الكتاب الثاني — العقود المسماة

Book Two — Named Contracts

---

الباب الأول — عقود التمليك / Part One — Contracts of Ownership Transfer

الفصل الأول — عقد البيع / Chapter One — Contract of Sale

الفرع الأول — تعريف عقد البيع وأركانه / Section One — Definition and Elements of the Contract of Sale

المادة (445) / Article (445)

المادة (445)	Article (445)
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.	Sale is a contract whereby the seller undertakes to transfer to the buyer the ownership of the sold item or any other financial right in exchange for a monetary price.

---

المادة (446) / Article (446)

المادة (446)	Article (446)
1. يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد.	1. The buyer must have sufficient knowledge of the sold item; otherwise, he shall have the right to request annulment of the contract.
2. يُعد العلم كافيًا برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إلى النزاع.	2. Knowledge shall be deemed sufficient by the buyer's inspection of the sold item, or if the contract includes a description of the sold item and its essential characteristics in a manner that enables identification without leading to dispute.
3. إذا ذُكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمًا كافيًا، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت تغرير البائع به.	3. If it is stated in the contract of sale that the buyer has sufficient knowledge of the sold item, his right to request annulment of the sale on grounds of lack of knowledge shall lapse, unless he proves the seller's fraud.
4. إذا استلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة بحسب المتعارف عليه اعتبر ذلك قبولًا له.	4. If the buyer receives the sold item and does not object to it within a reasonable period according to custom, that shall be deemed acceptance thereof.

---

المادة (447) / Article (447)

المادة (447)	Article (447)
1. إذا كان البيع "بالعيّنة أو بالنموذج" وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها.	1. If the sale is "by sample or by model," the sold item must conform thereto.
2. إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للعيّنة أو للنموذج، كان المشتري مُخيَّرًا بين قبوله أو ردّه.	2. If it appears that the sold item does not conform to the sample or model, the buyer shall have the option of accepting or rejecting it.
3. إذا تلفت أو هلكت أو فقدت العيّنة أو النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر، ما لم يثبت خصمه العكس.	3. If the sample or model is damaged, destroyed, or lost in the possession of one of the parties, the other party's statement regarding conformity or non-conformity shall prevail, unless the opposing party proves otherwise.

---

المادة (448) / Article (448)

المادة (448)	Article (448)
1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للعيّنة أو للنموذج، وكانت العيّنة أو النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة.	1. If the parties disagree on the conformity of the sold item with the sample or model, and both the sample or model and the sold item are available, the matter shall be referred to experts.
2. إذا كانت العيّنة أو النموذج في يد شخص آخر باتفاق الطرفين فتلفت أو هلكت أو فقدت، وكان المبيع معيّنًا بالذات ومتفقًا على أنه هو المعقود عليه، فالقول للبائع في المطابقة، ما لم يثبت المشتري العكس، وإن كان المبيع معيّنًا بالنوع أو معيّنًا بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه، فالقول للمشتري في المغايرة، ما لم يثبت البائع العكس.	2. If the sample or model was in the possession of another person by agreement of the parties and was damaged, destroyed, or lost, and the sold item was specified by itself and agreed to be the subject of the contract, the seller's statement regarding conformity shall prevail unless the buyer proves otherwise. If the sold item was specified by type or specified by itself but not agreed to be the subject of the contract, the buyer's statement regarding non-conformity shall prevail unless the seller proves otherwise.

---

المادة (449) / Article (449)

المادة (449)	Article (449)
1. في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يُمكّنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يُعيّنها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكّنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولًا.	1. In a sale subject to trial, the buyer may accept or reject the sold item, and the seller must enable him to try it. If the buyer rejects the sold item, he must declare the rejection within the agreed period. If there is no agreement on the period, then within a reasonable period set by the seller. If this period expires and the buyer remains silent despite being able to try the sold item, his silence shall be deemed acceptance.
2. يُعتبر البيع بشرط التجربة معلقًا على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.	2. A sale subject to trial shall be deemed conditional upon a suspensive condition, which is acceptance of the sold item, unless it appears from the agreement or circumstances that the sale is conditional upon a resolutory condition.
3. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المُسمى للبائع، وإذا هلك قبل التسليم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونًا على البائع.	3. If the sold item perishes in the buyer's possession after delivery, he shall be obliged to pay the named price to the seller. If it perishes before delivery for a reason not attributable to the buyer, the seller shall bear the liability.

---

المادة (450) / Article (450)

المادة (450)	Article (450)
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع.	The ruling of the sale shall take effect after the trial and acceptance of the sold item from the date of the sale.

---

المادة (451) / Article (451)

المادة (451)	Article (451)
إذا فَقَدَ المشتري أهليته قبل أن يُجيز البيع، وجب على الولي أو الوصي أو القيّم اختيار ما هو في صالحه، وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.	If the buyer loses his legal capacity before approving the sale, the guardian, tutor, or protector must choose what is in his best interest, subject to the conditions and provisions stipulated by law.

---

المادة (452) / Article (452)

المادة (452)	Article (452)
إذا مات المشتري قبل اختياره المبيع، وكان له دائن أحاط دينه بمال المشتري، انتقل حق التجربة إلى الدائن، وإلا انتقل هذا الحق إلى الورثة، فإن اتفقوا على إجازة البيع أو ردّه لزم ما اتفقوا عليه، وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.	If the buyer dies before choosing the sold item and has a creditor whose debt encompasses the buyer's assets, the right of trial shall transfer to the creditor. Otherwise, this right shall transfer to the heirs. If they agree to approve or reject the sale, their agreement shall be binding. If some approve and others reject, the rejection shall prevail.

---

المادة (453) / Article (453)

المادة (453)	Article (453)
لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه، فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.	The buyer may not use the sold item during the trial period except to the extent required by the trial according to custom. If he exceeds such use in a manner not intended for trial purposes, the sale shall become binding.

---

المادة (454) / Article (454)

المادة (454)	Article (454)
غلّة المبيع في مدة التجربة للبائع ونفقته عليه، إلا أن تكون الغلّة جزءًا من المبيع فتكون للمشتري إن تمّ له الشراء.	The yield of the sold item during the trial period belongs to the seller and its expenses are borne by him, unless the yield is part of the sold item, in which case it belongs to the buyer if the purchase is completed.

---

المادة (455) / Article (455)

المادة (455)	Article (455)
تسري أحكام البيع بشرط المذاق، إلا أن خيار المذاق لا يورث ويُعد البيع باتًا.	The provisions of sale subject to tasting shall apply, except that the option of tasting is not heritable and the sale shall be deemed final.

---

المادة (456) / Article (456)

المادة (456)	Article (456)
الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قلّ، والقيمة هي ما قُوّم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان.	The price is what the contracting parties agree upon in exchange for the sold item, whether it exceeds or falls below the value. The value is the assessed worth of the thing without increase or decrease.

---

المادة (457) / Article (457)

المادة (457)	Article (457)
1. يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد.	1. The estimation of the price may be limited to stating the bases upon which it shall be determined thereafter.
2. إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشكّ أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي جرى العرف أن تكون أسعاره هي السارية.	2. If it is agreed that the price is the market price, in case of doubt the price shall be the market price at the place and time where delivery of the sold item to the buyer is due. If there is no market at the place of delivery, reference shall be made to the market price at the place whose prices customarily prevail.
3. يجوز للمتعاقدين أن يعهدا للغير بمهمة تقدير الثمن وفق أسس معيّنة يتفقان عليها أو وفق الأسس التي يُحددها ذلك الغير، ويكون تقديره في هذه الحالة ملزمًا للمتعاقدين.	3. The contracting parties may entrust a third party with the task of estimating the price according to specified bases agreed upon by them or according to bases determined by that third party, and the estimation in this case shall be binding on the contracting parties.

---

المادة (458) / Article (458)

المادة (458)	Article (458)
إذا لم يُحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.	If the contracting parties do not specify a price for the sold item, this shall not result in the nullity of the sale, provided it appears from the circumstances that the parties intended to adopt the prevailing commercial price or the price customarily applied in their dealings.

---

المادة (459) / Article (459)

المادة (459)	Article (459)
إذا أعلن المتعاقدان ثمنًا مغايرًا لحقيقة ما اتفقا عليه، فتكون العبرة بالثمن الحقيقي.	If the contracting parties declare a price different from what they actually agreed upon, the actual price shall prevail.

---

المادة (460) / Article (460)

المادة (460)	Article (460)
إذا قدّر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك، ويُحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره.	If the price is determined on the basis of weight, the net weight shall be considered, unless the parties agree or custom provides otherwise. Custom shall determine the tolerable amount of shortage in the goods due to transport or other causes.

---

المادة (461) / Article (461)

المادة (461)	Article (461)
1. يجوز البيع مرابحة أو تولية أو وضعية.	1. Sale may be by way of murabaha (cost-plus), tawliya (at cost), or wadi'a (at a loss).
2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه.	2. Murabaha is a sale at the original price at which the seller purchased plus a known profit. Tawliya is a sale at the original price without increase or decrease. Wadi'a is a sale at the original price minus a known amount.
3. يلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلومًا تحرزًا من الخيانة والتهمة.	3. In these types of sales, the original price must be known to guard against dishonesty and suspicion.
4. إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار تكلفة تملك المبيع بدون مبرر، فللمشتري خصم الزيادة.	4. If it appears that the seller has inflated the stated cost of acquiring the sold item without justification, the buyer may deduct the excess.
5. إذا لم تكن تكلفة تملك المبيع معلومة عند التعاقد أو كتم البائع أمرًا ذا تأثير في المبيع أو تكلفة تملكه، فللمشتري فسخ العقد عند معرفتها، ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه.	5. If the cost of acquiring the sold item is not known at the time of contracting, or the seller conceals a matter affecting the sold item or its acquisition cost, the buyer may rescind the contract upon learning thereof. His option shall lapse if the sold item perishes, is consumed, or leaves his possession after delivery.

---

المادة (462) / Article (462)

المادة (462)	Article (462)
1. إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل.	1. If real property owned by a person lacking or having defective legal capacity is sold at a grossly unfair price, the seller may request that the price be supplemented to the fair price.
2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشًا من عدمه، بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.	2. Whether the unfairness is gross shall be assessed by valuing the real property at its market value at the time of sale.

---

المادة (463) / Article (463)

المادة (463)	Article (463)
1. لا تُسمع دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت توفر الأهلية أو اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.	1. A claim for supplementation of the price on grounds of gross unfairness shall not be heard after the lapse of three (3) years from the time of attaining legal capacity or from the day the owner of the sold real property dies.
2. يجب ألا تلحق دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش ضررًا بالغير حسن النية، إذا كسب حقًا عينيًا على العقار المبيع.	2. A claim for supplementation of the price on grounds of gross unfairness must not cause harm to a bona fide third party who has acquired a right in rem over the sold real property.

---

المادة (464) / Article (464)

المادة (464)	Article (464)
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد إذا قَبِلها البائع، ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلًا للمبيع كله.	1. An increase by the buyer in the price after the contract shall be annexed to the original contract if accepted by the seller, and the named price together with the increase shall become the consideration for the entire sold item.
2. يلحق بأصل العقد ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد إذا قَبِله المشتري، ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.	2. A reduction by the seller of the named price after the contract shall be annexed to the original contract if accepted by the buyer, and the remainder thereafter shall become the named price.

---

المادة (465) / Article (465)

المادة (465)	Article (465)
1. يستحق الثمن في البيع معجلًا، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم.	1. The price in a sale shall be due immediately, unless the parties agree that it shall be deferred or paid in installments for a known period.
2. إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فيبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.	2. If the price is deferred or payable in installments, it shall commence from the date of delivery of the sold item, unless the parties agree otherwise.

---

الفرع الثاني — آثار البيع / Section Two — Effects of the Sale

أولًا: التزامات البائع / First: Obligations of the Seller

1. نقل الملكية / 1. Transfer of Ownership

المادة (466) / Article (466)

المادة (466)	Article (466)
1. تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. Ownership of the sold item shall transfer to the buyer upon completion of the sale, unless the law or agreement provides otherwise.
2. يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلًا.	2. Each of the parties must proceed to perform his obligations except those that are deferred.
3. يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.	3. The seller is obligated to do what is necessary to transfer ownership of the sold item to the buyer and to refrain from any act that would render the transfer of ownership impossible or difficult.

---

المادة (467) / Article (467)

المادة (467)	Article (467)
إذا كان البيع جزافًا، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المُعيَّن بالذات، ويكون البيع جزافًا ولو كان تحديد الثمن موقوفًا على تقدير المبيع.	If the sale is of unascertained goods, ownership shall transfer to the buyer in the same manner as it transfers in a specifically identified thing. The sale shall be of unascertained goods even if determination of the price depends on the assessment of the sold item.

---

المادة (468) / Article (468)

المادة (468)	Article (468)
1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المشتري المبيع.	1. If the sale is on deferred payment, the seller may stipulate that the transfer of ownership to the buyer shall be conditional upon full payment of the price, even if the buyer has received the sold item.
2. إذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا من الثمن تعويضًا له عن فسخ البيع إذا لم توفَّ جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعًا للظروف أن تخفض التعويض المتفق عليه.	2. If the price is payable in installments, the parties may agree that the seller retains a portion of the price as compensation for cancellation of the sale if all installments are not paid. Nevertheless, the court may, depending on the circumstances, reduce the agreed compensation.
3. إذا دفع المشتري جزءًا من الثمن، فليس له أن يُطالب بتسليمه ما يقابله من المبيع إذا ترتب على تجزئة المبيع نقص في قيمته.	3. If the buyer pays part of the price, he may not demand delivery of the corresponding portion of the sold item if dividing the sold item would result in a decrease in its value.
4. إذا وفّيت الأقساط جميعًا، عُدّ انتقال الملكية إلى المشتري مستندًا إلى وقت البيع.	4. If all installments are paid in full, the transfer of ownership to the buyer shall be deemed retroactive to the time of the sale.

---

2. تسليم المبيع / 2. Delivery of the Sold Item

المادة (469) / Article (469)

المادة (469)	Article (469)
1. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرّدًا من كل حق آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. The seller is obligated to deliver the sold item to the buyer free of any other right, unless the law or agreement provides otherwise.
2. إذا كانت طبيعة المبيع طبقًا للقانون أو العرف تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتنع عن تسليمها أو ادّعى ضياعها وظهرت ألزمته المحكمة على تسليمها، فإن لم تظهر في حال الادّعاء ضياعها خُيّر المشتري بين رد البيع أو إمضائه.	2. If the nature of the sold item according to law or custom requires delivery of its ownership documents, the seller must deliver them to the buyer. If the seller refuses to deliver them or claims they are lost and they are found, the court shall compel him to deliver them. If they do not appear when claimed lost, the buyer shall have the option to return or proceed with the sale.
3. يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.	3. The seller is obligated to deliver the sold item to the buyer in the condition it was in at the time of the sale.
4. يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أُعدّ لاستعماله بصفة دائمة، وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.	4. Delivery includes the accessories of the sold item, what is permanently attached to it, what is prepared for its permanent use, and everything that custom considers appurtenant to the sold item even if not mentioned in the contract.

---

المادة (470) / Article (470)

المادة (470)

Article (470)

العقد على البناء أو الشجر يشمل الأرض التي يقوم عليها البناء والأرض التي تمتد فيها جذور الشجر، والعقد على الدار الأرض يشمل ما فيها من بناء وشجر إلا إذا اقتضى شرط أو جرى عرف خلاف ذلك في العقدين، والعقد على الدار يشمل ما فيها من المرافق الثابتة دون المنقولة إلا إذا شرط المشتري دخولها في العقد.

A contract for a building or trees includes the land on which the building stands and the land in which the roots of the trees extend. A contract for a house and land includes the buildings and trees therein, unless a condition or custom provides otherwise in either contract. A contract for a house includes its fixed facilities but not movables, unless the buyer stipulates their inclusion in the contract.

---

المادة (471) / Article (471)

المادة (471)	Article (471)
بيع الأرض لا يتناول ما عليها من زرع، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على غير ذلك.	A sale of land does not include the crops thereon, unless a condition or custom provides otherwise.

---

المادة (472) / Article (472)

المادة (472)

Article (472)

بيع الشجر أصالةً أو تبعًا للأرض يشمل ما عليه من ثمر لم يؤبّر أو لم ينعقد كله أو أكثره، فإن كان مؤبّرًا أو المنعقد منهما أو المنعقد كله أو أكثره فلا يشمله العقد، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله، وإن كان المؤبّر منهما أو المنعقد نصفه فقط أخذ كل منهما حكمه المتقدم.

A sale of trees, whether independently or as an accessory to the land, includes their fruit that has not been pollinated or whose entirety or majority has not set. If the fruit has been pollinated or the majority has set, the contract shall not include it, unless a condition or custom provides that it follows its origins. If only half has been pollinated or set, each half shall be governed by its respective rule stated above.

---

المادة (473) / Article (473)

المادة (473)	Article (473)
العقد على الزرع الذي يؤخذ جَزًّا لا يتناول الخِلفة، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على غير ذلك.	A contract for crops harvested by cutting does not include the regrowth, unless a condition or custom provides otherwise.

---

المادة (474) / Article (474)

المادة (474)	Article (474)
إذا سلّم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة، أصبح غير مسؤول عمّا يصيب المبيع بعد ذلك.	If the seller delivers the sold item to the buyer in proper condition, he shall no longer be liable for what befalls the sold item thereafter.

---

المادة (475) / Article (475)

المادة (475)	Article (475)
إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن، وجب اتباع القواعد الآتية:	If the quantity of the sold item is specified in the contract and a shortage or excess appears, and there is no agreement or custom in this regard, the following rules shall apply:
1. إذا كان المبيعُ لا يَضُرُّهُ التجزئةُ، فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينًا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن مُحددًا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع.	1. If the sold item is not harmed by division, the excess belongs to the seller who may recover it in kind, and the shortage is deducted from his account, whether the price is set per unit of measure or for the totality of the sold item.
2. إذا كان المبيعُ لا يَضُرُّهُ التجزئةُ، وكان الثمن مُحددًا على أساس الوحدة القياسية، فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص لا يقابله شيء من الثمن.	2. If the sold item is not harmed by division and the price is set per unit of measure, the excess belongs to the seller who is entitled to its price, and the shortage shall not correspond to any portion of the price.
3. إذا كانت الزيادة أو النقص تُلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تُفرق عليه أكثر مما اشترى، كان له الخيار في فسخ البيع، ما لم يكن المقدار ضئيلًا ولا يخل النقص بمقصود المشتري، فإذا تَسلَّم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ.	3. If the excess or shortage would oblige the buyer to take more than what he purchased or would result in a shortfall greater than what he purchased, he shall have the option to rescind the sale, unless the amount is minor and the shortage does not prejudice the buyer's purpose. If the buyer receives the sold item knowing it is deficient, his right to rescind shall lapse.

---

المادة (476) / Article (476)

المادة (476)	Article (476)
لا تُسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته، إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.	A claim for rescission of the contract, reduction of the price, or its supplementation shall not be heard if one year has elapsed since delivery of the sold item.

---

المادة (477) / Article (477)

المادة (477)	Article (477)
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه أو جرى العرف به.	Delivery shall be effected by placing the sold item at the buyer's disposal so that he can take possession of it and benefit from it without hindrance, even if he does not actually take possession, provided the seller has notified him thereof, and in accordance with what was agreed upon or established by custom.

---

المادة (478) / Article (478)

المادة (478)	Article (478)
1. إذا لم يُحدد العقد وقتًا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد.	1. If the contract does not specify a time for delivery of the sold item, the seller shall be obligated to deliver it immediately upon conclusion of the contract.
2. إذا اتفق المتبايعان على أن يتم التسليم في الوقت الذي يُحدده المشتري، التزم البائع بالتسليم فيه، وذلك مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو جرى بها العرف.	2. If the parties agree that delivery shall take place at the time specified by the buyer, the seller shall be obligated to deliver at that time, subject to the schedules required by the nature of the sold item or established by custom.

---

المادة (479) / Article (479)

المادة (479)	Article (479)
1. يقتضي البيع تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين أو عرف يقضي بغير ذلك.	1. A sale requires delivery of the sold item at the place where it is located at the time of the contract, unless there is an agreement between the parties or custom providing otherwise.
2. إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، التزم البائع بتسليم المبيع في مكان العقد، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	2. If the sold item is not at the place of the contract at the time of contracting and the buyer is unaware of this, the seller shall be obligated to deliver the sold item at the place of the contract, unless there is an agreement or custom to the contrary.
3. إذا تضمن العقد أو جرى العرف إرسال المبيع إلى المشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	3. If the contract or custom provides for sending the sold item to the buyer, delivery shall not be completed until it reaches him, unless otherwise agreed.

---

المادة (480) / Article (480)

المادة (480)	Article (480)
إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the sold item is in the buyer's possession before the sale for any reason or in any capacity, such possession shall be deemed delivery, unless otherwise agreed.

---

المادة (481) / Article (481)

المادة (481)	Article (481)
يُعد التسليم حُكمًا في الحالات الآتية:	Delivery shall be deemed constructive in the following cases:
1. إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري.	1. If the seller retains the sold item in his possession at the buyer's request.
2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلُّم المبيع خلال مدة معلومة، وإلا عُدَّ مسلَّمًا، فلم يفعل.	2. If the seller notifies the buyer to pay the price and take delivery of the sold item within a specified period, failing which it shall be deemed delivered, and the buyer does not do so.
3. إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلّمًا للمبيع في حالة معيّنة أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليمًا.	3. If the parties agree to deem the buyer as having received the sold item in a specified situation, or if the law requires certain situations to be deemed delivery.
4. إذا قام البائع بتسجيل المبيع باسم المشتري، متى تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية.	4. If the seller registers the sold item in the buyer's name, where the law requires registration for the transfer of ownership.

---

المادة (482) / Article (482)

المادة (482)	Article (482)
1. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع.	1. If the sold item perishes in the buyer's possession after delivery, he shall be obligated to pay the named price to the seller.
2. إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع.	2. If the sold item perishes before delivery for a reason not attributable to the seller, the sale shall be cancelled and the buyer shall recover the price, unless the perishing occurred after the seller gave notice to the buyer to take delivery.
3. إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم، يُخيَّر المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن، ويجوز في هذه الحالة إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما تلف.	3. If part of the sold item is damaged before delivery, the buyer may choose to cancel the sale or take the remaining quantity at its proportionate share of the price. In this case, it is also permissible to affirm the contract for the entire sold item at the named price and seek recourse against the person who caused the damage for compensation.
4. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري، اعتبر المشتري قابضًا للمبيع ولزمه أداء الثمن.	4. If the sold item perishes before delivery or is partially damaged by the buyer's act, the buyer shall be deemed to have taken possession of the sold item and shall be obligated to pay the price.
5. إذا هلك المبيع أو تلف بعضه بفعل المشتري وكان للبائع حق العدول واختار البائع الفسخ، ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.	5. If the sold item perishes or is partially damaged by the buyer's act and the seller has the right of withdrawal and chooses cancellation, the buyer shall compensate him with the equivalent or value of the sold item and shall take ownership of what remains.

---

3. ضمان عدم التعرض / 3. Guarantee Against Eviction

المادة (483) / Article (483)

المادة (483)	Article (483)
1. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري، إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا على عقد البيع.	1. The seller shall guarantee the sold item against any third-party right that may affect the buyer, if the cause of eviction predates the contract of sale.
2. يضمن البائع سلامة المبيع، إذا استند الاستحقاق إلى سبب لاحق للبيع ناشئ عن فعله.	2. The seller shall guarantee the sold item if the eviction is based on a cause subsequent to the sale arising from his act.

---

المادة (484) / Article (484)

المادة (484)	Article (484)
1. توجه الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلّمه إلى البائع والمشتري معًا.	1. Litigation regarding eviction of the sold item before its delivery shall be directed against both the seller and the buyer.
2. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه بعد تَسلُّمه للمبيع، وجب عليه إخطار البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل محله فيها.	2. If a claim for eviction of all or part of the sold item is brought against the buyer after his receipt of the sold item, he must notify the seller, and the seller must intervene in the proceedings alongside the buyer or substitute for him.
3. إذا تم إخطار البائع في الوقت الملائم، ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير أو خطأ جسيم من المشتري.	3. If the seller is notified in a timely manner and does not intervene in the proceedings, he shall be liable for the guarantee, unless he proves that the judgment in the case resulted from fraud or gross fault by the buyer.
4. إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضيّ، سقطَ حق المشتري في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في دعوى الاستحقاق كان يؤدي إلى رفضها.	4. If the buyer does not notify the seller of the proceedings in a timely manner and a judgment with the force of res judicata is issued against him, the buyer's right to seek the guarantee shall lapse if the seller proves that his intervention in the eviction proceedings would have led to their rejection.

---

المادة (485) / Article (485)

المادة (485)	Article (485)
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرّ للغير بحقه وهو حسن النية أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل.	The buyer's right to the guarantee shall be established even if he acknowledges the third party's right in good faith or settles with him on this right without waiting for a judicial judgment, provided he has notified the seller of the proceedings in a timely manner and invited him to substitute for him therein, and the seller did not do so.

---

المادة (486) / Article (486)

المادة (486)	Article (486)
1. إذا صالح المشتري مدّعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدّعي، كان للمشتري أن يثبت أن المدّعي مُحق في دعواه، وبعد الإثبات يُخيَّر البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري.	1. If the buyer settles with the eviction claimant on an amount before a judgment is rendered and the seller denies the claimant's right, the buyer may prove that the claimant is justified in his claim. After proof, the seller shall choose between paying the equivalent of the settlement amount or returning the price to the buyer.
2. إذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق، احتفظ المشتري بالمبيع وحقّ له الرجوع على البائع بالثمن.	2. If the settlement is after a judgment in favor of the evictor, the buyer shall retain the sold item and shall have the right of recourse against the seller for the price.

---

المادة (487) / Article (487)

المادة (487)	Article (487)
إذا استحق كل المبيع ولم يجز المستحق البيع فُسخ العقد، كان للمشتري أن يطلب من البائع الآتي:	If the entire sold item is evicted and the evictor does not approve the sale and the contract is cancelled, the buyer may request from the seller the following:
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. The value of the sold item at the time of eviction, unless the law provides otherwise.
2. قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.	2. The value of the fruits the buyer was obligated to return to the evictor.
3. ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدّرًا بقيمته عند الاستحقاق.	3. The value of any useful improvements the buyer made to the sold item, assessed at their value at the time of eviction.
4. تعويض عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.	4. Compensation for any loss suffered or profit lost due to eviction of the sold item.
5. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى.	5. All expenses of the guarantee proceedings and eviction proceedings, except those the buyer could have avoided had he notified the seller of the proceedings.

---

المادة (488) / Article (488)

المادة (488)	Article (488)
1. إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله، كان له أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.	1. If part of the sold item is evicted before the buyer takes full possession, he may return what he has received and recover the price, or accept the sale and seek recourse for the share of the evicted part.
2. إذا استحق بعض المبيع بعد أن يقبضه المشتري كله وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي، كان للمشتري ردّ والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن أما إذا لم يحدث الاستحقاق عيبًا وكان الجزء المستحق هو الأقل، فليس له إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق.	2. If part of the sold item is evicted after the buyer takes full possession and the eviction causes a defect in the remainder, the buyer may return it and seek recourse against the seller for the price, or retain the remainder at its proportionate share of the price. If the eviction does not cause a defect and the evicted part is the lesser portion, the buyer may only seek recourse for the share of the evicted part.
3. إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقًّا للغير، كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.	3. If it appears after the sale that there is a third-party right over the sold item, the buyer may choose between waiting for the removal of this right or cancelling the sale and seeking recourse against the seller for the price.
4. إذا قُضي باستحقاق المبيع، كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.	4. If eviction of the sold item is adjudged, the evictor may seek recourse against the seller for the price if he approves the sale, and the sold item shall be cleared for the buyer.
5. يفترض في حق الإرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرًا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.	5. With respect to easement rights, it shall be presumed that the seller has stipulated exclusion of guarantee if such right is apparent or the seller has disclosed it to the buyer.

---

المادة (489) / Article (489)

المادة (489)	Article (489)
1. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق.	1. The contracting parties may agree to increase the eviction guarantee.
2. يقع باطلًا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه.	2. Any condition that eliminates or reduces the guarantee shall be void.
3. لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكًا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.	3. The buyer's knowledge that the sold item does not belong to the seller shall not prevent his recourse for the price upon eviction.

---

المادة (490) / Article (490)

المادة (490)	Article (490)
1. إذا كان الاستحقاق مبنيًا على إقرار المشتري أو نكوله عن اليمين، فلا يجوز له الرجوع على البائع.	1. If the eviction is based on the buyer's admission or his refusal to take an oath, he may not seek recourse against the seller.
2. للمشتري الرجوع بالضمان على البائع، ولو ثبت الاستحقاق بإقراره أو بنكوله، متى كان حسن النية وأعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، ما لم يثبت البائع أن المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.	2. The buyer may seek recourse for the guarantee against the seller, even if the eviction is established by his admission or refusal, provided he acted in good faith, gave the seller timely notice of the eviction proceedings, and invited him to join the proceedings, and the seller did not do so, unless the seller proves that the evictor was not justified in his eviction claim.

---

المادة (491) / Article (491)

المادة (491)	Article (491)
1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري، ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.	1. If the eviction claim occurs after the sold item perishes in the buyer's possession, the buyer shall guarantee the evictor its value on the day of purchase and seek recourse against the seller for the price.
2. إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقًا للفقرة (5) من المادة (487) من هذا القانون.	2. If the value guaranteed by the buyer exceeds the named price, he may seek recourse for the difference along with the damages he is entitled to under paragraph (5) of Article (487) of this law.

---

المادة (492) / Article (492)

المادة (492)	Article (492)
للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلّته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات، ويرجع المشتري على البائع بما أدّاه للمستحق.	The evictor may claim from the buyer what he has gained from the yield or revenue of the sold item after deducting the expenses necessary for production, and the buyer may seek recourse against the seller for what he has paid to the evictor.

---

4. ضمان العيوب الخفيّة / 4. Guarantee Against Hidden Defects

المادة (493) / Article (493)

المادة (493)	Article (493)
1. يُعتبر البيع منعقدًا على أساس خلو المبيع من العيوب.	1. The sale shall be deemed concluded on the basis that the sold item is free of defects.
2. تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.	2. The general rules regarding the option of defect shall apply to the contract of sale, subject to the provisions of the following articles.

---

المادة (494) / Article (494)

المادة (494)	Article (494)
1. العيب الذي يثبت به خيار العيب للمشتري هو العيب الخفيّ.	1. The defect that establishes the buyer's option of defect is the hidden defect.
2. يكون العيب خفيًّا إذا كان قديمًا وموجودًا في المبيع قبل البيع، أو طرأ بعده وهو في يد البائع وقبل التسليم، وكان مما لا يُعرف بمشاهدة ظاهره، أو لا يتبيّنه الشخص العادي، أو لا يكشفه إلا خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة.	2. A defect is hidden if it is pre-existing and present in the sold item before the sale, or arose afterwards while in the seller's possession before delivery, and is not discoverable by visual inspection, not discernible by an ordinary person, only detectable by an expert, or only apparent through trial.
3. يُعتبر في حكم العيب الخفيّ، كلُّ عيبٍ يظهر بعد تسلّم المشتري للمبيع متى ثبت أنه ناشئ عن سبب موجود في المبيع قبل التسليم.	3. Any defect that appears after the buyer's receipt of the sold item shall be deemed a hidden defect if it is proven to have arisen from a cause existing in the sold item before delivery.

---

المادة (495) / Article (495)

المادة (495)	Article (495)
إذا ظهر في المبيع عيب خفيّ، كان المشتري مخيَّرًا إن شاء ردّه، وإن شاء قبله ومُطالبة البائع بما أنقصه العيب من الثمن، وللبائع أن يتوقّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيب.	If a hidden defect appears in the sold item, the buyer shall have the option to return it or accept it and claim from the seller the amount by which the defect reduces the price. The seller may avoid this by providing a substitute equivalent to the sold item that is free of defects.

---

المادة (496) / Article (496)

المادة (496)	Article (496)
1. يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة، والمستفادة مما هو مُبيَّن في العقد أو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعدَّ له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.	1. The seller shall be bound by the guarantee if the sold item at the time of delivery does not possess the qualities the seller guaranteed to the buyer, or if the sold item has a defect that diminishes its value or utility according to the intended purpose, as indicated in the contract or apparent from the nature of the thing or the purpose for which it was prepared. The seller shall guarantee this defect even if he was not aware of its existence.
2. لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًّا منه.	2. The seller shall not guarantee defects that the buyer knew of at the time of sale or could have discovered by himself had he inspected the sold item with the diligence of an ordinary person, unless the buyer proves that the seller assured him the sold item was free from this defect, or proves that the seller deliberately concealed the defect by fraud.

---

المادة (497) / Article (497)

المادة (497)	Article (497)
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:	The seller shall not guarantee a defect in the following cases:
1. إذا بيَّن البائع للمشتري العيب عند البيع.	1. If the seller disclosed the defect to the buyer at the time of sale.
2. إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.	2. If the defect is one that custom tolerates.
3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر.	3. If the buyer accepts the defect after being informed of it or learning of it from another.
4. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.	4. If the buyer purchases the sold item knowing of the defect.
5. إذا اشترط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معيَّن، إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشًّا منه أو كان المشتري في حالة تمنعه من الاطلاع على العيب.	5. If the seller stipulates non-liability for any or a specified defect, unless the seller deliberately concealed the defect by fraud or the buyer was in a position that prevented him from discovering the defect.
6. إذا حدث العيب بعد التسليم، ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.	6. If the defect arose after delivery, unless it is attributable to a cause existing in the sold item before delivery.
7. إذا جرى البيع بالمزاد من الجهات القضائية أو الإدارية.	7. If the sale was conducted by auction by judicial or administrative authorities.

---

المادة (498) / Article (498)

المادة (498)	Article (498)
إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب الخفيّ سقط خياره.	If the buyer disposes of the sold item as an owner after learning of the hidden defect, his option shall lapse.

---

المادة (499) / Article (499)

المادة (499)	Article (499)
لا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب الخفيّ بسبب تغيير قيمته.	The buyer's right to return the sold item due to a hidden defect shall not lapse by reason of a change in its value.

---

المادة (500) / Article (500)

المادة (500)	Article (500)
إذا هلك المبيع بعيب خفيّ في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب، رجع على البائع بما أنقصه العيب من الثمن.	If the sold item perishes due to a hidden defect in the buyer's possession or is consumed before his knowledge of the defect, he may seek recourse against the seller for the amount by which the defect reduces the price.

---

المادة (501) / Article (501)

المادة (501)	Article (501)
1. إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد، فليس له أن يردّه بالعيب الخفيّ، وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرضَ البائع بأخذه على عيبه الجديد.	1. If a new defect arises in the sold item while in the buyer's possession, the buyer may not return it due to the hidden defect, but may claim from the seller a reduction in the price, unless the seller agrees to take it back with its new defect.
2. إذا زال العيب الجديد، عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب الخفيّ.	2. If the new defect is cured, the buyer's right to return the sold item to the seller due to the hidden defect shall be restored.

---

المادة (502) / Article (502)

المادة (502)	Article (502)
1. إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر عيب في المبيع خلال تلك المدة، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا العيب خلال شهر من تاريخ ظهوره، ما لم يُتفق على مدة أطول.	1. If the seller guarantees the sold item's fitness for use for a specified period and a defect appears during that period, the buyer must notify the seller of the defect within one month of its appearance, unless a longer period is agreed.
2. إذا لم يقم البائع بإصلاح العيب، كان للمشتري أن يطلب فسخ العقد والتعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عمّا لحقه من ضرر بسبب العيب.	2. If the seller does not repair the defect, the buyer may request cancellation of the contract and compensation, or retain the sold item and seek compensation for the damage caused by the defect.

---

المادة (503) / Article (503)

المادة (503)	Article (503)
1. إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب قبل التسليم، فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردّها كلها.	1. If multiple items are sold in a single transaction and a defect appears in some of them before delivery, the buyer may choose to accept them at the named price or return them all.
2. إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب خفيّ وليس في تفريقها ضرر، فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع، فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.	2. If multiple items are sold in a single transaction and a hidden defect appears in some after delivery and separating them causes no harm, the buyer may return the defective item for its share of the price but may not return all without the seller's consent. If separating them causes harm, the buyer may return all the items or accept them at the full price.

---

المادة (504) / Article (504)

المادة (504)	Article (504)
1. إذا كان بالمبيع عيب يقتضي ردّه ورتب عليه المشتري قبل علمه بالعيب حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه، فله ردّه على البائع بهذا العيب بعد تخليصه من ذلك الحق، إذا لم يكن المبيع قد تغير في هذه المدة.	1. If the sold item has a defect warranting its return and the buyer, before learning of the defect, has established a third-party right over it that does not divest his ownership, he may return it to the seller after clearing it of that right, provided the sold item has not changed during this period.
2. إذا رتب المشتري على المبيع حقًّا للغير بعد علمه بالعيب سقط حقه في الرد به، فإذا تغير المبيع جرى عليه حكم التغير الحادث للمبيع الذي به عيب قديم.	2. If the buyer establishes a third-party right over the sold item after learning of the defect, his right of return shall lapse. If the sold item changes, the rules governing change occurring to a sold item with a pre-existing defect shall apply.

---

المادة (505) / Article (505)

المادة (505)	Article (505)
لا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب بسبب تغيير قيمته.	The buyer's right to return the sold item due to a defect shall not lapse by reason of a change in its value.

---

المادة (506) / Article (506)

المادة (506)	Article (506)
1. تكون غلّة المبيع المردود بالعيب والتي لا تعد كجزء منه للمشتري من وقت قبضه للمبيع إلى يوم فسخ البيع، ولا يجوز له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع.	1. The yield of the sold item returned due to a defect that is not considered part of it shall belong to the buyer from the time of his receipt of the sold item until the day of cancellation of the sale, and he may not seek recourse against the seller for what he spent on the sold item.
2. غلّة المبيع المردود بالعيب والتي تعد جزء منه تكون للبائع.	2. The yield of the sold item returned due to a defect that is considered part of it shall belong to the seller.
3. للمشتري الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع المردود بالعيب الذي لا غلّة له.	3. The buyer may seek recourse against the seller for what he spent on the returned defective sold item that has no yield.

---

المادة (507) / Article (507)

المادة (507)

Article (507)

ينتقل ضمان المبيع المردود بالعيب من المشتري إلى البائع بمجرد رضا البائع بقبضه من المشتري وإن لم يقبضه منه بالفعل، أو بمجرد ثبوت عيب المبيع الموجب للرد أمام المحكمة ولو لم يكن قد حكم بالرد إن كان البائع حاضرًا، فإن كان غائبًا فلا ينتقل إليه الضمان إلا بصدور الحكم برد المبيع.

The guarantee for the sold item returned due to a defect shall transfer from the buyer to the seller upon the seller's consent to receive it from the buyer, even if he has not actually received it, or upon the establishment of the defect warranting return before the court even if no judgment for return has been issued, provided the seller is present. If the seller is absent, the guarantee shall not transfer to him except upon issuance of the judgment for return of the sold item.

---

المادة (508) / Article (508)

المادة (508)	Article (508)
ينتقل ضمان العيب إلى ورثة المشتري.	The defect guarantee shall transfer to the buyer's heirs.

---

المادة (509) / Article (509)

المادة (509)	Article (509)
تبقى دعوى ضمان العيب ولو هلك المبيع لأي سبب كان.	The defect guarantee claim shall remain even if the sold item perishes for any reason.

---

المادة (510) / Article (510)

المادة (510)	Article (510)
لا تُسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن بانقضاء سنة من اليوم التالي على تسلّم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.	A defect guarantee claim shall not be heard due to the lapse of time upon the expiry of one year from the day following receipt of the sold item, unless the seller undertakes the guarantee for a longer period. The seller may not invoke this period if it is proven that the concealment of the defect was by his fraud.

---

ثانيًا: التزامات المشتري / Second: Obligations of the Buyer

1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع / 1. Payment of the Price and Receipt of the Sold Item

المادة (511) / Article (511)

المادة (511)	Article (511)
على المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولًا وقبل تسلُّم المبيع أو المطالبة به، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The buyer must pay the price upon contracting and before taking receipt of the sold item or demanding it, unless otherwise agreed.

---

المادة (512) / Article (512)

المادة (512)	Article (512)
1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدّم المشتري رهنًا أو كفالة.	1. The seller may retain the sold item until he receives the price due to him, even if the buyer provides a pledge or guarantee.
2. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.	2. If the sold item perishes in the seller's possession while he retains it, the loss shall fall on the buyer, unless the sold item perished by the seller's act.
3. إذا قَبِل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.	3. If the seller accepts deferral of the price, his right to retain the sold item shall lapse and he shall be obligated to deliver it to the buyer.

---

المادة (513) / Article (513)

المادة (513)	Article (513)
1. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على مرأى من البائع ولم يمنعه، كان ذلك إذنًا بالتسليم.	1. If the buyer takes possession of the sold item before paying the due price in the seller's sight and the seller does not prevent him, that shall constitute permission for delivery.
2. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بدون إذن البائع، كان للبائع استرداد المبيع، فإذا هلك أو تعيّب في يد المشتري اعتبر متسلِّمًا، وللبائع استرداد ثمنه ومطالبة المشتري بالتعويض إن كان له مقتضًى.	2. If the buyer takes possession of the sold item before paying the due price without the seller's permission, the seller may recover the sold item. If it perishes or is defective in the buyer's possession, the buyer shall be deemed to have taken delivery, and the seller may recover the price and claim compensation from the buyer if warranted.

---

المادة (514) / Article (514)

المادة (514)	Article (514)
يُعتبر إتلاف المشتري للمبيع ولو بدون قصد، قبض له.	The buyer's destruction of the sold item, even without intent, shall be deemed receipt thereof.

---

المادة (515) / Article (515)

المادة (515)	Article (515)
إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم بعده فله الخيار، إن شاء فسخ البيع أو أمضاه وتسلّم المبيع في مكان وجوده.	If the buyer does not know the location of the sold item at the time of the contract and learns of it afterwards, he shall have the option to cancel the sale or affirm it and take delivery of the sold item at its location.

---

المادة (516) / Article (516)

المادة (516)	Article (516)
1. يلتزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	1. The buyer is obligated to pay the immediately payable price at the place where the sold item is located at the time of the contract, unless there is an agreement or custom to the contrary.
2. إذا كان الثمن دينًا مؤجلًا على المشتري ولم يُتفق على الوفاء به في مكان معيّن، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.	2. If the price is a deferred debt on the buyer and no specific place of payment is agreed, it shall be paid at the buyer's domicile at the time of maturity.

---

المادة (517) / Article (517)

المادة (517)	Article (517)
إذا قبض المشتري شيئًا على سوم الشراء وهلك أو فُقِدَ في يده وكان الثمن مُسمى لزمه أداؤه، فإن لم يُسمَّ الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.	If the buyer takes possession of a thing in the course of negotiations for purchase and it perishes or is lost in his possession and the price was named, he shall be obligated to pay it. If the price was not named, the buyer shall bear no liability except for wrongful act or default.

---

المادة (518) / Article (518)

المادة (518)	Article (518)
1. إذا رُفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع، جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق، وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلًا من تقديم الضمان أو الكفيل.	1. If a claim for eviction of the sold item based on a right predating the sale or derived from the seller is brought against the buyer, the buyer may retain the price until the seller provides appropriate security or a solvent guarantor to ensure the buyer's recovery of the price upon establishment of eviction. The seller may request the court to order the buyer to deposit the price with it instead of providing security or a guarantor.
2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا قديمًا مضمونًا على البائع.	2. The provision of paragraph (1) of this article shall apply if it becomes apparent to the buyer that the sold item has a pre-existing defect guaranteed by the seller.

---

المادة (519) / Article (519)

المادة (519)	Article (519)
إذا حُدّد في البيع موعد معيّن لأداء الثمن، واشترط فيه أنه إذا لم يُؤدِّ المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع، اعتبر البيع مفسوخًا حُكمًا.	If a specific date is set in the sale for payment of the price and it is stipulated that if the buyer does not pay the price by the date there shall be no sale between them, and the buyer does not pay and the sold item remains in the seller's possession, the sale shall be deemed cancelled by operation of law.

---

المادة (520) / Article (520)

المادة (520)	Article (520)
1. إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسًا أو مُعسرًا قبل أداء الثمن، فليس للبائع طلب استرداد المبيع، ويصبح الثمن دينًا على التركة، ويكون البائع كسائر الغرماء.	1. If the buyer takes possession of the sold item and then dies insolvent or bankrupt before paying the price, the seller may not request recovery of the sold item. The price shall become a debt against the estate, and the seller shall rank equally with other creditors.
2. إذا مات المشتري مفلسًا أو مُعسرًا قبل قبض المبيع وأداء الثمن، كان للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من تركة المشتري، ويكون له حق التقدم على الغرماء الآخرين.	2. If the buyer dies insolvent or bankrupt before taking possession of the sold item and paying the price, the seller shall have the right to retain the sold item until the price is satisfied from the buyer's estate, and he shall have priority over other creditors.
3. إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسًا أو مُعسرًا قبل تسليم المبيع، كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.	3. If the seller receives the price and dies insolvent or bankrupt before delivering the sold item, the sold item shall be held in trust in his possession and the buyer shall have priority over other creditors.

---

2. نفقات البيع / 2. Sale Expenses

المادة (521) / Article (521)

المادة (521)	Article (521)
يتحمل المشتري نفقات أداء الثمن وتسجيل عقد البيع وغير ذلك من نفقات، ويتحمل البائع نفقات تسليم المبيع وغير ذلك من مصروفات، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	The buyer shall bear the expenses of paying the price, registering the contract of sale, and other expenses. The seller shall bear the expenses of delivering the sold item and other costs, unless the law, an agreement, or custom provides otherwise.

---

الفرع الثالث — بعض أنواع البيوع / Section Three — Some Types of Sales

أولًا: بيع السَّلَم / First: Salam Sale (Forward Sale)

المادة (522) / Article (522)

المادة (522)	Article (522)
السَّلَم بيع مؤجل التسليم بثمن معجَّل.	Salam is a sale with deferred delivery for a price payable immediately.

---

المادة (523) / Article (523)

المادة (523)	Article (523)
1. يُشترط لصحة بيع السَّلَم ما يأتي:	1. The following conditions are required for the validity of a salam sale:
أ. أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار، ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.	a. The sold item must be of the type of property that can be identified by description and quantity, and is usually available at the time of delivery.
ب. أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.	b. The contract must state the type, kind, description, quantity, and time of delivery of the sold item.
2. يجب أن يكون رأس مال السَّلَم (الثمن) معلومًا للمتعاقدين، وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.	2. The capital of salam (the price) must be known to the contracting parties, and payment must be made at the time of contracting.

---

المادة (524) / Article (524)

المادة (524)	Article (524)
يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلّم فيه قبل قبضه.	The buyer may dispose of the item subject to salam before receiving it.

---

المادة (525) / Article (525)

المادة (525)	Article (525)
لا يصح أن يكون رأس مال السَّلَم والمسلّم فيه طعامين أو نقدين، ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.	It is not valid for both the capital of salam and the salam item to be two types of food or two currencies. For items other than food, it is sufficient that they differ in type and utility.

---

المادة (526) / Article (526)

المادة (526)	Article (526)
إذا حلّ أجل الوفاء بالمسلّم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه، فإذا اختلف البائع والمشتري في مكان تسليم المسلّم فيه فالقول لمن ادّعى التسليم في المكان الذي تم فيه إبرام العقد، فإن لم يدعه واحد منهما قضي بتسليمه وفقًا للعرف الجاري في هذا الشأن.	When the time for delivery of the salam item falls due, it must be delivered at the agreed place. If the seller and buyer disagree on the place of delivery, the statement of the party claiming delivery at the place where the contract was concluded shall prevail. If neither claims that, delivery shall be ordered according to prevailing custom.

---

المادة (527) / Article (527)

المادة (527)	Article (527)
إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المسلّم فيه، أو في قدر أجله ولا بيّنة لأيّ منهما، فالقول لمن ادّعى القدر الغالب بين الناس، فإن لم يوجد قدر غالب قضي بينهما بالقدر الوسط.	If the seller and buyer disagree on the quantity of the salam item or the length of its term and neither has evidence, the statement of the party claiming the prevailing quantity among people shall prevail. If there is no prevailing quantity, the court shall decide between them at the median quantity.

---

المادة (528) / Article (528)

المادة (528)	Article (528)
يتعيّن أن يكون قضاء المسلّم فيه بجنسه، ويجوز استثناء قضائه بغير جنسه بالشروط الآتية:	The salam item must be fulfilled with its own kind. Fulfillment with a different kind may be permitted under the following conditions:
1. أن يكون البدل الذي يقضي به معجَّلًا.	1. The substitute must be paid immediately.
2. أن يكون هذا البدل مما يصح أن يسلّم فيه رأس المال.	2. The substitute must be of a type that is valid as capital for salam.
3. ألا يكون المسلّم فيه طعامًا.	3. The salam item must not be food.

---

المادة (529) / Article (529)

المادة (529)	Article (529)
1. إذا كان للمسلّم فيه وقت معيّن يظهر فيه، وانقطع وجوده فيه عند حلول أجله قبل أن يقبضه المشتري منه، فإن لم يكن بسبب منه خُيّر بين فسخ عقد السلم أو الانتظار إلى ظهوره.	1. If the salam item has a specified time of appearance and its availability ceases at the time of maturity before the buyer receives it, and this is not due to the buyer's fault, the buyer shall choose between cancelling the salam contract or waiting for its reappearance.
2. إذا انقطع وجوده بعد قبض المشتري لبعضه وجب الانتظار إلى حين ظهور البعض الآخر، ما لم يتفق الطرفان على المحاسبة على ما تم قبضه.	2. If its availability ceases after the buyer has received part of it, the buyer must wait until the rest appears, unless the parties agree to settle on what has been received.

---

المادة (530) / Article (530)

المادة (530)	Article (530)
1. إذا تعذر تسليم المسلّم فيه بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ عند حلول الأجل، كان المشتري مخيَّرًا بين انتظار وجوده أو فسخ العقد واسترداد رأس المال.	1. If delivery of the salam item is impossible due to its unavailability because of an emergency at the time of maturity, the buyer may choose between waiting for its availability or cancelling the contract and recovering the capital.
2. إذا مات البائع في السَّلَم قبل حلول أجل المبيع، كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة، أو انتظر حلول الأجل وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع، إلا إذا قدّم الورثة ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.	2. If the seller in a salam dies before the maturity of the sold item, the buyer may choose to cancel the contract and recover the price from the estate, or wait for maturity, in which case a portion of the estate sufficient to cover the value of the sold item shall be reserved, unless the heirs provide adequate security or a solvent guarantor guaranteeing delivery upon maturity.

---

المادة (531) / Article (531)

المادة (531)	Article (531)
1. إذا استغل المشتري في السَّلَم حاجة المزارع فاشترى منه محصولًا مستقبلًا بسعر أو بشروط مجحفة إجحافًا بيّنًا، كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف، وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقًا لما جرى عليه العرف.	1. If the buyer in a salam exploits the farmer's need and purchases a future crop at a price or on terms that are manifestly oppressive, the seller may, when delivery is due, request the court to adjust the price or terms to remove the oppressiveness. The court shall take into account the circumstances of time and place, the level of prevailing prices, and the differences between the date of the contract and delivery in accordance with custom.
2. للمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلّمه فعلًا للبائع، وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء.	2. The buyer has the right to reject the adjustment deemed by the court and recover the actual price he paid to the seller, in which case the seller may sell his crop to whomever he wishes.
3. يقع باطلًا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطًا في عقد بيع السَّلَم نفسه أم في صورة التزام آخر منفصل أيًا كان نوعه.	3. Any agreement or condition intended to waive this right shall be void, whether it is a condition in the salam contract itself or in the form of a separate obligation of any kind.

---

ثانيًا: بيع ملك الغير / Second: Sale of Another's Property

المادة (532) / Article (532)

المادة (532)	Article (532)
إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه، فلا ينعقد البيع في حق المالك إلا بإجازته له.	If a person sells another's property without his permission, the sale shall not take effect against the owner except with his ratification.

---

المادة (533) / Article (533)

المادة (533)	Article (533)
1. إذا أجاز المالك البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري، كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.	1. If the owner ratifies the sale, the contract shall take effect against him and be enforceable against the buyer, just as the contract shall be enforceable if ownership of the sold item devolves to the seller after the contract is made.
2. إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع وقت انعقاد العقد، جاز للمشتري طلب إبطال العقد والمطالبة بالتعويض ولو كان البائع حسن النية.	2. If the buyer is unaware that the sold item does not belong to the seller at the time of concluding the contract, the buyer may request annulment of the contract and claim compensation, even if the seller acted in good faith.

---

ثالثًا: التخارج / Third: Takharuj (Withdrawal from Inheritance)

المادة (534) / Article (534)

المادة (534)	Article (534)
التخارج بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم، ولو لم تكن موجودات التركة معيّنة.	Takharuj is the sale by an heir of his share in the estate after the death of the deceased to one or more other heirs for a known consideration, even if the assets of the estate are not specified.

---

المادة (535) / Article (535)

المادة (535)	Article (535)
1. ينقل التخارج حصة البائع في التركة إلى المشتري، ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.	1. Takharuj transfers the seller's share in the estate to the buyer, who substitutes for the seller in his entitlement to his share of the estate.
2. لا يشمل التخارج كل ما يظهر للميت بعد التخارج، ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.	2. Takharuj does not include anything that appears to belong to the deceased after the takharuj that the parties were not aware of at the time of the contract.
3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم، ولا الالتزامات التي عليها لهم أو لأحدهم.	3. Takharuj does not include the rights of the estate against the parties to the takharuj or any of them, nor the obligations owed by the estate to them or any of them.

---

المادة (536) / Article (536)

المادة (536)	Article (536)
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية، إذا جرى البيع دون تفصيل مشتملات التركة.	The seller shall only guarantee to the buyer the existence of the estate and the establishment of his inheritance share, if the sale was made without detailing the contents of the estate.

---

المادة (537) / Article (537)

المادة (537)	Article (537)
1. على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج.	1. The buyer must follow the procedures required by law to transfer every right included in the inheritance share subject to takharuj.
2. لا يسري التخارج في حق الغير إلا من تاريخ استيفاء المشتري للإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج.	2. Takharuj shall not take effect against third parties except from the date of the buyer's completion of the procedures required by law to transfer every right included in the inheritance share subject to takharuj.

---

رابعًا: البيع في مرض الموت / Fourth: Sale During Terminal Illness

المادة (538) / Article (538)

المادة (538)	Article (538)
1. مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت.	1. Terminal illness is the illness in which a person is unable to pursue his usual activities, death is probable, and death ensues.
2. يُعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.	2. Situations in which a person faces mortal danger and death is probable in similar circumstances shall be deemed equivalent to terminal illness, even if the person is not sick.

---

المادة (539) / Article (539)

المادة (539)	Article (539)
1. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.	1. A sale by the terminally ill person to an heir or others at fair price or with slight cheating shall be effective and not require the heirs' approval.
2. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة، إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلًا فيها المبيع ذاته.	2. A sale by the terminally ill person to an heir or others at a price less than the value of the sold item at the time of death shall be effective against the heirs if the excess of the sold item's value over the price does not exceed one-third of the estate, including the sold item itself.
3. إذا تجاوزت قيمة المبيع على الثمن ثلث التركة فلا ينفذ البيع، ما لم يقرّه الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع، وإلا كان للورثة فسخ البيع.	3. If the excess of the sold item's value over the price exceeds one-third of the estate, the sale shall not be effective unless the heirs approve it or the buyer pays up to two-thirds of the sold item's value; otherwise, the heirs may cancel the sale.

---

المادة (540) / Article (540)

المادة (540)	Article (540)
لا ينفذ بيع المريض لغير وارث بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين، إذا كانت التركة مستغرقة بالديون، وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.	A sale by the terminally ill person to a non-heir at less than fair market value, even with slight cheating, shall not be effective against creditors if the estate is consumed by debts. The buyer must pay the fair price; otherwise, the creditors may cancel the sale.

---

المادة (541) / Article (541)

المادة (541)

Article (541)

لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرّفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا في المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائن التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم، فإن كان من غير الورثة فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

The sale by the terminally ill person may not be cancelled if the buyer has disposed of the sold item in a manner that grants a bona fide person a right over the sold item for consideration. In this case, the creditor of an estate consumed by debts may seek recourse against the buyer from the terminally ill person for the difference between the price and the value of the sold item. The heirs shall have this right if the buyer is one of them. If the buyer is not an heir, he must return the amount completing two-thirds of the sold item's value to the estate.

---

خامسًا: بيع النائب لنفسه / Fifth: Sale by an Agent to Himself

المادة (542) / Article (542)

المادة (542)	Article (542)
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص في القانون أو أمر من السلطات المختصة، أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما عُهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية.	A person acting on behalf of another by virtue of an agreement, a provision of law, or an order of the competent authorities may not purchase, directly or under an assumed name, even by public auction, what has been entrusted to him for sale under this agency, without prejudice to applicable legislation.

---

المادة (543) / Article (543)

المادة (543)	Article (543)
لا يجوز للوسيط أو الخبير ولا لمن في حكمهما، أن يشتري باسمه أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.	An intermediary, expert, or person in a similar capacity may not purchase, in his own name or under an assumed name, even by public auction, the property entrusted to him for sale or valuation.

---

المادة (544) / Article (544)

المادة (544)	Article (544)
استثناءً من الأحكام الواردة في المادتين (542) و(543) من هذا القانون، يجوز للنائب أو الوسيط أو الخبير الشراء لنفسه إذا أذن له الموكّل أو صاحب الشأن في ذلك.	Notwithstanding the provisions of Articles (542) and (543) of this law, an agent, intermediary, or expert may purchase for himself if authorized by the principal or the party concerned.

---

سادسًا: بيع الحقوق المتنازع عليها / Sixth: Sale of Disputed Rights

المادة (545) / Article (545)

المادة (545)	Article (545)
1. يُعد الحق متنازعًا فيه، إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدّي.	1. A right shall be deemed disputed if its subject matter has been the subject of a lawsuit or a serious dispute.
2. إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن يُنازع البائع أن يستردّه من مشتريه إذا ردّ له ما دفعه من ثمن، وما تكبده من مصروفات.	2. If a disputed right is sold, the person disputing the seller may recover it from the buyer by reimbursing the price paid and expenses incurred.
3. يسقط الاسترداد بانقضاء (60) ستين يومًا من تاريخ علم المسترد بالبيع.	3. The right of recovery shall lapse upon the expiry of sixty (60) days from the date the recovering party learns of the sale.

---

المادة (546) / Article (546)

المادة (546)	Article (546)
لا تسري أحكام المادة (545) من هذا القانون في الأحوال الآتية:	The provisions of Article (545) of this law shall not apply in the following cases:
1. إذا كان الحق المتنازع فيه داخلًا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافًا بثمن واحد.	1. If the disputed right is included in a group of assets sold in bulk for a single price.
2. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعًا بين ورثة أو ملّاك وباع أحدهم حصته للآخر.	2. If the disputed right is shared among heirs or co-owners and one sells his share to another.
3. إذا تنازل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاءً للدين المستحق في ذمته.	3. If the debtor assigns a disputed right to the creditor in satisfaction of the debt due from him.
4. إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارًا وبيع الحق لحائز العقار.	4. If the disputed right encumbers real property and the right is sold to the possessor of the property.

---

المادة (547) / Article (547)

المادة (547)	Article (547)
1. لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة أو الخبراء أو موظفي المحاكم أو من في حكمهم أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، أن يشتروا بأسمائهم ولا بأسماء مستعارة الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، وإلا كان البيع باطلًا.	1. Judges, members of the public prosecution, experts, court employees, persons of similar standing, or their relatives up to the second degree may not purchase, in their own names or under assumed names, all or part of a disputed right if the dispute falls within the jurisdiction of the court in whose district they perform their duties; otherwise, the sale shall be void.
2. لا يجوز للمحكَّمين أو الموفّقين أو الوسطاء أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، أن يشتروا بأسماء مستعارة الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في المهام المكلّفين بها، وإلا كان البيع باطلًا.	2. Arbitrators, mediators, conciliators, or their relatives up to the second degree may not purchase, under assumed names, all or part of a disputed right if the dispute falls within the tasks assigned to them; otherwise, the sale shall be void.
3. لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها والتي يتولون الدفاع عنها، سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار، وإلا كان العقد باطلًا.	3. Lawyers may not transact with their clients regarding disputed rights they are defending, whether in their own names or under assumed names; otherwise, the contract shall be void.

---

الفصل الثاني — عقد المقايضة / Chapter Two — Contract of Barter

المادة (548) / Article (548)

المادة (548)	Article (548)
المقايضة عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.	Barter is a contract whereby each of the contracting parties undertakes to transfer to the other, by way of exchange, ownership of property that is not money.

---

المادة (549) / Article (549)

المادة (549)	Article (549)
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد العوضين للتبادل، إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين.	Barter does not lose its nature by the addition of some money to one of the exchanged items, if the bartered items have different values in the estimation of the contracting parties.

---

المادة (550) / Article (550)

المادة (550)	Article (550)
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	The expenses of the barter contract, delivery costs, and other expenses shall be borne equally by both parties, unless there is an agreement or custom providing otherwise.

---

المادة (551) / Article (551)

المادة (551)	Article (551)
تسري على المقايضة أحكام عقد البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويُعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه.	The provisions of the contract of sale shall apply to barter to the extent permitted by the nature of barter. Each of the bartering parties shall be deemed a seller of the thing he bartered and a buyer of the thing he received in exchange.

---

الفصل الثالث — عقد الهبة / Chapter Three — Contract of Gift

الفرع الأول — تعريف عقد الهبة وشروطه / Section One — Definition and Conditions of the Contract of Gift

المادة (552) / Article (552)

المادة (552)	Article (552)
الهبة عقد يلتزم بمقتضاه الواهب حال حياته بنقل ملكية المال الموهوب إلى الموهوب له دون عوض.	A gift is a contract whereby the donor, during his lifetime, undertakes to transfer ownership of the gifted property to the donee without consideration.

---

المادة (553) / Article (553)

المادة (553)	Article (553)
1. إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له، فيكون العقد معاوضة تطبّق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.	1. If the donor stipulates consideration from the donee, the contract shall be a commutative contract and the provisions of commutative contracts shall apply according to the nature of the consideration.
2. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلومًا، وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد قبض الموهوب له للمال، ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.	2. The consideration in a conditional gift must be known; otherwise, either party may cancel the contract even after the donee has received the property, unless they agree on specifying the consideration before cancellation.
3. إذا هلك المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ، وجَبَ عليه رد قيمته يوم القبض.	3. If the gifted property perishes or the donee disposes of it before cancellation, the donee must return its value as of the day of receipt.

---

المادة (554) / Article (554)

المادة (554)	Article (554)
1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.	1. A gift is concluded by offer and acceptance, and is completed by delivery.
2. إذا كان المال الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفقًا للتشريعات السارية.	2. If the gifted property is real estate, the gift shall not be concluded except by its documentation in accordance with applicable legislation.
3. إذا كان المال الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفقًا للتشريعات السارية، أو بالقبض إذا لم تتطلب التشريعات ذلك.	3. If the gifted property is movable, the gift shall not be concluded except by its documentation in accordance with applicable legislation, or by delivery if legislation does not require such documentation.

---

المادة (555) / Article (555)

المادة (555)	Article (555)
لا ينفذ عقد الهبة في الحالات الآتية:	The contract of gift shall not take effect in the following cases:
1. إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.	1. If the gifted property does not belong to the donor, unless ratified by the owner.
2. هبة المدين الذي أحاط الدين بماله إلا إذا أجازها الدائن.	2. A gift by a debtor whose debts encompass his assets, unless approved by the creditor.

---

المادة (556) / Article (556)

المادة (556)	Article (556)
تصح هبة الدين للمدين، وتُعد إبراءً، وتصح لغير المدين وتُنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له.	A gift of a debt to the debtor is valid and shall be deemed a discharge. A gift of a debt to a person other than the debtor is valid and shall take effect if the debtor pays the debt to the donee.

---

المادة (557) / Article (557)

المادة (557)	Article (557)
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال الموهوب قابلًا للقسمة.	A partner's gift of his share in jointly owned property to his partner or to another is valid, whether the property is real estate or movable, even if the gifted property is divisible.

---

المادة (558) / Article (558)

المادة (558)	Article (558)
يُشترط في الواهب أن يكون غير محجور عليه في هبته.	The donor must not be under legal interdiction with respect to his gift.

---

المادة (559) / Article (559)

المادة (559)

Article (559)

من رهن شيئًا في دين عليه ثم وهبه لغير المرتهن ورضي المرتهن بهبته لغيره صحت الهبة ويبقى دينه بلا رهن ولو كان الراهن معسرًا، وإذا لم يرضَ المرتهن بهبة المال المرهون لغيره وكان الراهن معسرًا بطلت هبته، فإذا كان الراهن موسرًا صحت الهبة إذا عجل الدين للمرتهن أو أتى برهن ثقة.

If a person pledges something as security for a debt and then gifts it to a person other than the pledgee, and the pledgee consents to the gift, the gift is valid and the debt remains unsecured even if the pledgor is insolvent. If the pledgee does not consent to the gift of the pledged property and the pledgor is insolvent, the gift shall be void. If the pledgor is solvent, the gift is valid if he pays the debt early to the pledgee or provides adequate substitute security.

---

المادة (560) / Article (560)

المادة (560)	Article (560)
إذا وهب المال المرهون لغير المرتهن ثم مات الواهب قبل فك الرهن تبطل الهبة.	If the pledged property is gifted to a person other than the pledgee and the donor dies before the pledge is released, the gift shall be void.

---

المادة (561) / Article (561)

المادة (561)	Article (561)
تبطل الهبة بإحاطة الدين بمال الواهب قبل حوز الموهوب له للمال الموهوب، ولو طرأ الدين بعد الهبة.	The gift shall be void if the donor's debts encompass his assets before the donee takes possession of the gifted property, even if the debt arises after the gift.

---

المادة (562) / Article (562)

المادة (562)	Article (562)
1. لا تجوز هبة شجر واستثناء ثمره سنة أو أكثر على شرط قيام الموهوب له بسقيه وخدمته تلك المدة ويجب فسخها إن وقعت.	1. It is not permissible to gift a tree while excluding its fruit for one or more years on the condition that the donee waters and tends it during that period; such a gift must be cancelled if made.
2. يترتب على فسخ الهبة، أن يرد الموهوب له للواهب الشجر إذا كان باقيًا على حالته.	2. Upon cancellation of the gift, the donee must return the tree to the donor if it remains in its original condition.
3. إذا تغيرت حالة الشجر كان على الموهوب له دفع قيمته يوم وضع يده عليه وتصبح ملكًا له من ذلك التاريخ، وفي هذه الحالة يرجع على الواهب بمثل ما أخذه من ثمره إن علم قدره أو بقيمته إن لم يعلم قدره.	3. If the condition of the tree changes, the donee must pay its value on the day he took possession and it becomes his property from that date. In this case, he may seek recourse against the donor for the equivalent of the fruit taken, if its quantity is known, or its value if not known.

---

المادة (563) / Article (563)

المادة (563)	Article (563)
من وهب شيئًا لشخص ثم وهبه قبل الحوز لشخص ثانٍ وحازه الثاني قبل الأول، فإنه يُقضى به للثاني ولا يلزم الواهب بدفع قيمته للأول.	If a person gifts something to one person and then gifts it before delivery to a second person, and the second person takes possession before the first, the gift shall be adjudged for the second person and the donor shall not be obligated to pay its value to the first.

---

المادة (564) / Article (564)

المادة (564)	Article (564)
تبطل هبة الوديعة للمودع لديه أو هبة الشيء المعار للمستعير إذا لم يقبلها المودع لديه أو المستعير إلا بعد موت الواهب سواء علم بالهبة بعد موت الواهب أو قبل موته.	A gift of a deposit to the bailee or a gift of a borrowed thing to the borrower shall be void if the bailee or borrower does not accept it until after the donor's death, whether he learned of the gift after or before the donor's death.

---

المادة (565) / Article (565)

المادة (565)

Article (565)

إذا وهب الشيء المعار لغير المستعير أو الوديعة لغير المودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإعارة أو قبل استرداده الوديعة، فإن حوز المستعير للشيء المعار أو المودع لديه للوديعة يكون حوزًا للموهوب له وتتم به الهبة إن أشهد الواهب عليها، فإن لم يشهد عليها يكون حوز كل منهما حوزًا للواهب وتبطل الهبة.

If the borrowed thing is gifted to a person other than the borrower, or the deposit to a person other than the bailee, and the donor dies before the loan period ends or before recovering the deposit, the borrower's or bailee's possession shall constitute possession for the donee and the gift shall be completed thereby if the donor has had it witnessed. If not witnessed, the possession of each shall constitute possession for the donor and the gift shall be void.

---

المادة (566) / Article (566)

المادة (566)	Article (566)
1. تكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة.	1. A gift by a minor or a prodigal without consideration shall be void.
2. لا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئًا من مال محجوره، إلا إذا كان أبًا له وكانت الهبة بعوض.	2. The guardian of an interdicted person may not gift any of the interdicted person's property, unless he is the father and the gift is with consideration.

---

المادة (567) / Article (567)

المادة (567)	Article (567)
إذا وهبت العين المستأجرة لغير المستأجر ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإجارة، فإن حوز المستأجر لها لا يكون بعد الهبة حوزًا للموهوب له، إلا أن يكون الواهب قد وهب الأجرة أيضًا للموهوب له قبل قبضها من المستأجر، فيكون حوز المستأجر حوزًا للموهوب له.	If a rented property is gifted to a person other than the tenant and the donor dies before the lease period ends, the tenant's possession after the gift shall not constitute possession for the donee, unless the donor has also gifted the rent to the donee before collecting it from the tenant, in which case the tenant's possession shall constitute possession for the donee.

---

المادة (568) / Article (568)

المادة (568)

Article (568)

إذا وهب أحد الزوجين مالًا للآخر مما تقضي الضرورة باشتراكهما في حوزه، أو وهبت الزوجة للزوج دار سكناهما فلا يتوقف تمام الهبة على حوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب، وأما إذا وهب أحدهما للآخر شيئًا لا تقضي الضرورة باشتراكهما في حوزه أو وهب الزوج لزوجته دار سكناهما فلا تتم الهبة إلا بحوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب.

If one spouse gifts property to the other that they necessarily share possession of, or the wife gifts the marital home to the husband, the completion of the gift shall not depend on independent possession by the donee. However, if one gifts the other something they do not necessarily share possession of, or the husband gifts the marital home to the wife, the gift shall not be completed except by independent possession by the donee.

---

المادة (569) / Article (569)

المادة (569)	Article (569)
لا يجوز الوعد بالهبة، ولا هبة المال المستقبل.	A promise to make a gift is not permissible, nor is a gift of future property.

---

المادة (570) / Article (570)

المادة (570)	Article (570)
إذا مات أحد طرفي الهبة أو أفلس أو أعسر قبل توثيق العقد أو قبض المال الموهوب، بطلت الهبة ولو كانت بغير عوض.	If one of the parties to the gift dies, becomes bankrupt, or becomes insolvent before the contract is documented or the gifted property is delivered, the gift shall be void even if it is without consideration.

---

المادة (571) / Article (571)

المادة (571)	Article (571)
تصح الهبة بعد موت الواهب إذا سعى الموهوب له في توثيقها أو قبضها في حياة الواهب، ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد موته.	A gift shall be valid after the donor's death if the donee sought to document or receive it during the donor's lifetime but was unable to do so until after the donor's death.

---

المادة (572) / Article (572)

المادة (572)	Article (572)
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.	A gift made during terminal illness shall be governed by the provisions relating to testamentary dispositions.

---

الفرع الثاني — آثار عقد الهبة / Section Two — Effects of the Contract of Gift

أولًا: التزامات الواهب / First: Obligations of the Donor

المادة (573) / Article (573)

المادة (573)	Article (573)
يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.	The donor is obligated to deliver the gifted property to the donee, and the provisions governing delivery of the sold item shall apply.

---

المادة (574) / Article (574)

المادة (574)	Article (574)
1. إذا كانت الهبة بغير عوض، لا يضمن الواهب استحقاق المال الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو العيوب، وفي هذه الحالة تُقدّر المحكمة للموهوب له تعويضًا عادلًا عمّا أصابه من الضرر.	1. If the gift is without consideration, the donor shall not guarantee the gifted property against eviction or freedom from defects, unless he deliberately concealed the cause of eviction or defects, in which case the court shall assess fair compensation for the donee for the damage suffered.
2. إذا كانت الهبة بعوض، فلا يضمن الواهب إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، ويجوز للطرفين أن يتفقا على تعديل الضمان أو على إسقاطه.	2. If the gift is with consideration, the donor shall only guarantee to the extent of the consideration paid by the donee, and the parties may agree to modify or waive the guarantee.

---

المادة (575) / Article (575)

المادة (575)	Article (575)
1. إذا استحق المال الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق أن يرجع على الموهوب له بالضمان، كان للأخير مطالبة الواهب بما ضمن للمستحق.	1. If the gifted property is evicted after perishing in the donee's possession and the evictor chooses to seek recourse against the donee for the guarantee, the donee may claim from the donor what he guaranteed to the evictor.
2. إذا استحق المال الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في المال الموهوب زيادة لا تقبل التجزئة دون ضرر، فليس للمستحق أن يستردّه قبل دفع قيمة الزيادة.	2. If the gifted property is evicted and the donee has added to the gifted property an increase that cannot be divided without harm, the evictor may not recover it before paying the value of the increase.

---

المادة (576) / Article (576)

المادة (576)	Article (576)
لا يضمن الواهب العيب الخفيّ في المال الموهوب ولو تعمّد إخفاءه، إلا إذا كانت الهبة بعوض.	The donor shall not guarantee a hidden defect in the gifted property even if he deliberately concealed it, unless the gift is with consideration.

---

ثانيًا: التزامات الموهوب له / Second: Obligations of the Donee

المادة (577) / Article (577)

المادة (577)	Article (577)
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير أو للمصلحة العامة.	The donee is obligated to perform whatever consideration is stipulated upon him for the benefit of the donor, a third party, or the public interest.

---

المادة (578) / Article (578)

المادة (578)	Article (578)
إذا تبيّن أن المال الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزمًا بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.	If it appears that the gifted property is less in value than the stipulated consideration, the donee shall only be obligated to pay consideration up to the value of the gifted thing.

---

المادة (579) / Article (579)

المادة (579)	Article (579)
إذا اشترط الواهب عوضًا عن الهبة الوفاء بديونه، فلا يكون الموهوب له ملزمًا إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة في ذمة الواهب وقت الهبة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the donor stipulates that the consideration for the gift is the payment of his debts, the donee shall only be obligated to pay the debts existing against the donor at the time of the gift, unless otherwise agreed.

---

المادة (580) / Article (580)

المادة (580)	Article (580)
إذا اشترط الواهب أن يقوم الموهوب له بالإنفاق عليه أو على غيره مدى الحياة، التزم الموهوب له بهذا الشرط، فإذا أخل بالتزامه كان للواهب أن يُطالب بتنفيذ هذا الالتزام أو بفسخ الهبة.	If the donor stipulates that the donee shall provide maintenance for him or for another for life, the donee shall be bound by this condition. If the donee breaches his obligation, the donor may demand performance of the obligation or cancellation of the gift.

---

المادة (581) / Article (581)

المادة (581)	Article (581)
إذا كان المال الموهوب مثقلًا بحق عيني ضمانًا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the gifted property is encumbered by a right in rem as security for a debt owed by the donor or another person, the donee shall be obligated to pay that debt, unless otherwise agreed.

---

الفرع الثالث — الرجوع في الهبة / Section Three — Revocation of the Gift

المادة (582) / Article (582)

المادة (582)	Article (582)
1. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.	1. The donor may revoke the gift before delivery without the donee's consent.
2. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بموافقة الموهوب له، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من المحكمة الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.	2. The donor may revoke the gift after delivery with the donee's consent. If the donee does not consent, the donor may request the court to authorize revocation, provided he relies on an acceptable excuse and there is no impediment to revocation.

---

المادة (583) / Article (583)

المادة (583)	Article (583)
يُعد عذرًا مقبولًا لفسخ الهبة والرجوع فيها:	The following shall be deemed acceptable excuses for cancellation and revocation of the gift:
1. أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يُعد ذلك جحودًا من جانبه.	1. The donee's failure to fulfill his obligations toward the donor or one of his relatives in a manner deemed ingratitude on his part.
2. أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.	2. The donor becomes unable to provide for himself a livelihood consistent with his social standing, or becomes unable to fulfill his legal obligation to maintain others.
3. إذا كانت الهبة مقدّمة من أحد الخطيبين للآخر وفسخت الخطبة لعدول الموهوب له عن الخطبة.	3. If the gift was made by one betrothed person to the other and the engagement is broken off due to the donee's withdrawal from the engagement.
4. إذا لم يكن للواهب ولد ورزق بعد الهبة بولد ظل حيًا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون له ولد وحيد يظنه ميتًا وقت الهبة، فإذا به حيٌّ.	4. If the donor has no child and is blessed with a child after the gift who remains alive until the time of revocation, or if the donor has a sole child whom he believed dead at the time of the gift, who turns out to be alive.

---

المادة (584) / Article (584)

المادة (584)	Article (584)
1. لكل من الأبوين أن يسترجع من ولده ما وهبه.	1. Each parent may reclaim from his child what he has gifted.
2. يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:	2. Each parent's right to reclaim what he has gifted to his child shall lapse in the following cases:
أ. إذا تغيّر ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفًا يخرجه عن ملكه.	a. If the gifted property itself changes or the donee disposes of it in a manner that removes it from his ownership.
ب. إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة، وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.	b. If a financial transaction occurs with the donee on account of the gift, and revocation would harm the donee or a third party.
ج. إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوّف بعد الهبة، إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه ولده.	c. If a dangerous illness befalls the donee or the donor after the gift, unless the illness is cured, in which case each parent's right to reclaim the gift is restored.

---

المادة (585) / Article (585)

المادة (585)	Article (585)
يُعد مانعًا من الرجوع عن الهبة:	The following shall be deemed impediments to revocation of the gift:
1. إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.	1. If the gifted thing has received a connected increase that raises its value; if the impediment ceases, the right of revocation is restored.
2. إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.	2. If one of the parties to the gift contract dies.
3. إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.	3. If the donee makes a final disposition of the gifted thing; if the disposition is limited to part of the gift, the donor may revoke the remainder.
4. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم، ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.	4. If the gift is from one spouse to the other or to a relative within the prohibited degree of consanguinity, unless the gift results in unjustified favoritism among them.
5. إذا كانت الهبة لأحد الوالدين أو كليهما.	5. If the gift is to one or both parents.
6. إذا وهب الدائن الدين للمدين.	6. If the creditor gifts the debt to the debtor.
7. إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.	7. If the gifted thing perishes in the donee's possession, whether the perishing is by his act, a fortuitous event, or use; if only part perishes, revocation of the remainder is permissible.
8. إذا قدم الموهوب له عوضًا عن الهبة.	8. If the donee provides consideration for the gift.
9. إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر.	9. If the gift is a charity or an act of piety.

---

المادة (586) / Article (586)

المادة (586)	Article (586)
إذا قتل الموهوب له الواهب عمدًا بلا وجه حق، كان لأيّ من ورثته حق إبطال الهبة.	If the donee intentionally and unlawfully kills the donor, any of the donor's heirs shall have the right to annul the gift.

---

المادة (587) / Article (587)

المادة (587)	Article (587)
1. يجوز للواهب استرداد المال الموهوب، إذا اشترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معيّنة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره.	1. The donor may recover the gifted property if the contract stipulates this in the event the donee fails to fulfill specified obligations for the benefit of the donor or a person he cares about.
2. إذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب له قد تصرّف فيه، استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.	2. If the gifted property has perished or the donee has disposed of it, the donor shall be entitled to its value at the time of disposition or perishing.

---

المادة (588) / Article (588)

المادة (588)	Article (588)
1. يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.	1. Revocation shall result in the return of the gifted thing to the donor's ownership from the time of the completion of revocation, without prejudice to rules relating to registration.
2. لا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.	2. The donee shall not return the fruits except from the time of the agreement on revocation or from the time of filing the claim. He may seek recourse for all necessary expenses incurred. As for useful expenses, the recourse shall not exceed the amount by which the gifted thing increased in value.

---

المادة (589) / Article (589)

المادة (589)	Article (589)
1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي، كان مسؤولًا قِبَل الموهوب له عن هلاك الشيء، سواء أكان الهلاك بفعل الواهب أم بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.	1. If the donor recovers the gifted thing without mutual consent or judicial proceedings, he shall be liable to the donee for the perishing of the thing, whether caused by the donor's act, a fortuitous event, or use.
2. إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، يكون مسؤولًا عن هذا الهلاك، ولو كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.	2. If a judgment for revocation of the gift is issued and the thing perishes in the donee's possession after notice to deliver, the donee shall be liable for the perishing, even if caused by a fortuitous event.

---

المادة (590) / Article (590)

المادة (590)	Article (590)
تكون نفقات ومصروفات الهبة على الموهوب له، ونفقات ومصروفات الرجوع على الواهب، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The expenses and costs of the gift shall be borne by the donee, and the expenses and costs of revocation shall be borne by the donor, unless otherwise agreed.

---

الفصل الرابع — عقد القرض / Chapter Four — Contract of Loan

المادة (591) / Article (591)

المادة (591)	Article (591)
1. القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية مدة القرض شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته.	1. A loan is a contract whereby the lender undertakes to transfer to the borrower ownership of a sum of money or any other fungible thing, on condition that the borrower returns to the lender at the end of the loan period a thing of the same quantity, type, and description.
2. إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى ضمان حق المقرض بطل الشرط وصح العقد.	2. If the loan contract stipulates an excess benefit beyond the requirements of the contract other than securing the lender's right, the condition shall be void but the contract shall be valid.

---

المادة (592) / Article (592)

المادة (592)	Article (592)
يُشترط في المال المقترض أن يكون مثليًا استهلاكيًا.	The borrowed property must be fungible and consumable.

---

المادة (593) / Article (593)

المادة (593)	Article (593)
1. يُشترط في المقرض أن يكون كامل الأهلية، وفي المقترض أن يكون أهلًا للالتزام.	1. The lender must have full legal capacity, and the borrower must be competent to assume obligations.
2. لا يجوز للولي أو للوصي أو القيم أو النائب عن الغائب اقتراض مال لمصلحة من هو في ولايته، إلا بإذن من المحكمة.	2. The guardian, tutor, protector, or representative of an absent person may not borrow money for the benefit of the person in his care, except with the court's permission.

---

المادة (594) / Article (594)

المادة (594)	Article (594)
1. يجب على المقرض أن يسلّم الشيء موضوع العقد إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يُتفق على تسليمه في وقت آخر.	1. The lender must deliver the subject matter of the contract to the borrower upon completion of the contract, unless delivery at another time is agreed.
2. إذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.	2. If the thing perishes before delivery to the borrower, the loss shall fall on the lender.

---

المادة (595) / Article (595)

المادة (595)	Article (595)
إذا استحق الغير المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله، وله الرجوع على المقرض بما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية.	If a third party evicts the borrowed property while it is in the borrower's possession, the borrower's obligation to return the equivalent shall lapse, and the borrower may seek recourse against the lender for any damage caused by the eviction if the lender acted in bad faith.

---

المادة (596) / Article (596)

المادة (596)	Article (596)
1. إذا ظهر في المال المقترض عيب خفيّ فلا يلزم المقترض إلا برد قيمته معيبًا.	1. If a hidden defect appears in the borrowed property, the borrower is only obligated to return its value as defective.
2. إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسؤولًا عمّا يسببه العيب من ضرر.	2. If the lender deliberately concealed the defect, he shall be liable for any damage caused by the defect.

---

المادة (597) / Article (597)

المادة (597)	Article (597)
إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل، وإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا للرد تبعًا للظروف.	If the loan has a fixed term, the lender may not recover it before the term expires. If no term is agreed or if repayment is agreed to be upon ease of circumstances, the court shall set an appropriate repayment date based on the circumstances.

---

المادة (598) / Article (598)

المادة (598)	Article (598)
1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير، في الزمان والمكان المتفق عليهما.	1. The borrower is obligated to return the equivalent of what he received in quantity, type, and description at the end of the loan period, regardless of any change in its value, at the agreed time and place.
2. إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها.	2. If returning the equivalent of the borrowed thing is impossible, the lender's right shall convert to its value on the day of receipt.

---

المادة (599) / Article (599)

المادة (599)	Article (599)
إذا اقترض عدة أشخاص مالًا وقبضه أحدهم برضى الباقين، فليس لأي منهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.	If several persons borrow property and one of them receives it with the consent of the others, none of them may claim from him more than his proportionate share of what was received.

---

المادة (600) / Article (600)

المادة (600)	Article (600)
1. يلتزم المقترض بالوفاء في مكان انعقاد القرض، ما لم يُتفق صراحةً أو ضمنًا على غير ذلك.	1. The borrower is obligated to repay at the place where the loan was concluded, unless otherwise expressly or impliedly agreed.
2. إذا انتقل موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض، ينتقل حق المقرض إلى القيمة في مكان انعقاد القرض.	2. If the domicile of both parties moves to another country, whether common or different, where the value of the borrowed property differs from its value in the country of the loan, the lender's right shall convert to the value at the place where the loan was concluded.

---

المادة (601) / Article (601)

المادة (601)	Article (601)
نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The expenses of the loan and repayment shall be borne by the borrower, unless otherwise agreed.

---

الفصل الخامس — عقد الشركة / Chapter Five — Contract of Partnership

الفرع الأول — أحكام عامة / Section One — General Provisions

المادة (602) / Article (602)

المادة (602)	Article (602)
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما تتضمنه القوانين الخاصة من أحكام.	The provisions of this chapter shall not prejudice the provisions contained in special laws.

---

المادة (603) / Article (603)

المادة (603)	Article (603)
1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.	1. A partnership is a contract whereby two or more persons undertake that each shall contribute to a project by providing a share of capital or work, for the exploitation of that project and the sharing of any profit or loss arising therefrom.
2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقًا للتشريعات السارية، يجوز أيٌّ من الآتي:	2. Notwithstanding paragraph (1) of this article and in accordance with applicable legislation, any of the following shall be permissible:
أ. تأسيس شركة أو تملكها من شخص واحد.	a. Establishment or ownership of a company by a single person.
ب. أن يُعاد استثمار صافي أرباح الشركة في تحقيق الأغراض التي أُسست من أجلها.	b. Reinvestment of the company's net profits in achieving the purposes for which it was established.

---

المادة (604) / Article (604)

المادة (604)	Article (604)
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا، وإذا لم يكن مكتوبًا فلا يؤثر ذلك في حق الغير، أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيُعتبر العقد صحيحًا إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى.	The partnership contract must be in writing. If it is not in writing, this shall not affect the rights of third parties. As for the partners themselves, the contract shall be deemed valid unless one of them requests it be deemed invalid, in which case this shall apply to the contract from the date of filing the claim.

---

المادة (605) / Article (605)

المادة (605)	Article (605)
تُعتبر الشركة شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها، ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء الإجراءات التي يُقرّرها القانون، ولكن للغير أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.	The partnership shall be deemed a legal person upon its formation. This legal personality shall not be invoked against third parties except after the procedures prescribed by law are fulfilled. However, third parties may invoke this legal personality despite the non-fulfillment of the said procedures.

---

المادة (606) / Article (606)

المادة (606)	Article (606)
1. تكون الشركة مدنية إذا كان نشاطها غير تجاري.	1. A partnership shall be civil if its activity is non-commercial.
2. تكون الشركة تجارية إذا كان نشاطها تجاريًا، أو اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية ولو كان نشاطها غير تجاري، وتخضع هذه الشركة لقانون الشركات التجارية.	2. A partnership shall be commercial if its activity is commercial, or if it adopts one of the forms of commercial companies even if its activity is non-commercial, and such partnership shall be subject to the commercial companies law.
3. تخضع الشركة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، ولأحكام التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال التي تزاولها.	3. The partnership shall be subject to the provisions set forth in this chapter and to the provisions of legislation governing the activities it engages in.

---

أولًا: الحصص / First: Shares

المادة (607) / Article (607)

المادة (607)	Article (607)
1. يتكوّن رأس مال الشركة من حصّص نقدية، وحصّص عينيّة مُقدَّرة القيمة، كما يجوز أن تكون حصّة الشريك في رأس مال الشركة ما يقدّمه من عمل.	1. The capital of the partnership shall consist of monetary shares and in-kind shares of assessed value. A partner's share in the capital may also be his contribution of work.
2. يجوز أن تكون حصّص الشركاء في رأس مال الشركة متساوية أو متفاوتة.	2. The partners' shares in the partnership capital may be equal or unequal.
3. لا يجوز أن تقتصر حصّة الشريك في رأس مال الشركة على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.	3. A partner's share in the partnership capital may not be limited to his influence or his financial creditworthiness.
4. لا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصّة في رأس مال الشركة.	4. A debt owed by a third party may not constitute a share in the partnership capital.

---

المادة (608) / Article (608)

المادة (608)	Article (608)
1. إذا كانت حصّة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري في ضمان الحصّة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصّة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام عقد الإيجار هي التي تسري في كل ذلك، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. If a partner's share in the partnership is a right of ownership, usufruct, or any other right in rem, the provisions of the contract of sale shall apply to the guarantee of the share if it perishes, is evicted, or a defect or deficiency appears. If the share is merely the right to use property, the provisions of the lease contract shall apply in all such cases, unless the law provides otherwise.
2. إذا كانت حصّة الشريك عملًا وجب على الشريك أن يقوم بهذا العمل الذي تعهد به في العقد، وأن يقدم حسابًا عمّا يكون قد كسبه، من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصّة له، ولا يكون الشريك في هذه الحالة ملزمًا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق لملكية فكرية، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. If a partner's share is work, the partner must perform the work he undertook in the contract and render an account of what he has earned from the time of the partnership's commencement of the work he contributed as his share. The partner in this case shall not be obligated to provide the partnership with any intellectual property rights he may have acquired, unless otherwise agreed.

---

ثانيًا: السنة المالية للشركة / Second: Financial Year of the Partnership

المادة (609) / Article (609)

المادة (609)	Article (609)
1. يكون لكل شركة سنة مالية تُحدد في عقد الشركة، على ألا تتجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها لدى السلطة المختصة.	1. Every partnership shall have a financial year specified in the partnership contract, provided the first financial year does not exceed eighteen (18) months and not less than six (6) months, commencing from the date of its registration with the competent authority.
2. تُعد السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها (12) اثنا عشر شهرًا، تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.	2. Subsequent financial years shall be consecutive periods of twelve (12) months each, commencing immediately after the end of the preceding financial year.

---

ثالثًا: الأرباح والخسائر / Third: Profits and Losses

المادة (610) / Article (610)

المادة (610)	Article (610)
1. توزَّع الأرباح والخسائر على الوجه المبيّن في عقد الشركة.	1. Profits and losses shall be distributed as specified in the partnership contract.
2. إذا لم يُبيَّن في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعيّن توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.	2. If the partnership contract does not specify each partner's share of profits and losses, they shall be distributed in proportion to each partner's share in the partnership capital.
3. إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، وجب أن يكون نصيبه في الخسارة مساويًا لنصيبه في الربح.	3. If the contract only specifies a partner's share of profit, his share of loss must equal his share of profit.
4. إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعًا لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدّم بالإضافة إلى عمله نقودًا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عمّا قدمه من هذا العمل.	4. If a partner's share is limited to work, his share of profit and loss must be assessed according to the benefit the partnership derives from that work. If he additionally contributes money or anything else, he shall have a share for his work and another for what he contributed beyond that work.

---

المادة (611) / Article (611)

المادة (611)	Article (611)
إذا اتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأحدهم مبلغٌ مُحددٌ من الربح كان الشرط باطلًا، ويتم توزيع الربح طبقًا لحصة كل منهم في رأس مال الشركة.	If the partners agree in the contract that one of them shall receive a fixed amount of profit, the condition shall be void, and profits shall be distributed according to each partner's share in the partnership capital.

---

المادة (612) / Article (612)

المادة (612)	Article (612)
إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، كان عقد الشركة باطلًا.	If the contract provides that one of the partners shall not benefit from the partnership's profits or shall not share in its losses, the partnership contract shall be void.

---

رابعًا: إدارة الشركة / Fourth: Management of the Partnership

المادة (613) / Article (613)

المادة (613)	Article (613)
1. إذا لم يوجد نص خاص في القانون أو عقد الشركة على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في أغراضها دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، وتكون هذه الأعمال نافذة في حق الشركة وفي حق الشركاء جميعًا ما دامت غير مخالفة لعقد الشركة ولا للقانون.	1. If there is no specific provision in the law or partnership contract regarding the method of management, each partner shall be deemed authorized by the others to manage the partnership and may conduct management acts and dispositions within its purposes without referring to the other partners. Such acts shall be binding on the partnership and all partners, provided they do not violate the partnership contract or the law.
2. يكون للشركاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.	2. The partners or any of them shall have the right to object to any act before its completion, and the majority of partners shall have the right to reject this objection.
3. لا يجوز لأي شريك القيام بأي من أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة أو تخالف عقد الشركة أو ما جرى به العرف، وله مناقشة الاعتراض مع سائر الشركاء، كما يجوز له اللجوء إلى المحكمة.	3. No partner may carry out any disposition outside the scope of the partnership's purposes or in violation of the partnership contract or custom. He may discuss the objection with the other partners and may resort to the court.

---

المادة (614) / Article (614)

المادة (614)	Article (614)
1. للشركاء أن يعيّنوا منهم أو من غيرهم من يدير الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، بأجر أو بغير أجر.	1. The partners may appoint from among themselves or from others a person to manage and dispose of the partnership on their behalf, pursuant to the partnership contract or a separate contract, with or without remuneration.
2. لمدير الشركة وحدهُ حق القيام بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة وما يتصل بها من توابع ضرورية، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش أو إساءة الأمانة أو الخطأ الجسيم أو التقصير، وكانت متفقة مع عقد الشركة.	2. The partnership manager alone shall have the right to perform management acts and dispositions within the partnership's purpose and its necessary appurtenances, provided his acts are free from fraud, breach of trust, gross error, or negligence, and are consistent with the partnership contract.
3. إذا خرج مدير الشركة عن نطاق صلاحياته المُحدَّدة في العقد، ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جرّاء تصرفه.	3. If the partnership manager exceeds the scope of his powers as defined in the contract, he shall guarantee all damage suffered by the partnership as a result of his action.
4. يجوز لمدير الشركة تفويض بعض صلاحياته في الإدارة إذا كان مأذونًا بذلك بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، على أن يكون مسؤولًا عن أعمال من يفوضه أمام الشركة.	4. The partnership manager may delegate some of his management powers if authorized by the partnership contract or a separate contract, provided he remains responsible to the partnership for the acts of his delegate.
5. يجوز لأي من الشركاء الاعتراض على أعمال الإدارة والتصرفات التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف عقد الشركة أو ما جرى به العرف، وله مناقشة الاعتراض مع سائر الشركاء، كما يجوز له اللجوء إلى المحكمة.	5. Any partner may object to management acts and dispositions that exceed the partnership's purposes or violate the partnership contract or custom. He may discuss the objection with the other partners and may resort to the court.

---

المادة (615) / Article (615)

المادة (615)	Article (615)
1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة، على أن تُحدد اختصاصات كل منهم في عقد الشركة أو في عقد مستقل أو أي اتفاق لاحق، ويلتزم كل منهم باختصاصه ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين.	1. The partnership may have multiple managers, provided the responsibilities of each are defined in the partnership contract, a separate contract, or a subsequent agreement. Each shall adhere to his responsibilities and not encroach upon those of the other managers.
2. إذا تعدد مديرو الشركة، ولم يُحدَّد لكل منهم اختصاص ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين، جاز لكل منهم أن يقوم بأي من أعمال الإدارة، على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجبَ عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيًا.	2. If the partnership has multiple managers without defined responsibilities and without a requirement to act jointly, each may perform any management act, subject to the others' right to object before completion. In this case, the majority opinion of the managers shall prevail. If opinions are equally divided, the matter must be referred to the partners for decision, and their decision shall be final.
3. إذا اتفق على أن تكون قرارات مديري الشركة بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.	3. If it is agreed that the managers' decisions shall be by unanimity or majority, no departure therefrom is permitted, unless for an urgent matter whose neglect would cause severe loss that the partnership cannot compensate.

---

المادة (616) / Article (616)

المادة (616)	Article (616)
إذا وجبَ أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية محسوبة على أساس قيمة الحصص، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	If a decision must be made by majority, the majority shall be calculated on the basis of the value of shares, unless the law or agreement provides otherwise.

---

المادة (617) / Article (617)

المادة (617)	Article (617)
1. الشركاء من غير المديرين ممنوعون من الإدارة.	1. Partners who are not managers are prohibited from managing.
2. يكون من حق الشركاء غير المديرين طلب تقرير عن أعمال الإدارة والتصرفات في الشركة، والاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها، وهو حق لا تجوز الإنابة فيه، ويُعد باطلًا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.	2. Non-managing partners shall have the right to request a report on management acts and dispositions in the partnership, and to personally inspect the partnership's books, records, and documents. This right may not be delegated, and any agreement providing otherwise shall be void.

---

المادة (618) / Article (618)

المادة (618)	Article (618)
لا يجوز لمن انتدب لإدارة الشركة أو عُيّن مديرًا لها أن يترك الإدارة بعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق فيه ضررًا بالشركة.	A person appointed to manage the partnership or designated as its manager may not abandon management by dismissing himself or resign at a time that would cause harm to the partnership.

---

خامسًا: آثار الشركة / Fifth: Effects of the Partnership

المادة (619) / Article (619)

المادة (619)	Article (619)
يجب على الشريك الذي يُناط به تحقيق مصالح الشركة أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أُنشئت لأجله، وأن يبذل في سبيل تحقيق مصالح الشركة من العناية ما يبذله في تحقيق مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدبًا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.	The partner entrusted with pursuing the partnership's interests shall refrain from any act that harms the partnership or contravenes its purpose, and shall exercise in pursuing the partnership's interests the same care he exercises in his own affairs, unless he is appointed to work for remuneration, in which case he may not exercise less than the care of a reasonable person.

---

المادة (620) / Article (620)

المادة (620)	Article (620)
لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من مال الشركة، فإن فعل كان ضامنًا لكل ضرر يلحق بها من جرّاء تصرفه.	A partner may not retain for himself any of the partnership's property. If he does, he shall be liable for all damage suffered by the partnership as a result of his act.

---

المادة (621) / Article (621)

المادة (621)	Article (621)
1. إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في أموال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص المدين في أموال الشركة.	1. If one of the partners has personal creditors, they may not, during the partnership's existence, collect their claims from that partner's share in the partnership's assets. They may only collect from his share of profits. After liquidation, they may collect from the debtor's share of the partnership's assets.
2. يجوز للدائن الشخصي للشريك توقيع الحجز التحفظي تحت يد المصفي، على ما سيؤول إلى مدينه من أموال الشركة عند التصفية.	2. The personal creditor of a partner may attach a precautionary seizure under the liquidator's custody over what shall devolve to his debtor from the partnership's assets upon liquidation.

---

سادسًا: انقضاء الشركة / Sixth: Dissolution of the Partnership

المادة (622) / Article (622)

المادة (622)	Article (622)
تنقضي الشركة بانتهاء الميعاد المُعيَّن لها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، ويجوز للشركاء تمديد هذه المدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.	The partnership shall dissolve upon the expiry of its specified term or completion of the work for which it was established. The partners may extend this term after obtaining the approval of the competent authority.

---

المادة (623) / Article (623)

المادة (623)	Article (623)
1. تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.	1. The partnership shall dissolve upon the destruction of all its assets or a substantial part thereof, such that there is no benefit in its continuation.
2. إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصّته شيئًا معيَّنًا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.	2. If one of the partners has undertaken to contribute as his share a specifically identified thing and that thing perishes before contribution, the partnership shall be deemed dissolved with respect to all partners.

---

المادة (624) / Article (624)

المادة (624)	Article (624)
تنقضي الشركة في الأحوال الآتية:	The partnership shall dissolve in the following cases:
1. إجماع الشركاء على حلها.	1. Unanimous agreement of the partners on its dissolution.
2. صدور حكم قضائي بحلها.	2. Issuance of a judicial judgment for its dissolution.
3. أي حالة أخرى ينص عليها القانون.	3. Any other case stipulated by law.

---

المادة (625) / Article (625)

المادة (625)	Article (625)
تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه، مع مراعاة ما يأتي:	The partnership shall dissolve upon the death of a partner, his interdiction, insolvency, or bankruptcy, subject to the following:
1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصّرًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. It may be agreed that if a partner dies, the partnership shall continue with his heirs even if they are minors, unless the law provides otherwise.
2. يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويُقدَّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم تحقق الواقعة التي أدت إلى خروجه من الشركة ويُدفع له نقدًا، ولا يكون له نصيب فيما يُستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.	2. It may be agreed that the partnership shall continue among the remaining partners if one of them dies, is interdicted, becomes insolvent, bankrupt, or withdraws. In this case, such partner or his heirs shall only be entitled to his share in the partnership's assets, assessed at its value on the day of the event that led to his departure. The share shall be paid in cash, and he shall have no share in subsequently arising rights except to the extent such rights result from operations preceding the event.

---

المادة (626) / Article (626)

المادة (626)	Article (626)
تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير مُحددة، على أن يعلن الشريك عن إرادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل الانسحاب، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت قد يضرّ بالشركة أو الشركاء، مع مراعاة ما يأتي:	The partnership shall dissolve upon the withdrawal of a partner if its term is indefinite, provided the partner announces his intention to withdraw to the other partners before withdrawing, and his withdrawal is not due to fraud or at a time that could harm the partnership or partners, subject to the following:
1. يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء بانسحاب أحدهم وبإدخال شريك جديد يحل محل الشريك المنسحب أو بتملك باقي الشركاء حصة الشريك المنسحب كل بنسبة حصته أو مساهمته في رأس المال، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. It may be agreed that the partnership shall continue among the remaining partners upon the withdrawal of one, with the admission of a new partner to replace the withdrawing partner, or with the remaining partners acquiring the withdrawing partner's share in proportion to their shares or contributions to the capital, unless otherwise agreed.
2. إذا كانت الشركة تتكون من شريكين، وفي الأحوال التي يجوز فيها للشركة أن تتكون من شخص واحد، للشريك المتبقي الاستمرار بعد انسحاب الشريك الآخر، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتحويل الشركة إلى الشكل الجديد وفقًا للإجراءات المتبعة لدى السلطات المختصة.	2. If the partnership consists of two partners, and in cases where the partnership may consist of a single person, the remaining partner may continue after the other's withdrawal, provided he takes the necessary steps to convert the partnership to the new form in accordance with the procedures followed by the competent authorities.

---

المادة (627) / Article (627)

المادة (627)	Article (627)
يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لإلحاقه بالشركة ضررًا جوهريًا، ويكون باطلًا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.	The court may order the dissolution of the partnership upon a partner's request due to another partner's failure to fulfill his undertaking or for causing fundamental damage to the partnership. Any agreement providing otherwise shall be void.

---

المادة (628) / Article (628)

المادة (628)	Article (628)
1. يجوز للشركاء الذين يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدّية تبرر الفصل.	1. Partners who hold the majority in the partnership capital may request the court to order the dismissal of any partner, provided they rely on serious grounds justifying the dismissal.
2. يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة مُحددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة.	2. Any partner may request the court to remove him from the partnership if the partnership is of a fixed term, provided he relies on reasonable grounds.
3. في الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب حكم الفقرة (2) من المادة (625) في هذا القانون، ويُقدَّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.	3. In the two preceding cases, the provisions of paragraph (2) of Article (625) of this law shall apply to the share of the dismissed or withdrawn partner, and this share shall be assessed at its value on the day of filing the claim.

---

سابعًا: تصفية الشركة وقسمتها / Seventh: Liquidation and Division of the Partnership

المادة (629) / Article (629)

المادة (629)	Article (629)
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍّ أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة، وفقًا للأحكام الواردة في المواد الآتية.	The partnership's assets shall be liquidated and divided in the manner agreed upon by the partners. If they do not agree, any interested party may request the court to appoint one or more liquidators to carry out the liquidation and division, in accordance with the provisions of the following articles.

---

المادة (630) / Article (630)

المادة (630)	Article (630)
تنتهي سلطة المديرين عند حل الشركة، ولا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمل جديد يتعلق بالشركة وإلا كان كل من اشترك في هذا العمل مسؤولًا في أمواله الخاصة، ومسؤولًا بالتضامن مع المديرين المشتركين بحسب الأحوال.	The authority of the managers shall end upon dissolution of the partnership. They may not carry out any new work related to the partnership; otherwise, each person who participates in such work shall be personally liable in his own assets, and jointly liable with the participating managers as the case may be.

---

المادة (631) / Article (631)

المادة (631)	Article (631)
تحتفظ الشركة عند حلّها في مرحلة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.	The partnership, upon its dissolution during the liquidation phase, shall retain its legal personality to the extent necessary for liquidation activities.

---

المادة (632) / Article (632)

المادة (632)	Article (632)
1. يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء وإما مصفٍّ واحد أو أكثر تُعيّنهم أغلبية الشركاء.	1. Liquidation shall be carried out when necessary, either by all partners or by one or more liquidators appointed by the majority of partners.
2. إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحدهم.	2. If the partners do not agree on appointing the liquidator, the court shall appoint one upon request of any of them.
3. في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعيّن المحكمة المصفي، وتُحدد طريقة التصفية بناءً على طلب ذوي المصلحة.	3. In cases where the partnership is void, the court shall appoint the liquidator and determine the method of liquidation upon request of interested parties.
4. يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة للغير حتى يتم تعيين المصفي.	4. The partnership manager or managers shall be deemed to be in the position of liquidator vis-à-vis third parties until the liquidator is appointed.

---

المادة (633) / Article (633)

المادة (633)	Article (633)
1. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.	1. The liquidator may not commence new business for the partnership, unless it is necessary to complete prior business.
2. يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، وله أن يبيع مالًا منقولًا أو عقارًا للشركة بالمزاد العلني أو بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه الصلاحية.	2. The liquidator shall carry out all liquidation activities including inventorying the partnership's assets, getting in its rights, paying its debts, and selling its assets until the property is ready for division. He may sell movable or immovable partnership property by public auction or private sale, subject to any restrictions in his appointment order.
3. على المصفي، باعتباره وكيلًا عن الشركاء، أن يقدم لهم حسابًا عن أعمال التصفية وتزويدهم بما يطلبونه من معلومات حول التصفية واطلاعهم على الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصفية.	3. The liquidator, as agent of the partners, must render them an account of the liquidation activities and provide them with the information they request regarding the liquidation, and grant them access to the books, papers, and documents related to the liquidation.
4. إذا كان المصفي معيّنًا من الشركاء بأغلبيتهم فيجب النص على أجره، أما إذا عيّن بحكم قضائي فإن الحكم المعيّن للمصفي يُحدد أجره، ويبقى له حق امتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال الشركة.	4. If the liquidator is appointed by the majority of partners, his remuneration must be specified. If appointed by judicial judgment, the judgment shall determine his remuneration, and he shall retain a first-priority lien on all the partnership's assets.

---

المادة (634) / Article (634)

المادة (634)	Article (634)
1. تُقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد حسم المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي تكون لأحد الشركاء تجاه الشركة.	1. The partnership's assets shall be divided among all partners after creditors' claims are satisfied, after deducting the amounts necessary to pay debts not yet due or disputed debts, and after reimbursing any expenses or loans owed by the partnership to any partner.
2. يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يُعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال كما هي مبيّنةٌ في العقد، أو يُعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تُبيّن قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدّمه من شيء على مجرد الانتفاع به.	2. Each partner shall receive an amount equal to the value of the share he contributed to the capital as stated in the contract, or equal to its value at the time of delivery if its value is not stated in the contract, unless the partner's contribution was limited to work or mere use of property.
3. إذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.	3. If anything remains thereafter, it shall be divided among the partners in proportion to each partner's share of profits.
4. إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم وفق حكم المادة (610) من هذا القانون.	4. If the net assets of the partnership are insufficient to cover the partners' shares, the loss shall be distributed among them according to Article (610) of this law.

---

المادة (635) / Article (635)

المادة (635)	Article (635)
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.	The rules relating to division of jointly owned property shall be followed in the division of partnerships.

---

الفرع الثاني — شركة الأعمال / Section Two — Work Partnership

المادة (636) / Article (636)

المادة (636)	Article (636)
شركة الأعمال عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقديم العمل وضمانه للغير، لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.	A work partnership is a contract whereby two or more persons undertake to perform and guarantee work for others for remuneration, whether equal or unequal in the distribution of work, on the condition that the work is of a single nature and inseparable.

---

المادة (637) / Article (637)

المادة (637)	Article (637)
الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته في الربح ولو لم يعمل.	The partners are jointly liable for the performance of the work, and each is entitled to his share of profit even if he did not work.

---

المادة (638) / Article (638)

المادة (638)	Article (638)
1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبّله وتعهده أحدهم.	1. Each partner is obligated to perform the work accepted and undertaken by any of them.
2. يحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه، وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.	2. Each of them is entitled to claim the agreed remuneration, and the customer's obligation is discharged by payment to any of them.

---

المادة (639) / Article (639)

المادة (639)	Article (639)
للشريك الذي تقبّل تنفيذ العمل أن يُعهد به إلى آخر من الشركاء أو من غيرهم، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه.	The partner who accepted the work may delegate it to another partner or non-partner, unless the customer has stipulated that he perform it personally.

---

المادة (640) / Article (640)

المادة (640)	Article (640)
يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك، ويجوز الاتفاق على التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل، ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في العمل.	Profit shall be divided among the partners according to the ratio agreed in the partnership contract, regardless of the type or amount of work each partner performs. It is permissible to agree on unequal shares of profit even if equal work is stipulated. Profit shall be due even if an impediment prevents a partner's contribution to the work.

---

المادة (641) / Article (641)

المادة (641)	Article (641)
تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل.	Losses shall be divided among the partners in proportion to the work each of them undertakes.

---

المادة (642) / Article (642)

المادة (642)	Article (642)
إذا تلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.	If the thing in which the work is to be performed is damaged or becomes defective due to the act of one of the partners, the owner of the work may hold any partner liable for his property as he wishes, and the loss shall be divided among the partners in proportion to the guarantee of each of them.

---

المادة (643) / Article (643)

المادة (643)	Article (643)
تجوز في شركة الأعمال أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.	In a work partnership, the premises may be provided by some of the partners and the equipment and tools by others, and the premises, equipment, and tools may be provided by some of them and the work by others.

---

المادة (644) / Article (644)

المادة (644)	Article (644)
1. يجوز أن ينصرف نشاط شركة الأعمال إلى حمل الأشياء ونقلها، ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وقدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنًا للعمل.	1. The activity of a work partnership may be directed to the carriage and transportation of things, and no regard shall be had to the disparity in the means of transport belonging to each partner in their type and capacity for carriage, so long as each partner is a guarantor for the work.
2. إذا انصرف نشاط الشركة إلى إيجار وسائل النقل عينًا وتقسيم الأجرة، فالشركة قابلة للإبطال، وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقًا لصاحبها ويأخذ من أعان في التحصيل والنقل أجر مثل عمله.	2. If the activity of the partnership is directed to the hiring out of the means of transport specifically and the division of the rent, the partnership is voidable, and the rent of each means of transport shall be the right of its owner, and whoever assists in collection and transportation shall receive a fair wage for his work.

---

الفرع الثالث / Section Three

الشركة المهنية / The Professional Partnership

أولاً: تعريف الشركة المهنية وشروطها / First: Definition and Conditions of the Professional Partnership

المادة (645) / Article (645)

المادة (645)	Article (645)
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم بممارسة مهنة حُرّة أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	A professional partnership is a partnership established by one or more persons licensed to practice a liberal profession, or by them together with others, and its purpose shall be the practice of that profession, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (646) / Article (646)

المادة (646)	Article (646)
1. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم بممارسة إحدى المهن الحرة.	1. A professional partnership may be established by persons licensed to practice one of the liberal professions.
2. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وشركة مهنية أجنبية، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك.	2. A professional partnership may be established as a joint venture between persons licensed to practice the profession and a foreign professional partnership, unless there is a provision in the law or an agreement that prohibits this.
3. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك.	3. A professional partnership may be established as a joint venture between persons licensed to practice the profession and other natural or juridical persons, unless there is a provision in the law or an agreement that prohibits this.

---

المادة (647) / Article (647)

المادة (647)	Article (647)
1. يجوز أن تُسمى الشركة باسم أو أسماء الشركاء فيها أو من لفظة مميّزة بموافقة السلطة المختصة.	1. The partnership may be named after the name or names of the partners therein or with a distinctive designation with the approval of the competent authority.
2. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمّى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتعيّن تعديل اسم الشركة في السجلات لدى السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.	2. In the event of withdrawal or death of the partner after whom the professional partnership is named or whose name or title is included in its name, the name of the partnership must be amended in the records of the competent authority; however, the professional partnership may continue to bear his name or include it in its name with his written consent or the written consent of his heirs, as the case may be.

---

المادة (648) / Article (648)

المادة (648)	Article (648)
1. تُمارس الشركة المهنية المهنة محل نشاطها عن طريق الشركاء المرخص لهم.	1. The professional partnership shall practice the profession that is the subject of its activity through the licensed partners.
2. يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.	2. The professional partnership may seek the assistance in its work of other persons licensed to practice the profession that is the subject of its activity, provided that they are subject to the supervision and liability of the partnership.

---

المادة (649) / Article (649)

المادة (649)	Article (649)
لا يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه في الشركة المهنية إلا بموافقة أغلبية الشركاء.	A partner may not assign, sell, or pledge his shares in the professional partnership except with the approval of the majority of partners.

---

المادة (650) / Article (650)

المادة (650)	Article (650)
لا يجوز للشريك أن يكون مؤسسًا أو شريكًا في أكثر من شركة مهنية واحدة أو أن يعمل في شركة مهنية أخرى.	A partner may not be a founder or partner in more than one professional partnership or work in another professional partnership.

---

ثانيًا: مسؤولية الشركة المهنية والشريك / Second: Liability of the Professional Partnership and the Partner

المادة (651) / Article (651)

المادة (651)	Article (651)
1. يكون كل شريك مسؤولًا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة المهنية وبقية الشركاء، وتكون الشركة المهنية مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.	1. Each partner shall be personally liable for his professional errors towards the professional partnership and the remaining partners, and the professional partnership shall be liable for the errors of the partners before third parties.
2. تكون الشركة المهنية مسؤولة عن أي عمل أو تصرف يصدر عن المدير أو المديرين أثناء ممارسة أعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تكون مسؤولة عن أي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها متى كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله معها.	2. The professional partnership shall be liable for any act or conduct issued by the manager or managers during the exercise of management duties in the ordinary course, and shall also be liable for any conduct by any of its employees or agents whenever they have the authority to act on its behalf, and the third party relied on that in dealing with the partnership.
3. يقع باطلًا أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة المهنية يسمح لها بالموافقة على إعفاء أي شخص من أي مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولًا حاليًا أو سابقًا في الشركة المهنية.	3. Any provision in the articles of incorporation of the professional partnership that permits it to consent to exempt any person from any personal liability borne by that person in his capacity as a current or former officer in the professional partnership shall be void.

---

المادة (652) / Article (652)

المادة (652)	Article (652)
إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي يمنعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة إلى حين انتهاء فترة الوقف وزوال سببه.	If a partner in a professional partnership loses his license to practice the profession temporarily or a disciplinary or criminal judgment is issued against him preventing him from working for a temporary period, he must refrain from working in the partnership until the end of the suspension period and the removal of its cause.

---

المادة (653) / Article (653)

المادة (653)	Article (653)
1. إذا فقد الشريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، اعتبر بذلك منسحبًا حكمًا من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع متعاملي الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.	1. If a partner in the professional partnership loses his license to practice the profession permanently, he shall thereby be deemed to have withdrawn by force of law from the professional partnership, while retaining his share of the returns from contracts concluded with the clients of the professional partnership until the issuance of the financial statements for the financial year following the loss of his license.
2. إذا مات أحد الشركاء المؤسسين أو المساهمين في الشركة المهنية أو حُكم بإعساره أو إفلاسه، تستمر الشركة المهنية قائمة بين باقي الشركاء، ويؤول نصيب الشريك لورثته بعد تقييمه في تاريخ الموت، كما يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عقود سابقة على موت مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على تاريخ الموت.	2. If one of the founding or contributing partners in the professional partnership dies or is adjudicated insolvent or bankrupt, the professional partnership shall continue between the remaining partners, and the partner's share shall devolve to his heirs after its valuation at the date of death, and the heirs shall also have a share of any new rights accruing to the partnership if arising from contracts concluded prior to the death of their predecessor, up to a maximum of the issuance of the financial statements for the financial year following the date of death.
3. يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك وباقي الشركاء في الشركة المهنية على أن يحل أحد الورثة في حصة الشريك المهنية، ما لم يوجد نص يمنع ذلك.	3. The articles of incorporation of the professional partnership or a special agreement between the heirs of the partner and the remaining partners in the professional partnership may provide that one of the heirs shall replace the partner in his professional share, unless there is a provision that prohibits this.

---

ثالثًا: انقضاء الشركة المهنية / Third: Dissolution of the Professional Partnership

المادة (654) / Article (654)

المادة (654)	Article (654)
بالإضافة إلى الأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في هذا القانون، تنحل الشركة المهنية بقرار من السلطة المختصة إذا فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة.	In addition to the general grounds for the dissolution of partnerships provided in this Law, the professional partnership shall be dissolved by a decision of the competent authority if all partners lose the conditions for practicing the profession.

---

الفصل السادس / Chapter Six

عقد المضاربة / The Mudarabah Contract

الفرع الأول / Section One

إنشاء عقد المضاربة / Establishment of the Mudarabah Contract

المادة (655) / Article (655)

المادة (655)	Article (655)
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.	Mudarabah is a contract whereby the owner of capital delivers capital thereunder to a person who works with it in return for a proportional share of the profit.

---

المادة (656) / Article (656)

المادة (656)	Article (656)
1. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.	1. The capital of the mudarabah may validly be the debt owed by the mudarib to the owner of capital.
2. إذا كان ما قدّمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، فيكون رأس المال قيمة ما قدّمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.	2. If what the owner of capital provided for the mudarabah was property other than cash, the capital shall be the value of what he provided at the time of contracting or according to bases agreed upon by the contracting parties that are suitable for its valuation.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار عقد المضاربة / Effects of the Mudarabah Contract

المادة (657) / Article (657)

المادة (657)	Article (657)
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.	The owner of capital shall be obligated to deliver the mudarabah capital to the mudarib and enable him to manage and dispose of it.

---

المادة (658) / Article (658)

المادة (658)	Article (658)
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.	The mudarib, after delivery of the capital to him, shall have the right of management and disposition in accordance with the provisions of this Law, having regard to what the mudarabah contract requires.

---

المادة (659) / Article (659)

المادة (659)	Article (659)
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير مُحدد المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The mudarib shall provide the owner of capital with information related to the mudarabah activities and present an account thereof upon the expiry of its term, and if the contract is of indefinite duration, such information must be provided at the end of each year, unless otherwise agreed.

---

المادة (660) / Article (660)

المادة (660)	Article (660)
1. إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك، لزم المضارب ما قُيّد به العقد.	1. If the mudarabah contract is restricted by time, place, type of work, or otherwise, the mudarib shall be bound by the restrictions of the contract.
2. إذا كان عقد المضاربة مطلقًا، كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.	2. If the mudarabah contract is unrestricted, the mudarib shall be authorized to work in accordance with custom.

---

المادة (661) / Article (661)

المادة (661)	Article (661)
1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.	1. The mudarib may not commingle the mudarabah capital with his own funds nor deliver it to another person for mudarabah, unless custom so provides or the owner of capital has authorized him to act as he sees fit.
2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله، يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.	2. In cases where the mudarib is permitted to commingle the mudarabah capital with his own funds, the profit of each capital shall be calculated in proportion to its ratio of the commingled funds, and the share due to the mudarabah capital shall be distributed between the contracting parties in accordance with the provisions of this chapter.

---

المادة (662) / Article (662)

المادة (662)	Article (662)
1. يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.	1. The owner of capital alone shall bear any decrease in the capital, and any condition to the contrary shall be void.
2. إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍ ولا تقصيرٍ منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.	2. If the capital decreases in the hands of the mudarib without transgression or negligence on his part, he shall not be obligated to compensate the owner of capital for the decrease.
3. إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.	3. If the mudarib commits transgression or negligence, he shall be obligated to compensate the owner of capital for the decrease in capital and for all resulting damage.

---

المادة (663) / Article (663)

المادة (663)	Article (663)
1. يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.	1. The share of each contracting party in the profit shall be determined according to the agreement.
2. إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح، تحدد وفقًا لما جرى عليه العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للمادة (667) من هذا القانون.	2. If there is no agreement on determining the share of each contracting party in the profit, it shall be determined in accordance with custom, and in this case a contracting party may terminate the mudarabah contract in accordance with Article (667) of this Law.

---

المادة (664) / Article (664)

المادة (664)	Article (664)
1. لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ مُحدد من الربح لأحد المتعاقدين.	1. It is not valid in a mudarabah contract to stipulate a fixed amount of profit for one of the contracting parties.
2. يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معيّن ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.	2. It is valid to agree that the profit shall be shared between the contracting parties and that any excess above a specified limit shall be for one of them exclusively, or to agree that the share of each of them in the profit shall vary according to the profit realized by the mudarabah on the basis of sound criteria for its determination.
3. يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معيّن مع استحقاقه نصيبه من الربح.	3. It is valid to agree that one of the contracting parties shall receive a known fee in return for specific work in addition to his entitlement to his share of the profit.

---

المادة (665) / Article (665)

المادة (665)	Article (665)
1. يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يُتفق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد مُحددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.	1. A contracting party shall be entitled to his share of the profit upon the termination of the mudarabah, unless it is agreed to value the mudarabah and determine what each contracting party is entitled to at specified intervals while the mudarabah continues, and it shall be presumed that what is distributed during the mudarabah is from the profit.
2. ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.	2. A contracting party may not take his share of the profit before it is due without the consent of the other party.

---

الفرع الثالث / Section Three

انتهاء عقد المضاربة / Termination of the Mudarabah Contract

المادة (666) / Article (666)

المادة (666)	Article (666)
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد مُحدد المدة أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.	The mudarabah contract shall terminate upon the expiry of the term if the contract is of fixed duration or upon the completion of the work for which the mudarabah was concluded.

---

المادة (667) / Article (667)

المادة (667)	Article (667)
1. إذا كان عقد المضاربة غير مُحدد المدة، جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته في الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.	1. If the mudarabah contract is of indefinite duration, a contracting party may withdraw from it at any time, provided that he notifies the other contracting party of his intention to withdraw a reasonable period in advance, and that the withdrawal is not fraudulent or at an inappropriate time.
2. إذا كان عقد المضاربة مُحدد المدة، فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوّض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.	2. If the mudarabah contract is of fixed duration, a contracting party may not withdraw from it before the expiry of the term, but he may request that from the court if he presents acceptable reasons, provided that he compensates the other contracting party for any damage caused thereby.

---

المادة (668) / Article (668)

المادة (668)	Article (668)
1. يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.	1. The mudarib, upon termination of the mudarabah contract, shall be required to bring the works he has commenced to a state in which the mudarabah capital or its profits are not exposed to damage or decrease.
2. لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.	2. The mudarib may not, after the termination of the mudarabah contract, dispose of its assets, and if they are other than cash, the mudarib must convert them to cash, unless the agreement or the nature of the transaction requires otherwise.

---

المادة (669) / Article (669)

المادة (669)	Article (669)
1. يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة، بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.	1. The mudarib, upon termination of the mudarabah contract, shall be obligated to return to the owner of capital his share of the mudarabah capital.
2. إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوّغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عمّا يتحقق لماله من ربح إلى حين ردّه.	2. If the mudarib delays in returning without an acceptable justification and the capital decreases, the consequences shall be borne by him, and if there is profit, the owner of capital shall be entitled to compensation for the profit accruing to his capital until its return.

---

المادة (670) / Article (670)

المادة (670)	Article (670)
1. ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.	1. The mudarabah contract shall terminate upon the death of one of the contracting parties, or the imposition of interdiction upon him, or his insolvency, or the commencement of liquidation proceedings against him.
2. إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.	2. If the mudarabah contract terminates upon the death of the mudarib, his heirs, if they have legal capacity, or their representative, and if they are aware of the mudarabah, must promptly notify the owner of capital of the death of their predecessor, and take such measures as the circumstances require to preserve the capital.

---

الفصل السابع / Chapter Seven

عقد الصلح / The Settlement Contract

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد الصلح وشروطه / Definition and Conditions of the Settlement Contract

المادة (671) / Article (671)

المادة (671)	Article (671)
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.	Settlement is a contract by which the two parties resolve an existing dispute or prevent a potential dispute, by each of them making reciprocal concessions of part of his claim.

---

المادة (672) / Article (672)

المادة (672)	Article (672)
1. يُشترط فيمن يعقد صلحًا، أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.	1. It is required of anyone concluding a settlement that he have legal capacity to dispose for consideration of the rights covered by the settlement contract.
2. يُشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.	2. Capacity to make a donation is required if the settlement involves the waiver of any rights.

---

المادة (673) / Article (673)

المادة (673)	Article (673)
صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح، إن لم يكن لهما فيه ضرر بيّن وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.	The settlement made by a discerning minor and an authorized person of unsound mind is valid, provided there is no manifest harm to them therein, and the same rule applies to the settlement made by guardians, tutors, and protectors, with due regard to the provisions of special laws.

---

المادة (674) / Article (674)

المادة (674)	Article (674)
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم وفقًا للقوانين السارية.	Settlement is not permissible in matters relating to personal status or public order, but settlement is permissible regarding financial rights arising from personal status, or arising from the commission of a crime in accordance with applicable laws.

---

المادة (675) / Article (675)

المادة (675)	Article (675)
يكون إثبات الصلح وفقًا للقواعد العامة للإثبات في التشريعات السارية.	Proof of settlement shall be in accordance with the general rules of evidence in applicable legislation.

---

المادة (676) / Article (676)

المادة (676)	Article (676)
1. يُشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله.	1. It is required that the subject of the settlement be something for which consideration may be taken in return.
2. يُشترط أن يكون كل من المصالح عنه وبدل الصلح معلومين.	2. It is required that both the subject of the settlement and the consideration of the settlement be known.
3. إذا كان بدل الصلح عيّنًا أو منفعة مملوكة للغير، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.	3. If the consideration of the settlement is a specific thing or a benefit owned by a third party, the effectiveness of the settlement shall depend on the approval of that third party.

---

المادة (677) / Article (677)

المادة (677)	Article (677)
1. يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.	1. Settlement regarding rights is valid whether the defendant acknowledged them, denied them, or remained silent and expressed neither acknowledgment nor denial.
2. إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معيّن يدفعه المقر فهو في حكم البيع، وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار.	2. If the settlement in the case of acknowledgment is for a specified consideration to be paid by the person making the acknowledgment, it is deemed a sale, and if it is for a benefit, it is deemed a lease.
3. إذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعى عليه افتداءً من اليمين وقطعًا للخصومة.	3. If the settlement is made following denial or silence, it is deemed a commutative contract in respect of the claimant, and in respect of the defendant it is deemed a ransom from the oath and a termination of the dispute.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار الصلح / Effects of the Settlement

المادة (678) / Article (678)

المادة (678)	Article (678)
إذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.	If a person settles for part of what is claimed or for a portion of what he claims in the liability of the other, he shall have waived his right to claim the remainder.

---

المادة (679) / Article (679)

المادة (679)	Article (679)
1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيّنًا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلين.	1. If two persons, each claiming a specific thing in the possession of the other, settle on the basis that each keeps the thing in his possession, the settlement shall be subject to the rules of barter, and its validity shall not depend on knowledge of the value of the two items exchanged.
2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.	2. The provisions of the contract most similar to the settlement shall apply to it in terms of its validity and the effects arising therefrom.

---

المادة (680) / Article (680)

المادة (680)	Article (680)
يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع، ولا يجوز لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.	The settlement shall result in the transfer of the right of the settling party to the consideration settled upon and the lapse of his right that was the subject of the dispute, and neither party nor his heirs thereafter may revoke it.

---

المادة (681) / Article (681)

المادة (681)	Article (681)
تنتهي بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا.	The settlement shall conclude the disputes it covers, and shall result in the extinction of the rights and claims waived by any of the contracting parties as a final waiver.

---

المادة (682) / Article (682)

المادة (682)	Article (682)
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.	The effect of the settlement shall be limited to the rights it covers and the dispute resolved therein, and no others.

---

المادة (683) / Article (683)

المادة (683)	Article (683)
يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطًا لبعض الحقوق.	The parties to the settlement may abrogate it by mutual consent if it is in the nature of a commutative contract, but it may not be abrogated if it involves the waiver of some rights.

---

المادة (684) / Article (684)

المادة (684)	Article (684)
الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يتضمن بطلان العقد كله، إلا إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.	A settlement is indivisible; the nullity of a part thereof entails the nullity of the entire contract, unless it is apparent from the terms of the contract, or from the circumstances, that the contracting parties agreed that the parts of the contract are independent of each other.

---

الباب الثاني / Part Two

عقود المنفعة / Contracts of Usufruct

الفصل الأول / Chapter One

عقد الإيجار / The Lease Contract

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد الإيجار / Definition of the Lease Contract

المادة (685) / Article (685)

المادة (685)	Article (685)
الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.	A lease is a contract whereby the lessor undertakes to enable the lessee to benefit from a specified thing for a specified period in return for a known rent.

---

الفرع الثاني / Section Two

أركان عقد الإيجار / Elements of the Lease Contract

المادة (686) / Article (686)

المادة (686)	Article (686)
يُشترط لانعقاد الإيجار أهلية المتعاقدين وقت العقد.	The legal capacity of the contracting parties at the time of the contract is required for the conclusion of the lease.

---

المادة (687) / Article (687)

المادة (687)	Article (687)
1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر.	1. For the lease contract to be effective, the lessor or his representative must have the right of disposition over what is leased.
2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.	2. The lease by an voluntary agent is concluded subject to the approval of the person having the right of disposition, with its recognized conditions.

---

المادة (688) / Article (688)

المادة (688)	Article (688)
المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.	The subject matter of the lease is the usufruct, and its delivery is effected by delivery of its subject.

---

المادة (689) / Article (689)

المادة (689)	Article (689)
يُشترط في المنفعة المعقود عليها:	The following is required of the contracted usufruct:
1. أن تكون مقدورة الاستيفاء.	1. That it be capable of being obtained.
2. أن تكون معلومة علمًا كافيًا لحسم النزاع.	2. That it be sufficiently known to resolve any dispute.

---

المادة (690) / Article (690)

المادة (690)	Article (690)
يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة معلومًا إما بمعاينته أو بذكر محله المعيّن له أو بوصفه وصفًا بيّنًا وإلا بطل العقد.	The thing from which the usufruct is to be obtained must be known, either by inspection, by specifying its designated location, or by clear description; otherwise the contract is void.

---

أولًا: مدة الإيجار / First: Duration of the Lease

المادة (691) / Article (691)

المادة (691)	Article (691)
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يُحدده المتعاقدان فمن تاريخ العقد.	The term of the lease shall commence from the date agreed upon in the contract; if the contracting parties have not specified it, then from the date of the contract.

---

المادة (692) / Article (692)

المادة (692)	Article (692)
1. يجب أن تكون مدة الإيجار مُحددة.	1. The term of the lease must be specified.
2. إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير مُحددة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المُحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في التجديد.	2. If the lease is concluded without an agreement on a term, or is concluded for an indefinite term, or the claimed term cannot be proved, the lease shall be deemed concluded for the period specified for the payment of rent, and it shall expire upon the expiry of that period at the request of one of the contracting parties if he notifies the other party of his unwillingness to renew.

---

المادة (693) / Article (693)

المادة (693)	Article (693)
إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالشيء المؤجر بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.	If the lease contract expires and the lessee continues to use the leased thing with the knowledge of the lessor and without objection from him, the lease shall be deemed renewed on its original terms and for a similar period.

---

المادة (694) / Article (694)

المادة (694)	Article (694)
تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد، إلا إذا كان الشيء المؤجر مال وقف أو قاصر ومن في حكمه فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.	It is valid to add the lease to a future period and it shall be binding by the contract, except if the leased thing is waqf property or the property of a minor and those of similar status, in which case it is not valid to add it to a future period exceeding one year from the date of the contract.

---

المادة (695) / Article (695)

المادة (695)	Article (695)
إذا انتهت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها، جاز للمحكمة مدّها بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها.	If the term of the lease expires and the existence of an urgent necessity for its extension is established, the court may extend it to the extent of the necessity, provided that the lessee pays a fair rent therefor.

---

ثانيًا: الأجرة / Second: The Rent

المادة (696) / Article (696)

المادة (696)	Article (696)
1. يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو عينًا أو دينًا أو منفعة.	1. The rent may be in cash, in kind, as a debt, or as a benefit.
2. يُشترط أن تكون الأجرة معلومة، بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود، وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود.	2. The rent must be known, by specifying its type and amount if it is in cash, and by stating its type, description, and specifying its amount if it is other than cash.
3. إذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.	3. If the rent is unknown, the lease may be cancelled and a fair rent shall be due for the period elapsed before the cancellation.

---

المادة (697) / Article (697)

المادة (697)	Article (697)
يجوز الاتفاق على تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معيّنة.	It is permissible to agree to pay the rent in advance, to defer it, or to divide it into installments to be paid at specified times.

---

المادة (698) / Article (698)

المادة (698)	Article (698)
1. تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.	1. The rent becomes due upon the obtaining of the usufruct or the ability to obtain it.
2. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المُحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.	2. If the contract does not specify the date for payment of rent, the rent specified for the usufruct shall become due absolutely after the usufruct is obtained or the ability to obtain it is established.
3. الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية يتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة.	3. The rent due for a time unit shall follow custom regarding the dates of its payment; otherwise, the court shall determine it at the request of the interested party.

---

المادة (699) / Article (699)

المادة (699)	Article (699)
لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.	No rent shall be due for a period that elapsed before delivery of the leased property, unless the lessee was the cause.

---

الفرع الثالث / Section Three

آثار عقد الإيجار / Effects of the Lease Contract

أولًا: التزامات المؤجر / First: Obligations of the Lessor

1. تسليم العين المؤجرة / 1. Delivery of the Leased Property

المادة (700) / Article (700)

المادة (700)	Article (700)
1. على المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة.	1. The lessor must deliver to the lessee the leased property and its appurtenances in a condition suitable for the full obtaining of the intended usufruct, in accordance with what was agreed upon or the nature of the leased property.
2. يتم التسليم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة دون مانع يعوق الانتفاع بها مع بقائها في يده بقاءً متصلًا حتى تنقضي مدة الإيجار.	2. Delivery is effected by enabling the lessee to have access to the leased property without any impediment to its use, with it remaining in his possession continuously until the term of the lease expires.

---

المادة (701) / Article (701)

المادة (701)	Article (701)
إذا سلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصًا مخلًا بالمنفعة المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.	If the leased property is delivered in a condition that is not suitable for the use for which it was leased or if such use is diminished to the extent of impairing the intended usufruct, the lessee may request cancellation of the contract or a reduction of the rent in proportion to the diminution in use, with compensation in both cases if there are grounds therefor.

---

المادة (702) / Article (702)

المادة (702)	Article (702)
يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة حتى يستوفي الأجرة المعجّلة.	The lessor may refuse to deliver the leased property until he receives the rent paid in advance.

---

المادة (703) / Article (703)

المادة (703)	Article (703)
1. إذا عقد الإيجار بأجرة إجمالية وذكر عدد وحدات العين المستأجرة دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص، كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها، وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد.	1. If a lease is concluded for a lump-sum rent specifying the number of units of the leased property without stating the rent for each unit, and the units turn out to be more or fewer, the rent shall be that named in the contract, neither increased nor decreased, and in the case of a shortfall the lessee shall have the option to cancel the contract.
2. إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة، ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.	2. If the rent per unit is named in the contract, the lessee shall be bound by the named rent for the excess units, and the lessor shall be bound to reduce the named rent for the deficient units, and the lessee shall have the option to cancel in both cases.
3. إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.	3. If the amount of the shortfall or excess is minor and has no effect on the intended usufruct, the lessee shall have no option.

---

المادة (704) / Article (704)

المادة (704)	Article (704)
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة وتوابعها ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The provisions applicable to the obligation to deliver the sold property shall apply to the obligation to deliver the leased property and its appurtenances, unless otherwise agreed.

---

2. صيانة العين المؤجرة / 2. Maintenance of the Leased Property

المادة (705) / Article (705)

المادة (705)	Article (705)
1. يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، وأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما جرى به العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The lessor shall be obligated to maintain the leased property so that it remains in a condition suitable for the intended use, and to carry out during the term of the lease all necessary repairs in accordance with custom, unless otherwise agreed.
2. إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من المحكمة بإجراء ذلك بنفسه واستيفاء ما أنفقه حسمًا من الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.	2. If the lessor delays after being notified to perform the obligations set out in paragraph (1) of this Article, the lessee may obtain permission from the court to carry out the same himself and deduct what he has spent from the rent, without prejudice to his right to request cancellation or a reduction of the rent.
3. يجوز للمستأجر دون حاجة إلى إذن من المحكمة أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودًا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك، إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي ما أنفقه خصمًا من الأجرة.	3. The lessee may, without need for permission from the court, carry out urgent or simple repairs that are the lessor's obligation, whether the defect existed at the commencement of use or arose thereafter, if the lessor fails to perform this obligation within a reasonable period after being notified, provided that the lessee deducts what he has spent from the rent.

---

3. ضمان العين المؤجرة / 3. Guarantee of the Leased Property

المادة (706) / Article (706)

المادة (706)	Article (706)
1. إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته.	1. If the leased property is totally destroyed during the lease, the contract shall be automatically cancelled.
2. إذا كان هلاك العين جزئيًا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أُجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب من المحكمة تبعًا للظروف، إما إنقاص الأجرة، أو فسخ الإيجار، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقًا لأحكام المادة (705) من هذا القانون.	2. If the destruction of the property is partial, or it becomes unsuitable for the use for which it was leased, or such use is substantially diminished and the lessee had no part in it, the lessee may, if the lessor fails within a reasonable period to restore the property to its former condition, request from the court, depending on the circumstances, either a reduction of the rent or cancellation of the lease, without prejudice to his right to carry out the lessor's obligation himself in accordance with Article (705) of this Law.
3. لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.	3. The lessee may not in the two preceding cases claim compensation if the destruction or damage is due to a cause in which the lessor had no part.

---

المادة (707) / Article (707)

المادة (707)	Article (707)
1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الإصلاحات التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعًا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.	1. The lessee may not prevent the lessor from carrying out repairs that are necessary for the preservation of the leased property; however, if such repairs result in a total or partial impairment of the use of the property, the lessee may, depending on the circumstances, request either cancellation of the lease or a reduction of the rent.
2. إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.	2. If the lessee remains in the leased property until the repairs are completed, his right to request cancellation shall lapse.

---

المادة (708) / Article (708)

المادة (708)	Article (708)
1. يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.	1. The lessor shall be obligated to refrain from anything that may prevent the lessee from using the leased property, and may not make any change to the property or its appurtenances that impairs such use.
2. لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.	2. The lessor's guarantee is not limited to acts emanating from him or his dependents, but extends to any interference or harm based on a legal cause emanating from any other lessee or any person who derived his right from the lessor.

---

المادة (709) / Article (709)

المادة (709)	Article (709)
1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة العين المؤجرة أو صيانتها رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه، وإن لم يشترط الرجوع.	1. If the lessee, with the lessor's permission, makes constructions or repairs for the benefit or maintenance of the leased property, he shall have recourse against the lessor for what he has spent in the customary amount, even if recourse was not stipulated.
2. إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. If what the lessee has made was for his personal benefit, he shall have no recourse against the lessor, unless otherwise agreed.

---

المادة (710) / Article (710)

المادة (710)	Article (710)
1. إذا ادعى الغير حقًا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وله أن يطلب إخراجه من الدعوى، وفي هذه الحالة توجه إجراءات الدعوى إلى المؤجر.	1. If a third party claims a right that conflicts with the lessee's rights under the lease contract, the lessee must promptly notify the lessor thereof, and may request to be removed from the lawsuit, in which case the proceedings shall be directed to the lessor.
2. إذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له تبعًا للظروف أن يطلب من المحكمة الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.	2. If such claim results in the lessee being deprived of the use of the leased property, the lessee may, depending on the circumstances, request from the court cancellation or a reduction of the rent, with compensation if there are grounds therefor.

---

المادة (711) / Article (711)

المادة (711)	Article (711)
1. إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش أو تواطؤ، ما لم يكن عقد أحد المستأجرين ثابت التاريخ وكان حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العين المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل.	1. If there are multiple lessees for one property, the one who first took possession of it without fraud or collusion shall be preferred, unless one of the lessees has a contract with a fixed date and acted in good faith before another lessee took possession of the leased property or before his lease was renewed, in which case he shall be preferred.
2. إذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.	2. If there is no reason to prefer one of the lessees, they shall have no recourse in respect of their conflicting rights except to claim compensation.

---

المادة (712) / Article (712)

المادة (712)

Article (712)

إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بشكل كلي أو جزئي بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، دون الإخلال بحق المستأجر في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل السلطة المختصة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.

If the competent authorities issue a measure that prevents the lessee from using the leased property in whole or in part in a manner that affects the obtaining of the intended usufruct, the lessee may request cancellation of the contract or a reduction of the rent, without prejudice to the lessee's right to claim compensation from the lessor if the act of the competent authority was issued for a reason for which the lessor is responsible.

---

المادة (713) / Article (713)

المادة (713)	Article (713)
1. لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقًا، ويجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعاوى وضع اليد.	1. The lessor does not guarantee the lessee against physical interference from third parties so long as the interferer does not claim a right, and the lessee may bring in his own name against the interferer a claim for compensation and possessory actions.
2. إذا كان التعرض المادي لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.	2. If the physical interference is not attributable to the lessee, and the interference is so serious as to deprive the lessee of the use of the leased property, the lessee may request from the court cancellation of the contract or a reduction of the rent.

---

المادة (714) / Article (714)

المادة (714)	Article (714)
1. يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص منه نقصًا فاحشًا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.	1. The lessor shall guarantee to the lessee any defects in the leased property that prevent its use or substantially diminish it, and shall not guarantee defects that are customarily tolerated.
2. إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.	2. If the defect results in the lessee being deprived of the use of the leased property, the lessee may request cancellation or a reduction of the rent, with a guarantee for any damage suffered.
3. لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به.	3. The lessor shall not guarantee the defect if the lessee was aware of it at the time of contracting or if it was easy for him to know of it.

---

المادة (715) / Article (715)

المادة (715)	Article (715)
يقع باطلًا كل اتفاق يقضي بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.	Any agreement that provides for exemption from or limitation of the guarantee against interference or defect shall be void if the lessor has fraudulently concealed the cause of such guarantee.

---

ثانيًا: التزامات المستأجر / Second: Obligations of the Lessee

المادة (716) / Article (716)

المادة (716)	Article (716)
1. العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، يضمن ما يلحقها من نقص أو تلف أو فقدان بسبب يرجع إليه، وعليه أن يحافظ عليها محافظة الشخص المعتاد.	1. The leased property is a trust in the lessee's hands; he shall be liable for any diminution, damage, or loss attributable to him, and he must take care of it as a ordinary person would.
2. إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنًا للأضرار الناشئة عن فعله وحده، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	2. If there are multiple lessees, each of them shall be liable for the damages arising from his own act, unless the law provides otherwise.

---

المادة (717) / Article (717)

المادة (717)	Article (717)
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.	The lessee shall be obligated to use the leased property in the manner agreed upon; if there is no agreement, he shall use the property according to what it was prepared for.

---

المادة (718) / Article (718)

المادة (718)	Article (718)
1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرًا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاحها ولا يلحق ضررًا بها.	1. The lessee may not make any change to the leased property without the lessor's permission, unless the change is necessitated by its repair and does not cause damage thereto.
2. إذا تجاوز المستأجر هذا المنع، وجب عليه إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضى.	2. If the lessee exceeds this prohibition, he must restore the leased property to its former condition, with compensation if there are grounds therefor.

---

المادة (719) / Article (719)

المادة (719)	Article (719)
1. يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات البسيطة التي جرى بها العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The lessee shall be obligated to carry out the minor repairs that are customary, unless otherwise agreed.
2. يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بتنظيف العين المؤجرة، وإزالة ما تراكم فيها من أتربة أو نفايات، وما جرى به العرف.	2. The lessee shall be obligated during the term of the lease to clean the leased property, remove any accumulated dust or waste, and comply with custom.

---

المادة (720) / Article (720)

المادة (720)	Article (720)
يلتزم المستأجر بالامتناع عن أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في العين المؤجرة أو وضع آلات أو أجهزة تُلحق ضررًا بها أو تنقص من قيمتها، فإذا لم يمتنع المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا العمل.	The lessee shall be obligated to refrain from any act that leads to the destruction of or change to the leased property or the installation of equipment or devices that cause damage thereto or diminish its value; if the lessee does not refrain, the lessor may request from the court cancellation of the contract and compensation for the damage caused by such act.

---

المادة (721) / Article (721)

المادة (721)	Article (721)
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتدي الغير بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها، ما لم يثبت المستأجر أن المؤجر كان يعلم أو من المفترض حتمًا أن يعلم بذلك.	The lessee must promptly notify the lessor of any matter requiring his intervention, such as where the property needs urgent repairs, a defect is discovered, it is misappropriated, or a third party interferes with it or causes damage to it, unless the lessee proves that the lessor knew or must necessarily have known thereof.

---

المادة (722) / Article (722)

المادة (722)	Article (722)
يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يوجد اتفاق وجب عليه الوفاء بالأجرة في المواعيد التي يُعيّنها العرف.	The lessee must pay the rent at the agreed times; if there is no agreement, he must pay the rent at the times specified by custom.

---

المادة (723) / Article (723)

المادة (723)	Article (723)
1. يكون للمؤجر ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة بالعين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت على الرغم من معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.	1. As security for every right established for the lessor under the lease contract, the lessor may retain the movable property subject to seizure located in the leased premises so long as it is encumbered by the lessor's privilege, and the lessor shall have the right to object to its removal; if it is removed despite his objection or without his knowledge, he shall have the right to recover it from the possessor even if the possessor is in good faith, without prejudice to any rights such possessor may have.
2. ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرًا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة تفي بضمان الأجرة.	2. The lessor may not exercise his right of retention or recovery if the removal of these things was required by the lessee's profession or is customary in everyday life, or if the movables left in the leased property are sufficient to secure the rent.

---

المادة (724) / Article (724)

المادة (724)	Article (724)
1. يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن له كذلك ما يلحق العين المؤجرة من ضرر، وما يتحمله المؤجر من مصاريف تكون مستحقة على المستأجر.	1. The lessee must return the leased property upon the expiry of the lease; if he retains it without right, he shall be obligated to pay the lessor a fair rent for the period of use and shall also be liable for any damage to the leased property and any expenses borne by the lessor that are due from the lessee.
2. يجب أن تكون العين المؤجرة عند الرد بالحالة التي تسلمها المستأجر عليها، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يرجع إليه.	2. The leased property upon return must be in the condition in which the lessee received it, except for any destruction or damage due to a cause not attributable to him.

---

المادة (725) / Article (725)

المادة (725)	Article (725)
1. إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسًا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمتها وكان ذلك بموافقة المؤجر، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انتهاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. If the lessee has made in the leased property constructions, plantings, or other improvements that increase its value, with the lessor's consent, the lessor shall be obligated to reimburse the lessee upon the expiry of the lease for what he spent on these improvements or the increase in the value of the property, unless otherwise agreed.
2. إذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو على الرغم من معارضته، كان له أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض إن كان له مقتضى.	2. If such improvements were made without the lessor's knowledge or despite his objection, the lessor may request the lessee to remove them, with compensation if there are grounds therefor.

---

المادة (726) / Article (726)

المادة (726)	Article (726)
إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معيّنة على الأجرة المسماة بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزًا للعين المؤجرة دون اعتراض.	If the lessor requests from the lessee a specified increase on the named rent after the expiry of the lease term, the increase shall be binding if the term has expired and he remains in possession of the leased property without objection.

---

المادة (727) / Article (727)

المادة (727)	Article (727)
إذا نزل المستأجر عن العقد بإذن المؤجر، فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.	If the lessee assigns the contract with the lessor's permission, the new lessee shall replace the original lessee in all rights and obligations arising under the original contract.

---

المادة (728) / Article (728)

المادة (728)	Article (728)
إذا كان الإيجار خاصًا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضررًا محققًا.	If the lease is for a property on which a factory or store has been built, and it becomes necessary for the lessee to sell such factory or store, the court may order the continuation of the lease if the purchaser provides adequate security and the lessor suffers no definite harm therefrom.

---

المادة (729) / Article (729)

المادة (729)	Article (729)
1. لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن بشكل كلي أو جزئي إلا بموافقة كتابية من المؤجر، وتعد موافقة المؤجر اللاحقة على التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن سواء كانت صريحة أو ضمنية كالإذن الكتابي السابق للتصرف.	1. The lessee may not assign the lease contract or sublease the leased property in whole or in part except with the written consent of the lessor, and the lessor's subsequent approval of the assignment of the lease contract or the subletting of the leased property, whether express or implied, shall be deemed equivalent to prior written authorization to dispose.
2. يجوز للمؤجر منح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل عن العقد أو تأجير العين المستأجرة من الباطن، وفي حالة التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط عقد الإيجار من الباطن عن شروط العقد الأصلي ألا تتعارض معها، وعلى ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن المدة المُحددة في العقد الأصلي.	2. The lessor may grant the lessee in the lease contract the right to assign the contract or sublease the leased property, and in the case of subletting, the terms of the sublease may differ from the terms of the original contract provided they do not conflict therewith, and the term of the sublease may not exceed the term specified in the original contract.
3. إذا أجر المستأجر العين المؤجرة، فإن عقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن، ولا يؤثر عقد الإيجار من الباطن في حقوق والتزامات المستأجر تجاه المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي.	3. If the lessee subleases the leased property, the sublease contract shall govern the relationship between the lessee and the sublessee, and the sublease contract shall not affect the rights and obligations of the lessee towards the lessor under the original lease contract.
4. إذا فسخ أو أنهى عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي، كان للمؤجر حق إنهاء العقد المبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن واسترداد العين المؤجرة.	4. If the lease concluded with the original lessee is cancelled or terminated, the lessor shall have the right to terminate the contract concluded between the original lessee and the sublessee and to recover the leased property.

---

الفرع الرابع / Section Four

انتهاء عقد الإيجار وفسخه / Termination and Cancellation of the Lease Contract

المادة (730) / Article (730)

المادة (730)	Article (730)
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون الحاجة إلى الإخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	The lease contract shall terminate upon the expiry of the term specified in the contract without the need for notice of eviction, unless the law or the agreement provides otherwise.

---

المادة (731) / Article (731)

المادة (731)	Article (731)
1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه عد الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك.	1. If the lease contract expires and the lessee continues to use the leased property with the knowledge of the lessor and without his objection, the lease shall be deemed renewed on its original terms for a period of one year, unless the lease term was less than that.
2. يُعد هذا التجديد إيجارًا جديدًا، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم، أما الكفالة شخصية كانت أو عينيّة فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا وافق الكفيل على ذلك.	2. This renewal shall be deemed a new lease, not merely an extension of the original lease; however, the real securities that the lessee had provided in the old lease shall transfer to the new lease, but personal or real suretyship shall not transfer to the new lease unless the surety consents thereto.

---

المادة (732) / Article (732)

المادة (732)	Article (732)
1. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ومع ذلك استمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.	1. If the lessor notifies the lessee of eviction, and the lessee nevertheless continues to use the leased property after the expiry of the lease contract, it shall not be presumed that the lease has been renewed, unless evidence to the contrary is established.
2. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ما لم يقبل أجرة جديدة أو شروطًا أخرى فسكت المستأجر اعتبر هذا السكوت قبولًا يتجدد به الإيجار تجديدًا ضمنيًا بالأجرة أو بالشروط الجديدة.	2. If the lessor notifies the lessee of eviction unless he accepts new rent or other conditions, and the lessee remains silent, such silence shall be deemed acceptance by which the lease is implicitly renewed at the new rent or conditions.

---

المادة (733) / Article (733)

المادة (733)	Article (733)
1. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.	1. The lease shall not terminate upon the death of the lessor or the death of the lessee.
2. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم.	2. If the lessee dies, his heirs may request the termination of the contract if they prove that due to the death of their predecessor, the burdens of the contract exceed their resources or the lease has become beyond their needs.

---

المادة (734) / Article (734)

المادة (734)	Article (734)
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأسباب أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.	If the lease was concluded only because of the lessee's profession or for other reasons relating to his person and he then dies, his heirs or the lessor may request the termination of the contract.

---

المادة (735) / Article (735)

المادة (735)	Article (735)
1. لا يترتب على إعسار أو إفلاس المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.	1. The insolvency or bankruptcy of the lessee shall not result in rent not yet due becoming payable.
2. إذا أعسر أو أفلس المستأجر، جاز للمؤجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار إذا لم تقدم له تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل في موعد استحقاقها.	2. If the lessee becomes insolvent or bankrupt, the lessor may request cancellation of the lease contract if securities are not provided to him to ensure the payment of rent not yet due at its due date.
3. يجوز للمستأجر إذا أعسر أو أفلس، ولم يرخص له في عقد الإيجار بالتنازل عن العقد أو في التأجير من الباطن، أن يطلب من المحكمة الحكم له بفسخ عقد الإيجار، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يطلب تعويضًا عادلًا.	3. If the lessee becomes insolvent or bankrupt and is not authorized in the lease contract to assign the contract or sublet, he may request from the court a judgment cancelling the lease contract, in which case the lessor shall be entitled to request fair compensation.

---

المادة (736) / Article (736)

المادة (736)	Article (736)
1. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذًا في حقه، ما لم يثبت أنه كان يعلم به، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية.	1. If the ownership of the leased property transfers to a specific successor, the lease shall not be effective against him unless it is proven that he knew of it, or it had a fixed date prior to the cause on which the transfer of ownership was based.
2. يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.	2. The person to whom ownership has transferred may invoke the lease contract even if this contract is not effective against him.

---

المادة (737) / Article (737)

المادة (737)	Article (737)
1. إذا بيعت العين المؤجرة بدون إذن المستأجر كان البيع نافذًا بين البائع والمشتري، ولا يؤثر ذلك في حق المستأجر.	1. If the leased property is sold without the lessee's permission, the sale shall be effective between the seller and the buyer, and it shall not affect the lessee's right.
2. إذا أذن المستأجر بالبيع أو أجازه كان البيع نافذًا في حقه ولزمه تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن قد عجل بالأجرة فيكون له حق حبس العين المؤجرة إلى أن يسترد مقابل الأجرة عن باقي المدة التي لم ينتفع بها.	2. If the lessee authorizes or ratifies the sale, the sale shall be effective against him and he must deliver the leased property, unless he has prepaid the rent, in which case he shall have the right to retain the leased property until he recovers the equivalent of the rent for the remaining period in which he did not have use.

---

المادة (738) / Article (738)

المادة (738)	Article (738)
1. يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وحينئذٍ يضمن ما ينشأ عن هذا الإنهاء من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرّها العرف.	1. Either of the contracting parties may, for an unforeseen reason relating to him, request the termination of the lease contract, and shall thereupon be liable for any damage arising from such termination to the other contracting party within the limits recognized by custom.
2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ.	2. If the lessor is the one requesting termination of the contract, the lessee shall not be compelled to return the leased thing until he receives the compensation or obtains adequate security.

---

المادة (739) / Article (739)

المادة (739)	Article (739)
يُفسخ عقد الإيجار، إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.	The lease contract shall be cancelled if the lessee uses the leased property in a manner that violates public order or public morals.

---

الفرع الخامس / Section Five

إيجار الأراضي الزراعية / Lease of Agricultural Land

المادة (740) / Article (740)

المادة (740)	Article (740)
1. يجوز إيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء.	1. Agricultural land may be leased with specification of what is to be planted therein, or with the lessee given the choice to plant what he wishes.
2. من استأجر أرضًا على أن يزرعها ما شاء، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. Whoever leases land on the condition that he plants what he wishes may plant it in all seasons of the year, unless otherwise agreed.

---

المادة (741) / Article (741)

المادة (741)	Article (741)
لا تجوز إجارة الأرض المشغولة بزرع غير ناضج لآخر إذا كان مزروعًا بحق، ما لم يكن المستأجر هو صاحب الزرع.	It is not permissible to lease land occupied with unripe crops to another person if the crops were planted lawfully, unless the lessee is the owner of the crops.

---

المادة (742) / Article (742)

المادة (742)	Article (742)
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع، ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:	It is permissible to lease land occupied with crops, and the owner thereof shall be required to uproot them and deliver the land to the lessee:
1. إذا كانت مزروعة بحق وكان الزرع ناضجًا حين الإيجار.	1. If the crops were planted lawfully and were ripe at the time of the lease.
2. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع ناضجًا أم لا.	2. If the crops were planted unlawfully, whether the crops are ripe or not.

---

المادة (743) / Article (743)

المادة (743)	Article (743)
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.	It is permissible to lease land occupied with crops as a deferred lease to a time when the land will be vacant.

---

المادة (744) / Article (744)

المادة (744)	Article (744)
1. إذا استأجر شخص الأرض للزراعة، شمل الإيجار الأرض وملحقاتها وتوابعها.	1. If a person leases land for farming, the lease shall include the land, its appurtenances, and its accessories.
2. لا يشمل إيجار الأرض الزراعية المواشي والأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. The lease of agricultural land shall not include livestock, tools, agricultural equipment, and what is not permanently attached to the land, unless otherwise agreed.
3. إذا تناول العقد إيجار المواشي والأدوات والآلات الزراعية وغيرها، وجب على المستأجر أن يتعهدها بالرعاية والصيانة، وأن يستعملها طبقًا للمألوف.	3. If the contract covers the lease of livestock, tools, agricultural equipment, and others, the lessee must take care of them with due maintenance and use them according to custom.

---

المادة (745) / Article (745)

المادة (745)	Article (745)
إذا انتهت مدة عقد إيجار الأرض قبل أن ينضج الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه امتد العقد بأجر المثل حتى نضوج الزرع وحصاده.	If the term of the land lease expires before the crops ripen for a reason not attributable to the lessee, the contract shall be extended at a fair rent until the crops ripen and are harvested.

---

المادة (746) / Article (746)

المادة (746)	Article (746)
على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقًا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج، وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرًا يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء عقد الإيجار.	The lessee must exploit the agricultural land in accordance with the requirements of customary exploitation, must work to keep the land suitable for production, and may not change the manner of use in a way whose effect extends beyond the end of the lease contract.

---

المادة (747) / Article (747)

المادة (747)	Article (747)
يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة آلات السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	The lessor shall be obligated to carry out the repairs upon which the obtaining of the intended usufruct depends, and the lessee shall carry out the repairs required for the customary use of the land and the maintenance of irrigation equipment, drains, roads, bridges, and wells, unless there is an agreement or custom provides otherwise.

---

المادة (748) / Article (748)

المادة (748)	Article (748)
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريّها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها، فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	If water overwhelms the leased land to the extent that it cannot be cultivated, or water is cut off from it and irrigation becomes impossible or prohibitively expensive, or force majeure prevents its cultivation, the lessee may cancel the contract and no rent shall be due from him, unless there is an agreement or custom provides otherwise.

---

المادة (749) / Article (749)

المادة (749)	Article (749)
1. إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.	1. If the crops are destroyed before harvesting due to force majeure, the lessee may request the waiver of the rent.
2. إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.	2. If some of the crops are destroyed due to force majeure and their destruction results in a significant decrease in the land's yield, the lessee may request a reduction of the rent.
3. لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو إنقاصها، إذا كان المستأجر قد عوّض عمّا أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.	3. The contract may not be cancelled nor the rent waived or reduced if the lessee has been compensated for the damage suffered through profits accruing to him during the entire lease period or through insurance proceeds or by any other means.

---

الفرع السادس / Section Six

بعض أنواع الإيجار / Some Types of Lease

أولًا: عقد المزارعة / First: The Muzara'ah (Sharecropping) Contract

1. تعريف عقد المزارعة وشروطه / 1. Definition and Conditions of the Muzara'ah Contract

المادة (750) / Article (750)

المادة (750)	Article (750)
1. المزارعة عقد بمقتضاه تستثمر أرض زراعية بين مقدم الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما بالحصص المتفق عليها.	1. Muzara'ah is a contract whereby agricultural land is cultivated between the provider of the land and another who works in its cultivation, on the basis that the crop shall be shared between them according to the agreed shares.
2. مع مراعاة الأحكام الآتية، تسري أحكام عقد الايجار على المزارعة ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	2. Subject to the following provisions, the provisions of the lease contract shall apply to the muzara'ah unless there is an agreement or custom provides otherwise.

---

المادة (751) / Article (751)

المادة (751)	Article (751)
يجب في المزارعة أن تُحدد مدة الزراعة، وإذا لم تُحدد كانت المدة دورة زراعية واحدة.	In the muzara'ah, the duration of cultivation must be specified; if it is not specified, the duration shall be one agricultural cycle.

---

المادة (752) / Article (752)

المادة (752)	Article (752)
يُشترط لصحة عقد المزارعة:	The following conditions are required for the validity of the muzara'ah contract:
1. أن تكون الأرض معلومة ومُحددة وصالحة للزراعة.	1. The land must be known, defined, and suitable for cultivation.
2. أن يعيّن نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للمزارع في زراعة ما شاء.	2. The type of crop and kind of seed must be specified, or the choice must be left to the farmer to plant what he wishes.
3. أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.	3. The share of each party in the crop must be determined as a proportional share.

---

المادة (753) / Article (753)

المادة (753)	Article (753)
1. لا يجوز أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارًا مُحددًا من المحصول، أو محصول موضع معيّن من الأرض أو شيئًا من غير الحاصلات الزراعية.	1. The share of one of the contracting parties may not be a fixed quantity of the crop, or the crop of a specific plot of the land, or something other than agricultural produce.
2. توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلّة.	2. The yield shall be distributed between the parties in the agreed proportion or the proportion determined by custom; if there is no agreement or custom, each of them shall receive half the yield.
3. إذا هلكت الغلّة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معًا تبعة هذا الهلاك، ولا يرجع أحد منهما على الآخر.	3. If the yield is destroyed in whole or in part due to force majeure, both parties shall bear the consequences of such destruction, and neither party shall have recourse against the other.

---

المادة (754) / Article (754)

المادة (754)	Article (754)
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة، أو يشركه فيها إلا بموافقة صاحب الأرض، فإذا أخل بذلك جاز لصاحب الأرض أن يفسخ العقد أو يطالب المزارع بالتعويض.	The farmer may not substitute another person in the muzara'ah or bring in a partner therein except with the consent of the landowner; if he breaches this, the landowner may cancel the contract or claim compensation from the farmer.

---

2. آثار عقد المزارعة / 2. Effects of the Muzara'ah Contract

أ. التزامات المزارع / A. Obligations of the Farmer

المادة (755) / Article (755)

المادة (755)	Article (755)
1. يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى حصاده، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات المعتادة للمباني، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The farmer shall bear the expenses of cultivation and the preservation of the crops until harvest, and shall maintain the tools and carry out customary repairs to the buildings, unless otherwise agreed.
2. يتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات غير المعتادة والتحسينات اللازمة للأرض، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. The landowner shall bear the expenses of non-customary repairs and necessary improvements to the land, unless otherwise agreed.
3. يتحمل الطرفان كل بنسبة حصته في الغلّة، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	3. Both parties, each in proportion to his share of the yield, shall bear the expenses of seed, fertilization, pesticide costs, and harvest expenses and what follows until the division, unless otherwise agreed.

---

المادة (756) / Article (756)

المادة (756)	Article (756)
1. لا يشمل عقد المزارعة الآلات والأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.	1. The muzara'ah contract shall not include the agricultural equipment, tools, and livestock present on the land at the time of contracting, unless otherwise agreed.
2. إذا تسلّم المزارع الأرض الزراعية، والمواشي والآلات والمعدات الزراعية من صاحب الأرض، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.	2. If the farmer takes delivery of the agricultural land, livestock, equipment, and agricultural machinery from the landowner, he must tend to them and maintain them according to custom in their exploitation.

---

المادة (757) / Article (757)

المادة (757)	Article (757)
1. يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون أمواله الخاصة، وهو مسؤول عمّا يصيب الأرض من التلف أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.	1. The farmer must exercise in cultivation and in the preservation of the crops the same care he exercises in his own private affairs, and he shall be liable for any damage to the land during use, unless he proves that he exercised in its preservation and maintenance the care of a ordinary person.
2. لا يلزم المزارع أن يعوض صاحب الأرض عمّا نفق من المواشي أو بلي من الأدوات الزراعية دون تقصير منه.	2. The farmer shall not be obligated to compensate the landowner for livestock that perished or agricultural tools that wore out without negligence on his part.

---

ب. التزامات صاحب الأرض / B. Obligations of the Landowner

المادة (758) / Article (758)

المادة (758)	Article (758)
1. على مقدم الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع ملحقاتها وتوابعها وما هو مخصص لاستغلالها، إذا كان متصلًا بها اتصال قرار.	1. The provider of the land must deliver it suitable for cultivation, together with its appurtenances, accessories, and what is designated for its exploitation, if permanently attached thereto.
2. يلتزم مقدم الأرض بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل، إذا احتاجت للإصلاح نتيجة الاستعمال المألوف.	2. The provider of the land shall be obligated to repair the agricultural tools that he is required to deliver in working condition, if they require repair as a result of customary use.

---

ج. استحقاق أرض المزارعة / C. Entitlement to the Muzara'ah Land

المادة (759) / Article (759)

المادة (759)	Article (759)
1. إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق، فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى من قدم الأرض أجر مثلها للمستحق.	1. If the muzara'ah land is claimed by a rightful owner after planting but before harvest, and both parties to the contract acted in good faith without knowledge of the claim, they may keep the land under the muzara'ah until the end of the season of what was planted therein, and the provider of the land shall pay a fair rent to the rightful claimant.
2. إن كان كلاهما سيئ النية، كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما.	2. If both of them acted in bad faith, the rightful claimant may uproot the crops and take his land free from any encumbrance, and he shall owe nothing to either of them.
3. إن كان من قدم الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجر المثل إلى نهاية الموسم يُطبق ما يلي:	3. If the provider of the land alone acted in bad faith and the rightful claimant does not agree to leave the land to them at a fair rent until the end of the season, the following shall apply:
أ. إن كان البذر ممن قدم الأرض فعليه للمزارع أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولمن قدم الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار لا مقلوعًا إلى أوان إدراكه.	A. If the seed was from the provider of the land, he shall owe the farmer a fair wage for his work together with compensation equal to what he expended of capital, workers' wages, and the like in the customary amount if the contract obligated him to make such expenditure, and the provider of the land may avoid this by paying the farmer the value of his share of the crops as standing (not uprooted) until the time of ripening.
ب. إن كان البذر من المزارع فله على من قدم الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقًا للقرار إلى حين إدراكه.	B. If the seed was from the farmer, the farmer shall be entitled from the provider of the land to the value of his share of the crops as standing until the time of ripening.
ج. للمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أو ممن قدم الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعًا وحينئذٍ لا شيء له سواه.	C. In both cases, whether the seed was from him or from the provider of the land, the farmer may choose to take his share of the crops uprooted, and in that case he shall have nothing else.

---

3. انقضاء المزارعة / 3. Termination of the Muzara'ah

المادة (760) / Article (760)

المادة (760)	Article (760)
لا تنقضي المزارعة بموت صاحب الأرض، ولكنها تنقضي بموت المزارع.	The muzara'ah shall not be dissolved by the death of the landowner, but it shall be dissolved by the death of the farmer.

---

المادة (761) / Article (761)

المادة (761)	Article (761)
1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب أن يرد للمزارع أو ورثته ما أنفقه على المحصول الذي لم يتم حصاده مع تعويض عادل عمّا قام به المزارع من العمل.	1. If the muzara'ah terminates before the expiry of its term, the farmer or his heirs must be reimbursed for what he spent on the crop that was not harvested, together with fair compensation for the work done by the farmer.
2. إذا انتهت المزارعة بموت المزارع، جاز لورثته عوضًا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك.	2. If the muzara'ah terminates by the death of the farmer, his heirs may, instead of exercising their right to recover the aforementioned expenses, replace their predecessor until the crop ripens, so long as they are able to do so.

---

المادة (762) / Article (762)

المادة (762)	Article (762)
1. إذا فُسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه كان جميع المحصول لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو صاحب الأرض استحق المزارع أجر مثل عمله، وإن كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الأرض أجر مثل الأرض.	1. If the muzara'ah contract is cancelled or declared void, the entire crop shall belong to the owner of the seed; if the owner of the seed is the landowner, the farmer shall be entitled to a fair wage for his work, and if the owner of the seed is the farmer, the landowner shall be entitled to a fair rent for the land.
2. لا يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.	2. In both cases, the fair wage for the work or the land may not exceed the value of the share of its owner in the crop.

---

ثانيًا: عقد المساقاة / Second: The Musaqah (Irrigation Sharecropping) Contract

1. تعريف عقد المساقاة وشروطه / 1. Definition and Conditions of the Musaqah Contract

المادة (763) / Article (763)

المادة (763)	Article (763)
المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من غلّته.	Musaqah is a contract between a worker and the owner of trees or crops whereby the worker undertakes to tend the trees or crops for a known period in return for a proportional share of their yield.

---

المادة (764) / Article (764)

المادة (764)	Article (764)
يُشترط لصحة عقد المساقاة أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الغلّة مقدرة بنسبة شائعة.	For the validity of the musaqah contract, the share of each contracting party in the yield must be determined as a proportional share.

---

المادة (765) / Article (765)

المادة (765)	Article (765)
1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة، تنصرف إلى أول غلّة تحصل في أول دورة زراعية، ما لم يجرِ العرف على غير ذلك.	1. If the contract does not specify a term for the musaqah, it shall apply to the first yield obtained in the first agricultural cycle, unless custom provides otherwise.
2. إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبدأ أصلًا فلا يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر.	2. If the contract specifies a term during which fruit may appear but no fruit actually appears, neither contracting party shall be entitled to anything from the other.

---

2. آثار عقد المساقاة / 2. Effects of the Musaqah Contract

المادة (766) / Article (766)

المادة (766)	Article (766)
تُطبق على الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة الأحكام الآتية، ما لم يُتفق على غيرها:	The following provisions shall apply to the works and expenses required for the musaqah, unless otherwise agreed:
1. الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلّة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك، كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلّة فهي على صاحب الشجر أو الزرع.	1. The works required for the care of the trees and the growth, quality, and preservation of the yield until ripening, such as irrigation, pollination, and pruning, shall be the responsibility of the musaqi, while the fixed works that are not repeated annually, such as digging wells and building stores to preserve the yield, shall be the responsibility of the owner of the trees or crops.
2. النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة، كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلّة تلزم الطرفين كلًا بنسبة حصته في الغلّة.	2. The financial expenses required for exploitation and customary care, such as the cost of fertilizer and pesticides until the yield ripens, shall be borne by both parties, each in proportion to his share of the yield.
3. النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلّة، كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلًا بنسبة حصته في الغلّة.	3. The expenses required after the yield ripens, such as harvesting and storage costs, shall be borne by both parties, each in proportion to his share of the yield.

---

المادة (767) / Article (767)

المادة (767)

Article (767)

لا يجوز للمساقي أن يُساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع، فإن فعل كان لصاحب الشجر أو الزرع الخيار إن شاء أخذ الغلّة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله، وإن شاء ترك الغلّة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة، وضمنه ما لحقه من ضرر بسبب فعله.

The musaqi may not sub-contract the musaqah to another without the permission of the owner of the trees or crops; if he does so, the owner shall have the option to either take the entire yield and pay the person who did the work a fair wage for his work, or leave the yield to them and claim from the original musaqi a fair rent for the subject of the musaqah, and hold him liable for any damage caused by his act.

---

المادة (768) / Article (768)

المادة (768)	Article (768)
إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال:	If the trees, fruit, or crops are claimed by a rightful owner and the contracting parties in the musaqah or one of them has incurred expenses or performed work that affected the growth of the trees, fruit, or crops, the following shall apply according to the circumstances:
1. إذا أجاز المستحق عقد المساقاة، حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.	1. If the rightful claimant approves the musaqah contract, he shall replace the provider of the trees or crops vis-a-vis the musaqi in all rights and obligations arising from the contract, and the claimant shall pay the provider of the trees or crops the equivalent of useful expenses incurred according to custom.
2. إذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق، كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلّة إلى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضًا عادلًا بحسب العرف.	2. If the rightful claimant does not approve the contract and the musaqah was concluded in good faith without either party knowing the cause of the claim, the claimant shall have the option to either take what he is entitled to and pay the musaqi a fair wage and pay the provider of the trees or crops the useful expenses incurred according to custom, or to leave the yield to them until the end of its season and take from the provider of the trees or crops fair compensation according to custom.
3. إن كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد، كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما.	3. If the contracting parties in the musaqah acted in bad faith at the time of contracting, the rightful claimant may take what he is entitled to and shall owe nothing to either of them.
4. إن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسنها، ولم يرض المستحق بالمساقاة ترتب ما يلي بحسب الأحوال:	4. If one of them acted in bad faith and the other in good faith, and the rightful claimant does not approve the musaqah, the following shall apply according to the circumstances:
أ. إن كان من قدم الشجر أو الزرع هو سيئ النية، كان عليه للمساقي أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من نفقات نافعة بحسب العرف، وللمستحق أخذ ما استحقه.	A. If the provider of the trees or crops is the one who acted in bad faith, he shall owe the musaqi a fair wage for his work together with compensation equal to the useful expenses he incurred according to custom, and the rightful claimant may take what he is entitled to.
ب. إن كان المساقي هو سيئ النية، كان للمستحق أخذ ما استحقه ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف، ولا شيء للمساقي.	B. If the musaqi is the one who acted in bad faith, the rightful claimant may take what he is entitled to and shall pay the provider of the trees or crops the useful expenses he incurred according to custom, and the musaqi shall receive nothing.

---

3. انقضاء عقد المساقاة وفسخه / 3. Termination and Cancellation of the Musaqah Contract

المادة (769) / Article (769)

المادة (769)	Article (769)
1. لا تنقضي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع، وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله وفقًا للعقد.	1. The musaqah shall not be dissolved by the death of the owner of the trees or crops, and his heirs may not prevent the musaqi from continuing his work in accordance with the contract.
2. إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج حصاده استحقوا عند نضجه نصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.	2. If the musaqi dies, his heirs shall have the option to cancel the contract or continue the work; if they choose cancellation and the fruit has not yet ripened, they shall be entitled upon its ripening to their predecessor's share thereof in proportion to what he worked until his death.
3. إذا كان مشروطًا على المساقي أن يعمل بنفسه، تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما كان يستحقه منها بنسبة عمله.	3. If it is stipulated that the musaqi must work personally, the musaqah shall terminate upon his death, and his heirs shall be entitled upon the ripening of the fruit to what he would have been entitled to in proportion to his work.

---

المادة (770) / Article (770)

المادة (770)	Article (770)
يجوز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ العقد إذا عجز المساقي عن العمل أو ثبت أنه غير مأمون على الثمر وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.	The owner of the trees or crops may cancel the contract if the musaqi is unable to work or if it is established that he cannot be trusted with the fruit, and he shall owe a fair wage for the musaqi's work before the cancellation.

---

المادة (771) / Article (771)

المادة (771)	Article (771)
إذا قصّر المساقي في القيام بالعمل الذي شُرط عليه أو جرى به العرف، فإنه يحط من نصيبه في الغلّة بنسبة ما قصر فيه من عمله.	If the musaqi falls short in performing the work stipulated or customary, his share of the yield shall be reduced in proportion to the shortfall in his work.

---

المادة (772) / Article (772)

المادة (772)	Article (772)
تسري أحكام عقد المزارعة على عقد المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.	The provisions of the muzara'ah contract shall apply to the musaqah contract in matters not covered by the preceding provisions.

---

ثالثًا: عقد المغارسة / Third: The Mugharasah (Tree-Planting) Contract

1. تعريف عقد المغارسة وشروطه / 1. Definition and Conditions of the Mugharasah Contract

المادة (773) / Article (773)

المادة (773)	Article (773)
المغارسة عقد بمقتضاه يتفق صاحب الأرض الزراعية مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم باستصلاحها وغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت مشاركة بينهما حسبما يقضي الاتفاق.	Mugharasah is a contract whereby the owner of agricultural land agrees with another person to deliver the land to him so that he may reclaim it, plant it, nurture the seedlings, care for them, and build the necessary facilities, on the condition that the land, planted trees, and associated structures shall thereafter be shared between them as the agreement provides.

---

المادة (774) / Article (774)

المادة (774)	Article (774)
يُشترط لصحة عقد المغارسة ما يأتي:	The following conditions are required for the validity of the mugharasah contract:
1. أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من شجر لا فيما يُزرع كل سنة.	1. The mugharasah must be for permanent stock of trees, not for what is planted every year.
2. أن يعيّن وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من الشجر.	2. The type of trees to be planted in the land must be specified at the time of the contract.
3. أن تكون المشاركة في الأرض والشجر معًا بنسبة معلومة.	3. The sharing in the land and trees together must be in a known proportion.
4. أن يُحدد ابتداء المشاركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرًا معيّنًا من النماء قبل أن يثمر.	4. The commencement of sharing in the trees and land must be determined by the trees reaching a specified degree of growth before bearing fruit.

---

2. انقضاء عقد المغارسة / 2. Termination of the Mugharasah Contract

المادة (775) / Article (775)

المادة (775)	Article (775)
1. إذا انقضت المغارسة دون تحقق الغرض منها وجب على صاحب الأرض أن يؤدي للمغارس تعويضًا تراعى فيه قيمة الغرس وأجرة مثل عمله.	1. If the mugharasah expires without achieving its purpose, the landowner must pay the planter compensation that takes into account the value of the planting and a fair wage for his work.
2. يجوز لصاحب الأرض أن يتخلص من التعويض المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُلزم المغارس بقلع الغرس إذا أثبت أن الغرس لا فائدة منه.	2. The landowner may avoid the compensation referred to in paragraph (1) of this Article, and require the planter to uproot the planting, if he proves that the planting is of no benefit.

---

المادة (776) / Article (776)

المادة (776)	Article (776)
تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.	The provisions of the musaqah shall apply to the mugharasah insofar as they do not conflict with its nature.

---

رابعًا: عقد إيجار الوقف / Fourth: The Waqf Lease Contract

المادة (777) / Article (777)

المادة (777)	Article (777)
لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره، وقبض الأجرة.	The person who administers the waqf shall have authority to lease it and collect the rent.

---

المادة (778) / Article (778)

المادة (778)	Article (778)
لا يجوز لمتولي إدارة الوقف أن يستأجر المال الموقوف لنفسه أو يؤجره لأصوله أو فروعه، ولو بأجر المثل إلا بإذن من المحكمة.	The administrator of the waqf may not lease the waqf property to himself or lease it to his ascendants or descendants, even at a fair rent, except with the permission of the court.

---

المادة (779) / Article (779)

المادة (779)	Article (779)
ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق، ما لم يكن متوليًا من قِبل الواقف أو مأذونًا ممن له ولاية الإجارة أو من المحكمة.	The beneficiary of the waqf may not lease the waqf or collect its rent even if the entitlement is limited to him, unless he is an administrator appointed by the waqif or authorized by the person having authority to lease or by the court.

---

المادة (780) / Article (780)

المادة (780)	Article (780)
1. يُراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن حدد مدّة الإيجار فلا يجوز مخالفتها.	1. The condition of the waqif shall be observed in the lease of the waqf; if he specified the lease term, it may not be violated.
2. إذا تعذر وجود من يرغب في استئجار الوقف المدّة المحددة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، يرفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدّة التي تراها.	2. If it is impossible to find someone willing to lease the waqf for the specified term, and the administrator is not granted the right to lease for what is more beneficial to the waqf, the matter shall be referred to the court to authorize leasing for the term it deems appropriate.

---

المادة (781) / Article (781)

المادة (781)	Article (781)
1. إذا لم يُحدد الواقف المدة، تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة (3) ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف وصدر به إذن من المحكمة.	1. If the waqif did not specify the term, properties shall be leased for a term of one year and lands for a maximum term of three (3) years, unless the interest of the waqf requires otherwise and permission is obtained from the court.
2. إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود متتابعة أنقصت إلى المدة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة.	2. If the lease is concluded for a longer term, even through successive contracts, it shall be reduced to the term specified in paragraph (1) of this Article.
3. إذا كان الوقف بحاجة إلى التعمير وليس له ريع يعمر به، جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.	3. If the waqf needs restoration and has no income to restore it, the court may authorize its lease for a term sufficient for its restoration.

---

المادة (782) / Article (782)

المادة (782)	Article (782)
1. لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل، ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية.	1. The waqf may not be leased for less than a fair rent; the lessee shall be obligated to complete the fair rent and pay any shortfall for the elapsed period of the contract, and he shall have the option to cancel it or accept the fair rent for the remaining period.
2. يُقدّر أجر المثل من الخبراء، وتكون العبرة في تقديره بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.	2. The fair rent shall be assessed by experts, and the assessment shall be based on the time at which the lease contract was concluded, and any subsequent change shall not be taken into account.

---

المادة (783) / Article (783)

المادة (783)	Article (783)
إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسين في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح أو تعمير دخل فيه، يخيّر المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسين.	If an improvement occurs to the location of the waqf property itself and leads to a substantial increase in the rent, and the lessee's expenditures and repairs or restorations have no part therein, the lessee shall be given the option either to cancel or accept the new fair rent from the time of the improvement.

---

المادة (784) / Article (784)

المادة (784)	Article (784)
1. إذا انقضت مدة الإيجار وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير، كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل.	1. If the lease term expires and the lessee has built or planted in the waqf property at his own expense with the permission of the person having authority to lease, he shall have priority over others for a future lease at a fair rent.
2. إذا لم يقبل المستأجر بأجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرًّا بالعين الموقوفة جاز لجهة الوقف أن تملك ما أُقيم عليها بقيمته مستحق الإزالة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	2. If the lessee does not accept the fair rent, and demolishing the building or uprooting the trees would be harmful to the waqf property, the waqf authority may acquire what was built on it at its value as subject to removal, unless the law or the agreement provides otherwise.
3. يجوز لمتولي إدارة الوقف أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار نصيب ملكه من الأجرة.	3. The waqf administrator may lease the waqf property together with the building and planting with the permission of their owner, provided that he gives him the share of the rent attributable to his property.

---

المادة (785) / Article (785)

المادة (785)

Article (785)

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن، يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف، وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على الترث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه، وفي كلتا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيّد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدومًا في البناء ومقلوعًا في الغراس أو قائمًا في أي منهما.

If the lease term expires and the lessee has constructed a building or planted trees at his own expense in the waqf property without permission, he shall be ordered to demolish what he built and uproot what he planted if this causes no harm to the waqf; if such action would harm the waqf, he shall be compelled to leave it until the building or trees fall, and then take the debris, and in both cases the waqf authority shall have the right to acquire what was built or planted at a price not exceeding the lesser of its value as demolished (for buildings) or uprooted (for plantings) or as standing.

---

المادة (786) / Article (786)

المادة (786)	Article (786)
في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي السلطة المختصة بشؤون الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.	In matters requiring the permission of the court, the opinion of the competent authority for waqf affairs shall be obtained regarding the interest of the waqf before the permission is issued.

---

المادة (787) / Article (787)

المادة (787)	Article (787)
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف فيما لا يتعارض وأحكام النصوص السابقة.	The provisions of the lease contract shall apply to the lease of the waqf insofar as they do not conflict with the preceding provisions.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

الإعارة / Loan for Use (Commodatum)

الفرع الأول / Section One

تعريف الإعارة وآثارها / Definition and Effects of Commodatum

المادة (788) / Article (788)

المادة (788)	Article (788)
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معيّنة أو لغرض معيّن على أن يردّه بعد الاستعمال، والشيء المعار هو ما ملكت منفعته.	Commodatum is granting another person the usufruct of a thing without consideration for a specified period or for a specified purpose on the condition that it be returned after use, and the borrowed thing is that whose usufruct is owned.

---

المادة (789) / Article (789)

المادة (789)	Article (789)
تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض.	Commodatum is completed by taking possession of the borrowed thing, and the loan has no effect before taking possession.

---

المادة (790) / Article (790)

المادة (790)	Article (790)
يُشترط في الشيء المعار أن يكون معيّنًا صالحًا للانتفاع به مع بقاء عينه.	The borrowed thing must be specified and suitable for use while preserving its substance.

---

المادة (791) / Article (791)

المادة (791)	Article (791)
إذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد الشيء المعار من المستعير قبل انتهاء مدّتها، وإن لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردّها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلها.	If the duration of the commodatum is limited by time or work, the lender may not recover the borrowed thing from the borrower before the end of its term; if it is not limited by time or work, he may not recover it before the end of the customary period for a similar loan.

---

المادة (792) / Article (792)

المادة (792)	Article (792)
يُشترط في المستعير أن يكون أهلًا للتبرع عليه بالشيء المعار.	The borrower must have the capacity to receive a donation of the borrowed thing.

---

المادة (793) / Article (793)

المادة (793)	Article (793)
الشيء المعار أمانة في يد المستعير، فإذا هلك أو نقصت قيمته لسبب لا يرجع إليه، فلا ضمان عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The borrowed thing is a trust in the hands of the borrower; if it is destroyed or its value decreases for a reason not attributable to him, he shall bear no liability, unless otherwise agreed.

---

المادة (794) / Article (794)

المادة (794)	Article (794)
لا يجوز لأي من الزوجين إعارة شيء مملوك للآخر لا يكون عادةً تحت يده بغير إذنه، فإن فعل وهلك الشيء المعار أو تعيّب، كان لصاحب الحق الخيار في الرجوع على المعير أو المستعير بالضمان.	Neither spouse may lend a thing owned by the other that is not ordinarily in his or her possession without the other's permission; if he or she does so and the borrowed thing is destroyed or damaged, the owner shall have the option to seek recourse against the lender or the borrower for liability.

---

المادة (795) / Article (795)

المادة (795)	Article (795)
1. لا يجوز لأحد أن يعير شيئًا لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإن فعل كان لصاحب الحق الآتي:	1. No person may lend a thing of which he does not own the substance or usufruct to another without the permission of its owner; if he does so, the owner shall have the following rights:
أ. إلزام المعير والمستعير متضامنين بأجر المثل.	A. Requiring the lender and borrower jointly and severally to pay a fair rent.
ب. الرجوع على المعير والمستعير متضامنين بالتعويض في حال هلاك الشيء المعار أو تعيّبه.	B. Recourse against the lender and borrower jointly and severally for compensation in case the borrowed thing is destroyed or damaged.
2. للمستعير الرجوع على المعير بما ألزم به إذا أثبت أنه حسن النية، وأن هلاك الشيء المعار أو تعيّبه بغير تعدّيه أو تقصيره.	2. The borrower may seek recourse against the lender for what he is held liable for if he proves that he acted in good faith and that the destruction or damage of the borrowed thing was without his transgression or negligence.
3. لا يجوز للمعير أن يرجع على المستعير بأجر المثل إن كان حسن النية، كما لا يجوز له الرجوع عليه بالتعويض في حال هلاك أو تعيّب الشيء المعار لسبب لا يد للمستعير فيه.	3. The lender may not seek recourse against the borrower for a fair rent if the borrower acted in good faith, nor may he seek recourse for compensation in case of destruction or damage of the borrowed thing for a reason not attributable to the borrower.
4. تسري أحكام هذه المادة على الولي والوصي والقيم والنائب عن الغائب في حال إعارة أي منهم شيئًا تعود ملكيته لمن يتولون ولايته أو رعاية أمواله دون الحصول على إذن من المحكمة.	4. The provisions of this Article shall apply to the guardian, tutor, protector, and representative of an absent person in case any of them lends a thing owned by the person under their guardianship or care of property without obtaining permission from the court.

---

المادة (796) / Article (796)

المادة (796)	Article (796)
1. إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء المعار من الضرر أو الهلاك أثناء الإعارة، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.	1. If the borrower is compelled to spend to preserve the borrowed thing from damage or destruction during the loan, the lender shall be obligated to reimburse him for the expenses incurred.
2. يلتزم المعير بدفع ما أنفقه المستعير من مصروفات نافعة أو ما زاد في قيمة الشيء المعار بسبب هذه المصروفات، ويجوز للمعير أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه مع التعويض إن كان له مقتضى، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. The lender shall be obligated to pay the useful expenses incurred by the borrower or the increase in the value of the borrowed thing due to such expenses, and the lender may request the borrower to remove at his own expense what he has constructed, with compensation if there are grounds therefor, unless otherwise agreed.

---

المادة (797) / Article (797)

المادة (797)	Article (797)
1. إذا حدث من استعمال الشيء المعار عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعمالها على خلاف المعتاد.	1. If a defect arises from the use of the borrowed thing that causes a decrease in its value, the borrower shall not be liable for the value of such decrease unless it arose from use contrary to custom.
2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعارة الشيء المعار أو استعماله على خلافه، فهلك أو تعيّب ضمن المعير ما أصابه.	2. If the borrower exceeds the customary use of the borrowed thing or uses it contrary thereto, and it is destroyed or damaged, the lender shall be compensated for his loss.

---

المادة (798) / Article (798)

المادة (798)

Article (798)

إذا استعار شخص أرضًا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرًا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة، فإن المعير يخيّر عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الأرض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعًا إلا إذا اتفق على غير ذلك.

If a person borrows land to erect a building or plant trees thereon for a limited period by condition or custom, the lender shall have the option upon the expiry of such period to either request the borrower to demolish the building or uproot the trees and restore the land to its former condition, or to pay him the value of the building or the value of the trees as uprooted, unless otherwise agreed.

---

المادة (799) / Article (799)

المادة (799)	Article (799)
ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر الشيء المعار بعد الانتفاع.	The lender may not demand from the borrower rent for the borrowed thing after use.

---

المادة (800) / Article (800)

المادة (800)	Article (800)
1. إذا استحق الشيء المعار في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.	1. If the borrowed thing is claimed by a rightful owner while in the borrower's possession, the lender shall bear no liability unless otherwise agreed or if he deliberately concealed the cause of the claim.
2. يكون المعير مسؤولًا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.	2. The lender shall be liable for all damage suffered by the borrower as a result of such claim.
3. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك الشيء المعار عند المستعير بلا تعدٍ منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.	3. If the claim occurs after the destruction of the borrowed thing in the borrower's possession without transgression or negligence, and the claimant chooses to hold him liable, the borrower shall have recourse against the lender for what he compensated the claimant.
4. لا يضمن المعير العيوب الخفيّة إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.	4. The lender shall not be liable for hidden defects unless he deliberately concealed the defect or guaranteed the thing was free from defects.

---

المادة (801) / Article (801)

المادة (801)	Article (801)
يلتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، طبقًا لما يبيّنه العقد أو تقبله طبيعة الشيء المعار أو يعيّنه العرف، ولا يكون المستعير مسؤولًا عمّا يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال المألوف للشيء المعار.	The borrower shall be obligated to use the borrowed thing in the specified manner and to the specified extent, in accordance with what the contract provides, the nature of the borrowed thing accepts, or custom determines, and the borrower shall not be liable for any change or damage to the borrowed thing caused by the customary use of the borrowed thing.

---

المادة (802) / Article (802)

المادة (802)	Article (802)
لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في منفعته أو عينه بأن يعيره أو يرهنه أو يؤجره أو غير ذلك من التصرفات.	The borrower may not, without the lender's permission, dispose of the borrowed thing in a manner that establishes a right for another in its usufruct or substance, such as lending, pledging, leasing it, or other dispositions.

---

المادة (803) / Article (803)

المادة (803)	Article (803)
إذا اقتضى استعمال الشيء المعار نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المعار صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.	If the use of the borrowed thing requires expenses from the borrower, he may not recover them and he is responsible for the expenses necessary for the customary maintenance of the borrowed thing, and he may remove from the borrowed thing everything he has added to it, provided he restores the thing to its original condition.

---

المادة (804) / Article (804)

المادة (804)	Article (804)
1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.	1. The borrower must exercise in the preservation of the borrowed thing the same care he exercises in preserving his own property, without falling below the care of a ordinary person.
2. يكون المستعير ضامنًا لهلاك الشيء المعار، إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان له أن ينقذ شيئًا مملوكًا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.	2. The borrower shall be liable for the destruction of the borrowed thing if the destruction arose from force majeure and he could have avoided it by using something from his own property, or he had the choice to save something he owned or the borrowed thing and chose to save what he owned.

---

المادة (805) / Article (805)

المادة (805)	Article (805)
1. إذا حدث من استعمال الشيء المعار عيب يوجب نقصان قيمته فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعماله على خلاف المعتاد.	1. If a defect arises from the use of the borrowed thing that causes a decrease in its value, the borrower shall not be liable for the value of such decrease unless it arose from use contrary to custom.
2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعماله للشيء المعار أو استعمله على خلافه، فهلك أو تعيّب ضمن المعير ما أصاب الشيء المستعار.	2. If the borrower exceeds the customary use of the borrowed thing or uses it contrary thereto, and it is destroyed or damaged, the lender shall be compensated for the damage to the borrowed thing.

---

المادة (806) / Article (806)

المادة (806)	Article (806)
يجوز للمستعير أن يودع الشيء المعار لدى شخص أمين قادر على حفظه، ولا يضمنه إذا هلك عنده بسبب لا يرجع إليه.	The borrower may deposit the borrowed thing with a trustworthy person capable of safeguarding it, and shall not be liable if it is destroyed in his possession for a reason not attributable to him.

---

الفرع الثاني / Section Two

انقضاء الإعارة / Termination of Commodatum

المادة (807) / Article (807)

المادة (807)	Article (807)
ينقضي عقد الإعارة في الحالات الآتية:	The commodatum contract shall expire in the following cases:
1. موت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. Death of the lender or the borrower, and it shall not pass to heirs, unless otherwise agreed.
2. انقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.	2. Expiry of the agreed term or obtaining the usufruct that is the subject of the loan.
3. إشهار إعسار أو إفلاس المعير.	3. Declaration of the lender's insolvency or bankruptcy.
4. رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة، وفي هذه الحالة تعيّن على المعير تسلّمه، ما لم يترتب على ذلك ضرر.	4. Return of the borrowed thing by the borrower before the expiry of the loan period; in this case, the lender must accept it, unless this would cause harm.

---

المادة (808) / Article (808)

المادة (808)	Article (808)
1. يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الحالات الآتية:	1. The lender may request the termination of the loan in the following cases:
أ. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.	A. If an urgent unforeseen need for the thing arises.
ب. إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.	B. If the borrower misuses the borrowed thing or falls short in the due precaution for its preservation.
ج. إذا أعسر أو أفلس المستعير بعد انعقاد الإعارة أو كان معسرًا أو مفلسًا قبل ذلك دون علم المعير.	C. If the borrower becomes insolvent or bankrupt after the commodatum is concluded, or was insolvent or bankrupt before that without the lender's knowledge.
2. إذا كانت هناك ضرورة ملحة للمستعير في استبقاء الشيء المعار جاز له ذلك إلى أن تزول حالة الضرورة لقاء أجر مثله عن المدة التي تلت الرجوع.	2. If there is an urgent necessity for the borrower to retain the borrowed thing, he may do so until the necessity ceases, in return for a fair rent for the period following the reclamation.

---

المادة (809) / Article (809)

المادة (809)	Article (809)
إذا مات المستعير مجهلًا الشيء المعار ولم يوجد في تركته، تكون قيمته وقت الوفاة دينًا على التركة.	If the borrower dies without specifying the borrowed thing and it is not found in his estate, its value at the time of death shall be a debt on the estate.

---

المادة (810) / Article (810)

المادة (810)	Article (810)
1. إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد الشيء المعار إلى صاحبه والامتناع عن استعماله، ما لم يجز له القانون استبقاءه.	1. If the commodatum is cancelled or terminated, the borrower must return the borrowed thing to its owner and refrain from using it, unless the law permits him to retain it.
2. إذا انقضت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليمه إلى المعير عند الطلب.	2. If the commodatum terminates upon the death of the borrower, the heirs must deliver it to the lender upon request.

---

المادة (811) / Article (811)

المادة (811)	Article (811)
يجب رد الشيء المعار في المكان الذي أُعير فيه، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.	The borrowed thing must be returned in the place where it was lent, unless there is an agreement or custom provides otherwise.

---

الباب الثالث / Part Three

عقود العمل / Work Contracts

الفصل الأول / Chapter One

عقد المقاولة / The Construction (Muqawalah) Contract

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد المقاولة ونطاقه / Definition and Scope of the Construction Contract

المادة (812) / Article (812)

المادة (812)	Article (812)
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به المتعاقد الآخر.	A muqawalah (construction contract) is a contract whereby one of the contracting parties undertakes to make a thing or perform work in return for consideration undertaken by the other contracting party.

---

المادة (813) / Article (813)

المادة (813)	Article (813)
يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.	The construction contract must describe its subject matter, state its type, quantity, method of performance, completion period, and specify the corresponding consideration.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار عقد المقاولة / Effects of the Construction Contract

أولًا: التزامات المقاول / First: Obligations of the Contractor

المادة (814) / Article (814)

المادة (814)	Article (814)
1. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول بتقديم عمله، وعلى أن يقدم صاحب العمل المواد التي يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله.	1. The agreement in the construction contract may be limited to the contractor providing his work, and the employer providing the materials used or utilized by the contractor in performing his work.
2. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.	2. The agreement in the construction contract may be limited to the contractor providing all or some of the materials in addition to his obligation to perform the work.

---

المادة (815) / Article (815)

المادة (815)	Article (815)
إذا تعهد المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب تقديمها وفقًا لشروط العقد إذا وُجدت وإلا فطبقًا للعرف الجاري، وكان مسؤولًا عن جودتها وعليه ضمانها لصاحب العمل.	If the contractor undertakes to provide all or some of the work materials, they must be provided in accordance with the contract terms if they exist, otherwise in accordance with prevailing custom, and he shall be responsible for their quality and shall guarantee them to the employer.

---

المادة (816) / Article (816)

المادة (816)	Article (816)
1. إذا كان صاحب العمل هو الذي قدّم مادة العمل، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، وأن يراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه ضمانها أو ما تبقى منها إن أتلفت أو تعيّبت أو فقدت تحت يده بسبب يرجع إليه.	1. If the employer provided the work materials, the contractor must preserve them with the care of a ordinary person, observe the technical standards in his work, return to the employer what remains of them, and guarantee them or what remains of them if they are destroyed, damaged, or lost in his possession for a reason attributable to him.
2. إذا صارت المواد المقدمة من صاحب العمل بعضها أو كلها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول، التزم المقاول برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى.	2. If the materials provided by the employer become partially or wholly unsuitable for use due to the contractor's negligence, the contractor must return their value to the employer, with compensation if there are grounds therefor.
3. إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورًا صاحب العمل بذلك فإذا أهمل في الإخطار كان مسؤولًا عن كل ما ترتب على إهماله من نتائج.	3. If defects in the materials provided by the employer arise or appear during the performance of the work, or other factors arise that would impede the performance of the work in suitable conditions, the contractor must promptly notify the employer thereof; if he neglects to give notice, he shall be liable for all consequences of his negligence.

---

المادة (817) / Article (817)

المادة (817)	Article (817)
يلتزم المقاول بتوفير جميع الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل على نفقته، ما لم ينص العقد أو جرى العرف على غير ذلك.	The contractor shall be obligated to provide all additional equipment and tools necessary for the completion of the work at his own expense, unless the contract provides or custom dictates otherwise.

---

المادة (818) / Article (818)

المادة (818)	Article (818)
1. يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.	1. The contractor must complete the work in accordance with the contract terms and within the agreed period; if there are no conditions or no agreed period, he must complete it in accordance with recognized standards and within a reasonable period required by the nature of the work.
2. إذا تبيّن أثناء العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لصاحب العمل إعذاره بالالتزام بهذه الشروط وتصحيح الأعمال المخالفة ضمن مدة معقولة يُحددها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح، جاز لصاحب العمل بعد إثبات الحالة فسخ العقد، أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول.	2. If it becomes apparent during the work that the contractor is performing it defectively or contrary to the contract terms, the employer may give him notice to comply with these conditions and to correct the non-conforming work within a reasonable period specified for him; if this period expires without correction, the employer may, after establishing the facts, cancel the contract or entrust another contractor with completing or correcting the work at the expense of the first contractor.
3. يجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تحديد أجل، إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيوب مستحيلًا أو منافيًا لشروط العقد أو إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخيرًا لا يرجى معه مطلقًا أن يتمكن من القيام به في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكًا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه أو أتى المقاول فعلًا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا.	3. The employer may request cancellation of the contract immediately without need to set a deadline, if the correction of defects in the method of performance is impossible or contrary to the contract terms, or if the contractor delays in commencing or completing the work to such an extent that there is absolutely no prospect of his being able to perform it within the agreed period, or if he adopts conduct indicating his intention not to perform his obligation, or performs an act that would make performance of the obligation impossible.

---

المادة (819) / Article (819)

المادة (819)	Article (819)
يضمن المقاول ما تولّد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعدّيه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.	The contractor shall guarantee any damage or loss generated by his act and workmanship, whether by his transgression or negligence or not, and the guarantee shall be excluded if it results from an unavoidable accident.

---

المادة (820) / Article (820)

المادة (820)	Article (820)
1. إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.	1. If the contractor's work has left a trace in the property, he may retain it until he receives the due wages; if it is destroyed in his possession before payment of his wages, he bears no liability and receives no wages.
2. إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.	2. If the contractor's work has left no trace in the property, he may not retain it for recovery of wages; if he does so and it is destroyed, he shall bear the liability of misappropriation.

---

المادة (821) / Article (821)

المادة (821)	Article (821)
1. إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا مسؤولين بالتضامن عمّا يحدث خلال (10) عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيّدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض التي أقيمت عليها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامتها معيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت أو المباني مدّة أقل من (10) عشر سنوات.	1. If the subject of the construction contract is the erection of buildings or other fixed structures designed by the engineer to be executed by the contractor under his supervision, they shall be jointly and severally liable for any total or partial collapse occurring within ten (10) years in the buildings they constructed or the fixed structures they erected, even if the collapse was due to a defect in the land on which they were built or the employer had approved their construction with defects, unless the contracting parties in this case intended these structures or buildings to remain for a period less than ten (10) years.
2. يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.	2. The guarantee provided for in paragraph (1) of this Article shall include any defects in the buildings and structures that threaten the solidity and safety of the construction.
3. تبدأ مدة الضمان من وقت تسلم صاحب العمل له.	3. The guarantee period shall commence from the time the employer takes delivery.
4. لا تسري أحكام هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.	4. The provisions of this Article shall not apply to any right the contractor may have to seek recourse against subcontractors.

---

المادة (822) / Article (822)

المادة (822)	Article (822)
1. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسؤولًا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم أو الإنشاء الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ.	1. If the engineer's work is limited to designing the building or construction or a part thereof, he shall be liable for defects attributable to the design or construction he prepared, but not for defects attributable to the method of execution.
2. إذا اقتصر عمل المهندس على الإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسؤولًا عن عيوب التنفيذ الواقعة تحت إشرافه بالتضامن مع المقاول.	2. If the engineer's work is limited to supervising the execution or a part thereof, he shall be liable for the execution defects occurring under his supervision, jointly and severally with the contractor.

---

المادة (823) / Article (823)

المادة (823)	Article (823)
يكون باطلًا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه.	Any condition intended to exempt the engineer or the contractor from the guarantee or limit it shall be void.

---

المادة (824) / Article (824)

المادة (824)	Article (824)
لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (3) ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.	The guarantee claim shall not be heard upon the lapse of three (3) years from the occurrence of the collapse or the discovery of the defect.

---

ثانيًا: التزامات صاحب العمل / Second: Obligations of the Employer

المادة (825) / Article (825)

المادة (825)	Article (825)
يلتزم صاحب العمل بتسلّم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، فإن امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من دعوته بإنذار رسمي إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيّب دون تعدّيه أو تقصيره فلا ضمان عليه.	The employer shall be obligated to take delivery of the completed work once the contractor has completed and placed it at his disposal; if he refuses without a legitimate reason despite being formally notified, and it is destroyed or damaged in the contractor's possession without his transgression or negligence, the contractor shall bear no liability.

---

المادة (826) / Article (826)

المادة (826)	Article (826)
يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالبدل عند تسلّم العمل ما لم يُتفق على غير ذلك.	The employer shall be obligated to pay the consideration upon taking delivery of the work, unless otherwise agreed.

---

المادة (827) / Article (827)

المادة (827)	Article (827)
إذا كان العمل مكوّنًا من عدّة أجزاء أو كان البدل محددًا على أساس الوحدة، التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من البدل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو قسمًا ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the work consists of several parts or the consideration is determined on a unit basis, the employer shall be obligated to pay the contractor from the consideration in proportion to the work completed after inspection and acceptance, provided that what has been completed is distinct or a significant portion relative to the work as a whole, unless otherwise agreed.

---

المادة (828) / Article (828)

المادة (828)	Article (828)
1. إذا أبرم العقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبيّن في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة غير مرهقة، وجب على المقاول أن يخطر صاحب العمل مُبيّنًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في البدل، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.	1. If the contract is concluded on the basis of a unit-price estimate and it becomes apparent during the work that it is necessary for the execution of the agreed design to exceed the estimate by a non-onerous amount, the contractor must notify the employer indicating the expected increase in the consideration; if he fails to do so, his right to recover expenses exceeding the estimate shall lapse.
2. إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم مرهقة، جاز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال المقدرة وفقًا لشروط العقد أو أن يطلب من المقاول الاستمرار في التنفيذ مع التزامه بدفع قيمة الزيادة في البدل.	2. If the excess required for the execution of the design is onerous, the employer may withdraw from the contract and stop execution without delay, while paying the contractor the value of the work completed according to the contract terms, or may request the contractor to continue execution while committing to pay the increased consideration.

---

المادة (829) / Article (829)

المادة (829)	Article (829)
1. إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.	1. If the construction contract is concluded pursuant to an agreed design for a lump-sum fee, the contractor may not demand any increase in the fee even if the prices of materials used in the work or workers' wages or other expenses increase.
2. ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة، أن يُطالب بأيّ زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.	2. If a modification or addition is made to the design, the contractor may not demand any increase in the fee unless it is attributable to the employer's fault or was made with his permission and he agreed with the contractor on the increase in the fee.
3. إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه أو أن تقضي بفسخ العقد.	3. If the contractual balance between the obligations of the employer and the contractor collapses due to general exceptional circumstances that could not have been foreseen at the time of contracting, thereby undermining the basis on which the financial assessment of the construction contract was made, the court may, after balancing the interests of both parties, order the restoration of the contractual balance, including extending the performance period or increasing or decreasing the fee, or order the cancellation of the contract.

---

المادة (830) / Article (830)

المادة (830)	Article (830)
إذا لم يعيّن في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدّمه من المواد التي تطلبها العمل.	If the contract does not specify remuneration for the work, the contractor shall be entitled to a fair remuneration together with the value of the materials he supplied as required by the work.

---

المادة (831) / Article (831)

المادة (831)	Article (831)
1. يستحق المهندس بدلًا مستقلًا عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة العمل والإشراف على تنفيذه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The engineer shall be entitled to a separate fee for preparing the design and specifications, and another for managing and supervising the execution of the work, unless otherwise agreed.
2. إذا لم يُحدد العقد هذه البدلات، استحق المهندس بدل المثل.	2. If the contract does not specify these fees, the engineer shall be entitled to a fair fee.
3. إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير البدل بحسب أجر المثل.	3. If the work is not completed according to the design prepared by the engineer, the fee shall be assessed on the basis of a fair fee.

---

الفرع الثالث / Section Three

المقاول من الباطن / Subcontractor

المادة (832) / Article (832)

المادة (832)	Article (832)
يجوز للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، ويبقى المقاول مسؤولًا عن المقاول من الباطن قِبَل صاحب العمل.	The contractor may entrust the execution of the work in whole or in part to a subcontractor, unless prevented from doing so by a condition in the contract or the nature of the work requires him to perform it himself. The contractor shall remain liable for the subcontractor vis-à-vis the employer.

---

المادة (833) / Article (833)

المادة (833)	Article (833)
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله على صاحب العمل.	The subcontractor may not claim from the employer anything due to the original contractor unless the latter has made an assignment to him against the employer.

---

الفرع الرابع / Section Four

انقضاء المقاولة / Termination of the Contract of Works

المادة (834) / Article (834)

المادة (834)	Article (834)
ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً.	The contract of works terminates upon completion of the agreed work or by its cancellation by consent or by court order.

---

المادة (835) / Article (835)

المادة (835)	Article (835)
إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه، جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.	If an excuse arises that prevents the performance or completion of the contract, either party may request its cancellation or termination as the case may be.

---

المادة (836) / Article (836)

المادة (836)	Article (836)
1. يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.	1. The employer may withdraw from the contract and stop performance at any time before its completion, provided that he compensates the contractor for all expenses incurred, work completed, and the profit he could have earned had he completed the work.
2. يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عمّا فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلًا، ويتعيّن عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل صاحب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.	2. The court may reduce the compensation due for the contractor's lost profit if the circumstances make such reduction fair, and it must in particular deduct therefrom what the contractor has saved as a result of the employer's withdrawal from the contract and what he has earned by using his time in another matter.

---

المادة (837) / Article (837)

المادة (837)	Article (837)
1. إذا هلك الشيء بسبب قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب ببدل عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك الشيء على من قام بتوريده من المتعاقدين.	1. If the thing perishes due to force majeure before delivery to the employer, the contractor may not claim remuneration for his work or reimbursement of his expenses, and the loss of the thing shall fall on whichever contracting party supplied it.
2. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر صاحب العمل المقاول بأن يتسلمه، أو كان راجعًا إلى خطأ المقاول، كان لصاحب العمل الحق في التعويض.	2. If the thing perishes after the employer has given the contractor notice to take delivery, or the loss was due to the fault of the contractor, the employer shall have the right to compensation.
3. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر المقاول صاحب العمل بأن يتسلّمه، أو كان راجعًا إلى خطأ صاحب العمل، كان للمقاول الحق في البدل والتعويض عند الاقتضاء.	3. If the thing perishes after the contractor has given the employer notice to take delivery, or the loss was due to the fault of the employer, the contractor shall have the right to remuneration and compensation where applicable.

---

المادة (838) / Article (838)

المادة (838)	Article (838)
1. ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقًا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد.	1. The contract of works terminates upon the death of the contractor if it was agreed that he would perform the work himself or if his personal qualifications were a consideration in the contract.
2. إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.	2. If the contract contains no such condition or the contractor's personal qualifications were not a consideration, the employer may request cancellation of the contract if the heirs do not provide sufficient guarantees for the proper execution of the work.

---

المادة (839) / Article (839)

المادة (839)	Article (839)
1. إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على صاحب العمل وفقًا لشروط العقد وما جرى به العرف أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من النفع، ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها أو التي بُدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها مقابلًا عادلًا.	1. If the contract terminates upon the death of the contractor, the employer must, in accordance with the terms of the contract and prevailing custom, pay the estate the value of the work completed and the expenses incurred for performance to the extent that they benefit the employer, and the employer may demand delivery of the materials that have been prepared or on which work has begun, provided he pays fair compensation for them.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه بسبب لا يرجع إليه.	2. The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply if the contractor began performing the work and then became unable to complete it for a reason not attributable to him.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

عقد العمل / Employment Contract

المادة (840) / Article (840)

المادة (840)	Article (840)
فيما لم يرد بشأنه نص في تشريعات العمل تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على عقد العمل.	In the absence of a provision in labor legislation, the provisions of this Chapter shall apply to the employment contract.

---

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد العمل وشروطه / Definition and Conditions of the Employment Contract

المادة (841) / Article (841)

المادة (841)	Article (841)
عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.	The employment contract is a contract whereby one of the contracting parties undertakes to perform work for the benefit of the other contracting party under his management or supervision in return for remuneration undertaken by the other contracting party.

---

المادة (842) / Article (842)

المادة (842)	Article (842)
1. يجوز إبرام عقد العمل لأداء عمل معيّن أو لمدة محددة، كما يجوز أن يكون العقد غير محدد المدة.	1. The employment contract may be concluded for performing a specific task or for a fixed term, and it may also be for an indefinite term.
2. إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لمدة تزيد على (5) خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء (5) خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض، على أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.	2. If the employment contract is for the lifetime of the worker or the employer or for a period exceeding five (5) years, the worker may, after the expiry of five (5) years, terminate the contract without compensation, provided he gives the employer at least three (3) months' notice before the date of termination.
3. تبدأ مدة العمل من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يُحدد فمن تاريخ إبرامه، ما لم يجرِ العرف أو يتبين من ظروف العقد غير ذلك.	3. The employment period shall commence from the date specified in the contract; if not specified, from the date of its conclusion, unless custom or the circumstances of the contract indicate otherwise.

---

المادة (843) / Article (843)

المادة (843)	Article (843)
1. يفترض في أداء العمل أن يكون بأجر إذا كان هذا العمل لم تجرِ العادة بالتبرع به أو كان عملًا داخلًا في مهنة من أداء.	1. Work is presumed to be performed for remuneration if it is not customarily volunteered or if it falls within the profession of the person performing it.
2. إذا لم يُتفق على الأجر فيكون لمن أدى العمل أجر المثل.	2. If no remuneration is agreed upon, the person who performed the work shall be entitled to a fair remuneration.

---

المادة (844) / Article (844)

المادة (844)	Article (844)
1. أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت.	1. The worker's remuneration is what he receives under the contract, whether in money or benefit in any form.
2. إذا لم يكن الأجر مقدرًا في العقد، كان للعامل أجر مثله طبقًا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.	2. If the remuneration is not specified in the contract, the worker shall be entitled to a remuneration equivalent to the customary rate; if there is no custom, the court shall assess it in accordance with the requirements of justice.

---

المادة (845) / Article (845)

المادة (845)

Article (845)

يدخل في أجر العامل ما يتقاضاه من العمولات والنسب المئوية والمنح والميزات العينية والبدلات التي تمنح للعامل ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

The worker's remuneration shall include commissions, percentages, bonuses, benefits in kind, and allowances granted to the worker, as well as service charges in businesses where it is customary to grant them to the extent that workers consider them part of the remuneration and not a gift, provided these amounts are of a known quantity and are taken into account when settling his rights or attaching them.

---

المادة (846) / Article (846)

المادة (846)	Article (846)
1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هذه الإكرامية على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها.	1. Tips shall not be considered part of the remuneration except in industries or trades where it is customary to pay such tips, provided there are rules that allow for their regulation.
2. تُعد الإكرامية جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها المتعاملون إلى العاملين لدى المنشأة التجارية أو المصنع الواحد يجمع في صندوق أو نظام إلكتروني مشترك، ليقوم صاحب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء العاملين بنفسه أو تحت إشرافه.	2. Tips shall be deemed part of the remuneration if the amounts paid by customers to the workers of a single commercial establishment or factory are collected in a common fund or electronic system, to be distributed by the employer himself or under his supervision to those workers.
3. يجوز في بعض أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من إكرامية وما يتناوله من طعام.	3. In certain hotel, restaurant, and cafe jobs, the worker's remuneration may consist solely of tips received and food consumed.

---

المادة (847) / Article (847)

المادة (847)	Article (847)
إذا كان العمل تعليم شيء مما يكون في تعلّمه مساعدة من المتعلم للمعلم، ولم يبيّن في العقد أيهما يستحق أجرًا على الآخر، فإنه يُتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.	If the work involves teaching something in which the learner assists the teacher, and the contract does not specify which of them is entitled to remuneration from the other, the custom of the relevant persons at the place of work shall be followed.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار عقد العمل / Effects of the Employment Contract

أولًا: التزامات العامل / First: Obligations of the Worker

المادة (848) / Article (848)

المادة (848)	Article (848)
يلتزم العامل بأن:	The worker shall be obligated to:
1. يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد.	1. Perform the work himself and exercise the care of a reasonable person in its performance.
2. يُراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب العامة، والقواعد المهنية ذات الصلة.	2. Observe the requirements of propriety and public morals, and the relevant professional rules, in his conduct.
3. يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فيما لا يعرّضه للخطر ولا يخالف القانون أو الآداب العامة.	3. Comply with the employer's instructions regarding the performance of the agreed work insofar as they do not expose him to danger or violate the law or public morals.
4. يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، وإعادة العهد التي سلمت إليه عند انقضاء العقد.	4. Take care to preserve the things delivered to him for the performance of his work, and return the items entrusted to him upon the expiry of the contract.
5. يُحافظ على أسرار صاحب العمل التجارية ومعلوماته غير المفصح عنها، ولو بعد انقضاء العقد، وفقًا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.	5. Maintain the confidentiality of the employer's trade secrets and undisclosed information, even after the expiry of the contract, in accordance with the agreement or custom.
6. عدم الاحتفاظ لمصلحته بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن.	6. Not retain for his own benefit any originals of papers or documents, whether in paper or electronic form, related to work secrets without permission.
7. يقوم بما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.	7. Perform what is customarily considered ancillary to the work even if not stipulated in the contract.
8. تقديم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.	8. Provide all assistance and help without requiring additional remuneration in cases of disasters and dangers threatening the safety of the workplace or the persons working therein.
9. يخضع - وفقًا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.	9. Submit — at the employer's request — to the medical examinations that the employer wishes to conduct on him before or during employment, to verify that he is free from occupational or communicable diseases.

---

المادة (849) / Article (849)

المادة (849)	Article (849)
لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر، ولا أن يعمل خلال مدّة العقد لدى غير صاحب العمل، وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The worker may not occupy himself during working hours with other matters, nor work during the contract term for anyone other than the employer; otherwise the employer may cancel the contract or reduce the remuneration in proportion to the worker's default in his work, unless otherwise agreed.

---

المادة (850) / Article (850)

المادة (850)	Article (850)
يضمن العامل ما يُصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعدّيه.	The worker shall be liable for any loss, damage, or destruction of the employer's property caused by his negligence or wrongdoing.

---

المادة (851) / Article (851)

المادة (851)	Article (851)
1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة متعاملي صاحب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد.	1. If the work entrusted to the worker allows him to know the employer's customers or to have access to his business secrets, it may be agreed that the worker shall not compete with the employer or participate in a competing enterprise after the termination of the contract.
2. يُشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغًا رشده وقت إبرام العقد، وأن يكون القيد مقصورًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.	2. For the validity of this agreement, the worker must be of full legal age at the time of concluding the contract, and the restriction must be limited in time, place, and type of work to the extent necessary to protect the legitimate interests of the employer.
3. لا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يسوغ ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يسوغ فسخ العامل للعقد.	3. The employer may not invoke this agreement if he terminated the contract or refused to renew it without the worker having committed an act justifying that, nor may he invoke the agreement if he has committed an act justifying the worker's termination of the contract.

---

المادة (852) / Article (852)

المادة (852)	Article (852)
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، جاز للمحكمة إلغاء الشرط أو تعديله.	If a penalty clause is agreed upon in the event of breach of the non-competition obligation and the clause is excessive so as to constitute a means of compelling the worker to remain with the employer for a period longer than the agreed period, the court may cancel or modify the clause.

---

المادة (853) / Article (853)

المادة (853)	Article (853)
1. إذا وُفِّق العامل إلى اختراع جديد أثناء أداء عمله، فلا يكون لصاحب العمل حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل، ما لم تكن طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده للنشاط الابتكاري، أو إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أي وسيلة أخرى لاستخدامها بهدف الاختراع، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط صراحة في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات أن تتحقق أن العامل قد أذن لهذا الشرط.	1. If the worker achieves a new invention during the performance of his work, the employer shall have no right to that invention even if the worker developed it in connection with the work performed for the employer, unless the nature of the work undertaken by the worker requires him to devote his efforts to inventive activity, or the worker achieved his invention by means of materials, tools, facilities, or any other means placed at his disposal by the employer for the purpose of invention, or the employer has expressly stipulated in the contract that he shall have the right to the worker's inventions, provided the worker has consented to such condition.
2. إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقًا لمقتضيات العدالة، ويُراعى في تقديره المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.	2. If the invention is of serious economic importance, the worker may, in the cases provided for in paragraph (1) of this Article, claim special compensation assessed in accordance with the requirements of justice, taking into account the assistance provided by the employer and the use of his facilities for this purpose.
3. إذا لم يتفق الطرفان على المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، فتُحدده المحكمة.	3. If the parties do not agree on the special compensation provided for in paragraph (2) of this Article, the court shall determine it.

---

ثانيًا: التزامات صاحب العمل / Second: Obligations of the Employer

المادة (854) / Article (854)

المادة (854)	Article (854)
يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره في الزمان والمكان اللذين يُحددهما العقد أو العرف، متى أدى عمله أو أعدّ نفسه وتفرّغ له، وإن لم يسند إليه عمل.	The employer shall be obligated to pay the worker his remuneration at the time and place determined by the contract or custom, once the worker has performed his work or made himself available and free for it, even if no work has been assigned to him.

---

المادة (855) / Article (855)

المادة (855)	Article (855)
يلتزم صاحب العمل بأن:	The employer shall be obligated to:
1. يُوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته، وأن يُهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.	1. Provide all means of security and safety in his establishments, and prepare everything necessary to enable the worker to fulfill his obligations.
2. يُعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.	2. Ensure the fitness of the machines and equipment used in the work so that no harm results from them.
3. يُراعي مقتضيات اللياقة والآداب العامة في علاقته بالعامل.	3. Observe the requirements of propriety and public morals in his dealings with the worker.
4. يُعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى.	4. Provide the worker at the end of his service with a certificate stating the type of his work, the dates of its commencement and termination, the amount of his remuneration, and all additional benefits he received.
5. يرد للعامل الأوراق الخاصة به.	5. Return to the worker his personal documents.

---

المادة (856) / Article (856)

المادة (856)	Article (856)
إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه، لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا.	If the employer asks another person to perform work on the basis that he will be rewarded, a fair remuneration shall be due to that person whether or not he usually works for remuneration.

---

المادة (857) / Article (857)

المادة (857)	Article (857)
يلتزم صاحب العمل بكسوة العامل وإطعامه أو أيهما إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا.	The employer shall be obligated to provide the worker with clothing and food, or either of them, if so customary, whether or not stipulated in the contract.

---

المادة (858) / Article (858)

المادة (858)	Article (858)
إذا انقضت المدة المحددة للعمل ووجد ما يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدّة المضافة.	If the specified work period expires and there is a need to extend it, the contract shall continue for the period required and the employer shall owe a fair remuneration for the additional period.

---

المادة (859) / Article (859)

المادة (859)

Article (859)

إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدّة أو المبرم لعمل معيّن قبل انقضاء مدّته أو قبل إنجاز العمل وكان ذلك بلا عذر ودون أن يقع من العامل ما يسوغ فسخ العقد، التزم صاحب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل عن مدّة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر شامل كان يتقاضاه.

If the employer terminates a fixed-term contract or a contract for specific work before the expiry of its term or before the completion of the work, without excuse and without the worker having committed an act justifying cancellation, the employer shall be obligated to pay the worker the remuneration due for a period of three (3) months calculated on the basis of the last comprehensive remuneration he was receiving.

---

المادة (860) / Article (860)

المادة (860)	Article (860)
يلتزم كل من صاحب العمل والعامل أن يُقوّما بما تفرضه القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبيّنة في المواد السابقة.	Both the employer and the worker shall be obligated to comply with the obligations imposed by special laws in addition to the obligations set out in the preceding Articles.

---

الفرع الثالث / Section Three

انقضاء عقد العمل / Termination of the Employment Contract

المادة (861) / Article (861)

المادة (861)	Article (861)
1. ينقضي عقد العمل بانقضاء مدّته أو بإنجاز العمل، ما لم يُتفق على تجديده.	1. The employment contract terminates upon the expiry of its term or the completion of the work, unless its renewal is agreed upon.
2. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدّته أو بعد إنجاز عمل قابل بطبيعته لأن يتجدد، عُدّ ذلك تمديدًا ضمنيًا للعقد بالشروط ذاتها الواردة فيه.	2. If the parties continue to perform the contract after the expiry of its term or after the completion of work that is by its nature renewable, this shall be deemed an implied extension of the contract on the same terms contained therein.

---

المادة (862) / Article (862)

المادة (862)	Article (862)
1. إذا كان عقد العمل غير محدد المدّة أو كان غير محدد بإنجاز عمل معيّن، جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء، على ألا تقل مدّة الإخطار عن (60) ستين يومًا، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. If the employment contract is for an indefinite term or is not defined by the completion of specific work, either party may terminate the contract at any time, provided he gives the other party notice of his wish to terminate, and the notice period shall not be less than sixty (60) days, unless the law or the agreement provides otherwise.
2. إذا أغفل أحد المتعاقدين إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو لم يراعِ انقضاء مدّة الإخطار، لزمه أن يعوّض الطرف الآخر عن مدّة الإخطار أو عن المدّة الباقية منه، ويُحسب التعويض على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل وجميع ملحقاته التي تكون ثابتة ومعيّنة.	2. If either party fails to give notice of termination or does not observe the notice period, he shall compensate the other party for the notice period or the remaining portion thereof, and the compensation shall be calculated on the basis of the last remuneration the worker was receiving and all his fixed and specified entitlements.

---

المادة (863) / Article (863)

المادة (863)	Article (863)
1. يجوز طلب فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.	1. The contract may be cancelled if an excuse arises that prevents the performance of its obligations.
2. يجوز لأحد الطرفين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.	2. Either party may request cancellation of the contract if an emergency excuse related to him arises.

---

المادة (864) / Article (864)

المادة (864)	Article (864)
ينقضي عقد العمل في الأحوال الآتية:	The employment contract terminates in the following cases:
1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.	1. Written agreement of the parties to terminate it.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدّد أو يُجدّد وفق أحكام القانون.	2. Expiry of the term specified in the contract, unless extended or renewed in accordance with the provisions of the law.
3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.	3. At the wish of either party, subject to compliance with the provisions of the law regarding the termination of the employment contract and the notice period agreed upon in the contract.
4. وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.	4. Death of the employer if the subject of the contract is linked to his person.
5. وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.	5. Death of the worker or his total permanent incapacity for work, as established by a certificate issued by the medical authority.
6. الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدّة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.	6. A final judgment sentencing the worker to a custodial penalty of not less than three (3) months.
7. إغلاق المنشأة نهائيًا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.	7. Permanent closure of the establishment in accordance with the legislation in force in the State.
8. إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها التشريعات النافذة في الدولة.	8. Bankruptcy or insolvency of the employer or any economic or exceptional reasons preventing the continuation of the enterprise, in accordance with the conditions, controls, and procedures determined by the legislation in force in the State.
9. عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.	9. The worker's failure to fulfill the conditions for renewal of the work permit, for any reason beyond the employer's control.

---

المادة (865) / Article (865)

المادة (865)	Article (865)
1. لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدّة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلّم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانًا تفصيليًا بالمستحقات المالية النهائية.	1. Claims arising from the employment contract shall not be heard after the lapse of two years from the date of the termination of the employment relationship, except in relation to commissions, profit-sharing, and percentages of total revenue, in which case the period shall not commence until the employer delivers to the worker a detailed statement of the final financial entitlements.
2. لا تسري المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار العمل التجارية، ومعلومات صاحب العمل غير المفصح عنها.	2. The period specified in paragraph (1) of this Article shall not apply to claims relating to the violation of trade secrets and the employer's undisclosed information.

---

الفصل الثالث / Chapter Three

عقد الوكالة / Agency Contract

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد الوكالة وشروطه / Definition and Conditions of the Agency Contract

المادة (866) / Article (866)

المادة (866)	Article (866)
الوكالة عقد بين الموكل والوكيل يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بتصرف قانوني باسم الموكل ولحسابه.	Agency is a contract between the principal and the agent whereby the agent undertakes to perform a legal act in the name and on behalf of the principal.

---

المادة (867) / Article (867)

المادة (867)	Article (867)
يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The agency must meet the formal requirements of the legal act that is the subject of the agency, unless otherwise agreed.

---

المادة (868) / Article (868)

المادة (868)	Article (868)
يُشترط لصحة الوكالة:	For the validity of the agency:
1. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكّل فيه.	1. The principal must have the right to dispose of the matter in which he has appointed an agent.
2. أن يكون الوكيل أهلًا لمباشرة التصرف الذي وكّل به.	2. The agent must be competent to carry out the act for which he is appointed.
3. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة.	3. The subject of the agency must be known and capable of being performed by proxy.

---

الفرع الثاني / Section Two

أنواع الوكالة وأحكامها / Types of Agency and Their Provisions

المادة (869) / Article (869)

المادة (869)	Article (869)
يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.	The agency may be general or special, or contingent on a condition, or deferred to a future time.

---

المادة (870) / Article (870)

المادة (870)	Article (870)
1. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلًا خاصًّا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها وفي المرافعة أمام المحكمة.	1. Every act that is not an act of administration or preservation requires a special agency specifying the type of work and the acts required by the agency, particularly in gifts, sales, settlements, pledges, admissions, arbitration, administration and acceptance of oaths, and in litigation before the court.
2. الوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح، ولو لم يعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.	2. A special agency for a specific type of legal act is valid even if the subject of the act is not specifically designated, unless the act is a gift.

---

المادة (871) / Article (871)

المادة (871)	Article (871)
1. إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة.	1. If the agency is in general terms not accompanied by what clarifies its intended meaning, it shall authorize the agent only to perform acts of administration.
2. يُعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه.	2. Acts of administration include leasing for a period not exceeding three (3) years, acts of preservation and maintenance, collection of rights, payment of debts, and every act of disposition necessitated by the administration such as selling produce, selling perishable goods or movables, and purchasing what the subject of the agency requires in terms of tools for its preservation.

---

المادة (872) / Article (872)

المادة (872)	Article (872)
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.	The agency shall confer upon the agent authority only to carry out the specific matters set forth therein and the necessary ancillary matters required by the nature of each matter, by prevailing custom, and by the intention of the contracting parties.

---

المادة (873) / Article (873)

المادة (873)	Article (873)
تُعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.	Subsequent ratification of an act shall be deemed equivalent to prior agency.

---

الفرع الثالث / Section Three

آثار الوكالة / Effects of the Agency

أولًا: التزامات الوكيل / First: Obligations of the Agent

المادة (874) / Article (874)

المادة (874)	Article (874)
1. يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده المرسومة إلا فيما هو أكثر نفعًا للموكّل.	1. The agent shall be obligated to perform the agency contract without exceeding its prescribed limits, except where it is more beneficial to the principal.
2. يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان يتعذر عليه إخطار الموكّل سلفًا، وكانت الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكّل على هذا التصرف، وعليه أن يبادر بإخطار الموكّل بتجاوزه حدود الوكالة.	2. The agent may exceed the limits of the agency if it was impossible for him to notify the principal in advance and the circumstances suggested that the principal would likely approve the act, and he must promptly notify the principal of exceeding the limits of the agency.

---

المادة (875) / Article (875)

المادة (875)	Article (875)
1. إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة.	1. If the agency is gratuitous, the agent must exercise in its performance the care he exercises in his own affairs.
2. إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.	2. If the agency is for remuneration, the agent must exercise in its performance the care of a reasonable person.

---

المادة (876) / Article (876)

المادة (876)	Article (876)
يلتزم الوكيل بتزويد موكّله بالمعلومات الضرورية عمّا وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يُقدم له حسابًا عنها، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The agent shall be obligated to provide his principal with the necessary information regarding the progress of the agency's execution and to render an account thereof, unless otherwise agreed.

---

المادة (877) / Article (877)

المادة (877)	Article (877)
لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكّل لصالح نفسه، فإن استعمله التزم بتعويض الموكّل عمّا لحقه من ضرر بسبب ذلك.	The agent may not use the principal's money for his own benefit; if he does, he shall be obligated to compensate the principal for any damage suffered as a result.

---

المادة (878) / Article (878)

المادة (878)	Article (878)
1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكّل نتيجة خطأ مشترك.	1. If there are multiple agents, they shall be jointly liable if the agency is indivisible or if the damage suffered by the principal is the result of a joint fault.
2. لا يُسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عمّا فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.	2. The agents, even if jointly liable, shall not be responsible for the acts of any one of them that exceed the limits of the agency or constitute an abuse in its performance.
3. إذا عيّن الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخّص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم يكن العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي مثل قبض الدين أو وفائه.	3. If the agents are appointed in a single contract without authorization to act individually, they must act jointly, unless the work does not require the exchange of opinions, such as the collection or payment of a debt.

---

المادة (879) / Article (879)

المادة (879)	Article (879)
1. ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الموكّل أو أجاز له القانون ذلك.	1. The agent may not appoint a substitute to perform the agency unless authorized to do so by the principal or permitted by law.
2. إذا عهد الوكيل إلى غيره بتنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، كان مسؤولًا عن عمل الوكيل الثاني كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل والوكيل الثاني في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.	2. If the agent entrusts another with the performance of the agency without being authorized to do so, he shall be responsible for the acts of the second agent as if those acts were his own, and the agent and the second agent shall in this case be jointly liable.
3. إذا رخّص للوكيل في أن يوكّل غيره دون تعيين شخصه، فإن الوكيل الأول لا يكون مسؤولًا إلا عن خطئه في اختيار الوكيل الثاني أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويجوز في هذه الحالة للموكّل والوكيل الثاني أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.	3. If the agent is authorized to appoint a substitute without specifying the person, the first agent shall only be liable for his fault in choosing the second agent or his fault in the instructions issued to him, and in this case the principal and the second agent may each have direct recourse against the other.

---

المادة (880) / Article (880)

المادة (880)	Article (880)
لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكّله.	Contracts of gift, loan for use, pledge, bailment, loan, partnership, mudarabah, and composition of disputes after denial concluded by the agent shall not be valid if he does not attribute them to his principal.

---

المادة (881) / Article (881)

المادة (881)	Article (881)
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكّل.	The agent for collection does not have authority to litigate, and the agent for litigation does not have authority to collect, except by special permission from the principal.

---

المادة (882) / Article (882)

المادة (882)	Article (882)
لا يُشترط إضافة العقد إلى الموكّل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن أضافه الوكيل إلى الموكّل وإن أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلًا فإن حقوق العقد تعود إليه، وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكّل.	It is not required to attribute the contract to the principal in contracts of sale, purchase, lease, and settlement by admission. If the agent attributes the contract to the principal, or attributes it to himself without declaring that he is contracting as an agent, the rights of the contract shall revert to him, and in both cases ownership shall vest in the principal.

---

المادة (883) / Article (883)

المادة (883)	Article (883)
يُعد المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكّله في حكم الوديعة، فإذا هلك في يده بغير تعدٍّ أو تقصير فلا ضمان عليه.	Money collected by the agent on behalf of his principal shall be deemed a bailment; if it perishes in his possession without wrongdoing or negligence, he shall bear no liability.

---

المادة (884) / Article (884)

المادة (884)	Article (884)
للوكيل بشراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير.	An agent authorized to purchase a thing without specifying its price may purchase it at a fair price or with slight cheating.

---

المادة (885) / Article (885)

المادة (885)	Article (885)
1. لا يجوز لمن وكّل بشراء شيء معيّن أن يشتريه لنفسه أو لأصوله أو لفروعه أو لزوجه أو لمن كان التصرف معهم يجلبُ نفعًا أو يدفع ضررًا، ما لم يكن بإذن موكّله، ويكون الشراء للموكّل ولو صرّح بأنه يشتريه لنفسه.	1. A person authorized to purchase a specific thing may not purchase it for himself, his ascendants, descendants, spouse, or anyone with whom such a transaction would bring benefit or avert harm, unless authorized by his principal, and the purchase shall be for the principal even if he declares that he is purchasing it for himself.
2. لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكّله، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. An agent for purchase may not sell his own property to his principal, unless otherwise agreed.

---

المادة (886) / Article (886)

المادة (886)	Article (886)
يكون الشراء للوكيل:	The purchase shall be for the agent:
1. إذا عيّن الموكّل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.	1. If the principal specified the price and the agent purchased for more.
2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.	2. If the agent purchased at a grossly unfair price.
3. إذا صرّح الوكيل بشراء المال لنفسه في حضور الموكّل.	3. If the agent declared his purchase of the property for himself in the presence of the principal.

---

المادة (887) / Article (887)

المادة (887)	Article (887)
إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكّله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، ويجوز له أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.	If the purchasing agent paid the price of the thing sold from his own money, he shall have recourse against his principal for it together with what he spent in performing the agency to the customary extent, and he may retain what he purchased until he receives the price.

---

المادة (888) / Article (888)

المادة (888)	Article (888)
1. للوكيل الذي وكّل ببيع مال موكّله أن يبيعه بالثمن المناسب.	1. The agent authorized to sell the principal's property may sell it at an appropriate price.
2. إذا عيّن الموكّل ثمن المبيع فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بما يقل عنه، فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكّل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.	2. If the principal specified the selling price, the agent may not sell it for less; if he does sell at a deficit without the principal's prior authorization or subsequent ratification and delivers to the buyer, the principal shall have the option of recovering the sold item, ratifying the sale, or holding the agent liable for the shortfall.

---

المادة (889) / Article (889)

المادة (889)	Article (889)
لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكّل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر نفعًا أو يدفع ضررًا، ما لم يكن الموكّل قد فوّضه في البيع لمن يشاء وبالثمن الذي حدده الموكّل، وإذا لم يُحدد الثمن فيُشترط ألا يقل عن ثمن المثل.	The agent for sale may not purchase for himself what he is authorized to sell, nor may he sell it to his ascendants, descendants, spouse, or anyone with whom such a transaction would bring benefit or avert harm, unless the principal has authorized him to sell to whomever he wishes and at the price set by the principal; if no price is specified, the price must not be less than a fair price.

---

المادة (890) / Article (890)

المادة (890)	Article (890)
1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع بثمن معجل، فله أن يبيع مال موكّله نقدًا أو بثمن مؤجل حسب العرف.	1. If the selling agent is not restricted to selling at a cash price, he may sell the principal's property for cash or on deferred payment terms according to custom.
2. إذا باع الوكيل بثمن مؤجل فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه وإن لم يفوضه الموكّل في ذلك.	2. If the agent sells on deferred payment terms, he may take a pledge or guarantor from the buyer for what he has sold, even if the principal has not authorized him to do so.

---

المادة (891) / Article (891)

المادة (891)	Article (891)
1. للموكّل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكّل فإن دفعه له برئت ذمته.	1. The principal has the right to collect the sale price from the buyer even if collection is the right of the agent, and the buyer may refuse to pay it to the principal; but if he pays it to him, his obligation is discharged.
2. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمًا باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوّض موكّله بقبضه وتحصيله.	2. If the agent is unpaid, he shall not be obligated to collect or recover the sale price, but he must authorize his principal to collect and recover it.
3. إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزمًا باستيفاء الثمن وتحصيله.	3. If the agent is paid, he shall be obligated to collect and recover the price.

---

ثانيًا: التزامات الموكّل / Second: Obligations of the Principal

المادة (892) / Article (892)

المادة (892)	Article (892)
يلتزم الموكّل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل، وإلا كان متبرعًا.	The principal shall be obligated to pay the agreed remuneration to the agent once the work is performed. If no remuneration is agreed and the agent is one who usually works for remuneration, he shall be entitled to a fair remuneration; otherwise he shall be deemed a volunteer.

---

المادة (893) / Article (893)

المادة (893)	Article (893)
يلتزم الموكّل بأن يؤدي للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه.	The principal shall be obligated to reimburse the agent for what he has spent in performing the agency to the customary extent.

---

المادة (894) / Article (894)

المادة (894)	Article (894)
يكون الموكّل مسؤولًا عمّا أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ما لم يكن الضرر ناتجًا عن خطأ الوكيل أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.	The principal shall be liable for any damage suffered by the agent as a result of performing the agency in the customary manner, unless the damage resulted from the agent's fault or from an extraneous cause beyond his control.

---

المادة (895) / Article (895)

المادة (895)	Article (895)
إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلًا في عمل مشترك كان جميع الموكّلين متضامنين قِبَل الوكيل، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If multiple persons appoint an agent for a joint task, all the principals shall be jointly liable towards the agent, unless otherwise agreed.

---

المادة (896) / Article (896)

المادة (896)	Article (896)
تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكّل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.	The provisions on representation in contracting provided for in this Law shall apply to the relationship of the principal and agent with the third party dealing with the agent.

---

الفرع الرابع / Section Four

انقضاء الوكالة / Termination of the Agency

المادة (897) / Article (897)

المادة (897)	Article (897)
تنقضي الوكالة في الحالات الآتية:	The agency terminates in the following cases:
1. إتمام العمل الموكّل به.	1. Completion of the work for which the agency was granted.
2. انتهاء الأجل المحدد لها.	2. Expiry of the period specified for it.
3. موت الموكّل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكّل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.	3. Death of the principal or his loss of legal capacity, even if a third party's right is attached to the agency, except in an agency to sell a pledge if the pledgor has authorized the trustee or pledgee to sell the pledge upon the due date.
4. موت الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوفرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكّل بموت الوكيل وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحالة لمصلحة الموكّل.	4. Death of the agent or his loss of legal capacity, even if a third party's right is attached to the agency; however, the heir or guardian, if aware of the agency and possessing legal capacity, must notify the principal of the agent's death and take the measures required by the circumstances in the interest of the principal.

---

المادة (898) / Article (898)

المادة (898)	Article (898)
للموكّل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكّل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.	The principal may dismiss or restrict his agent whenever he wishes, unless a third party's right is attached to the agency or it was issued for the benefit of the agent, in which case the principal may not terminate or restrict it without the consent of the beneficiary.

---

المادة (899) / Article (899)

المادة (899)	Article (899)
يلتزم الموكّل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.	The principal shall be obligated to compensate for the damage suffered by the agent as a result of his dismissal at an inappropriate time or without an acceptable justification.

---

المادة (900) / Article (900)

المادة (900)	Article (900)
1. للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكّله بتنحيه عنها.	1. The agent may renounce the agency if no third party's interest is attached to it, provided he notifies his principal of his renunciation.
2. إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوّغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.	2. If a third party's interest is attached to the agency, the agent may not renounce it unless there are serious reasons justifying this, provided he notifies the third party and allows him sufficient time to take appropriate measures to protect his interests.
3. يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكّل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.	3. In all cases, the agent shall be obligated to continue performing the work he has begun until it reaches a stage where no harm to the principal is feared; otherwise he shall be liable for compensation.
4. إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوّغ مقبول، لزمه تعويض الموكّل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تنحى الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.	4. If the agency is for remuneration and the agent abandons the agency at an inappropriate time or without an acceptable justification, he shall compensate the principal for the damage caused thereby, even if the agent withdrew from work he had not yet commenced.

---

المادة (901) / Article (901)

المادة (901)	Article (901)
ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكّله في غير مجلس القضاء، كما ينعزل إذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقرّ في مجلس القضاء أو خارجه.	The litigation agent is dismissed if he makes an admission against his principal outside the court session, and he is likewise dismissed if his agency does not entitle him to make such admission and he made an admission in the court session or outside it.

---

المادة (902) / Article (902)

المادة (902)	Article (902)
إذا تصرف الوكيل بالخصومة فيما وكّل به بعد علمه بعزله كان ضامنًا، وإن تصرف فيه قبل العلم كان تصرفه نافذًا.	If the litigation agent acts in matters for which he was authorized after learning of his dismissal, he shall be liable; if he acted before learning of it, his act shall be effective.

---

المادة (903) / Article (903)

المادة (903)	Article (903)
1. ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكّل الأصيل أو تفليسه، وبعزل الموكّل أو الوكيل له، ولا ينعزل بعزل الوكيل أو بموته.	1. The sub-agent is dismissed upon the death or bankruptcy of the original principal, and upon his dismissal by the principal or the agent, but he is not dismissed by the dismissal or death of the agent.
2. في حال إلغاء الوكالة الأساسية تُلغى جميع الوكالات المتفرعة عنها حكمًا.	2. Upon the cancellation of the basic agency, all sub-agencies derived therefrom shall be automatically cancelled.

---

الفصل الرابع / Chapter Four

عقد الإيداع / Contract of Bailment

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد الإيداع / Definition of the Contract of Bailment

المادة (904) / Article (904)

المادة (904)	Article (904)
الإيداع عقد يلتزم بمقتضاه المودع لديه أن يتسلّم من المودع مالًا، على أن يتولى حفظه وأن يردّه عينًا.	Bailment is a contract whereby the bailee undertakes to receive property from the bailor, to keep it safe, and to return it in kind.

---

المادة (905) / Article (905)

المادة (905)	Article (905)
يُشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالًا قابلًا لإثبات اليد عليه.	For the validity of the contract, the bailed property must be capable of being possessed.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار عقد الإيداع / Effects of the Contract of Bailment

أولًا: التزامات المودع لديه / First: Obligations of the Bailee

المادة (906) / Article (906)

المادة (906)	Article (906)
1. على المودع لديه أن يتسلّم الوديعة حقيقةً أو حكمًا.	1. The bailee must take actual or constructive possession of the deposit.
2. الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بسبب يرجع إليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. The deposit is a trust in the hands of the bailee, and he shall be liable for it if it perishes due to a cause attributable to him, unless otherwise agreed.

---

المادة (907) / Article (907)

المادة (907)	Article (907)
ليس للمودع لديه أن يطلب أجرًا على حفظ الوديعة أو أجرة للمحل الذي وضعت فيه إلا إذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى عرف خاص به.	The bailee may not request remuneration for safekeeping the deposit or rent for the place where it is kept, unless this was stipulated at the time of bailment or is established by a particular custom.

---

المادة (908) / Article (908)

المادة (908)	Article (908)
يجب على المودع عنده أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.	The bailee must take care of the deposit with the care of an ordinary person preserving his own property and must place it in a place of safety appropriate to such property, and he may keep it himself or entrust it to a person whom he trusts with the preservation of his own property from among his dependents.

---

المادة (909) / Article (909)

المادة (909)	Article (909)
لا يجوز للمودع لديه أن يودع الوديعة عند الغير دون إذن من المودع إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ملحة، فإذا أودعها لدى الغير بإذن المودع تحلل من التزاماته وأصبح الغير هو المودع لديه.	The bailee may not deposit the property with a third party without the bailor's permission unless compelled by urgent necessity. If he deposits it with a third party with the bailor's permission, he is released from his obligations and the third party becomes the bailee.

---

المادة (910) / Article (910)

المادة (910)	Article (910)
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًا للغير دون إذن من المودع، فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنًا.	The bailee may not use the deposit or create a right over it for a third party without the bailor's permission; if he does so and it is damaged or diminished in value, he shall be liable.

---

المادة (911) / Article (911)

المادة (911)

Article (911)

إذا سافر المودع لديه بالوديعة بغير إذن المودع مع إمكان إيداعه لها عند أمين فتلفت أو تعيّبت أثناء السفر فإنه يضمنها، فإن سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمنها، فإذا ردّها لمحل إيداعها سالمة بعد السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك بغير تفريط فلا يضمنها.

If the bailee travels with the deposit without the bailor's permission despite being able to deposit it with a trustee, and it is damaged or deteriorated during travel, he shall be liable. If he traveled with it due to the absence of a trustee and it was damaged or lost without negligence, he shall not be liable. If he returned it safely to the place of bailment after traveling and it was subsequently damaged or lost without negligence, he shall not be liable.

---

المادة (912) / Article (912)

المادة (912)	Article (912)
1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The bailee must return and deliver the deposit to the bailor at the place of bailment upon request, unless otherwise agreed.
2. إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعدٍّ أو تقصير من المودع لديه، وجب على المودع لديه أن يؤدي إلى المودع ما قد يحصل عليه من ضمان، وأن يحيل إليه ما قد يكون له من حقوق قِبَل الغير بسبب ذلك.	2. If the deposit perishes or diminishes in value without wrongdoing or negligence by the bailee, the bailee must pay to the bailor any compensation he may obtain, and assign to him any rights he may have against third parties as a result.

---

المادة (913) / Article (913)

المادة (913)	Article (913)
على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها ونتاجها إلى المودع.	The bailee must return to the bailor the benefits, fruits, and proceeds of the deposit.

---

المادة (914) / Article (914)

المادة (914)

Article (914)

إذا خلط المودع لديه الوديعة بشيء يتعذّر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة، فإنه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها، فإن لم يتعذّر تمييزها عنه أو كان مماثلًا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليه، وإذا تلف بعض المخلوط في هذه الحالة يوزّع بينهما على حسب الأنصباء إلى أن يتميّز التالف فيكون ضمانه على صاحبه خاصةً.

If the bailee mixes the deposit with something from which it cannot be distinguished, and it is not similar in kind and description, he shall be liable for it by the mere act of mixing. If it can be distinguished or is similar in kind and description, he shall not be liable. If part of the mixture perishes in this case, the loss shall be apportioned between them according to their shares until the damaged portion is identified, whereupon the liability shall fall on its owner alone.

---

المادة (915) / Article (915)

المادة (915)	Article (915)
إذا ضاعت الوديعة أو سُرقت من المودع لديه بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي أُتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان مع تمكنه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل دخوله بها، فإنه يضمنها في جميع هذه الحالات.	If the deposit is lost or stolen from the bailee because he violated the agreed or customary manner of keeping it, or because he forgot it in a place where he put it, or because he entered a place with it when he could have placed it in his home or with a trustee before entering, he shall be liable in all these cases.

---

المادة (916) / Article (916)

المادة (916)	Article (916)
إذا تعدد المودع عندهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة، جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم، فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.	If there are multiple depositaries and the deposit is indivisible, it may be kept by one of them with the consent of the others or by rotation among them. If it is divisible, it may be divided among them so that each keeps his share.

---

المادة (917) / Article (917)

المادة (917)	Article (917)
إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته، فإن كانت مما يتلف بمرور الزمن، وجب عليه أن يطلب إذنًا من المحكمة ببيعها وحفظ ثمنها أمانة في خزينة المحكمة.	If the bailor is absent for an extended period, the bailee must keep the deposit until the bailor's death or survival is ascertained. If the deposit is perishable, the bailee must seek court permission to sell it and keep the proceeds as a trust in the court treasury.

---

المادة (918) / Article (918)

المادة (918)	Article (918)
إذا أودع شخصان شيئًا مشتركًا لهما عند آخر، وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر، فعليه ردّها إن كان الشيء مثليًا، ورفض ردّها إن كان الشيء قيميًا إلا بقبول الآخر، فإذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما، فليس له ردّها إلى أحدهما بغير إذن من المحكمة.	If two persons deposit a jointly owned thing with another, and one of them requests the return of his share in the absence of the other, the bailee must return it if the thing is fungible, and must refuse to return it if the thing is non-fungible except with the other's consent. If the deposit is in dispute between them, he may not return it to either without court permission.

---

المادة (919) / Article (919)

المادة (919)	Article (919)
1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الورثة وعليهم ردّها إلى صاحبها.	1. If the bailee dies and the deposit is found in his estate, it shall be a trust in the hands of the heirs, who must return it to its owner.
2. إذا أثبتت الورثة أن المودع لديه قد ردّ الوديعة أو أنها هلكت أو فقدت منه بدون تعدٍّ أو تقصير قبل الوفاة أو بعدها، فلا ضمان على التركة.	2. If the heirs prove that the bailee returned the deposit or that it perished or was lost without wrongdoing or negligence before or after his death, the estate shall bear no liability.
3. إذا مات المودع لديه مجهلًا للوديعة ولم توجد في تركته، فإنها تكون دينًا فيها ويُشارك صاحبها باقي الدائنين.	3. If the bailee dies without disclosing the deposit and it is not found in his estate, it shall be a debt against the estate and its owner shall share with the remaining creditors.

---

المادة (920) / Article (920)

المادة (920)	Article (920)
1. إذا مات المودع لديه وتصرّف وارثه بالوديعة بأي تصرف ناقل للملكية فهلكت فلصاحبها الخيار بين تضمين المتصرف أو المتصرف إليه قيمتها وقت التصرف إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية.	1. If the bailee dies and his heir disposes of the deposit by any disposition transferring ownership and it perishes, the owner may choose to hold liable either the disposer or the transferee for its value at the time of disposition if it was non-fungible, or its equivalent if it was fungible.
2. إذا كانت الوديعة قائمة بيد المتصرف إليه يخيّر صاحبها إن شاء أخذها أو أجاز التصرف بمقابل العوض المتفق عليه.	2. If the deposit remains with the transferee, the owner may choose to take it back or ratify the disposition for the agreed consideration.

---

ثانيًا: التزامات المودع / Second: Obligations of the Bailor

المادة (921) / Article (921)

المادة (921)	Article (921)
يلتزم المودع بأن يؤدي للمودع لديه الأجر المتفق عليه إن كانت الوديعة بأجر.	The bailor shall be obligated to pay the bailee the agreed remuneration if the bailment is for remuneration.

---

المادة (922) / Article (922)

المادة (922)	Article (922)
1. على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع.	1. The bailor must reimburse the bailee for what he has spent on preserving the deposit with the bailor's permission.
2. إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيما تراه مناسبًا.	2. If the bailor is absent, the bailee may refer the matter to the court for it to order what it deems appropriate.

---

المادة (923) / Article (923)

المادة (923)	Article (923)
1. إذا أنفق المودع لديه بغير إذن من المودع أو المحكمة كان متبرعًا.	1. If the bailee spends without the permission of the bailor or the court, he shall be deemed a volunteer.
2. يجوز للمودع لديه في حال الاستعجال أو الضرورة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف عليه، ويرجع بما أنفقه على المودع.	2. In cases of urgency or necessity, the bailee may spend on the deposit to the customary extent and shall have recourse against the bailor for what he spent.

---

المادة (924) / Article (924)

المادة (924)	Article (924)
على المودع نفقات تسليم الوديعة ومصاريف ردّها، وعليه ضمان ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن ناشئًا عن سبب يرجع إليه.	The bailor shall bear the costs of delivering and returning the deposit, and shall be liable for any damage suffered by the bailee on account of the deposit, unless it arose from a cause attributable to the bailee.

---

المادة (925) / Article (925)

المادة (925)	Article (925)
إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.	If the deposit is claimed by a rightful owner and the bailee pays compensation, he shall have the right of recourse against the bailor for what he has paid.

---

المادة (926) / Article (926)

المادة (926)	Article (926)
إذا مات المودع سلّمت الوديعة لورثته بإذن من المحكمة.	If the bailor dies, the deposit shall be delivered to his heirs with court permission.

---

الفرع الثالث / Section Three

أحكام خاصة ببعض الودائع / Special Provisions for Certain Bailments

المادة (927) / Article (927)

المادة (927)	Article (927)
إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديه مأذونًا له في استعماله عُدّ العقد قرضًا.	If the thing bailed is a sum of money or any other consumable thing and the bailee is authorized to use it, the contract shall be deemed a loan.

---

المادة (928) / Article (928)

المادة (928)	Article (928)
1. يكون أصحاب الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسؤولين حتى عن فعل المترددين عليها.	1. The owners of hotels and similar establishments, with respect to their duty of care in preserving the belongings brought by travelers and guests, shall be liable even for the acts of visitors to the premises.
2. لا يكون أصحاب الفنادق مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة، ما لم يكونوا قد تسلموها لحفظها أو رفضوا دون مسوّغ أن يتسلّموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم أو من أحد تابعيهم.	2. Hotel owners shall not be liable with respect to money, securities, and valuables, unless they received them for safekeeping or refused without justification to accept them in their custody, or caused the damage through their own fault or the fault of their employees.

---

المادة (929) / Article (929)

المادة (929)	Article (929)
1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو المسؤول عنه بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون عذر سقطت حقوقه.	1. The guest must notify the hotel owner or the person responsible for it of the theft, loss, or damage of the thing immediately upon learning of it; if he delays in giving notice without excuse, his rights shall lapse.
2. لا تُسمع دعوى النزيل ضد صاحب الفندق بانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ المغادرة.	2. Claims by the guest against the hotel owner shall not be heard after the lapse of six (6) months from the date of departure.

---

المادة (930) / Article (930)

المادة (930)	Article (930)
1. لكل من المودع والمودع لديه إنهاء العقد متى شاء على ألا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.	1. Either the bailor or the bailee may terminate the contract at will, provided that termination is not at an inappropriate time.
2. إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس لأي منهما حق الإنهاء قبل حلول الأجل، ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتبقي عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. If the bailment is for remuneration, neither party may terminate before the due date; however, the bailor may request the return of the thing bailed at any time if he pays the full remaining remuneration, unless otherwise agreed.

---

الفصل الخامس / Chapter Five

عقد الحراسة / Custodianship Contract

الفرع الأول / Section One

أحكام عامة / General Provisions

المادة (931) / Article (931)

المادة (931)	Article (931)
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته وردّه مع غلّته إلى من يثبت له الحق فيه.	Custodianship is a contract whereby the custodian undertakes to preserve disputed property, manage it, and return it with its income to the person whose right therein is established.

---

المادة (932) / Article (932)

المادة (932)	Article (932)
إذا اتفق الطرفان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر، فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو إدارته أو التصرف في غلّته بغير قبول الباقين.	If the parties agree to place the property in the hands of two or more persons, none of them may individually keep, manage, or dispose of its income without the consent of the others.

---

المادة (933) / Article (933)

المادة (933)	Article (933)
1. يجوز لأحد المتنازعين على مال، عند عدم الاتفاق، أن يطلب من المحكمة دفعًا لخطر عاجل أو استنادًا لسبب عادل، تعيين حارس يقوم بتسلّم هذا المال لحفظه وإدارته وتخويله ممارسة أي حق ترى فيه المحكمة مصلحة للطرفين.	1. In the absence of agreement, any of the parties to a dispute over property may request the court, to avert an imminent danger or on just cause, to appoint a custodian to take possession of the property for its preservation and management and to authorize him to exercise any right that the court deems in the interest of the parties.
2. يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.	2. The court may order the appointment of a custodian in other cases provided for by law.

---

المادة (934) / Article (934)

المادة (934)	Article (934)
تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية:	Judicial custodianship may be imposed on waqf property in the following cases:
1. إذا كان الوقف شاغرًا أو قام نزاع بين المتولين عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عُيّن متولٍ على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.	1. If the waqf is vacant, a dispute arises among its trustees, or a lawsuit is filed to dismiss the trustee; custodianship in these cases ends when a trustee is appointed for the waqf, whether temporarily or permanently.
2. إذا كان الوقف مدينًا.	2. If the waqf is indebted.
3. إذا كان أحد المستحقين مدينًا معسرًا أو مفلسًا، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها وإلا فعلى الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة متولي الوقف.	3. If one of the beneficiaries is an insolvent or bankrupt debtor; custodianship shall be on his share alone if it can be separated, otherwise on the entire waqf, provided that in both cases custodianship is the only means of preventing the loss of creditors' rights due to the trustee's mismanagement.

---

المادة (935) / Article (935)

المادة (935)	Article (935)
إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولّت المحكمة تعيينه.	If the parties to the dispute do not agree on the person of the custodian, the court shall appoint him.

---

المادة (936) / Article (936)

المادة (936)	Article (936)
المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنًا.	The property in the custodian's hands is a trust, and he may not exceed the limits prescribed for his mission; otherwise he shall be liable.

---

الفرع الثاني / Section Two

التزامات الحارس وحقوقه / Obligations and Rights of the Custodian

المادة (937) / Article (937)

المادة (937)	Article (937)
يُحدد الاتفاق أو القرار الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته ومالَه من سلطة، وإلا طبقت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.	The agreement or order imposing custodianship shall determine the custodian's rights, obligations, and authority; otherwise, the provisions on deposit and agency shall apply to the extent they do not conflict with the provisions of this Chapter.

---

المادة (938) / Article (938)

المادة (938)	Article (938)
1. يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الشخص المعتاد.	1. The custodian shall be obligated to preserve and manage the property entrusted to his custody, and must exercise the care of a reasonable person in all of this.
2. لا يجوز للحارس أن يُحل محلّه شخصًا آخر في أداء مهمته كلها أو بعضها دون رضا ذوي الشأن أو بإذن من المحكمة بحسب الأحوال.	2. The custodian may not substitute another person in performing all or part of his mission without the consent of the interested parties or permission of the court as the case may be.
3. يلتزم الحارس بمسك سجلات منتظمة تتعلق بالمهمة المكلف بها.	3. The custodian shall be obligated to keep regular records related to the mission assigned to him.

---

المادة (939) / Article (939)

المادة (939)	Article (939)
لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة والحفظ أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من المحكمة، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلّة أو المال المنقول من الهلاك أو التلف.	The custodian may not, outside acts of administration and preservation, make any disposition except with the consent of the parties to the dispute or with court permission, unless there is an urgent necessity threatening the income or movable property with destruction or damage.

---

المادة (940) / Article (940)

المادة (940)	Article (940)
يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن والمحكمة، بحسب الأحوال، بالمعلومات الضرورية والتقارير وكشوف الحسابات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وبأن يقدّم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.	The custodian shall be obligated to provide the interested parties and the court, as the case may be, with the necessary information, reports, account statements, and documents related to the performance of his mission, and to render accounts thereof at the times and in the manner agreed upon by the parties or ordered by the court.

---

المادة (941) / Article (941)

المادة (941)	Article (941)
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء مهمته بالقدر المتعارف عليه.	The custodian may recover the amounts he has spent in performing his mission to the customary extent.

---

المادة (942) / Article (942)

المادة (942)	Article (942)
يستحق الحارس أجرًا عن عمله إذا نص اتفاق أو قرار تعيينه على ذلك، فإن لم يوجد نص في هذا الشأن فله أجر مثله، ما لم يتبيّن من الظروف أنه قد نزل عن هذا الأجر.	The custodian shall be entitled to remuneration for his work if the agreement or appointment order so provides; if there is no provision in this regard, he shall be entitled to a fair remuneration, unless it is evident from the circumstances that he has waived such remuneration.

---

المادة (943) / Article (943)

المادة (943)	Article (943)
للحارس أن يتخلّى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن، وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يلحق ضررًا بأطراف النزاع.	The custodian may relinquish his mission whenever he wishes, provided he notifies the interested parties and continues performing the work he has begun until it reaches a stage where no harm is caused to the parties to the dispute.

---

المادة (944) / Article (944)

المادة (944)	Article (944)
إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد ذوي الشأن، عيّنت المحكمة حارسًا آخر بناءً على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ المهمة، ما لم يتفق الطرفان على اختيار غيره.	If the custodian dies, becomes unable to perform the tasks assigned to him, or a dispute arises between him and one of the interested parties, the court shall appoint another custodian at the request of either party to continue performing the mission, unless the parties agree on choosing another.

---

الفرع الثالث / Section Three

انتهاء الحراسة / Termination of Custodianship

المادة (945) / Article (945)

المادة (945)	Article (945)
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بقرار من المحكمة أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة، وعلى الحارس حينئذ أن يُبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته مع غلّته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعيّنه المحكمة.	Custodianship terminates by agreement of the interested parties, by court order, or by the expiry of its term if it is for a fixed period. The custodian must then promptly return the property entrusted to his custody with its income to the person agreed upon by the interested parties or appointed by the court.

---

الباب الرابع / Part Four

عقود الغرر / Aleatory Contracts

الفصل الأول / Chapter One

المسابقة / Competition

المادة (946) / Article (946)

المادة (946)	Article (946)
1. المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.	1. A competition is a contract whereby a person undertakes to give a prize to the winner of a contest in which winning depends on the work of the competitor.
2. يصحّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحّ أن يكون من جميعهم.	2. In a competition, the obligation to provide the prize may be from some of the competitors or from others, but it may not be from all of them.
3. إذا كانت المسابقة بين فريقين اعتبر كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.	3. If the competition is between two teams, each team is deemed a single person with respect to the obligation to provide the prize.
4. يقع باطلًا كلّ اتفاق على قمار أو رهان.	4. Any agreement on gambling or betting shall be void.

---

المادة (947) / Article (947)

المادة (947)	Article (947)
يُشترط لصحة عقد المسابقة:	For the validity of the competition contract:
1. أن تكون الجائزة معلومة والملتزم ببذلها معيّنًا بذاته.	1. The prize must be known and the person obligated to provide it must be specifically identified.
2. يجوز أن تكون الجائزة نقدًا أو عينًا أو دينًا حالًا أو مؤجلًا أو بعضه حالًّا وبعضه مؤجلًا.	2. The prize may be in cash, in kind, a present debt or a deferred debt, or partly present and partly deferred.
3. أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة وأن تُحدد فيه جميع شروط المسابقة وإجراءاتها.	3. The subject of the contract must be described in a manner that eliminates uncertainty, and all conditions and procedures of the competition must be specified.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

الراتب مدى الحياة / Life Annuity

المادة (948) / Article (948)

المادة (948)	Article (948)
1. يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له راتبًا دوريًا مدى الحياة بغير عوض.	1. A person may undertake to pay another a periodic annuity for life without consideration.
2. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقًا لما يجري به العرف إلا إذا تضمّن الالتزام غير ذلك.	2. If the obligation relates to education, medical treatment, or maintenance, it must be fulfilled in accordance with custom, unless the obligation provides otherwise.

---

المادة (949) / Article (949)

المادة (949)	Article (949)
لا يكون التصرف المنشئ للالتزام بأداء الراتب مدى الحياة صحيحًا إلا إذا كان مكتوبًا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.	The disposition creating the obligation to pay a life annuity shall not be valid unless it is in writing, without prejudice to any special form required by law for gift contracts.

---

المادة (950) / Article (950)

المادة (950)	Article (950)
1. يجوز أن يكون الالتزام بالراتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر.	1. The obligation to pay the annuity may be for the lifetime of the obligor, the obligee, or any other person.
2. يُعد الالتزام مُقررًا مدى حياة الملتزم، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. The obligation shall be deemed established for the lifetime of the obligor, unless otherwise agreed.
3. ينقضي الالتزام بوفاة الملتزم أو افلاسه أو إعساره.	3. The obligation terminates upon the death, bankruptcy, or insolvency of the obligor.

---

المادة (951) / Article (951)

المادة (951)	Article (951)
إذا لم يفِ الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد.	If the obligor fails to fulfill his obligation, the other party may request performance of the contract.

---

المادة (952) / Article (952)

المادة (952)	Article (952)
إذا كان الراتب مُقررًا مدى حياة الملتزم ومات قبل وفاة الملتزم له ولم يكن قد حلّ أجل الوفاء بالراتب الدوري، استحق الملتزم له جزءًا من الراتب يتناسب مع المدّة التي انقضت حتى وفاة الملتزم ضمن الحدود المتعارف عليها، وأن يرجع على التركة بذلك بصفته في حكم الوصية، ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the annuity is established for the lifetime of the obligor and he dies before the obligee without a periodic payment having fallen due, the obligee shall be entitled to a portion of the annuity proportionate to the period elapsed until the obligor's death within the customary limits, and may claim it from the estate as if it were a bequest, unless otherwise agreed.

---

الفصل الثالث / Chapter Three

عقد التأمين / Insurance Contract

المادة (953) / Article (953)

المادة (953)	Article (953)
تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل بما لا يتعارض وأحكام القوانين الخاصة.	The provisions of this Chapter shall apply insofar as they do not conflict with the provisions of special laws.

---

المادة (954) / Article (954)

المادة (954)	Article (954)
يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ما لم يكن ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.	Any agreement that contravenes the provisions of this Chapter shall be void unless it is for the benefit of the insured or the beneficiary.

---

الفرع الأول / Section One

تعريف عقد التأمين وشروطه / Definition and Conditions of the Insurance Contract

المادة (955) / Article (955)

المادة (955)

Article (955)

التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الحالة أو الخطر المبيّن بالعقد، نظير مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

Insurance is a contract whereby the insurer undertakes to pay the insured or the beneficiary for whose benefit the insurance was stipulated a sum of money, a periodic income, or any other financial compensation in the event of the occurrence of an accident, the realization of a condition, or the risk specified in the contract, in consideration of a specified amount or periodic premiums paid by the insured to the insurer.

---

المادة (956) / Article (956)

المادة (956)	Article (956)
يكون محلًا للتأمين كل مصلحة مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معيّن.	Any legitimate interest of a person in the non-occurrence of a specific risk may be the subject of insurance.

---

المادة (957) / Article (957)

المادة (957)	Article (957)
لا يجوز أن يكون محلًا للتأمين كل ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.	Anything that conflicts with public order or public morals may not be the subject of insurance.

---

المادة (958) / Article (958)

المادة (958)	Article (958)
يقع باطلًا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:	The following conditions in an insurance policy shall be void:
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.	1. A condition providing for the forfeiture of the right to insurance due to a violation of laws, unless the violation amounts to an intentional crime.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبيّن أن التأخير كان لعذر مقبول.	2. A condition providing for the forfeiture of the insured's right due to delay in reporting the insured accident to the authorities required to be notified or in submitting documents, if it is established that the delay was for an acceptable excuse.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.	3. Any printed condition that is not conspicuously highlighted and relates to a case leading to nullity or forfeiture.
4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.	4. An arbitration clause if it appears in the policy among its general printed conditions, not in the form of a separate special agreement from the general conditions.
5. كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.	5. Any other arbitrary condition whose violation had no effect on the occurrence of the insured accident.

---

المادة (959) / Article (959)

المادة (959)	Article (959)
1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا أقرّ المستفيد بمسئوليته عن وقوع الخطر المؤمن ضده أو دفع تعويضًا للمتضرر دون رضاء المؤمن.	1. It may be agreed to exempt the insurer from liability if the beneficiary admits responsibility for the occurrence of the insured risk or pays compensation to the injured party without the insurer's consent.
2. لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية أو إذا أثبت أن دفع التعويض كان في صالح المؤمن.	2. It may not be agreed to exempt the insurer from liability if the beneficiary's admission is limited to a factual matter or if it is established that the payment of compensation was in the insurer's interest.

---

المادة (960) / Article (960)

المادة (960)

Article (960)

يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضًا عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له أو فروعه أو من زوجه أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤولًا عن أفعاله.

The insurer, if he has paid compensation for the damage, may be subrogated to the rights of the insured in the claims that the insured has against the person who caused the damage giving rise to the insurer's liability, to the extent of the compensation paid, unless the person who caused the unintentional damage is an ascendant, descendant, or spouse of the insured, or a person for whose acts the insured is responsible.

---

الفرع الثاني / Section Two

آثار عقد التأمين / Effects of the Insurance Contract

أولًا: التزامات المؤمن له / First: Obligations of the Insured

المادة (961) / Article (961)

المادة (961)	Article (961)
يلتزم المؤمن له بأن:	The insured shall be obligated to:
1. يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.	1. Pay the agreed amounts within the period specified in the contract.
2. يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.	2. Disclose at the time of concluding the contract all information that the insurer requests to assess the risks he assumes.
3. يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها.	3. Notify the insurer during the contract term of matters that lead to an increase in the insured risks.

---

المادة (962) / Article (962)

المادة (962)	Article (962)
1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانًا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخلّ غاشًّا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يُطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.	1. If the insured fraudulently conceals a matter or provides incorrect information that diminishes the importance of the insured risk or changes its subject, or fraudulently fails to fulfill his undertakings, the insurer may request cancellation of the contract and may claim the premiums due before this request.
2. إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرًا ما.	2. If there is no fraud or bad faith, the insurer must, upon requesting cancellation, refund to the insured the premiums paid or the portion thereof for which no risk was borne.

---

ثانيًا: التزامات المؤمن / Second: Obligations of the Insurer

المادة (963) / Article (963)

المادة (963)	Article (963)
لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج فعلًا من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.	The insurer shall not be obligated to compensate the insured except for the damage actually resulting from the occurrence of the insured risk, provided it does not exceed the insurance value.

---

المادة (964) / Article (964)

المادة (964)	Article (964)
على المؤمن أداء التعويض أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.	The insurer must pay the compensation or the amount due to the insured or the beneficiary in the agreed manner upon the realization of the risk or the arrival of the date specified in the contract.

---

المادة (965) / Article (965)

المادة (965)	Article (965)
لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.	The insurer's obligation in liability insurance shall not take effect unless the injured party claims from the beneficiary after the occurrence of the accident giving rise to such liability.

---

الفرع الثالث / Section Three

عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين / Limitation of Claims Arising from the Insurance Contract

المادة (966) / Article (966)

المادة (966)	Article (966)
لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومع ذلك لا تسري هذه المدة في الحالات الآتية:	Claims arising from the insurance contract shall not be heard after the lapse of three (3) years from the time of the occurrence of the event giving rise to such claims, unless the law provides otherwise. However, this period shall not apply in the following cases:
1. إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.	1. Concealment of information related to the insured risk or provision of incorrect or inaccurate information about the risk, except from the day the insurer became aware thereof.
2. وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.	2. Occurrence of the insured accident, except from the day the interested parties became aware of its occurrence.
3. عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئًا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.	3. When the cause of the insured's claim against the insurer arises from a third party's recourse against him, except from the day the third party files the claim against the insured or the day the third party receives compensation from the insured.

---

الفرع الرابع / Section Four

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين / Special Provisions for Certain Types of Insurance

أولًا: التأمين التكافلي / First: Takaful Insurance

المادة (967) / Article (967)

المادة (967)	Article (967)
1. يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التكافلي التبادلي من خلال اشتراكهم بحصص نقدية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك يودع في صندوق التأمين التكافلي لتحقيق أغراضه وفقًا للتشريعات السارية.	1. Several persons may engage in mutual takaful insurance activities through their monetary contributions to achieve solidarity and cooperation among a group of participants against specific risks, whereby each pays a monetary amount called the contribution, deposited in a takaful insurance fund to achieve its purposes in accordance with applicable legislation.
2. يُعد كل عضو في نظام التأمين التكافلي مؤمنًا عليه بطريق التكافل.	2. Each member of the takaful insurance system shall be deemed insured through takaful.
3. يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزّع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقًا لما يُتفق عليه.	3. It may be agreed to invest these funds, and the investment returns shall be distributed among the members as agreed.

---

ثانيًا: التأمين من الحريق / Second: Fire Insurance

المادة (968) / Article (968)

المادة (968)	Article (968)
1. يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسؤولًا عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق أيًا كان سببه أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقًا كاملًا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.	1. The insurer in fire insurance shall be liable for all damage directly resulting from fire, whatever its cause, or from the start of a fire that could become a full fire, or from a fire risk that could materialize.
2. يشمل التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.	2. The insurer's obligation includes damage that is an inevitable consequence of the fire, particularly damage to insured property caused by rescue measures or measures to prevent the spread of fire.
3. يكون المؤمن مسؤولًا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.	3. The insurer shall be liable for the loss or disappearance of insured property during the fire, unless it is proven that this was the result of theft.

---

المادة (969) / Article (969)

المادة (969)	Article (969)
1. يكون المؤمن مسؤولًا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من المؤمن له أو المستفيد.	1. The insurer shall be liable for fire damage caused by the unintentional fault of the insured or the beneficiary.
2. لا يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدًا أو غشًّا ولو اتفق على غير ذلك.	2. The insurer shall not be liable for damage caused intentionally or fraudulently by the insured or the beneficiary, even if otherwise agreed.

---

المادة (970) / Article (970)

المادة (970)	Article (970)
يكون المؤمن مسؤولًا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيًا كان نوع خطئهم ومداه.	The insurer shall be liable for fire damage caused by the insured's employees, whatever the nature and extent of their fault.

---

المادة (971) / Article (971)

المادة (971)	Article (971)
يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.	The insurer shall be liable for damage resulting from fire even if the fire originated from a defect in the insured property.

---

المادة (972) / Article (972)

المادة (972)	Article (972)
1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلًّا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.	1. A person who insures a thing or interest with more than one insurer must notify each of them of the other insurance contracts, their values, and the names of the other insurers.
2. يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.	2. If there are multiple insurers, the total insurance value must not exceed the value of the insured thing or interest.

---

المادة (973) / Article (973)

المادة (973)	Article (973)
إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين عليها، كان كل مؤمن ملزمًا بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من أضرار.	If insurance is taken on a thing or interest with more than one insurer for amounts that in total exceed the value of the insured thing or interest, each insurer shall be obligated to pay a portion equal to the ratio between the value of the insured thing or interest and the total insurance amounts, without the aggregate payment to the insured exceeding the value of the damage suffered.

---

المادة (974) / Article (974)

المادة (974)	Article (974)
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته، والأشخاص المقيمين معه الذين يتولون خدمته.	Fire insurance taken on the insured's movable property as a whole, present at the time of the fire in the premises he occupies, shall extend to the property owned by members of his family and persons residing with him who perform his service.

---

المادة (975) / Article (975)

المادة (975)	Article (975)
1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلًا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.	1. If the insured property is encumbered by a pledge, mortgage, or other security in rem, these rights shall transfer to the compensation due to the insured under the insurance contract.
2. إذا سُجلت الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو أُبلغت إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.	2. If the rights referred to in paragraph (1) of this Article have been registered or notified to the insurer, the insurer may not pay what he owes to the insured except with the consent of those creditors.
3. إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع شيئًا مما هو ملزم به للمؤمن له.	3. If the insured property is seized or placed under custodianship, the insurer, if notified thereof, may not pay anything he owes to the insured.

---

المادة (976) / Article (976)

المادة (976)	Article (976)
يحل المؤمن قانونًا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر زوجًا أو قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤولًا عن أفعاله.	The insurer shall be legally subrogated, to the extent of the compensation paid for the fire, in the claims of the insured against the person who caused the damage giving rise to the insurer's liability, unless the person who caused the damage is a spouse, relative, or in-law of the insured living with him in the same household, or a person for whose acts the insured is responsible.

---

ثالثًا: التأمين على الحياة / Third: Life Insurance

المادة (977) / Article (977)

المادة (977)	Article (977)
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.	In life insurance, the insurer shall be obligated to pay the insured or the beneficiary the agreed amounts upon the occurrence of the insured accident or the arrival of the date specified in the contract, without the need to prove any damage suffered by the insured or the beneficiary.

---

المادة (978) / Article (978)

المادة (978)	Article (978)
يُشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد، فإذا لم تتوفر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونًا.	For the conclusion of a life insurance contract on the life of another person, his written consent before the conclusion of the contract is required; if he lacks legal capacity, it shall not be concluded except with the consent of his legal representative.

---

المادة (979) / Article (979)

المادة (979)	Article (979)
1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له، وعليه أن يرد إلى المستفيد مبلغًا يساوي قيمة احتياطي التأمين، إلا إذا أثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودًا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصومًا منها ما يلزم خصمه من مصروفات.	1. The insurer shall not be obligated to pay the insurance amount if the insured commits suicide, and he must return to the beneficiary an amount equal to the insurance reserve, unless the beneficiary proves that the suicide was not intended to trigger the insurance amount, in which case the beneficiary is entitled to the premiums paid less necessary deductions for expenses.
2. إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.	2. If the suicide is involuntary or without awareness, or for any reason leading to loss of will, the insurer shall be obligated to pay the full agreed insurance amount, and the beneficiary must prove that the insured was lacking will at the time of the suicide.

---

المادة (980) / Article (980)

المادة (980)	Article (980)
1. يبرأ المؤمن من التزاماته إذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له.	1. The insurer is discharged from his obligations if the insurance is on the life of another person and the insured intentionally caused the death of that person or the death occurred at the instigation of the insured.
2. إذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدًا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه، فإنه يُحرم من مبلغ التأمين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر.	2. If the insurance is for the benefit of a person other than the insured and that person intentionally caused the death of the insured or the death occurred at his instigation, he shall be deprived of the insurance amount. If what occurred was merely an attempt to cause death, the insured shall have the right to substitute another person as beneficiary.

---

المادة (981) / Article (981)

المادة (981)	Article (981)
1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معيّنين في العقد أو إلى من يُعيّنهم فيما بعد.	1. The insured may stipulate the payment of the insurance amount to persons specified in the contract or to persons he designates subsequently.
2. إذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته، فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له، وإذا كان الورثة هم المستفيدون فإن مبلغ التأمين يقسّم بينهم طبقًا للأنصبة الشرعية في الميراث.	2. If the insurance is for the benefit of the insured's spouse, children, descendants, or heirs, the insurance amount shall be due to the person who holds this status at the time of the insured's death, and if the heirs are the beneficiaries, the insurance amount shall be divided among them according to the Sharia shares of inheritance.

---

المادة (982) / Article (982)

المادة (982)	Article (982)
للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.	The insured who has undertaken to pay periodic premiums may terminate the contract at any time by notifying the insurer in writing of his wish, and he shall be discharged from subsequent premiums.

---

المادة (983) / Article (983)

المادة (983)	Article (983)
1. لا يترتب على البيانات الخاطئة في سنّ من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعيّن في التشريعات المنظمة للتأمين.	1. Incorrect statements regarding the age of the person whose life is insured or errors therein shall not invalidate the insurance contract, unless the actual age of the insured exceeds the limit specified in the legislation regulating insurance.
2. إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عمّا يجب أداؤه، فإنه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.	2. If the incorrect statements or error result in the premium being less than what should be paid, the insurance shall be reduced in proportion to the ratio between the agreed premium and the premium due on the basis of the actual age.
3. إذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، فإنه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دُفعت له وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.	3. If the agreed premium is greater than what should be paid on the basis of the actual age of the insured, the insurer must refund the overpayment and reduce subsequent premiums to the level proportionate to the actual age.

---

المادة (984) / Article (984)

المادة (984)	Article (984)
إذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.	If the insurer in life insurance pays the insurance amount, he shall have no right of subrogation in the rights of the insured or the beneficiary against the person who caused the insured accident or is responsible for it.

---

المادة (985) / Article (985)

المادة (985)	Article (985)
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.	The amounts agreed to be paid upon the death of the insured shall not form part of his estate.

---

الباب الخامس / Part Five

عقد الكفالة / Suretyship Contract

الفصل الأول / Chapter One

أحكام عامة / General Provisions

المادة (986) / Article (986)

المادة (986)	Article (986)
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤدِّه المدين.	Suretyship is a contract whereby a person joins his liability to that of the debtor in the performance of an obligation, by undertaking to the creditor to perform it if the debtor does not.

---

المادة (987) / Article (987)

المادة (987)	Article (987)
1. تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان.	1. Suretyship is concluded by its own terms and by terms of guarantee.
2. يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل، ما لم يردّها المكفول له.	2. For the conclusion and effectiveness of the suretyship, the surety's offer suffices, unless the creditor rejects it.

---

المادة (988) / Article (988)

المادة (988)	Article (988)
تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز على الرغم من معارضته.	Suretyship for the debtor may be given without his knowledge and may be given despite his objection.

---

المادة (989) / Article (989)

المادة (989)	Article (989)
يُشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلًا للتبرع.	For the conclusion of suretyship, the surety must be competent to make gifts.

---

المادة (990) / Article (990)

المادة (990)	Article (990)
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحًا.	Suretyship is not valid unless the guaranteed obligation is valid.

---

المادة (991) / Article (991)

المادة (991)	Article (991)
تبطل الكفالة إذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط.	Suretyship is void if the surety stipulates an option of condition for himself.

---

المادة (992) / Article (992)

المادة (992)	Article (992)
1. يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلّقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة.	1. Suretyship may be immediate, conditional upon a valid condition, contingent upon an appropriate condition, deferred to a future time, or temporary.
2. للكفيل في الكفالة المعلّقة على شرط ملائم، أن يرجع عن كفالته قبل ترتّب الدين بشرط إعلام الدائن برجوعه.	2. In suretyship contingent upon an appropriate condition, the surety may withdraw from his suretyship before the debt accrues, provided he notifies the creditor of his withdrawal.
3. إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.	3. If the surety for a future debt has not specified a period for the suretyship, he may withdraw at any time as long as the guaranteed debt has not arisen.
4. إذا كانت الكفالة مؤقتة، فلا يُطالب الكفيل إلا عن الالتزامات المترتبة في مدّة الكفالة.	4. If the suretyship is temporary, the surety may only be held liable for obligations arising during the period of the suretyship.

---

المادة (993) / Article (993)

المادة (993)	Article (993)
من كفل التزام ناقص الأهلية، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، وأُبطل التزام المدين بسبب نقص الأهلية، كان الكفيل ملزمًا بتنفيذ الالتزام في مواجهة الدائن باعتباره مدينًا أصليًا.	If a person guarantees the obligation of a person of defective capacity, and the suretyship was on account of the defective capacity, and the debtor's obligation is annulled on account of the defective capacity, the surety shall be obligated to perform the obligation vis-à-vis the creditor as if he were the original debtor.

---

المادة (994) / Article (994)

المادة (994)	Article (994)
1. كفالة الدين التجاري، تُعد عملًا مدنيًا ولو كان الكفيل تاجرًا.	1. Suretyship for a commercial debt shall be deemed a civil act even if the surety is a trader.
2. الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانًا احتياطيًا، تُعد دائمًا عملًا تجاريًا.	2. Suretyship arising from the guarantee of commercial instruments as a precautionary guarantee shall always be deemed a commercial act.

---

المادة (995) / Article (995)

المادة (995)	Article (995)
يُشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.	For the validity of the suretyship, the guaranteed obligation must be binding on the principal, and it must be possible for the surety to deliver.

---

المادة (996) / Article (996)

المادة (996)	Article (996)
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها.	Suretyship for the maintenance of a wife and relatives is valid even before a court judgment or mutual agreement thereon.

---

المادة (997) / Article (997)

المادة (997)	Article (997)
لا تجوز كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكّل في بيعه، ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير، ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.	Suretyship may not be given by the seller's agent for the buyer regarding the price of what he was authorized to sell, nor by the guardian regarding the price of the minor's property he has sold, nor by the waqf trustee regarding the price of waqf property he has sold.

---

المادة (998) / Article (998)

المادة (998)	Article (998)
1. لا تجوز كفالة المريض مرض الموت، إذا كان مدينًا بدين مستغرق ماله.	1. Suretyship by a person in his death illness is not permissible if he is indebted with a debt that consumes his wealth.
2. تجوز كفالة المريض مرض الموت، إذا كان دينه غير مستغرق ماله، وتطبق عليها أحكام الوصية.	2. Suretyship by a person in his death illness is permissible if his debt does not consume his wealth, and the provisions on bequests shall apply to it.

---

المادة (999) / Article (999)

المادة (999)	Article (999)
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.	Suretyship on the condition of the principal's discharge is an assignment, and an assignment on the condition of non-discharge of the assignor is a suretyship.

---

المادة (1000) / Article (1000)

المادة (1000)	Article (1000)
لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط أشدّ من شروط الدين المكفول، ولكن تجوز في مبلغ مساوٍ أو أقل وبشروطٍ مطابقة أو أيسر.	Suretyship may not be for an amount greater than what is owed by the debtor, nor on terms more stringent than those of the guaranteed debt, but it may be for an equal or lesser amount and on matching or easier terms.

---

المادة (1001) / Article (1001)

المادة (1001)	Article (1001)
تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات الإجراء الأول للمطالبة بالدين، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يُتفق على غير ذلك.	Suretyship covers the accessories of the debt, the costs of the first proceeding to claim the debt, and any subsequent costs after notifying the surety, unless otherwise agreed.

---

الفصل الثاني / Chapter Two

آثار عقد الكفالة / Effects of the Suretyship Contract

المادة (1002) / Article (1002)

المادة (1002)	Article (1002)
على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل، فإذا كان التزامه معلقًا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط.	The surety must fulfill his obligation when it falls due; if his obligation is contingent upon a condition, he must fulfill it upon the realization of the condition.

---

المادة (1003) / Article (1003)

المادة (1003)	Article (1003)
1. يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.	1. The surety is discharged by the mere discharge of the debtor, and he may invoke all the defenses available to the debtor.
2. إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالمًا بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.	2. If the defense invoked by the debtor is his defective capacity and the surety was aware of this at the time of contracting, he may not invoke this defense.

---

المادة (1004) / Article (1004)

المادة (1004)	Article (1004)
إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئًا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.	If the creditor receives something else in satisfaction of his debt, both the principal and the surety are discharged, unless that thing is subsequently claimed by a rightful owner.

---

المادة (1005) / Article (1005)

المادة (1005)	Article (1005)
1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات.	1. The surety is discharged to the extent of the securities lost by the creditor.
2. يُقصد بالضمانات كلّ تأمين يُخصص لضمان الدين ولو تقرّر بعد الكفالة، وكل تأمين مُقرّر بحكم القانون.	2. Securities means every security allocated to guarantee the debt, even if established after the suretyship, and every security established by operation of law.

---

المادة (1006) / Article (1006)

المادة (1006)	Article (1006)
تبرأ ذمة الكفيل من الكفالة، إذا لم يقم الدائن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية بالدين ضد المدين والكفيل خلال (6) ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدين.	The surety is discharged from the suretyship if the creditor does not take judicial proceedings to claim the debt against the debtor and the surety within six (6) months commencing from the day following the date the debt falls due.

---

المادة (1007) / Article (1007)

المادة (1007)	Article (1007)
على الدائن إذا أفلس أو أعسر مدينه أن يتقدم بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.	If the debtor is bankrupt or insolvent, the creditor must submit his claim; otherwise his right of recourse against the surety shall lapse to the extent of the damage caused by his delay.

---

المادة (1008) / Article (1008)

المادة (1008)	Article (1008)
إذا أوفى الكفيل بالدين، فيجب على الدائن وقت الوفاء القيام بما يلي:	If the surety pays the debt, the creditor must upon payment do the following:
1. أن يسلّم الكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.	1. Deliver to the surety the documents necessary for the exercise of his right of recourse against the debtor.
2. أن يتخلّى للكفيل عن أي منقول مرهون أو محبوس كان ضامنًا للدين.	2. Relinquish to the surety any pledged or retained movable property that served as security for the debt.
3. أن يتخذ الإجراءات اللازمة لنقل التأمين العيني إلى الكفيل، إذا كان الدين مضمونًا بتأمينٍ عقاري، على أن يتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات، ويكون له الرجوع بها على المدين.	3. Take the necessary procedures to transfer the real security to the surety, if the debt is guaranteed by real property security, provided the surety bears the costs of these procedures and may seek recourse for them against the debtor.

---

المادة (1009) / Article (1009)

المادة (1009)	Article (1009)
1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.	1. The creditor may not have recourse against the surety alone except after having recourse against the debtor.
2. لا يجوز للدائن أن يُنقِّذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين، وما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	2. The creditor may not execute against the surety's assets except after exhausting the debtor's assets, unless the surety is jointly liable with the debtor, and unless the law or the agreement provides otherwise.
3. على الكفيل أن يتمسك أمام المحكمة بما هو منصوص عليه في هذه المادة.	3. The surety must invoke before the court what is provided for in this Article.

---

المادة (1010) / Article (1010)

المادة (1010)	Article (1010)
1. إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين.	1. If the surety requests exhaustion, he must at his own expense direct the creditor to the debtor's assets.
2. لا عبرة بالأموال التي يرشد عنها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الدولة أو كانت متنازعًا فيها.	2. Assets indicated by the surety shall be disregarded if they are located outside the State or are in dispute.

---

المادة (1011) / Article (1011)

المادة (1011)	Article (1011)
يجوز أن تكون الكفالة مقيّدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل، بشرط موافقة المدين.	Suretyship may be limited to the payment of the debt from the debtor's money deposited with the surety, provided the debtor consents.

---

المادة (1012) / Article (1012)

المادة (1012)	Article (1012)
إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلًا كان أو مؤجلًا.	If the suretyship is unconditional, the surety's obligation follows the principal's obligation, whether it is immediate or deferred.

---

المادة (1013) / Article (1013)

المادة (1013)	Article (1013)
إذا كفل أحدهم بالدين المعجّل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معًا إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل، فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.	If a person guarantees an immediately due debt with a deferred suretyship, the debt is deferred for both the surety and the principal, unless the surety added the deferment to himself alone or the creditor stipulated the deferment only for the surety, in which case the debt is not deferred for the principal.

---

المادة (1014) / Article (1014)

المادة (1014)	Article (1014)
إذا أرشد الكفيل عن أموال للمدين، كان الدائن مسؤولًا قِبَل الكفيل عن إعسار المدين أو إفلاسه، إذا لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.	If the surety indicates assets of the debtor, the creditor shall be liable vis-à-vis the surety for the debtor's insolvency or bankruptcy if the creditor fails to take the necessary steps in a timely manner.

---

المادة (1015) / Article (1015)

المادة (1015)	Article (1015)
إذا كان الدين مضمونًا بتأمين عيني لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.	If the debt is secured by a real security and suretyship is provided after or together with this security, and the surety is not jointly liable with the debtor, execution against the surety's assets may not take place until after execution against the assets allocated for this security.

---

المادة (1016) / Article (1016)

المادة (1016)	Article (1016)
1. إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يُطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.	1. If there are multiple sureties for a single debt, each of them may be held liable for the entire debt, unless they all guaranteed by a single contract and joint liability was not stipulated therein, in which case each may only be held liable for his share.
2. إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولًا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.	2. If the sureties assumed their obligations under successive contracts, each of them shall be liable for the entire debt, unless he has reserved for himself the right of division.

---

المادة (1017) / Article (1017)

المادة (1017)	Article (1017)
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما تمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.	A joint surety may invoke the same defenses related to the debt that a non-joint surety may invoke.

---

المادة (1018) / Article (1018)

المادة (1018)	Article (1018)
تستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء.	Suretyship required by law or by court judgment shall, when unconditional, entail the joint liability of the sureties.

---

المادة (1019) / Article (1019)

المادة (1019)	Article (1019)
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنًا مع الكفيل.	Suretyship for the surety is permissible. In this case, the creditor may not have recourse against the surety's surety before having recourse against the surety, unless the surety's surety is jointly liable with the surety.

---

المادة (1020) / Article (1020)

المادة (1020)	Article (1020)
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر أو المفلس منهم.	If the sureties are jointly liable among themselves and one of them pays the debt when due, he may have recourse against each of the others for his share of the debt and his portion of the share of any insolvent or bankrupt surety.

---

المادة (1021) / Article (1021)

المادة (1021)	Article (1021)
1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل، فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن.	1. If the principal pays the debt before the surety or learns of any reason preventing the creditor from claiming, he must inform the surety; if he fails to do so and the surety pays the debt, the surety shall have the option of recourse against the principal or the creditor.
2. إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها، فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.	2. If a claim is filed against the surety, he must join the principal in the proceedings; if he fails to do so, the principal may invoke against him everything he could have used to defend against the creditor's claim.

---

المادة (1022) / Article (1022)

المادة (1022)	Article (1022)
إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، ولكن إذا لم يوفِّ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.	If the surety pays the debt, he may subrogate the creditor in all his rights against the debtor; but if he pays only part of the debt, he may not seek recourse for what he paid until the creditor has recovered his full right from the debtor.

---

المادة (1023) / Article (1023)

المادة (1023)	Article (1023)
للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.	The surety may seek recourse against the debtor for the expenses he incurs in performing the suretyship.

---

المادة (1024) / Article (1024)

المادة (1024)	Article (1024)
1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.	1. The surety may not seek recourse against the principal for anything he pays on his behalf unless the suretyship was at the principal's request or with his consent and the surety has made the payment.
2. ليس للكفيل أن يرجع بما عجّل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.	2. The surety may not seek recourse for an accelerated payment of a deferred debt until the due date has arrived.

---

المادة (1025) / Article (1025)

المادة (1025)	Article (1025)
إذا أدّى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر، فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أدّاه، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فإنه يرجع بما أدّاه صلحًا لا بجميع الدين.	If the surety pays something other than the debt as compensation, he shall have recourse against the debtor for what he guaranteed, not for what he paid. But if he settles with the creditor for a portion of the debt, he shall have recourse for what he paid in settlement, not for the entire debt.

---

المادة (1026) / Article (1026)

المادة (1026)	Article (1026)
للكفيل أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج الدولة، إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.	The surety may request the court to prevent the guaranteed person from traveling outside the State if the suretyship was at his order and there are indications of potential harm to the surety.

---

المادة (1027) / Article (1027)

المادة (1027)	Article (1027)
إذا تعدد المدينون وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم بطلبهم أن يرجع عليهم جميعًا أو على أي منهم بجميع ما وفّاه من الدين.	If there are multiple debtors who are jointly liable, the surety who guaranteed them at their request may have recourse against all of them or any of them for the full amount of the debt he has paid.

---

المادة (1028) / Article (1028)

المادة (1028)	Article (1028)
لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضًا عن كفالته، فإن أخذ عوضًا وجب عليه ردّه لصاحبه، وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن، فإن أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.	The surety may not take compensation for his suretyship; if he takes compensation, he must return it to its owner, and the suretyship lapses if he took it from the creditor, from the debtor, or from a stranger with the creditor's knowledge. If he took it without the creditor's knowledge, the suretyship remains binding with the return of the compensation.

---

الفصل الثالث / Chapter Three

انقضاء عقد الكفالة / Termination of the Suretyship Contract

المادة (1029) / Article (1029)

المادة (1029)	Article (1029)
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.	The suretyship contract does not terminate upon the death of the surety or the debtor, and the obligation remains on the estate of whichever of them dies.

---

المادة (1030) / Article (1030)

المادة (1030)	Article (1030)
تنقضي الكفالة في الحالات الآتية:	Suretyship terminates in the following cases:
1. أداء الدين.	1. Payment of the debt.
2. تلف أو هلاك العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب.	2. Destruction or perishing of the thing in the hands of the guaranteed person by force majeure and before the demand.
3. زوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول.	3. Dissolution of the contract from which the right against the guaranteed person arose.
4. إبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين.	4. The creditor's discharge of the surety from the suretyship or of the debtor from the debt.

---

المادة (1031) / Article (1031)

المادة (1031)	Article (1031)
الكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة، إذا انفسخ البيع أو استُحق المبيع أو ردّ بعيب.	The surety for the sale price is discharged from the suretyship if the sale is voided, the sold item is claimed by a rightful owner, or it is returned for a defect.

---

المادة (1032) / Article (1032)

المادة (1032)	Article (1032)
إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل، وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.	If the surety or the debtor settles with the creditor for a portion of the debt, both are discharged from the remainder. If the surety's discharge alone is stipulated, the creditor has the option of taking the settlement amount from the surety and the remainder from the principal, or leaving the surety and claiming the full debt from the principal.

---

المادة (1033) / Article (1033)

المادة (1033)	Article (1033)
لا تبرأ ذمة المدين والكفيل بموت الدائن، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الدائن.	The debtor and surety are not discharged by the death of the creditor, and this right passes to the creditor's heirs.

---

المادة (1034) / Article (1034)

المادة (1034)	Article (1034)
إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة، فإن كان له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط.	If the creditor dies and his inheritance is confined to the debtor, the surety is discharged from the suretyship. If there is another heir, the surety is discharged only from the debtor's share.

---

المادة (1035) / Article (1035)

المادة (1035)	Article (1035)
1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه، بريء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.	1. If the surety or the principal assigns the creditor's claim for the guaranteed debt or part thereof to another by an assignment accepted by the assignee or the party assigned against, the principal and the surety are discharged within the limits of this assignment.
2. إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط، بريء وحده دون الأصيل.	2. If the assignment stipulates the discharge of the surety only, he alone is discharged, not the principal.

---