is specified, it must be delivered at the place where it was located at the time the obligation arose, unless the law or agreement provides otherwise.
2. يكون الوفاء في الالتزامات الأخرى في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.	2. Performance of other obligations shall be at the place where the debtor's domicile is located at the time of performance, or at the place where the debtor's business center is located if the obligation relates to such business.

المادة (313) / Article (313)

المادة (313)	Article (313)
1. إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله، فهلاك الدين يكون على المدين.	1. If the debtor sends the debt with his messenger to the creditor and it is destroyed in the messenger's possession before reaching him, the loss of the debt shall be borne by the debtor.
2. إذا أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه، فهلاك الدين يكون على الدائن ويبرأ المدين من الدين.	2. If the creditor instructs the debtor to pay the debt to the creditor's messenger and he pays it, the loss of the debt shall be borne by the creditor and the debtor shall be discharged from the debt.

المادة (314) / Article (314)

المادة (314)	Article (314)
تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	The expenses of performance shall be borne by the debtor, unless the law or agreement provides otherwise.

المادة (315) / Article (315)

المادة (315)	Article (315)
1. لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه، أن يطلب مخالصة بما وفّاه.	1. Whoever performs the debt or part thereof may request a receipt for what he has paid.
2. إذا رفض الدائن تسليم المدين المخالصة بما وفّاه، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا.	2. If the creditor refuses to deliver to the debtor a receipt for what he has paid, the debtor may deposit the thing due as a judicial deposit.

---

الفرع الثاني / Section Two

التنفيذ بما يعادل الوفاء / Performance by Equivalent of Fulfillment

أولًا: الوفاء بعوض / First: Performance by Substitution

المادة (316) / Article (316)

المادة (316)	Article (316)
يجوز وفاء الدين بعوض يتفق عليه أطراف العقد، ويخضع هذا الاتفاق للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون.	The debt may be paid by a substitute agreed upon by the parties to the contract, and such agreement shall be subject to the general provisions for contracts provided for in this Law.

المادة (317) / Article (317)

المادة (317)	Article (317)
تسري على الوفاء بعوض أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عينًا معيّنة عوضًا عن الدين، كما تسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.	The provisions of sale shall apply to performance by substitution if the consideration for performance is a specified thing in lieu of the debt, and the provisions of performance in the discharge of debt shall also apply thereto.

المادة (318) / Article (318)

المادة (318)	Article (318)
ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء بعوض، وينتقل حق الدائن إلى العوض.	The original debt together with its guarantees shall be extinguished upon performance by substitution, and the creditor's right shall transfer to the substitute.

---

ثانيًا: المقاصة / Second: Set-Off

المادة (319) / Article (319)

المادة (319)	Article (319)
المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب لمدينه، وهي إما جبرية تقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية تتم بحكم أو بقرار من المحكمة.	Set-off is the discharge of a debt owed to a creditor by a debt owed by his debtor. It is either compulsory, occurring by operation of law, or voluntary, effected by agreement of the parties, or judicial, effected by a judgment or decision of the court.

المادة (320) / Article (320)

المادة (320)	Article (320)
يُشترط في المقاصة الجبرية ما يأتي:	The following conditions are required for compulsory set-off:
1. أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر.	1. Both parties must be simultaneously creditor and debtor to each other.
2. أن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوةً وضعفًا.	2. The two debts must be identical in kind, description, maturity, and of equal strength or weakness.
3. ألا يضر إجراؤها بحقوق الغير، سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.	3. Its application must not harm the rights of third parties, whether the cause of the two debts is the same or different.

المادة (321) / Article (321)

المادة (321)	Article (321)
لا تقع المقاصة الجبرية بقوة القانون في الحالات الآتية:	Compulsory set-off shall not occur by operation of law in the following cases:
1. إذا كان أحد الدينين شيئًا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبًا ردّه.	1. If one of the debts is a thing taken without right from the possession of its owner and its return is required.
2. إذا كان أحد الدينين شيئًا مودعًا أو معارًا عارية استعمال.	2. If one of the debts is a thing deposited or lent as a loan for use.
3. إذا كان حق أحد الدائنين غير قابل للحجز.	3. If the right of one of the creditors is not subject to seizure.
4. إذا كان أحد الدينين تعويضًا عن ضرر جسدي.	4. If one of the debts is compensation for bodily harm.

المادة (322) / Article (322)

المادة (322)	Article (322)
تتم المقاصة الاختيارية باتفاق الطرفين إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية.	Voluntary set-off shall be effected by agreement of the parties if one of the conditions for compulsory set-off is not met.

المادة (323) / Article (323)

المادة (323)	Article (323)
تتم المقاصة القضائية بحكم أو بقرار من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.	Judicial set-off shall be effected by a judgment or decision of the court if its conditions are met, upon an original or incidental claim.

المادة (324) / Article (324)

المادة (324)	Article (324)
1. تتم المقاصة القضائية بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها، ولا يصح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها.	1. Judicial set-off shall be effected upon the request of the person having an interest therein. It is not valid to waive it before the right therein is established.
2. يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.	2. Set-off results in the extinction of the two debts to the extent of the lesser of them from the time they become eligible for set-off.
3. إذا تعددت ديون المدين، فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.	3. If the debtor has multiple debts, the designation of set-off therein shall be as the designation upon performance thereof.

المادة (325) / Article (325)

المادة (325)	Article (325)
إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.	If the claim for the debt is time-barred at the time set-off is invoked, this shall not prevent set-off from occurring if the limitation period had not expired at the time set-off became possible.

المادة (326) / Article (326)

المادة (326)	Article (326)
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.	If the debtor pays a debt he owes while he could have invoked set-off with a right he holds, he may not rely on the guarantees of that right to the detriment of third parties, unless he was unaware of its existence and had an acceptable excuse therefor.

المادة (327) / Article (327)

المادة (327)	Article (327)
لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.	Set-off may not occur to the detriment of rights acquired by third parties.

المادة (328) / Article (328)

المادة (328)	Article (328)
إذا أوقع الغير حجزًا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنًا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارًا بالحاجز.	If a third party places a seizure under the debtor's control, and the debtor then becomes a creditor of his creditor, the debtor may not invoke set-off to the detriment of the seizing party.

ثالثًا: اتحاد الذمتين / Thirdly: Merger of Capacities

المادة (329) / Article (329)

المادة (329)	Article (329)
1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.	1. If the capacities of creditor and debtor in a single debt are united in one person, that debt is extinguished to the extent the capacities are merged.
2. إذا كان الدائن وارثًا للمدين فلا تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.	2. If the creditor is an heir of the debtor, the capacities shall not merge; rather, he shall be as all other creditors in claiming his debt from the estate.

---

المادة (330) / Article (330)

المادة (330)	Article (330)
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعًا.	If the cause that led to the merger of capacities ceases to exist and such cessation has retroactive effect, the debt and its accessories shall be restored with respect to all interested parties.

---

الفرع الثالث / Section Three

التنفيذ الجبري / Compulsory Execution

أولًا: التنفيذ العيني / Firstly: Specific Performance

المادة (331) / Article (331)

المادة (331)	Article (331)
1. يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا.	1. The debtor, after being given notice, shall be compelled to perform his obligation specifically whenever that is possible.
2. إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على التعويض النقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.	2. If specific performance is burdensome for the debtor, the court may, upon the debtor's request, limit the creditor's right to monetary compensation if that does not cause him serious harm.

---

المادة (332) / Article (332)

المادة (332)	Article (332)
1. إذا كان موضوع الحق عملًا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غير المدين.	1. If the subject of the right is an act and its nature or the terms of the agreement require the debtor to perform it personally, the creditor may refuse performance by a person other than the debtor.
2. إذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة بالقيام به، كما يجوز له تنفيذه دون إذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين.	2. If the debtor does not perform the act, the creditor may request permission from the court to carry it out, and he may also carry it out without permission in case of necessity; in both cases, execution shall be at the debtor's expense.
3. يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملًا وسمحت بذلك طبيعته.	3. The court's judgment shall stand in place of performance if the subject of the right is an act and its nature permits such.

---

المادة (333) / Article (333)

المادة (333)	Article (333)
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يُلزم به المدين، مراعيةً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.	If specific performance is carried out or the debtor insists on refusing performance, the court shall determine the amount of compensation to be imposed on the debtor, taking into account the harm sustained by the creditor and the obstinacy shown by the debtor.

---

المادة (334) / Article (334)

المادة (334)	Article (334)
1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفَّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. If what is required of the debtor is to preserve the thing or manage it or exercise caution in performing his obligation, he shall be deemed to have fulfilled the obligation if he exercised in its performance all the care that an ordinary person would exercise, even if the intended purpose is not achieved, unless the law or the agreement provides otherwise.
2. في جميع الأحوال، يبقى المدين مسؤولًا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.	2. In all cases, the debtor shall remain liable for any fraud or gross negligence committed by him.

---

المادة (335) / Article (335)

المادة (335)	Article (335)
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا له أو أن يطلب من المحكمة إذنًا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.	If the subject of the right is a forbearance from an act and the debtor breached it, the creditor may request the removal of what was done in violation thereof or may request from the court permission to carry out such removal at the debtor's expense.

---

ثانيًا: التنفيذ بطريق التعويض / Secondly: Execution by Way of Compensation

المادة (336) / Article (336)

المادة (336)	Article (336)
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذًا جزئيًّا أو معيبًا.	If it becomes impossible for the debtor to perform the obligation specifically, he shall be ordered to pay compensation for non-fulfillment of his obligation, unless he proves that the impossibility of performance arose from an extraneous cause beyond his control; the same ruling applies if the debtor delays in performing his obligation or performs it partially or defectively.

---

المادة (337) / Article (337)

المادة (337)	Article (337)
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	Compensation shall not be due except after giving notice to the debtor, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (338) / Article (338)

المادة (338)	Article (338)
لا يلزم إعذار المدين في الحالات الآتية:	Notice to the debtor shall not be required in the following cases:
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.	1. If performance of the obligation has become impossible or futile due to the debtor's act.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.	2. If the subject of the obligation is compensation arising from an unlawful act.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.	3. If the subject of the obligation is the return of a thing the debtor knows to be stolen or a thing he received without right while being aware thereof.
4. إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.	4. If the debtor declares in writing that he does not wish to perform his obligation.

---

المادة (339) / Article (339)

المادة (339)	Article (339)
إذا لم يكن التعويض مقدّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.	If the compensation is not quantified in the law or in the contract, the court shall assess it at the amount equal to the damage actually sustained.

---

المادة (340) / Article (340)

المادة (340)	Article (340)
1. يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.	1. The contracting parties may determine in advance the amount of compensation by stipulating it in the contract or in a subsequent agreement, subject to the provisions of the law.
2. يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.	2. The court may reduce the amount of the agreed compensation if the debtor proves that the assessment was exaggerated or that a part of the original obligation has been performed.
3. يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بالتعويض إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين.	3. The court may reduce the amount of the agreed compensation if the creditor contributed by his fault to causing or increasing the damage, or may decline to award compensation if the creditor's fault absorbs the debtor's fault.
4. يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًّا أو خطأً جسيمًا.	4. The creditor may claim more than the amount of the agreed compensation if he proves that the debtor committed fraud or gross negligence.
5. يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.	5. Any agreement that contravenes the provisions of this Article shall be void.

---

الفرع الرابع / Section Four

وسائل ضمان تنفيذ الالتزام / Means of Securing Performance of the Obligation

أولًا: ضمان أموال المدين للوفاء / Firstly: Debtor's Assets as Security for Performance

المادة (341) / Article (341)

المادة (341)	Article (341)
1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.	1. All the debtor's assets are security for the payment of his debts.
2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حق التقدُّم طبقًا للقانون.	2. All creditors are equal in this security, except those who have a right of priority in accordance with the law.
3. يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع القانون.	3. Creditors may agree among themselves on determining the priority of debt satisfaction in a manner that does not conflict with the law.

---

ثانيًا: الدعوى غير المباشرة / Secondly: The Indirect Action (Oblique Action)

المادة (342) / Article (342)

المادة (342)	Article (342)
1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابل للحجز.	1. Every creditor, even if his right is not yet due, may exercise in the name of his debtor all the rights of that debtor, except those that are exclusively personal to him or not subject to attachment.
2. لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولًا، إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو إعساره أو زيادة إفلاسه أو زيادة إعساره، ويجب إدخال المدين في الدعوى.	2. The creditor's exercise of his debtor's rights shall not be admissible unless he proves that the debtor failed to exercise these rights and that his neglect is likely to lead to his bankruptcy or insolvency or increase his bankruptcy or insolvency, and the debtor must be joined in the action.
3. يُعتبر الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين، ويكون ضامنًا لجميع دائنيه.	3. The creditor shall be deemed a representative of his debtor in exercising his rights, and any benefit derived from the exercise of these rights shall enter the debtor's assets and shall serve as security for all his creditors.

---

ثالثًا: دعوى الصورية / Thirdly: Action for Simulation

المادة (343) / Article (343)

المادة (343)	Article (343)
1. إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.	1. If the contracting parties conceal a real contract with an apparent contract, the effective contract between the contracting parties and their universal successors is the real contract.
2. إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر، ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.	2. If a sham contract is concluded, the creditors of the contracting parties and the particular successors, provided they are in good faith, may invoke the sham contract, as well as invoke the concealed contract, and prove by all means the sham nature of the contract that harmed them.
3. إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.	3. If the interests of the interested parties conflict, with some invoking the apparent contract and others invoking the concealed contract, preference shall be given to those who invoked the apparent contract.

---

رابعًا: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن / Fourthly: Action for Non-Enforceability of the Debtor's Dispositions Against the Creditor

المادة (344) / Article (344)

المادة (344)	Article (344)
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه، متى أنقص هذا التصرف من حقوق المدين أو زاد في التزاماته أو ترتب عليه إفلاسه أو إعساره أو الزيادة في إفلاسه أو إعساره، وذلك في الحالات الآتية:	Every creditor whose right has become due and whose debtor has made a disposition may request the court to rule that this disposition is not enforceable against him, whenever this disposition diminished the debtor's rights or increased his obligations or resulted in his bankruptcy or insolvency or the increase thereof, in the following cases:
1. إذا كان تصرف المدين بعوض، فيشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون المدين مفلسًا أو معسرًا ومن صدر له التصرف على علم بإفلاس أو إعسار المدين.	1. If the debtor's disposition is for consideration, a condition for its non-enforceability against the creditor is that the debtor be bankrupt or insolvent and that the transferee be aware of the debtor's bankruptcy or insolvency.
2. إذا كان تصرف المدين تبرعًا لا يلزمه ولم تجرِ العادة به، فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية وأن المدين لم يرتكب غشًّا.	2. If the debtor's disposition is a gratuitous act not binding on him and not customary, it shall not be enforceable against the creditor even if the donee was in good faith and the debtor did not commit fraud.
3. إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش.	3. If the successor to whom the thing was transferred from the debtor has disposed of it for consideration to another successor, the creditor may not invoke the non-enforceability of the disposition unless the second successor knew of the debtor's fraud and knew of the first successor's awareness of such fraud.

---

المادة (345) / Article (345)

المادة (345)

Article (345)

إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقًا للقانون.

If the creditors demand payment of their debts from the debtor whose assets are encompassed by debt, he may not make gratuitous dispositions of his property nor dispose of it by way of commutative contract even without favoritism; the creditors may seek a ruling that his disposition is not enforceable against them, and they may request the sale of his property and a pro rata distribution of its price in accordance with the law.

---

المادة (346) / Article (346)

المادة (346)	Article (346)
إذا ادّعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون، وعلى المدين أن يثبت أن له مالًا يزيد على قيمة الدين.	If the creditor alleges that debt encompasses the debtor's assets, he need only prove the amount of debts in the debtor's liability, and the debtor must prove that he has assets exceeding the value of the debt.

---

المادة (347) / Article (347)

المادة (347)	Article (347)
للمتصرف إليه أن يتخلص من دعوى عدم نفاذ التصرف إذا أودع ثمن المال المتصرف فيه خزانة المحكمة بما لا يقل عن ثمن المثل.	The transferee may free himself from the action for non-enforceability of the disposition if he deposits the price of the disposed property with the court treasury at no less than the fair market price.

---

المادة (348) / Article (348)

المادة (348)	Article (348)
متى تقرّر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الدائنون الذين يضارون به.	Once the non-enforceability of the disposition is established, all creditors who are harmed thereby shall benefit from it.

---

المادة (349) / Article (349)

المادة (349)	Article (349)
1. لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.	1. The action for non-enforceability of the disposition shall not be heard upon the lapse of (3) three years from the day the creditor became aware of the cause of non-enforceability of the disposition.
2. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ صدور التصرف.	2. In all cases, the action for non-enforceability of the disposition shall not be heard upon the lapse of (15) fifteen years from the date of the disposition.

---

خامسًا: حق الاحتباس / Fifthly: Right of Retention

المادة (350) / Article (350)

المادة (350)	Article (350)
1. لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزامٍ في ذمته، نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به أو متقابلًا معه، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كافٍ للوفاء بالتزامه.	1. Whoever is obligated to perform a thing may withhold performance as long as the creditor has not fulfilled an obligation in his liability that arose from the debtor's obligation and was connected to or reciprocal with it, or as long as the creditor has not provided adequate security for the performance of his obligation.
2. لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده، مصروفات ضرورية أو نافعة، أن يمتنع عن ردّه حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونًا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	2. Whoever has incurred necessary or beneficial expenses on the property of another while it is in his possession may withhold its return until he is paid what is due to him by law, unless the law or the agreement provides otherwise.
3. لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية، بوجه عام، أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.	3. Each of the contracting parties in commutative contracts involving property may, in general, retain the subject matter of the contract while it is in his possession until he receives the consideration due.

---

المادة (351) / Article (351)

المادة (351)	Article (351)
1. على الحابس أن يُحافظ على الشيء المحبوس، وأن يُقدم حسابًا عن غلّته.	1. The retainer must preserve the retained thing and render an account of its proceeds.
2. إذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه من الهلاك أو التلف، فللحابس أن يطلب إذنًا من المحكمة لبيع الشيء المحبوس وفقًا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.	2. If the retained thing is at risk of destruction or damage, the retainer may request permission from the court to sell the retained thing in accordance with the procedures for the sale of a pledged possession, and the right of retention shall transfer from the thing to its price.
3. إذا كان الشيء المحبوس سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته بحيث يتعذر الحصول على إذن من المحكمة في الوقت المناسب، فللحابس بيع الشيء المحبوس بسعر المثل، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.	3. If the retained thing is perishable or there is a risk of loss of its value such that obtaining permission from the court in a timely manner is impracticable, the retainer may sell the retained thing at the fair market price, and the right of retention shall transfer from the thing to its price.

---

المادة (352) / Article (352)

المادة (352)	Article (352)
من احتبس شيئًا استعمالًا لحق الحبس، كان أحق من سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه منه.	Whoever retains a thing in exercise of the right of retention shall have priority over all ordinary creditors in satisfying his right therefrom.

---

المادة (353) / Article (353)

المادة (353)	Article (353)
1. ينقضي الحق في الاحتباس باستيفاء الحابس حقه من مدينه أو بهلاك الشيء المحبوس أو بخروجه من يد حابسه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. The right of retention is extinguished by the retainer's satisfaction of his right from his debtor or by the destruction of the retained thing or by its leaving the possession of its retainer, unless the law provides otherwise.
2. يجوز لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده خلال (30) ثلاثين يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من تاريخ خروجه.	2. The retainer of a thing may, if it leaves his possession without his knowledge or despite his opposition, request its recovery within (30) thirty days from the date he became aware of its leaving his possession and before the lapse of one year from the date of its departure.

---

الفصل الثالث / Chapter Three

أوصاف الالتزام / Attributes of the Obligation

الفرع الأول / Section One

الشرط / The Condition

المادة (354) / Article (354)

المادة (354)	Article (354)
يكون الالتزام معلّقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.	An obligation is conditional if its existence or extinction depends on a future event of uncertain occurrence.

---

المادة (355) / Article (355)

المادة (355)	Article (355)
يبطل الالتزام إذا علّق على شرط مستحيل أو كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.	An obligation shall be void if made conditional on an impossible condition or one that is contrary to public order or public morals.

---

المادة (356) / Article (356)

المادة (356)	Article (356)
يكون الالتزام باطلًا إذا علّق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.	An obligation shall be void if made conditional on a suspensive condition that makes its existence dependent on the mere will of the obligor.

---

المادة (357) / Article (357)

المادة (357)	Article (357)
الالتزام المعلّق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلّق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقه.	An obligation conditional on a suspensive condition shall not be effective unless the condition upon which it is suspended is fulfilled; the obligation shall not be enforceable before the condition is fulfilled, and the creditor may take such measures as are necessary to preserve his right.

---

المادة (358) / Article (358)

المادة (358)	Article (358)
1. يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزمًا برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض.	1. The fulfillment of a resolutory condition results in the extinction of the obligation, and the creditor shall be obligated to return what he received; if return becomes impossible for a reason attributable to him, he must pay compensation.
2. تبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ.	2. Acts of administration performed by the creditor shall remain effective notwithstanding the fulfillment of the resolutory condition.

---

المادة (359) / Article (359)

المادة (359)	Article (359)
1. إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.	1. If the condition is fulfilled, its effect shall relate back to the time the obligation arose, unless it is apparent from the intention of the contracting parties or from the nature of the contract that the existence or extinction of the obligation is to take effect at the time the condition is fulfilled.
2. لا يكون للشرط أثر رجعي إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.	2. The condition shall have no retroactive effect if the performance of the obligation before the fulfillment of the condition was impossible due to an extraneous cause beyond the debtor's control.

---

الفرع الثاني / Section Two

الأجل / The Term

المادة (360) / Article (360)

المادة (360)	Article (360)
1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.	1. An obligation is subject to a term if its effectiveness or extinction depends on a future event certain to occur.
2. يُعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتمًا، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.	2. An event shall be deemed certain to occur whenever its occurrence is inevitable, even if the time of its occurrence is unknown.

---

المادة (361) / Article (361)

المادة (361)	Article (361)
الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل، وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي عجز المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.	An obligation subject to a term shall not be effective until the term falls due; the creditor may, before the term falls due, take such measures as are necessary to preserve his right, including requesting security if he fears the debtor's inability to perform and relies on an acceptable reason therefor.

---

المادة (362) / Article (362)

المادة (362)	Article (362)
إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.	If it is apparent from the obligation that the debtor is to perform only when he has the ability or means, the court shall set an appropriate date for the term to fall due, taking into account the debtor's current and future resources and the care that a diligent person would exercise in fulfilling his obligation; once his ability is established, the term shall lapse.

---

المادة (363) / Article (363)

المادة (363)	Article (363)
1. إذا كان الدين مؤجلًا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته، ويجبر الدائن على القبول.	1. If the debt is deferred, the debtor may pay it before the term falls due if the term is for his benefit, and the creditor shall be compelled to accept.
2. إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة المعاملة.	2. If the obligation is deferred and no term for its payment has been determined, the court shall determine it upon the request of the creditor or the debtor according to custom and the nature of the transaction.
3. إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض للغير عاد الدين مؤجلًا كما كان.	3. If the debtor pays the debt before the term falls due and the amount received is subsequently claimed by a third party, the debt shall revert to being deferred as it was.

---

المادة (364) / Article (364)

المادة (364)	Article (364)
إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.	If the term is for the benefit of either party, he may waive it by his unilateral will.

---

المادة (365) / Article (365)

المادة (365)	Article (365)
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.	A deferred debt shall not become due upon the death of the creditor; it shall become due upon the death of the debtor unless the debt is secured by a security interest in rem or the heirs provide adequate security, whether in rem or personal, or the creditor agrees that his debt remains deferred.

---

المادة (366) / Article (366)

المادة (366)	Article (366)
يسقط حق المدين في الأجل في الحالات الآتية:	The debtor's right to the term shall lapse in the following cases:
1. إذا حُكم بإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.	1. If he is adjudicated bankrupt, insolvent, or placed under interdiction.
2. إذا لم يُقدّم تأمينات الدين المتفق عليها.	2. If he fails to provide the agreed security for the debt.
3. إذا نقصت تأمينات الدين المتفق عليها بفعله أو بسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر إلى تكملتها.	3. If the agreed security for the debt is diminished by his act or by a cause beyond his control, unless he promptly restores it.

---

المادة (367) / Article (367)

المادة (367)	Article (367)
1. إذا كان الالتزام مقترنًا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذًا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.	1. If the obligation is coupled with a suspensive term, it shall not be effective until the time the term expires.
2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقوقه، وله أن يُطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند إلى سبب معقول.	2. The creditor may, even before the expiry of the term, take such measures as are necessary to preserve his rights, and he may demand security if he fears the debtor's bankruptcy or insolvency and relies on a reasonable ground.

---

المادة (368) / Article (368)

المادة (368)	Article (368)
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.	The expiry of a resolutory term results in the extinction of the obligation without such extinction having retroactive effect.

---

الفصل الرابع / Chapter Four

تعدد محل الالتزام / Plurality of the Subject Matter of the Obligation

الفرع الأول / Section One

الالتزام التخييري / The Alternative Obligation

المادة (369) / Article (369)

المادة (369)	Article (369)
يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة، تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	An obligation is alternative if its subject matter comprises multiple things, and the debtor is fully discharged if he performs one of them; the choice shall be the debtor's unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (370) / Article (370)

المادة (370)	Article (370)
1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تُحدد أجلًا للمدين لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين تولت المحكمة تعيين محل الالتزام.	1. If the choice is the debtor's and he refuses to choose, or if there are multiple debtors who do not agree among themselves, the court may, upon the creditor's request, set a time limit for the debtor to designate the subject of the obligation; if the time limit expires without designation, the court shall designate the subject of the obligation.
2. إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تُحدد أجلًا للدائن لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين، انتقل الخيار للمدين.	2. If the choice is the creditor's and he refuses to choose, or if there are multiple creditors who do not agree among themselves, the court may, upon the debtor's request, set a time limit for the creditor to designate the subject of the obligation; if the time limit expires without designation, the choice shall transfer to the debtor.

---

المادة (371) / Article (371)

المادة (371)	Article (371)
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال عليه تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولًا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزمًا بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.	If the choice is the debtor's and it becomes impossible for him to perform each of the multiple things comprising the subject of the obligation, and the debtor is responsible for this impossibility even with respect to one of these things, he shall be obligated to pay the value of the last thing whose performance became impossible.

---

الفرع الثاني / Section Two

الالتزام البدلي / The Facultative Obligation

المادة (372) / Article (372)

المادة (372)	Article (372)
1. يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلًا منه شيئًا آخر.	1. An obligation is facultative if its subject matter comprises only one thing, but the debtor is discharged if he performs another thing in its stead.
2. الأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يُحدد طبيعته.	2. The original, not the substitute, is alone the subject of the obligation and is what determines its nature.

---

الفصل الخامس / Chapter Five

تعدد طرفي الالتزام / Plurality of the Parties to the Obligation

الفرع الأول / Section One

التضامن / Joint and Several Liability

المادة (373) / Article (373)

المادة (373)	Article (373)
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءً على نص في القانون أو بالاتفاق.	Joint and several liability among creditors or among debtors shall not be presumed; it shall only exist by virtue of a provision of law or by agreement.

---

أولًا: تضامن الدائنين / Firstly: Joint and Several Rights of Creditors

المادة (374) / Article (374)

المادة (374)	Article (374)
1. للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.	1. Joint and several creditors, collectively or individually, may demand from the debtor the entire debt.
2. لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعًا.	2. The debtor may not, if one of the joint and several creditors demands performance, raise against that creditor defenses particular to other creditors; however, he may raise against the demanding creditor defenses particular to that creditor and defenses common to all the creditors.

---

المادة (375) / Article (375)

المادة (375)	Article (375)
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يُعد من حق الدائنين جميعًا ويتحاصون فيه، وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	Whatever any of the joint and several creditors recovers from the debt shall be deemed the right of all creditors and they shall share therein; the division among them shall be in equal shares unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (376) / Article (376)

المادة (376)	Article (376)
إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معيّن، ولم يترتب على ذلك ضرر للمدين.	If there is joint and several liability among creditors, the debtor may pay the debt to any of them, unless one of them has given him notice not to pay his share to a specific creditor, and no harm to the debtor results therefrom.

---

المادة (377) / Article (377)

المادة (377)	Article (377)
إذا برئت ذمة المدين قِبَل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قِبَل باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.	If the debtor's liability is discharged vis-a-vis one of the joint and several creditors for a reason other than performance, his liability vis-a-vis the remaining creditors is discharged only to the extent of that creditor's share.

---

المادة (378) / Article (378)

المادة (378)	Article (378)
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.	If one of the joint and several creditors performs an act detrimental to the other creditors, that act shall not be enforceable against them.

---

المادة (379) / Article (379)

المادة (379)	Article (379)
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.	Joint and several liability of creditors shall not prevent the division of the debt among the heirs of any of them; the joint and several liability in the entire debt shall transfer to each heir to the extent of his share of the estate, unless the debt is indivisible, in which case the joint and several liability shall transfer to each heir in the entire debt.

---

ثانيًا: تضامن المدينين / Secondly: Joint and Several Liability of Debtors

المادة (380) / Article (380)

المادة (380)	Article (380)
يتحقق التضامن بين المدينين، ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرط أو مرتبطًا بوصف مؤثر فيه، وكان دين غيره منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.	Joint and several liability among debtors is established even if the debt of some of them is deferred or conditional or coupled with an attribute affecting it, while the debt of others is immediate or free of that attribute.

---

المادة (381) / Article (381)

المادة (381)	Article (381)
إذا وفَّى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.	If one of the joint and several debtors pays the debt, his liability and the liability of all the remaining debtors are discharged.

---

المادة (382) / Article (382)

المادة (382)	Article (382)
1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيًا في ذلك ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الباقين.	1. The creditor may demand his debt from all or some of the joint and several debtors, taking into account any attribute affecting his relationship with each debtor that affects the debt; his demand against one of them does not prevent him from demanding from the others.
2. لا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعًا.	2. The debtor whom the creditor demands to pay may not raise defenses particular to other debtors; however, he may raise defenses particular to him and defenses common to all the debtors.

---

المادة (383) / Article (383)

المادة (383)	Article (383)
1. إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بسبب غير الوفاء، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.	1. If the share of one of the joint and several debtors in the debt is extinguished for a reason other than performance, the debt is not extinguished with respect to the remaining debtors except to the extent of that debtor's share.
2. إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين في الدين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.	2. If the capacities of the creditor and one of the joint and several debtors merge, the debt is not extinguished with respect to the remaining debtors except to the extent of the share of that debtor whose capacity merged with the creditor.

---

المادة (384) / Article (384)

المادة (384)	Article (384)
إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء بعوض آخر برئت ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم جميعًا.	If the creditor agrees with one of the joint and several debtors on performance by another substitute, the liability of the remaining debtors is discharged, unless the creditor reserves his right against all of them.

---

المادة (385) / Article (385)

المادة (385)	Article (385)
1. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين، برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.	1. If the creditor releases one of the joint and several debtors from the debt, his liability and the liability of the others are discharged to the extent of his share, and his joint and several liability continues.
2. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.	2. If the creditor releases one of the joint and several debtors from the joint and several liability, his debt remains in his liability and the creditor's claim against him for the shares of the others is barred; the other debtors may have recourse against him for what they pay on his behalf by virtue of the joint and several liability among them.
3. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورة مطلقة، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا، ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.	3. If the creditor releases one of the joint and several debtors from the debt absolutely, the release shall apply to both the debt and the joint and several liability, unless it is apparent from the circumstances or the nature of the transaction that the release applies to only one of them.

---

المادة (386) / Article (386)

المادة (386)	Article (386)
1. في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحدّ المدينين المتضامنين، سواء كان الإبراء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين الرجوع على هذا المدين بقدر نصيبه في الدين، وفي حدود حصة المفلس أو المعسر منهم.	1. In cases where the creditor releases one of the joint and several debtors, whether the release is from the debt or from the joint and several liability, the remaining debtors may have recourse against that debtor to the extent of his share in the debt, and within the limits of the share of the bankrupt or insolvent among them.
2. إذا أعفى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المفلس أو المعسر من المدينين.	2. If the creditor exempts the debtor he released from all liability for the debt, then the creditor is the one who bears that debtor's share in the portion of the bankrupt or insolvent among the debtors.

---

المادة (387) / Article (387)

المادة (387)	Article (387)
1. لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.	1. The barring of the claim by lapse of time with respect to one of the joint and several debtors shall not benefit the remaining debtors except to the extent of that debtor's share.
2. ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.	2. The creditor may not invoke the suspension or interruption of the running of time with respect to one of the joint and several debtors against the remaining debtors.

---

المادة (388) / Article (388)

المادة (388)	Article (388)
1. المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله.	1. The joint and several debtor is responsible in performing his obligation for his own act.
2. إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يُفيد الباقين.	2. If the creditor gives notice to or sues one of the joint and several debtors, this shall have no effect on the remaining debtors; however, notice given by one of the joint and several debtors to the creditor shall benefit the others.

---

المادة (389) / Article (389)

المادة (389)	Article (389)
1. إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى، استفاد باقي المدينون من هذا الصلح.	1. If the creditor settles with one of the joint and several debtors and the settlement includes a release from the debt or a discharge of liability by any other means, the remaining debtors shall benefit from this settlement.
2. إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ورتّب هذا الصلح في ذمة باقي المدينين التزامًا جديدًا أو زاد في التزامهم، فإن هذا الصلح لا ينفذ في حقهم إلا إذا أجازوه.	2. If the creditor settles with one of the joint and several debtors and this settlement creates a new obligation or increases the obligation of the remaining debtors, this settlement shall not be enforceable against them unless they ratify it.

---

المادة (390) / Article (390)

المادة (390)	Article (390)
1. إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق باقي المدينين المتضامنين.	1. If one of the joint and several debtors acknowledges the debt, this acknowledgment shall not be binding on the remaining joint and several debtors.
2. إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن حلف اليمين الموجّه له من الدائن أو وجّه المدين إلى الدائن اليمين فحلفها، فلا يُضار باقي المدينين المتضامنين.	2. If one of the joint and several debtors declines to take the oath directed to him by the creditor, or the debtor directs the oath to the creditor and the creditor takes it, the remaining joint and several debtors shall not be prejudiced thereby.
3. إذا وجّه الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين يمينًا فحلفها، فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون من ذلك.	3. If the creditor directs an oath to one of the joint and several debtors and that debtor takes it, the remaining joint and several debtors shall benefit therefrom.

---

المادة (391) / Article (391)

المادة (391)	Article (391)
إذا صـدر حكم لصـالح الدائن على أحد المدينين المتضـامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين، وإنما يسـتفيدون منه إذا صدر لصالح المدين، إلا إذا بُني الحكم على سبب خاص به.	If a judgment is issued in favour of the creditor against one of the joint and several debtors, such judgment may not be invoked against the remaining debtors; however, they may benefit from a judgment issued in favour of the debtor, unless the judgment was based on a ground specific to him.

---

المادة (392) / Article (392)

المادة (392)	Article (392)
1. لمن وفَّى الدين من المدينين المتضـامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصـته، فإن كان أحدهم مفلسًـا أو معسـرًا، تحمل الموفي مع الموسـرين من المدينين المتضـامنين تبعة هذا الإفلاس أو الإعسـار كلٌّ بقدر حصـته، وذلك دون الإخلال بحقهم في الرجوع على المفلس أو المعسر عند ميسرته.	1. A debtor who has paid the debt among the joint and several debtors has the right of recourse against any of the remaining debtors to the extent of that debtor's share. If one of them is bankrupt or insolvent, the paying debtor and the solvent joint and several debtors shall bear the consequence of such bankruptcy or insolvency, each in proportion to his share, without prejudice to their right of recourse against the bankrupt or insolvent debtor when he becomes solvent.
2. يُقسم الدين إذا وفّاه أحد المدينين المتضامنين إلى حصص متسـاوية بين الجميع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	2. If the debt is paid by one of the joint and several debtors, it shall be divided into equal shares among all of them, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (393) / Article (393)

المادة (393)	Article (393)
إذا كان أحد المدينين المتضـــامنين هو المدين الأصـــلي بالدين وباقي المدينين كفلاء، فلا يحق له بعد الوفاء بالدين الرجوع عليهم بشيء.	If one of the joint and several debtors is the principal debtor and the remaining debtors are guarantors, he shall not have the right, after payment of the debt, to seek recourse against them for anything.

---

الفرع الثاني / Section 2

الدين المشترك / Joint Debt

المادة (394) / Article (394)

المادة (394)	Article (394)
يكون الدين مشـتركًا بين عدة دائنين، إذا اتحد سـببه أو كان دينًا آل بالإرث إلى عدّة ورثة أو مالًا مسـتهلكًا مشـتركًا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.	A debt is joint among several creditors if its cause is unified, or if it is a debt that has devolved by inheritance to several heirs, or is jointly consumed property, or is the consideration of a loan borrowed from joint property.

---

المادة (395) / Article (395)

المادة (395)	Article (395)
1. لكل من الشـركاء في الدين المشـترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالًا مشـتركًا بين جميع الشـركاء لكل بقدر نصيبه.	1. Each of the partners in the joint debt may demand his share therein, and what he collects shall be joint property among all the partners, each in proportion to his share.
2. إذا قبض أحد الشـركاء الدائنين حصته في الدين المشترك، فللشركاء الآخرين أن يشاركوه فيه كل بنسبة حصته، ويرجعون على المدين بما بقي أو أن يتركوا للشريك القابض ما قبضه على أن يرجعوا على المدين بحصصهم.	2. If one of the creditor partners collects his share in the joint debt, the other partners may share with him therein, each in proportion to his share, and they shall have recourse against the debtor for the remainder; or they may leave to the collecting partner what he has collected, on the condition that they have recourse against the debtor for their shares.
3. إذا اختـار الشـــركاء متـابعـة المدين، فليس لهم أن يرجعوا على شـــريكهم القـابض إلا إذا هلكـت أنصـــبتهم، ويكون ذلك بنسبة حصصهم فيما قبضه الشريك، ما لم يُتفق على غير ذلك.	3. If the partners choose to pursue the debtor, they may not have recourse against the collecting partner unless their shares have perished, in which case recourse shall be in proportion to their shares in what the partner has collected, unless otherwise agreed.

---

المادة (396) / Article (396)

المادة (396)

Article (396)

إذا قبض أحد الشـركاء حصته في الدين المشترك ثم تصـرف فيها أو استهلكها فللشـركاء الآخرين أن يرجعوا بأنصبتهم فيها، فإذا تلفت أو هلكت في يده بغير تعدٍّ أو تقصـير منه فلا ضـمان عليه لأنصـبة شـركائه فيها، ويكون قد اسـتوفى حصته، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

If one of the partners collects his share in the joint debt and then disposes of or consumes it, the other partners may seek recourse against him for their shares therein. If it is lost or perishes in his possession without wrongdoing or negligence on his part, he shall not be liable for his partners' shares therein, and he shall be deemed to have received his share, and the remainder of the debt owed by the debtor shall belong to his other partners.

---

المادة (397) / Article (397)

المادة (397)	Article (397)
إذا قدّم المدين لأحد الشـــركاء كفيلًا بحصـــته في الدين المشـــترك أو أحاله المدين على آخر، فللشـــركاء أن يشـــاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.	If the debtor provides a surety to one of the partners for his share in the joint debt, or if the debtor assigns the obligation to another person, the partners may share with him in proportion to their shares in the amount he receives from the surety or the assignee.

---

المادة (398) / Article (398)

المادة (398)	Article (398)
إذا اشترى أحد الشـركاء بنصيبه في دين مشترك مالًا من المدين، فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين، ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.	If one of the partners purchases property from the debtor with his share in a joint debt, the partners may hold him liable for the amount corresponding to their shares of the price of what he purchased, or they may have recourse against the debtor for their shares, and they may share in what he purchased if they agree to do so.

---

المادة (399) / Article (399)

المادة (399)	Article (399)
يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه، ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ.	Any partner may donate his share in the debt to the debtor or release him from it, and he shall not be liable for his partners' shares in what he donated or released.

---

المادة (400) / Article (400)

المادة (400)

Article (400)

يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه، فإذا كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشـــاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين، وإن كان بدل الصـــلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

Any partner in the joint debt may settle his share therein. If the settlement consideration is of the same kind as the debt, the remaining partners may share in what was collected or pursue the debtor. If the settlement consideration is of a different kind than the debt, they may pursue the debtor or the settling partner, and the settling partner may pay them their share in what was collected or their share in the debt.

---

المادة (401) / Article (401)

المادة (401)	Article (401)
1. لا يجـوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.	1. No partner in a joint debt may defer it alone without the consent of the remaining partners regarding such deferral.
2. يجوز لأحد الشـركاء في دين مشترك أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين، وفي هذه الحالة ليس له أن يشـاركهم فيما يقبضون من الدين.	2. A partner in a joint debt may defer his share without the consent of the remaining partners; in such case, he shall not be entitled to share with them in what they collect from the debt.

---

الفرع الثالث / Section 3

عدم قابلية الالتزام للانقسام / Indivisibility of Obligation

المادة (402) / Article (402)

المادة (402)	Article (402)
يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالات الآتية:	An obligation shall be indivisible in the following cases:
1. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.	1. If it relates to a subject matter that by its nature does not admit of division.
2. إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.	2. If it is apparent from the purpose intended by the contracting parties that the obligation may not be performed in parts.

---

المادة (403) / Article (403)

المادة (403)	Article (403)
إذا تعدد المدينون في التزام لا يقبل القسـمة كان كل منهم ملزمًا بالدين كاملًا، ولمن قضى الدين أن يرجع على الباقين كلٌّ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	If there are multiple debtors in an indivisible obligation, each of them shall be liable for the entire debt. The debtor who has paid the debt may have recourse against the remaining debtors, each in proportion to his share, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (404) / Article (404)

المادة (404)	Article (404)
1. إذا تعدد الدائنون في التزام لا يقبل القسـمة أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملًا.	1. If there are multiple creditors in an indivisible obligation, or if the heirs of the creditor are multiple in such an obligation, each creditor or heir may demand performance of the entire obligation.
2. إذا اعترض أحـد الـدائنين أو الورثـة، كان على المدين أن يؤدي الالتزام إليهم مجتمعين أو يودع الشــيء محل الالتزام لدى السلطة المختصة وفقًا للقانون.	2. If one of the creditors or heirs objects, the debtor shall perform the obligation to them collectively or deposit the subject matter of the obligation with the competent authority in accordance with the law.
3. لكل من الدائنين حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.	3. Each creditor shall have the right of recourse against the creditor who has received performance of the obligation, each in proportion to his share.

---

الفرع الرابع / Section 4

انتقال الالتزام / Transfer of Obligation

أولًا: حوالة الحق / First: Assignment of Right

المادة (405) / Article (405)

المادة (405)	Article (405)
يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شـخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.	The creditor may assign his right to another person, unless prevented by a provision of law, the agreement of the contracting parties, or the nature of the obligation. The consent of the debtor is not required for the conclusion of the assignment.

---

المادة (406) / Article (406)

المادة (406)	Article (406)
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلًا للحجز.	Assignment of a right is permissible only to the extent that the right is subject to attachment.

---

المادة (407) / Article (407)

المادة (407)	Article (407)
لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبَل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.	Assignment of a right shall not be effective against the debtor or against third parties unless the debtor has accepted it or has been notified thereof, provided that its effectiveness against third parties by virtue of the debtor's acceptance requires that such acceptance be of a certified date.

---

المادة (408) / Article (408)

المادة (408)	Article (408)
يجوز للدائن المُحال له، قبل إعلان حوالة الحق أو قبولها، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.	The assignee creditor may, before notification or acceptance of the assignment of the right, take such measures as are necessary to preserve the right that has been transferred to him.

---

المادة (409) / Article (409)

المادة (409)	Article (409)
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تُعتبر شاملة لما حلّ من أقساط.	Assignment of a right includes its guarantees, such as suretyship, privilege, and pledge, and is also deemed to include any instalments that have fallen due.

---

المادة (410) / Article (410)

المادة (410)	Article (410)
على المُحيل أن يُسلّم المحال له سند الحق المُحال به، وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.	The assignor shall deliver to the assignee the instrument of the assigned right, and all necessary data or means to enable him to exercise his right.

---

المادة (411) / Article (411)

المادة (411)	Article (411)
1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. If the assignment of the right is for consideration, the assignor shall guarantee only the existence of the assigned right at the time of the assignment, unless otherwise agreed.
2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.	2. If the assignment of the right is without consideration, the assignor shall not be a guarantor even of the existence of the right.

---

المادة (412) / Article (412)

المادة (412)	Article (412)
1. لا يضمن المُحيل يسار المدين، إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.	1. The assignor does not guarantee the solvency of the debtor, unless there is a specific agreement to such guarantee.
2. إذا ضمن المُحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. If the assignor guarantees the solvency of the debtor, such guarantee shall relate only to solvency at the time of the assignment, unless otherwise agreed.

---

المادة (413) / Article (413)

المادة (413)

Article (413)

إذا رجع المُحال له بالضـــمان على المُحيل طبقًا لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقـات، ولو أُتفق على غير ذلـك، ومع ذلـك يلتزم المُحيـل إذا كـان يعلم عـدم وجود الحق في ذمـة المـدين، بتعويض المحال له حسن النية عمّا لحقه من ضرر.

If the assignee has recourse against the assignor for guarantee pursuant to the provisions of Articles (411) and (412), the assignor shall only be obliged to return what he received together with expenses, even if otherwise agreed. However, the assignor shall be liable, if he knew of the non-existence of the right in the debtor's liability, to compensate the good-faith assignee for any damage suffered.

---

المادة (414) / Article (414)

المادة (414)	Article (414)
يكون المُحيل مسـؤولًا عن تعويض المُحال له عمّا يلحقه من ضـرر بسـبب أفعاله الشخصـية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك.	The assignor shall be liable to compensate the assignee for any damage caused by his personal acts, even if the assignment is without consideration, and any stipulation to the contrary shall be void.

---

المادة (415) / Article (415)

المادة (415)	Article (415)
للمدين أن يتمسـك قِبَل المُحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسـك بها قِبَل المُحيل وقت نفاذ حوالة الحق في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.	The debtor may invoke against the assignee the defences that he could have invoked against the assignor at the time the assignment of the right became effective against him, and he may also invoke defences derived from the assignment contract.

---

المادة (416) / Article (416)

المادة (416)	Article (416)
إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدّمت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.	If there are multiple assignments of the same right, priority shall be given to the assignment that becomes effective against third parties before the others.

---

المادة (417) / Article (417)

المادة (417)

Article (417)

إذا وقع تحت يد المُحال عليه حجز قبل أن تصـبح حوالة الحق نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسـبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فإذا وقع حجز آخر بعد أن أصـبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يُقسـم بين الحاجز المتقدم والمُحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المُحال له قيمة الحوالة.

If an attachment is levied on the debtor before the assignment of the right becomes effective against third parties, the assignment shall be treated, in relation to the attaching creditor, as another attachment. If another attachment is levied after the assignment becomes effective against third parties, the debt shall be divided among the prior attaching creditor, the assignee, and the subsequent attaching creditor as a pro rata distribution among creditors, provided that the subsequent attaching creditor's share shall be reduced by the amount needed to complete the assignee's entitlement to the value of the assignment.

---

ثانيًا: حوالة الدين / Second: Assignment of Debt

المادة (418) / Article (418)

المادة (418)	Article (418)
1. يجـوز للمدين نقل التزامه إلى شـــخص آخر، إلا إذا حـال دون ذلك نص في القـانون أو اتفـاق المتعـاقـدين أو طبيعة الالتزام.	1. The debtor may transfer his obligation to another person, unless prevented by a provision of law, the agreement of the contracting parties, or the nature of the obligation.
2. لا تنعقد حوالة الدين إلا برضاء المُحال عليه والدائن.	2. Assignment of debt shall not be concluded except with the consent of the assignee and the creditor.

---

المادة (419) / Article (419)

المادة (419)	Article (419)
1. إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه.	1. If the creditor accepts the assignment, the original debtor is released from liability to the creditor, and the debt is transferred to the liability of the assignee.
2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي.	2. If the creditor expressly or impliedly refuses acceptance of the assignment, the original debtor shall not be released from liability.
3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلًا معقولًا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.	3. If the assignee or the original debtor notifies the creditor of the assignment and sets a reasonable period for the creditor to approve the assignment, and the period expires without such approval being issued, the creditor's silence shall be deemed a refusal of the assignment.

---

المادة (420) / Article (420)

المادة (420)	Article (420)
1. يكون للمدين الأصلي الحق في مطالبة المُحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The original debtor shall have the right to demand that the assignee perform the obligation to the creditor, unless otherwise agreed.
2. يجوز للمُحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن، إذا لم يقم المدين الأصـــلي بما التزم به نحو المُحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.	2. The assignee may refuse to pay the debt to the creditor if the original debtor has not fulfilled his obligations towards the assignee under the assignment contract.

---

المادة (421) / Article (421)

المادة (421)	Article (421)
1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين.	1. The assigned debt retains its guarantees even if the person of the debtor changes.
2. لا يبقى الكفيل عينيًّا كان أو شخصيًّا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضي الكفيل بالحوالة.	2. A surety, whether in rem or personal, shall not remain bound to the creditor unless the surety has consented to the assignment.

---

المادة (422) / Article (422)

المادة (422)	Article (422)
يضمن المدين الأصلي أن يكون المُحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The original debtor guarantees that the assignee is solvent at the time of the creditor's approval of the assignment, unless otherwise agreed.

---

المادة (423) / Article (423)

المادة (423)	Article (423)
للمُحال عليه أن يتمسـك قِبَل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصـلي أن يتمسـك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.	The assignee may invoke against the creditor the defences that the original debtor could have invoked, and he may also invoke defences derived from the assignment contract.

---

المادة (424) / Article (424)

المادة (424)	Article (424)
1. لا يترتب على بيع العقار المرهون رهنًا رسـميًّا انتقال الدين المضـمون بالرهن إلى ذمة المشـتري، إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.	1. The sale of a property subject to a formal mortgage shall not result in the transfer of the debt secured by the mortgage to the buyer, unless there is an agreement to that effect.
2. إذا اتفق البائع والمشـتري على حوالة الدين، فيُشـترط الحصـول على موافقة الدائن المرتهن قبل تسـجيل عقد البيع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.	2. If the seller and the buyer agree on an assignment of the debt, the consent of the mortgagee creditor must be obtained before registration of the sale contract, unless special legislation provides otherwise.

---

الفصل السادس / Chapter 6

انقضاء الالتزام / Extinction of Obligation

الفرع الأول / Section 1

الإبراء / Release

المادة (425) / Article (425)

المادة (425)	Article (425)
ينقضـي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا، ويتم الإبراء متى وصـل إلى علم المدين، ويرتد الإبراء برد المدين له، وإن مات المدين قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.	The obligation is extinguished if the creditor releases his debtor voluntarily. The release takes effect when it reaches the knowledge of the debtor. The release is revoked by the debtor's rejection thereof. If the debtor dies before acceptance, the debt shall not be taken from his estate.

---

المادة (426) / Article (426)

المادة (426)	Article (426)
لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.	Release is valid only with respect to an existing debt and may not be made in respect of a future debt.

---

المادة (427) / Article (427)

المادة (427)	Article (427)
1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.	1. The substantive rules applicable to every gratuitous act shall apply to release.
2. لا يُشـترط في الإبراء شـكل خاص، ولو وقع على التزام ناشئ عن تصـرف يشـترط لقيامه شـكل نص عليه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.	2. No special form is required for a release, even if it relates to an obligation arising from a transaction for which a form is prescribed by law or agreed upon by the contracting parties.

---

الفرع الثاني / Section 2

استحالة التنفيذ / Impossibility of Performance

المادة (428) / Article (428)

المادة (428)	Article (428)
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.	The obligation is extinguished if the debtor proves that performance thereof has become impossible due to an extraneous cause beyond his control.

---

الفرع الثالث / Section 3

مرور الزمن المسقط للدعوى / Limitation of Actions by Lapse of Time

المادة (429) / Article (429)

المادة (429)	Article (429)
لا ينقضـي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسـمع الدعوى به على المنكر بانقضـاء (15) خمس عشـرة سـنة بغير عذر مقبول، فيما عدا الحالات التي يُحدد فيها القانون مدة أخرى والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.	A right is not extinguished by the lapse of time; however, a claim thereon shall not be heard against a denier upon the expiry of fifteen (15) years without an acceptable excuse, except in cases where the law specifies another period and cases provided for in this law.

---

المادة (430) / Article (430)

المادة (430)	Article (430)
1. لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الانكار بانقضاء (5) خمس سنوات بغير عذر مقبول.	1. A claim for any periodic recurring right shall not be heard upon denial after the expiry of five (5) years without an acceptable excuse.
2. لا تُسمع دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية عند الانكار بانقضـاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول.	2. A claim for revenue due from a bad-faith possessor shall not be heard upon denial after the expiry of fifteen (15) years without an acceptable excuse.

---

المادة (431) / Article (431)

المادة (431)	Article (431)
لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (3) ثلاث سنوات بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية:	A claim upon denial shall not be heard after the expiry of three (3) years without an acceptable excuse with respect to the following rights:
1. حقوق الأطباء والصـيادلة والمحامين والمهندسـين والخبراء والأسـاتذة والمعلمين والوسـطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات.	1. Rights of physicians, pharmacists, lawyers, engineers, experts, professors, teachers, and brokers, provided that such rights are due to them for work performed in their profession and expenses incurred.
2. ما يستحق ردّه من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.	2. Amounts due to be refunded from taxes and fees if paid without legal basis, without prejudice to the provisions contained in special laws.

---

المادة (432) / Article (432)

المادة (432)	Article (432)
لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (2) سنتين بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية:	A claim upon denial shall not be heard after the expiry of two (2) years without an acceptable excuse with respect to the following rights:
1. حقوق التجّار والصـنّاع عن أشـياء وردوها لأشـخاص لا يتجرون في هذه الأشـياء وحقوق أصـحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.	1. Rights of merchants and manufacturers for goods supplied to persons who do not trade in such goods, and rights of hotel and restaurant owners for accommodation charges, the price of food, and all expenses incurred on behalf of their clients.
2. حقوق العمّال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.	2. Rights of workers, servants, and labourers for daily and non-daily wages and the price of supplies they have provided.

---

المادة (433) / Article (433)

المادة (433)	Article (433)
1. لا تُسـمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين.	1. Claims shall not be heard in the cases mentioned in Article (432) of this law even if the creditors continue to perform other work for the debtor.
2. إذا حُرِّر إقرار أو سـند بأي حق من الحقوق المنصـوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت مدة (15) خمس عشرة سنة على استحقاقه.	2. If an acknowledgment or instrument is drawn up for any of the rights provided for in Articles (430), (431), and (432) of this law, the claim shall not be heard if fifteen (15) years have elapsed since it became due.

---

المادة (434) / Article (434)

المادة (434)	Article (434)
تبدأ المدة المُقرَّرة لعدم سـماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصـبح فيه الحق مسـتحق الأداء، ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلّقًا على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.	The period prescribed for the non-hearing of a claim by lapse of time commences from the day on which the right becomes due for performance, from the time the condition is fulfilled if it was conditional, and from the time entitlement is established in an action for warranty of entitlement.

---

المادة (435) / Article (435)

المادة (435)	Article (435)
لا تُسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المُقرَّرة لعدم سماعها.	A claim shall not be heard if the predecessor abandoned it and then the successor after him, and the total of both periods reaches the period prescribed for the non-hearing thereof.

---

المادة (436) / Article (436)

المادة (436)	Article (436)
تُحسـب المدة التي تمنع من سـماع الدعوى بالأيام، ولا يُحسـب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضـاء آخر يوم منها، إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.	The period that bars the hearing of a claim shall be calculated in days. The first day thereof shall not be counted, and it is completed upon the expiry of the last day thereof, unless it falls on an official holiday, in which case it extends to the following day.

---

المادة (437) / Article (437)

المادة (437)	Article (437)
1. يقف مرور الزمن المانع من سـماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسـب مدة قيام المانع في المدة المُقرَّرة.	1. The running of the time that bars the hearing of a claim is suspended whenever there is an acceptable excuse that makes it impossible to claim the right, and the period during which the impediment exists shall not be counted in the prescribed period.
2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو المفقود أو في حق أي شخص مُنع من التصرف في أمواله بموجب القانون أو حكم قضائي، ما لم يكن لأي منهم نائب يمثله قانونًا.	2. The running of the time that bars the hearing of a claim is suspended with respect to a person who lacks legal capacity, or an absent or missing person, or any person prohibited from disposing of his property by law or by court judgment, unless any of them has a legal representative.

---

المادة (438) / Article (438)

المادة (438)	Article (438)
إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق لمورثهم خلال المدة المُقرَّرة لسـماعها، وكان لباقي الورثة عذر مقبول، تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.	If some heirs fail to file a claim related to a right of their predecessor within the prescribed period for hearing it, and the remaining heirs have an acceptable excuse, the claim of the latter shall be heard in proportion to their shares.

---

المادة (439) / Article (439)

المادة (439)	Article (439)
إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المُقرَّر لعدم سماع الدعوى.	An acknowledgment by the debtor of the right, whether express or implied, interrupts the running of the time prescribed for the non-hearing of the claim.

---

المادة (440) / Article (440)

المادة (440)	Article (440)
تنقطع المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.	The period prescribed for the non-hearing of the claim is interrupted by a judicial demand or by any judicial measure taken by the creditor to assert his right.

---

المادة (441) / Article (441)

المادة (441)	Article (441)
1. إذا انقطعت المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى.	1. If the period prescribed for the non-hearing of the claim is interrupted, a new period equal to the original period shall commence.
2. إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضـي أو إذا كان الدين مما لا تسـمع به الدعوى بمرور سـنة واحدة وانقطعت المدة بإقرار المدين، كانت مدة عدم السـماع الجديدة (15) خمس عشـرة سـنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.	2. If the debt is adjudicated and the judgment acquires the force of res judicata, or if the debt is one for which a claim is not heard after one year and the period is interrupted by the debtor's acknowledgment, the new non-hearing period shall be fifteen (15) years, unless the adjudicated debt includes periodic recurring obligations that do not become due until after the issuance of the judgment.

---

المادة (442) / Article (442)

المادة (442)	Article (442)
عدم سـماع الدعوى بالحق لمرور الزمن يسـتتبع عدم سـماعها بتوابعه، ولو لم تكتمل المدة المُقرَّرة لعدم سـماع دعوى بهذه التوابع.	The non-hearing of a claim for a right by lapse of time entails the non-hearing of claims for its accessories, even if the period prescribed for the non-hearing of claims for such accessories has not been completed.

---

المادة (443) / Article (443)

المادة (443)	Article (443)
1. لا يجـوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حَدّدها القانون.	1. It is not permissible to waive the defence of non-hearing of a claim by lapse of time before the right to such defence has been established, nor is it permissible to agree that a claim shall not be heard after a period different from the period specified by law.
2. يجوز لكل شـخص يملك التصـرف في حقوقه، أن يتنازل صـراحةً أو ضـمنًا عن الدفع بعدم سماع الدعوى بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم.	2. Any person who has the power of disposition over his rights may, expressly or impliedly, waive the defence of non-hearing of a claim after the right thereto has been established, provided that such waiver shall not be effective against creditors if it was made to their detriment.

---

المادة (444) / Article (444)

المادة (444)	Article (444)
1. لا يجـوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.	1. The court may not dismiss a claim on its own motion on the ground of non-hearing by lapse of time; rather, such order may only be made upon the application of the debtor or of any party who has an interest therein.
2. يصـح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبيّن من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.	2. The defence may be raised at any stage of the proceedings, unless it is apparent from the circumstances that the person entitled thereto has waived it expressly or impliedly.