الكتاب الثالث — الحقوق العينية الأصلية

Book Three — Original Real Rights

IMPORTANT: Unofficial Machine Translation — For Information Only

The Arabic text in this document has been extracted via OCR from the official PDF of Federal Decree-Law No. (25) of 2025. The English translation has been generated by machine translation (AI) and has not been reviewed or verified by a qualified legal translator. For authoritative reference, always consult the original Arabic text as published in the Official Gazette.

Art.

الباب الأول — حق الملكية / Part One — Right of Ownership

الفصل الأول — أحكام عامة / Chapter One — General Provisions

الفرع الأول — نطاق ووسائل حماية حق الملكية / Section One — Scope and Means of Protecting the Right of Ownership

المادة (1036) / Article (1036)

المادة (1036)	Article (1036)
حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفًا مطلقًا عينًا ومنفعةً واستغلالًا في حدود القانون.	The right of ownership is the authority of the owner to dispose of his property absolutely, whether of the property itself, the benefit, or exploitation of it, within the limits of the law.

المادة (1037) / Article (1037)

المادة (1037)	Article (1037)
1. مالك الشيء يملك كل ما يُعد من عناصره الجوهرية وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.	1. The owner of a thing owns all that is considered part of its essential elements, which cannot be separated from it without it perishing, being damaged, or being altered.
2. كل من ملك أرضًــا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا وعمقًا، إلا إذا وجد نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك.	2. Whoever owns land owns what is above it and below it to the extent useful for its enjoyment in height and depth, unless there is a provision in the law or an agreement to the contrary.

المادة (1038) / Article (1038)

المادة (1038)	Article (1038)
لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	The owner of a thing alone has the right to obtain all its fruits, products, and accessories, unless the law or agreement provides otherwise.

المادة (1039) / Article (1039)

المادة (1039)	Article (1039)
لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به، ولا ينزع ملك من أحد إلا للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل، وطبقًا لأحكام القانون.	No person may be deprived of his property or its usufruct, and no property shall be expropriated from anyone except for public benefit in exchange for fair compensation, and in accordance with the provisions of the law.

الفرع الثاني — القيود التي ترد على حق الملكية / Section Two — Restrictions on the Right of Ownership

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1040) / Article (1040)

المادة (1040)	Article (1040)
1. للمالك أن يتصــرف في ملكه تصــرفًا مطلقًا، ما لم يكن تصــرفه مضــرًا بغيره ضــررًا فاحشًــا أو مخالفًا للقوانين أو للنظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة.	1. The owner may dispose of his property absolutely, unless his disposition causes others gross harm or is contrary to laws or regulations relating to the public or private interest.
2. الضرر الفاحش هو ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه، أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.	2. Gross harm is that which causes the weakening or destruction of a building, or prevents the essential needs, i.e., the intended benefits of the building.

المادة (1041) / Article (1041)

المادة (1041)	Article (1041)
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا مضرًا بصاحب الحق إلا بإذنه.	If a third party's right is attached to the property, the owner may not dispose of it in a manner harmful to the right holder except with his permission.

ثانيًا: قيود الجوار / Second: Restrictions of Adjacency

المادة (1042) / Article (1042)

المادة (1042)	Article (1042)
حجب الضــوء عن الجار يُعد ضــررًا فاحشًــا، فلا يســوغ لأحد أن يحدث بناءً يســد به نوافذ بيت جاره ســدًّا يمنع الضوء عنه، وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعًا للضرر.	Blocking light from a neighbor is considered gross harm. No person may erect a building that blocks the windows of his neighbor's house in a way that prevents light from reaching it; otherwise, the neighbor may request the removal of the building to avert the harm.

المادة (1043) / Article (1043)

المادة (1043)	Article (1043)
إذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفًا مشـروعًا فأحدث غيره بجواره بناءً تضرر من الوضع القديم، فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.	If a person owns property and disposes of it lawfully, and another person subsequently erects a building adjacent to it and suffers harm from the pre-existing situation, the latter may not claim such harm and must avert the harm from himself.

المادة (1044) / Article (1044)

المادة (1044)	Article (1044)
1. لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له، فإن أبى ضمن ما تلف بسـببه، وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه.	1. The owner of the airspace or its usufruct into which branches of another's tree have extended may demand removal of what extends into his airspace even if no harm results. If the other refuses, he shall be liable for any resulting damage. Without need for a court judgment, the owner may remove what extends into his property even by cutting if the harm cannot be eliminated otherwise, and he shall bear no liability.
2. يسري الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.	2. The provision in paragraph (1) of this Article applies to the roots of a tree that extend into another's land.

المادة (1044)

Article (1044)

1. لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له، فإن أبى ضمن ما تلف بسـببه، وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه.

1. The owner of the airspace or its usufruct into which branches of another's tree have extended may demand removal of what extends into his airspace even if no harm results. If the other refuses, he shall be liable for any resulting damage. Without need for a court judgment, the owner may remove what extends into his property even by cutting if the harm cannot be eliminated otherwise, and he shall bear no liability.

2. يسري الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.

2. The provision in paragraph (1) of this Article applies to the roots of a tree that extend into another's land.

المادة (1045) / Article (1045)

المادة (1045)	Article (1045)
لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شــجر بجوار بنائه إذا كان الشــجر مما تمتد عروقه، وله أن يطلب قلعه إن غرسه.	The owner of a building may request that his neighbor be prevented from planting a tree adjacent to his building if the tree is one whose roots extend, and he may request its uprooting if it has been planted.

المادة (1046) / Article (1046)

المادة (1046)	Article (1046)
1. ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه، ولا على التنازل عن جزء من الحائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.	1. A neighbor may not compel his neighbor to enclose his property, nor to cede part of the wall or the land on which the wall stands.
2. ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارًا دون عذر مبرر إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.	2. The owner of a wall may not voluntarily demolish it without a justified reason if this harms the neighbor whose property is screened by the wall.

المادة (1047) / Article (1047)

المادة (1047)	Article (1047)
1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.	1. The owner must not exceed in the use of his right to an extent that harms the neighbor's property.
2. ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يُراعى في تقدير الضــرر ما جرى به العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسـبة للآخر والغرض الذي خصـصـت من أجله، ولا يحول الترخيص الصــادر من الســلطة المختصــة دون استعمال الجار لهذا الحق.	2. A neighbor may not hold his neighbor liable for customary neighborly nuisances that cannot be avoided. However, he may request removal of such nuisances if they exceed the customary limit, provided that in assessing the harm, consideration is given to prevailing custom, the nature of the properties, their respective locations, and the purpose for which they were designated. A permit issued by the competent authority does not prevent the neighbor from exercising this right.

المادة (1047)

Article (1047)

1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

1. The owner must not exceed in the use of his right to an extent that harms the neighbor's property.

2. ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يُراعى في تقدير الضــرر ما جرى به العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسـبة للآخر والغرض الذي خصـصـت من أجله، ولا يحول الترخيص الصــادر من الســلطة المختصــة دون استعمال الجار لهذا الحق.

2. A neighbor may not hold his neighbor liable for customary neighborly nuisances that cannot be avoided. However, he may request removal of such nuisances if they exceed the customary limit, provided that in assessing the harm, consideration is given to prevailing custom, the nature of the properties, their respective locations, and the purpose for which they were designated. A permit issued by the competent authority does not prevent the neighbor from exercising this right.

ثالثًا: تقييد حقوق المتصرف إليه / Third: Restricting the Rights of the Transferee

المادة (1048) / Article (1048)

المادة (1048)	Article (1048)
1. ليس للمالك أن يشــترط في تصــرفه عقدًا كان أو وصــية شــروطًا تقيد حقوق المتصــرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، ولمدة محدودة.	1. The owner may not stipulate in his disposition, whether a contract or bequest, conditions that restrict the rights of the disponee unless such conditions are lawful and intended to protect a legitimate interest of the disponor, disponee, or third party, and for a limited period.
2. يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف، ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.	2. Any condition preventing the disponee from disposing shall be void unless it meets the requirements of paragraph (1) of this Article.

المادة (1049) / Article (1049)

المادة (1049)	Article (1049)
1. لا يحتج بالشــرط المانع من التصــرف على الغير إلا إذا كان الغير على علم به وقت التصــرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.	1. The condition preventing disposition may not be invoked against a third party unless the third party was aware of it at the time of the disposition or could have become aware of it.
2. إذا كان الشيء عقارًا وتم تسجيل التصرف الذي ورد فيه الشرط، اعتبر الغير عالمًا بالشرط من تاريخ التسجيل.	2. If the thing is immovable property and the disposition containing the condition has been registered, the third party is deemed to have known of the condition from the date of registration.

الفصل الثاني — الملكية على الشيوع / Chapter Two — Co-Ownership

الفرع الأول — أحكام عامة / Section One — General Provisions

المادة (1050) / Article (1050)

المادة (1050)	Article (1050)
لا تســري الأحكام الواردة في هذا الفصـــل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشــريعات الخاصــة بالملكية على الشيوع.	The provisions of this Chapter shall apply only to the extent they do not conflict with special legislation on co-ownership.

المادة (1051) / Article (1051)

المادة (1051)	Article (1051)
إذا تملك أكثر من شـــــخص شـيئًا دون أن تفرز حصـة كل منهم فهم شـركاء على الشـيوع، وتكون حصـصـهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	If more than one person owns a thing without the share of each being demarcated, they are co-owners, and their shares are equal unless evidence to the contrary is established.

المادة (1052) / Article (1052)

المادة (1052)	Article (1052)
1. لكل شـريك في الملك التصـرف في حصـته واسـتغلالها واسـتعمالها، دون إذن من باقي الشـركاء بشـرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.	1. Each co-owner may dispose of, exploit, and use his share without permission from the other co-owners, provided no harm is caused to their rights.
2. إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصـرف انتقل حق المتصـرف إليه من وقت التصـرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصـرف بطريق القسـمة، وإذا كان المتصـرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.	2. If the co-owner's disposition relates to a demarcated portion of the common property and this portion does not fall within the disposer's share upon partition, the disponee's right shall transfer from the time of disposition to the portion allocated to the disponor by partition. If the disponee was unaware that the disponor did not own the disposed property in a demarcated form at the time of the contract, he has the right to annul the disposition.

المادة (1052)

Article (1052)

1. لكل شـريك في الملك التصـرف في حصـته واسـتغلالها واسـتعمالها، دون إذن من باقي الشـركاء بشـرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

1. Each co-owner may dispose of, exploit, and use his share without permission from the other co-owners, provided no harm is caused to their rights.

2. إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصـرف انتقل حق المتصـرف إليه من وقت التصـرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصـرف بطريق القسـمة، وإذا كان المتصـرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.

2. If the co-owner's disposition relates to a demarcated portion of the common property and this portion does not fall within the disposer's share upon partition, the disponee's right shall transfer from the time of disposition to the portion allocated to the disponor by partition. If the disponee was unaware that the disponor did not own the disposed property in a demarcated form at the time of the contract, he has the right to annul the disposition.

المادة (1053) / Article (1053)

المادة (1053)	Article (1053)
لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط.	A co-owner may not dispose of his share without the other co-owner's permission in cases of mixing and commingling.

المادة (1054) / Article (1054)

المادة (1054)	Article (1054)
1. تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The management of common property is the right of the co-owners collectively, unless otherwise agreed.
2. إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين اعتبر وكيلًا عنهم.	2. If one of the co-owners assumes management without objection from the others, he is deemed their agent.

المادة (1055) / Article (1055)

المادة (1055)	Article (1055)
1. يكون رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزمًا للجميع، وتحسـب الأغلبية على أسـاس قيمة الأنصبة، فإن لم تتوفر الأغلبية، فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشــركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضــيه الضــرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يُدير المال الشائع.	1. The opinion of the majority of co-owners in ordinary management acts is binding on all, and the majority is calculated based on the value of shares. If a majority is not available, the court may, upon the request of any co-owner, take necessary measures and may appoint, when needed, a manager of the common property.
2. للأغلبية أن تختار مديرًا من أحد الشــركاء أو من الغير، وأن تضــع لإدارة المال والانتفاع به نظامًا يســري على الشركاء جميعًا وعلى خلفائهم سواء كان الخلف عامًّا أم خاصًّا.	2. The majority may choose a manager from among the co-owners or from third parties, and may establish a system for the management and use of the property that applies to all co-owners and their successors, whether general or specific.

المادة (1055)

Article (1055)

1. يكون رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزمًا للجميع، وتحسـب الأغلبية على أسـاس قيمة الأنصبة، فإن لم تتوفر الأغلبية، فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشــركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضــيه الضــرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يُدير المال الشائع.

1. The opinion of the majority of co-owners in ordinary management acts is binding on all, and the majority is calculated based on the value of shares. If a majority is not available, the court may, upon the request of any co-owner, take necessary measures and may appoint, when needed, a manager of the common property.

2. للأغلبية أن تختار مديرًا من أحد الشــركاء أو من الغير، وأن تضــع لإدارة المال والانتفاع به نظامًا يســري على الشركاء جميعًا وعلى خلفائهم سواء كان الخلف عامًّا أم خاصًّا.

2. The majority may choose a manager from among the co-owners or from third parties, and may establish a system for the management and use of the property that applies to all co-owners and their successors, whether general or specific.

المادة (1056) / Article (1056)

المادة (1056)	Article (1056)
1. للشـركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشـائع أن يُقرروا، في سـبيل تحسـين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق تقديم الاعتراض إلى المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من وقت الإبلاغ.	1. Co-owners holding at least three-quarters of the common property may decide, for the purpose of improving its use, on fundamental changes and modifications to the purpose for which it was prepared that go beyond ordinary management, provided they notify the remaining co-owners of their decision. Any dissenting co-owner has the right to file an objection with the court within (30) thirty days from the date of notification.
2. للمحكمة عند نظر الاعتراض، إذا وافقت على قرار الأغلبية، أن تُقرّر ما تراه مناسـبًا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر الأغلبية بتقديم كفالة تضمن للمخالف من الشركاء الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.	2. The court, when reviewing the objection and if it approves the majority's decision, may determine appropriate measures and may in particular order the majority to provide a guarantee ensuring the dissenting co-owner's right to any compensation due.

المادة (1056)

Article (1056)

1. للشـركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشـائع أن يُقرروا، في سـبيل تحسـين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق تقديم الاعتراض إلى المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من وقت الإبلاغ.

1. Co-owners holding at least three-quarters of the common property may decide, for the purpose of improving its use, on fundamental changes and modifications to the purpose for which it was prepared that go beyond ordinary management, provided they notify the remaining co-owners of their decision. Any dissenting co-owner has the right to file an objection with the court within (30) thirty days from the date of notification.

2. للمحكمة عند نظر الاعتراض، إذا وافقت على قرار الأغلبية، أن تُقرّر ما تراه مناسـبًا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر الأغلبية بتقديم كفالة تضمن للمخالف من الشركاء الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

2. The court, when reviewing the objection and if it approves the majority's decision, may determine appropriate measures and may in particular order the majority to provide a guarantee ensuring the dissenting co-owner's right to any compensation due.

المادة (1057) / Article (1057)

المادة (1057)	Article (1057)
لكل شـريك في الشـيوع الحق في أن يتخذ من الوسـائل ما يلزم لحفظ المال الشـائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.	Every co-owner has the right to take the measures necessary to preserve the common property, even without the consent of the other co-owners.

المادة (1058) / Article (1058)

المادة (1058)	Article (1058)
نفقات إدارة المال الشـائع وحفظه والضـرائب المفروضـة عليه وسـائر التكاليف الناتجة عن الشـيوع أو المُقرّرة على المال يتحملها جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	The expenses of managing and preserving common property, taxes imposed on it, and all costs arising from co-ownership or assessed on the property shall be borne by all co-owners in proportion to their shares, unless the law or agreement provides otherwise.

الفرع الثاني — انقضاء الشيوع / Section Two — Termination of Co-Ownership

المادة (1059) / Article (1059)

المادة (1059)	Article (1059)
القسـمة هي إفراز وتعيين الحصـة الشـائعة تتم بالتراضي أو بحكم المحكمة بناءً على طلب من أحد أصـــحاب الحصص المشتركة.	Partition is the demarcation and allocation of the undivided share, effected by mutual consent or by court judgment upon the request of one of the holders of shared interests.

المادة (1060) / Article (1060)

المادة (1060)	Article (1060)
يجب أن يكون المقسوم عينًا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.	The subject of partition must be a divisible object owned by the co-owners at the time of partition.

المادة (1061) / Article (1061)

المادة (1061)	Article (1061)
1. للشــركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشــائع أن يُقرّروا التصــرف فيه، إذا اســتندوا في ذلك إلى أسـباب مبررة على أن يخطروا باقي الشـركاء بقرارهم، ولا يجوز لهم التصــرف إلا بعد انقضــاء مدة (60) ستين يومًا من تاريخ الإخطار.	1. Co-owners holding at least three-quarters of the common property may decide to dispose of it, provided they rely on justified reasons and notify the remaining co-owners of their decision. They may not dispose of it until (60) sixty days have elapsed from the date of notification.
2. يجوز لأي من باقي الشركاء تقديم اعتراض إلى المحكمة خلال (60) ستين يومًا من وقت الإخطار، وتعلق إجراءات التصرف لحين البت في الاعتراض.	2. Any of the remaining co-owners may file an objection with the court within (60) sixty days from the date of notification, and the disposition proceedings shall be suspended pending the ruling on the objection.
3. للمحكمة عند نظر الاعتراض أن تُقرّر تبعًا للظروف، التصـريح بالتصـرف أو رفضـه إذا ترتب عليه ضـرر أكبر بباقي الشركاء أو كان الضرر يفوق المصلحة المرجوة من التصرف.	3. The court, when reviewing the objection, may decide according to the circumstances to authorize or reject the disposition if it results in greater harm to the remaining co-owners or if the harm exceeds the anticipated benefit of the disposition.

المادة (1062) / Article (1062)

المادة (1062)	Article (1062)
1. للشـريك في المنقول الشـائع أو في المجموع من المال، أن يسـترد قبل القسـمة الحصـة الشـائعة التي باعها شريك غيره بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقًّا لإجراءات رسـمها القانون، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به، ويتم الاسـترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشـتري، ويحل المسـترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.	1. A co-owner of common movable property or of a collective estate may, before partition, redeem the undivided share sold by another co-owner other than by public auction conducted in accordance with legally prescribed procedures, within (30) thirty days from the date of his knowledge of the sale or notification thereof. Redemption is effected by notice to both the seller and buyer, and the redeemer replaces the buyer in all his rights and obligations if he compensates him for all expenditures.
2. إذا تعدد المستردون، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.	2. If there are multiple redeemers, each may redeem in proportion to his share.

المادة (1062)

Article (1062)

1. للشـريك في المنقول الشـائع أو في المجموع من المال، أن يسـترد قبل القسـمة الحصـة الشـائعة التي باعها شريك غيره بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقًّا لإجراءات رسـمها القانون، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به، ويتم الاسـترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشـتري، ويحل المسـترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.

1. A co-owner of common movable property or of a collective estate may, before partition, redeem the undivided share sold by another co-owner other than by public auction conducted in accordance with legally prescribed procedures, within (30) thirty days from the date of his knowledge of the sale or notification thereof. Redemption is effected by notice to both the seller and buyer, and the redeemer replaces the buyer in all his rights and obligations if he compensates him for all expenditures.

2. إذا تعدد المستردون، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

2. If there are multiple redeemers, each may redeem in proportion to his share.

المادة (1063) / Article (1063)

المادة (1063)	Article (1063)
1. لكل شـريك أن يطلب قسـمة المال الشـائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشـيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشــيوع بمقتضــى الاتفاق إلى أجل يجاوز (5) خمس ســنوات، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه.	1. Every co-owner may request partition of common property unless compelled to remain in co-ownership by law or agreement. Compulsion to remain in co-ownership by agreement may not exceed (5) five years. If the term does not exceed this period, the agreement applies to the co-owner and his successors.
2. للمحكمة، بناءً على طلب أحد الشـركاء، أن تأمر بالبقاء في الشـيوع مدة تحددها، حتى لو جاوزت الأجل المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع، متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه، إذا وجد سبب يُبرر ذلك.	2. The court, upon request of a co-owner, may order continuation of co-ownership for a period it determines, even if exceeding the agreed term or if there is no agreement to remain in co-ownership, whenever immediate partition would be harmful to the co-owners' interests. It may order partition before the expiry of the agreed term if a justifying reason exists.

المادة (1063)

Article (1063)

1. لكل شـريك أن يطلب قسـمة المال الشـائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشـيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشــيوع بمقتضــى الاتفاق إلى أجل يجاوز (5) خمس ســنوات، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه.

1. Every co-owner may request partition of common property unless compelled to remain in co-ownership by law or agreement. Compulsion to remain in co-ownership by agreement may not exceed (5) five years. If the term does not exceed this period, the agreement applies to the co-owner and his successors.

2. للمحكمة، بناءً على طلب أحد الشـركاء، أن تأمر بالبقاء في الشـيوع مدة تحددها، حتى لو جاوزت الأجل المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع، متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه، إذا وجد سبب يُبرر ذلك.

2. The court, upon request of a co-owner, may order continuation of co-ownership for a period it determines, even if exceeding the agreed term or if there is no agreement to remain in co-ownership, whenever immediate partition would be harmful to the co-owners' interests. It may order partition before the expiry of the agreed term if a justifying reason exists.

المادة (1064) / Article (1064)

المادة (1064)	Article (1064)
1. للشركاء جميعًا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.	1. All co-owners may agree to partition common property in the manner they see fit, unless the law provides otherwise.
2. لا يجوز إجراء القسـمة بالاتفاق إذا كان أحد الشـركاء غير كامل الأهلية، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائبًا أو مفقودًا وثبتت غيبته أو فقده.	2. Partition by agreement may not be conducted if one of the co-owners lacks full legal capacity unless he has a guardian, and likewise if one of the co-owners is absent or missing and his absence or loss has been established.

المادة (1065) / Article (1065)

المادة (1065)	Article (1065)
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.	Whoever wishes to exit co-ownership and has not agreed with the remaining co-owners may request judicial partition.

المادة (1066) / Article (1066)

المادة (1066)	Article (1066)
يجب أن يكون المال المشترك قابلًا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.	The common property must be divisible in a way that the intended benefit is not lost by partition.

المادة (1067) / Article (1067)

المادة (1067)	Article (1067)
1. إذا تعذرت القسمة عينًا أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها، جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريقة المبيّنة في القانون.	1. If partition in kind is impossible or would cause significant harm or decrease in value of the property to be partitioned, any co-owner may sell his share to another co-owner or request the court to sell it in the manner prescribed by law.
2. إن تعذر بيع الحصـــة جاز لهذا الشـــريك أن يطلب بيع العين كلها بالطريقة المبيّنة في القانون ويوزع الثمن على الشركاء كلٌّ بقدر حصته، وللمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء أولًا إذا طلب أحدهم ذلك.	2. If selling the share is impossible, the co-owner may request the sale of the entire property in the manner prescribed by law, with the price distributed among co-owners in proportion to their shares. The court may order that bidding be restricted to co-owners first if one of them so requests.
3. في جميع الأحوال، لا يقبل طلب البيع إذا ترتب عليه ضرر أكبر بباقي الشركاء، ولا يقبل تقديم طلب جديد بالبيع من ذات الشخص قبل مضي سنة من تاريخ عدم قبول الطلب السابق أو زوال الضرر أيهما أقرب.	3. In all cases, the sale request shall not be accepted if it would cause greater harm to the remaining co-owners. A new sale request from the same person shall not be accepted before one year from the date of rejection of the previous request or the cessation of harm, whichever is sooner.

المادة (1068) / Article (1068)

المادة (1068)	Article (1068)
1. لدائني كل شـــريك، الاعتراض على القســـمة رضـــائية كانت أو قضـــائية، وذلك بإنذار يبلغ إلى جميع الشـــركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية.	1. The creditors of each co-owner may object to the partition, whether consensual or judicial, by notice served on all co-owners if consensual, or by intervention before the court if judicial.
2. لا تُنفذ القسمة رضائية كانت أو قضائية في حق الدائنين إذا لم يُدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات.	2. Partition, whether consensual or judicial, shall not be enforceable against creditors if the co-owners did not include them in all proceedings.
3. إذا تمت القســمة، فلا يجوز للدائن الذي لم يتدخل فيها أن يطعن عليها إلا في حالة الغش إذا كانت قضــائية، أو بطريق الطعن عليها بدعوى إبطال التصرف إذا كانت رضائية.	3. If partition has been completed, the creditor who did not intervene may not challenge it except in cases of fraud if it was judicial, or by filing a claim to annul the disposition if it was consensual.

المادة (1069) / Article (1069)

المادة (1069)	Article (1069)
إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تُفسَخ القسـمة، إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالًا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.	If a debt owed by the deceased appears after the distribution of the estate, the partition shall be cancelled unless the heirs pay the debt, the creditors release them from it, or the deceased left other undivided property from which the debt is paid.

المادة (1070) / Article (1070)

المادة (1070)	Article (1070)
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ أن تملك في الشيوع.	The partitioner is deemed the owner of the share allocated to him by partition from the time he acquired co-ownership.

المادة (1071) / Article (1071)

المادة (1071)	Article (1071)
1. يضـمن المتقاسـمون بعضهم لبعض ما قد يقع من اسـتحقاق أو تعرض في الحصـة التي آلت إلى أحدهم بسـبب سـابق على القسـمة، ويكون كل منهم ملزمًا بنسـبة حصـته أن يعوض مسـتحق الضـمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسـمين معسـرًا أو مفلسًـا وزّع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين أو المفلسين.	1. The partitioners guarantee each other against any eviction or interference in the share allocated to any of them for a cause preceding the partition. Each is obligated in proportion to his share to compensate the guarantee claimant, provided the valuation is based on the value at the time of partition. If one partitioner is insolvent or bankrupt, the amount owed by him is distributed among the guarantee claimant and all non-insolvent partitioners.
2. لا محل للضــمان إذا كان هناك اتفاق صــريح يقضـي بالإعفاء منه في الحالة الخاصـة التي نشـأ عنها، ويمتنع الضمان إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى فعل المتقاسم نفسه.	2. There is no guarantee if there is an express agreement exempting from it in the specific case that gave rise to it, and the guarantee ceases if the eviction is attributable to the partitioner's own act.

المادة (1071)

Article (1071)

1. يضـمن المتقاسـمون بعضهم لبعض ما قد يقع من اسـتحقاق أو تعرض في الحصـة التي آلت إلى أحدهم بسـبب سـابق على القسـمة، ويكون كل منهم ملزمًا بنسـبة حصـته أن يعوض مسـتحق الضـمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسـمين معسـرًا أو مفلسًـا وزّع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين أو المفلسين.

1. The partitioners guarantee each other against any eviction or interference in the share allocated to any of them for a cause preceding the partition. Each is obligated in proportion to his share to compensate the guarantee claimant, provided the valuation is based on the value at the time of partition. If one partitioner is insolvent or bankrupt, the amount owed by him is distributed among the guarantee claimant and all non-insolvent partitioners.

2. لا محل للضــمان إذا كان هناك اتفاق صــريح يقضـي بالإعفاء منه في الحالة الخاصـة التي نشـأ عنها، ويمتنع الضمان إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى فعل المتقاسم نفسه.

2. There is no guarantee if there is an express agreement exempting from it in the specific case that gave rise to it, and the guarantee ceases if the eviction is attributable to the partitioner's own act.

المادة (1072) / Article (1072)

المادة (1072)	Article (1072)
1. لا يجوز الرجوع عن القسـمة بعد تمامها، إلا أنه يجوز لجميع الشـركاء فسـخ القسـمة وإقالتها برضـائهم وإعادة المقسوم مشتركًا بينهم كما كان.	1. Partition may not be reversed after completion. However, all co-owners may by mutual consent cancel the partition and reinstate the divided property as common among them as before.
2. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في القسمة الرضائية أن يطلب من المحكمة فسخ القسمة وإعادتها عادلة.	2. Anyone who suffers gross cheating in a consensual partition may request the court to cancel the partition and redivide fairly.
3. تكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.	3. The assessment of cheating is based on the value of the partitioned property at the time of partition.

المادة (1073) / Article (1073)

المادة (1073)	Article (1073)
تسـري أحكام خيار الشـرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسـمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحدة الجنس، أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية.	The provisions of the option of condition, option of inspection, and option of defect apply to the partition of different types and non-fungibles of the same kind. As for partition of fungibles, only the provisions of the option of defect apply, excluding the options of condition and inspection.

المادة (1074) / Article (1074)

المادة (1074)	Article (1074)
لا تُسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم تُرفع خلال سنة من تاريخ القسمة.	A claim for cancellation and re-partition shall not be heard if not filed within one year from the date of partition.

المادة (1075) / Article (1075)

المادة (1075)	Article (1075)
تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه، ويتعيّن حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.	Partition is voided if the entire partitioned property or an undivided share thereof is claimed by a third party, and re-partition of the remainder is then required.

المادة (1076) / Article (1076)

المادة (1076)	Article (1076)
قسمة الفضولي في المال الشائع قابلة للإبطال لمصلحة الشركاء في المال المقسوم.	Partition by a voluntary agent of co-owned property is voidable in favor of the co-owners of the partitioned property.

الفرع الثالث — قسمة المهايأة / Section Three — Partition by Enjoyment (Muhaya'a)

المادة (1077) / Article (1077)

المادة (1077)	Article (1077)
المهايأة هي قسـمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية، ففي الأولى يتناوب الشـركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معيّن من العين المشتركة.	Muhaya'a is the partition of benefits and may be temporal or spatial. In the former, the co-owners take turns enjoying all common property for a duration proportional to each one's share. In the latter, each enjoys a specific portion of the common property.

المادة (1078) / Article (1078)

المادة (1078)	Article (1078)
1. يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شـــريك، فإن اختلف الشـــركاء في ذلك، فتُعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.	1. In temporal muhaya'a, the start time and duration of each co-owner's enjoyment must be specified. If the co-owners disagree, the court shall determine the period it considers appropriate according to the nature of the dispute and the common property, and may draw lots to determine the start of enjoyment.
2. يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شـريك، فإذا اختلف الشـركاء في ذلك، فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.	2. In spatial muhaya'a, the place of each co-owner's enjoyment must be specified. If the co-owners disagree, the court may draw lots to determine the place of enjoyment.

المادة (1078)

Article (1078)

1. يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شـــريك، فإن اختلف الشـــركاء في ذلك، فتُعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

1. In temporal muhaya'a, the start time and duration of each co-owner's enjoyment must be specified. If the co-owners disagree, the court shall determine the period it considers appropriate according to the nature of the dispute and the common property, and may draw lots to determine the start of enjoyment.

2. يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شـريك، فإذا اختلف الشـركاء في ذلك، فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

2. In spatial muhaya'a, the place of each co-owner's enjoyment must be specified. If the co-owners disagree, the court may draw lots to determine the place of enjoyment.

المادة (1079) / Article (1079)

المادة (1079)	Article (1079)
تخضـع قسـمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير، ومن حيث أهلية المتقاسـمين وحقوقهم، والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.	Partition by enjoyment is subject, regarding its enforceability against third parties, the capacity, rights, and obligations of the partitioners, and methods of proof, to the provisions of the lease contract, provided these provisions do not conflict with the nature of this partition.

المادة (1080) / Article (1080)

المادة (1080)	Article (1080)
1. يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراء القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، حتى تتم القسمة النهائية.	1. The co-owners may agree during the final partition proceedings to partition the common property by enjoyment among them until the final partition is completed.
2. إذا تعـذر اتفـاق الشـــركاء على قســـمة المهايأة، جاز للمحكمة بناءً على طلب أحد الشـــركاء أن تأمر بها، ولها الاستعانة بخبير أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك.	2. If the co-owners cannot agree on partition by enjoyment, the court may, upon the request of any co-owner, order it and may seek the assistance of one or more experts if necessary.

المادة (1081) / Article (1081)

المادة (1081)	Article (1081)
1. إذا طلب أحد الشركاء القسمة وطلب الآخرون المهايأة تقبل دعوى القسمة.	1. If one co-owner requests partition and the others request muhaya'a, the partition claim shall be accepted.
2. إذا طلب أحد الشــركاء المهايأة ولم يطلب الباقون القســمة، أو كانت العين المشــتركة لا تقبل القسمة أمرت المحكمة بالمهايأة.	2. If one co-owner requests muhaya'a and the others do not request partition, or if the common property is indivisible, the court shall order muhaya'a.

المادة (1082) / Article (1082)

المادة (1082)	Article (1082)
لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعًا، ويحل ورثة من مات محله.	Muhaya'a is not voided by the death of one or all of the share owners, and the heirs of the deceased replace him.

الفرع الرابع — الشيوع الإجباري / Section Four — Compulsory Co-Ownership

المادة (1083) / Article (1083)

المادة (1083)	Article (1083)
لا يجوز للشـركاء في مال شـائع أن يطلبوا قسـمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.	Co-owners of common property may not request its partition if it is apparent from the purpose for which the property was prepared that it must permanently remain in co-ownership.

الفرع الخامس — ملكية الأسرة / Section Five — Family Ownership

المادة (1084) / Article (1084)

المادة (1084)	Article (1084)
1. لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسـرة.	1. Members of one family united by common work or interest may agree in writing to establish family ownership.
2. تتكون ملكية الأسـرة إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضـها ملكًا للأسـرة، وإما من أي مال آخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.	2. Family ownership consists either of an inherited estate which they agreed to designate wholly or partly as family property, or of any other known property they agreed to include in this ownership.

المادة (1085) / Article (1085)

المادة (1085)	Article (1085)
1. يجوز الاتفاق على إنشـاء ملكية الأسـرة لمدة لا تزيد على (15) خمس عشـرة سـنة، على أنه يجوز لكل شـريك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وُجد مبرر لذلك.	1. Family ownership may be established for a period not exceeding (15) fifteen years, provided that each co-owner may request the court's permission to withdraw his share from this ownership before the agreed term expires if there is justification.
2. إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد، كان لكل شـريك أن يخرج نصـيبه منها بعد (6) سـتة أشـهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.	2. If the said ownership has no specified term, each co-owner may withdraw his share after (6) six months from the date of notifying the co-owners of his wish to withdraw his share.

المادة (1086) / Article (1086)

المادة (1086)	Article (1086)
1. ليس للشـركاء أن يطلبوا القسـمة ما دامت ملكية الأسـرة قائمة، ولا يجوز لأي شـريك أن يتصـرف في نصـيبه لأجنبي عن الأسرة، إلا بموافقة الشركاء جميعًا.	1. Co-owners may not request partition as long as family ownership exists, and no co-owner may dispose of his share to a person outside the family without the consent of all co-owners.
2. إذا تملك أجنبي عن الأسـرة حصـة أحد الشـركاء برضـاء هذا الشـريك أو جبرًا عليه، فلا يكون الأجنبي شـريكًا في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.	2. If a person outside the family acquires a co-owner's share by that co-owner's consent or compulsorily, the outsider shall not become a co-owner in the family ownership except by his consent and the consent of the remaining co-owners.

المادة (1087) / Article (1087)

المادة (1087)

Article (1087)

1. لأصـــحاب أغلبية الحصـــص في ملكية الأســـرة أن يعيّنوا من بينهم واحدًا أو أكثر لإدارة المال المشـترك، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسـرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشـترك ما يحسـن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يُتفق على غير ذلك.

1. The holders of the majority of shares in family ownership may appoint one or more among them to manage the common property. The manager may make changes to the purpose for which the common property was prepared that improve its use, unless otherwise agreed.

2. يجوز عزل المدير بالطريقة التي عُيّن بها، كما يجوز للمحكمة عزله بناءً على طلب أي شـريك إذا وجد سـبب يُبرر هذا العزل.

2. The manager may be dismissed in the same manner as he was appointed, and the court may dismiss him upon request of any co-owner if there is a reason justifying the dismissal.

المادة (1088) / Article (1088)

المادة (1088)	Article (1088)
فيما عدا الأحكام السابقة تُطبق أحكام الملكية الشائعة وأحكام الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.	Except for the foregoing provisions, the rules of co-ownership, agency, and estates apply to family ownership.

الفرع السادس — ملكية الطبقات والشقق / Section Six — Ownership of Floors and Apartments

المادة (1089) / Article (1089)

المادة (1089)	Article (1089)
1. إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شـققها المختلفة، فإنهم يعدون شـركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاسـتعمال المشـترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصـف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركًا فيه، وتشمل بوجه خاص ما يأتي:	1. If there are multiple owners of floors or apartments of a building, they are deemed co-owners of the land and the parts of the building intended for common use among all or any other part registered as such or required by the nature of the building to be common, including in particular the following:
أ. هيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف.	a. The building structure, foundations, pillars, columns, and walls in buildings that support the building or the ceilings.
ب. الجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن.	b. Common partition walls between units, and walls designated for chimneys.
ج. المخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات.	c. Storage rooms used as service rooms, and areas designated for waste.
د. المداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري.	d. Chimneys, ventilation shafts for toilets, kitchens, gutters, and drains.
هـ. المداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ.	e. Entrances, facades, staircases and their enclosures, corridors, hallways, basements, elevators, and emergency exits.
و. غرف الحراس والأماكن المخصصة لهم ولغيرهم من العاملين في خدمة البناء.	f. Guard rooms and areas designated for them and other building service workers.
ز. أجهزة التبريد وسـائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشـتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصـرف والغـاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصـر منفعته على مالك الوحدة العقارية.	g. Cooling equipment and all types of pipes, installations, and common extensions such as lighting, water, drainage, natural gas, internet, and satellite dishes and their accessories, except those within the property unit whose benefit is limited to the unit owner.
ح. المنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها.	h. Sports facilities and facilities designated for recreation and entertainment and the like.
ط. التجهيزات والأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة والأماكن التي توجد فيها.	i. Equipment and devices providing common services and the places where they are located.
ي. الأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، ومساحات الانتظار، وأماكن التجمع.	j. Courtyards, external corridors, walkways, gardens, parking lots, waiting areas, and gathering places.
ك. السطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء.	k. Top roofs of buildings according to the provisions of building legislation.
2. كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.	2. All the above unless the title deeds or special law provide otherwise.

المادة (1090) / Article (1090)

المادة (1090)	Article (1090)
الأجزاء المشـتركة من المبنى والمنصـوص عليها في المادة (1089) من هذا القانون لا تقبل القسـمة، ويكون نصـيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في المبنى، وليس لأي مالك أن يتصرف في أي من نصيبه مستقلًّا عن الآخر.	The common parts of the building referred to in Article (1089) of this law are not divisible. Each owner's share therein is proportional to his share in the building, and no owner may dispose of any part of his share independently of the other.

المادة (1091) / Article (1091)

المادة (1091)	Article (1091)
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد الأجزاء المشتركة.	Common walls between two apartments shall be jointly owned by the owners of those two apartments if not among the common parts.

المادة (1092) / Article (1092)

المادة (1092)	Article (1092)
لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.	Each owner may use the common parts for their intended purpose, provided this does not prevent the other co-owners from exercising their rights.

المادة (1093) / Article (1093)

المادة (1093)

Article (1093)

1. على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها، ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار، ما لم ينص في نظام إدارة البناء على غير ذلك، وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولًا عنها.

1. Each owner must participate in the costs of preserving, maintaining, and managing the common parts. His share of costs is proportional to the value of what he owns in the property, unless the building management regulations provide otherwise. Any owner who causes an increase in building expenses shall be liable for them.

2. لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

2. An owner may not relinquish his share in the common parts to avoid sharing in the costs.

المادة (1094) / Article (1094)

المادة (1094)

Article (1094)

لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشـتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

No owner may make modifications to the common parts without the consent of all owners, even when renovating the building, unless the modification benefits those parts without changing their designation or harming the other owners.

المادة (1095) / Article (1095)

المادة (1095)	Article (1095)
1. على صـاحب السـفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سـقوط العلو، وعلى صاحب العلو أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع تهدم السفل.	1. The lower floor owner must carry out the works and repairs necessary to prevent the collapse of the upper floor, and the upper floor owner must carry out the works and repairs necessary to prevent the deterioration of the lower floor.
2. إذا امتنع صـاحب السـفل أو العلو عن القيام بالترميمات اللازمة، فللمحكمة بناءً على طلب المتضـرر أن تأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل أو العلو بما يصيبه من النفقات.	2. If the lower or upper floor owner refuses to carry out the necessary repairs, the court may, upon the request of the aggrieved party, order the necessary repairs, and the aggrieved party may seek reimbursement from the lower or upper floor owner for the expenses incurred.

المادة (1096) / Article (1096)

المادة (1096)	Article (1096)
1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السـفل أن يعيد بناء سـفله كما في السـابق فإذا امتنع وقام به صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.	1. If the building collapses, the lower floor owner must rebuild his lower floor as before. If he refuses and the upper floor owner does so with his permission or the court's permission, the latter may seek reimbursement for the lower floor owner's share of the expenditure.
2. إذا امتنع صاحب السفل وأعاد البناء صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.	2. If the lower floor owner refuses and the upper floor owner rebuilds without the court's or the lower floor owner's permission, the latter may claim from the lower floor owner his share of the building's value at the time of reconstruction.
3. إذا قام صـاحب العلو بإعادة بناء السـفل بدون مراجعة صـاحب السـفل وثبوت امتناعه، فيُعتبر صـاحب العلو متبرعًا وليس له الرجوع بشيء.	3. If the upper floor owner rebuilds the lower floor without consulting the lower floor owner and establishing his refusal, the upper floor owner is deemed a volunteer and may not seek reimbursement.
4. يجوز لصـاحب العلو في الحـالتين المنصـوص عليهمـا في الفقرتين (1) و(2) من هـذه المـادة، أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه، ويجوز له أيضًا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.	4. The upper floor owner, in the two cases provided for in paragraphs (1) and (2) of this Article, may prevent the lower floor owner from disposing of and using the property until he is paid his right. He may also lease it with the court's permission and recover his right from the rent.

المادة (1097) / Article (1097)

المادة (1097)	Article (1097)
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.	The upper floor owner may not increase the height of the building in a manner that harms the lower floor owner.

الفرع السابع — اتحاد ملاك الطبقات والشقق / Section Seven — Association of Owners of Floors and Apartments

المادة (1098) / Article (1098)

المادة (1098)	Article (1098)
1. حيثما وُجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.	1. Wherever there is common ownership of a property divided into floors or apartments, the owners may form an association among themselves to manage it and ensure proper enjoyment thereof.
2. يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء أو شراء العقارات لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.	2. The purpose of forming the association may be to build or purchase properties to distribute ownership of their parts among its members.
3. يخضع الاتحاد في تكوينه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام التشريعات الخاصة بذلك.	3. The association is subject in its formation, regulations, management, authority, and related matters to the provisions of the relevant special legislation.

الفرع الثامن — الحائط المشترك / Section Eight — Party Wall

المادة (1099) / Article (1099)

المادة (1099)	Article (1099)
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين أو أكثر، فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.	If a wall is shared between two or more persons, no co-owner may add construction on it without the permission of the others.

المادة (1100) / Article (1100)

المادة (1100)	Article (1100)
1. لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أُعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.	1. The owner of a party wall may use it according to the purpose for which it was prepared and may place beams on it to support the ceiling without overloading the wall beyond its capacity.
2. إذا لم يَعد الحائط المشترك صالحًا للغرض الذي خُصص له عادة، فتكاليف إصلاحه أو تجديده على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.	2. If the party wall is no longer suitable for the purpose usually designated for it, the costs of its repair or renewal shall be borne by the co-owners in proportion to each one's share.

المادة (1101) / Article (1101)

المادة (1101)

Article (1101)

1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.

1. A co-owner of a party wall who has a genuine interest in raising it may do so at his own expense, provided no harm is caused to his co-owner. He must maintain the wall and prepare it to bear the load resulting from the raising without affecting its capacity.

2. إذا لم يكن الحائط المشـترك صـالحًا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشـركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده بحيث يقع ما زاد من سـمكه في ناحيته هو بقدر الاسـتطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركًا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض.

2. If the party wall cannot bear the raising, the co-owner wishing to raise it must rebuild the entire wall at his sole expense, with any increased thickness on his side as much as possible. The renewed wall, excluding the raised portion, remains common without the neighbor who raised it having a right to compensation.

المادة (1102) / Article (1102)

المادة (1102)	Article (1102)
للجار الذي لم يساهم في نفقات تعلية الحائط المشترك، أن يصبح شريكًا في الجزء المعلى إذا دفع نصيبه فيما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.	The neighbor who did not contribute to the expenses of raising the party wall may become a co-owner of the raised portion if he pays his share of the expenditures and the value of half the land on which the increased thickness stands, if any.

المادة (1103) / Article (1103)

المادة (1103)	Article (1103)
الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلًا بين بنائين يُعد مشتركًا حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.	A wall that at the time of its construction separates two buildings is deemed common up to the point of their divergence, unless evidence to the contrary is established.

الفصل الثالث — أسباب كسب الملكية / Chapter Three — Causes of Acquiring Ownership

الفرع الأول — إحراز المباحات / Section One — Acquisition of Ownerless Things

أولًا: المنقول / First: Movables

المادة (1104) / Article (1104)

المادة (1104)	Article (1104)
من أحرز منقولًا مباحًا بنية تملُّكه، مَلَكَه.	Whoever takes possession of an ownerless movable with the intention of owning it, owns it.

المادة (1105) / Article (1105)

المادة (1105)	Article (1105)
يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص قـانوني، ولم يكن لـه مـالك أو تخلى عنه مالكه بنيـة التنازل عن ملكيته.	A movable is ownerless if no legal provision prevents its ownership, and it has no owner or its owner has relinquished it with the intention of abandoning ownership.

المادة (1106) / Article (1106)

المادة (1106)	Article (1106)
تُعد الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك:	Non-domesticated animals are considered ownerless as long as they are free, however:
1. إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقًا فلا يُعتبر مباحًا إلا إذا لم يتبعه المالك فورًا أو إذا كف عن تتبعه.	1. If one of these animals is captured and then returns to the wild, it is not considered ownerless unless the owner did not pursue it immediately or ceased to pursue it.
2. ما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصـص له، ثم فقد هذه العادة، أصـبح مباحًا ما دام طليقًا وكف صاحبه عن تتبعه.	2. A domesticated animal accustomed to returning to its designated place that loses this habit becomes ownerless as long as it remains free and its owner ceases to pursue it.

المادة (1107) / Article (1107)

المادة (1107)	Article (1107)
1. الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يسـتطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.	1. A buried or hidden treasure whose ownership no one can prove belongs to the owner of the property where the treasure was found, unless applicable legislation provides otherwise.
2. الكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون لجهة الوقف.	2. Treasure found in waqf property belongs to the waqf.
3. الكنز الذي يعثر عليه في أرض مملوكة للدولة يكون ملكًا للدولة.	3. Treasure found on state-owned land belongs to the state.

المادة (1108) / Article (1108)

المادة (1108)	Article (1108)
المعادن والثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض تكون ملكًا للدولة، ولو وُجدت في أرض مملوكة.	Minerals and natural resources found underground belong to the state, even if found on privately owned land.

المادة (1109) / Article (1109)

المادة (1109)	Article (1109)
تُنظم القوانين الخاصة:	Special laws regulate:
1. الأموال المتروكة.	1. Abandoned property.
2. الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن.	2. Matters related to treasures and minerals.
3. الحق في صيد البر والبحر.	3. The right to hunt on land and sea.
4. اللقطة والأشياء الأثرية.	4. Found objects and antiquities.

المادة (1110) / Article (1110)

المادة (1110)	Article (1110)
ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضـع يده عليه أولًا، ما لم تنص التشـريعات السارية على غير ذلك.	Property cast up by the sea that no one has claimed ownership of belongs to the finder who first took possession of it, unless applicable legislation provides otherwise.

ثانيًا: العقار / Second: Immovable Property

المادة (1111) / Article (1111)

المادة (1111)	Article (1111)
الأراضـي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة، ولا يجوز تملك هذه الأراضـي أو وضـع اليد عليها إلا بترخيص من السلطة المختصة وفقًا للتشريعات السارية.	Uncultivated lands with no owner belong to the state. These lands may not be owned or possessed except by a permit from the competent authority in accordance with applicable legislation.

المادة (1112) / Article (1112)

المادة (1112)	Article (1112)
يجوز للسـلطة المختصـة أن تأذن بإحياء الأرض الموات، على أن ينتفع بها من أحياها دون أن يتملكها أو أن يتملكها بموافقة السلطة المختصة.	The competent authority may authorize the revival of uncultivated land, provided that the person who revives it benefits from it without owning it, or owns it with the competent authority's approval.

المادة (1113) / Article (1113)

المادة (1113)	Article (1113)
إذا أحيا أحد جزءًا من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها، كان مالكًا لما أحياه دون الباقي بعد الحصـول على موافقة السلطة المختصة.	If a person revives part of the land he was authorized to revive and leaves the rest, he owns what he revived but not the rest, after obtaining the competent authority's approval.

المادة (1114) / Article (1114)

المادة (1114)	Article (1114)
يكون الإحياء بزرع الأرض غير المزروعة أو غرسها أو البناء عليها واستعمالها وفقًّا للتشريعات السارية.	Revival is effected by cultivating uncultivated land, planting it, building on it, and using it in accordance with applicable legislation.

المادة (1115) / Article (1115)

المادة (1115)	Article (1115)
من حفر بئرًا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهي ملكه أو منتفع بها وفقًّا للتشريعات السارية.	Whoever digs a complete well on uncultivated land with the competent authority's permission owns it or has the right to use it in accordance with applicable legislation.

الفرع الثاني — الميراث وتصفية التركة / Section Two — Inheritance and Liquidation of the Estate

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1116) / Article (1116)

المادة (1116)	Article (1116)
تسري على الميراث وتصفية التركة الأحكام الواردة في هذا الفرع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.	The provisions of this Section apply to inheritance and the liquidation of the estate, unless special legislation provides otherwise.

المادة (1117) / Article (1117)

المادة (1117)	Article (1117)
1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.	1. The heir acquires through inheritance the immovable properties, movable properties, and rights in the estate.
2. تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يتم وفقًا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.	2. The designation of heirs, determination of their inheritance shares, and transfer of the estate are effected in accordance with the provisions of the legislation issued in this regard.

المادة (1118) / Article (1118)

المادة (1118)	Article (1118)
1. إذا عيّن المورث وصيًّا للتركة، وجب على المحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.	1. If the testator appoints an executor for the estate, the court must, upon the request of interested parties, confirm this appointment.
2. يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.	2. The provisions applicable to the liquidator apply to the estate executor.

ثانيًا: التركة / Second: The Estate

1. أحكام عامة / 1. General Provisions

المادة (1119) / Article (1119)

المادة (1119)	Article (1119)
1. إذا لم يُعيّن المورث وصيًّا على تركته، جاز لأي من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي عليها.	1. If the testator did not appoint an executor for his estate, any interested party may request the court to appoint one.
2. تُعيّن المحكمة من يُجمع الورثة على اختياره، فإن لم يُجمع الورثة على أحد تولت المحكمة اختيار وصي التركة، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوالهم.	2. The court shall appoint the person agreed upon by all heirs. If the heirs do not agree on anyone, the court shall choose the estate executor, preferably from among the heirs after hearing their statements.

المادة (1120) / Article (1120)

المادة (1120)	Article (1120)
1. لمن عُيّن وصيًّا أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليتها، وذلك طبقًا لأحكام الوكالة.	1. A person appointed as executor may refuse to assume this task or resign from it after assuming it, in accordance with the provisions of agency.
2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد ذوي الشـأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصـي وتعيين غيره متى ثبت ما يُبرره.	2. The court may, upon the request of any interested party, the public prosecution, or on its own initiative, dismiss the executor and appoint another whenever grounds are established.

المادة (1121) / Article (1121)

المادة (1121)	Article (1121)
1. تُعد المحكمة سـجلًّا خاصًـا تقيد فيه القرارات الصـادرة بتعيين أوصـياء التركة أو تثبيتهم إذا عيّنهم المورث أو بعزلهم أو تنحيهم.	1. The court shall maintain a special register recording decisions issued for the appointment of estate executors, their confirmation if appointed by the testator, their dismissal, or their resignation.
2. يكون للقيـد المُشـــار إليـه في الفقرة (1) من هـذه المـادة أثر بـالنســـبة لمن يتعـامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.	2. The registration referred to in paragraph (1) of this Article has effect with respect to third parties dealing with the heirs regarding real property of the estate.

المادة (1122) / Article (1122)

المادة (1122)	Article (1122)
1. يتسـلم وصي التركة أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصـفيتها برقابة المحكمة، وله أن يطلب منها أجرًا عادلًا مقابل قيامه بمهمته.	1. The estate executor receives the estate assets upon his appointment and undertakes their liquidation under the court's supervision. He may request fair compensation for performing his task.
2. تتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.	2. The estate bears the liquidation expenses, and these expenses have the priority of judicial costs.

المادة (1123) / Article (1123)

المادة (1123)

Article (1123)

1. تتخذ المحكمة عند الاقتضـاء جميع ما يلزم من إجراءات للمحافظة على التركة بناءً على طلب أي من ذوي الشـأن أو بدون طلب، ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق والأشـياء ذات القيمة في خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة، أو وضع الأختام عليها حتى تتم التصفية.

1. The court shall, when necessary, take all measures required to preserve the estate upon the request of any interested party or on its own initiative. It may order the deposit of cash, documents, and valuables in the court's treasury within whose jurisdiction the estate assets are located, or place seals on them until the liquidation is completed.

2. يجوز للمحكمة أن تعهد لأي من الجهات في الدولة بإدارة أموال التركة حتى تتم التصفية.

2. The court may entrust any government entity with the management of the estate assets until the liquidation is completed.

المادة (1124) / Article (1124)

المادة (1124)

Article (1124)

يقوم وصـي التركة بالصـرف من مال التركة لتسـديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسـب حالته، وعليه أن يسـتصـدر قرارًا من المحكمة بصـرف نفقة كافية من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي تصرف لكل وارث من نصيبه في الإرث، وتفصل المحكمة في كل منازعة تتعلق بهذه النفقة.

The estate executor shall disburse from the estate assets the expenses of preparing the deceased and his funeral befitting his status. He must obtain a court order to disburse adequate maintenance from these assets to the heirs whom the testator used to support until the liquidation is completed, provided that the maintenance disbursed to each heir is deducted from his share of the inheritance. The court shall adjudicate any dispute relating to such maintenance.

المادة (1125) / Article (1125)

المادة (1125)	Article (1125)
1. لا يجوز للـدائنين أن يتخـذوا أي إجراء على التركـة من وقـت قيـد الأمر الصـــادر بتعيين وصـي التركـة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.	1. Creditors may not take any action against the estate from the time of registration of the order appointing the estate executor, nor may they continue any action already taken except against the estate executor.
2. يجب وقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضـد المورث حتى تتم تسـوية جميع ديون التركة متى طلب أي من ذوي الشأن ذلك.	2. All proceedings taken against the testator shall be suspended until all estate debts are settled, upon the request of any interested party.

المادة (1126) / Article (1126)

المادة (1126)	Article (1126)
لا يجوز للوارث قبل أن يتسـلم اشـهادًا ببيان نصـيبه في صـافي التركة أن يتصـرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه مقاصة بدين عليها.	An heir may not, before receiving a certificate showing his share in the net estate, dispose of estate property, collect debts owed to the estate, or set off a debt owed by him against a debt owed by the estate.

المادة (1127) / Article (1127)

المادة (1127)	Article (1127)
1. على وصـي التركة أثناء التصـفية اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ماليها من ديون قد حلّت.	1. The estate executor must, during liquidation, take all measures to preserve the estate assets, perform necessary management acts, represent the estate in lawsuits, and collect debts due to it.
2. وصـي التركة، ولو لم يكن بأجر، مسـؤول مسـؤولية الوكيل بأجر، وعليه تقديم حسـاب عن إدارته في المواعيد التي تُحددها المحكمة.	2. The estate executor, even if unpaid, is responsible as a paid agent and must submit an account of his management at the times determined by the court.

المادة (1128) / Article (1128)

المادة (1128)	Article (1128)
على وصـي التركة أن يوجه لدائني التركة ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، بالطريقة والكيفية والمدد التي تُحددها المحكمة، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.	The estate executor must invite the estate's creditors and debtors to submit a statement of their rights and debts, in the manner, method, and time periods determined by the court, unless applicable legislation provides otherwise.

المادة (1129) / Article (1129)

المادة (1129)	Article (1129)
لوصـي التركة أن يسـتعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير أو أكثر وأن يثبت ما تكشـف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها، وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.	The estate executor may enlist one or more experts to assess and inventory the estate assets and may record what the testator's documents reveal and what comes to his knowledge. The heirs must inform him of all known debts and rights of the estate.

المادة (1130) / Article (1130)

المادة (1130)	Article (1130)
1. على وصي التركة أن يودع لدى المحكمة المختصة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تعيينه، قائمة تشمل تقديرًا مبدئيًّا لقيمة أموال التركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يخطر كل ذي شأن بهذه القائمة.	1. The estate executor must deposit with the competent court within (90) ninety days from the date of his appointment a list containing a preliminary estimate of the value of the estate assets, its rights, and its obligations, and must notify all interested parties of this list.
2. يجوز للمحكمة أن تأمر بمد الميعاد المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت مسوغًا لذلك.	2. The court may order an extension of the period referred to in paragraph (1) of this Article if it finds justification.

المادة (1131) / Article (1131)

المادة (1131)	Article (1131)
كل منازعة في صـحة الجرد وبيانات القائمة المُشـــار إليها في المادة (1130) من هذا القانون، يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع القائمة.	Any dispute regarding the accuracy of the inventory and the statements in the list referred to in Article (1130) of this law shall be raised before the competent court within (30) thirty days from the date of depositing the list.

2. تسوية ديون التركة / 2. Settlement of Estate Debts

المادة (1132) / Article (1132)

المادة (1132)	Article (1132)
يقوم وصي التركة، بعد اسـتئذان المحكمة، بوفاء الديون التي لم يقم في شـأنها نزاع بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع دعاوى المنازعات المتعلقة بالجرد، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيًّا.	The estate executor, after obtaining court permission, shall pay debts not in dispute after the expiry of the period for filing inventory-related disputes. Disputed debts shall be settled after a final ruling on their validity.

المادة (1133) / Article (1133)

المادة (1133)	Article (1133)
على وصي التركة في حالة إعسـار أو إفلاس التركة أو في حالة احتمال إعسـارها أو إفلاسـها أن يوقف تسـوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيًّا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.	The estate executor must, in the case of the estate's insolvency or bankruptcy or the likelihood thereof, suspend the settlement of any debt, even if undisputed, until a final ruling is issued on all disputes related to estate debts.

المادة (1134) / Article (1134)

المادة (1134)

Article (1134)

1. يقوم وصي التركة بوفاء ديون التركة مما يحصـله من حقوقها، وما تشـتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن منقولات التركة، فإن لم يكن ذلك كافيًا فمن ثمن ما في التركة من عقارات.

1. The estate executor shall pay estate debts from collected rights, available cash, the proceeds of securities sold at market price, and the proceeds of movable estate property. If insufficient, then from the proceeds of estate real property.

2. تُباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقًّا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في التشـريعات السارية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى فإذا كانت التركة مدينة لزم الحصـول على موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

2. Estate movables and real properties shall be sold by public auction in accordance with the conditions and timeframes prescribed by applicable legislation, unless all heirs agree on another method of sale. If the estate is indebted, the consent of all creditors is required. The heirs in all cases have the right to participate in the auction.

المادة (1135) / Article (1135)

المادة (1135)	Article (1135)
للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.	The court may, upon the request of all heirs, rule that the debt secured by a real security has become due and determine the amount owed to the creditor.

المادة (1136) / Article (1136)

المادة (1136)	Article (1136)
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.	Each heir, after the distribution of deferred debts secured by real security, may pay the portion allocated to him before the due date.

المادة (1137) / Article (1137)

المادة (1137)

Article (1137)

لا يجوز للدائنين الذين لم يسـتوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، أن يرجعوا على كسـب بحسـن نية حقًّا عينيًّا على تلك الأموال، ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

Creditors who did not receive their rights because they did not appear in the inventory list and had no security on estate assets may not claim against those who acquired a real right in good faith on those assets. They may, however, claim against the heirs within the limits of what they received from the estate.

المادة (1138) / Article (1138)

المادة (1138)	Article (1138)
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.	The estate executor, after settling the estate debts, shall execute bequests and other charges.

3. تسليم أموال التركة وقسمتها / 3. Delivery and Partition of Estate Assets

المادة (1139) / Article (1139)

المادة (1139)	Article (1139)
يؤول ما بقي من أموال التركة إلى الورثة بعد تنفيذ التزاماتها كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.	The remaining estate assets devolve to the heirs after fulfilling its obligations, each according to his legal share.

المادة (1140) / Article (1140)

المادة (1140)	Article (1140)
تُصـدر المحكمة المختصـة بناءً على طلب أحد الورثة أو ذي المصـلحة، شـهادة تُقرّر حصـر الورثة وبيان نصـيب كل منهم في إرثه الشرعي.	The competent court shall, upon the request of any heir or interested party, issue a certificate confirming the identification of heirs and stating each one's share in the legal inheritance.

المادة (1141) / Article (1141)

المادة (1141)	Article (1141)
1. يُسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.	1. The estate executor delivers to the heirs the estate assets allocated to them.
2. يجوز للورثة بمجرد انقضـاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة، المطالبة باسـتلام الأشـياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.	2. The heirs may, upon the expiry of the period designated for estate inventory disputes, demand receipt of objects and cash not required for the liquidation, wholly or partly, on a provisional basis with or without providing a guarantee.

المادة (1142) / Article (1142)

المادة (1142)	Article (1142)
لكل وارث أن يطلب من وصـي التركة أن يُسـلمه نصـيبه في الإرث مفرزًا، إلا إذا كان هذا الوارث ملزمًا بالبقاء في الشيوع بناءً على نص في القانون أو اتفاق.	Every heir may request the estate executor to deliver his share of the inheritance in demarcated form, unless the heir is obligated to remain in co-ownership pursuant to a provision of law or agreement.

المادة (1143) / Article (1143)

المادة (1143)	Article (1143)
1. إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى وصي التركة إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يُقرّها الورثة بالإجماع.	1. If the partition request must be accepted, the estate executor shall conduct the partition amicably, provided it does not become final until unanimously approved by the heirs.
2. إذا لم ينعقد إجماع الورثة على القسمة، كان لأي منهم أو وصي التركة أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًّا لأحكام القانون، وتحسم نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.	2. If the heirs do not unanimously agree on the partition, any of them or the estate executor may file a partition claim at the estate's expense in accordance with the law, and the litigation costs are deducted from the partitioners' shares.

المادة (1144) / Article (1144)

المادة (1144)	Article (1144)
تسـري على قسـمة التركة القواعد المُقرّرة في القسـمة، وبوجه خاص ما تعلق منها بضـمان التعرض والاسـتحقاق والغبن وامتياز المتقاسم.	The rules established for partition apply to the partition of the estate, in particular those relating to the guarantee against interference and eviction, unfairness, and the partitioner's priority.

المادة (1145) / Article (1145)

المادة (1145)

Article (1145)

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيًّا أو صناعيًّا أو تجاريًّا ويعد وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها، ولم يتعلق بها حق للغير، وجب تخصـيصـه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضـطلاع به، على أن يُقوَّم ثمن هذا المسـتغل، ويسـتنزل من نصـيب الوارث في التركة، فإذا تسـاوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

If among the estate assets there is an agricultural, industrial, or commercial enterprise constituting an independent economic unit, and the heirs do not agree on continuing its operation, and no third party right is attached to it, it must be allocated in its entirety to the heir who requests it and is most capable of managing it, provided the enterprise is valued and deducted from the heir's share. If the heirs are equally capable, it is allocated to the one offering the highest value, which must not be less than the fair market price.

المادة (1146) / Article (1146)

المادة (1146)	Article (1146)
إذا اختص أحد الورثة عند قسـمة التركة بدين لها على الغير، فإن باقي الورثة لا يضـمنون للوارث المدين إذا أعسـر أو أفلس بعد القسمة، إلا إذا أُتفق على غير ذلك.	If one of the heirs is allocated, upon estate partition, a debt owed to the estate by a third party, the remaining heirs do not guarantee to that heir if the debtor becomes insolvent or bankrupt after partition, unless otherwise agreed.

المادة (1147) / Article (1147)

المادة (1147)	Article (1147)
تصـح الوصـية بقسـمة أعيان التركة على ورثة الموصـي بحيث يُعيّن لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصـيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاقه في التركة تأخذ الزيادة حكم الوصية.	A bequest partitioning specific estate assets among the testator's heirs is valid, assigning to each heir or some heirs their share. If the value assigned to one exceeds his entitlement, the excess takes the ruling of a bequest.

المادة (1148) / Article (1148)

المادة (1148)	Article (1148)
يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.	The partition added to take effect after death may be revoked, and becomes binding upon the testator's death.

المادة (1149) / Article (1149)

المادة (1149)	Article (1149)
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقًا لقواعد الميراث.	If the partition does not include all the testator's assets at the time of death, the assets not included devolve as undivided to the heirs according to inheritance rules.

المادة (1150) / Article (1150)

المادة (1150)	Article (1150)
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسـمة، فإن الحصـة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول إلى مستحقها وفق التشريعات السارية.	If one or more prospective heirs included in the partition die before the testator, the demarcated share allocated to the deceased devolves to its entitled recipient according to applicable legislation.

المادة (1151) / Article (1151)

المادة (1151)	Article (1151)
تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة ما عدا أحكام الغبن.	The rules of partition apply to partition added to take effect after death, except for the rules on cheating.

المادة (1152) / Article (1152)

المادة (1152)

Article (1152)

إذا لم تشـمل القسـمة ديون التركة أو شـملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسـمة، جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسـوية الديون على أن تُراعَى بقدر الإمكان القسـمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بُنيت عليها.

If the partition does not include estate debts or includes them but the creditors did not approve, any heir may, upon disagreement with creditors, request the court to conduct the partition and settle debts, provided that the partition directed by the testator and the considerations upon which it was based are observed as far as possible.

4. أحكام التركة التي لم تُصفَّ / 4. Provisions for Estates Not Liquidated

المادة (1153) / Article (1153)

المادة (1153)

Article (1153)

إذا لم تكن التركة قد صـفيت وفقًّا للأحكام السـابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أُوصـى به لهم على عقارات التركة التي حصـل التصـرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصـالح الغير، إذا أوقعوا عليها حجزًا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

If the estate has not been liquidated in accordance with the preceding provisions, ordinary creditors of the estate may enforce their rights or bequests against the real property of the estate which has been disposed of, or over which rights in rem have arisen for third parties, if they have placed a restriction on it for their debts prior to the registration of the dispositions.

الفرع الثالث — الوصية / Section Three — Bequest (Will)

المادة (1154) / Article (1154)

المادة (1154)	Article (1154)
1. الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.	1. A bequest is a disposition of the estate added to take effect after death.
2. يتملك الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به وفق التشريعات السارية.	2. The legatee acquires the bequeathed property by way of the bequest in accordance with applicable legislation.

المادة (1155) / Article (1155)

المادة (1155)	Article (1155)
تسري على الوصية أحكام التشريعات السارية.	The provisions of applicable legislation apply to bequests.

المادة (1156) / Article (1156)

المادة (1156)	Article (1156)
1. لا تسـمع عند الإنكار دعوى الوصـية أو الرجوع عنها أو تعديلها بعد وفاة الموصـي إلا بشـهادة عدلين أو من في حكمهما.	1. In case of denial, a bequest claim, its revocation, or modification after the testator's death shall not be heard except with the testimony of two qualified witnesses or their equivalents.
2. إذا انعقدت الوصـية بالتوثيق أمام الجهات المختصـة، فلا يجوز سـماع دعوى تعديل الوصـية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بعد وفاة الموصي إلا بالطريقة ذاتها.	2. If the bequest was notarized before the competent authorities, a claim for its modification or revocation after the testator's death shall not be heard except through the same method.

المادة (1157) / Article (1157)

المادة (1157)	Article (1157)
1. كل عمل قانوني يصدر من شـخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع، اعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيًّا ما كانت التسمية التي تُعطَى له.	1. Any legal act issued by a person in a terminal illness intended as a donation is deemed a disposition added to take effect after death, and the provisions of bequest apply regardless of its designation.
2. على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتًا رسميًّا.	2. The heirs of the disposer must prove by all means that the disposition was issued by their testator during a terminal illness. The disposition document may not be invoked against the heirs unless it has an officially established date.
3. إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت عُدَّ التصرف صادرًا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.	3. If the heirs prove the disposition was issued during a terminal illness, it is deemed a donation unless the beneficiary proves otherwise or special provisions exist to the contrary.

المادة (1158) / Article (1158)

المادة (1158)	Article (1158)
إذا تصـرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصـرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.	If a person disposes to one of his heirs and retains by any means possession of the disposed property and his right to its usufruct during his lifetime, the disposition is deemed added to take effect after death and bequest provisions apply, unless evidence to the contrary is established.

الفرع الرابع — الاتصال / Section Four — Accession

أولًا: الاتصال بالعقار / First: Accession to Immovable Property

1. الاتصال بالعقار بفعل الطبيعة / 1. Accession to Immovable Property by Act of Nature

المادة (1159) / Article (1159)

المادة (1159)	Article (1159)
الطمي الذي يأتي به السيل أو الأودية أو أي ممر مائي إلى أرض أحد يكون ملكًا له.	Silt brought by floods, valleys, or any waterway to a person's land belongs to him.

المادة (1160) / Article (1160)

المادة (1160)	Article (1160)
1. يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسـبب حادث وقع قضاءً، أن يُطالب بها إذا تحققت معرفتها، ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها.	1. The owner of land displaced by an act of God may claim it if it can be identified. The owner of the more valuable land compensates the owner of the less valuable land for its value and owns it.
2. لا تُسمع دعوى المطالبة بها بعد انقضاء سنة على وقوع الحادث.	2. A claim shall not be heard after one year from the event.

المادة (1161) / Article (1161)

المادة (1161)	Article (1161)
تُعد من أملاك الدولة:	The following are state property:
1. الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه.	1. Large and small islands that form naturally in waterways.
2. الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات.	2. Large and small islands that form within lakes.
3. طمي البحيرات والبحر.	3. Silt from lakes and the sea.
4. الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات والتي لا مالك لها.	4. Lands uncovered by the sea, lakes, ponds, or swamps that have no owner.

2. الاتصال بالعقار بفعل الإنسان / 2. Accession to Immovable Property by Human Act

المادة (1162) / Article (1162)

المادة (1162)	Article (1162)
كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	Any building, planting, or work on land is presumed to have been erected by the landowner at his expense and belongs to him, unless evidence to the contrary is established.

المادة (1163) / Article (1163)

المادة (1163)	Article (1163)
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًـا على أرضـه بمواد مملوكة لغيره دون إذن، فللغير اسـتردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا، تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضى.	If the landowner builds or plants on his land with materials owned by another without permission, the other may recover them at the landowner's expense if their removal does not cause serious harm to the land; otherwise the landowner owns them at their value with compensation if warranted.

المادة (1164) / Article (1164)

المادة (1164)	Article (1164)
1. إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون موافقة المالك، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالتها على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان لـه مقتضـى، فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض كان لمالك الأرض أن يتملكها بقيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت.	1. If a person builds, plants, or erects structures with his materials on land he knows belongs to another without consent, the landowner may request removal at the builder's expense with compensation if warranted. If removal harms the land, the landowner may own them at their removal value or pay the increase in land value due to these structures.
2. إذا أحدث شـخص بناءً أو غراسًـا أو منشـآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بموافقة المالك أو كان معتقدًا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، لا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنمـا يكـون لـه الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا، ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغراس أو المنشـآت نزع ما اسـتحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررًا.	2. If a person builds, plants, or erects structures with his materials on another's land with consent or in good faith, the landowner may not request removal but has the choice between paying material value and labor cost or the increase in land value, unless the builder requests removal and it does not harm the land.
3. إذا كانت المنشـآت قد بلغت حدًّا من الجسـامة يرهق صـاحب الأرض أن يؤدي ما هو مسـتحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.	3. If the structures are so substantial that it would burden the landowner to pay what is due, he may request transfer of the land to the builder for fair compensation.
4. يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقًا لأحكام هذه المادة، أن تُقرّر ما تراه مناسبًا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.	4. The court may, upon request of the party obligated to pay, determine appropriate means of fulfillment, and may order payment in periodic installments with adequate guarantees.

المادة (1165) / Article (1165)

المادة (1165)	Article (1165)
1. إذا أقام شـخص منشـآت على أرض غيره بمواد مملوكة لشـخص ثالث، فليس لمالك المواد أن يطلب اسـتردادها وله أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه.	1. If a person erects structures on another's land with a third person's materials, the material owner may not demand recovery but may claim compensation from the taker, and may claim from the landowner up to what remains owed for additions to his land.
2. إذا كان من أقام المنشآت حسن النية، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررًا.	2. If the builder acted in good faith, the material owner may request removal if this does not harm the land.

المادة (1166) / Article (1166)

المادة (1166)

Article (1166)

1. إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسـم، فإن أصـاب ذلك البناء حصـة بانيه ملكه، وإن أصـاب حصـة آخر يكلف الباني بهدمه إذا طلب صـاحب الحصة الإزالة، فإن طلب بقاء البناء يكلف بدفع قيمة البناء وأجرة العمل أو ما زاد في قيمة حصته بسبب البناء.

1. If a co-owner builds on divisible common property without others' permission and then partition is requested: if the building falls within the builder's share, he owns it; if within another's share, the builder must demolish if requested, or if the share owner requests it to remain, he must pay its value and labor cost or the increase in his share's value.

2. إذا أُقيم البناء بإذن من باقي الشركاء اختص الباني بالأرض التي أقيم البناء عليها.

2. If the building was erected with the other co-owners' permission, the builder is allocated the land on which the building was erected.

ثانيًا: الاتصال بالمنقول / Second: Accession to Movables

المادة (1167) / Article (1167)

المادة (1167)	Article (1167)
إذا اتصـل منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصـلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.	If two movables of different owners are joined and cannot be separated without damage, and there is no agreement, the court decides the dispute considering the harm, the parties' condition, and good faith.

الفرع الخامس — انتقال الملكية بالعقد / Section Five — Transfer of Ownership by Contract

المادة (1168) / Article (1168)

المادة (1168)	Article (1168)
1. تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى اسـتوفى أركانه وشـروطه طبقًا لأحكام القانون والتشريعات السارية.	1. Ownership and other rights in rem in movables and immovables transfer by contract once its elements and conditions are fulfilled in accordance with the law.
2. لا تنتقل ملكية المنقول غير المعيّن بنوعه إلا بإفرازه.	2. Ownership of a movable not identified by type transfers only upon specific appropriation.

المادة (1169) / Article (1169)

المادة (1169)	Article (1169)
لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل، وفقًا لأحكام القوانين الخاصة به.	Ownership of immovable property and other rights in rem over real property do not transfer between the contracting parties or against third parties except by registration, in accordance with the relevant special laws.

المادة (1170) / Article (1170)

المادة (1170)	Article (1170)
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصـر على الالتزام بالضـمان إذا أخل المتعهد بتعهده سـواء أكان التعويض قد اشـترط أم لم يُشترط.	An undertaking to transfer ownership of immovable property is limited to the obligation of guarantee if the promisor breaches, whether compensation was stipulated or not.

الفرع السادس — الشفعة / Section Six — Pre-emption (Shuf'a)

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1171) / Article (1171)

المادة (1171)	Article (1171)
الشـفعة هي اسـتحقاق شـريك في عقار بحصـة شـائعة أخذ حصـة شـريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضـة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفًا.	Pre-emption is the entitlement of a co-owner in immovable property with an undivided share to take the share exchanged by his co-owner at its price in monetary exchange and its value in non-monetary exchange, as customarily indicated.

المادة (1172) / Article (1172)

المادة (1172)	Article (1172)
يُعد من الشفعاء:	The following are considered pre-emptors:
1. ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك، إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها.	1. The overseer of a co-owned waqf in jointly owned real property, if the donor authorized him to take the co-owner's share by pre-emption for retention.
2. من له مرجع الوقف بعد انقضـاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم، وكان الوقف شـائعًا في عقار مشـترك وباع الشريك حصته.	2. The reversionary of a waqf after its term expires or beneficiaries cease, if the waqf is co-owned in jointly owned real property and the co-owner sells his share.

المادة (1173) / Article (1173)

المادة (1173)	Article (1173)
لا حق في الشفعة:	There is no right of pre-emption:
1. لمن وقف عليه جزء من عقار مشـترك بين الواقف وغيره إذا باع الشـريك حصـته ولو قصـد الموقوف عليه وقف حصة الشريك التي أراد أخذها بالشفعة ملكًا له.	1. For a beneficiary of part of common property between the donor and another if the co-owner sells his share, even if the beneficiary intended to retain the share taken by pre-emption.
2. لجار إذا بيع عقار ملاصق ولو كان يملك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بإجارة أو ارتفاق.	2. For a neighbor if an adjacent property is sold, notwithstanding that he may have a right of way over such property by way of lease or easement.
3. لناظر وقف في عقار مشـترك إذا بيعت الحصـة غير الموقوفة ولو قصـد الناظر وقف هذه الحصـة التي أراد أخذها بالشفعة للوقف فله ذلك.	3. The overseer of a waqf in co-owned real property, if the non-endowed share is sold, may take it by pre-emption for the waqf even if he intends to endow the share he wishes to take by pre-emption.

المادة (1174) / Article (1174)

المادة (1174)	Article (1174)
لا شفعة للشريك فيما يأتي:	There is no pre-emption for a co-owner in the following:
1. زرع سواء بيع مفردًا أو مع أرضه، وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن ويبقى الزرع للمشتري.	1. Crops whether sold separately or with land; pre-emption applies to land only at its proportional price, and crops remain with the buyer.
2. بئر قسمت أرضها التي تُسقى بها وبقيت البئر مشتركة، فإن لم تُقسم أرضها ففيها الشفعة سواء باع الشريك حصته فيها منفردًا أو مع حصته في الأرض.	2. A well whose irrigated land was partitioned while the well remains common; if land was not partitioned, pre-emption applies whether share sold separately or with land.
3. سـاحة دار أو ممر يتوصـل به إليها، سـواء باع الشـريك حصـته من كل منهما منفردة أو مع حصـته في الدار إن قسمت الدار وبقيت الساحة أو الممر مشتركًا بين الشريكين، فإن لم تقسم الدار ثبت فيهما الشفعة تبعًا لها.	3. The precincts of a house or passageway if the house was partitioned but the precincts or passageway remains common; if the house was not partitioned, pre-emption follows accordingly.
4. حيوان إلا أن يكون مختصًّا بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معًا فتثبت فيه الشفعة تبعًا للعقار.	4. An animal unless associated with common property for plowing, irrigation, etc., and the co-owner sells his share of both; pre-emption then applies following the property.

المادة (1175) / Article (1175)

المادة (1175)	Article (1175)
المشفوع عليه هو من ملك حصة أحد الشريكين ملكًا تامًّا طارئًا على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية.	The pre-emptee is the person who owns a co-owner's share by way of full ownership supervening upon the other co-owner's ownership, by commutative contract whether for money consideration or not.

المادة (1176) / Article (1176)

المادة (1176)	Article (1176)
المشـفوع فيه هو عقار قابل للقسـمة عاوض به أحد الشـريكين ولو كانت المعاوضـة بطريق المبادلة بعقار مثله أو كان العقار بناءً أو شجرًا مملوكًا لشريكين بأرض موقوفة، فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه.	The pre-empted property is a divisible property exchanged by a co-owner, even by barter with similar property or if the property is a building or trees owned by co-owners on waqf land. If the property is indivisible, there is no pre-emption.

المادة (1177) / Article (1177)

المادة (1177)

Article (1177)

1. إذا باع أحد الشركاء حصته في العقار المشترك وأخذها الباقون بالشفعة فإنها تقسم بينهم على حسب الأنصباء لا على عدد الشركاء، وإذا كان المشتري لها أحدهم تركوا له نصيبه فيها من الشفعة بما يخصه من الثمن الذي اشتراها به، ولا يأخذون منه كل الحصة.

1. If a co-owner sells his share and the others exercise pre-emption, it is divided proportionally, not by number. If the buyer is one of them, they leave him his proportional share at his price, and do not take the entire share.

2. تعد الأنصباء يوم القيام بالشفعة لا يوم البيع.

2. Shares are determined on the day of exercising pre-emption, not the day of sale.

المادة (1178) / Article (1178)

المادة (1178)	Article (1178)
1. إذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث، فإن أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فإن أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي.	1. If the degrees of pre-emptors differ, pre-emption belongs to the one who shares with the seller in prescribed inheritance. If he waives, it goes to the heir not sharing in prescribed inheritance; if he too waives, it goes to the non-related co-owner.
2. يدخل كل واحد من هؤلاء مع من بعده في شـفعته دون العكس، ويقوم وارث كل منهم مقامه في اختصـاصـه بالشفعة وفي دخوله مع من بعده في شفعته.	2. Each enters with the one after him in his pre-emption but not the reverse, and each one's heir takes his place.

المادة (1179) / Article (1179)

المادة (1179)	Article (1179)
1. إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشـفعة ولم يعلم الشـفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فإنه يغيّر في أخذه بالشــفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشــتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به ويرجع المشتري بالزائد على البائع، فإن علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرًا أخذه بثمن البيع الأخير فقط.	1. If the pre-empted property is sold multiple times and the pre-emptor is unaware or absent, he may choose to exercise pre-emption at the price of any sale and pays that price to the buyer who had possession of the property, even if less than his purchase price — the buyer recovers the excess from the seller. If the pre-emptor knew of the multiple sales and was present, he takes only at the last sale price.
2. إذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله، ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار.	2. If the pre-emptor takes by a sale, all subsequent sales shall be cancelled and prior ones stand. The one whose sale is annulled claims from the seller the price paid, not the property value.
3. في جميع الحالات إذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه.	3. In all cases, if a defect appears or eviction occurs in the property, the guarantee is upon the buyer from whose sale the pre-emption was exercised.

المادة (1180) / Article (1180)

المادة (1180)	Article (1180)
يأخذ الشـفيع الشـفعة لنفسـه لا لغيره، فإن أخذ بها لغيره ولو وهبها له أو يتصـدق بها عليه بطلت شـفعته وسـقط حقه في الأخذ بها لنفسه بعد ذلك.	The pre-emptor takes for himself, not for another. If he takes for another or donates it, his pre-emption is voided and his right to take for himself lapses.

المادة (1181) / Article (1181)

المادة (1181)	Article (1181)
1. تثبت الشفعة بعد البيع مع قيام السبب الموجب لها.	1. Pre-emption is established after the sale when its grounds exist.
2. تُعد الهبة بشرط العوض في حكم البيع.	2. A gift with consideration is deemed a sale.

المادة (1182) / Article (1182)

المادة (1182)	Article (1182)
يُشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكًا للشفيع وقت شراء المشفوع فيه.	The pre-emptor must own the pre-empting property at the time of purchase of the pre-empted property.

المادة (1183) / Article (1183)

المادة (1183)	Article (1183)
إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.	If pre-emption is established, it does not lapse by death of the seller, buyer, or pre-emptor.

المادة (1184) / Article (1184)

المادة (1184)	Article (1184)
لا شفعة:	There is no pre-emption:
1. فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية.	1. In property acquired by gratuitous gift, charity, inheritance, or bequest.
2. في البناء والشجر المبيع قصدًا بغير الأرض القائم عليها، أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.	2. In buildings and trees sold intentionally without the land they stand on, or in buildings and trees on state-owned land.

المادة (1185) / Article (1185)

المادة (1185)	Article (1185)
يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية:	The pre-emptor's right lapses in the following cases:
1. إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته.	1. If the pre-emptor partitioned with the buyer, purchased the share, or leased it, even if unaware this forfeits his pre-emption.
2. إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله.	2. If he sold his share, even unaware that his co-owner sold first.
3. إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها.	3. If he remained silent for two months without excuse while knowing of building or planting by the buyer.
4. إذا سـكت شهرين بغير مانع عن طلب الشـفعة من وقت علمه ببيع الشـريك لحصـته إن كان حاضرًا بالبلد ومن وقت قدومه من سـفره وعلمه ببيع الشـريك إن كان غائبًا عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشـتري علمه به فإنه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.	4. If he remained silent for two months without excuse from the time of learning of the sale if present, or from the time of return and learning if absent. If he denies knowledge and the buyer claims he knew, his denial is accepted under oath.

المادة (1186) / Article (1186)

المادة (1186)

Article (1186)

إذا بيع العقار الذي فيه حق الشـفعة في صـفقة واحدة فيخيّر الشـفيع بين أخذه كله أو تركه للمشـتري، وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضـا المشـتري سـواء أكان العقار المبيع حصـة واحدة أم حصصًـا متعددة، وسواء أكان البائع أو المشتري واحدًا أم متعددًا.

If the pre-empted property is sold in one transaction, the pre-emptor must choose between taking all or leaving it to the buyer. He may not take part without buyer's consent, regardless of whether the property is one or multiple shares, or the seller or buyer is one or multiple.

المادة (1187) / Article (1187)

المادة (1187)

Article (1187)

إذا أسـقط بعض الشـفعاء حقه في الأخذ بالشـفعة أو غاب قبل أخذه بشـفعته فللباقي أو الحاضـر منهم أن يأخذ جميع العقار المشـفوع فيه أو ترك الجميع وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضـاء المشـتري، ويُراعى في حالة اختيار الحاضر لأخذ جميع العقار المشفوع فيه حكم المادة (1188) من هذا القانون.

If some pre-emptors waive or are absent, the remaining or present ones may take all the pre-empted property or leave all, and may not take part without the buyer's consent. Article (1188) applies when present pre-emptors choose to take all.

المادة (1188) / Article (1188)

المادة (1188)

Article (1188)

1. إذا غاب بعض الشـفعاء قبل أخذه بشـفعته وأخذ الحاضـر منهم جميع العقار المشـفوع فيه، ثم قدم أحد الغائبين فإنه يأخذ من الحاضـر حصـته في الشـفعة على تقدير أن الشـفعة لاثنين فقط، وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصـته على تقدير أن الشـفعة لثلاثة، وإذا قدم رابع أخذ منهم حصـته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا.

1. If some pre-emptors are absent and the present one takes all, then upon return of each absent pre-emptor, the property is progressively redistributed based on the increasing number of pre-emptors.

2. يكون على المشـتري ضـمان ثمن ما أُخذ بالشـفعة إن حصـل فيه اسـتحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة.

2. The buyer guarantees the price of what is taken by pre-emption if eviction or defect occurs, even if the seller discharged him from the sale before the pre-emption.

المادة (1189) / Article (1189)

المادة (1189)	Article (1189)
لا تُسمع دعوى الشفعة:	A pre-emption claim shall not be heard:
1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقًّا لإجراءات رسمها القانون.	1. If the sale was by public auction in accordance with legally prescribed procedures.
2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.	2. If the sale was between ascendants and descendants, spouses, relatives up to the fourth degree, or in-laws up to the second degree.
3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو دلالةً.	3. If the pre-emptor waived his right expressly or impliedly.

ثانيًا: إجراءات دعوى الشفعة / Second: Pre-emption Claim Procedures

المادة (1190) / Article (1190)

المادة (1190)	Article (1190)
1. تُرفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.	1. The pre-emption claim must be filed within two months from the date the pre-emptor learns of the sale.
2. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الشفعة بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ التسجيل.	2. In all cases, a pre-emption claim shall not be heard after (6) six months from the date of registration.

المادة (1191) / Article (1191)

المادة (1191)	Article (1191)
1. تُرفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.	1. The pre-emption claim is filed against the buyer before the court in whose jurisdiction the property is located.
2. تَفصِـل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشـفوع فيه، ولها أن تُمهل الشـفيع شـهرًا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.	2. The court adjudicates any dispute regarding the true price. It may grant the pre-emptor one month to pay what is required, otherwise his pre-emption lapses.

المادة (1192) / Article (1192)

المادة (1192)	Article (1192)
1. للمشـتري أن يطالب الشـفيع أمام المحكمة بالأخذ بالشـفعة أو إسـقاط حقه فيها، فإن أجاب بواحد منهما لزمه ما أجاب به، وإن لم يجب أسقطت المحكمة شفعته.	1. The buyer may demand before the court that the pre-emptor either exercise or waive pre-emption. The pre-emptor's answer binds him; if he does not answer, the court forfeits his pre-emption.
2. إن طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط، فللمشتري عدم إجابته لطلبه.	2. If the pre-emptor requests an adjournment to deliberate, the buyer may refuse.
3. ليس لمن أراد الشـراء أن يطالب الشـفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشـراء ولو طالبه قبله فأسـقط شـفعته فلا يلزمه إسقاطها.	3. A prospective buyer may not demand the pre-emptor choose before purchase; if demanded prematurely, any waiver is not binding.

المادة (1193) / Article (1193)

المادة (1193)	Article (1193)
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي، وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.	Ownership is established for the pre-emptor by court judgment or by consensual delivery from the buyer, subject to registration rules.

ثالثًا: آثار الشفعة / Third: Effects of Pre-emption

المادة (1194) / Article (1194)

المادة (1194)	Article (1194)
1. تكون غلة العقار للمشتري إلى وقت أخذ العقار منه بالشفعة.	1. The property's yield belongs to the buyer until the property is taken from him by pre-emption.
2. إذا كان المشـتري قد أجر العقار للغير ودفع المسـتأجر أجرته فليس للشـفيع فسـخ الإجارة، إذا كانت مدة الإجارة أقل من سنة، وتكون الأجرة للمشتري إلى الوقت الذي تم فيه أخذ العقار منه بالشفعة.	2. If the buyer leased the property and the tenant paid rent, the pre-emptor may not cancel the lease if its term is less than one year. The rent belongs to the buyer until the time of pre-emption.
3. إذا كانت مدة الإجارة بعد أخذه بالشـفعة تزيد على سـنة أو لم يدفع المسـتأجر الأجرة، فللشـفيع فسـخ الإجارة أو امضاؤها وتكون الأجرة له بعد أخذه بالشفعة.	3. If the remaining lease term exceeds one year or the tenant has not paid, the pre-emptor may cancel or continue the lease, and the rent is his after pre-emption.

المادة (1195) / Article (1195)

المادة (1195)	Article (1195)
1. تملك العقار المشـفوع قضـاءً أو رضـاءً يُعد شـراءً جديدًا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشـفيع وإن تنازل المشتري عنهما.	1. Acquiring the pre-empted property by judgment or consent is deemed a new purchase establishing options of inspection and defect for the pre-emptor, even if the buyer waived them.
2. لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.	2. The pre-emptor may not benefit from the time granted to the buyer for payment except with the seller's consent.
3. إذا اسـتحق العقار للغير بعد أخذه بالشـفعة، فللشـفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.	3. If the property is evicted after pre-emption, the pre-emptor may claim the price from whomever he paid — the seller or buyer.

المادة (1196) / Article (1196)

المادة (1196)	Article (1196)
1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارًا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أُحدث من البناء أو الغراس.	1. If the buyer added value, built, or planted before the pre-emption claim, the pre-emptor may either abandon pre-emption or acquire the property at its price plus the value of additions, building, or planting.
2. أما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى، فللشـفيع أن يترك الشـفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أُحدث مقلوعًا.	2. If additions, building, or planting occurred after the claim, the pre-emptor may abandon or request removal if possible, or keep them paying their removal value.
3. إذا نقص العقار الذي فيه حق الشـفعة بغير فعل المشـتري أو بفعله لمصـلحة، فللشـفيع أخذه بكل الثمن ولا شيء له في نظير نقصـه أو تركه للمشـتري، فإن نقص بفعله لغير مصـلحة فإنه يحط عن الشـفيع من ثمنه قيمة ما نقصه.	3. If the property decreases otherwise than by the act of the buyer, or by his act for benefit, the pre-emptor takes at full price with no deduction. If decreased by buyer's non-beneficial act, the decrease is deducted from the price.

المادة (1197) / Article (1197)

المادة (1197)	Article (1197)
للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع فيه أو جعله محل عبادة.	The pre-emptor may set aside all the buyer's dispositions even if the buyer endowed the property or made it a place of worship.

المادة (1198) / Article (1198)

المادة (1198)

Article (1198)

لا يسـري في حق الشـفيع أي رهن تأميني أخذ ضـد المشـتري، ولا أي بيع يصـدر من المشـتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده على العقار المشفوع إذا كان ذلك بعد تاريخ الإعلان بإجراءات دعوى الشفعة، ومع ذلك يبقى للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

No mortgage, sale, or real right established by or against the buyer on the pre-empted property after announcement of pre-emption proceedings shall apply against the pre-emptor. However, registered creditors retain their priority rights in the sale proceeds due to the buyer.

الفرع السابع — الحيازة / Section Seven — Possession

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1199) / Article (1199)

المادة (1199)	Article (1199)
1. الحيازة هي سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.	1. Possession is the actual control by a person, personally or through another, over a thing or right that may be transacted.
2. يكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.	2. A non-discerning person acquires possession through his legal representative.

المادة (1200) / Article (1200)

المادة (1200)	Article (1200)
1. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.	1. Possession is not established by an act done as a mere license from permitted things or an act tolerated by another.
2. إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصـلت خفيّة أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.	2. Possession obtained by duress, secretly, or by a trick has no effect against the affected person until these defects cease.

المادة (1201) / Article (1201)

المادة (1201)	Article (1201)
1. تصح الحيازة بالوسـاطة متى كان الوسـيط يباشـرها باسـم الحائز وكان متصـلًا به اتصـالًا يلزمه بتنفيذ أوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.	1. Possession through an intermediary is valid when the intermediary exercises it in the possessor's name and is bound to follow his instructions regarding it.
2. يفترض عند الشـك أن مباشـر الحيازة إنما يحوز لنفسـه، فإن كانت اسـتمرارًا لحيازة سـابقة افترض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ بها.	2. In case of doubt, the person exercising possession is presumed to possess for himself. If it continues prior possession, it is presumed to continue on behalf of the original possessor.

المادة (1202) / Article (1202)

المادة (1202)	Article (1202)
1. تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك، وكان في اسـتطاعة من انتقلت إليه أن يسـيطر على الشيء الوارد عليه الحيازة.	1. Possession transfers from the possessor to another by agreement when the transferee can control the thing.
2. يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسـليم مادي إذا اسـتمر الحائز واضـعًا يده لحسـاب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف واضعًا يده ولكن لحساب نفسه.	2. Possession may transfer without physical delivery if the possessor continues holding for the successor's account, or the successor continues holding for his own account.

المادة (1203) / Article (1203)

المادة (1203)	Article (1203)
1. تسـليم السـندات المعطاة عن البضـائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسـليم البضائع ذاتها.	1. Delivery of documents of title for goods entrusted to a carrier or stored in warehouses is equivalent to delivery of the goods themselves.
2. إذا تسـلّم شخص المسـتندات المُشـار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتسلّم آخر البضـاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فالأفضلية لمن تسلّم البضاعة.	2. If one person receives the documents and another receives the goods, both in good faith, priority goes to the one who received the goods.

المادة (1204) / Article (1204)

المادة (1204)	Article (1204)
1. تنتقل الحيازة للخلف العام بصـفاتها، على أنه إذا كان السـلف سـيئ النية، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.	1. Possession transfers to a universal successor with its attributes; however, if the predecessor was in bad faith and the successor proves his good faith, he may invoke it.
2. يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.	2. A particular successor may add his predecessor's possession to his own for all legal effects of possession.

المادة (1205) / Article (1205)

المادة (1205)	Article (1205)
1. تُعد الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالًا عاديًّا وبصورة منتظمة.	1. Possession is deemed continuous from its inception when the thing or right is used normally and regularly.
2. يحق لمن يدعي التملك بمرور الزمن أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.	2. A person claiming acquisitive prescription may rely on the possession of the person from whom the property passed to him.
3. لا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمن.	3. The lessee, usufructuary, depositary, borrower, or their heirs may not claim acquisitive prescription.

المادة (1206) / Article (1206)

المادة (1206)	Article (1206)
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأي طريقة كانت.	Possession ceases when the possessor relinquishes or loses his actual control over the thing or right by any means.

المادة (1207) / Article (1207)

المادة (1207)	Article (1207)
1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.	1. Possession does not end if a temporary impediment prevents exercising actual control.
2. لا تُسـمع الدعوى بها إذا اسـتمر هذا المانع سـنة كاملة، وكان ناشـئًا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.	2. A claim shall not be heard if this impediment continues for a full year and arose from new possession against or without the possessor's knowledge.
3. تُحسـب السـنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة، ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفيّة، وإذا وُجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تُحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.	3. The year is calculated from the start of new possession if overt, from the first possessor's knowledge if covert, and from ability to file if there was a substantial impediment.

ثانيًا: حماية الحيازة / Second: Protection of Possession

1. دعوى استرداد الحيازة / 1. Claim for Recovery of Possession

المادة (1208) / Article (1208)

المادة (1208)	Article (1208)
1. لحائز العقار أن يطلب خلال السـنة التالية لفقدها ردّها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفيًّا بدأ سـريان السـنة من وقت أن ينكشف ذلك.	1. The possessor of property may request its return within the year following its loss. If loss was covert, the year runs from discovery.
2. يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزًا بالنيابة عن غيره.	2. One who possessed on behalf of another may recover the possession.

المادة (1209) / Article (1209)

المادة (1209)

Article (1209)

1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضـت على حيازته سـنة من وقت فقدها، فلا يجوز أن يسـترد الحيازة من شـخص يسـتند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سـند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

1. If the losing possessor's possession had not yet lasted one year, he may not recover from a person with preferred possession — one based on legal title; if neither has title or titles are equal, the earlier possession prevails.

2. إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد حيازته خلال السنة التالية من المعتدي.

2. If possession was lost by force, the possessor may in all cases recover within the following year from the aggressor.

المادة (1210) / Article (1210)

المادة (1210)	Article (1210)
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.	The possessor may file within the legal period a recovery claim against the person to whom possession of the misappropriated thing or right has transferred, even if the latter is in good faith.

2. دعوى منع التعرض / 2. Claim to Prevent Interference

المادة (1211) / Article (1211)

المادة (1211)	Article (1211)
من حاز عقارًا واسـتمر حائزًا له سـنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السـنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.	Whoever possesses property for a full year and then suffers interference may file within the following year a claim to prevent the interference.

3. دعوى وقف الأعمال الجديدة / 3. Claim to Stop New Works

المادة (1212) / Article (1212)

المادة (1212)

Article (1212)

1. من حاز عقارًا واسـتمر حائزًا له سـنة كاملة وخشـي لأسـباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى المحكمة طالبًا وقف هذه الأعمال، بشـرط ألا تكون قد تمت ولم تنقض سـنة على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

1. Whoever possesses property for a full year and reasonably fears interference from new works threatening his possession may request the court to stop these works, provided they are not completed and one year has not elapsed from the start of the harmful work.

2. للمحكمة أن تمنع اسـتمرار الأعمال أو أن تأذن في اسـتمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة مناسـبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضـمانًا لإصـلاح الضـرر الناشـئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على اسـتمرارها كان على غير أسـاس، وتكون في حالة الحكم باسـتمرار الأعمال ضـمانًا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحًا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

2. The court may stop or allow the works to continue. In both cases, it may order adequate security — for damages from stoppage if the objection proves unfounded, or for removal of works if the possessor obtains a final judgment in his favor.

المادة (1213) / Article (1213)

المادة (1213)	Article (1213)
إذا تنازع أشـخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصـفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.	If multiple persons dispute possession of a thing or right, the one with material possession is provisionally deemed the possessor unless he obtained it by defective means.

المادة (1214) / Article (1214)

المادة (1214)	Article (1214)
من حاز شيئًا ظاهرًا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه، أعتبر هو المالك أو صاحب الحق، ما لم يثبت العكس.	Whoever possesses a thing with the appearance of being the owner or holder of another real right is deemed the owner or right holder, unless the contrary is proven.

المادة (1215) / Article (1215)

المادة (1215)	Article (1215)
1. يُعد حسـن النية من يحوز الشـيء أو الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشـئًا عن خطأ جسيم.	1. A person possessing in ignorance of infringing another's right is deemed in good faith, unless this ignorance arises from gross negligence.
2. إذا كان الحائز شخصًا اعتباريًّا فالعبرة بنية من يمثله.	2. If the possessor is a legal person, the intention of its representative is determinative.
3. يفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	3. Good faith is presumed unless evidence to the contrary is established.

المادة (1216) / Article (1216)

المادة (1216)	Article (1216)
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالمًا أن حيازته اعتداءٌ على حق الغير.	1. Good faith is not lost until the possessor becomes aware his possession infringes another's right.
2. يزول حسـن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صـحيفة الدعوى، ويُعد سـيئ النية من اغتصـب بالإكراه الحيازة من غيره.	2. Good faith ceases upon notification of possession defects in the claim petition. One who misappropriates possession by duress is deemed in bad faith.

المادة (1217) / Article (1217)

المادة (1217)	Article (1217)
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	Possession retains the character it had at inception unless evidence to the contrary is established.

ثالثًا: آثار الحيازة / Third: Effects of Possession

1. مرور الزمن المكسب / 1. Acquisitive Prescription

المادة (1218) / Article (1218)

المادة (1218)

Article (1218)

من حاز منقولًا أو عقارًا أو حقًّا عينيًّا على عقار، غير مسـجَّل لدى السـلطة المختصـة، حيازة قانونية، واسـتمرت حيازته دون انقطاع (15) خمس عشـرة سـنة كان له أن يكسـب ملكية المنقول أو العقار أو الحق العيني، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

Whoever possesses a movable, immovable, or real right on unregistered property, in legal possession continuously for (15) fifteen years, may acquire ownership, consistent with applicable legislation.

المادة (1219) / Article (1219)

المادة (1219)	Article (1219)
1. إذا وقعت الحيازة على عقـار أو على حق عيني على عقـار وكانت مقترنة بحسـن النية واسـتندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة اللازمة لكسب هذا الحق (5) خمس سنوات، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية.	1. If possession of immovable property or a real right thereon is in good faith and based on valid cause, the period for acquisition is (5) five years, consistent with applicable legislation.
2. لا يشترط توفر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.	2. Good faith is required only at the time of receiving the right.
3. يُعد السبب صحيحًا إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:	3. The cause is deemed valid if any of the following applies:
أ. انتقال الملك بالإرث أو الوصية.	a. Transfer of ownership by inheritance or bequest.
ب. الهبة بين الأحياء بعوض أو بدون عوض.	b. Gift inter vivos with or without consideration.
ج. البيع والمقايضة.	c. Sale and barter.

المادة (1220) / Article (1220)

المادة (1220)	Article (1220)
1. لا تُسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الإرث مع التمكن وعدم وجود العذر المقبول على من كان واضعًا يده على عقار متصرفًا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة (33) ثلاث وثلاثين سنة.	1. Claims for original waqf or inheritance shall not be heard against one who possessed property as owner without dispute for (33) thirty-three years without acceptable excuse.
2. لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو لأي من إمارات الدولة أو للأشـخاص الاعتبارية العامة، أو الوقف، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بمرور الزمن.	2. State property, emirate property, public legal persons' property, or waqf property may not be acquired by prescription.
3. لا يجوز التعدي على الأموال المُشـار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة حصـول التعدي يكون للسـلطة المختصة حق إزالتها على نفقة المتعدي.	3. Trespass on such property is prohibited. The competent authority may remove trespass at the trespasser's expense.

المادة (1221) / Article (1221)

المادة (1221)	Article (1221)
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سـابق معيّن وكانت قائمة حالًا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	If possession is proven at a prior specific time and exists currently, this is presumptive evidence of its continuance during the intervening period, unless evidence to the contrary is established.

المادة (1222) / Article (1222)

المادة (1222)

Article (1222)

ليس لأحد أن يكسب على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه الحيازة، ولكن يسـتطيع أن يكسـب بمرور الزمن إذا تغيرت صـفة حيازته إما بفعل الغير، وإما بفعل منه يُعد معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة لا يسري مرور الزمن إلا من تاريخ التغيير.

No one may acquire contrary to his title. No one may change by himself the cause or basis of his possession. However, he may acquire by prescription if his possession's character changes by another's act or by his own act constituting opposition to the owner's right, in which case prescription runs only from the date of change.

المادة (1223) / Article (1223)

المادة (1223)

Article (1223)

تسـري قواعد عدم سـماع الدعوى بمرور الزمن والخاصـة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحسـاب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسـك به أمام القضـاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة ومع مراعاة الأحكام السابقة.

The rules on prescription of claims apply to possession regarding calculation, suspension, interruption, invocation, waiver, and modification of periods, to the extent not conflicting with possession rules and the preceding provisions.

المادة (1224) / Article (1224)

المادة (1224)	Article (1224)
يقف مرور الزمن المكسب متى وجد سبب للوقف أيًّا كانت مدة هذا الزمن.	Acquisitive prescription is suspended whenever a cause for suspension exists regardless of the period's duration.

المادة (1225) / Article (1225)

المادة (1225)	Article (1225)
1. ينقطع مرور الزمن المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.	1. Acquisitive prescription is interrupted if the possessor relinquishes or loses possession, even by another's act.
2. لا ينقطع مرور الزمن المكسب بفقد الحيازة إذا استرّدها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.	2. Prescription is not interrupted by loss of possession if recovered within one year or a recovery claim is filed within that period.

2. حيازة المنقول / 2. Possession of Movables

المادة (1226) / Article (1226)

المادة (1226)	Article (1226)
1. من حاز بسبب صحيح منقولًا أو حقًّا عينيًّا على منقول أو سندًا لحامله فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.	1. Whoever possesses by valid cause a movable, real right on a movable, or bearer instrument becomes its owner if in good faith at the time of possession.
2. إذا كان حسـن النية والسـبب الصـحيح قد توفرا لدى الحائز في اعتباره الشـيء خاليًّا من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها.	2. If the possessor, in good faith and with valid cause, deemed the thing free of encumbrances, he acquires ownership free thereof.
3. الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.	3. Possession itself is presumptive evidence of valid cause and good faith, unless evidence to the contrary is established.

المادة (1227) / Article (1227)

المادة (1227)	Article (1227)
1. يجوز لمالك المنقول أو السـند لحامله إذا فقده أو سـرق منه أن يسـتردّه ممن يكون حائزًا له بحسـن نية، وذلك خلال (3) ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.	1. The owner of a movable or bearer instrument that was lost or stolen may recover it from a good-faith possessor within (3) three years from the loss or theft.
2. إذا كان من يوجد الشـيء المسـروق أو المفقود في حيازته قد اشـتراه بحسـن نية في سـوق أو مزاد علني أو اشـتراه ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.	2. If the possessor bought the stolen or lost item in good faith at a market, public auction, or from a dealer in similar items, he may demand the person recovering it to pay the price he paid.

3. تملك الثمار بالحيازة / 3. Acquisition of Fruits by Possession

المادة (1228) / Article (1228)

المادة (1228)	Article (1228)
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.	The good-faith possessor owns the fruits and benefits he collected during his possession.

المادة (1229) / Article (1229)

المادة (1229)	Article (1229)
1. يكون الحائز سيئ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيئ النية.	1. The bad-faith possessor is liable for all fruits collected and those he failed to collect from the time of becoming in bad faith.
2. يجوز للحائز سيئ النية أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها.	2. The bad-faith possessor may recover what he spent on producing the fruits he collected and those he failed to collect.

4. استرداد النفقات / 4. Recovery of Expenses

المادة (1230) / Article (1230)

المادة (1230)	Article (1230)
1. على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصـروفات الضـرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.	1. The owner to whom property is returned must pay the possessor all necessary expenses for preserving the thing from destruction.
2. تسري أحكام المادتين (1164) و(1165) من هذا القانون على المصروفات النافعة.	2. Articles (1164) and (1165) apply to beneficial expenses.
3. إذا كانت المصـروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشـيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما اسـتحدثه من منشـآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.	3. For luxury expenses, the possessor may not claim reimbursement but may remove additions and restore the thing, unless the owner chooses to keep them at their removal value.

المادة (1231) / Article (1231)

المادة (1231)	Article (1231)
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سـابق وأثبت أنه أدى إلى سـلفه ما أنفقه من مصـروفات، فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد.	If a person received possession from an owner or prior possessor and proves he paid the predecessor's expenses, he may claim from the predecessor or the recoverer.

رابعًا: المسؤولية عن الهلاك / Fourth: Liability for Destruction

المادة (1232) / Article (1232)

المادة (1232)	Article (1232)
1. إذا كان الحائز حسـن النية وانتفع بالشـيء وفقًا لما يحسـبه من حقه، فلا يكون مسـؤولًا قِبَل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.	1. A good-faith possessor who benefited from the thing as he believed was his right is not liable for any compensation for such benefit.
2. لا يكون الحائز مسـؤولًا عما يصـيب الشـيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من تعويضـات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.	2. The possessor is not liable for destruction or damage except to the extent of compensation or insurance proceeds received therefrom.

المادة (1233) / Article (1233)

المادة (1233)	Article (1233)
إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسـؤولًا عن تلف أو هلاك الشيء ولو بسـبب أجنبي، ما لم يثبت أن الشيء كان سيتلف أو يهلك ولو كان باقيًا في يد من يستحقه.	A bad-faith possessor is liable for damage or destruction even by extraneous cause, unless he proves the thing would have been damaged or destroyed in the hands of the entitled person.

الباب الثاني — الحقوق المتفرعة عن حق الملكية / Part Two — Rights Derived from the Right of Ownership

الفصل الأول — حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة / Chapter One — Rights of Usufruct, Use, Habitation, and Musataha

الفرع الأول — حق الانتفاع / Section One — Right of Usufruct

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1234) / Article (1234)

المادة (1234)	Article (1234)
الانتفاع هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها لمدة محددة.	Usufruct is a real right of the usufructuary to use and exploit a thing belonging to another as long as it remains in its condition for a specified period.

المادة (1235) / Article (1235)

المادة (1235)	Article (1235)
يُكتَسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو بالشفعة أو بالميراث أو بمرور الزمن وفقًا لأحكام القانون.	The right of usufruct is acquired by legal disposition, pre-emption, inheritance, or prescription in accordance with the law.

المادة (1236) / Article (1236)

المادة (1236)	Article (1236)
الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع بالأراضي الحكومية تُنظمها التشريعات ذات الصلة.	The provisions relating to the right of usufruct over government lands are regulated by the relevant legislation.

ثانيًا: آثار حق الانتفاع / Second: Effects of the Right of Usufruct

المادة (1237) / Article (1237)

المادة (1237)	Article (1237)
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المُقرّرة في المواد الآتية.	The rights and obligations of the usufructuary are governed by the instrument creating the usufruct and the following provisions.

المادة (1238) / Article (1238)

المادة (1238)	Article (1238)
تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.	The fruits of the thing subject to usufruct belong to the usufructuary in proportion to his period of usufruct.

المادة (1239) / Article (1239)

المادة (1239)

Article (1239)

1. على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أُعِدّ له، وأن يُديره إدارة الشخص المعتاد.

1. The usufructuary must use the thing in its received condition and for its designated purpose, managing it as a ordinary person.

2. لمالك الشـيء الاعتراض على أي اسـتعمال غير مشـروع أو لا يتفق مع طبيعة الشـيء المنتفع به، فإذا ثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يُطالب المنتفع بتقديم تأمينات مناسـبة، فإن لم يُقدم المنتفع هذه التأمينات جاز للمحكمة، بناءً على طلب مالك الشيء، أن تحكم بانتهاء حق الانتفاع، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

2. The owner may object to any unlawful or incompatible use. If his rights are endangered, he may demand securities. If not provided, the court may terminate the usufruct, without prejudice to third party rights.

المادة (1240) / Article (1240)

المادة (1240)	Article (1240)
1. المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضـيها أعمال الصيانة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The usufructuary is liable for ordinary charges and maintenance expenses during his usufruct, unless otherwise agreed.
2. النفقات غير المعتادة لإصلاح الأضـرار الجسـيمة التي لم تنشـأ عن خطأ المنتفع تكون على مالك الشيء، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان له استرداد النفقات عند انتهاء حق الانتفاع، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. Extraordinary expenses for serious damages not caused by the usufructuary's fault are borne by the owner. If the usufructuary expended, he may recover upon termination, unless otherwise agreed.

المادة (1241) / Article (1241)

المادة (1241)	Article (1241)
1. على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد.	1. The usufructuary must exercise the care of an ordinary person in preserving the thing.
2. إذا تلف الشيء أو هلك دون تعدٍ أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.	2. If the thing is damaged or destroyed without any wrongful act or default on the part of the usufructuary, he bears no liability.
3. يُسـأل المنتفع عن تلف أو هلاك الشـيء ولو بسـبب أجنبي إذا تأخر بعد إعذاره عن ردّه إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع، ما لم يثبت أن الشيء كان سيتلف أو يهلك ولو كان في يد المالك.	3. The usufructuary is liable for damage or destruction even by extraneous cause if he delays returning the thing after notice upon termination, unless he proves it would have been damaged in the owner's hands.

المادة (1242) / Article (1242)

المادة (1242)	Article (1242)
1. على المنتفع أن يبادر بإخطار المالك في الأحوال الآتية:	1. The usufructuary must promptly notify the owner in the following cases:
أ. إذا تلف الشـيء المنتفع به أو هلك أو احتاج إلى إصـلاح أضـرار جسـيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.	a. If the thing is damaged, destroyed, or needs major repairs at the owner's expense.
ب. إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر متوقع أو وشيك الوقوع.	b. If the thing needs protective measures against expected or imminent danger.
ج. إذا ادّعى الغير حقًّا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.	c. If a third party claims a right on the thing or it is misappropriated.
2. إذا لم يُخطر المنتفع المالك أو تأخر في الإخطار، كان مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق المالك بسبب ذلك.	2. If the usufructuary fails or delays notification, he is liable for resulting damage to the owner.

المادة (1243) / Article (1243)

المادة (1243)	Article (1243)
1. إذا كان المال المُقرّر عليه حق الانتفاع منقولًا وجب وصـفه وجرده ولزم المنتفع تقـديم كفـالة أو تـأمين، ما لم يُتفق على غير ذلك، فإذا كان هذا المال المنقول لا يمكن الانتفاع به إلا باسـتهلاك عينه، كان على المنتفع أن يرد مثله أو قيمته بعد انتهاء حقه في الانتفاع.	1. If the usufruct property is movable, it must be described and inventoried and the usufructuary must provide a guarantee or security unless otherwise agreed. If the movable can only be used by consuming it, the usufructuary must return its equivalent or value upon termination.
2. إذا كان المال المُقرّر عليه حق الانتفاع من الماشـية فللمنتفع نتاجها، وعليه أن يعوّض المالك عمّا تفق منها ولو بسبب أجنبي.	2. If the usufruct property is livestock, the usufructuary is entitled to its offspring and must compensate the owner for losses even by extraneous cause.
3. إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات إلى مالكها وجبّ ردّها عينًا إن كانت قائمة، فإن هلكت أو اسـتهلكت كلها أو بعضها كان ضمان مثلها أو قيمتها دينًا على تركته.	3. If the usufructuary dies before returning movables, they must be returned in kind if existing; if destroyed wholly or partly, the equivalent or value is a debt on his estate.

ثالثًا: انقضاء حق الانتفاع / Third: Termination of Usufruct

المادة (1244) / Article (1244)

المادة (1244)	Article (1244)
ينقضي حق الانتفاع في الحالات الآتية:	The right of usufruct terminates in the following cases:
1. انتهاء الأجل المحدد في سند إنشائه.	1. Expiry of the term specified in the instrument.
2. موت المنتفع.	2. Death of the usufructuary.
3. هلاك العين المنتفع بها.	3. Destruction of the thing.
4. تنازل المنتفع.	4. Renunciation by the usufructuary.
5. صدور حكم قضائي بإنهائه.	5. Court judgment terminating it.
6. اتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كان الشيء مرهونًا.	6. Merger of the capacities of owner and usufructuary, unless the owner has an interest in its continuation, such as if the thing is mortgaged.

المادة (1245) / Article (1245)

المادة (1245)

Article (1245)

إذا كان المال المُقرّر عليه حق الانتفاع أرضًا زراعية وكانت مشـغولة بزرع قائم عند انقضـاء الأجل أو موت المنتفع، تُركت الأرض للمنتفع أو لورثته بحسـب الأحوال إلى حين نضـوج الزرع وحصـاده مقابل مثل أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

If usufruct property is agricultural land with standing crops upon term expiry or the usufructuary's death, the land remains with the usufructuary or his heirs until harvest, in exchange for equivalent rent, unless the law provides otherwise.

المادة (1246) / Article (1246)

المادة (1246)	Article (1246)
1. إذا انتهى حق الانتفاع بهلاك الشـيء ودفع تعويض أو مبلغ التـأمين، انتقـل حق المنتفع إلى العوض أو مبلغ التأمين.	1. If usufruct ends by destruction and compensation or insurance is paid, the usufructuary's right transfers to the compensation or insurance amount.
2. إذا لم يكن الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فلا يُجبر على إعادة الشيء إلى أصله، ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسبب المنتفع، ما لم يُتفق على غير ذلك.	2. If destruction is not due to the owner's fault, he is not obligated to restore the thing. If he restores it, usufruct rights resume if destruction was not caused by the usufructuary, unless otherwise agreed.

المادة (1247) / Article (1247)

المادة (1247)	Article (1247)
نزول المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته تجاه مالك الشـيء المنتفع به ولا على حقوق الغير، ما لم يُتفق على غير ذلك.	The usufructuary's renunciation of usufruct does not affect his obligations toward the owner or third party rights, unless otherwise agreed.

المادة (1248) / Article (1248)

المادة (1248)	Article (1248)
1. لا تُسـمع عند الإنكار دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضـت على عدم اسـتعماله مدة (15) خمس عشرة سنة.	1. A claim for usufruct shall not be heard if denial occurs and it has not been exercised for (15) fifteen years.
2. إذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.	2. If usufruct is shared by co-owners, one's exercise interrupts the prescription for all; suspension for one suspends for all.

الفرع الثاني — حق الاستعمال وحق السكنى / Section Two — Right of Use and Right of Habitation

المادة (1249) / Article (1249)

المادة (1249)	Article (1249)
يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معًا.	Usufruct may cover the right of use, the right of habitation, or both.

المادة (1250) / Article (1250)

المادة (1250)	Article (1250)
يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته، وذلك دون إخلال بما يُقرّره السند المنشئ للحق من أحكام.	The scope of the right of use and habitation is limited to the needs of the right holder and his family, without prejudice to the provisions of the instrument creating the right.

المادة (1251) / Article (1251)

المادة (1251)	Article (1251)
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاسـتعمال أو عن حق السـكنى إلا بناءً على شـرط صـريح في سـند إنشـاء الحق أو مسوغ مشروع.	The right of use or habitation may not be transferred to another except based on an express condition in the instrument creating the right or a legitimate justification.

المادة (1252) / Article (1252)

المادة (1252)	Article (1252)
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.	The provisions of usufruct apply to the right of use and habitation insofar as they do not conflict with their nature.

الفرع الثالث — حق المساطحة / Section Three — Right of Musataha (Surface Rights)

المادة (1253) / Article (1253)

المادة (1253)	Article (1253)
تسري الأحكام الواردة في هذا الفرع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.	The provisions of this Section apply unless special legislation provides otherwise.

المادة (1254) / Article (1254)

المادة (1254)	Article (1254)
المساطحة هي حق عيني أصلي يمنحه مالك العقار للمُساطح، يُخوّل المُساطح إقامة بناء أو غراس على الأرض.	Musataha is an original real right granted by the property owner to the musatih, authorizing him to erect buildings or plant on the land.

المادة (1255) / Article (1255)

المادة (1255)	Article (1255)
تنعقد المسـاطحة بموجب عقد يبرم بين مالك العقار والمُسـاطح، يُحدد حقوق والتزامات الطرفين، ويُسـجَّل لدى السلطة المختصة، ويُعد أي تصرف غير مسجل باطلًا.	Musataha is concluded by a contract between the property owner and the musatih, specifying the parties' rights and obligations, and registered with the competent authority. Any unregistered disposition is void.

المادة (1256) / Article (1256)

المادة (1256)	Article (1256)
1. ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية.	1. The musataha right transfers by inheritance or bequest.
2. يجوز التنازل عن حق المساطحة أو رهنه رهنًا تأمينيًّا بموافقة الطرفين، وبعد تسجيل التصرف لدى السلطة المختصة.	2. The musataha right may be transferred or mortgaged with both parties' consent and registration.
3. يجوز ترتيب حقوق الارتفاق على حق المساطحة، على ألا تتعارض مع طبيعته.	3. Easements may be established on the musataha right, provided they do not conflict with its nature.

المادة (1257) / Article (1257)

المادة (1257)	Article (1257)
يلتزم المُساطح بما يأتي:	The musatih is obligated to:
1. استغلال العقار في الأغراض المحددة في العقد.	1. Exploit the property for the purposes specified in the contract.
2. إنجاز المباني والمنشآت المتفق عليها في المواعيد المحددة.	2. Complete the agreed buildings and structures within specified timeframes.
3. عدم تغيير الغرض من اسـتعمال الأرض محل حق المسـاطحة إلا بعد الحصـول على موافقة مالك العقار وموافقة السلطة المختصة متى تطلبت التشريعات السارية ذلك.	3. Not change the land use purpose without the property owner's and competent authority's consent when required by applicable legislation.
4. الامتناع عن أي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بمالك العقار أو التأثير على استغلال الأرض بعد انتهاء حق المساطحة.	4. Refrain from any act that harms the property owner or affects land exploitation after musataha termination.

المادة (1258) / Article (1258)

المادة (1258)	Article (1258)
1. تُحدد مدة المساطحة باتفاق الطرفين على النحو المُبيّن في العقد.	1. The musataha duration is determined by the parties' agreement as specified in the contract.
2. إذا لم تُحدد مدة المسـاطحة في العقد، جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إعذار الطرف الآخر على ألا تقل مدة الإخطار عن (6) ستة أشهر.	2. If the duration is not specified, either party may terminate after notifying the other with at least (6) six months' notice.

المادة (1259) / Article (1259)

المادة (1259)	Article (1259)
مع مراعاة نص المادة (1261) من القانون، يملك المُسـاطح ما أحدثه على الأرض من مبانٍ أو غراسٍ، وله أن يتصـرف فيها مقترنة بحق المساطحة.	Subject to Article (1261), the musatih owns any buildings or plants which he has placed upon the land, and may dispose of them together with the musataha right.

المادة (1260) / Article (1260)

المادة (1260)	Article (1260)
1. ينتهي عقد المساطحة في أي من الحالات الآتية:	1. The musataha contract terminates in any of the following cases:
أ. انتهاء مدته وعدم تجديده.	a. Expiry of its term and non-renewal.
ب. اتفاق الطرفين على إنهائه.	b. Mutual agreement to terminate.
ج. صدور حكم قضائي بإنهائه.	c. Court judgment terminating it.
د. اتحاد صفتي المالك والمُساطح.	d. Merger of the capacities of owner and musatih.
هـ. تخلف المُساطح عن أداء البدل المتفق عليه مدة (6) ستة أشهر، ما لم يُتفق على غير ذلك.	e. Failure of the musatih to pay the agreed consideration for (6) six months, unless otherwise agreed.
2. لا يترتب على زوال المباني أو المنشآت أو الغراس قبل انتهاء المدة، انتهاء عقد المُساطحة.	2. Disappearance of buildings, structures, or plantings before the term does not terminate the musataha contract.

المادة (1261) / Article (1261)

المادة (1261)	Article (1261)
1. تؤول ملكية المباني والمنشـآت والغراس، وجميع التحسـينات المقامة على العقار بموافقة مالك العقار، بعد انتهاء مدة المساطحة إلى المالك، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. Ownership of buildings, structures, plantings, and all improvements made with the property owner's consent devolves to the owner after the musataha term, unless otherwise agreed.
2. إذا استحدث المُسـاطح مبانيَ أو منشآتٍ أو غراسٍ أو تحسـيناتٍ دون موافقة مالك العقار، كان للمالك أن يطلب من المُسـاطح إزالتها مع التعويض إن كان له مقتضـى، فإذا كانت الإزالة مُضـرّة بالأرض كان لمالك العقار أن يتملكها بقيمتها مستحقة الإزالة.	2. If the musatih makes additions without the owner's consent, the owner may demand removal with compensation if warranted; if removal harms the land, the owner may acquire them at their removal value.
3. تكون التصـرفات القانونية المُبرمة على المباني والمنشـآت المقامة على العقار سـارية خلال مدة المسـاطحة، على أن تنتهي تلك التصرفات بانتهاء المدة، ما لم يُتفق على غير ذلك.	3. Legal dispositions on buildings and structures on the property are effective during the musataha term, provided that such dispositions shall end upon its expiry, unless otherwise agreed.

الفصل الثاني — حقوق الارتفاق / Chapter Two — Easement Rights

الفرع الأول — إنشاء حقوق الارتفاق / Section One — Establishment of Easement Rights

المادة (1262) / Article (1262)

المادة (1262)	Article (1262)
1. الارتفاق هو حق عيني يُحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.	1. An easement is a real right that limits the benefit of a property for the advantage of another property owned by another person.
2. يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.	2. An easement may be established on public property if it does not conflict with the use designated for that property.

المادة (1263) / Article (1263)

المادة (1263)	Article (1263)
1. يكسب الارتفاق بالتصرف القانوني أو بالميراث أو بنص القانون.	1. An easement is acquired by legal disposition, inheritance, or by operation of law.
2. تكسـب بمرور الزمن حقوق الارتفاق الظاهرة ومنها حق المرور والمجرى والمسـيل، إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع، وفي هذه الحالة يتعيّن رفع ضرره مهما بلغ قدمه.	2. Apparent easements including rights of way, passage of water, and free flow are acquired by prescription, unless the right is proven unlawful, in which case its harm must be removed regardless of its age.

المادة (1264) / Article (1264)

المادة (1264)	Article (1264)
إذا كان المالك يملك عقارين منفصـلين وأنشـأ ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، فيبقى هذا الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى مالك آخر دون تغيير في حالتهما ما لم يُتفق على غير ذلك.	If the owner owns two separate properties and establishes an apparent easement between them, this right continues if both or one transfers to another owner without change in their condition, unless otherwise agreed.

المادة (1265) / Article (1265)

المادة (1265)	Article (1265)
لمن أذن في استخدام حق ارتفاق على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.	Whoever authorized the use of an easement on his property may revoke the authorization at any time.

المادة (1266) / Article (1266)

المادة (1266)	Article (1266)
1. تُعد القيود المفروضـة على حق مالك العقار في البناء، حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.	1. Restrictions imposed on the property owner's right to build are deemed easements on that property for the benefit of the properties for which they were imposed, unless the law or agreement provides otherwise.
2. كل مخالفة للقيود المفروضـة على حق مالك العقار تُجيز المطالبة بإصـلاحها عينًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة، إذا رأت مسوغًا لذلك، الاقتصار على الحكم بالتعويض.	2. Any violation of restrictions on the property owner's right permits demanding specific remedy. However, the court may, if warranted, limit itself to awarding compensation.

الفرع الثاني — نطاق حقوق الارتفاق / Section Two — Scope of Easement Rights

المادة (1267) / Article (1267)

المادة (1267)	Article (1267)
تخضـع حقوق الارتفاق للقواعد المُقرّرة في سـند إنشـائها، ولما جرى به عُرف الجهة التي يقع فيها العقار، وللأحكام الواردة في هذا الفرع.	Easement rights are subject to the rules established in the instrument creating them, the customs of the locality where the property is situated, and the provisions of this Section.

المادة (1268) / Article (1268)

المادة (1268)	Article (1268)
1. لمالك العقار المرتفق أن يباشر حقه في الارتفاق في الحدود المشروعة وأن يقوم بما يلزم لاستعماله وصيانته دون زيادة في عبء الارتفاق، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر.	1. The dominant property owner may exercise his easement within lawful limits, perform what is necessary for its use and maintenance without increasing the easement burden, and use it in the manner causing the least harm.
2. إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شـأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للمحكمة، بعد الموازنة بين مصـلحة الطرفين، أن تحكم بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة تلك الزيادة، نظير مقابل عادل.	2. If new needs of the dominant property would increase the easement burden, the court may, balancing both parties' interests, modify the easement as necessitated by those needs for fair consideration.

المادة (1269) / Article (1269)

المادة (1269)	Article (1269)
1. نفقة الأعمال اللازمة لاسـتعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يُتفق على غير ذلك.	1. The expenses for works necessary to use and maintain the easement are borne by the dominant property owner, unless otherwise agreed.
2. إذا كان مالك العقار المُرتَفَق به هو المكلَّف أن يقوم بالأعمال المُشـار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على نفقته، كان له أن يتخلّص من هذا التكليف بالتخلّي عن العقار المُرتَفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المُرتَفِق.	2. If the servient property owner is obligated to perform the works at his expense, he may free himself by relinquishing the servient property wholly or partly to the dominant property owner.
3. إذا كانت الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه نافعة لمالك العقار المُرتَفَق به كانت نفقتها على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من نفع.	3. If the works benefit both parties, the expenses are shared proportionally to their respective benefit.

المادة (1270) / Article (1270)

المادة (1270)

Article (1270)

1. لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شـيئًا يؤدي إلى الانتقاص من اسـتعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشـقة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يُغيّر من الوضع القائم أو أن يسـتبدل بالموضع المُعيّن أصلًا لاستعمال حق الارتفاق موضعًا آخر.

1. The servient property owner may not do anything that diminishes the easement use or makes it more onerous, and may not in particular change the existing situation or substitute another location for the designated easement location.

2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان الموضع الذي عيّن أصلًا لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شـأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصـبح الارتفاق مانعًا من إحداث تحسـينات في العقار المُرتَفَق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضـع آخر من العقار ذاته، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو إلى عقار يملكه الغير إذا قبل الغير ذلك، متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورًا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورًا به في وضعه السابق.

2. Exceptionally, if the designated location increases the easement burden or prevents improvements to the servient property, the servient owner may request relocating the easement to another part of the same property, to another property he owns, or to a third party's property with consent, provided the new location allows the same ease of use for the dominant property owner.

المادة (1271) / Article (1271)

المادة (1271)	Article (1271)
1. إذا جزئ العقار المُرتَفَق بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المُرتَفَق به.	1. If the dominant property is divided, the easement remains due to each part without increasing the servient property's burden.
2. إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المُرتَفَق به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.	2. If the easement benefits only some parts, the servient property owner may request termination of the easement for the remaining parts.

المادة (1272) / Article (1272)

المادة (1272)	Article (1272)
1. إذا جزئ العقار المُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه.	1. If the servient property is divided, the easement remains on each part.
2. إذا كان حق الارتفاق غير مسـتعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المُرتَفَق به أو لا يمكن أن يسـتعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.	2. If the easement is not actually used on some parts of the servient property or cannot be used, the owner of each part may request termination from his portion.

الفرع الثالث — انقضاء حقوق الارتفاق / Section Three — Termination of Easement Rights

المادة (1273) / Article (1273)

المادة (1273)	Article (1273)
ينقضي حق الارتفاق في الحالات الآتية:	The easement right terminates in the following cases:
1. انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.	1. Expiry of its designated term or disappearance of its subject.
2. اجتماع العقارين المُرتَفِق والمُرتَفَق به في يد مالك واحد.	2. Both the dominant and servient properties coming into one owner's hands.
3. تعذُّر اسـتعماله بسـبب تغير وضـع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضـع إلى ما كان عليه.	3. Impossibility of use due to change in the situation of both properties; the easement revives if the situation is restored.
4. نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.	4. The right holder's renunciation with notification to the servient property owner.
5. زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.	5. Disappearance of the easement's purpose, or remaining benefit so limited as to be incompatible with the burden on the servient property.

المادة (1274) / Article (1274)

المادة (1274)	Article (1274)
يَقطع انتفاع أحد الشـركاء على الشـيوع بحق الارتفاق مرور الزمن المانع من سـماع الدعوى لمصـلحة باقي الشـركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.	One co-owner's use of an easement interrupts the prescription for all co-owners. Suspension of prescription for one co-owner's benefit suspends it for all.

المادة (1275) / Article (1275)

المادة (1275)	Article (1275)
1. لا تُسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (15) خمس عشرة سنة.	1. A claim for an easement, upon denial, shall not be heard if it has not been used for (15) fifteen years.
2. إذا ملك العقار المنتفع عدة شـركاء على الشـيوع، فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مدة عدم سـماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.	2. If the dominant property is co-owned, one co-owner's use interrupts prescription for all; suspension for one suspends for all.

الفرع الرابع — بعض حقوق الارتفاق / Section Four — Certain Easement Rights

أولًا: حق المرور / First: Right of Way

المادة (1276) / Article (1276)

المادة (1276)	Article (1276)
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملًا من أعمال التسامح.	If a person's right of way over another's land is established, the owner may not prevent it unless the passage was an act of tolerance.

المادة (1277) / Article (1277)

المادة (1277)

Article (1277)

لصـاحب العقار الذي لا يتصـل بالطريق العام أو كان وصـوله إليه يتم بنفقة باهظة أو بمشـقة كبيرة، حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل، ولا يُسـتعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

The owner of property not connected to a public road, or connected only with excessive expense or great difficulty, has the right of way over adjacent land to the customary extent for fair consideration. This right may only be used on the property causing the least harm and at the location where this is achieved.

المادة (1278) / Article (1278)

المادة (1278)	Article (1278)
إذا كان منع الاتصـال بالطريق العام بسـبب تجزئة العقار بناءً على تصـرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور إلا في أجزاء هذا العقار.	If disconnection from the public road results from partitioning of the property by legal disposition, the right of way may only be claimed within the parts of that property.

ثانيًا: حق الشرب / Second: Right to Draw Water (Irrigation)

المادة (1279) / Article (1279)

المادة (1279)	Article (1279)
حق الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الغرس.	The right to draw water is a turn-based right to use water for irrigating land or plants.

المادة (1280) / Article (1280)

المادة (1280)	Article (1280)
لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة، طبقًا لما تقضي به التشريعات السارية.	Every person may benefit from water sources, their branches, and streams of public benefit, in accordance with applicable legislation.

المادة (1281) / Article (1281)

المادة (1281)

Article (1281)

1. من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء لريّ أرضه، فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.

1. Whoever creates a canal or watercourse to irrigate his land — no other person has the right to use it without his permission.

2. يجوز للملّاك المجاورين أن يسـتعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضـهم من ريّ بعد أن يكون المالك قد اسـتوفى حاجته منها، وعلى الملّاك المجاورين في هذه الحالة أن يشـتركوا في نفقات إنشـاء وصـيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

2. Adjacent owners may use the canal after the owner has satisfied his needs, and must share in construction and maintenance costs proportionally to their benefiting land area.

المادة (1282) / Article (1282)

المادة (1282)	Article (1282)
ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا لآخر إلا بإذن باقي الشركاء.	No co-owner of a shared water source or co-owned stream may create another channel from it save by the consent of the other co-owners.

المادة (1283) / Article (1283)

المادة (1283)	Article (1283)
إذا لم يتفق أصـحاب حق الشـرب على القيام بالإصـلاحات الضـرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشـترك، جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناءً على طلب أي منهم.	If water right holders do not agree on necessary repairs to water sources or shared canals, they may be compelled proportionally to their shares upon any holder's request.

المادة (1284) / Article (1284)

المادة (1284)	Article (1284)
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به، ولا يُباع إلا تبعًا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر.	The right to draw water is inherited and may be bequeathed for usufruct, but may only be sold with the land and may not be donated or leased.

ثالثًا: حق المجرى / Third: Right of Passage of Water

المادة (1285) / Article (1285)

المادة (1285)	Article (1285)
1. حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الريّ في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.	1. The right of passage of water is the landowner's right to have irrigation water flow through another's land from its distant source to his land.
2. إذا ثبت لأحد حق المجرى، فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.	2. If the right of passage of water is established, the owners of lands through which the water flows may not prevent it.

المادة (1286) / Article (1286)

المادة (1286)	Article (1286)
إذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر، وتحقق ضـرره، فعلى صـاحب حق المجرى تعميره وإصـلاحه لرفع الضـرر، فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المعروف.	If the right of passage of water causes damage, the right holder must repair it to avert harm. If he refuses, the landowner may do so at the right holder's expense to the customary extent.

المادة (1287) / Article (1287)

المادة (1287)

Article (1287)

1. لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضـه من الموارد الطبيعية أو الموارد الصـناعية التي يكون له حق التصـرف فيها، أن يحصـل على مرور المياه في الأراضـي المتوسـطة بينها وبين أرضـه، بشـرط أن يدفع عن ذلك تعويضًا معجَّلًا وألا يخل بانتفاع صـاحب الأرض المتوسـطة إخلالًا بيّنًا، وإذا أصـاب الأرض ضـررًا جزّاء ذلك، فإن لصـاحب الأرض أن يطلب تعويضًا عمّا أصابه من ضرر.

1. Every property owner wishing to irrigate from natural or industrial sources may obtain passage of water through intermediate lands, provided he pays advance compensation and does not materially impair the intermediate landowner's enjoyment. If damage occurs, the landowner may claim compensation.

2. على صـاحب الأرض أن يسـمح بأن تقام على أرضـه الإنشـاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يُدفع مقدمًا، وله الانتفاع بهذه المنشآت، على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرًا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

2. The landowner must allow construction of installations necessary for the right of passage of water on his land for adjacent land for advance compensation. He may use these facilities, bearing a proportional share of construction costs and usage fees based on his benefit.

المادة (1288) / Article (1288)

المادة (1288)	Article (1288)
لمالك العقار إذا أصـابه ضـرر بسـبب المنشـآت المُشـار إليها في المادة (1287) من هذا القانون أن يطلب تضـمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.	The property owner, if harmed by the facilities referred to in Article (1287), may demand compensation for the damage from those who benefited.

رابعًا: حق المسيل / Fourth: Right of Free Flow

المادة (1289) / Article (1289)

المادة (1289)	Article (1289)
حق المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.	The right of free flow is the way of channeling natural water or discharging unsuitable or excess water through another's land.

المادة (1290) / Article (1290)

المادة (1290)	Article (1290)
1. تتلقى الأراضي المنخفضـة المياه السـائلة سـيلًا طبيعيًّا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسـان دخل في إسالتها.	1. Lowland naturally receives water flowing from highland without human intervention in its flow.
2. لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع هذا السيل.	2. The lowland owner may not erect a dam to prevent this flow.
3. لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.	3. The highland owner may not do anything that increases the burden on the lowland.

المادة (1291) / Article (1291)

المادة (1291)	Article (1291)
لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.	The agricultural landowner has the right to drain unsuitable or excess water through another's land for appropriate compensation.

المادة (1292) / Article (1292)

المادة (1292)	Article (1292)
لملّاك الأراضـي التي تجري فيها مياه المسـيل أن ينتفعوا بالمنشـآت الخاصـة بتصـريف هذه المياه، على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.	The owners of lands through which the water of free flow passes may benefit from the facilities for the discharge of such water, each bearing construction, modification, and maintenance costs proportionally to his benefit.

المادة (1293) / Article (1293)

المادة (1293)	Article (1293)
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.	No person may create a harmful flow into another's property or on a public or private road. The harm shall be removed even if it is longstanding.

المادة (1294) / Article (1294)

المادة (1294)	Article (1294)
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه، ما لم يكن له حق في ذلك.	The owners of new structures may not drain into another's property without his permission, unless they have a right to do so.

المادة (1295) / Article (1295)

المادة (1295)	Article (1295)
1. على مالك العقار أن يهيئ سـطحه بصـورة تسـيل معها مياه الأمطار في أرضـه أو في الطريق العام مع مراعاة التشريعات الخاصة.	1. The property owner must prepare his rooftop so that rainwater drains onto his land or the public road, in compliance with special legislation.
2. لا يجوز لمالك العقار إسالة المياه في الأرض المجاورة، ما لم يكن هذا الحق قديمًا.	2. The property owner may not drain water onto adjacent land unless this right is long-established.

👉 Book Three — Real Rights (Art. 1036–1295)

الكتاب الثالث — الحقوق العينية الأصلية

Book Three — Original Real Rights

الباب الأول — حق الملكية / Part One — Right of Ownership

الفصل الأول — أحكام عامة / Chapter One — General Provisions

الفرع الأول — نطاق ووسائل حماية حق الملكية / Section One — Scope and Means of Protecting the Right of Ownership

المادة (1036) / Article (1036)

المادة (1037) / Article (1037)

المادة (1038) / Article (1038)

المادة (1039) / Article (1039)

الفرع الثاني — القيود التي ترد على حق الملكية / Section Two — Restrictions on the Right of Ownership

أولًا: أحكام عامة / First: General Provisions

المادة (1040) / Article (1040)

المادة (1041) / Article (1041)

ثانيًا: قيود الجوار / Second: Restrictions of Adjacency

المادة (1042) / Article (1042)

المادة (1043) / Article (1043)

المادة (1044) / Article (1044)

المادة (1045) / Article (1045)

المادة (1046) / Article (1046)

المادة (1047) / Article (1047)

ثالثًا: تقييد حقوق المتصرف إليه / Third: Restricting the Rights of the Transferee

المادة (1048) / Article (1048)

المادة (1049) / Article (1049)

الفصل الثاني — الملكية على الشيوع / Chapter Two — Co-Ownership

الفرع الأول — أحكام عامة / Section One — General Provisions

المادة (1050) / Article (1050)

المادة (1051) / Article (1051)

المادة (1052) / Article (1052)

المادة (1053) / Article (1053)

المادة (1054) / Article (1054)

المادة (1055) / Article (1055)

المادة (1056) / Article (1056)

المادة (1057) / Article (1057)

المادة (1058) / Article (1058)

الفرع الثاني — انقضاء الشيوع / Section Two — Termination of Co-Ownership

المادة (1059) / Article (1059)

المادة (1060) / Article (1060)

المادة (1061) / Article (1061)

المادة (1062) / Article (1062)

المادة (1063) / Article (1063)

المادة (1064) / Article (1064)

المادة (1065) / Article (1065)

المادة (1066) / Article (1066)

المادة (1067) / Article (1067)

المادة (1068) / Article (1068)

المادة (1069) / Article (1069)

المادة (1070) / Article (1070)

المادة (1071) / Article (1071)

المادة (1072) / Article (1072)

المادة (1073) / Article (1073)

المادة (1074) / Article (1074)

المادة (1075) / Article (1075)

المادة (1076) / Article (1076)

الفرع الثالث — قسمة المهايأة / Section Three — Partition by Enjoyment (Muhaya'a)

المادة (1077) / Article (1077)

المادة (1078) / Article (1078)

المادة (1079) / Article (1079)

المادة (1080) / Article (1080)

المادة (1081) / Article (1081)

المادة (1082) / Article (1082)

الفرع الرابع — الشيوع الإجباري / Section Four — Compulsory Co-Ownership

المادة (1083) / Article (1083)

الفرع الخامس — ملكية الأسرة / Section Five — Family Ownership

المادة (1084) / Article (1084)

المادة (1085) / Article (1085)

المادة (1086) / Article (1086)

المادة (1087) / Article (1087)

المادة (1088) / Article (1088)

الفرع السادس — ملكية الطبقات والشقق / Section Six — Ownership of Floors and Apartments

المادة (1089) / Article (1089)

المادة (1090) / Article (1090)

المادة (1091) / Article (1091)

المادة (1092) / Article (1092)

المادة (1093) / Article (1093)

المادة (1094) / Article (1094)

المادة (1095) / Article (1095)

المادة (1096) / Article (1096)

المادة (1097) / Article (1097)

الفرع السابع — اتحاد ملاك الطبقات والشقق / Section Seven — Association of Owners of Floors and Apartments